العثمان يحقق حلم الرشيد

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

أثناء احتفال جامعة الملك سعود بتدشين كرسي الدكتور ناصر الرشيد لأبحاث العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي ألقى الدكتور ناصر الرشيد كلمة قال فيها: (... عندما تسلم قيادة هذه الجامعة الأخ العزيز الدكتور عبدالله العثمان وسمعت عن رؤيته في هذا المجال حمدت الله، أنه الحلم الذي كنت أحلم به، رأيت إنساناً مخلصاً وطنياً، أخذ على عاتقه فتح المجال أمام القطاع الخاص، وإنشاء الكراسي أو تبني الكراسي أو دعم الكراسي في الجامعات، ولم أكن أتوقع أن أرى ما رأيته اليوم، وهذا يزيد في إصراري ويزيدني رغبة في دعم هذه الجهود وسوف أقوم حسب استطاعتي لأن هذا العمل هو تحقيق للحلم الذي كنت أحلم به...).

الحديث عن معالي الدكتور ناصر الرشيد الإنسان المواطن يطول، ولا يمكن بأي حال إنصاف هذا الرجل وإعطائه حقه الذي يستحقه من خلال هذه الزاوية، فأعماله الخيرية تحتاج إلى صفحات لتغطيها، وإسهاماته الاجتماعية يتحدث عنها الجميع، أما دعمه للمؤسسات العلمية والباحثين وطلبة العلم، فنجد التوسع المستمر لدائرة المؤسسات العلمية والبحثية التي أصبح لها نصيب من دعم هذا الرجل الشهم.

ومن المؤسسات العلمية والبحثية التي حظيت بدعم الدكتور ناصر الرشيد جامعة الملك سعود، حيث قام الدكتور الرشيد بإنشاء وتمويل عدد من الكراسي العلمية بالجامعة، حيث خصص كرسي لأمراض القلب، وكرسي لأمراض السرطان، وكرسي لأمراض العيون، وكرسي لمكافحة المخدرات، وكرسي في مجال ريادة الأعمال، وعندما نتأمل في الموضوعات التي اختارها الدكتور ناصر الرشيد لينشئ فيها كراسي علمية ويقوم بدعم تلك الكراسي بعشرات الملايين من الريالات، نلحظ ما يتمتع به الدكتور من عمق في الرؤية، ناهيك عن سيطرة الجوانب الإنسانية والوطنية على تفكير هذا الرجل، حيث إن ما يميز الكراسي العلمية التي قام بتمويلها الدكتور ناصر الرشيد ليس في تعددها فحسب، وإنما كما أوضح معالي الدكتور عبدالله العثمان، في النجاح المنقطع النظير الذي حققته تلك الكراسي، حيث أسهمت في بناء كوادر متميزة من الباحثين، وكذلك إنشاء معامل بحثية على مستويات عالمية إضافة إلى استقطاب الخبراء العالميين في التخصصات التي أنشئت فيها الكراسي العلمية.

وقد يسأل سائل عن الدافع الذي جعل الدكتور ناصر الرشيد يخص جامعة الملك سعود بتلك الكراسي ويدعمها بعشرات الملايين من الريالات، وللإجابة عن هذا التساؤل، نجد بأن الجامعة قد أبدعت في برنامج الكراسي البحثية بحيث أصبح هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية في مسيرة العملية العلمية والبحثية، في المملكة، مما مكن الجامعة أن يكون لديها الآن أكثر من (100) كرسي في مختلف التخصصات العلمية وعلى وجه الخصوص التخصصات الطبية، إضافة لذلك فقد أبدعت الجامعة في مشروع أوقاف الجامعة، حيث تمكنت من إنشاء محفظة استثمارية وقفية تزيد على الثلاثة مليارات ريال، كما تمكنت الجامعة من تأسيس مشاريع إستراتيجية عملاقة بأكثر من (17) مليار ريال، إضافة لذلك فإن ما دفع الدكتور ناصر الرشيد لتخصيص جامعة الملك سعود بتلك الكراسي هو قدرة الجامعة على القيام بدور ريادي لبناء مجتمع المعرفة.

ختاماً لا نملك سوى تقديم التهنئة لجامعة الملك سعود على هذا التميز والإبداع في مختلف المناشط والبرامج العلمية والبحثية، مما مكنها من شق طريقها وتبوء مكانتها في مصاف الجامعات العالمية، خاصة وأن ذلك قد تحقق خلال فترة وجيزة بقيادة فارسها وربانها الماهر معالي الدكتور عبدالله العثمان، الذي استطاع بكل احترافية أن يحقق الحلم الذي طالما تمنى الدكتور ناصر الرشيد تحقيقه.

