د. محمد بن عبد العزيز الصالح
وجه معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع مؤخراً بتشكيل لجان من عدد من الإدارات المختصة بالوزارة والمديريات الصحية لشن حملات تفتيشية مفاجئة على مستشفيات وصيدليات القطاع الخاص وتسجيل المخالفات عليها لعرضها على لجان المخالفات التابعة للمناطق تمهيداً لتطبيق الغرامات المالية عليها والتي قد تصل إلى خمسين ألف ريال وتحصيل تلك الغرامة تمهيداً لإيداعها لخزينة الدولة وتشير نتائج تلك الحملات التفتيشية على المستشفيات والصيدليات الخاصة عن اكتشاف المخالفات الأتية:
- بيع أدوية منتهية الصلاحية، بيع أدوية غير مسجلة لدى وزارة الصحة، صرف أدوية دون وصفات طبية مما يعرض حياة المريض للخطر، بيع الأدوية بالحبة مما يعرض الدواء للتلوث، بيع حبوب منع الحمل للشباب الراغبين في بناء أجسامهم، ضعف التعقيم على الأدوات الطبية مما ينتج عنه الإصابة بالعدوى ببعض الأمراض الخطيرة التي تنتقل من خلال تلك الأدوات، قيام أطباء عيون باستخدام قطرات للعين مضىعلى فتحها سنتين علماً بأن القطرة لا تصلح لأكثر من شهر أو شهرين بعد فتحها.
وغيرها الكثير من المخالفات الطبية التي ترتكبها بعض المستشفيات والصيدليات الخاصة والتي أدت إلى العديد من الوفيات والمضاعفات الطبية الخطيرة والتي لحقت بالمرضى.
وإزاء تلك المخالفات التي تنتشر في بعض المستشفيات والصيدليات الخاصة، فإننا نتساءل إلى متى يتم تسويق تلك الأدوية القاتلة والمنتهية الصلاحية في أسواقنا وصيدلياتنا؟ ولماذا لا تضرب وزارة الصحة بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح الناس؟
وإلى متى ستستمر أنظمتنا ولوائحنا خالية من العقوبات الكفيلة بردع من لا يتردد في المتاجرة بأرواح الناس؟ وإلى متى ستظل أنظمتنا ولوائحنا تراعي مشاعر مثل هؤلاء دون التشهير بهم؟ وإلى متى ستظل وزارة الصحة تكتفي بفرض الغرامات المالية فقط على هؤلاء دون تطبيق العقوبات الرادعة الأخرى كالسجن والجلد والتشهير؟ وإلى متى ستبقى تتساهل مع تلك الفئة داخل مجتمعنا على حساب مصلحة وطننا وأهلنا.
معالي وزير الصحة، ليست هذه المرة الأولى التي تقوم الوزارة فيها بمثل تلك الحملات التفتيشية، وليست هذه المرة الأولى التي تكتشف فيها مثل تلك التجاوزات الطبية، وليست المرة الأولى التي أكتب فيها أو يكتب غيري عن استفحال تلك المخالفات الطبية. معالي الوزير ننتظر ذلك وكما عودتنا دائماً ومنذ أن كنتم مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه من تجار المستشفيات والصيدليات والذين لا يترددون عن التلاعب بأرواحنا. معالي الوزير، يعلم معاليكم أن معالي وزير الصحة الهندية السيدة سوشما سواراج قد قدمت مقترحاً للبرلمان الهندي خلال الفترة القليلة الماضية، يتضمن الطلب بالموافقة بتطبيق عقوبة الإعدام على تجار الأدوية الذين يقومون بالمتاجرة ببعض الأدوية والمستحضرات العلاجية المغشوشة والتي قد تؤدي للوفاة أو الإعاقة حيث ترى وزيرة الصحة الهندية أن العقوبة المعمول بها في الوقت الحاضر والمتمثل بالسجن مدى الحياة قد لا تكون رادعة للقضاء على مثل تلك الممارسات والجرائم الطبية والتي أودت بحياة الناس مما يستوجب استبدالها بعقوبة الإعدام.
معالي الوزير، عرف عن معاليكم الشدة والحزم في التصدي لكافة التجاوزات والمخالفات والتي تمس الخدمات الصحية، وقد يوافقني معالكيم الرأي في أن تلك المخالفات الطبية تحتاج إلى وقفة حمد المانع التي طالما عهدناها عن معاليكم.
7 / 5 / 2005م عدد 11909
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق