زحمة جسر الملك فهد إساءه لسمعة الوطن

 

د . محمد بن عبد العزيز الصالح

منذ سنوات طويلة والكثير من السعوديين الذين يسافرون للبحرين عبر جسر الملك فهد يعانون الكثير من جراء تكدس المئات بل الآلاف من السيارات انتظاراً لإنهاء إجراءات جوازات سفرهم في الجانب السعودي (وليس البحريني), ومنذ سنوات ونحن نطالب كافة الجهات ذات العلاقة بالتدخل ومعالجة الأمر, خاصة وأن تكرار مثل هذا المشهد غير الحضاري إنما يمثل إساءه لسمعة المملكة.

قبل عدة أيام, قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإصدار بيان, كما أجرت الهيئة أيضاً استطلاع للمسافرين عبر الجسر, وأوضح هذا الاستطلاع استياء المسافرين من الأوقات الطويلة والتي تمتد لعدة ساعات انتظاراً أمام بوابات الجسر في الجانب السعودي, وعلى الأخص أمام مكاتب الجوازات السعودية.

كما اتضح من استطلاع هيئة مكافحة الفساد أن أعداد قليلة جداً من موظفي الجوازات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة هي التي تعمل في الكبائن المخصصه لموظفي الجوازات والتي تبلغ عشرون كبينة تقريباً, كما أوضح بيان الهيئة أن الموظفين القليلين الذين يعملون في الكبائن الكثيرة المخصصه للجوازات لا ينتظمون أيضاً في تواجدهم في الكبائن خلال أوقات العمل, مما يتسبب في تعطل الآلاف من المسافرين عبر الجسر من جراء ذلك.

وإزاء تلك الممارسات اللامسؤله والتي تحدث في كبائن الجوازات عبر جسر الملك فهد بين المملكة والبحرين, أود أن أطرح عدد من التساؤلات:

1-ما الفائدة من زيادة عدد الكبائن المخصصه للجوازات على جسر الملك فهد والتي تمت قبل سنوات قليلة, طالما أن إدارة جوازات الجسر لم تؤمن العدد الكافي من موظفي الجوازات.

2-لماذا نرى الازدحام والتكدس والانتظار الطويل أمام مكاتب الجوازات السعودية على الجسر, في حين أننا لا نشهد مثل تلك الازدحامات أمام مكاتب الجوازات البحرينية في الاتجاهين على الجسر.

3-إلى متى سنسمح لبعض الأجهزة الحكومية التنفيذية وموظفيها بالمساس بسمعة الوطن, وبالإساءة للمواطنين دون المحاسبة ومعاقبة كل من تسبب في ذلك. أن من ينظر إلى ذلك المشهد غير الحضاري الذي يتكرر في عطلة نهاية كل أسبوع وفي الاجازات والمتمثل في تكدس الآلاف من السيارات لساعات طويلة انتظاراً لختم موظف الجوازات لا يمكن أن يسكت على ذلك, فكم من المصالح للمواطنين تتعطل, وكم من الإساءات تمس بسمعة الوطن بسبب ذلك.

4-إذا كانت إدارة جوزات جسر الملك فهد عاجزه عن معالجة الموضوع على امتداد سنوات طويلة, فهل يعقل أن تقف المديرية العامة للجوازات صامته ومكتوفة الأيدي إزاء ما يحدث من المكاتب التابعة لها من إساءة للوطن وإضرار للمواطنين. لا نريد أن نرفع الأمر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية لجسامة مسؤوليات سموه, ولكننا نضع الأمر أمام سعادة اللواء سليمان اليحيى والذي صدر توجيه سمو وزير الداخلية مؤخراً بتعيينه مديراً عاماً للجوازات. نريد من سعادة اللواء أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى للقيام بجولات مستمرة ومفاجئة على تلك المكاتب ليرى بنفسه كم من الإساءات التي ترتكب بحق الوطن والمواطنين من قبل منسوبي مكاتب الجوازات على الجسر.

باختصار, نريد من سعادته وخلال أسابيع أن يحدث نقله نوعيه يلمسها الجميع في مكاتب الجوازات على جسر الملك فهد, وما لم يتم ذلك, فإننا سنلجأ لسمو الأمير محمد بن نايف ووضع الأمر أمام أنظار سموه للتوجيه بما يراه مناسباً لحفظ حق الوطن والمواطن.

      الجزيرة في  30/12/2013م   العدد  15068

جامعة الإمام ومركز دراسات سوق العمل

 

د. محمد عبد العزيز الصالح

دشنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأسبوع الماضي مركز دراسات سوق العمل, ومن الفعاليات المصاحبة لهذا التدشين عقد حلقة نقاش بعنوان (مركز دراسات سوق العمل: استشراق المستقبل) دعت إليها الجامعة عدداً من المسؤولين والمختصين بشؤون سوق العمل حيث طُرحت فيه الكثير من الأفكار المتميزة لمستقبل سوق العمل, والأدوار التي يمكن أن يؤديها «مركز دراسات سوق العمل» في هذا الخصوص, وبهذه المناسبة أود طرح بعض الرؤى, ومنها:

- أن احتضان جامعة الإمام لهذا المركز يعكس التجاوب الذي قامت به الجامعة وغيرها من مؤسسات التعليم الجامعي لتوجهات مجلس التعليم العالي والذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بتفعيل المواءمة بين الجامعات وسوق العمل, ومن الأهمية التأكيد هنا على أن جامعة الإمام قد حافظت على هويتها ورسالتها الشرعية, وفي نفس الوقت لبت نداء الوطن بافتتاح الكليات الطبية والتطبيقية والعلوم الأساسية التي يحتاج سوق العمل لمخرجاتها, كما أبدعت جامعة الإمام وبتوجيه من معالي مديرها الدكتور سليمان أبا الخيل في تقديم تلك العلوم الطبية والتطبيقية بغطاء شرعي, وأجدها فرصة لتقديم كلمة شكر لمعاليه ولجميع الرجال المخلصين الذين يقدمون للوطن مثل تلك المبادرات النوعية.

-بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي, ارتفع عدد الجامعات الحكومية من سبع إلى خمس وعشرين جامعة, بالإضافة لعشر جامعات أهلية وعدد كبير من الكليات الأهلية, وقد وجه المجلس أن تكون التخصصات في تلك الجامعات متوائمة مع الاحتياجات التنموية للمملكة, كما وجه المجلس بإعادة هيكلة الكليات والأقسام, وكذلك إعادة صياغة الخطط الدراسية في الجامعات السبع الأولى بما يحقق توجهات مجلس التعليم العالي في تحقيق المواءمة مع احتياجات سوق العمل, إضافة إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين على برنامج الابتعاث الخارجي, حيث تم ابتعاث ما يزيد على مائتي ألف طالب وطالبة, بعضهم عادوا والبعض الآخر في الطريق, وجميعهم يدرسون تخصصات يحتاجها سوق العمل.

كل تلك التوجهات لمجلس التعليم العالي, والتي وجه بها رئيس المجلس خادم الحرمين الشريفين إنما جاءت انطلاقاً من حقيقة مفادها أن 40 % من عدد سكان المملكة هم أقل من 15 سنة, مما يعني الدور الاستراتيجي الهام الذي يفترض أن تقوم به مؤسسات التعليم الجامعي في إعداد المخرجات المناسبة القادرة على المنافسة والحصول على فرص العمل.

- من الأهمية أن يتم توفير أسس النجاح لمعهد دراسات سوق العمل بجامعة الإمام, ومن المناسب أن يكون المعهد بمثابة الذراع الاستشاري لكافة الأجهزة الحكومية والخاصة كالمجلس الاقتصادي ووزارة العمل ومجلس الغرف في كل ما تتطلبه تلك الأجهزة من استشارات أو دراسات تتعلق بسوق العمل.

    الجزيرة 23/12/2013م   العدد 15061

بيع الإطارات الفاسدة جريمة جنائية وليست مخالفة تجارية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة «سبق» قبل أيام عدة بأن وزارة التجارة أغلقت مصنعين للإطارات في الرياض، حيث تم رصد تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها، كما تم رصد سوء تخزين الإطارات من قبل هذين المصنعين، حيث كانت الإطارات تخزن تحت أشعة الشمس، إضافة إلى عدم مطابقة الإطارات المنتجة في هذين المصنعين للمواصفات والمقاييس السعودية، كما تم ضبط أكثر من (300) إطار تالف في المصنعين بعد التحقق من مخالفتهما للمواصفات وخطورتها على المستهلكين.

عندما نقرأ مثل هذه الأفعال التي ارتكبها القائمون على هذين المصنعين ونحن نعلم أن نسبة الحوادث المرورية القاتلة والتي تحدث بسبب تلف الإطارات كبيرة جداً.

وعندما نعلم بأنه لا يمر أسبوع إلا ويتم القبض من قبل مفتشي وزارة التجارة على عدد ليس بالقليل من تجار الإطارات الذين يسوقون إطارات فاسدة لا تصلح للاستخدام، وعلى الرغم من ذلك نجد أن هناك زيادة ملحوظة في تسويق تلك الإطارات الفاسدة سواء من قبل تجار أو أصحاب مصانع أو من قبل أصحاب البناشر.

وعندما نعلم (بل نجزم) بأن ما يتم تفتيشه ورصده من قبل وزارة التجارة من الإطارات الفاسدة التي لا تصلح للاستخدام لا تمثل إلا جزءاً بسيطاً من الكميات الضخمة من تلك الإطارات الفاسدة التي تملأ الأسواق والتي تتسبب يومياً في مزيد من ضحايا الحوادث المرورية.