أما أنت يا معالي الدكتور ناصر الرشيد فلا نملك سوى أن نبتهل إلى المولى عزَّ وجلَّ بأن يجزيك خير الجزاء وأن يجعل ما تقوم به من إسهامات خيرية ووطنية في موازين أعمالك.

 

22/2/2010م        العدد 13661

بنوكنا بين زيادة الربحية والمسؤولية الاجتماعية

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر يوم الجمعة 14-2-1431هـ مقالاً بعنوان (البنوك السعودية هي الأعلى ربحية بين بنوك العالم)، وقد كان مقالاً رائعاً أبدع في كتابته الدكتور رضا إبراهيم.

تساءل الكاتب في ثنايا مقاله عن الأسباب التي جعلت البنوك في المملكة على قمة البنوك الأكثر ربحية على مستوى العالم. كما تساءل الكاتب عما إذا كان تميز بنوكنا السعودية وارتفاع ربحيتها العالية عائداً إلى الكفاءة غير العادية في إداراتها.

في اعتقادي أن تلك الأرباح الطائلة التي تحققها البنوك في المملكة سنوياً لا تعود إلى تميز الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك لعملائها، ولا إلى تميز الاستراتيجيات التسويقية التي تسير وفقها تلك البنوك، وإنما يعود السبب في ذلك إلى عاملين أساسيين هما:

1- عدم قيام الحكومة بإخضاع أرباح البنوك السعودية الطائلة لنسب ضريبية عالية على غرار ما هو معمول به في معظم دول العالم.

2- عدم قيام شريحة كبيرة من أفراد المجتمع السعودي بأخذ الفوائد على أموالهم المودعة لدى تلك البنوك، وقد أدت تلك الامتيازات التي تعيشها البنوك في المملكة أن أصبحت نسبة الأرباح التي تحققها هذه البنوك تفوق في حجمها الأرباح التي تحققها الكثير من البنوك خارج المملكة، وبالتالي فإن السؤال المهم الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص يتمثل في التساؤل التالي: ماذا قدمت البنوك في المملكة للدولة من جهة وأبناء هذا الوطن من جهة أخرى في مقابل ذلك؟ الجواب: وبكل أسف هو أن البنوك في المملكة لم تقم برد ولو جزء يسير من الجميل الذي هو على عاتقها سواء للدولة أو لأبناء هذا الوطن.

أن ما يتوجب وضعه في الاعتبار هو أن قيام البنوك بدعم المشاريع الوطنية وإن كان يتنافى مع جانب الربحية الذي هو الهدف الأساسي الذي تعمل البنوك على تحقيقه، إلا أنه يتسق مع المسؤولية الاجتماعية للبنوك، مما يعني أهمية إيجاد آلية معينة من قِبل الدولة يمكن من خلالها إلزام البنوك بالإسهام في دعم وإنشاء عددٍ من المشاريع الخيرية والاجتماعية التي تصب في مصلحة المواطن، وليكن ذلك من خلال إنشاء صندوق لإنشاء المشاريع الخيرية يتكون رأس ماله من اقتطاع نسبة معينة ولتكن 10% مثلاً من حجم الأرباح التي تحققها البنوك كل عام، مما يعني توفير المليارات من الريالات لهذا الصندوق.

تساؤلات:

1- اتساءل عن الأسباب التي تجعل البنوك لا تتردد في الإضرار بالمواطنين من خلال قيامها بفرض الفوائد المركبة المبالغ فيها في عمليات التقسيط، فهل يعقل أن يكون هناك بنك جميع أموال المودعين لديه حرة من الفوائد وبنسبة 100% ومع ذلك لا يتردد في إرهاق المواطن بفوائد عالية مركبة، وذلك عند قيام هذا المواطن باقتناء أي من حاجاته الأساسية عن طريق التقسيط، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المواطن قد أودع أمواله لدى ذلك البنك دون فوائد.

