طاقات ... مزيد من التميز يا وزارة العمل

د. محمد عبدالعزيز الصالح

دشن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني يوم أمس الأحد برنامج البوابة الوطنية للعمل (طاقات) والتي تعد أحدث منصة إلكترونية موحده يعتمد على منهجية جديدة للتعاطي مع سوق العمل من خلال تقديم خدمات متكاملة للباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال.

وما من شك أن تقديم وزارة العمل لهذا البرنامج إنما يأتي امتداداً لسلسله النجاحات والبرامج الرائعة التي طرحتها الوزارة خلال الفترة الماضية سعياً منها لتوفير فرص العمل المناسبة لشباب وفتيات الوطن لدى منشآت القطاع الخاص والحد من الاعداد الضخمة من العمالة الأجنبية المسيطرة على سوق العمل بمختلف قطاعاته, كما أن تدشين وزير العمل لهذا البرنامج يأتي تأكيداً بأن وزارة العمل تعمل في إطار رؤية المملكة 2030 والتي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً, كما يأتي متسقاً مع برنامج التحول الوطني 2020الرامي لإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية, وتركيز الجهود على تفعيل كافة جوانب الموائمة بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية من جهة وحاجة سوق العمل من جهة أخرى, حيث يتوقع ان يسهم برنامج طاقات في إزاله العقبات التي تواجه عملية الموائمة وصولاً إلى توفير وتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة لكي تعمل في مؤسسات القطاع الأهلي.

وما من شك أن تقديم وزارة العمل لهذا البرنامج لا يقتصر فائدته لشباب وفتيات الوطن فحسب وإنما يتجاوز ذلك إلى خدمة الجهات الموظفة في مؤسسات القطاع الخاص من خلال تهيئة الأميز والمؤهل علمياً وعملياً للعمل في تلك المؤسسات حيث يوفر ذلك الكثير من الجهد على تلك المؤسسات في الحصول على الكفاءات الوطنية.

ومن أجل تفعيل برنامج طاقات أقامت وزارة العمل عدد من معارض التوظيف المتخصصة في التوظيف الإلكتروني, يتم فيها الجمع بين مؤسسات القطاع الأهلي وبين الشباب والفتيات الباحثين عن فرص عمل مناسبة, ومن القطاعات التي أقامت وستقيم الوزارة معارض إلكترونية متخصصه بكل من قطاع التجزئة وقطاع التعليم ومعارض حديثي التخرج, وتقام تلك المعارض في عدد من مناطق المملكة.

كما تحرص وزارة العمل من خلال برنامج طاقات إلى تقديم خدمات توظيفية متعددة لكل من طالب العمل والجهات الموظفة. حيث يتم تقديم النصح والتوجيه, وكذلك تقديم برامج تدريبية مكثفه لهم إضافه إلى تقديم الاستشارات الوظيفية لضمان استقرار العمل في عمله.

الجزيرة العدد 16006   في 25/7/2016م

متى ستتمكن وزارة العمل من إغلاق المحلات التاسعة مساءً؟

د. محمد عبدالعزيز الصالح

في الوقت الذي نجحت وزارة العمل في إقرار عدد من الآليات الداعمه لتوطين الوظائف في أنشطة القطاع الخاص, ومن تلك الاليات برنامج نطاقات وتحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك برامج تنظيم عمل المرأه, إلا أن الوزارة لا زالت متردده في تحديد عدد ساعات العمل في محلات التجزئة وكذلك إلزام تلك المحلات بالإغلاق عند الساعة التاسعة مساء, وأوضح في هذا الخصوص ما يلي:

- إن غالبية أعداد العمالة غير السعودية العاملة في القطاع الخاص في المملكة تتركز في محلات التجزئة حيث يتجاوز عددها الثمانية ملايين عامل, وبنمو سنوي يبلغ 8%.

- إن غالبية الوظائف في محلات التجزئة لا تحتاج إلى مؤهلات علمية عالية كما لا تحتاج إلى خبرات عملية كبيرة, وهو ما يعني سهولة توطين الوظائف وفرص العمل في تلك المحلات.

- إن غالبية محلات التجزئة (إن لم يكن جميعها) تفتح لمعظم ساعات اليوم, مما يتعذر معه قبول الشباب والفتيات السعوديات بالعمل في تلك المحلات.

- حتى تتمكن وزارة العمل من توفير الأرضية اللازمه لتوطين فرص العمل في محلات التجزئة, فإن عليها أن تحسم الأمر وتلزم غالبية (وليس جميع) محلات التجزئة بالإقفال عند التاسعة مساءً, كما أن على وزارة العمل أن تخفض ساعات العمل في تلك المحلات إلى 40 ساعة أسبوعياً, وأن لا تستجيب إلى ضغوط التجار بالإبقاء على 48 ساعة اسبوعياً وأكثر.

- إن علينا أن ندرك بأن لقرار إلزام محلات التجزئة بالإقفال عند التاسعة مساءً وتحديد السقف الأعلى لساعات العمل فيها بـ40 ساعة إيجابيات وسلبيات, ولكن من المؤكد أن إيجابيات القرار تفوق سلبياته وبكثير سواء اقتصادياً أو اجتماعياً أو أسرياً أو أمنياً, من الأهمية النظر إلى الأبعاد الاجتماعية والأسرية والأمنية عند تطبيق هذا القرار دون الاعتماد على البعد الاقتصادي فقط. خاصة إذا ما علمنا بأن المملكة تأتي في طليعة دول العالم التي تسيطر فيها العمالة الأجنبية على تلك المحلات, إضافة إلى استحالة عمل الشاب والفتاة السعودية طوال ساعات اليوم وحتى ساعة متأخرة من المساء بسبب الظروف الاجتماعية والأسرية.

- إن قرار إغلاق محلات التجزئة عند التاسعة مساءً معمول به في غالبية دول العالم, بل إن الكثير من دول العالم المتقدم تغلق فيها غالبية تلك المحلات عند السابعة مساءً (والسادسة مساءً شتاءً).

- إن قرار إغلاق محلات التجزئة عند التاسعة مساءً لن يتم تطبيقة على جميع محلات التجزئة حيث سيستثنى منه الصيدليات ومحطات الوقود ومحلات التموينات الموجودة في تلك المحطات وغيرها. أما أن يُترك لمحلات المفروشات أو الأواني المنزلية أو الملابس بأن تفتح من ساعات الصباح وحتى الساعة الحادية عشر مساء فهذا ما لا يعد مقبولاً على الإطلاق.

- هناك من يحاول من التجار التأثير على وزارة العمل بعدم إقفال المحلات عند التاسعة مساءً بحجة الأجواء الساخنة في المملكة في غالب الموسم, ولكنني أرد على ذلك بأن غالبية الأسواق التجارية لدينا هي أسواق مغلقه ومكيفة, أما ما يتعلق بعدم كفاية الوقت لحلول أذان العشاء قبل التاسعة, فقد أفادني أحد المتخصصين في العلوم الشرعية بإمكانية تأخير أذان العشاء حتى التاسعة مساء طوال السنة طالما أن هناك مصلحة للمسلمين, ويمكن دراسة ذلك بين وزارة العمل ووزارة الشؤون الإسلامية، حيث إن ذلك يتيح فتح المحلات التجارية لساعات أطول.

ختاماً, أرجو أن يدرك الإخوة في وزارة العمل بأنه قد حان الوقت لكي تتخذ الوزارة قراراً بإغلاق غالبية محلات التجزئة عند التاسعة مساءً وأن تحدد ساعات العمل في تلك المحلات بـ40 ساعة على الأكثر, وما لم يتم ذلك, فإنني أؤكد أن الوزارة لن تتمكن من السير بملف السعودة إلى بر الأمان في تلك المحلات, والتي تتركز فيها غالبية فرص العمل.

    الجزيرة العدد 15999 في 18/7/2016م

الانعكاسات الاقتصادية السلبية جراء الخروج البريطاني من الاتحاد الأوربي

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

في زاوية الأسبوع الماضي تحدثت عن الأسباب التي دعت رئيس الوزراء البريطاني إلى الاستفتاء بخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوربي وما هي الأسباب التي دفعت البريطانيين إلى التصويت بالخروج طالما أن خروجها سيترتب عليه خسائر اقتصادية ضخمة سيعاني منها الاقتصاد البريطاني لعقود زمنية, وإذا كان جميع الاقتصاديين يجمعون على الخسائر الاقتصادية التي سوف تتكبدها بريطانيا من جراء الخروج, فإنني سأقوم في زاوية اليوم باستعراض أهم تلك الخسائر.

من المعلوم أن مراكز القوى الاقتصادية داخل مجموعة دول الاتحاد الأوربي تتمثل في دولتين هما بريطانيا والمانيا, وبالتالي، فإن خروج بريطانيا سيعزلها اقتصادياً ويجعل المانيا هي المسيطرة على صناعة القرار الاقتصادي الأوربي.