وعندما ندرك جميعاً مدى إجرام هؤلاء التجار الذين يستغلون جهل بعض الزبائن في تمييز الإطارات السليمة عن الإطارات التالفة، إضافة إلى استغلال هؤلاء التجار لمحدودية الدخل المالي لبعض الزبائن مما يدفعهم إلى شراء الإطارات التالفة لأنها الأرخص. في ظل كل تلك المعطيات المفجعة، يتبادل إلى الذهن جملة من التساؤلات..

أين دور مصلحة الجمارك، وأين دور مختبرات هيئة المواصفات والمقاييس والتي سمحت بدخول مثل تلك الإطارات التالفة للمملكة، وأين دور وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى والتي سمحت بتسويق تلك الإطارات المغشوشة، وهل تعتبر العقوبات التي تتضمنها الأنظمة التجارية كفيلة بردع هؤلاء التجار عن تسويق مثل تلك الإطارات الفاسدة؟!

أشك في ذلك، بل أجزم بأن تلك العقوبات غير رادعة وغير جديرة بالاحترام، فلو كانت رادعة، لِمَ تزيد أعداد من يتاجرون بحياة البشر من خلال تسويق تلك الإطارات الفاسدة! والقانونيون يعلمون بأن الأنظمة واللوائح التي تتضمن عقوبات غير رادعة لا تحترم.

ليس لنا بعد الله سبحانه وتعالى أن نرجوه لوقف تلك المجازر المرورية التي تحدث بسبب الإطارات التالفة سوى معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، وباسم الآلاف من البشر الذين فقدوا قريباً أو صديقاً بسبب الحوادث المرورية بسبب الإطارات التالفة، نرجو من معاليكم توجيه من يلزم بدراسة هذه الظاهرة المرعبة، والعمل على استحداث عقوبات رادعة بخلاف تلك العقوبات التي تتضمنها الأنظمة التجارية الحالية. نريد عقوبات تتعامل مع تلك المخالفة على أنها جريمة جنائية وليس مجرد مخالفة تجارية.

معالي الوزير، يعلم معاليكم بأن عقوبة تسويق مثل تلك الإطارات التالفة في الصين هي الإعدام، فهل يمكن إدراج بعض العقوبات الرادعة في أنظمتنا بحق أمثال هؤلاء التجار الذين تسببوا في إزهاق الكثير من الأنفس البريئة. نرجو من معاليكم اقتراح مثل تلك العقوبات الرادعة ورفعها للمقام السامي لإقرارها.

  الجزيرة / في 9/12/2013م    العدد 15047

شبابنا وفرص الاستثمار المتاحة في محلات التجزئة

د . محمد بن عبد العزيز الصالح

كتابتي السابقة في هذه الزاوية كانت بعنوان (شبابنا وفرص العمل المتاحة في محلات التجزئة) تحدثت فيها عن مئات الآلاف من فرص العمل والتي أصبحت متاحة لشبابنا وبناتنا السعوديات في أعقاب الموقف الحازم الذي تسلكه الدولة حالياً بطرد أي عامل أو مستثمر غير سعودي في تلك المحلات من خلال التستر.

وفي مقال اليوم، سينصب حديثي على فرص الاستثمار التي أصبحت متاحة لشبابنا وفتياتنا في قطاع محلات التجزئة بعد المنع التام لغير السعوديين بالاستثمار في هذا القطاع، ويكفي ما أشار إليه أحد أعضاء مجلس الشورى خلال الأيام القليلة الماضية من أن حجم مبيعات محلات التجزئة بالمملكة تتجاوز (270) مليار ريال، وأن ما يزيد على (80%) من العمالة الأجنبية المسيطرة على تلك المحلات يملكون تلك المحلات من خلال جرائم التستر التجاري ، والتي يتحمل مسؤوليتها البعض منا نحن كسعوديين قبل لوم هؤلاء الأجانب، وفي ظل فشل ذريع من كل الأجهزة ذات العلاقة حتى في الحد من هذه القضية، ومع تفاؤلي اليوم بالقضاء على جرائم التستر التجاري بوجود معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة ، والذي تمكن خلال فترة قياسية من معالجة العديد من الإشكالات التجارية التي عانى منها المواطنون كثيراً، في الوقت الذي عجزت الوزارة عن حلها منذ عقود زمنية طويلة.

وحتى نتمكن من سعودة كل الفرص الاستثمارية المتاحة في محلات التجزئة، يتوجب تظافر كل الجهود لوزارات العمل والداخلية والتجارة والغرف التجارية، حيث من الأهمية الضرب بيد من حديد على كل مواطن سعودي يخون وطنه من خلال تستره على أي أجنبي في محلات التجزئة، فمتى ما ترفع المواطن عن ذلك العمل المشين (التستر)، فلن يكون هناك وجود للأجنبي، مع يقيني بأن استمرار حملة التفتيش على العمالة المخالفة لنظام الإقامة كفيل بالقضاء على التستر التجاري في محلات التجزئة.

وفي هذا الخصوص، لا بد من تسجيل كلمة شكر للجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض ورئيسها النشط رجل الأعمال فهد بن ثنيان الثنيان على جهودهم الملموسة الرامية إلى دعم الشباب للاستثمار في محلات التجزئة وتذليل العقبات أمامهم.

ومن الأهمية أن يدرك الشباب والفتيات بأن هناك العديد من العوامل الكفيلة بنجاحهم في الاستثمار في قطاع التجزئة منها هجرة العمالة الأجنبية التي تملك ما يزيد على (80%) من محلات التجزئة، حيث إن الدولة - حفظها الله - جادة في حملتها الموجهة ضد تلك العمالة، مما يعني إتاحة كامل محلات التجزئة لفتيات وشباب الوطن دون مضايقة من تلك العمالة الأجنبية التي عانى منها اقتصادنا الوطني لعقود زمنية، كذلك فإن من عوامل النجاح للاستثمار في تلك المحلات صغر جحم رأس المال اللازم في الكثير من تلك المحلات، وإسهام العديد من الصناديق التنموية الحكومية من خلال تقديم قروض حسنة للراغب في الاستثمار في هذا القطاع. ومن العوامل أيضاً ارتفاع نسبة الربحية في تلك المحلات إضافة إلى تزايد احتمالية التوسع في الاستثمار خلال فترة زمنية قصيرة.

كما أنه من الأهمية أن يدرك الشباب والفتيات بأن الاستثمار في قطاع التجزئة متاح في العشرات من الأنشطة التجارية مثل محلات الدكاكين والسوبر ماركت وأبو ريالين والملابس الرجالية والملابس النسائية ومحلات ملابس الأطفال ومحلات الأحذية ومحلات الأثاث ومحلات بيع الكتب ومحلات خدمة الطالب والمطاعم ومحلات بيع الأواني المنزلية ومحلات الأثاث ومحلات الخياطة وغيرها العشرات من محلات التجزئة الواعدة بفرص استثمارية مجدية.

ختاماً، إن توطين الاستثمار والعمالة في قطاع محلات قطاع التجزئة سيعود على الوطن بالكثير من المكتسبات الأمنية والاجتماعية وليس الاقتصادية فحسب، خاصة إذا ما علمنا بأن أكثر من ثلاثة ملايين أجنبي سيغادرون هذا القطاع لبلدانهم، وما من شك أننا جميعاً كسعوديين نتطلع إلى تحقيق ذلك.

   الجزيرة في / 2/12/2013م   العدد 15040

ملايين فرص العمل المتاحة في محلات التجزئة

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

ما من شك أن الموقف الحازم والجاد الذي تسلكه الدولة - حفظها الله - بحق العمالة الأجنبية غير النظامية بعد انتهاء فترة التصحيح المحددة لها, سينعكس إيجاباً على الكثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وما من شك أن قطاع محلات التجزئة يأتي في مقدمة تلك القطاعات التي يمكن أن تحقق لاقتصادنا الوطني كسباً ملحوظاً سواء من خلال توفير فرص العمل للسعوديين أو من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية لهم في تلك المحلات التجارية.

في مقال اليوم, سأتحدث عن فرص العمل التي أصبحت متاحة للسعوديين في محلات التجزئه, وسأتناول الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً لشبابنا في هذا القطاع في زاوية الأسبوع القادم.

انتهاء فترة التصحيح سيترتب عليها هجرة مئات الآلاف من العمالة الأجنبية وتركها لمحلات التجزئه, وتقدر أعداد تلك العمالة الأجنبية في محلات التجزئه بأكثر من (3) ملايين عامل تشكل ما نسبته (80%) تقريباً من إجمالي العاملين في تلك المحلات, وهو ما يعني إتاحة الفرصة لشباب وفتيات هذا الوطن لشغل مئات الآلاف من فرص العمل المتاحة في هذا القطاع, ومن الأهمية أن نوضح هنا بأن طبيعة العمل في تلك المحلات لا تحتاج لمؤهلات علمية عالية أو تدريب تقني متخصص, بل إن غالبية العمالة الأجنبية المسيطرة على تلك المحلات هي من العمالة الأجنبية الجاهلة غير المدربة.

