ميزانية الخير داعمة لإكمال انطلاقة التعليم العالي

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

جاءت ميزانية الخير للعام المالي الجديد 1432 - 1433هـ زافة البشرى لكافة السعوديين عامة ورجالات التعليم ومنسوبيه من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين، وقد جاءت هذه الميزانية التي أعلن عنها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظه الله - خلال جلسة مجلس الوزراء الماضي لتكون الأضخم في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث تم تخصيص مائة وخمسين (150) مليار ريال وهو ما يمثل (26) بالمئة من إجمالي النفقات المعتمدة في الميزانية وبزيادة نسبتها 8% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1431 - 1432هـ، ما يعني استمرار الدولة - حفظها الله - بالتركيز على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين.

لقد جاءت ميزانية الخير مركزة على استكمال مشاريع المدن الجامعية العملاقة في عدد من مناطق المملكة حيث خصص لذلك أكثر من تسعة مليارات ريال، كما تم اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح عدد كبير من الكليات الجديدة. وما من شك أن ذلك يأتي تنفيذاً للسياسة التي يسير وفقها مجلس التعليم العالي برئاسة خادم الحرمين الشريفين وذلك بالعمل على نشر التعليم العالي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة. ومن الأهمية الإشارة هنا إلى أن عدد الجامعات في المملكة وخلال السنوات القليلة الماضية قد تضاعف ليصل إلى أكثر من ثلاثين جامعة حكومية وأهلية بعد أن كانت سبع جامعات.

الجدير بالذكر أن الميزانية تضمنت أيضاً تخصيص حوالي تسعة آلاف مليون لتنفيذ مساكن لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهو ما يؤكد حرص الدولة - حفظها الله - على تهيئة الظروف الملائمة لمنسوبي الجامعات لتحقيق مزيد من التميز التعليمي والبحثي.

واستمراراً لحرص خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي على تنوع مشارب التعليم لأبنائه وبناته الطلاب، لذا جاءت ميزانية الخير مؤكدة على استمرار دعم برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجين وكذلك برامج إلحاق الدارسين في الخارج بالبعثة على حساب الدولة، حيث وصل ما سيتم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام 1431-1432هـ أكثر من اثني عشر مليار ريال.

وما من شك أن تخصيص مثل هذا المبلغ لبرامج الابتعاث إنما يعكس حرص الدولة - حفظها الله - على الاستثمار في رأس المال البشري، كما يمثل حرص الدولة على بناء المواطن السعودي.

كما جاءت هذه الميزانية داعمة أيضاً للتوسع في منظومة الكليات والجامعات الأهلية سواء من خلال تقديم الدعم للقطاع الأهلي لكي يستثمر في إنشاء مؤسسات التعليم الجامعي التي تتوافق مع الاحتياجات التنموية للوطن، أو من خلال ضخ الآلاف من المنح الداخلية للطلبة والطالبات ليواصلوا تعليمهم العالي في تلك الجامعات على حساب الدولة.

ختاماً، إن هذه الأرقام التي تضمنتها الميزانية إنما تمثل حقائق ثابتة لا تدع مجالاً للشك عن مدى اهتمام الدولة - رعاها الله - بالمواطنين والمواطنات من خلال دعم القطاعات الخدمية ومنها قطاع التعليم العالي حيث استأثر بنصيب كبير من ميزانية الدولة وذلك لما له من أهمية كبيرة في خطط التنمية.

أتمنى من العلي القدير أن يجعل العام المالي الجديد عام عز منفعة، وحفظ الله وطننا من كل حاسد وحاقد، وأدعو بالتوفيق لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي ولولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على ما يلقاه قطاع التعليم بصفة عامة والتعليم العالي على وجه الخصوص من دعم واهتمام.

 

في 28/12/2010م      العدد 13970

عمالة فاسدة يجب القضاء عليها

د. محمد عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الجزيرة يوم الجمعة الماضي (4 محرم 1432هـ) خبراً مفاده أن حملة أمنية مدتها 42 ساعة تم تنفيذها الأسبوع الماضي بواقع (7) ساعات يومياً في عدد من أحياء الرياض، وقد شارك فيها كل من شرطة منطقة الرياض وقوة المهمات وإدارة مكافحة الغش التجاري والدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمرور والطوارئ الخاصة وأمانة منطقة الرياض، وقد كان من أبرز ما تم ضبطه في تلك الحملة ما يأتي:

- القبض على عصابة المحتالين الذين احترفوا عمليات النصب باستخدام بطاقات الصراف الآلي وسحب الأرصدة منها.

- العثور على مصنع مزيف داخل شقة يقوم بتصنيع مواد طبية ويتم وضع شعار واستكرات لشركات عالمية عليها، حيث يتم ترويج البضاعة على محال تجارية داخل وخارج الرياض.

- القبض على عصابة تقوم ببيع الشامبوهات والكريمات المغشوشة.

- القبض على عصابة تقوم بإعداد وجبات غذائية مجهولة المواد؛ حيث تقوم بإعداد تلك الوجبات في دورات المياه.

- ضبط عصابة من العمالة تقوم بتسويق الآلاف من الساعات المزيفة والنظارات المغشوشة.

- ضبط عصابة من العمالة تقوم بتسويق (30) ألف سي دي تحتوي على أفلام إباحية.

- ضبط عصابة من العمالة الأجنبية تقوم بتجميع إطارات سيارات فاسدة ومنتهية الصلاحية، ويتم بيعها على المواطنين على أنها سليمة.

وإذا كنا نشيد بما تحقق من ضبط لهذه الممنوعات من خلال تلك الحملة فإنني أؤكد أن ما تم ضبطه لا يعدو كونه نقطة في بحر من حجم الممنوعات والجرائم التي تعج بها عدد من أحياء العاصمة المكتظة بالعمالة الأجنبية؛ وبالتالي فإننا نتساءل عن السبب الذي لا يجعل تلك الحملة دائمة الانعقاد، وفي العديد من الأحياء؛ فالجميع يعلم أن هناك عدداً من أحياء الرياض تحتاج إلى حملات مستمرة، خاصة في ظل تواجد مئات الآلاف من العمالة المخالفة، والجميع من أهل الرياض يعلم أن هناك عدداً من أحياء العاصمة تعج بالفساد وتمثل مراكز بؤر لصنع مختلف أنواع الجرائم والمخالفات الصحية والأخلاقية والاقتصادية وغيرها، والجميع يعلم مدى خطورة العمالة التي تسكن في عدد من أحياء العاصمة، ويعلم مدى خطورة مختلف الجرائم التي تقوم بها العمالة الأجنبية التي تسكن في تلك الأحياء، والجميع يلحظ ومنذ سنوات أن هناك عدداً من الأحياء وعدداً من الأسواق مثل (أسواق الجوالات وأسواق الكمبيوتر.... إلخ) تفوح منها رائحة الجرائم الأخلاقية، بل إن الذي يرتاد تلك الأسواق يلحظ كيف يقوم عدد من العمالة الأجنبية بعرض وتسويق مختلف الممنوعات والجرائم؛ فلماذا نغض الطرف عنها ونكتفي بمثل تلك الحملات المحدودة؟ لماذا لا يكون هناك ضرب بيد من حديد وعلى مدار الساعة بحق أي عامل أجنبي يشارك في مثل تلك الجرائم؟

وفي ظني أننا بحاجة ماسة إلى حملات مكثفة دائمة على تلك الأحياء والأسواق كافة؛ حتى يتم القضاء على العمالة الفاسدة فيها نهائياً.

20/12/2010م    العدد  13962

الطيران الداخلي.. أين الخلل؟

 