أما ما يتعلق بسعر صرف الجنيه الاسترليني, فيمثل ذلك إحدى أقسى الخسائر الاقتصادية التي ستتكدبها بريطانيا, حيث فقد الجنية أمام الدولار خلال اليوم الأول حوالي 20% من قيمته ووصل إلى سعر 1.32 وذلك لأول مرة من ثلاثة عقود زمنية, ويتوقع الاقتصاديون مزيدا من التدهور للجنية الاسترليني, حيث يتوقع الملياردير جورج سورورس أن الجنية الاسترليني قد ينخفض حتى يصل 1.15 مقابل الدولار, وهذا ما يعني فقدان الجنيه الاسترليني لمكانته بين العملات الرئيسية, وما من شك أن ذلك سيصب في صالح المارك الألماني.

أيضاً من المتوقع أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي إلى موجة من الانخفاضات في أسعار أسهم الشركات والبنوك البريطانية وذلك نتيجة لتضاؤل الفرص التي كانت متاحة لتلك الشركات والبنوك أثناء انضمام بريطانيا للاتحاد الأوربي, وذلك نتيجة لانفتاح الأسواق الأوربية أمام المنتجات البريطانية لا تتجاوز 64 مستهلكا في حين يزيد حجم السوق الأوربية عن 500 مليون مستهلك.

وفي ذلك, أكدت ميركل المستشارة الألمانية بأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوربي سيعني أنه سيتم معاملتها على أنها طرف ثالث وليس لديها امكانية الوصول إلى السوق المشتركة.

لقد ترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي, أن اتخذت حكومتي اسكتلندا وإيرلندا موقفاً متشدداً يعكس حرص هاتين الدولتين على الاستقلال عن بريطانيا والبقاء داخل أروقة الاتحاد الأوربي. وإذا ما علمنا بأن الاقتصاد البريطاني يعد خامس أكبر اقتصاد في العالم, لذا فإن التهديد الاسكتلندي والايرلندي إنما يمثل ضربة قوية للاقتصاد البريطاني.

وفيما يتعلق بسوق العمل ومعدل البطالة في بريطانيا فإنه يتوقع ان يترتب على خروجها إلغاء قرابة المليون وظيفة إضافة إلى المليون وستمائة ألف عاطل عن العمل, وهو ما يعني ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية, حيث إن وجود بريطانيا خارج إطار الاتحاد الأوربي سيترتب عليه تراجع كبير في حجم الاستثمارات مما يترتب عليه ارتفاع نسب البطالة.

وفيما يتعلق بالبنوك والمصارف المالية, فإن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوربي سيترتب عليه خروج العديد من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية التي كانت تتخذ من لندن مركزاً لها, ومن أبرز تلك البنوك مورغان ستانلي وجي بي مورغان وغولدمان ساكس, حيث يتوقع إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف البنكية والمصرفية من جراء الانسحاب البريطاني من أوروبا الموحدة نظراً لأن تلك البنوك ستفقد خاصية المرور المرن بين دول أوروبا ولن تتكمن من تقديم خدماتها في تلك الدول على غرار ما كان في السابق وتتعاظم خسارة بريطانيا إذا ما علمنا بحجم الضرائب العالية التي يتم اقتطاعها من تلك البنوك والمصارف.

وبالنسبة للقطاع العقاري في بريطانيا, فإنه يتوقع تأثره بشكل كبير من جراء الانسحاب البريطاني من أوروبا, خاصة وأن أسعار العقارات البريطانية وعلى الأخص عقارات العاصمة لندن قد وصلت أسعارها مستويات قياسية. يقول ولي العهد البريطاني تشارلز إن أسعار العقارات في لندن أصبحت لا تطاق من قبل الانجليز.

وقد يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي إلى حدوث فقاعة تتعرض لها العقارات اللندنية, خاصة وأن البريطانيين سيواجهون صعوبة أكثر في شراء العقارات بسبب صعوبة الحصول على قروض من البنوك في الفترة القادمة.

ختاماً, أكدت موديز للتصنيف الائتماني بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي سيترتب عليه تأثر التصنيف الائتماني السيادي البريطاني سلباً مما يتوقع معه دخول الاقتصاد البريطاني نفقا مجهولا قد تضطر الحكومة معه إقرار المزيد من السياسات والإجراءات التي سينتج عنها مزيد من الضغوط على الاقتصاد البريطاني مما ينعكس سلباً على تدفق الاستثمارات على المملكة المتحدة.

   الجزيرة  العدد 15985  في 4/7/2016م