ولكي ننجح في إشغال تلك الآلاف من فرص العمل المتاحة في قطاع التجزئة بالعمالة الوطنية, من الأهمية أن يوضع في الاعتبار ما يلي:

-سبق أن حددت وزارة العمل الحد الأدنى للأجور بمبلغ (3000) ريال, وأعتقد أننا في حاجة إلى رفع الحد الأدنى إلى أكثر من ذلك خصوصاً في المحلات ذات رؤوس الأموال الكبيرة والتي تحقق ربحية عالية, وفي ظني أننا قادرون على معرفة رؤوس أموال وربحية جميع المحلات التجارية إذا ما أردنا ذلك.

-على وزارة العمل المسارعة بالرفع للمقام السامي لإقرار تحديد عدد ساعات العمل اليومي والأسبوعي في تلك المحلات. فالعامل أو العاملة السعودية لديهم الكثير من الالتزامات الأسرية والاجتماعية والتي لا تمكنهم من البقاء طوال ساعات اليوم في المتجر أو المحل الذي يعمل فيه. واقترح هنا أن لا تتجاوز ساعات العمل اليومي فيها عن (8) ساعات بحيث تكون على فترتين (9-12 صباح) و(4-9 مساء) أو لفترة واحدة بحسب طبيعة النشاط التجاري, وسيترتب على ذلك الحد من الهدر الاقتصادي الناتج عن فتح تلك المحلات طوال ساعات اليوم وحتى منتصف الليل دون وجود الحاجة لذلك في معظم المحلات التجارية. مع دراسة إمكانية التفرقة بين طبيعة المحال التجارية, فليس بالضرورة أن تقفل جميعها في ساعة واحدة محددة, ومع إمكانية استثناء بعض أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة في المناطق المركزية للحرمين من هذا التنظيم.

-على وزارة العمل المسارعة بالرفع للمقام السامي لإقرار يوم الجمعة كإجازة إجبارية لغالبية العاملين في تلك المحلات التجارية مراعاة للظروف الأسرية والاجتماعية للعمالة السعودية.

-من الأهمية أن يسيطر الفكر التجاري الاحترافي عند التجار السعوديين أصحاب تلك المحلات التجارية, وذلك من خلال التعامل مع العامل السعودي على أنه شريك له في المحل وليس مجرد عامل, ويكون ذلك بتخصيص ما نسبته (2) إلى (5%) أو حتى (10%) من صافي الربح الذي يحققه المحل للعامل بالإضافة لراتبه الشهري حيث سيدفع ذلك العامل إلى مزيد من الجد والإخلاص والحرص على رفع ربحية المحل, مما يعني مزيد من الدخل لصاحب المتجر وللعامل على حد سواء.

ختاماً, كلمة لإخواني وأخواتي الشباب والفتيات السعوديين الباحثين عن فرص عمل, انتهاء فترة التصحيح تمثل فرصاً ذهبية للحصول على فرص العمل الشريفة لكم دون مزاحمة العمالة الأجنبية التي كانت تمثل عائقاً أمامكم, وعليكم اغتنام هذه الفرصة والحرص على مخافة الله والتمسك بأخلاقيات العمل حتى تكسبوا ثقة من ستعملون لديه من أصحاب المحلات التجارية.

  الجزيرة / في 18/11/2013م    العدد 15026

استئجار المقرات الحكومية: هدر وضياع للمال العام

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

على الرغم من توفر السيولة المالية اللازمة في ميزانية الدولة خلال السنوات الماضية, حيث يتم تقدير الميزانية على أساس سعر برميل البترول بستين دولارًا، في حين أن السعر الحقيقي لم يقل عن المائة دولار.

وعلى الرغم من التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بتوفير السيولة التي تحتاجها كافة الاجهزة الحكومية, خاصة إذا كانت السيولة ستوجه لبناء البنية التحتية والمشاريع التي تحتاجها صناعة وبناء التنمية السعودية.

وعلى الرغم من ما تمثله سياسة استئجار المباني والمقرات والتي لا زالت مسيطره على الكثير من أجهزة ومؤسسات الدولة دون أي أسباب مقنعه لذلك ودون اكتراث بالتوجيهات العليا بوقف ذلك.

فما الذي يجعل غالبية مدارسنا حتى يومنا هذا مدارس مستأجره, علماً بأن غالبية المدارس المستأجرة غير مهيئة لأن يتعلم فيها ابنائنا أو بناتنا, وما الذي يجعل مقار غالبية مراكزنا الصحية مستأجره, والجميع يعلم بأن تلك المقار المستأجرة لا تتوفر فيها معايير تقديم الخدمة الصحية السليمة.

وما الذي يجعل الكثير من أجهزة الدولة تستمر في استئجار مقارها في الرياض, وكذلك فروعها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؟ وما الذي يجعل غالبية مباني المحاكم العامة والاستئناف وديوان المظالم مستأجره (أنفق ديوان المظالم العام الماضي خمسة وسبعون مليون ريال لاستئجار عدد من المحاكم الإدارية التابعة له !!!!).

لماذا لا تتدخل وزارة المالية لوقف هذا الهدر المالي من قبل معظم أجهزة الدولة في استئجارات مقارها وإلزامها بإدراج كافة احتياجاتها من المقار ليتم اعتماد إنشائها عند مناقشة ميزانية تلك الأجهزة.

ولماذا لا تتغير تلك الأنظمة القديمة التي تعطي كل وزارة ومصلحة حكومية الصلاحية الكاملة في الاختيار بين بناء المقار التابعة لها أو الاستمرار في سياسة الاستئجار, والتي يلاحظ عليها أنها قد تراعي المصالح الشخصية لبعض المسؤولين في أجهزتهم على حساب المال العام للدولة.

ختاماً, متى فكرنا جميعاً في مصلحة الوطن, ومتى قدمنا مصلحة هذا الوطن على تحقيق المصالح الشخصية غير المشروعة للبعض منا, فأنا على يقين بأن استنزاف الخزانة العامة للدولة من جراء استمرار الاستئجار غير المبرر للكثير من المباني والمرافق الحكومية سينتهي.

   الجزيرة / في  11/11/2013م    العدد 15019

لماذا فشلنا في القضاء على الفوضى والحوادث المرورية؟

 د. محمد بن عبد العزيز الصالح

صرح معالي مدير جامعة الدمام ورئيس اللجنة العليا لملتقى السلامة المرورية الثاني الدكتور عبدالله الربيش بأن خسائر الدولة نتيجة الحوادث المرورية بلغت (13) بليون ريال سنوياً، وأن عدد الحوادث المرورية في المملكة وصل إلى أكثر من (300) ألف حادث سنوياً وأن أكثر من (30%) من أسرة المستشفيات مشغولة بإصابات الحوادث المرورية.

ولذا أشار معاليه إلى أهمية إقامة ملتقى السلامة المروري الثاني في شهر محرم المقبل، موضحاً معاليه بأن الملتقى سيغطي عدداً من المحاور الرئيسية وكاشفاً عن مشاركة (43) متحدثاً من داخل وخارج المملكة.

وأنه قد تم دعوة أكثر من (50) جهة لها علاقة بالسلامة المرورية، وأنه قد تم تقديم (120) بحثاً للمشاركة في المؤتمر قبلت منها (54) بحثاً.

ومع تقديري لما أدلى به معاليه، وتقديري لكافة الجهود المبذولة لهذا الملتقى، إلا أنني غير متفائل مطلقاً بأنه سيكون هناك أي توصيات أو حلول لهذا الملتقى يمكن أن تحل ظاهرة الفوضى المرورية العارمة في كافة مناطق ومحافظات المملكة التي تمخض عنها تلك الأرقام المفجعة من الوفيات والمصابين من الحوادث المرورية.

ناهيك عن الخسائر الاقتصادية الفادحة التي يتكبدها اقتصادنا الوطني من جراء ذلك والتي أشار إليها معالي الدكتور الربيش، بل إنني أجزم بأن كافة التوصيات والحلول التي سيتوصل إليها هذا الملتقى ستكون معروفة لدى الجميع، وسبق أن توصلت إليها عشرات الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي عقدت في مجال الحوادث والسلامة المرورية.

إذاً ما هي المشكلة؟ وكيف سيتم القضاء على تلك الفوضى المرورية والتي أدت إلى ارتكاب الآلاف من الحوادث المرورية سنوياً؟

المشكلة باختصار هي أن الحلول معروفة ولكنها لا تطبق من قبل رجال المرور، والمشكلة أن أنظمة المرور مليئة بالعقوبات ولكنها غير رادعة، ناهيك عن عدم تطبيقها على غالبية المخالفين.

فلماذا تحترم تلك الأنظمة المرورية طالما أن ما تتضمنه من عقوبات لا يعدو كونها حبراً على ورق.

المشكلة أن أعداد رجال المرور قليلين جداً في كافة شوارع وطرق المناطق والمحافظات، وهو ما شجع المتهورين إلى التمادي في تلك الفوضى المرورية التي خلفت الآلاف من القتلى والجرحى.

المشكلة أن كاميرات (ساهر) لا تغطي أكثر من (5 %) فقط من الطرق والتقاطعات المرورية التي يفترض أن يوضع فيها مثل تلك الكاميرات.

المشكلة أن (15%) من إجمالي الحوادث المرورية القاتلة هو بسبب انفجار الإطارات، والجميع يعلم أن غالبية محلات بيع إطارات السيارات تبيع إطارات تالفة ومنتهية الصلاحية في ظل سبات عميق من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.

فكيف لا تطبق عقوبات رادعة بحق من يتاجر بأرواح البشر ولمجرد المعلومية، فإن عقوبة من يبيع إطارات منتهية الصلاحية في الصين هي الإعدام.