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

خلال لقاء معاليه مع هيئة الصحفيين السعودية، تحدث المهندس خالد الملحم مدير عام مؤسسة الخطوط الجوية السعودية عن عدد من الجوانب المتعلقة بالمؤسسة وعلاقتها بموظفيها وعملائها، وفي الوقت الذي نتفق مع معاليه في بعض مما ذكر، إلا أنني أجدني أختلف معه في الرأي في عدد من الجوانب ومنها:
- عندما سُئل معاليه عن موظفي المؤسسة ممن يريدون التقاعد المبكر، علق قائلاً: (من لا يريدنا فليتوكل على الله) وفي ظني أن هذا التعليق لمعاليه يوحي بشيء من الفوقيه غير المحمودة، ناهيك عن كون ذلك التعليق لا يعكس روح الخصخصة الذي يفترض أن تسيطر على مسؤولي المؤسسة، فمعاليه يدرك بأن علاقة المؤسسة بموظفيها هي علاقة مصلحة مشتركة، مما يعني أن على مسؤولي المؤسسة التمسك بالموظفين الأكفاء وإغرائهم بالبقاء حتى لو أبدوا رغبتهم بترك المؤسسة، فكيف يقال لمن يرغب ترك المؤسسة بأن يتوكل على الله بغض النظر عن كفاءة وحاجة المؤسسة لخدماته.    
- أبدى معاليه تذمره من المسافرين الذين يحجزون ولا يأتون في الموعد المحدد لإقلاع الرحلة، موضحاً بأن هذا يسبب إرباكاً للرحلات، ومؤكداً بأن المؤسسة ستضع نظاماً صارماً وجديداً لأنظمة إصدار التذاكر، ونوضح لمعاليه بأننا سئمنا من هذا التهديد غير المبرر من قبل الإدارات التنفيذية في الخطوط السعودية، فحرصاً على التصدي لأنانية بعض المسافرين وكذلك التصدي لبعض الوكالات السياحية التي لا تتردد في المتاجرة بسمعة خطوطنا السعودية، أصدر مجلس إدارة المؤسسة عام 1425هـ قراراً بفرض غرامات مالية عند تخلف الركاب الذين لديهم حجوزات مؤكدة، وهو ما هو معمول به في جميع شركات الطيران في العالم، وعلى الرغم من ذلك نجد بأن الإدارة التنفيذية للمؤسسة لم تطبق قرار مجلس الإدارة واستمرت بين وقت وآخر تصدر مثل تلك التهديدات التي لا تجدي.        
- وعن فتح المجال للشركات العالمية للاستثمار في السعودية في مجال الخطوط الجوية، ذكر معاليه بأنه لا توجد دولة بالعالم تأتي بشركات عالمية كي تستلم الطيران، ولا بد أن تكون الشركة محلية، مشيراً إلى أن قطاع الطيران غير مربح وخسائره ضخمة ولن يغامر أحد ويخوض مجاله، وليسمح لي معالي المهندس بأني لا أتفق معه مطلقاً فيما ذكر، وفي ظني أنه لا يوجد إساءة للمسافرين في مجال النقل الجوي مثل ما هو حادث لدينا في المملكة، ثم هل يعقل أن تخسر الشركات المحلية لدينا وأسعار التذاكر بين بعض مدن المملكة يزيد على 1700 ريال في الوقت الذي نجد فيه أن شركة خطوط دبي لا تأخذ سوى 400 ريال من دبي إلى أبها، ومع ذلك تحقق ربحية عالية؟! ألا تعلم يا معالي المهندس أن المسافر في الولايات المتحدة يستطيع أن يتنقل بين أربعة مطارات أمريكية بتكلفة لا تزيد عن 399 دولاراً مهما تباعدت تلك المطارات، وهل يقبل يا معالي المهندس بعد ذلك أن تقول بأن أسعار النقل في المملكة تعد الأميز والأقل كلفة قياساً بالدول الأخرى؟! أما ما قاله معاليه بأن قطاع الطيران غير مربح وخسائره ضخمة ولن يغامر أحد في خوضه، فلا نتفق معه مطلقاً، ويكفي أن نشير إلى نجاح ربحية المئات من شركات الطيران في دول تقل عن مطارات المملكة وتقل عنها سكاناً.  
فأين الخلل إذاً؟ الخلل بكل وضوح أننا لم نتعامل مع ملف شركات الطيران المحلي باحترافية ولا بشفافية!!!

 

6/12/2010م     العدد 13948

وزير الصحة وهذا المقترح

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

أكثر أمراض العصر انتشارًا هي أمراض الضغط والسكر والكلسترول وارتفاع نسبة الدهون في الدم والجلطات بأنواعها والملاحظ أن تلك الأمراض بدأت تفتك بالكثير من الناس في مختلف مراحلهم العمرية.     
وإذا ما تمعنا في أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار تلك الأمراض، نجد أن هناك سببين رئيسيين هما:
الأول: قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة.  
الثاني: سوء التغذية واندفاع الكثير منّا لتناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية المرتفعة، والابتعاد عن الوجبات الصحية.     
وما من شك أن الدولة تتحمل المليارات من الريالات بسبب انتشار الكثير من تلك الأمراض التي يصاب بها الكثير من المواطنين من جراء سوء التغذية وقلة ممارسة الرياضة.        
والملاحظ هو بدء انتشار الأندية والمراكز الصحية الخاصة التي يستطيع المواطن ممارسة الرياضة فيها بشكل يومي، مما يكون له كبير الأثر في التصدي للكثير من الأمراض، والملاحظ أيضًا وجود بعض المؤسسات والشركات الخاصة التي بدأت في تقديم برامج غذائية صحية بحيث يتم إيصال الوجبات الغذائية التي تحتوي على سعرات حرارية محدودة للمنازل، وما من شك أن انتشار تلك الثقافة سيسهم في رفع المستوى الصحي للمواطنين وعدم تعرض الكثير منهم للأمراض.     
الإشكالية أنه وعلى الرغم من التنافس بين الأندية والمؤسسات الخاصة في تقديم تلك البرامج الرياضية والغذائية بأنسب الأسعار، إلا أن الملاحظ أن تلك الأسعار لا تزال عالية التكلفة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات محدودي الدخل.     
والمقترح هنا، طالما أن التوسع في تلك البرامج الغذائية والرياضية سيسهم في رفع المستوى الصحي للمواطنين، إضافة إلى أنها ستسهم في توفير الكثير من الأموال على الدولة وذلك بسبب إسهام تلك البرامج في التصدي للكثير من تلك الأمراض، لذا فإنني اقترح أن تقوم وزارة الصحة بمشاركة الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بتبني مشروع صحي استثماري وطني يتضمن نشر الأندية الصحية في غالبية الأحياء في كافة مناطق ومحافظات المملكة.     
كما اقترح في هذا الخصوص أن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التجارة بالسعي إلى إنشاء شركة استثمارية مساهمة في كل منطقة من مناطق المملكة بحيث تطرح جميع أسهمها للمواطنين في تلك المناطق بحيث يقتصر عمل تلك الشركات المساهمة على الاستثمار والتشغيل لتلك الأندية الرياضية ومراكز التغذية الصحية التي سيتم إنشاؤها في معظم الأحياء في تلك المنطقة وذلك تحت إشراف وزارة الصحة، وفي ضوء الضوابط الصحية التي يتم وضعها من قبل وزارة الصحة.
إنني على يقين بأن نشر الأندية الصحية ومراكز التغذية الصحية داخل كل حي سكني في مختلف مناطق المملكة سيسهم في التصدي للكثير من الأمراض التي يتعرض لها الكثير من المواطنين، كما سيسهم ذلك في توفير المليارات من الريالات التي تتحملها فاتورة الصحة سنويًا، وحيث إن إسهام وزارة الصحة في إنشاء تلك الأندية والمراكز الصحية إنما يأتي ضمن اختصاصات وكالة وزارة الصحة للطب الوقائي، فإنني اقترح على معالي الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة أن يوجه من يلزم من داخل الوزارة بدراسة هذا المقترح والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومن ثم تبني رفع الموضوع للمقام السامي للموافقة عليه ودعمه.

 

29/11/2010م     العدد 13941

إذا عُرف السبب بطل العجب

 

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

في عام 2007م, أقر مجلس الوزراء قراراً يقضي بإنشاء جمعية لحماية المستهلك, كما أقر المجلس بأن يتم استقطاع 10% من إيرادات الغرف التجارية في جميع مناطق المملكة بحيث تستخدم تلك المبالغ في تمويل الجمعية.

الغريب في الأمر أن غالبية الغرف التجارية لم تنفذ قرار مجلس الوزراء ولم تلتزم باستقطاع النسبة المحددة وتوجيهها لتمويل جمعية حماية المستهلك, والأغرب من ذلك أن رئيس مجلس الغرف التجارية ورئيس غرفة جدة صالح عبدالله كامل, وبدلاً من أن يحث ويوجه الغرف التجارية بتطبيق قرار مجلس الوزراء, نجد أنه يصرح للصحف (عكاظ, الجمعة 27 ذو القعدة 1431هـ) بأن غرفة جدة وغالبية الغرف التجارية لن تنفذ القرار, متذرعاً في ذلك بأن هناك تضارب مصالح, حيث تساءل السيد صالح كامل, بالقول: (جمعية حماية المستهلك تحمينا من التجار, فكيف يقوم التجار بتمويلها), وقد كشف السيد كامل بأنه تحدث مع وزير التجارة والذي تفهم وجهة نظره ووعده بالعمل على تغيير هذا القرار, واسمح لي عزيزي القاري أن أعلق على ذلك بعدة نقاط منها:

1- بأي حق يتجرأ التجار برفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء, وبأي منطق يسمح وزير التجارة للتجار بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء, ألا يعلم التجار ووزير التجارة بأنهم لا يملكون الصلاحية القانونية لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء, أليس من الأجدى بهم تنفيذ التوجيهات السامية, وان كان لهم من وجهة نظر حيال قرار مجلس الوزراء, فلهم الحق برفع الأمر لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء والذي له الصلاحية بقبول وجهة نظرهم أو رفضها.

ألا يعلم كل من وزير التجارة وصالح كامل بأن من حق جمعية حماية المستهلك نظاماً أن تطالب بكامل حقوقها المالية وبأثر رجعي وذلك باستقطاع نسبة الـ 10% من إيراد الغرف التجارية من عام 2007, ألا يعلمان بأن من حق جمعية حماية المستهلك اللجوء إلى ديوان المظالم ومقاضاة كل من الغرفة التجارية ووزارة التجارة على عدم حصول الجمعية على حقوقها المالية على الرغم من وجود توجيهات سامية بذلك, إضافة إلى ذلك, إذا كان السيد صالح كامل يعلم بأن الدولة - حفظها الله - لا تفرض على أرباح التجار نسب ضريبية عالية على غرار ما هو معمول به في كافة دول العالم, فكيف يجند نفسه للتصدي لمثل هذا القرار لمجلس الوزراء والذي يهدف لحماية المواطنين من تجاوزات بعض التجار والذين وصل الحال ببعضهم لتسويق سلع للمواطنين لا تصلح للاستخدام الآدمي!!!

2- التساؤل الآخر هنا, كيف يتجاهل أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عن حقوق الجمعية المالية والتي كفلها قرار مجلس الوزراء لها من عام 2007م, الجمعية أيها السادة لم تنجز ما هو متأمل منها منذ نشأتها قبل خمس سنوات, وذلك لحرمانها من مواردها المالية التي كفلها لها قرار مجلس الوزراء, ولكن التجار رفضوا دفعها بمباركة من وزارة التجارة, في ظل سكوت وسلبية غير مبررة من قبل مجلس إدارة الجمعية, وطالما أن الخطابات التي يرسلها رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك للغرف التجارية لم تأت بنتيجة, لذا كان من المفترض على رئيس مجلس إدارة جمعية المستهلك أن يرفع الموضوع للجهات العليا ولديوان المظالم ويطالب بحقوق الجمعية, ولكن يبدو أن انشغاله بكثرة سفرياته وخلافاته مع أعضاء مجلس إدارته أشغلته عن ذلك.

