محمد
عبدالعزيز الصالح
أصدر
معالي وزير التجارة الأسبوع الماضي قراراً يقضي بمعاقبة التجار والموزعين الذين
يبيعون كيس الشعير وزن (50) كيلو جراماً، والذين يتجاوزون هامش الربح المحدد من
قبل الدولة وهو (4) ريالات للكيس، وكذلك بمعاقبة التجار والمستوردين والموزعين
الذين يقومون بتخزين الشعير أو لم يضعوا ما يوضح أسعار البيع في محلاتهم. وقد تضمن
القرار عقوبات مشددة منها الغرامة المالية والتي تصل 50 ألف ريال، ومصادرة فرق
السعر، وإغلاق المحل لمدة تصل إلى شهر وكذلك التشهير.
وفي
الوقت الذي نثني فيه على هذا القرار لمعالي وزير التجارة، لأنه سيوفر الحماية
للمواطن من تجاوزات بعض تجار الشعير، فإنني أؤكد على أن هناك بعض التجار الذين
يتاجرون في مختلف السلع لا يترددون في تأليب وشحن المواطنين من خلال قهرهم بتلك
النسب العالية من الأرباح التي يحققها هؤلاء التجار، مما أسهم في رفع أسعار تلك
السلع الأساسية بشكل يصعب على الكثير من المواطنين اقتناؤها. ولا أبالغ القول إن
بعض المحلات التجارية تقوم ببيع بعض السلع بأسعار قد تصل إلى الضعف مقارنة بسعر
تلك السلعة في محلات أخرى مجاورة لها، وأذكر في هذا الخصوص بأن أحد الأصدقاء قد
ذهب لأحد محلات بيع المعدات الطبية لشراء جهاز خاص بضيق التنفس لأحد أطفاله، وقد
بلغ سعر الجهاز في ذلك المحل (450) ريالاً، وعندما ذهب لمحل تجاري آخر مجاور للمحل
الأول فوجئ صاحبي بأن سعر ذلك الجهاز يبلغ (280) ريالاً مما يعني أن الفارق في
تسعيرة الجهاز بين المحلين المتجاورين هو 170 ريالاً أو ما نسبته 62%!!!
وطالما
أن لدينا فئة من التجار ممن أعماهم حب المال وغير مبالين بما يلحقونه من أضرار
بإخوانهم المواطنين من جراء تلك المبالغة غير المبررة في نسب الربحية العالية التي
تفرض عند تسويق الكثير من السلع وخاصة السلع الأساسية على المواطنين، فإنني أقترح
أن تقوم وزارة التجارة بإلزام كافة التجار بأن يعملوا من خلال البطاقة الجمركية،
بحيث يتم إلزام كافة المتاجر والأسواق بأن تبرز للمتسوقين البطاقة الجمركية التي
تتضمن سعر استيراد جميع السلع (الأساسية) التي يتم تسويقها في المحل أو المتجر على
أن تقوم الدولة بتحديد نسبة ربح معينة يمكن للتجار تحقيقها من خلال تسويق تلك
السلع وكما هو معلوم فإن وكلاء السيارات هم الوحيدون الذين يعملون من خلال البطاقة
الجمركية حيث يتضح من خلالها التكلفة الفعلية لاستيراد السيارة على الوكيل، مع
إيضاح نسبة الربح المحددة من قبل الدولة والتي يمكن لوكلاء السيارات تحقيقها،
فلماذا لا يتم تعميم ذلك على كافة السلع والبضائع الأساسية؟ بحيث يتم تحديد نسب
ربحية محددة عند تسويق تلك السلع مع فرض العقوبات المشددة على كل متجر لا يلتزم
بذلك، وذلك على غرار ما تم في سلعة الشعير، وما يجعلنا نطالب الدولة بتحديد نسب
ربحية محددة للتجار، هو أن الدولة لا تفرض ضرائب عالية على ما يحققه التجار وأصحاب
المراكز التجارية من أرباح وذلك على غرار ما هو معمول به في معظم دول العالم.
مجرد
تساؤل:
هل
أعمى أمثال هؤلاء التجار الجشع بجمع المال؟ أم أغراهم الصمت غير المبرر من قبل
وزارة التجارة تجاه ممارساتهم غير المقبولة؟ وأياً كان سبب ذلك، فإن المتضرر من
ذلك هو المواطن.
30/8/2010م عدد 13850
