عبد العزيز بن سلمان وتميُّز العمل الخيري

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

دأب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض سلمان بن عبدالعزيز على رعاية الخير ومستحقيه وفاعليه على السواء، ولذا عُهد إلى سموه زمام الكثير من الجمعيات والهيئات الخيرية.

وقد امتد القيام والإسهام بتلك الأعمال الخيرية من قبل أبناء سموه أيضاً وذلك تمشيا مع هدي التعاليم السمحة والقيم النبيلة التي حث عليها الإسلام، ومن جملة الأعمال الخيرية لآل سلمان تأسيس جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، وتهدف هذه الجمعية إلى الارتقاء بمستوى الرعاية التي يحتاجها مرضى الفشل الكلوي ومساعدتهم وتأمين كافة مستلزمات العلاج التي يحتاجونها والعمل على تطوير البحوث العلمية التي من شأنها النهوض بتلك الرعاية ودراسة السبل الكفيلة بتخفيف حدة هذا المرض والتقليل من نسب المصابين به، وذلك بوضع برامج التوعية والوقاية الخاصة بأمراض الكلى وزراعتها، كما تسعى الجمعية منذ إنشائها إلى تنظيم برامج التبرع بالأعضاء.

ومنذ تأسيسها وحتى الآن، استطاعت الجمعية ان تحقق أهدافها وفقاً لما رسم وخطط لها، ولم يقتصر عملها على مدينة الرياض، بل فاقت هذا النطاق، حيث وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيس مجلس إدارة الجمعية بأن تشمل خدماتها كافة مناطق المملكة، مؤكداً سموه بذلك حرصه على خدمة المجتمع السعودي في مختلف أرجاء الوطن، وقد تشكلت اللجان الخاصة لتفعيل توجيه سموه، حيث بدأت تلك اللجان في إبراز مهام الجمعية المناطة بها على مستوى مناطق المملكة من مدن وقرى وهجر.

وقد حرص سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان على وضع الخطط المناسبة التي من شأنها تحقيق مسعى الجمعية في شمولية الخدمة لكافة الوطن.

وإدراكا من سموه للدور الكبير للأبحاث العلمية في مجال أمراض الفشل الكلوي وما يمكن ان تقوم به تلك الأبحاث في التخفيف من نسبة هذا المرض الذي وصل في تقديرات الجمعية الجديدة إلى (9%) كزيادة سنوية، فضلا على وجود (8500) مريض بالفشل الكلوي، كل ذلك جعل سمو الأمير عبدالعزيز يتخذ من الأبحاث عنصراً مهماً في تذليل الصعاب التي تواجه عمل الجمعية.

وعند استعراض الأنشطة المكثفة التي تقوم بها الجمعية يتضح لنا عظم المسؤولية التي تقع على سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الرغم من مهامه المتعددة بوزارة البترول والثروة المعدنية كون سموه وكيلا لشؤون البترول فيها، وإن تقدير سموه لهذا الدور وشعوره بالحق القائم علينا تجاه مرضى الفشل الكلوي هو ما يدفعه بصدق لرعاية هذه الجمعية والتخطي بها نحو النجاح الذي هو ضالتنا، وتحقيق المراد النبيل من تلك الجمعية.

وخير استدلال يمكن إيراده على ذلك هو ما قام به سموه مؤخرا من توقيع «اتفاقية بين جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية ووزارة الصحة» حيث جاءت تلك الاتفاقية مواكبة لأهداف الجمعية ووزارة الصحة معا، إضافة إلى ما تضمنته تلك الاتفاقية من تنظيم تلقي التبرعات ودعم مراكز الكلى بالمملكة.

لقد حرصت الجمعية على أن تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة حتى يكون العمل المشترك أكثر فاعلية وأكثر جدوى لقد حرص الأمير عبدالعزيز بن سلمان على توحيد الجهود وتعاضد القدرات في مجال خدمة مرضى الفشل الكلوي، وقد أثمر هذا التوجه أخيراً عن توقيع تلك المذكرة والتي تضمنت إسهام الجمعية بما تملك من إمكانات للصرف على مراكز غسيل الكلى القائمة حالياً بمناطق المملكة من أجهزة ومعدات طبية وغيرها، في الأماكن الأكثر حاجة، وفقا للخطة العملية المقدمة من الجمعية.