ختاماً, المثل يقول إذا عُرف السبب بطل العجب, ونحن نقول لن نتعجب من تدهور حالك أيها المستهلك, فقد عرفنا أسباب تدهورك والتي وللأسف يقف وراءها أشخاص لا يقدرون المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

مجرد تساؤل:

- ألا يعلم وزير التجارة بأن وزارته قد أُنشئت لحماية حقوق المواطنين قبل حماية مصالح التجار, مجرد تساؤل.

- إلى متى يا رئيس مجلس الغرف السعودية ستظل شريحة من التجار وبمباركة من مجلس الغرف لا تنفذ قرارات مجلس الوزراء, مجرد تساؤل.

- إلى متى يا رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك ستستمر الجمعية في سلبيتها التي أضرت بالمستهلكين بدلاً من حمايتهم, مجرد تساؤل.

 

8/11/2010م      العدد 13920

لقد أسهرتنا يا (ساهر)

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

لا أحد ينكر الجوانب الإيجابية التي تحققت من تطبيق نظام ساهر. ولا أحد ينكر انخفاض نسبة أعداد الحوادث وبالتالي انخفاض أعداد الوفيات والمصابين من جراء تلك الكوارث المرورية التي نشهدها بشكل يومي، كما لا ينكر أحد تحسن سلوك قائدي السيارات خلال الأشهر التي أعقبت تطبيق نظام ساهر. ولكن وكما يقول المثل (الحلو ما يكملش)، وحتى يتم تحقيق تلك المكتسبات من تطبيق هذا النظام بشكل فاعل، يجب أن يتم تطبيقه بأسلوب متحضر ومتدرج بحيث يوحي بأن المقصود من التطبيق هو الحد من الحوادث ونشر التوعية المرورية، وليس استهداف الجيوب بشكل استفزازي وذلك في غفلة من سائقي السيارات، واسمح لي عزيزي القارئ أن استعرض عدداً من الجوانب الموضحة لذلك:

خلال الصيف الماضي، سمحت لي الظروف أن أذهب إلى بريطانيا، وقد قمت بالتجول في عدد من المدن البريطانية، ولفت انتباهي كثافة انتشار اللوحات الموضحة للسرعة المحددة. وكذلك كثافة وجود اللوحات الموضحة لوجود كاميرات مراقبة على كل طريق، ولا أبالغ إذ قلت إن المسافة بين كل لوحة واللوحة الأخرى لا تزيد عن 300 400 متر فقط، كما لاحظت كبر حجم تلك اللوحات ووضوح مواقعها بشكل يمكن الانتباه إليها من قبل جميع سائقي السيارات على ذلك الطريق. أما لدينا، فنلاحظ قلة وجود تلك اللوحات كما نلاحظ صغر حجمها وعدم تواجدها في بداية الطريق بحيث لا ينتبه إليها لسائق إلا بعد أن يكون قد تم تصويره ورصده بكمرة المراقبة، فهل يعقل هذا !!!؟ وهل المقصود من تطبيق نظام ساهر تنبيه السائقين إلى وجود الكاميرات حتى يخفف سرعته، أم أن المقصود إسهار المواطنين ليلاً هماً بسبب إرهاقهم بدفع تلك الغرامات التي يتطلبها نظام ساهر، ويكفي أن نشير في هذا الخصوص إلى ما تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة في هذا الخصوص عندما قال بأن سموه لا يوافق على آلية تطبيق نظام ساهر الحالية، حيث أشار إلى أنه إذا كان هدف نظام ساهر هو سلامة المواطن، فيجب توضيح موقع الكاميرا أمام السائق على الطريق، أما إن كان هدف نظام ساهر هو زيادة موارد وزارة المالية، فهذا أمراً آخر.

لماذا لا يتم التدرج في مبلغ الغرامة. فعند تجاوز السائق السرعة المحددة بكيلو متر واحد يتم فرض كامل الغرامة(300) ريال، والمقترح هنا طالما أن قصد نظام ساهر هو الحد من السرعة وليس جمع الأموال، أن يكون مبلغ الغرامة متدرج. فلو كانت السرعة المحددة (70) كيلو مثلاً، تكون الغرامة (100) ريال إذ بلغت السرعة (80) كيلو، و(200) ريال إذ بلغت السرعة (90) كيلو و(300) ريال إذ بلغت السرعة (100) كيلو وهكذا. ولا أقصد من ذلك التساهل مع المخالفين. ولكني أقصد أن تطبيق الغرامة كاملاً وبشكل مباشر سيكون له آثار سلبية على الكثير من المواطنين أصحاب الدخول المحدودة والذين يمكن توجيههم من خلال تكثيف حملات التوعية وكذلك تكثيف اللوحات الموضحة لكل من السرعة المحددة ووجود كاميرات المراقبة.

هناك الكثير من الشوارع والطرق والممرات التي يتم وضع كاميرا مراقبة فيها دون أن يوضع فيها لوحات توضح السرعة المحددة ومن أراد أن يتأكد فليذهب للشوارع المحيطة بمنطقة المشاة في طريق الملك عبدالله. ولا ينبغي فرض غرامة مالية دون وضع اللوحات الموضحة للسرعة المحددة. كما أنه يجوز للسائق الذي تفرض عليه تلك الغرامة أن يتجه لديوان المظالم لمقاضاة الشركة على فرض تلك الغرامة دون وجود لوحات واضحة محددة للسرعة.

في ظني أن التوعية الإعلامية بنظام ساهر لم تكن كافية، بل يلاحظ أن تلك التوعية وعلى الرغم من محدوديتها، إلا أنها كانت مركزة على المخالفات وآلية تطبيقها مما يوحي بأن هدف نظام ساهر هو تحصيل الغرامات بغض النظر عن تحذير السائقين من الوقوع في تلك المخالفات، وقد طالبنا وطالب الكثير من الكتاب بتكثيف برامج التوعية المرورية عبر مختلف وسائل الإعلام. وبتحذير المواطنين من الوقوع في مخالفات ساهر وذلك قبل تطبيق النظام.

اقترح أن يتم إيقاف العمل بنظام ساهر لمدة 3 أشهر فقط يتم خلالها تغطية جميع الشوارع والطرق والممرات بلوحات واضحة سواء للسرعة المحددة وكذلك لوحات موضحة لوجود كاميرات مراقبة وعلى ألا تزيد المسافة بين اللوحة والأخرى عن (500) متر فقط حتى يتسنى للسائقين ملاحظتها طالما أن الهدف من النظام الحد من السرعة ومن الحوادث وليس استنزاف الجيوب بالغرامات الطائلة، كما يتم خلال هذه الفترة تكثيف حملات التوعية المرورية والتعريف بكافة الجوانب المتعلقة بنظام ساهر.

إذا كان نظام ساهر قد تم إيجاده من أجل ضبط سلوك سائقي السيارات، فإنني أعتقد أننا بحاجة إلى نظام يضبط سلوك (ساهر) تجاهنا.

 

