لماذا التأخير في إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية؟

د. محمد عبدالعزيز الصالح

نشرت صحيفة الاقتصادية مؤخراً (8 /2 /1436هـ) تصريحاً لمصدر مسؤول في وزارة العمل, موضحاً بأن الوزارة سوف تسعى خلال الأشهر القليلة القادمة إلى سعودة قطاع التجزئة خصوصاً نقاط البيع (البقالات) في مختلف مناطق المملكة, وأوضح المسؤول بأن توجه وزارة العمل إلى سعودة قطاع التجزئة سيكون من خلال دعم إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك على غرار الجمعيات الموجودة في دول الخليج.

وقد جاء هذا التحرك لوزارة العمل تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بعد الاطلاع على التقرير المرفوع من وزارة الداخلية، والمؤكد على انتشار ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية, وقد جاء قرار مجلس الوزراء متضمناً عدداً من الآليات منها توجيه وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بدراسة إنشاء الجمعيات الاستهلاكية, وأضاف المصدر بأن فكرة الجمعيات تتمثل في ضم نحو مائة (100) بقالة تحت جمعية تعاونية واحدة حيث سيؤدي ذلك إلى دعم الشباب السعودي لدخول هذا القطاع كموظف في المحل، وينتهي به الأمر إلى تملكه بعد إثبات جديته على العمل, وسوف يؤدي ذلك إلى القضاء على سيطرة العمالة الوافدة على هذا القطاع.ومن خلال هذه الزاوية, فإنني أتمنى من الأخوة المسؤولين في وزارة العمل بأن يعملوا فعلاً على تطبيق تجربة الجمعيات التعاونية, وألا يقتصر الأمر على كونه ردة فعل وقتية بسبب صدور قرار مجلس الوزراء, خاصة وأن إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في مناطق المملكة المختلفه سيترتب عليه العديد من المكتسبات الاقتصادية والتجارية, ويجب أن نستفيد من التجارب الناجحة لدول الخليج في مجال إنشاء تلك الجمعيات التعاونية.وللمعلومية, فإن التطرق لإنشاء الجمعيات التعاونية في مناطق المملكة المختلفة ليس بالأمر الجديد, حيث سبق وأن تطرقت وزارة التجارة والصناعة مراراً لذلك, ولكن لم نر شيئاً على أرض الواقع, كما أنني ومن خلال هذه الزاوية كتبت ومنذ سنوات, أكثر من مرة عن أهمية إنشاء جمعيات تعاونية في المملكة, ولكن !!!

من الأهمية التأكيد على دور الدولة المنتظر في دعم إنشاء تلك الجمعيات التعاونية, وإزالة كافة العراقيل التي قد تواجه إنشاءها, فمن الأهمية أن تقدم الدولة مجاناً مواقع مناسبة لإنشاء تلك الجمعيات التعاونية,ومن الأهمية توجيه كافة أجهزة الدولة ذات العلاقة بتجنب البيروقراطية وعدم تعطيل إنشاء تلك الجمعيات بسبب إجراءات بيروقراطية غير مقبولة.كما أن على الدولة توحيد مرجعية إنشاء الجمعيات التعاونية في مناطق المملكة المختلفة, حيث إن هناك عدة جهات حكومية تتنازع ملف إنشاء تلك الجمعيات ومنها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية, ووزارة الشؤون البلدية, ووزارة العمل ووزارة المالية.ختاماً, للمرة الألف ننادي بإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في مختلف مناطق المملكة, ويكفي أن أشير إلى أن من إيجابيات إنشاء تلك الجمعيات أنها سوف تسهم في محاربة الغش التجاري, القضاء على التستر, ومكافحة الاحتكار وتوفير السلع للمواطن بأسعار غير مبالغ فيها, ودعم ملف السعودة, والتصدي للعمالة الوافدة التي أرهقت اقتصادنا الوطني في جوانب عدة, وكذلك إسهام تلك الجمعيات في تشجيع المنتجات الزراعية والصناعية الوطنية من خلال دعم تسويقها في تلك الجمعيات التعاونية الاستهلاكية, وبعد وضوح تلك الإيجابيات من إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية, أعتقد بأن ليس هناك ما يبرر تأخير إنشائها.