المشكلة أن طرقنا تعج بمختلف السائقين المتهورين والفوضويين والمستهترين والجاهلين بأنظمة السير والذين يرتكبون مختلف أنواع المخالفات المرورية التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء، والتي لا يمكن أن ترى مثيلاً لها في أي دولة أخرى، في ظل عجز فاضح من كافة الإدارات المرورية في الحد من ذلك.

المشكلة أن كافة الإدارات المرورية تعلم كيف تحد من الفوضى المرورية وكيف تحد من الحوادث المرورية ولكنها ومنذ سنوات عاجزة عن فعل ذلك، ففاقد الشيء لا يعطيه.

المشكلة أن الدراسات المرورية قد كشفت بأن استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة يمثل (50%) من أسباب الحوادث المميتة.

وأن استخدام الجوال أثناء القيادة يضاعف نسبة وقوع الحادث بنسبة (400%)، الكارثة أنه على الرغم من ذلك نجد أن مخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة قدرها (150) ريالاً فقط. علماً بأن تلك الغرامة لا تطبق أصلاً إلا على نسبة قليلة ممن يستخدمون الجوال أثناء القيادة، بسبب ندرة تواجد رجال المرور في معظم الطرق والشوارع.

خلاصة الحديث، أن الأوضاع المرورية لدينا ومنذ سنوات لا تزال محبطة وتحتاج إلى انتشال، وأعداد جرحى وضحايا الحوادث المرورية لا تزال ضخمة، والخسائر الاقتصادية بمليارات الريالات، ولن تتعدل تلك الأوضاع ما لم يتم إقرار عقوبات رادعة.

وما لم يتم تنفيذ تلك العقوبات على الجميع، وما لم يتم تكثيف تواجد رجال المرور وتثقيفهم، وما لم يتم القيام بذلك، فلتفتح المقابر أبوابها لاستقبال المزيد من الضحايا الأبرياء، ولنفتح قبل ذلك قلوبنا للحزن واللوعة على فراق أحبابنا وأقاربنا.

   الجزيرة / في  4/11/2013م   العدد

اجلدوهم فـي الأسواق التجارية

  د . محمد بن عبد العزيز الصالح

بتاريخ 2 /4 /2012م، ومن خلال هذه الزاوية، كتبت مقالاً بعنوان (المردود الاقتصادي لقرار سطام) أشدت فيه كثيراً بالقرار الذي أصدره سمو الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رحمه الله، بالسماح للشباب العزاب دخول المراكز والمجمعات التجارية.

بعد أن تم منع الشباب والرجال لسنوات طويلة من دخول تلك المجمعات دون وجود أسباب مقنعة، خاصة وأن في منعهم من دخول تلك المجمعات التجارية الكثير من الخسائر التجارية التي يمكن أن تعود على المستثمرين في تلك المجمعات، هذا بالإضافة إلى الوجه الحضاري غير المشرف للمملكة عندما يتم منع الرجال والشباب من دخول تلك المجمعات.

وخلال الأيام القليلة الماضية، قام مجموعة من الشباب في أحد المراكز التجارية الشهيرة بالظهران بالتحرش بالنساء وبطريقة همجية، وقد كان منظرنا كسعوديين مخجل عندما قامت مختلف القنوات التلفزيونية ووكالات الأنباء العالمية بنشر تلك الأساليب البذيئة التي استخدمها هؤلاء الشباب في تحرشهم ومضايقتهم للنساء، عندها تساءلت: هل نعود ونطالب إمارات المناطق بإصدار قرار يقضي بمنع دخول الرجال لتلك المراكز التجارية مجدداً، عملاً بمقولة (الباب اللي يجيك منه ريح، سده واستريح).

أتذكر بأنني عندما كتبت مقالي السابق، أكدت فيه على أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بالتصدي لكل من يتجاوز من الشباب على النساء، وطالبت صدورها في هيئة نظام أو لائحة تطبق على كل متجاوز، ومن المقترحات التي أكدتُ على ضرورة العمل بها ما يلي:

1ـ إلزام جميع المراكز والجمعيات التجارية بتركيب شبكة متكاملة من الكاميرات داخل ممرات المركز التجاري وخارجه، بحيث يمكن من خلالها رصد كافة التجاوزات التي تصدر من الشباب والرجال تجاه النساء، بحيث يمكن رصد كافة التجاوزات التي تصدر ضد النساء من الشباب مع أهمية الإشراف على تلك الكاميرات من خلال غرف تحكم من قبل ثلاثة أشخاص ثقات يمثلون كلاً من الشرطة والهيئة وإدارة السوق.

2ـ القيام بالقبض على كل شخص يتم ضبطه من خلال تلك الكاميرات من قبل رجال أمن مصرح لهم من قبل إمارة المنطقة.

3ـ القيام بجلد كل من يثبت تحرشه ومعاكسته للنساء بما لا يقل عن خمسين جلدة وسجنه لمدة شهرين كحد أدنى، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار هذه الجرم (مع عدم استثناء أي شخص كائن من كان من ذلك), وما لم يتم تطبيق ذلك، فإنني أؤكد أنه في الوقت الذي تنشغل فيه كافة الدول الأخرى ببناء تنميتها وتطّور اقتصاداتها، سنظل نشغل أنفسنا بالحديث ومناقشة مثل هذه القضية والتي أكل عليها الدهر وشرب, مع فشل ذريع لكافة الجهات ذات العلاقة بإيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على مثل هذه المشكلة البسيطة.

مجرد تساؤل:

لماذا لا نشهد التحرش والمعاكسات من شبابنا للنساء عند ذهابهم للمراكز التجارية في إمارة دبي على الرغم من اللباس غير المحتشم لكثير من النساء اللاتي يذهبن لتلك المراكز؟ في حين أننا نشهد ممارسات التحرش البذيئة تجاه النساء في أسواقنا على الرغم من احتشامهن في ملبسهن؟ مجرد تساؤل!.

     الجزيرة / في 28/10/2013م    العدد 15005

ألم أقل لكم إن الشمس لا تُغطى بغربال يا خطوطنا السعودية

د . محمد بن عبد العزيز الصالح

قبل أسبوعين, وفي هذه الزاوية كتبت مقالاً بعنوان: (الشمس لا تُغطى بغربال يا خطوطنا السعودية) تطرقت فيه إلى تقييم بعض مؤسسات التصنيف الأوربية لخطوطنا السعودية، حيث تم وضعها خارج قائمة أفضل مائة شركة طيران في العالم, وقد اعترض معالي مدير الخطوط السعودية على هذا التقييم, كما اعترض بعض أصدقائي من منسوبي الخطوط السعودية على ما جاء في مقالي, ولذا أحببت اليوم استعراض بعض الأمثلة والمواقف والتي توضح مدى تواضع الخدمات المُقدَّمة من خطوطنا السعودية, ومنها:

1 - عندما نضطر أن ننتظر عدة أسابيع حتى نجد مقعداً متاحاً للكثير من المطارات العالمية نظراً لندرة الرحلات المتجهه إليها, في حين أن خطوط الإمارات وقطر تطرح الكثير من الرحلات في اليوم الواحد ولجميع تلك المطارات العالمية, عندها نعرف لماذا تخلت خطوطنا السعودية عن حصتها في سوق السفر لمنافسيها من الشركات الأخرى.

2 - عندما يتوجه المسافر للمطار ويده على قلبه خوفاً من خطف مقعده لأسباب كثيرة, فمن الطبيعي أن لا تكون خطوطنا ضمن شركات الطيران المتميزة.

3 - عندما تكون نسبة ليست بالقليلة من موظفي السعودية في كافة مطارات المملكة لا يزالون يعاملون الركاب بعقلية الموظف الحكومي والتي لا يعنيها مدى رضاء الراكب من عدمه, فكيف يمكن أن تكون خطوطنا السعودية ضمن أفضل مائة شركة في العالم.

4 - عندما لا يكون هناك رقابة على موظفي مكاتب السعودية غير السعوديين في عدة مطارات حول العالم, مما يدفعهم للإساءة للمؤسسة من خلال إقناع الركاب بدفع إكراميات وبخاشيش لتمرير حقائب إضافية ووزن زائد, أو لترقية الحجز من الضيافة للأفق, مما يولّد احتقان وسخط بقية الركاب, عندها لا يمكن أن تكون خطوطنا السعودية ضمن أفضل شركات الطيران في العالم.

5 - في الوقت الذي تحرص فيه خطوط الإمارات وقطر على توفير كافة وسائل الراحة والترفيه لركابها, نجد أن ركاب السعودية على الكثير من الرحلات الدولية لا يوفر لهم حتى شاشات التلفزيون, علماً بأن ذلك يتكرر حتى على الطائرات الجديدة.

6 - عندما يندر أن يستمتع راكب السعودية بجميع الخدمات المرتبطة بمقعده, فدائماً ما يكون هناك عطلٌ في المقعد نظراً لتواضع الصيانة التي توفر لتلك المقاعد, عندها ندرك لماذا خطوطنا العزيزة خارج قائمة أفضل مائة شركة طيران.

7 - عندما يفتقد المضيفون والمضيفات داخل طائرات الخطوط السعودية لأبسط مبادئ الاحترافية في خدمة الركاب, إما لسوء اختيار المضيفات الأكفاء, أو لسوء تدريبهن, ناهيك عن عدم وجود الرقابة عليهن, ومن يجرب الخطوط الأخرى يدرك الفرق في الخدمة المقدمة في طائرات السعودية عن غيرها من طائرات الخطوط الأخرى, عندها يجب أن لا تستغرب أن خطوطنا السعودية خارج المنافسة.

