التخصيص ورفع كفاءات الخدمات الحكومية

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس المجلس خطة تنفيذ برنامج التخصيص, والذي يعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030, وإزاء هذا الخطة المهمة في مسيرة تنميتنا الاقتصادية, أود أن أطرح عدد من الجوانب المتعلّقة بذلك:

- لبرنامج التخصيص العديد من الفوائد والتي يتوقّع أن يجني اقتصادنا الوطني ثمارها ومن ذلك أن أعداد الوظائف التي يتوقّع أن تتوفر لشبابنا وفتياتنا في القطاع الأهلي تبلغ حوالي اثني عشر ألفاً (12000) وظيفة, كما يتوقّع أن تبلغ العوائد الحكومية من جراء بيع الأصول حوالي أربعين مليار ريال سعودي, ومن الفوائد الإستراتيجية المتوقّع تحقيقها من اعتماد تنفيذ برنامج التخصيص زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بحدود 65 % بحلول العام 2030م, كما يتوقّع أن ينتج عن تطبيق برنامج التخصيص تحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية بما يتجاوز الثلاثين ملياراً من الريالات.

وبتمعن عدد من المرتكزات التي يقوم عليها برنامج التخصيص, نجد أنه جاء هادفاً لتحقيق جملة من الأهداف ومنها أن البرنامج جاء داعماً للتنمية الاقتصادية في المملكة وذلك من خلال إتاحته الفرصة للمنشآت والشركات المؤهلة, وهو ما سينعكس إيجابياً على رفع كفاءة أداء اقتصادنا الوطني, إضافة إلى ذلك, فإن التطبيق الأمثل لبرنامج الخصيص سيسهم بشكل ملموس في تحسين الخدمات المقدمة من مختلف الأجهزة الحكومية وإتاحتها لأكبر شريحة من الجمهور, ونتيجة للمرونة التي يتمتع بها القطاع الأهلي, فإن تطبيق برنامج التخصيص سيؤدي إلى استقطاب أحدث التقنيات والابتكارات.

وإذا ما عرفنا النتائج الإيجابية التي سيتمخص عنها التطبيق الأمثل لبرنامج التخصيص, فإنه يتوجب علينا جميعاً أن نستعجل تطبيق البرنامج, فمن جهة يتوقّع أن ينتج من تطبيق الخصخصة تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بالتركيز على الاستثمار المحلي، حيث ستصبح بيئة الاستثمار في المملكة أكثر جذباً لتلك الأموال, إضافة إلى ذلك, فإن الشروع في برنامج التخصيص سيؤدي إلى تركيز الجهات الحكومية على دورها التنظيمي والرقابي وذلك بعد أن تتخلّى عن الدور الذي تقوم به معظم أجهزة الدولة حالياً من خلال تقديمها للخدمات, وبالتالي فعند تقديم تلك الخدمات الحكومية من خلال القطاع الخاص, سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سقف الجودة لتلك الخدمات وانخفاض كلفة تقديمها.

ختاماً, كلمة شكر وتقدير لسمو أميرنا الشاب محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية على الدفع بهذا البرنامج الإستراتيجي والذي طال انتظاره كما ندعو كافة الأجهزة الحكومية تكثيف جهودها في سبيل نقل مهمة الخدمات التي تقدمها للمواطنين للقطاع الخاص والعمل على تكثيف جهودها على الجوانب التنظيمية والرقابية والتي أُوجدت أساساً من أجلها.

الجزيرة – العدد 16650 / في 30/4/2018م

جامعة الأميرة نورة وخدمة سوق العمل

في خطوة مهمة، تؤكد حرص وسعي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي الثامن لبرنامج التحول الوطني، الذي ينص على توفير فرص عمل لائقة للمواطنات, وكذلك الهدف الثاني من أهداف رؤية المملكة 2030، الذي ينص على تزويد المواطنات بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتمكين المرأة، واستثمار طاقاتها, تمت الموافقة السامية على مقترح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بإنشاء كلية للهندسة للطالبات؛ لتكون أول كلية هندسة مستقلة للطالبات على مستوى الجامعات الحكومية.

تأتي هذه الخطوة المهمة من قِبل إدارة جامعة الأميرة نورة والمختصين في الجامعة حرصًا منهم على تنفيذ التوجيهات السامية بالعمل على ربط البرامج والتخصصات بالجامعة بحاجة سوق العمل, وأن يكون ما تم تدريسه بالجامعة ملبيًا للاحتياجات التنموية للمملكة في ضوء رؤية 2030.

كما يأتي هذا التوجه لجامعة الأميرة نورة بإنشاء كلية للهندسة للطالبات حرصًا من إدارة الجامعة على الإسهام في سد الاحتياج التنموي للدولة من الكوادر النسائية المؤهلة في التخصصات الهندسية؛ وذلك لسد النقص الكبير في أعداد المهندسات السعوديات.

إن ما دفع إدارة الجامعة إلى إنشاء كلية للهندسة للفتيات هو إدراكها أن عدد المهندسات المسجلات لدى الهيئة السعودية للمهندسين يبلغ 2635 مهندسة، منهن 1420 مهندسة سعودية فقط، وهو ما يعادل 54 % من إجمالي عدد المهندسات المسجلات في الهيئة.