         الجزيرة في  30/3/2015م       العدد 15523

معالي الوزير ودعوة للقضاء على تلك الظاهرة

د. محمد عبدالعزيز الصالح

كالعادة يتكرر ذلك المشهد السلبي لغالبية طلبتنا وطالباتنا, وكالعادة في كل فصل دراسي لا يتردد معظم أبنائنا وبناتنا عن الغياب يومين وثلاثة قبل وبعد كل إجازة دراسية.

وعلى الرغم من أن المملكة تعد من أقل دول العالم في عدد أيام الدراسة خلال العام, وعلى الرغم من كثرة الإجازات الدراسية خلال العام الواحد (إجازة صيف, إجازة عيد الأضحى, إجازة عيد الفطر, إجازة اليوم الوطني, إجازة بين الفصلين, إجازة منتصف الفصل الثاني) إلا أن ظاهرة تغّيب غالبية الطلبة ليومين أو ثلاثة قبل وبعد كل إجازة لا زالت مستفحلة, في ظل مباركة الآباء والأمهات, وفي ظل تجاهل غير مبرر من قبل إدارات التعليم والمدارس في التصدي لتلك الظاهرة.

فهل يعقل أن تقف الوزارة وإدارات التعليم طوال السنوات الماضية موقف المتفرج إزاء ما يحدث من هدر تربوي واقتصادي من جراء تفشي ظاهرة غياب الطلبة قبل وبعد كل إجازة دراسية.

معالي الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم, يدرك معاليكم أهمية الانضباط في دوام الطلبة والمدرسين خلال الأيام التي تسبق أو تلحق الإجازات الدراسية, كما يدرك معاليكم بأن أهم جانب في أداء المدارس لصنع جيل من المواطنين الذين سيستلمون راية التنمية السعودية هو الانضباط, ولا أخفي معاليكم سراً بأن التفاؤل يسود الجميع بوجود معاليكم على رأس الهرم التعليمي وذلك للقضاء على تلك الظاهرة والتي ألحقت بالوطن الكثير من الخسائر التربوية والاقتصادية, وسر هذا التفاؤل يعود إلى تلك النجاحات التربوية والاقتصادية التي حققها معاليكم في أكثر من موقع في القطاع الخاص, والذي يتميز بالانضباطية والإنتاجية التي تفتقدها الكثير من الأجهزة الحكومية.

معالي الدكتور عزام, ظاهرة غياب الطلبة قبل وبعد جميع الإجازات ليست وليدة اليوم, بل هي ظاهرة متفشية منذ سنوات طويلة, تنخر في نظامنا التعليمي واقتصادنا الوطني على حد سواء دون أن تتمكن الوزارة من حلها, على الرغم من كثرة التصريحات الصحفية والبيانات الإعلامية والخطابات التي كان جميع الوزراء السابقين يعممونها على إدارات التعليم ومنها للمدارس, وما يتوقعه الجميع من معاليكم عدم الاكتفاء بذلك, وإنما نرجو من معاليكم التوجيه بتشكيل فريق دائم لهذا الموضوع بحيث يضع الحلول المناسبة للقضاء على تلك الظاهرة من خلال العقوبات الرادعة للمتغيبين من جهة, وكذلك من خلال تحسين البيئة الدراسية لتكون جاذبة وغنية بالفعاليات والأنشطة طوال العام, وخاصة في تلك الأيام التي تسبق أو تعقب الإجازات المدرسية.

 

الجزيرة  في 23/3/2015م   العدد 15516

حل مقترح لأزمة الازدحامات المرورية في الرياض

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

يعاني غالبية ساكني مدينة الرياض كغيرها من العواصم المكتظه بالسكان من شدة الازدحام, ومن هدر الكثير من ساعات اليوم بسبب تلك الاختناقات المرورية, مما يعني هدراً تنموياً واقتصادياً للوطن, ولاقتصاد وتنمية العاصمة على وجه الخصوص.