8 - عندما يجبر ركاب السعودية على تناول وجبة الرز واللحم أو الدجاج والرز طوال العام دون تغيير فمن الطبيعي أن لا تتميز خدمات الخطوط السعودية.

9 - عندما لا يتم توفير الوجبات الغذائية التي يطلبها ركاب الفرسان مسبقاً, فلا يمكن أن تكون خطوطنا ضمن أفضل مائة شركة طيران.

10 - عندما لا يتم توفير الكثير من وسائل الراحة للركاب على متن الرحلات الدولية، ومن أبسط ذلك البطانيات والمخدات, فمن الطبيعي أن لا تكون الخطوط السعودية ضمن أفضل شركات الطيران.

11 - غالبية شركات الطيران لديها صالات ضيافة راقية في معظم مطارات العالم لراكب الدرجة الأولى والأعمال, في حين أن خطوطنا السعودية تقدم لراكب الدرجة الأولى القادم من واشنطن والذي دفع عشرات الآلاف من الريالات, كوبوناً يُمكّنه من تناول وجبة في أحد مطاعم الأكلات السريعة بالمطار!!!!

12 - عندما تقل عدد الطائرات المشتراة خلال العشر سنوات الماضية مقارنة بخطوط الإمارات وقطر, وقياساً على ضخامة سوق السفر في المملكة وتعدد مواسمه، فمن الطبيعي أن يخسر ناقلنا الوطني حصته في السوق للشركات المنافسة.

باختصار, هذه بعض الأمثلة التي توضح قصوراً في تشغيل العديد من جوانب خطوطنا السعودية ويشهدها الجميع, وتساؤلي هنا: هل اقتنع معالي مدير خطوطنا السعودية بتصنيف المؤسسات الأوربية التي وضعت الخطوط السعودية خارج أفضل مائة شركة في العالم؟.. وهل اقتنع بعض أصدقائي من موظفي المؤسسة والذين اعترضوا على مقالي قبل أسبوعين بعنوان: (الشمس لا تُغطى بغربال يا خطوطنا السعودية), هل اقتنعوا بأن منافسة شركات الطيران الأخرى تتطلب الكثير من الجهد والعمل.

      الجزيرة / في 21/10/2013م    العدد 14998

الشمس لا تغطى بغربال يا خطوطنا السعوديـة

 

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

أعلنت إحدى أكبر المؤسسات الأوربية المتخصصة في تصنيف شركات الطيران العالمية, أسماء أفضل 100 شركة طيران عالمية من العام 2012م, وفي الوقت الذي حققت طيران الإمارات والخطوط القطرية المرتبتين الأولى والثالثة وشركة طيران عمان المرتبة العشرين, نجد بأن الخطوط السعودية جاءت خارج المائة شركة طيران الأفضل في العالم.

وقد علق مدير عام الخطوط السعودية رافضاً هذا التصنيف وقائلاً إن شركته تعد من أفضل 100 خطوط طيران في العالم, إلا أن القائمين على تلك المؤسسة الأوربية وغيرها من مؤسسات التصنيف العالمية رفضوا تشكيك مدير الخطوط السعودية ووصفوا تشكيك معاليه بأنه مستفز مؤكدين بأن رضا وتقييم الركاب يعد من أهم المعايير التي يتم الاعتماد عليها في هذا التصنيف العالمي.

والسؤال المطروح هنا, من نصدق هنا؟ هل نصدق القائمين على تلك المؤسسة الأوربية المتخصصة في تصنيف شركات الطيران العالمية, التي أكدت عدم وجود الخطوط السعودية ضمن قائمة أفضل مائة شركة طيران في العالم, أم نصدق معالي مدير الخطوط السعودية الذي يؤكد وجود ناقلنا الوطني ضمن أفضل مائة شركة طيران.

بكل أمانة لا يهمني ما إذا كان ترتيب خطوطنا السعودية ضمن أفضل مائة شركة طيران في العالم أم لا, بقدر ما يهمني مستوى الخدمات الجوية والأرضية التي تقدمها المؤسسة لركابها, وما يهمني أيضاً مقدار الزيادة التي حققتها خطوطنا السعودية في سوق السفر الإقليمي والدولي في منافستها مع شركات طيران الدول المجاورة كالخطوط الإماراتية والقطرية.

والسؤال الذي أود توجيهه لمعالي مدير الخطوط السعودية هو ماذا أنجزت المؤسسة في طريق الخصخصة, وذلك بعد مرور سنوات طويلة على صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى القاضي بخصخصة خطوطنا السعودية وتحويلها من الإدارة الحكومية البيروقراطية إلى الإدارة التجارية القائمة على تقديم أفضل الخدمات بأقل كلفة وصولاً إلى كسب أكبر حصة في سوق الطيران في المنطقة.

فبعد سنوات طويلة من توجيه الدولة لخطوطنا السعودية بأن تطبق الخصخصة المتدرجة والعمل على تطبيق الممارسات التجارية في كافة قطاعات المؤسسة إلا أننا وللأسف ما زلنا نشهد مختلف أنواع الممارسات غير المقبولة التي لا تتفق مطلقاً مع الخصخصة سواء ما يتعلق بالمبيعات والحجز أو بالخدمات المقدمة للركاب سواء في صالات المطار أو على متن طائرات السعودية, وقد تمخض عن ذلك, أنه وعلى امتداد عقدين من الزمان ونحن نرى شركات الطيران الإماراتية والقطرية تتنافس على كسب أكبر حصة في سوق السفر من خلال تقديم أميز الخدمات لعملائها حرصاً على إرضائهم, وقد ترتب على ذلك زيادة ضخمة في أعداد ركاب وعملاء الخطوط الإماراتية والقطرية السنوية على حساب حصة خطوطنا السعودية التي ما زالت عاجزة عن توفير المقاعد اللازمة التي يحتاجها عملاؤها في الكثير من الرحلات الدولية والداخلية.

      الجزيرة /  7/10/2013م   العدد 14984

وزارة التنمية الشاملة

د. محمد عبد العزيز الصالح

بموافقة المقام السامي على قرارات مجلس التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية على التوسع في إنشاء الجامعات والكليات في كافة مناطق المملكة ، حيث ارتفع عدد الجامعات الحكومية من سبع جامعات إلى خمس وعشرين جامعة ، إضافة إلى إنشاء عشر جامعات أهلية ، وكذلك المئات من الكليات الحكومية والأهلية التي انتشرت في غالبية المحافظات ، وذلك تلبية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي الذي أخذ على نفسه وعداً بإيصال التعليم العالي لأبناء وبنات المملكة في غالبية محافظات المملكة، وقد أوفى أبو متعب - حفظه الله - بهذا الوعد .     
بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق في قطاع التعليم العالي ، فإنه يحق لنا أن نطلق على وزارة التعليم العالي (وزارة التنمية الشاملة)، وذلك نظراً للنقلات التنموية الشاملة التي يتوقع أن تشهدها مختلف مناطق ومحافظات المملكة من جراء التوسع في إنشاء تلك الجامعات والكليات .   
ويظل السؤال الأهم وهو : هل يكفي وزارة التعليم العالي إنشاء تلك الجامعات والكليات لكي نطلق عليها وزارة التنمية الشاملة ؟، في اعتقادي أنّ مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي قد أبديا ما عليهما في هذا الخصوص، وبقي الدور الأهم والمتمثل بالأدوار المتعدّدة التي يفترض أن تقوم بها الجامعات (كممثل لمجلس وزارة التعليم العالي ) في مختلف المناطق، وأن تقوم الجامعات بدورها المنتظر كلاعب أساسي في صنع التنمية الشاملة في تلك المناطق والمحافظات.
فالمفترض على كل جامعة أن تبرم اتفاقية ومذكرة تعاون مع أمارة المنطقة تتضمّن إيضاحاً لكافة الأدوار التي يمكن أن تسهم بها الجامعة في صناعة ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات بالمنطقة.    
والمفترض على كل جامعة أن تسهم في تنمية المجالات الاقتصادية والاستثمارية في محافظات المنطقة من خلال مد جسور التعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بتلك المنطقة.   
والمفترض على كل جامعة أن تدعم كافة أوجه القطاع الصحي في المنطقة، من خلال بناء قنوات تعاون متعدّدة مع الإدارة العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ، بحيث يمكن من خلال ذلك تدريس طلاب كليات الطب بالجامعات في مستشفيات وزارة الصحة، وكذلك إتاحة الفرصة للمؤهل من الأطباء وغيرهم من المتخصصين الصحيين للإسهام في التعليم الطبي والصحي بالجامعة، إضافة إلى إسهام الكليات الصحية بالجامعة من خلال كوادرها الأكاديمية في رفع مستوى الأطباء والصيادلة وكافة الفنيين الصحيين العاملين في المستشفيات والمستوصفات بالمنطقة.       
والمفترض على الجامعات أن تفتح كافة أوجه التعاون مع المحاكم العامة والمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف ومكاتب المحاماة في المنطقة ، حيث سيسهم ذلك في تطور قطاع القضاء والمحاماة في المنطقة، ويمكن لتحقيق ذلك عقد دورات تدريبية في كليات الشريعة والقانون للرفع من مستوى القضاة والمحامين ، وكذلك إتاحة الفرصة للمؤهلين منهم للإسهام في تدريس بعض المقررات الشرعية والقانونية ، إضافة إلى فتح المجال لطلبة الكلية لتلقي تدريبهم في أروقة المحاكم ومكاتب المحاماة بالمنطقة.      
والمفترض على الجامعات أن تسهم في خدمة مجتمع المنطقة من خلال طرح مختلف الدورات التدريبية لمختلف الأجهزة الحكومية والأهلية والأفراد في اللغة الإنجليزية والحاسوب، وغيرها من الدورات التي سيكون لها أثرها في تطوير مهارات أبناء وبنات المنطقة ، إضافة إلى الإسهام في تقديم الدراسات والاستشارات بالمنطقة.
والمفترض على الجامعات تكثيف التعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وصولاً إلى إزالة الفجوة بين التعليم العالي والتعليم العام، والعمل على وضع الخطط الدراسية والمناهج في الكليات التربوية بالتنسيق بين الجامعة وإدارة التعليم، حيث سينعكس ذلك إيجاباً من خلال تخريج المعلمين المتميزين للعمل في مدارس التعليم العام، وكذلك تخريج طلاب من المدارس الثانوية يكونون أكثر كفاءة وقدرة في التعايش مع متطلبات الجامعات.       
خلاصة القول ، إذا ما تمكنت كل جامعة من القيام بدورها المنتظر كلاعب أساسي في صنع ودفع عجلة التنمية في المنطقة ، عندها ستدعم الجامعات مقولة إنّ وزارة التعليم العالي هي وزارة التنمية الشاملة.