إضافة إلى ذلك, فإن إدراك إدارة جامعة الأميرة نورة أن النسبة الأعلى من المهندسات السعوديات المسجلات لدى هيئة المهندسين السعوديين هي في تخصص التصميم الداخلي هو ما دفع إدارة الجامعة إلى الحرص على تعدد الأقسام الهندسية التي ستتكون منها كلية الهندسة. وهذه الأقسام هي (قسم الهندسة الكيميائية, قسم الهندسية الكهربائية, قسم الهندسة الإلكترونية, قسم الهندسة الصناعية, قسم الهندسة البيئية وقسم الهندسة المدنية).

وإذا كان في السابق عمل المرأة مهندسة يعتريه بعض الصعوبات إلا أنه من الأهمية الإشادة بالكثير من المهندسات السعوديات اللاتي أثبتن جدارتهن في عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة، مثل مشروع مترو الرياض وقطار الحرمين. وإضافة إلى ذلك فإن المرحلة المقبلة يُتوقَّع أن تشهد توسعًا كبيرًا في فرص العمل التي سوف تتاح للفتاة السعودية، وعلى الأخص في التخصصات الهندسية في العديد من المشاريع الكبرى. ويكفي أن نشير هنا إلى المشروعات الاستراتيجية العملاقة التي سيتم الشروع فيها، وذلك كنتاج للرحلة الموفقة التي قام بها مؤخرًا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأمريكا وأوروبا، والتي يتوقع أن يتولد عنها الآلاف من الفرص الوظيفية للمهندسين والمهندسات السعوديات.

ختامًا, في الوقت الذي نشيد فيه بالجهود المبذولة من قِبل الهيئة السعودية للمهندسين من أجل تطوير المهن الهندسية فإننا نرجو من القائمين على الهيئة تكثيف الجهود الرامية إلى دعم المؤسسات والشركات التي توظف المهندسين والمهندسات السعوديين.

الجزيرة – العدد 16636 / في 16/4/2018م

أمير الرؤية ودعم المبتعثين

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما رفعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صرف مكافأة مالية بمبلغ ألفَي (2000) دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم، وكذلك الدارسون على حسابهم في الجامعات المعترف بها، دعمًا لمسيرتهم التعليمية.

وعندما نتمعن في هذا الدعم من قيادتنا لأبنائنا وبناتنا المبتعثين نجد أن له الكثير من الأبعاد التنموية والاقتصادية، منها:

- عندما اقترح سمو ولي العهد هذا الدعم لخادم الحرمين الشريفين فإنما يأتي ذلك تأكيدًا من سموه أن هؤلاء المبتعثين والمبتعثات سيكون لهم عند عودتهم إلى أرض الوطن دور ملموس في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.

- يأتي دعم سمو ولي العهد لأبنائه وإخوانه المبتعثين والمبتعثات تأكيدًا لرؤية سموه بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الجانب الأهم في تحقيق النقلات التنموية والاقتصادية المنشودة التي يعمل مجلس الشؤون الاقتصادية على تحقيقها.

- أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية؛ لذا يأتي دعم القيادة لأبنائها المبتعثين والمبتعثات إسهامًا في تحقيق هذا الهدف من خلال تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لهم تمهيدًا لعودتهم للعمل في الجامعات السعودية، والوصول بها إلى الهدف المنشود الذي أكدته رؤية المملكة.

- إنَّ ما يميز هذا الدعم لأبنائنا المبتعثين والمبتعثات هو تأكيد سمو ولي العهد في مقترحه أن يشمل الدعم جميع المبتعثين والمبتعثات، ليس في الولايات المتحدة فقط، وإنما في جميع دول العالم. كما أن هذا الدعم لم يقتصر على المبتعثين من الدولة فحسب, وإنما شمل جميع الدارسين على حسابهم الخاص.

- كما أن ما يميِّز هذا الدعم أنه جاء مقتصرًا على الطلاب والطالبات الدارسين في الجامعات المعترف بها فقط. وفي ذلك تأكيد لمبدأ التميز والتنافسية كأحد أهم المرتكزات التي انطلقت منها رؤية المملكة 2030. ومن المفترض أن يتضمن ذلك رسالة واضحة لجميع أبنائنا وبناتنا المبتعثين بأن يحرصوا على الحصول على القبول في الجامعات المرموقة.

- دعم القيادة ـ حفظها الله ـ لم يقتصر على تقديم الدعم المادي للمبتعثين والمبتعثات فحسب, وإنما نجد أن سمو الأمير محمد بن سلمان قد حرص على تضمين مقترحه لخادم الحرمين الشريفين إلحاق جميع الدارسين على حسابهم الخاص، الذين يدرسون في جامعات معترف بها، وتنطبق عليهم الشروط المطلوبة.

كل الدعاء بأن يحفظ الله قيادة هذا البلد؛ فكل يوم يثبت لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أن المواطن والمواطنة همهما الأول.

الجزيرة – العدد 16622 / في 2/4/2018م