1/11/2010م    العدد 13913

من ينصفنا..؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

تتمتع البنوك في المملكة بالعديد من الامتيازات والتي لا تتوافر لغيرها من البنوك في بقية دول العالم، فرؤوس الأموال المستثمرة في البنوك السعودية لا تخضع للنسب الضريبية العالية، إضافة إلى ذلك، فإن المجتمع السعودي مجتمع مسلم متمسك بالقواعد الشرعية والتي بسببها نجد أن غالبية المواطنين يودعون أموالهم في حسابات جارية بدون فوائد لدى البنوك مما يعني انفرادها لوحدها بتلك الفوائد، الجدير بالذكر أن مجموع الأرباح التي حققتها البنوك في المملكة خلال العام المنصرم (2009 -2010) فقط تتجاوز عشرات المليارات من الريالات.  
والسؤال هنا: ماذا قدمت البنوك في المملكة للدولة من جهة ولأبناء هذا الوطن من جهة أخرى في مقابل ذلك؟ الجواب: وبكل أسف هو أن البنوك في المملكة لم تقم برد ولو جزء يسير من الجميل سواء للدولة أو لأبناء هذا الوطن.    
الأمّر من ذلك أن البنوك السعودية لا تتردد في الإضرار بالمواطنين من خلال قيامها بفرض الفوائد المركبة عند إقراضها للمواطنين لهم مستغلة في ذلك تلك الفتاوى الشرعية التي ارتكزت على المبالغة في تنامي ربحية البنوك على حساب مصلحة المواطن المحتاج للقرض لتأمين احتياجاته الأساسية، ما جعله يتناسى تلك النصوص التعسفية والصيغ الإذعانية التي دستها البنوك في اتفاقية القرض في ظل تجاهل وسكوت غير مبرر من قبل مؤسسة النقد.   
فهل يعقل أن يكون هناك بنوك غالبية أموال المودعين لديها حرة من الفوائد، ومع ذلك لا تتردد في إرهاق المواطن بفوائد عالية مركبة وذلك عند قيام هذا الموطن باقتناء أي من حاجاته الأساسية عن طريق الإقراض والتقسيط.
ألا تعلم مؤسسة النقد بأن آلية الإقراض ذات الفوائد المركبة التي تتبعها البنوك يغلب عليها الضبابية وعدم الشفافية، ألا تعلم مؤسسة النقد أن البنوك لا تعلن التكلفة السنوية الحقيقية للقرض، ألا تعلم مؤسسة النقد بأن نسبة الفائدة المعلنة من البنوك (4 ـ 5%) تقريباً، في حين أن ما تتقاضاه البنوك من فائدة هو أضعاف تلك النسبة، وأود أن توضح ذلك للمقترض، ألايعتبر ذلك نوعاً من التضليل الذي تمارسه البنوك بمباركة من مؤسسة النقد، ثم ألاتعلم مؤسسة النقد بأن البنوك لدينا تقوم بحساب الفائدة على المقرض وفقاً للسنة الميلادية والتي يزيد عدد أيامها عن السنة الهجرية، في حين يقوم المواطن المقترض بسداد القرض وفقاً لأشهر السنة الهجرية، ألايعتبر ذلك ضرباً من ضروب الخداع الذي تنتهجه البنوك بحق المواطن.      
مؤسسة النقد أيها السادة هي من يتحمل مسؤولية تلك المعاملة التي يغلب عليها طابع الفوقية والأنانية من قبل البنوك تجاه المواطنين، وعلى الرغم من شكاوى المواطنين المستمرة بشأن المعاناة التي يواجهونها بسبب تلك القروض ذات الفوائد المركبة، إلا أن المؤسسة تواصل موقفها السلبي والذي لا يأخذ في الاعتبار سوى مصلحة البنوك، حتى لو كان في ذلك إضرار بالمواطنين. نعم، مؤسسة النقد تدرك أن استمرار البنوك في فرض آلية الفائدة المركبة عند إقراضهم للمواطنين، يؤدي إلى مضاعفة أرباح البنوك وتقوي المراكز المالية لتلك البنوك، إلا أن مؤسسة النقد تجهل أو تتجاهل أن استمرار تلك الآلية قد أدى إلى الكثير من الكوارث الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية التي تعرضت لها الأسرة في المملكة بسبب عدم قدرتها على سداد تلك القروض ذات الفائدة المركبة وذلك بسبب مبالغة البنوك في تلك الفوائد.     
ولذا فإنني أرجو أن يتم دراسة هذا الموضوع من قبل لجنة يشارك فيها كل من المجلس الاقتصادي ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية بدلاً من ترك الموضوع لمؤسسة النقد والتي لا يعنيها سوى السياسة النقدية والملاءة المالية للبنوك بغض النظر عن مصلحة المواطنين.

 

18/10/2010م العدد 13899

قالوا وقلنا

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

- قالوا سيتم تطبيق قرار منع التدخين في المطارات السعودية بدءًا من الأسبوع الحالي.قلنا صح النوم, لنا سنوات ونحن ننادي بتطبيق العقوبة على المدخنين في المطارات, فلمصلحة من من المدخنين تم تعطيل هذا القرار.

- قالوا إن تجار الشعير وبعض تجار السلع الأخرى لم يحترموا القرارات الصادرة باستمرار ارتكابهم مخالفات تمعنها تلك القرارات.

قلنا البركة في بعض الوزارات التنفيذية التي غضت النظر ولم تطبق العقوبات التي تضمنتها تلك القرارات, مما شجع التجار على الاستمرار بتلك المخالفات.

- قالوا إن الآلاف من خريجي وخريجات الثانوية العامة في المدارس الأهلية حصلوا على أكثر من نسبة 97% في اختبارات الثانوية العامة.

قلنا هل أصبح غالبية الجيل الجديد لدينا من النوابغ, لكن الظاهر أن هالنسب فشوش, ومن أراد الحقيقة فليتابع مستوى بعض هؤلاء النوابغ في الجامعات, وعند مركز القياس والتقويم العلم اليقين.

- قالوا إن قضية انتشار العمالة الأجنبية ستنتهي بقدوم وزير العمل الجديد.

قلنا بأن مشاكل العمالة الوافدة ستستمر إلى يوم الدين طالما أن تعامل الأجهزة الحكومية مع تلك القضية لا يأخذ في الاعتبار المخاطر الأمنية والاجتماعية والصحية والاقتصادية المترتبة على انتشار أكثر من سبعة ملايين عامل أجنبي في أسوقنا.

- قالوا لماذا توسعت الجامعات في التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل على حساب التخصصات الاجتماعية والتاريخية والجغرافية.

قلنا إن ما تضمنته خط التنمية الثالثة (1980-1984) والتي أكدت على هذا التوسع, يختلف عما تضمنته خط التنمية الثامنة (2005-2009) والتي أغفلت هذا التوسع وركزت على تخريج مخرجات تتوائم مع بناء التنمية في المملكة.

- قالوا بأن وزيرة العمل المصرية ذكرت بأن عدد المصريين العاملين في الحج سيزيد هذا العام من 5 ألاف إلى 27 ألف, كما أعلنت بأن هناك (1000) سائق مصري سيعملون في قيادة القطار الكهربائي الذي سيعمل بين المشاعر.

قلنا شر البلية ما يضحك, فكيف يحدث ذلك وعشرات الآلاف من الشباب السعودي عاطل عن العمل, ثم هل يحتاج القطار إلى سائق واحد أم أن كل راكب من ركاب القطار يحتاج سائق خاص به, وللمعلومية فإن قطار المشاعر هو قطار إلكتروني لا يحتاج إلى سائق.

- قالوا بأن هيئة المدن الصناعية قد رخصت مؤخراً تسعين مصنعاً كدفعة أولى من المصانع التي ستكون في المدينة الصناعية الجديدة في سدير.

قلنا الله يستر لا تكون كلها تصنع بسكوت ومناديل ورق.

 

11/10/2010م  العدد 13892

متى ستطبق قرارات مجلس الوزراء؟

 

 

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

ذكرت معظم الصحف خلال الأسبوع المنصرم بأن عددا من مناطق المملكة قد شهدت أزمة شعير تنوعت بين ارتفاع خيالي في أسعار الشعير بسبب قلة المعروض من قبل الموردين، حيث لوحظ تفاوت الأسعار بين الموردين وبين الجمعية التعاونية، حيث وصل سعر الكيس لدى الجمعية التعاونية 28 ريالا، بينما يبيعه المورد بسعر 43 ريالا أو أكثر، مع شح الكميات المعروضة، وقد نشرت صحيفة الجزيرة (الجمعة 15 شوال) بأن عددا من تجار وموردي الشعير قد عمدوا إلى التحفظ على الكميات الموجودة لديهم، وأنهم توقفوا عن البيع انتظاراً للمزيد من الارتفاع في أسعار الشعير. الغريب في الأمر أنه وعلى الرغم من شدة العقوبات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر قبل ستة أشهر (أبريل 2010) وذلك بحق موردي وتجار الشعير المتجاوزين، إلا أن هناك تماديا من قبل هؤلاء التجار. لقد جاء قرار مجلس الوزراء مؤكداً على عدم تجاوز هامش الربح لكيس الشعير عن 4 ريالات، كما جاء القرار مؤكداً على تولي أمراء المناطق التنسيق مع الجهات المعنية والإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع مخازن الشعير بها واتخاذ ما يلزم في حال اكتشاف مخالفة، كما تضمن قرار مجلس الوزراء حرمان الموردين من صرف الإعانات المستحقة لهم وإيقافهم عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر في حال تخزينهم للشعير وامتناعهم عن بيعه، وكذلك الحال بالنسبة للموزعين، إضافة لذلك فقد تضمن قرار مجلس الوزراء التشهير بمرتكب المخالفة من موردي وتجار الشعير في ثلاث صحف وعلى نفقتهم الخاصة.

والسؤال المطروح، إذا كان هذا القرار لمجلس الوزراء قد صدر نتيجة للارتفاعات التي شهدتها أسواق الشعير في عدد من مناطق المملكة وذلك خلال شهر مارس الماضي من العام الجاري (2010)، فماذا ستتخذ وزارة التجارة حتى تتمكن من التصدي للارتفاعات في أسعار الشعير التي تضرر منها المواطنون مؤخراً نتيجة للارتفاعات الحادة وفي عدد من مناطق المملكة. فهل سيتم تطبيق تلك العقوبات على الموردين والتجار المخالفين أمثال هؤلاء والذين لا يترددون في الإضرار بالمواطنين؟. لماذا لا تضرب وزارة التجارة بيد من حديد وتعمل على تطبيق تلك العقوبات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء وفي حدودها العليا حتى تتمكن من القضاء على تكرار مثل تلك الجرائم الاحتكارية.

سبق أن كتبت، ومن خلال هذه الزاوية عشرات المقالات وطالبت - كما فعل الكثير غيري من الكتاب - وزارة التجارة باتخاذ أقصى العقوبات والكفيلة بعدم قيام التجار بتكرار ممارساتهم الاحتكارية، والكف عن مختلف جرائم الغش التجاري والتي تعج بها الكثير من أسواقنا التجارية، كما طالبنا وزارة التجارة بأن تتعامل مع تلك الجرائم على أنها جرائم موجهة ضد المجتمع بأكمله، خاصة بعد صدور عدد من القرارات لمجلس الوزراء والتي تحذر التجار من ارتكاب جرائم الغش التجاري وغيرها من الجرائم الاحتكارية.