ولو شخصنا تلك الازدحامات المرورية, لأدركنا بأنها قد تحدث في كثير من طرقات العاصمة الرئيسية, ولكن يبقى الأكثر تأثيراً على سكان العاصمة, ثلاث طرق رئيسيه هي على النحو التالي:

الطريق الأول: الطريق الدائري (Ring Road) في اتجاهاته الأربع, والذي يستخدمه غالبية سكان مدينة الرياض تقريباً, ولأكثر من مره في اليوم الواحد, علماً بأنه عادة ما يتم تشييد الطرق الدائرية من أجل تجنيب أهالي المدينة من الاختناقات المرورية داخل طرقها وأحيائها, أما في الرياض, فالجميع يلحظ تلك الازدحامات المرورية الكثيفه في مواقع كثيرة من الطريق الدائري ولمعظم ساعات اليوم.

الطريق الثاني: طريق الملك فهد, وهذا الطريق يمثل الشريان الرئيسي لسكان الرياض من الجنوب إلى الشمال وبالعكس, والملفت أنه تكثر الاختناقات المرورية في عدة مواقع فيه على الرغم من عدم وجود أي إشارات مرورية, إضافة إلى أن تلك الاختناقات المرورية تمتد لمعظم ساعات اليوم ولا تقتصر على ما يسمى بساعات الذروة (Rush Hour).

الطريق الثالث: وهو طريق مكة, ويمثل الشريان الآخر المزدوج لسكان العاصمة من الشرق إلى الغرب حيث يمتد من المخرج المؤدي لمستشفى الحرس الوطني شرقاً حتى الدائري الغربي.

وحرصاً من الدولة ـ حفظها الله ـ على حل ازدحامات الرياض, اعتمدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عدد من المشاريع الاستراتيجية للطرق والنقل, تم البدء في تنفيذ البعض منها وبلغت التكلفة المتوقعة لها أكثر من ثمانون مليار ريال.

ورسالتي في هذا المقال موجهه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض, ونؤكد لسموكم خالص تقديرنا للجهود المخلصة المبذولة من قبل الهيئة العليا لمنطقة الرياض وكذلك وزارة النقل والمبذولة في المشروع الاستراتيجي للطرق والنقل للعاصمة, إلا أنه لا يخفى على سموكم بأن هذا المشروع يحتاج إلى خمس سنوات لإنجازه, أن لم يكن أكثر, وحيث يعلم سموكم أن تعداد سكان الرياض يتجاوز الثمانية ملايين نسمة, وأن النمو السكاني للعاصمة يتراوح بين 6% و 8% سنوياً مما يعني المزيد من المتاعب لسكان العاصمة من الازدحامات المرورية في طرق الرياض, وعلى الأخص في الطرق الرئيسية الثلاث (الدائري, طريق الملك فهد, طريق مكة), فإنني أقترح على سموكم سرعة توجيه الهيئة لدراسة وتنفيذ دور ثاني من الجسور الممتده على تلك الطرق, بحيث تكون كما يلي:

1.جسر يمتد على طريق الملك فهد من نادي الشباب شمالاً وحتى أسواق عتيقه جنوباً.

2.جسر يمتد على طريق مكة من تقاطع مستشفى الحرس الوطني شرقاً وحتى الدائري الغربي .

3.يتم تشييد دور ثان من الجسور على الدائري في كافة المواقع التي تكثر فيها الاختناقات المرورية.

سمو الأمير, إن انجاز الجسور لا يستغرق سوى أشهر قليلة, وقد يتطلب الأمر الحصول على موافقة سامية بالتعميد المباشر لأفضل الشركات الصينية في هذا المجال, وللمعلومية, فقد تم بناء أحد أكبر الجسور في الصين خلال شهر واحد فقط.

سمو الأمير, يمكن أن تكون تلك الجسور مساعدة للمشاريع الإستراتيجية والتي هي محل التنفيذ حالياً, خاصة أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد سكان الرياض العشر ملايين نسمة بحلول عام 1440هـ وفقاً لإحصائيات الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض.

 

           الجزيرة   في 16/3/2015م       العدد  15509