     الجزيرة / 30/9/2013م          العدد 14977

اليوم الوطني: وقفة مراجعة

د. محمد عبد العزيز الصالح

نعيش هذه الأيام مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، نعيش هذه الأيام فرحة مرور ثلاثة وثمانين عاماً على قيام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- برفع راية لا إله إلا الله مهللاً ومعلناً توحيد المملكة، وأن المُلك في أرض الجزيرة لن يكون إلا لله سبحانه وتعالى ثم لعبد العزيز بن عبدالرحمن.     
إن من ينظر إلى ما تحقق على أرض الوطن من منجزات حضارية وتنموية خلال الثمانية عقود الماضية وفي مختلف مناطق المملكة، يصعب عليه تصديق ذلك، خاصة وأن أرض الجزيرة في ذلك الوقت كانت تفتقر لكافة المقومات الأساسية التي تحتاجها عملية بناء التنمية. ولكن وبفضل الله سبحانه وتعالى وبما أنعمه على وطننا من خيرات اقتصادية وقيادة سعودية عملت وما زالت تعمل من أجل أن ينعم شعبها بالحياة الهانئة، لذا نجد بأن المملكة أصبحت تنافس بل وتتفوق على الكثير من الدول التي سبقتها بمئات السنين.  
وما من شك إن مناسبة اليوم الوطني هي فرصة مواتية لنسأل أنفسنا عن ماذا أنجزنا خلال الفترة الماضية في سبيل بناء التنمية السعودية، فماذا تم حيال تطوير الكثير من الأنظمة الاقتصادية، وماذا أعددنا لنجعل البيئة الاستثمارية في المملكة أكثر ملاءمة لجذب المزيد من الأموال الأجنبية، وهل حققنا النسب المرضية في عملية إحلال الأيدي العاملة الوطنية بدلا من الأجنبية، وماذا تم حيال الارتقاء بآليات أداء الشركات المساهمة التي أنهكت بخسائرها شريحة كبيرة من المواطنين، وهل تم إعادة التخصصات والخطط التعليمية لتكون أكثر توافقاً مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وماذا وماذا وماذا... إلخ. استفسارات كثيرة تحتاج إلى وقفة ومراجعة مع النفس من الجميع, أعود وأكرر بأن ما يتوجب وضعه في الاعتبار هو أهمية عدم توقف عجلة التنمية أو تباطؤها، وأن ما تم تحقيقه من إنجازات تنموية في وقتنا الحاضر قد لا يكون ملائما للمراحل المستقبلية القادمة مما يعني أهمية تفعيل الجهود من أجل دفع عجلة التنمية السعودية إلى الأمام، هذا إذا ما أردنا أن يكون لنا المكانة التي نتطلع أن نتبوأها.
وأخيراً، لا نملك سوى الدعاء بالرحمة والغفران لجلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيَّب الله ثراه. وأشدُّ على يد كل مواطن بأن يتخذ من التجارب التي مرَّ بها موحِّد هذه الجزيرة التي استطاع من خلالها أن يؤسِّس بنيان هذه الدولة عبرةً له.

      الجزيرة / 23/9/2013م   العدد 14970

وزيرا الصحة والتجارة والعقوبة المنتظرة

د.محمد عبد العزيز الصالح

نشرت الصحف مؤخراً خبراً مفادة انقلاب شاحنة محملة بالأدوية الطبية، كانت في طريقها من الرياض إلى الطائف, وعند الكشف عن حمولة الأدوية التي كانت على الشاحنة وتناثرت على جنبات الطريق, اتضح بها أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية, كما تبين أنها أدوية معالجة للقلب ولحساسية الصدر وغيرها من الأدوية ذات الأسعار المرتفعة.
وأنا أقرأ هذا الخبر الذي يقشعر له البدن ويقف له شعر الرأس, تذكرت مقالاً كتبته في هذه الزاوية بعنوان (خلصوا المجتمع من امثاله) ونشر بتاريخ 24 /6 /2006م, تطرقت فيه إلى قيام مفتشي وزارة التجارة بمداهمة مؤسسة تقوم بالتعاقد مع مطابع محلية لإعداد ستيكرات جديدة لإعادة بيع الأدوية الفاسدة في أكثر من (300) صيدلية في جدة ومكة والطائف والمدينة المنورة, ويقوم أصحاب تلك الصيدليات باستلام تلك الأدوية المنتهية الصلاحية بسياراتهم الخاصة من فيلا سكنية يتواجد بها عمالة أجنبية تابعون لتلك المؤسسة, وقد كشفت تلك المداهمة عن وجود أكثر من مليون عبوة من الأدوية الفاسدة المنتهية الصلاحية, والمخصصة لعلاج الكبد الوبائي والاجهاض واللولب والمضادات الحيوية الفاسدة. السؤال المهم الذي يطرح نفسه هنا, ما هي العقوبة التي طبقت بحق المجرمين أصحاب تلك المؤسسة والمتعاونين معهم؟.    
أعود لخبر انقلاب الشاحنة المحملة بأدوية فاسدهة ومنتهية الصلاحية ومخصصة لعلاج أمراض القلب وحساسية الصدر, فأجد بأنها لا تختلف عن الجريمة التي سبق ارتكابها عام (2006) أي قبل ثمانية أعوام, بل إنها امتداد لتلك الجريمة, ويعلم الله كم عدد الشاحنات التي أكملت رحلتها وتم تسويق حمولتها من الأدوية الفاسدة على المواطنين والمواطنات, ولولا انقلاب هذه الشاحنة لما علمنا بالأمر.     
معالي الدكتور عبدالله الربيعة وزير الصحة ومعالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة, الجريمة السابقة التي تم كشفها عام (2006) حدثت قبل تولي معاليكما دفة وزارتي الصحة والتجارة, وحيث عُرف عنكما الحرص على أرواح المواطنين والصرامة مع المتجاوزين, وحيث يعلم معاليكما بأنه لو طبقت العقوبات الرادعة بحق المجرمين الذين ارتكبوا جريمتهم عام (2006) لما تجرأ غيرهم من المجرمين على ارتكاب مثل تلك الجرائم الإنسانية.
أصحاب المعالي أبناء الربيعة, أسألكم بالله, ألا يمكن اعتبار تلك الجريمة التي ارتكبها من يملك تلك الأدوية الفاسدة على أنها إحدى الجرائم الإنسانية والتي يزهق بسببها العشرات بل المئات من الأرواح البريئة, ألا يمكن اعتبار من يقف خلف تلك الشاحنة وما فيها من أدوية فاسدة للقلب والصدر ومن تعاون معهم على أنهم من المفسدين في الأرض والذين يفترض قتلهم وتخليص المجتمع منهم, مع إنزال أشد العقوبات الأخرى كالتشهير والسجن والجلد والغرامات المالية في حدودها القصوى على كل من ثبت تورطه في تلك العملية.     
أصحاب المعالي, وزيرا الصحة والتجارة, المجتمع والإعلام ينتظر منكما اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع الأمر لولي الأمر لاستصدار أشد العقوبات بحق هؤلاء المجرمين وتخليص المجتمع منهم وجعلهم عبرة لغيرهم.