4/10/2010م   العدد 13885

قطار الخصخصة وسير السلحفاة

                    د. محمد بن عبدالعزيز الصالح                                                                    

لا يمكن لمنصف أن ينكر ما قامت به الحكومة السعودية من إنفاق لمليارات الريالات من أجل إنشاء وإدارة كافة مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، خاصة في ظل محدودية الإمكانات المالية والفنية التي كان يملكها القطاع الخاص السعودي قبل ثلاثة عقود من الزمن، ومع بداية عقد الثمانينات الميلادية، ونتيجة لنضج القطاع الخاص في المملكة وبدء توافر الإمكانات المالية والفنية لديه، أعلنت الدولة توجهها في تحويل ملكية وإدارة مشاريع البنية التحتية للقطاع الخاص، وأن يتولى هذا القطاع إدارة دفة الاقتصاد الوطني، ويتضح هذا التوجه الجاد للدولة من خلال الخطتين الخامسة والسادسة (1990م ـ 2000 م)، وكذلك من خلال قرار مجلس الوزراء عام 1998م، وكذلك إستراتيجية التخصيص التي وافق عليها المجلس الاقتصادي الأعلى عام 2002م التي أكّدت على التوسع في خصخصة المشاريع الحكومية، هذا بالإضافة لقرار مجلس الوزراء الموقر في شهر نوفمبر 2002م، والمتضمن لقائمة بعشرين مرفقًا وخدمة حكومية جرى استهدافها لتطبيق الخصخصة عليها.
وبعد مرور تلك السنوات الطويلة على التوجه المعلن للدولة في خصخصة الخدمات والمشاريع الحكومية وتحويلها للقطاع الخاص، فهل تم تحقيق المستوى المتأمل من النجاح في تنفيذ سياسة التخصيص؟.     
لا اعتقد ذلك، بل إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن سياسة التخصيص تسير ببطء وبشكل لا يتناسب مع التنمية التي تشهدها المملكة.  
- فهل تم وضح سياسة قانونية شفافة واضحة المعالم من خلال تحديث وإعادة صياغة كافة الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمشاريع التي سيتم تخصيصها بشكل يكفل احترام حقوق كافة الأطراف؟    
وخصوصًا أن التجارب قد أثبتت أن الأنماط الاقتصادية التي تقع خارج إطار المؤسسة التنظيمية تُعدُّ أمورًا غير مجدية وليس مرغوبًا فيها من وجهة النظر الاقتصادية.        
- وهل تم تقديم الدعم اللازم للقطاعات التي تم الشروع في خصخصتها لتتخلص من كافة القيود والروتين التي كانت تعاني منه تلك القطاعات قبل البدء بخصخصتها؟.
وهل نتفق بأن عددًا من الأجهزة الحكومية التي تشرف على قطاعات مؤهلة للخصخصة، لا زالت تدار من قبل مسؤولين وموظفين من ذوي الممارسات والأنماط البيروقراطية التي أكل عليها الدهر وشرب، والذين يسيطر عليهم الشعور باحتكار الخدمة ولا يتمتعون بروح المنافسة، وبدلاً من خدمة الجمهور، نجدهم يعملون لخدمة اللوائح والتنظيمات العقيمة التي عفى عليها الزمن وما من شك الخصخصة تمثل بعبعًا مخيفًا لهؤلاء المسؤولين لأنها ستعني زوالهم.
- وهل تم وضع كافة القواعد المنظمة لعملية تخصيص الخدمات العامة في إطار دولي وواضح أمام الشركات الأجنبية، خاصة بعد انضمام المملكة مؤخرًا لمنظمة التجارية العالمية (WTO).        
- وهل تم إنشاء هيئة عليا تقوم بتحديد المشاريع الملائمة والبدء في تخصيصها وكذلك بوضع الأسس والمعايير التي يجب إتباعها قبل الشروع في تحويل أي من المؤسسات العامة إلى ملكية القطاع الخاص، وإذا كنّا قد أنشأنا لجنة للتخصيص في المجلس الاقتصادي بدلاً من الهيئة العليا، فهل قامت اللجنة بكل ما يتوجب عليها القيام به لدعم عملية التخصيص.
ختامًا، لقد أكَّد الكاتب الاقتصادي الدكتور حمد آل الشيخ أن تعطل عملية التخصيص سيؤدي إلى عدم الكفاءة وانخفاض التنافسية وارتفاع التكاليف على الاقتصاد الوطني، وكذلك ضياع وإهدار موارد اقتصادية ثمينة، مما يحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية، وفي نفس الوقت تدني مستوى الخدمة المقدمة للمواطن هذا بالإضافة لاستمرار التوزيع غير الكفء للموارد داخل الاقتصاد الوطني.

27/9/2010م            عدد 13878

جامع الفاروق مثال يحتذى به

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح                                      

من السلوكيات غير المقبولة والمتفشية في مجتمعنا السعودي الإسراف والتبذير غير المسؤول في استخدام الكهرباء، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو على مستوى الأجهزة الحكومية، ومما يؤكد على ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء في المملكة مقارنة بغيرها من الدول أن استهلاك الكهرباء في المملكة ينمو بمعدل أحد عشر في المائة سنوياً، حيث تعتبر تلك النسبة أكبر بكثير من متوسط النمو العالمي في استهلاك الكهرباء الذي يقدر بحدود 3-4%، ولذا فإن هناك إجماعاً على أهمية اتباع السياسات الترشيدية في عملية استهلاك الكهرباء من قبل الجميع.

ما دعاني أكتب اليوم عن موضوع ترشيد استهلاك الكهرباء هو ما أقدم عليه إمام جامع الفاروق بحي العريجاء بالرياض والقائمون على المسجد عندما قاموا بفصل الصفوف الأمامية من المسجد بجدار زجاجي يسمح بترائي الصفوف عن بقية الصفوف الأخرى من المسجد، وقد أدى ذلك إلى اكتفاء المسجد بتشغيل (8) ثمانية مكيفات فقط بدلاً من (27) سبعة وعشرين مكيفاً، وذلك لكافة أيام الأسبوع ما عدا (في صلاة يوم الجمعة) حيث يتم فتح الجدار الزجاجي وتشغيل كافة المكيفات نظراً لامتلاء المسجد بالمصلين في صلاة الجمعة. وقد أدى هذا الترشيد إلى تحقيق وفر مقداره أكثر من 68% من الطاقة الكهربائية. وما من شك أن هذا السلوك الترشيدي في استخدام الكهرباء من قبل الإمام والقائمين على جامع الفاروق إنما جاء نابعاً من طاعة الله سبحانه وتعالى، حيث قال: (وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ).. وامتثالاً لهدى نبيه صلى الله عليه وسلم واستجابة لدعوة ولاة الأمر.

وأود من خلال هذه الزاوية أن أسوق بعض المرئيات ومنها:

1 - أن ما قام به إمام جامع الفاروق والقائمون على الجامع يستحق الإشادة والتقدير من الجميع وعلى الأخص من قبل معالي وزير الشئون الإسلامية ومعالي وزير المياه والكهرباء.

2 - ما تم القيام به في جامعة الفاروق بوضع ذلك الجدار الزجاجي يجب أن يكون مثالاً يحتذى به، وأن يتم تطبيقه في كافة المساجد الكبيرة التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة دون الحاجة لها علماً بأن معالي وزير المياه والكهرباء قد كشف مؤخراً بأن نسبة الهدر في الكهرباء في جوامع المملكة تصل إلى نحو 70%، واقترح دراسة وتطبيق تلك التجربة وتشكيل لجنة من كل من وزارة الشئون الإسلامية، وزارة المياه والكهرباء، الشركة السعودية للكهرباء، تقوم بمسح كافة المساجد الكبيرة في كافة المناطق ومن ثم تطبيق تجربة الجدار الزجاجي المتحرك وفقاً للاحتياج الفعلي للمسجد من الكهرباء في كافة فروض الصلاة.

3 - على الإخوة في الشركة السعودية للكهرباء أن يدركوا بأن هناك هدراً غير مبرراً للكهرباء في الكثير من الأجهزة الحكومية، حيث يستمر التكييف والإنارة العالية حتى بعد ساعات الدوام، كما أن هناك هدراً غير مبرر في قوة الإنارة المخصصة للطرق والشوارع.

20/9/2010م              عدد 13871

متى ستكون جدة غير يا هيئة السياحة؟

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

مع بداية إجازة الصيف نشرت الصحف إعلانات تدعو لقضاء الإجازة في جدة، وقد تصدر تلك الإعلانات شعار (جدة غير)، فسألت نفسي: بماذا تتميز جدة في أشهر الصيف حتى تكون (غير)؟ بجوها الحار أم برطوبتها القاسية؟ وأعتقد أن الكثير يوافقونني الرأي بأن الفعاليات السياحية الجميلة التي تُقام في جدة في موسم الصيف تفقد رونقها وجاذبيتها بسبب حرارة ورطوبة الجو؛ فما الذي يجعل السائح الخليجي أو السعودي يتوجه إلى جدة وينفق أمواله ليقضي صيفاً في مدينة لا تفوق درجة الحرارة فيها سوى درجات الرطوبة؟!!! إذًا لماذا يقام المهرجان السنوي السياحي لجدة في فصل الصيف؟

في دبي، نجد أن مهرجان (دبي للتسوق) يُقام في شهر يناير الجميل في طقسه، وفي الكويت نجد أن مهرجان (هلا فبراير) يقام في شهر فبراير المعتدل في درجات حرارته، وفي عمان نجد أن مهرجان (صلالة) يُقام في فصل الربيع؛ حيث يكون الجو ممطراً وجميلاً، وفي أوروبا نجد أن المهرجانات السياحية تُقام صيفاً نظراً إلى اعتدال الجو صيفاً مقارنة بموسم الشتاء القارس في الدول الأوروبية.