2- أتساءل عن السبب الذي يجعل البنوك في ظل أوضاع التميز التي هيئتها له الدولة لا تزال تفرض الفوائد العالية على الدولة عند قيام الدولة بالاقتراض منها، وقد كان العشم في البنوك السعودية عندما احتاجت إليها الدولة بعد أزمة الخليج، ألا تفرض فوائد عالية على القروض التي اقترضتها الدولة منها وذلك من باب الوقوف مع الدولة في تلك الظروف من جهة ومن باب رد الجميل للدولة من جهة أخرى، كذلك كان العشم في البنوك عندما قامت وزارة التربية والتعليم قبل عدة سنوات بالاقتراض منها من أجل تمويل بناء المدارس، أن تقدم لها القروض الخالية من الفوائد بدلاً من قيامها بفرض الفوائد العالية التي أثقلت معها كاهل ميزانية الوزارة، ومن ثم خزينة الدولة مما أدى إلى عدم إكمال هذا المشروع التنموي المهم، فأين رد الجميل؟ وأين معروف الدولة على البنوك والذي لا يمكن لمنصف إنكاره؟

3- وأخيراً إنني اتساءل عن السبب الذي يجعل نسبة كبيرة من العاملين في البنوك وخصوصاً في الإدارات الرئيسية من الموظفين غير السعوديين، أعتقد أن قيام البنوك بسعودة كل الوظائف لديها ما عدا الوظائف التخصصية التي قد يصعب سعودتها هو أبسط ما يمكن أن تقوم به البنوك من باب رد الجميل لأهل هذا البلد الغالي علينا جميعاً. ولكن.

 

15/2/2010م         العدد  13654

 

توجيه (أبو متعب) ومماطلة الأجهزة الحكومية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 نشرت جريدة الجزيرة يوم الجمعة الماضي 14-2-1431هـ في صدر صفحتها الأولى خبراً يتضمن أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد ألزم المحاكم الإدارية بديوان المظالم بفصل الدعاوى المقدمة ضد الإدارات الحكومية في الجلسة الثانية في حال عدم حضور مندوبي وممثلي الجهات الحكومية في الدعاوى المرفوعة ضدهم، كما تضمن توجيه خادم الحرمين الشريفين إلزام الدوائر الإدارية بديوان المظالم بإنهاء الدعاوى المرفوعة ضد الدوائر الحكومية والحكم فيها وفقاً للمادة (18) من قواعد المرافعات والإجراءات والتي تقضي أن يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى، أما إذا لم يحضر المدعى عليه فعلى الدائرة تأجيل الدعوى جلسة تالية يعلم بها المدعى عليه، فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى، ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضورياً.

يأتي هذا التوجيه لعبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ليؤكد مرة أخرى أنه هو رجل العدل والإصلاح.

ويأتي هذا التوجيه لعبدالله بن عبدالعزيز ليؤكد للجميع حرص الدولة على حماية حقوق الأفراد والمواطنين.

ويأتي هذا التوجيه لعبدالله بن عبدالعزيز ليؤكد -حفظه الله- حرصه شخصياً وحرص الدولة على تبرئة الذمم والوقوف مع المواطنين الضعفاء في مواجهة تجاوز وتمادي بعض الأجهزة الحكومية.

يأتي هذا التوجيه لعبدالله بن عبدالعزيز ليؤكد للجميع أن دور ديوان المظالم يقوم على حفظ الحقوق الشرعية والنظامية للأفراد والأجهزة الحكومية على حد سواء.

ويأتي هذا التوجيه لعبدالله بن عبدالعزيز بمثابة الرسالة الواضحة لكبار المسؤولين في أجهزة الدولة التنفيذية بأن يكونوا مؤتمنين على إنصاف المواطنين وإعطائهم حقوقهم دون التعسف في حماية مصالح الأجهزة التي يترأسونها إذا كان ذلك سيكون على حساب حقوق المواطنين.

ويأتي هذا التوجيه لعبدالله بن عبدالعزيز ليطرح أكثر من علامة استفهام حول حرص المسؤولين في بعض الأجهزة الحكومية على المماطلة في الإجراءات القضائية وعدم حث ممثليهم بحضور جلسات الترافع في ديوان المظالم.

رسائل عاجلة

1. الإخوة الأفاضل في المحاكم الإدارية بديوان المظالم وأنتم المشهود لكم بتمكنكم الشرعي والنظامي بأن تعملوا على إنفاذ توجيه خادم الحرمين الشريفين وذلك بالتصدي لمماطلة بعض الأجهزة الحكومية مما ألحق أضراراً جسيمة بالمواطنين.

2. لصاحب الفضيلة رئيس ديوان المظالم، برجاء أن يتم تعميم توجيه خادم الحرمين لكافة الأجهزة الحكومية والتأكيد عليها بعزم الديوان على تنفيذ ما تضمنه التوجيه الكريم.

3. لكبار المسؤولين في أجهزة الدولة المختلفة، أن تحرصوا على توجيه ممثليكم بالالتزام بحضور مرافعات الديوان دون مماطلة وأن تحرصوا على تبرئة الذمم وحماية حقوق المواطنين، فأنتم مكلفون وممثلون لعبدالله بن عبدالعزيز في تلك الأجهزة.

 

  1/2/2010م          العدد 13640