   الجزيرة / 16/9/2013م   العدد 14963

غياب الطلاب: هدر غير مبرر

د.محمد عبد العزيز الصالح

لا جديد، وكالعادة، بدأ الموسم الدراسي، ولم تحضر نسبة كبيرة من الطلبة والطالبات في الأيام الأولى من الفصل الدراسي سواء في مدارس التَّعليم العالي أو في الجامعات ومؤسسات التَّعليم العالي الأخرى، وإذ كأن هذا السلوك السيئ، الذي يُعدُّ هدرًا اقتصاديًا، قد وصل إلى حدِّ الظاهرة، فإنني أودُّ تسليط الضوء على عدد من الجوانب المتعلِّقة بذلك، ومنها:        
1ـ لا يوجد عذر على الإطلاق لطلاب التَّعليم العام بالتغيب حتَّى ليوم واحد نظرًا لمعرفتهم بتاريخ بدء الدراسة قبل بداية الإجازة الصيفية، أما بالنسبة لطلاب الجامعات، فإذا كان لديهم في السابق شيء من العذر للغياب بسبب عدم اكتمال تسجيل المواد، فالعذر لم يعد مقبولاً في الوقت الحاضر نظرًا لاستخدام التقنية في التسجيل وتمكن الطالب من الحذف والإضافة إلكترونيًا وخلال دقائق، ناهيك عن أن العديد من الجامعات قد خصصت عددًا من الأيام للحذف والإضافة قبل بداية الفصل الدراسي، مما يعني جاهزية جميع الطلبة لبداء الدراسة من اليوم الأول.
2ـ تفشي ظاهرة غياب الطلاب في الأيام الأولى بعد كل إجازة ينبئ أن جيل المستقبل سيكون جيلاً غير منضبط وغير مبالٍ بأخلاقيات العمل، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن إجمالي عدد طلاب التَّعليم العام أكثر من خمسة ملايين طالب وعدد طلاب التَّعليم العالي قرابة المليون.    
3ـ المصيبة أيْضًا أن تغيب الطلاب عن الأيام الأولى للدراسة لا يقتصر على مباشرة الدراسة بعد إجازة الصيف فقط، وإنما يتكرّر ذلك الغياب في أيام الدراسة الأولى بعد عطلة الحج وعطلة عيد الفطر، وعطلة بين الفصلين وعطلة منتصف الفصل الثاني، مما يعني مزيدًا من الهدر الاقتصادي ومزيدًا من الفوضى وقلّة الانضباط.
4ـ الطامة أنك عندما تسأل الطلاب عن سبب غيابهم، يبادرون القول بأن المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات هم السبب نظرًا لعدم حضورهم في تلك الأيام، وإذا ما كان ذلك صحيحًا، فإنَّ على الإدارات العامَّة للتعليم في مختلف المناطق، وكذلك على الإدارات المختصة بالجامعات المسؤولية في معالجة ذلك واتِّخاذ كافة الوسائل الكفيلة بانضباط الجميع سواء أساتذة أو مدرسين أو طلاب منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، وفي ظني أن هناك الكثير من الوسائل العقابية الكفيلة بجعل الجميع يلتزم بالحضور منذ اليوم الأول، كما يقع على الأسرة المسؤولية الأكبر في تغيب ابنهم أو ابنتهم عن الدراسة منذ اليوم الأول للدراسة.
5ـ خلاصة القول، طالما أن مجتمعنا يعيش هذه الظاهرة السلبية التي لها أبعادٌ اقتصاديَّة وسلوكية خطيرة، وطالما من الواضح أن مختلف الإدارات والأجهزة الحكوميَّة التنفيذية قد عجزت عن معالجة هذه الظاهرة على الرغم من سهولة السيطرة عليها، وعلى الرغم من تكرارها منذ سنوات طويلة، لذا فإنني اقترح على المقام السامي الكريم بالتدخل وتوجيه المسؤولين عن تلك الأجهزة بالمسارعة في القضاء على تلك الظاهرة التي الحقت بمجتمعنا الكثير من الآثار السلبية.

dralsaleh@yahoo.com
الأمين العام لمجلس التعليم العالي

الجزيرة / 9/9/2013م  العدد 14956

تغريدة شكر لا تكفي يا معالي الوزير

د.محمد عبد العزيز الصالح

قرأت تغريدة لمعالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة يقول فيها: (أشكر كل من بلغ عن غش تجاري نحن في خدمتكم على الرقم 8001241616).
وعلى الرغم من إيجابية تلك التغريدة، والتي تدل على حرص معالي الوزير على التواصل مع المستهلكين واسداء كلمة شكر لكل من يتواصل مع الوزارة بتبليغها عن أي حالة من حالات الغش التجاري والتي لا زالت أسواقنا تعج بالكثير منها.    
أقول على الرغم من ثنائي على تلك التغريدة، إلا أنني اعتقد أن هذه التغريدة لا تكفي، وكنت أتمنى أن ألحقها معاليه بتغريدة أخرى يقول فيها: (مكافأة مالية لكل من بلغ عن غش تجاري تعادل 25% من حجم الغرامة المفروضه على التاجر).
معالي الدكتور توفيق، لا يختلف اثنان في أنك أفضل من تولى دفة وزارة التجارة منذ إنشائها، ويكفي أنك أول وزير للتجارة تضع مصلحة المواطن قبل مصلحة التجار فجهود وإنجازات معاليكم ملحوظة والتي تصب في مصلحة المواطنين على الرغم من قصر الفترة التي توليتم فيها دفة الوزارة إلا أنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة فيما يتعلق بحماية المستهلك من تجاوزات وغش البعض من التجار، فإنني أرجو أن يتسع صدر معالي الدكتور توفيق عندما أصارحه القول بأن الكثير من أسواقنا ومتاجرنا في مختلف مناطق ومحافظات المملكة لا زالت تعج بالكثير من حالات الغش التجاري، ولا أبالغ القول إذا قلت بأن حالات الغش التجاري التي ترصدها الوزارة لا تمثل سوى القليل جداً قياساً بما تعج به أسواقنا من مخالفات (بل جرائم تجارية).     
معالي الدكتور توفيق، الوزارة منذ إنشائها لم توفق في توفير الحماية اللازمه للمستهلكين من عبث البعض من التجار، فلم تنجح جميع الإدارات السابقة لحماية المستهلك، ولم تنجح وكالة الوزارة لحماية المستهلك كما لم تنجح جمعية حماية المستهلك أيضاً، مع تقديري لكافة الجهود المبذولة من قبل منسوبي تلك الجهات.       
معالي الوزير، تتكون المملكة من 13 منطقة، تنقسم كل منطقة إلى عشرات المحافظات ومئات المراكز والهجر، ولذا يصعب على وزارة التجارة أن تراقب المحلات والمتاجر في كافة أنحاء المملكة حتى لو وظفت المئات أو الآلاف من المفتشين.
واقترح على معاليكم أن يتم دعوة كافة أفراد المجتمع للعمل لدى الوزارة في مجال حماية المستهلك، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تقديم مكافأة لكل شخص يبلغ عن حالة غش تجاري بما نسبته 25% كحد أدنى من حجم أي غرامة مالية يتم فرضها على التاجر المتجاوز والذي يتم التبليغ عنه، وأن يتم نشر ذلك باستمرار في كافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى يعلم بذلك أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وقد يقول معاليكم بأن النظام يتضمن ذلك، وأن هذا مطبق حالياً، إلا أنني أوضح بأن ما تطبقه الوزارة هو 25% كحد أقصى وليس كحد أدنى، ولو عدنا للإدارة ذات العلاقة بالوزارة لادركنا مدى ضآلة النسبة التي تعطي للشخص المبلغ، ومدى بيروقراطية الاجراء في صرفها له، ناهيك عن أن غالبية أفراد المجتمع لا يعلمون بذلك لعدم قيام الوزارة بتسليط الضوء على ذلك في وسائل الإعلام، ووالله يا معالي الوزير لو علم أفراد المجتمع بذلك، لما تردد غالبيتهم في التعاون مع الوزارة في مجال حماية المستهلك والقضاء على ظاهرة الغش التجاري.