والسؤال هنا: لماذا اختارت تلك الدول هذه الأشهر الربيعية الجميلة لتنظم فيها مهرجاناتها السياحية السنوية؟ ولماذا استمر مهرجان جدة يعاني ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة معاً حتى أصبح طارداً لأهل جدة بدلاً من أن يكون جاذباً للسياح؟

وإذا ما نظرنا إلى الإجازات المدرسية نجد أن هناك إجازة بين الفصلين في شهر فبراير مدتها أسبوع، وبعدها بشهرين يكون هناك إجازة منتصف الفصل الثاني، ومدتها أسبوع أيضاً، القصد منها إعطاء الطلبة قسطاً من الراحة أثناء الفصل الدراسي الطويل، والمقترح هنا أن يتم اختصار إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لتصبح يومين (ثلاثاء وأربعاء)، يُضاف إليهما إجازة نهاية الأسبوع (خميس وجمعة)؛ لتصبح مدتها (4) أيام، وهي كافية ليستعيد الطالب نشاطه، على أن تتم إضافة الأيام الثلاثة الباقية (سبت، وأحد، واثنين) إلى إجازة ما بين الفصلين، وكذلك استقطاع أسبوع كامل من في إجازة الصيف ليُضاف إلى إجازة ما بين الفصلين أيضاً في شهر فبراير؛ لتصبح مدتها أكثر من (20) يوماً؛ حيث إن الطقس في مدينة جدة سيكون ربيعياً وجميلاً خلال هذه الإجازة؛ لذا فالمقترح أن يتم تنظيم مهرجان (جدة غير) خلال تلك الإجازة، وعندها سيكون مهرجان جدة بالفعل غير؛ حيث سيقوم الآلاف من السياح السعوديين والخليجيين الذين سيهربون من برد مناطقهم القارس في فصل الشتاء بالمجيء لينعموا «ببراد» جدة الخلاب.

أسوق هذا المقترح للإخوة في هيئة السياحة، وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام لهيئة السياحة، الذين يبذلون جهوداً مقدرة للارتقاء بقطاع السياحة على الرغم من العقبات المتعددة التي يواجهونها.

نعم نرجو من هيئة السياحة أن تركز جهودها على تطوير المهرجان السياحي الصيفي في أبها والطائف والباحة وغيرها من المدن المعتدل طقسها صيفاً، إضافة إلى تركيز الجهود على تنشيط السياحة الدينية في كل من مكة والمدينة وجدة خلال فترة الصيف، خاصة في ظل تزامن شهر رمضان مع فصل الصيف لسنوات عديدة قادمة، على أن تقوم الهيئة بتركيز جهودها شتاءً على تطوير مهرجان جدة السياحي وغيرها من المناطق الساحلية المعتدل طقسها شتاءً كالمنطقة الشرقية، عندها ستكون جميع المهرجانات السياحية في مدن المملكة (غير) وليس مهرجان جدة فحسب.

 

6/9/2010م                      عدد 13857

متى سيتم تحديد نسب الربحية للتجار؟

                                         

محمد عبدالعزيز الصالح

أصدر معالي وزير التجارة الأسبوع الماضي قراراً يقضي بمعاقبة التجار والموزعين الذين يبيعون كيس الشعير وزن (50) كيلو جراماً، والذين يتجاوزون هامش الربح المحدد من قبل الدولة وهو (4) ريالات للكيس، وكذلك بمعاقبة التجار والمستوردين والموزعين الذين يقومون بتخزين الشعير أو لم يضعوا ما يوضح أسعار البيع في محلاتهم. وقد تضمن القرار عقوبات مشددة منها الغرامة المالية والتي تصل 50 ألف ريال، ومصادرة فرق السعر، وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر وكذلك التشهير.

وفي الوقت الذي نثني فيه على هذا القرار لمعالي وزير التجارة، لأنه سيوفر الحماية للمواطن من تجاوزات بعض تجار الشعير، فإنني أؤكد على أن هناك بعض التجار الذين يتاجرون في مختلف السلع لا يترددون في تأليب وشحن المواطنين من خلال قهرهم بتلك النسب العالية من الأرباح التي يحققها هؤلاء التجار، مما أسهم في رفع أسعار تلك السلع الأساسية بشكل يصعب على الكثير من المواطنين اقتناؤها. ولا أبالغ القول إن بعض المحلات التجارية تقوم ببيع بعض السلع بأسعار قد تصل إلى الضعف مقارنة بسعر تلك السلعة في محلات أخرى مجاورة لها، وأذكر في هذا الخصوص بأن أحد الأصدقاء قد ذهب لأحد محلات بيع المعدات الطبية لشراء جهاز خاص بضيق التنفس لأحد أطفاله، وقد بلغ سعر الجهاز في ذلك المحل (450) ريالاً، وعندما ذهب لمحل تجاري آخر مجاور للمحل الأول فوجئ صاحبي بأن سعر ذلك الجهاز يبلغ (280) ريالاً مما يعني أن الفارق في تسعيرة الجهاز بين المحلين المتجاورين هو 170 ريالاً أو ما نسبته 62%!!!

وطالما أن لدينا فئة من التجار ممن أعماهم حب المال وغير مبالين بما يلحقونه من أضرار بإخوانهم المواطنين من جراء تلك المبالغة غير المبررة في نسب الربحية العالية التي تفرض عند تسويق الكثير من السلع وخاصة السلع الأساسية على المواطنين، فإنني أقترح أن تقوم وزارة التجارة بإلزام كافة التجار بأن يعملوا من خلال البطاقة الجمركية، بحيث يتم إلزام كافة المتاجر والأسواق بأن تبرز للمتسوقين البطاقة الجمركية التي تتضمن سعر استيراد جميع السلع (الأساسية) التي يتم تسويقها في المحل أو المتجر على أن تقوم الدولة بتحديد نسبة ربح معينة يمكن للتجار تحقيقها من خلال تسويق تلك السلع وكما هو معلوم فإن وكلاء السيارات هم الوحيدون الذين يعملون من خلال البطاقة الجمركية حيث يتضح من خلالها التكلفة الفعلية لاستيراد السيارة على الوكيل، مع إيضاح نسبة الربح المحددة من قبل الدولة والتي يمكن لوكلاء السيارات تحقيقها، فلماذا لا يتم تعميم ذلك على كافة السلع والبضائع الأساسية؟ بحيث يتم تحديد نسب ربحية محددة عند تسويق تلك السلع مع فرض العقوبات المشددة على كل متجر لا يلتزم بذلك، وذلك على غرار ما تم في سلعة الشعير، وما يجعلنا نطالب الدولة بتحديد نسب ربحية محددة للتجار، هو أن الدولة لا تفرض ضرائب عالية على ما يحققه التجار وأصحاب المراكز التجارية من أرباح وذلك على غرار ما هو معمول به في معظم دول العالم.

مجرد تساؤل:

هل أعمى أمثال هؤلاء التجار الجشع بجمع المال؟ أم أغراهم الصمت غير المبرر من قبل وزارة التجارة تجاه ممارساتهم غير المقبولة؟ وأياً كان سبب ذلك، فإن المتضرر من ذلك هو المواطن.

 

30/8/2010م             عدد 13850

حتى لا نظلم مركز القياس والتقويم

محمد عبدالعزيز الصالح

لا زالت بعض الصحف لدينا توجه سهامها للمركز الوطني للقياس والتقويم، ولا زال بعض الكتاب يقسون على ما يقدمه المركز من اختبارات سواءً للقبول أو للتحصيل، ولازال بعض أصحاب الأقلام في الصحف يعتقدون بعدم وجود رابط بين اختبارات القياس وبين المنهج الذي درسه الطالب في التعليم العام مؤكدين بأن الحظ وليس غيره هو المعيار في حصول الطالب على الدرجات، وصدقوني لو رجعنا إلى المصدر الذي اعتمد عليه هؤلاء الكتاب في نشر تلك المعلومات غير الصحيحة عن مركز القياس وما يقدمه من اختبارات، لأدركنا بأن هذا المصدر يتمثل في الطلبة الذين حققوا علامات ضعيفة جداً في اختبارات القدرات والتحصيل على الرغم من حصولهم على نسبة لا تقل عن 95% في الثانوية العامة مما أثر سلباً على هؤلاء الطلبة من خلال عدم تمكنهم من الالتحاق بالجامعة أو بالتخصص الذي يرغبونه.

الحقيقة المرة أيها السادة أن نسبة كبيرة من خريجي الثانويات الأهلية حاصلين على نسبة أكثر من 95% على الرغم من عدم استحقاقهم لذلك، فهل يعقل أن عشرات الطلبة في مدرسة ثانوية واحدة قد حصلوا على العلامة الكاملة (100%) فيما حصل البقية على 98% و99%، وعندما يتقدم أصحاب تلك الدرجات العالية (المزيفة) لاختبارات القدرات والتحصيل التي يعقدها المركز الوطني تنكشف الأمور، وتتضح الحقيقة المرة، والمتمثلة في أن تلك المدارس قد استنزفت عشرات الألوف من الريالات من التجار وأصحاب الجاه في البلد لا ليعلموا أبناءهم وبناتهم، وإنما ليمنحوهم تلك الدرجات العالية المزيفة، والتي ألحقت الضرر الكبير بمستقبلهم العلمي حيث إن تلك العلامات لا تعكس مطلقاً مستواهم العلمي الحقيقي.

ومن أجل التصدي لتلك الممارسات الخاطئة، كان لابد من وجود مركز بمثل المركز الوطني للقياس والتقويم، وكان لا بد من وجود امتحانات عادلة يمكن من خلالها الوقوف على القدرات الذهنية والمستوى الأكاديمي الحقيقي للطالب والتي يمكن من خلالها قياس مدى التحصيل العلمي الفعلي للطالب خلال المرحلة الثانوية.

وفي ضوء نتائج تلك الاختبارات العادلة، يمكن توجيه الطالب للتخصص أو الكلية المناسبة لإمكاناته وقدراته.

