أقرت
الدولة مؤخراً ضريبة السلع المنتقاة الخاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة،
مثل التبغ والذي بلغت الضريبة المفروضة عليه 100% والمشروبات الغازية وضريبتها
50 % ومشروبات الطاقة وتبلغ 100%. وإذا كنا نؤيد هذه الخطوة المباركة من الدولة بفرض
الضريبه الانتقائية على تلك المنتجات الضارة على الصحة، فإنني أعتقد بأن هذه الخطوة
هي الخطوة الأولى في سبيل التصدي لتلك المنتجات الضارة، وأن على الدولة ممثلة بعدد
من أجهزتها الرسمية وكذلك على الأسرة مهام جسيمة في سبيل استكمال تلك الخطوات. ومع
خالص التقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لتوعية الناس بالآثار الصحية الخطرة
لتلك المنتجات ( التبغ، المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة)، إلا إنني أعتقد بأن
الوزارة عليها التوسع في جهودها الوقائية لمحاربة تلك المنتجات الضارة، خاصة إذا ما
علمنا بأن تكلفة الفاتورة الصحية التي تتحملها ميزانية الدولة بسبب تفشي الكثير من
الأمراض كالسمنة والضغط والسكر وتسوس الأسنان وهشاشة العظام وغيرها الكثير من الأمراض
التي تصيبنا بسبب تناول تلك المنتجات الضارة تتجاوز المليارات من الريالات. وبالنسبة
لوزارة التعليم، فإننا إذا كنا نشيد بالقرار الرائع الذي سبق أن اتخذه معالي وزير التربية
والتعليم الأسبق الدكتور محمد الرشيد عليه - رحمة الله - والقاضي بمنع المشروبات الغازية
في المدارس واستبدالها بالألبان والعصائر الطازجة، إلا إنني أعتقد أنه يقع على عاتق
رجال التعليم مسؤولية أكبر في التصدّي لمنتجات التبغ والمشروبات الضارة من خلال تضمين
مناهج التعليم والأنشطة اللاصفية على الكثير من المفردات والفقرات الكفيلة بتوعية
الطلاب والطالبات بالأخطار والأمراض التي تسببها تناول تلك المنتجات. كما يقع على
عاتق وزارة التجارة مسؤولية كبيرة في التصدي لتلك المشروبات الضارة (الغازية والطاقة)
من خلال إلزام الشركات المصنعة لتلك المشروبات بوضع ملصق تحظيري عليها على غرار الدخان،
كما يقع على وزارة التجارة مسؤولية التنسيق مع جمعية حماية المستهلك بهدف تثقيف المجتمع
لمخاطر تلك المنتجات، كما يقع على عاتق وزارة الإعلام مسؤولية تكثيف الحملات الإعلامية
الرامية الى تثقيف المجتمع وتحذيره من مخاطر التبغ والمشروبات الضارة. كما نطالب
مجلس الشورى بأن يكون له دور ملموس في التصدي لتلك المنتجات الضارة وذلك عند مناقشة
التقرير السنوي للأجهزة الحكومية السابق ذكرها وحث تلك الأجهزة على تكثيف جهودها الرامية
لمحاربة تلك المنتجات الضارة. أخيراً، مهما تتعدد الجهود المبذولة من قبل الأجهزة
الحكومية في التصدي لتلك المنتجات الضارة، فإن الدور الأهم يبقى على عاتق الأسرة،
فعلى الآباء والأمهات تقع مسؤولية تنشئة أطفالهم على عدم تناول تلك المنتجات وتنويرهم
بأضرارها الصحية، وتوجيهم منذ الصغر على تناول الألبان والعصائر النافعة.
الجزيرة – العدد 16335 / في 19/6/2017م