dralsaleh@yahoo.com
الأمين العام لمجلس التعليم العالي

الجزيرة / 2/9/2013م  العدد 14949

المبتعثون المتميزون ودعوة باراك أوباما

د.محمد عبد العزيز الصالح

نشر الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض مؤخراً بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تقدم باقتراح لإجراء تعديلات على نظام الهجرة في الولايات المتحدة, وتهدف تلك التعديلات لاستقطاب الطلبة الأجانب الدارسين في الجامعات الأمريكية, وخاصة الطلبة المتميزين الذين يدرسون في التخصصات التقنية والرياضيات والعلوم التطبيقية, حيث يرى أوباما أهمية استقطاب تلك الفئة المتميزة من الطلبة وإتاحة الفرص الوظيفية المناسبة لهم مع تسهيل إجراءات حصولهم على الإقامة الدائمة والعمل في أمريكا, وكذلك تسهيل حصولهم على الجنسية الأمريكية، حيث ذكر أوباما أن هناك أكثر من (40) ألف طالب يحصلون على شهادات من أمريكا كل عام, ويرى أن عودتهم إلى بلدانهم تمثل خسارة للاقتصاد الأمريكي, وهذا ما دفعه إلى اقتراح تلك المغريات الكفيلة باستقطاب المتميزين من الطلبة.    
وهذا الطرح غير المستغرب على الإدارة الأمريكية يجعلنا نتساءل عن مدى تأثير ذلك على عشرات الآلاف من الطلبة السعوديين الذين يدرسون مختلف التخصصات التقنية والصحية والتطبيقية في الجامعات الأمريكية. كما أن هذا الطرح للرئيس الأمريكي يجعلنا أمام مسؤولية كبيرة تجاه ضرورة توفير الوظائف المناسبة لقدرات تلك الفئة دون غيرها وأهمية أن تكون عوائد تلك الوظائف محفزة ومختلفة تماماً عما هو موجود حالياً، مما يعني معه، وبشكل عاجل، أهمية استحداث آلية توظيف خاصة لهؤلاء المتميزين يُراعى فيها كافة السبل الكفيلة بالحفاظ على هذه الكوادر المستهدفة من قبل الدول المتقدمة ومنهم الطلبة السعوديين في الجامعات الأمريكية الدارسين في مختلف التخصصات التنموية.      
لقد حظي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين عبدالله ورئيس مجلس التعليم العالي , كما أُنفق عليه عشرات المليارات من الدولارات, وسخرت وزارة التعليم العالي كافة أوجه الدعم والمتابعة سواء من خلال جهاز الوزارة أو من خلال ملحقياتها في الخارج, ولذا من حقنا أن نتساءل عما إذا كانت الأجهزة المعنية بسوق العمل الحكومي والأهلي لديها التصور الكافي لهذا الجانب من حيث تهييئ آلياتها وتحديد الوظائف ذات الامتيازات الجاذبة والأمان الوظيفي المغري لهؤلاء المتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين للابتعاث وخاصة في التخصصات النوعية، وبما يضاهي تجارب الدول المنافسة على احتواء تلك الفئات من أبنائنا وبناتنا والاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم العالية أملاً في تحقيق الهدف الحقيقي من ابتعاثهم وخدمة المجتمع.     
أعزائي القراء, يهمنا وطننا الغالي وتنميتنا السعودية تهمنا أيضاً, كما تهمنا مصلحة مبتعثينا المتميزين لدراسة تخصصات تحتاجها تنميتنا السعودية, حيث تم الاستثمار فيهم بأموال تفوق في حجمها موازنات عدة دول.    
ومن خلال هذه الزاوية المتواضعة أؤكد على أهمية التحرك العاجل للظفر بجميع مبتعثينا, وبخاصة المتميزين منهم في التخصصات الصحية والتقنية، لذا أقترح في هذا الخصوص على والد الجميع الملك عبدالله ـ أمد الله في عمره ـ بأن يوجه بتشكيل لجنة وزارية تنبثق من مجلس الوزراء لتضع التصور الأمثل للمحافظة على تلك الكوادر البشرية المتميزة من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين, على أن تفرغ اللجنة من مهمتها خلال أسابيع (وليس أشهر) وعلى أن يتم توفير الموازنات المالية اللازمة لاستقطاب تلك الفئة المميزة من خلال إيجاد آلية وظيفية تعنى بتوفير الوظائف ذات الإغراءات والمحفزات الجاذبة, ويكفي أن نعلم بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الشغل الشاغل لخادم الحرمين الشريفين, وخير شاهد على اهتمامه ـ يحفظه الله ـ ما تضمنته بنود الموازنة المالية للمملكة خلال الثمان سنوات الماضية ومدى ضخامة تلك البنود المخصصة للاستثمار في بناء الإنسان لما لدوره الأساس في تشييد هذا الوطن واستمرار تنميته.

dralsaleh@yahoo.com
الأمين العام لمجلس التعليم العالي

الجزيرة / 19/8/2013م   العدد 14935

هل بيع الإطارات المغشوشة مخالفة تجارية أم جريمة جنائية؟

د.محمد عبد العزيز الصالح

في تقرير لقناة العربية، نُشر خلال الأيام القليلة الماضية، عن انتشار ظاهرة بيع الإطارات المستعملة والتالفة، التي أزهقت أعداداً كبيرة من الأنفس البريئة, أشار إلى تجاوزات عدة، منها:
- أن بعض التجار يستغلون غلاء أسعار الإطارات الجديدة؛ ليقوموا ببيع الإطارات المستعملة بأسعار متدنية للشباب ولذوي الدخل المحدود.         
- انتشار بيع الإطارات المستعملة على الطرق السريعة بين المدن أدى لإزهاق الكثير من الأرواح البريئة؛ بسبب الحوادث المرورية التي تسببت بها تلك الكفرات التالفة.  
- لجوء أصحاب محال الكفرات إلى إقناع المشترين بصلاحية تلك الكفرات، على الرغم من علمهم بانتهاء عمرها الافتراضي.         
كما نشرت الصحف خلال الأيام القليلة الماضية أن فرق الرقابة بوزارة التجارة داهمت مؤخراً عدداً من المستودعات ومحال بيع الإطارات المستعملة, موضحة أن غالبية محال بيع الإطارات في حي الغرابي بالرياض لا تستخدم الطرق النظامية في تخزين الإطارات, كما أن غالبيتها يسوّق كفرات مستعملة وتالفة، لا تصلح للاستخدام، ومنتهية الصلاحية.          
وأنا أقرأ تلك الجرائم المفجعة, التي يرتكبها تجار وبائعو تلك الإطارات المستعملة والتالفة بحق الكثير من الأبرياء الذين زهقت أرواحهم من جراء الحوادث المرورية، التي تسببت بها تلك الكفرات, تساءلت: إلى متى سوف تستمر تلك الكوارث لدينا بدون وقفة حازمة من الأجهزة كافة ذات العلاقة؟ نعم، إن تجاوزات بعض تجار الإطارات من السعوديين وغيرهم من الباعة من بعض الدول العربية تحتاج إلى الضرب بيد من حديد. إن قيام هؤلاء التجار ببيع الإطارات المستعملة والتالفة، التي بسببها تم قتل الآلاف من الأنفس البريئة، يجب أن يتم التعامل معه على أنه جريمة جنائية، وليس مخالفة تجارية. إن من يسوق إطارات مغشوشة منتهية الصلاحية، ويتسبب في قتل المئات بل الآلاف من الأبرياء من الناس, دون وازع ديني أو أخلاقي، هو بكل تأكيد مجرم, ولو تم التعامل مع ما ارتكبه من جرم على أنه جريمة جنائية لكانت عقوبته القتل, أو السجن لسنوات طويلة على أقل تقدير.     
ختاماً, الدولة لا تتردد في إنفاق المليارات واستنفار الأجهزة الحكومية كافة ذات العلاقة من أجل التصدي لبعض الأمراض، كإنفلونزا الطيور أو الخنازير أو فيروس كورونا, علماً بأن أعدد ضحايا تلك الأمراض في المملكة لم تتجاوز العشرات من الضحايا, في حين أن جريمة استيراد وبيع الإطارات المغشوشة والفرامل المقلدة تتسبب في قتل الآلاف من الضحايا البريئة سنوياً بسبب الحوادث التي تحدث بسبب ذلك.   
وعلى الرغم من ذلك ما زالت الجهود المبذولة من الأجهزة الحكومية كافة ذات العلاقة أقل من المتوقع منها بكثير.

dralsaleh@yahoo.com
الأمين العام لمجلس التعليم العالي

الجزيرة / 5/8/2013م  العدد 14921

الشحاذة قنبلة موقوتة فمتى سنتصدى لها

د.محمد عبد العزيز الصالح

كالعادة، مع إطلاله شهر رمضان المبارك من كل عام، بدأت عصابات التسول في الانتشار بين المنازل والمساجد وإشارات المرور مستغلين الإقبال على أعمال الخير في هذا الشهر الكريم، وتساؤلي هنا إلى متى ستظل مدننا ومناطقنا ومحافظاتنا مرتعاً خصباً لتلك العصابات، وإلى متى سيستمر البعض منا في طيبته غير المبررة من خلال تقديمه لأناس لا يدرك مدى حاجتهم الفعلية لتلك الأموال.    
وإنني والله لأستغرب الفشل الذريع لكافة الأجهزة ذات العلاقة في القضاء على هذه الظاهرة على الرغم من السنوات الطويلة ونحن نطالب بالتصدي لها على الرغم من وضوح المخاطر الأمنية والاجتماعية من جراء انتشار هؤلاء النصابين، نعم إنني أستغرب عدم تمكن وزارة الشؤون الاجتماعية في القضاء على تلك الظاهرة التي لا تحتاج إلى جهد لاكتشافها، خاصة في ظل ضخامة أعداد الشحاذين في مساجدنا وأسواقنا وطرقنا، وللمعلومية فقد أوضحت دراسة قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية أن ما لا يقل عن مائة وخمسين ألف شحاذ منتشرين في مدننا السعودية.      
ولذا فمن خلال هذه الزاوية أطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالتحرك العاجل والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والضرب بيد من حديد على تلك العصابات التي تقف خلف انتشار تلك الآلاف من الشحاذين في شوارعنا، وما لم تتمكن من ذلك، فلتقترح تأسيس جهاز قوي متمكن يتم دعمه بميزانيات وكفاءات بشرية قادرة على التعامل والسيطرة على تلك الظاهرة.  
وحتى لا تحمل وزارة الشؤون الاجتماعية كامل المسؤولية، أعتقد بأن على وزارة الشؤون الإسلامية مسؤولية توجيه كافة المساجد بالتصدي لتلك الظاهرة، سواء من خلال قيام أئمة المساجد بالتصدي لهؤلاء الشحاذين (معظمهم من جنسيات عربية مختلفة) وعدم السماح لهم بممارسة منه الشحاذة بالمساجد، وكذلك من خلال توجيه أئمة المساجد يتضمن خطب الجمعة بنصح المسلمين بدفع أموالهم في قنواتهم السلمية وعدم إعطائها لهؤلاء النصابين.        
كما أن على هيئة كبار العلماء أن تصدر فتوى أو نصح للمسلمين بعدم جواز تقديم أموالهم لهؤلاء الشحاذين، وأن تصدر فتوى تحرم كل من يقف خلفهم ويدعم انتشارهم.       
ختاماً، على الجميع أن ندرك أن البعض من هؤلاء الشحاذين قد يستخدم تلك الأموال في زعزعة أمن واستقرار هذا الوطن.          
ولذا علينا أن نفكر كثيراً قبل أن توجهنا طيبتنا (بل سذاجتنا) لتقديم الأموال لهؤلاء النصابين.

      الجزيرة / 29/7/2013م  العدد 14914