ختاماً، على بعض الأغنياء وأصحاب الجاه التوقف عن التفاخر بحصول أبنائهم وبناتهم على الدرجات الكاملة في الثانوية العامة على الرغم من عدم استحقاقهم الفعلي لها، وعليهم أن يدركوا بأن وجود المركز الوطني للقياس والتقويم وما يقدمه من اختبارات إنما هو لمصلحة أبنائهم وبناتهم، كما أن عليهم أن يختاروا المدرسة الثانوية التي سيدرس فيها أبناؤهم وبناتهم وذلك من خلال قائمة المدارس المتميزة التي يعلن عنها المركز سنوياً وذلك بناءً على متوسط أداء طلابها في اختبارات القدرات والتحصيل خلال ثلاث سنوات الماضية، فمثل تلك المدارس هي التي تركز على التحصيل العلمي السليم للطلبة وليس على منح درجات عالية مزيفة مقابل حفنة من الريالات.

 

23/8/2010م           عدد 13843

 

من المسؤول ؟

محمد عبد العزيز الصالح

أكدت هيئة الطيران السعودية خلال الأسبوع المنصرم اكتشاف جثة لشاب لبناني عالقة في صندوق عجلات طائرة تابعة لإحدى الشركات الوطنية لدى إقلاعها من مطار بيروت الدولي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض فعند وصول الطائرة للرياض، وأثناء قيام فني الصيانة بتفقد الطائرة، لاحظ وجود جسم غريب عالق في منظومة عجلات الهبوط الخلفية اليمنى، وكانت وسائل الإعلام اللبنانية قد أوردت معلومات تفيد بأن بعض الركاب على متن الطائرة كانوا قد شاهدوا شخصاً يحمل حقيبة صغيرة على ظهره ويرتدي قبعة على رأسه كان يركض في اتجاه الطائرة وهي تهم بالإقلاع، وقد قام بعض الركاب بإخبار بعض مضيفي الطائرة عن ذلك الشخص والذين قاموا بدورهم بإخبار قائد الطائرة ولكن بعد إقلاع الطائرة، إلا أن القائد لم يتخذ أي إجراء، وأقلع بالطائرة من دون إبلاغ السلطات المختصة في مطار بيروت بما تم إعلامه به، علماً بأن بعض الوسائل الإعلامية قد أشارت إلى أن كابتن الطائرة قد اتصل ببرج المراقبة في مطار بيروت، وأخبره بالحادثة إلا أن مسؤولي البرج قد رفضوا السماح لكابتن الطائرة بالعودة بالطائرة للمطار.

وإزاء هذا الخبر المفجع المضحك في نفس الوقت، أود طرح التساؤلات التالية:

* كيف يمكن حدوث كل تلك التجاوزات في منطقتنا العربية وتتم المخاطرة بأرواح المئات من المسافرين دون حسيب أو رقيب، ففي الدول المتقدمة نجد أنه عندما يأتي أي بلاغ من مجهول بأي تهديد للطائرة يتم إلغاء الرحلة كما يتم تفتيشها بدقة ولا يسمح لها بالإقلاع إلا بعد التأكد من سلامة الجميع، أما لدينا في منطقتنا العربية فيبدو أن أرواح البشر لا تعني الشيء الكثير، وإلا كيف نفسر عِلْم كل من مضيف الطائرة وقائدها، وفوق ذلك مسؤولي برج المراقبة بالمطار بصعود شخص (قد يحمل متفجرات) إلى صندوق عجلات الطائرة وهي تقلع من مطار بيروت وعلى متنها مئات الركاب ومع ذلك يمر الموضوع مرور الكرام ويسمح للطائرة بالإقلاع. يا إلهي ألهذه الدرجة أرواحنا وأنفسنا رخيصة ؟

* كيف يقوم الركاب بإبلاغ المضيف قبل الإقلاع ولا يقوم بدوره بإبلاغ قائد الطائرة إلا بعد إقلاعها ؟

* وكيف يعلم كابتن الطائرة بوجود شخص متعلق بعجلات الطائرة ويستمر في رحلته، أليس بالإمكان أن يكون هذا الشخص حاملاً متفجرات ؟

* وكيف يرفض برج مراقبة مطار بيروت عودة الطائرة للمطار بعد إبلاغه بوجود شخص متعلق بعجلة الطائرة ؟

* وكيف تم السماح لمثل هذا الشخص بتجاوز الحواجز الأمنية ليصل للطائرة على مدرج المطار ؟

أعتقد أنه يجب فتح تحقيق مع الجميع بدءًا بالأجهزة الأمنية بمطار بيروت مروراً بالمضيف والكابتن وانتهاءً بمسؤولي برج المراقبة، وأن يتم الضرب بيد من حديد على كل من يثبت تقصيره في أداء عمله.

 

19/7/2010م            عدد 13808

 

دوام المعلمين والهدر الاقتصادي

محمد عبد العزيز الصالح

عادة ما نلحظ أن هناك الكثير من القرارات التي يتخذها العديد من المسؤولين داخل أجهزتهم الحكومية والتي يترتب عليها كلفة اقتصادية باهظة، علماً بأن المكتسبات التي يتم تحقيقها داخل ذلك الجهاز الحكومي من جراء ذلك القرار قد تكون محدودة جداً قياساً بالهدر المالي الكبير الذي تعاني منه خزينة الدولة على وجه العموم.

ما دعاني أسرد تلك المقدمة هو قيام وزارة التربية باتخاذ قرار يلزم حوالي ربع مليون معلم ومعلمة في المرحلة الابتدائية بالحضور والدوام اليومي حوالي عشرون يوماً وذلك من تاريخ 17-7-1431هـ وهو التاريخ المحدد لتسليم الشهادات حتى تاريخ 9-8-1431هـ وهو التاريخ المحدد لبداية الإجازة الصيفية الرسمية، وذلك على الرغم من عدم وجود أي مهام أو أعمال يقوم بها هؤلاء المعلمين، حيث إن جميع سنوات الدراسة في المرحلة الابتدائية تتبع نظام التقويم وليس الامتحانات، ولنا أن نتخيل التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة من جراء ذلك القرار، وأوضح ذلك فيما يلي:

- الاستهلاك الكبير للكهرباء بسبب تشغيل المكيفات والإضاءة رغم حاجة شركة الكهرباء لخفض الأحمال في جميع مناطق المملكة خصوصاً في هذه الأيام، علماً بأن وزارة التربية تدخل ضمن الشرائح العالية بسبب استمرار تشغيل المكيفات لشدة حرارة الجو، ولنا أن نتصور التكلفة المالية العالية التي تتحملها الدولة إذا ما علمنا بأن عدد المدارس الابتدائية للبنين والبنات يبلغ حوالي (15.000) مدرسة.

- ضرورة قيام العمال بالنظافة الكاملة للمبنى وصيانته بسبب الاستخدام من قبل المعلمين والمعلمات وفي حال تم تقديم الإجازة مع إجازة الطلاب، فإن عقد الصيانة والنظافة الذي ستبرمه الوزارة سيكون لمدة (10) أشهر بدلاً من (11) شهراً، وهذا على مستوى آلاف المدارس في المملكة، مما يعني تقليص كلفة عقود الصيانة والنظافة بنسبة 10%.

- (250.000) تقريباً وهم معلمو ومعلمات المرحلة الابتدائية يتم ذهابهم وعودتهم من مدارسهم بسيارات صغيرة، وفي رحلة مزدوجة بالنسبة للمعلمات كون السائق يحضر المعلمة صباحاً ثم يعود ثم يحضر لأخذها للمنزل ظهراً ثم يعود بها، ولك أن تتخيل كم استهلاك الوقود وتلويث البيئة وصيانة تلك السيارات، وكم من الحوادث والخسائر البشرية والمادية وما تسببه من ازدحام في الشارع بنسبة كبيرة، وبالتالي كل هذا الهدر سيكون كلفة على اقتصاد الوطن.

- جميع المدارس الابتدائية بنين وبنات في هذه الفترة، تكون لتبادل الأحاديث والإشاعات التي لها مردود سيء على المجتمع وعلى الوطن، ونظراً لعدم وجود ما يشغلهم داخل المدرسة.

- خلال أيام السنة الدراسية تخرج المعلمة (الأم) مع أطفالها إلى الروضات والمدارس فتقوم بعملها وترعى الطالبات وهي مطمئنة البال على أطفالها، أما في هذه الأيام فهي تخرج لترعى جدران المدرسة وتأكل (فطور القطة) القطة: هي اشتراك مجموعة من المعلمين أو المعلمات في شراء وجبه الإفطار، وأطفالها إما مهملين أو تحت رعاية العاملة المنزلية مما له أكبر الأثر على تربيتهم.

- قد تبرر وزارة التربية والتعليم استغلال هذه الأيام بعقد دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات والملاحظ وجود هذه الدورات أثناء العام الدراسي وبكثرة.

ختاماً، إنني أتساءل: متى سيأتي اليوم الذي يفكر فيه المسؤولين في مختلف الأجهزة الحكومية الأخرى في الأبعاد والتكلفة الاقتصادية لأي قرار يتخذ داخل وزاراتهم، ومتى سيأتي اليوم الذي يفكر فيه المسؤولين في مختلف الأجهزة الحكومية الأخرى في الأبعاد والتكلفة الاقتصادية لأي قرار يتخذ داخل وزاراتهم، ومتى سيأتي اليوم الذي يكون لكل وزارة مستشار اقتصادي يوضح للمسؤولين فيها الجدوى والتكلفة الاقتصادية والمالية التي ستترتب على أي قرار يتخذ داخل الوزارة، والمقصود بالتكلفة الاقتصادية والمالية هنا أن تكون على مستوى الدولة وخزينتها وليس على مجرد تلك الوزارة، كما أني أتساءل عن الدور الذي يفترض أن يقوم به المجلس الاقتصادي، وكذلك اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى في هذا الخصوص، وأقترح هنا أن يتم إنشاء وحدة متخصصة تحت مظلة المجلس الاقتصادي تتولى التقييم الاقتصادي وحساب التكلفة المالية التي ستتحملها الدولة عند قيام أيٍّ من المسؤولين في مختلف الأجهزة الحكومية باتخاذ مثل تلك القرارات.

12/7/2010م      عدد 13801

مَنْ يحمي المستهلك من جمعية حماية المستهلك؟

 

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

سنوات طويلة والمستهلك يتعرض في مختلف أسواقنا لمختلف أنواع القسوة من بعض التجار؛ فتلك بضاعة مغشوشة، وأخرى مخالفة للمواصفات والمقاييس، وبضاعة ثالثة مبالغ في سعرها دون حسيب أو رقيب؛ لذا استمر المستهلك لسنوات طويلة يعاني ويدفع ثمن كل ذلك في ظل سبات عميق من قبل إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة، التي لم يكن عدد المفتشين فيها يزيد في ذلك الوقت على مائتي مفتش في مناطق المملكة كافة؛ ما يعني أن فاقد الشيء لا يعطيه؛ لذا رفعنا الصوت مراراً مطالبين بإنشاء جمعية لحماية المستهلكين لتقوم بحماية وإنصاف المستهلك، إلا أننا فوجئنا وللأسف بأن الجمعية، وعلى الرغم من مرور أربع سنوات على إنشائها، لم تنجز شيئاً؛ وبالتالي استمرت معاناة المستهلك، ولم يجد من يتحرك لحمايته؛ فالغش في تزايد وغلاء الأسعار في تصاعد.. فما سبب فشل الجمعية؟

الحقيقة المُرّة عن وضع الجمعية ومجلس إدارتها كشفتها صحيفة الحياة يوم الخميس (24 يونيو 2010)؛ فقد صرح عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى صحيفة الحياة بأن رئيس مجلس إدارتها قد بالغ في التجاوزات المالية والإدارية التي كانت كفيلة بقتل طموح الجمعية وإعاقتها عن تنفيذ الأهداف التي أُنشئت من أجلها، ومن ضمن التجاوزات التي أشار إليها أعضاء مجلس الإدارة وقام بها رئيس مجلس إدارة الجمعية ما يأتي:

- زيادة راتبه إلى واحد وخمسين ألف ريال من تلقاء نفسه دون موافقة المجلس.

- استخدامه الجمعية ومواردها لتحقيق مصالح شخصية له على حساب المصلحة العامة.

- قيامه بالعديد من السفريات الخارجية والانتدابات غير المبررة التي لا تخدم الجمعية بقدر ما تخدم مصالحه الشخصية.

- قيامه بصرف أكثر من نصف مليون ريال خلال ثلاثة أشهر على مصروفات غير مقبولة لدى مجلس إدارة الجمعية.

- تهميش آراء أعضاء مجلس الإدارة وتفرده في اتخاذ قرارات الجمعية.

كنا نعتقد أن إنشاء جمعية حماية المستهلك قد جاء بوصفه خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، ولم نكن نعتقد بأن إنشاء هذه الجمعية سيضيف المزيد من ممارسات الفساد المالي والإداري التي طالما نهشت في جسد العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية.

وكنا نعتقد بأن إنشاء هذه الجمعية قد جاء بوصفه خطوة مهمة في سبيل حماية حقوق المستهلكين من تجاوزات بعض التجار، ولم نكن نعتقد بأننا سنحتاج إلى حماية المستهلكين من تجاوزات قادة جمعيتهم.

وكنا نعتقد بأن الجمعية ستعمل على إنشاء فروع لها في مختلف مناطق المملكة، وأن تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين الغيورين على هذا الوطن وأهله للمشاركة فيها، ولم نكن نعتقد بأن فروع الجمعية ستكون خارجية في دول أخرى من أجل تحقيق مصالح شخصية لا علاقة للجمعية بها.

وكنا نعتقد بأن الجمعية ستتولى رفع قضايا ضد التجار الذين يضرون بالمستهلك، ولم نكن نعتقد أننا سنشهد اليوم الذي نرى فيه المستهلكين يطالبون بتخصيص مكاتب قانونية تقوم بحمايتهم من تجاوزات الجمعية.

وأخيراً، كنا - ولا نزال - نعتقد بأن وزارة التجارة لن تقف موقف المتفرج أمام الشكوى التي تقدم بها أعضاء مجلس إدارة الجمعية ضد رئيس مجلس الإدارة على تجاوزاته الإدارية والمالية التي كانت كفيلة بقتل الجمعية من الوريد إلى الوريد.

5/7/2010م             عدد 13794

نبيل المبارك.. والشيكات غير المحترمة

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

اعتبر نبيل عبدالله المبارك، المدير العام للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، أن ظاهرة الشيكات بدون رصيد مؤشر على واقع سلبي تشهده السوق؛ بسبب عدم تداول المعلومات بشكل صحيح. وأوضح المبارك، خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية، أنه خلال عام 2009م بلغ عدد الشيكات المرتجعة 158 ألف شيك، بقيمة 16 مليار ريال. وقال المبارك إنه، وبعد تطبيق النظام، عقب دخول (سمة) إلى السوق، تراجعت نسبة الشيكات المرتجعة بنسبة 26 في المائة؛ إذ يتم إشعار من يصدر الشيك المرتجع، وبعد إعطائه مهلة شهرين تقريباً، ولم تحل مشكلته، بأنه يدخل ضمن النظام لتصبح نقطة على الوضع الائتماني عليه ولمدة خمسة أعوام، لا تنقص بمجرد إعادة تصحيح الشيك؛ حيث لا يمكن لمصدر هذا الشيك بموجب ذلك التعامل مع أي بنك.

عندما نعلم أن العقوبات التي تتضمنها الأنظمة لدينا لمن يكتب شيكاً بدون رصيد تصل إلى السجن لفترات طويلة، وأن الغرامات المالية تصل إلى نصف مليون ريال، ومع ذلك نجد أن هناك الكثير ممن لا يتردد في كتابة شيكات بدون رصيد، فإننا نستغرب من ذلك.

وعندما نرى تعدد الجهات التي لها علاقة بقضايا الشيكات التي ليست لها رصيد، كالشرط والإمارة والتجارة والغرف التجارية، ودون أن تتمكن كل تلك الجهات من القضاء على هذا النوع من الجرائم المالية، فإننا نستغرب من ذلك أيضاً.

الأمر الغريب أيضاً أننا لا نجد للشيك أي احترام في بلدنا على الرغم مما يحظى به هذا الشيك من احترام في كل دول العالم، والأكثر غرابة هو أن البعض منا - نحن السعوديين - يُكنّ كل الاحترام للشيك خارج الحدود، أما في المملكة فلا نجد هذا البعض يعيره أي احترام.

أعتقد أن علينا ألا نستغرب من عدم احترامنا للشيك في بلدنا، على الرغم من احترامنا له خارج الحدود. وفي ظني أن الشيك لن يحظى لدينا بأي احترام ما لم تتحرك كل الجهات ذات العلاقة (كما فعلت شركة سمة)، وتعمل على ضرب كل من يتجرأ على كتابة شيك بدون رصيد بيد من حديد.

إنه لمؤسف حقاً أننا لا نقف بشدة في مواجهة كل من يحاول الشفاعة والتوسط لأي من هؤلاء اللصوص الذين يرتكبون مثل تلك الجرائم المالية؟! فلماذا لم يتم ومنذ زمن تطبيق العديد من العقوبات الوقائية والكفيلة بالحد من الوقوع في جرائم الشيكات؟ ولماذا لا تتم مصادرة دفاتر الشيكات من كل من يرتكب جريمة الشيك دون رصيد؟ ولماذا لا يتم إيقاف إصدار دفتر جديد له؟ ولماذا لا تتم مساءلة البنوك التي تتعاون مع مرتكبي جرائم الشيك بدون رصيد؟ ولماذا لا تتم عملية التشهير بمن يُحرِّر شيكاً بدون رصيد في المجلات والصحف كافة؟ ولماذا لا يتم سجنه لمدة طويلة؟ ثم إلى متى ستستمر تلك الظاهرة المشينة لا لشيء سوى أن هناك أسباباً غير مقنعة وغير منطقية تقف خلف استمرارها؟..

لقد أسأنا إلى سمعة وطننا من خلال فشلنا في تنظيم وحماية المتعاملين بالشيكات، وإذا كان البعض يتحجج بوجود بعض العقوبات الرادعة في النظام الحالي فإنه يلزم التأكيد على عدم جدوى تلك العقوبات طالما أنه ليس لدينا الجرأة على تطبيقها وتنفيذها، وطالما أن مجاملتنا لتلك الفئة المرتكبة لجريمة الشيك قد وصلت إلى المرحلة التي نداري فيها سمعتها أكثر من سمعة وطننا.

ختاماً، أهنئ شركة (سمة)، وأخص بالتهنئة مديرها الأستاذ نبيل المبارك صاحب الفكر النظيف، على ما حققوه من إنجاز من خلال شروعهم في تطبيق عدد من العقوبات الوقائية التي كانت كفيلة بتراجع نسبة الشيكات المرتجعة بنسبة 26 % خلال فترة وجيزة، ونتمنى من بقية الأجهزة ذات العلاقة أن تتحرك عاجلاً لتطبيق العقوبات الأخرى التي نص عليها النظام.

28/6/2010م             عدد 13787