وقد جاءت تلك المذكرة مؤكدة على أهمية التنسيق بين وزارة الصحة وبين المحسنين والراغبين في التبرع بإنشاء مراكز لغسيل الكلى، والتحقق ابتداء من دوام الانفاق المالي على تشغيل تلك المراكز واستمرار عملها الخيري، وذلك بحث المتبرع على تخصيص جزء من تبرعه أو تعيين وقف أو إيجاد متبرع آخر؛ للايفاء بنفقات التشغيل بعد ذلك، ولعل هذا البند من أهم البنود التي تعكس بعد نظر سمو الأمير عبدالعزيز حيث حرص سموه على تضمينها بالمذكرة، وبحكم دور الجمعية في رعاية فئة مرض الفشل الكلوي، فقد كان لزاما عليها أن تنظم هذا الشأن باتفاقية تحكم الأعمال المتعلقة بالتبرعات وما يتبعها من التزامات كانت تعد قبل هذه الاتفاقية معضلة أمام وزارة الصحة في ظل إمكانياتها المحدودة، ولذا رأى سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وجوب ترشيد هذه التبرعات والاستفادة منها على الوجه الأمثل وتوفير الموارد المالية أو الفنية القادرة على تشغيل تلك المراكز المنشأة تبرعا من أهل الإحسان والبر، وأن توجه سموه في ذلك هو الامتثال للمهمة الموكلة للجمعية والنموذج الأمثل لتحقيق ما أُنشئت لأجله وهو الخدمة الأفضل لمرضى الفشل الكلوي وتقليص المصابين بذلك المرض وان ما دفع سموه إلى تضمين المذكرة لهذا البند هو قناعة سموه بأن القضية الأهم لا تتمثل في ايجاد تلك المراكز فحسب وإنما تتجاوز ذلك إلى تشغيل وصيانة تلك المراكز وهذا ما نعاني منه في الوقت الحاضر.

إضافة لذلك، تضمنت المذكرة تحديد أولوية المناطق الأكثر حاجة لإنشاء مراكز خيرية جديدة لغسيل الكلى بكافة مناطق المملكة، حيث تقوم الجمعية بهذا الدور بعد التنسيق مع وزارة الصحة، وهذا ما يقلل من العبء على وزارة الصحة، وما كان لهذه الخطوة ان تظفر بالنجاح لولا حرص سموه الموفق بعون الله. في وضع هذه المذكرة كخطة عمل واضحة يستشرف نجاحها من الآن، فهي ذات غرض إنساني رفيع، يجدر بنا ان نرعاه معا، وان نسعى يدا بيد للنهل من غاياته وأهدافه التي ستعود على المجتمع كافة بالفائدة المرجوة، ولا شك ان سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد وضعنا بهذه المذكرة أمام مسؤولية مشتركة في خدمتها على الدوام.

وإنني إذ أختم مقالي هذا بتهنئة سموه ووزارة الصحة على هذه الاتفاقية الطبية، فإنني أثني على كافة جهوده الخيرة، رغم التزاماته العملية المضيئة التي لم تثنه عن عمل الخير ومساعدة المرضى وذوي الحاجة، وهو نهج تشرَّبه سموه من سمو والده وسار عليه هو واخوانه، ولا نملك هنا أن نقول سوى: بقي الخير ما بقي آل سلمان، وما بقي أهله.

24 / 1 / 2004م                  عدد 11440

سلامة أبنائنا

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

تبذل الدولة الكثير من أجل تنشئة شباب وفتيات هذا البلد بإنشاء المدارس وتوفير المعلمين الأكفاء كما تقوم بإنشاء المجمعات التعليمية في مختلف الأحياء السكنية، وعلى سبيل المثال لا الحصر مجمع الأمير سلطان التعليمي بشمال مدينة الرياض حيث يشمل هذا الصرح ثلاثة آلاف طالب تقريباً خلاف المعلمين والاداريين، يضاف إلى ذلك وجود الكلية التقنية وكلية الأمير سلطان الأهلية وأيضاً الثانوية التجارية، ويقع هذا التجمع التعليمي الكبير بمنطقة لا يتجاوز مساحتها الأربعة كيلو مترات مربعة.

وعلى الرغم من الكثافة البشرية عند بداية وانتهاء وقت الدوام في هذا التجمع التعليمي وكذلك في غيره من المجمعات التعليمية الأخرى، الا اننا لا نلحظ تواجداً لرجال الدوريات والشرطة والمرور عند تلك المجمعات على الرغم من أهمية تواجدهم عند حضور وانصراف الطلبة من مدارسهم، وعلى الرغم من قيام بعض مديري المدارس والمجمعات التعليمية بالاتصال المتكرر بغرض تواجد الدوريات الأمنية بالقرب من المدارس عند حضور الطلبة وانصرفهم، إلا أن ذلك لم يتحقق في الكثير من المجمعات التعليمية، ونعلم جميعاً ما قد يحصل بين الطلبة من مشاجرات بعد خروجهم من المدارس فضلا عن قلق الكثير من أولياء أمور الطلبة على ما قد يتعرض له أبناؤهم من اشكالات أو مخاطر خارج أسوار المدارس، ولاسيا ان بعض الآباء قد يضطر إلى التأخر في احضار أبنائهم من المدارس بسبب ارتباطاتهم العملية، علماً بأن مسؤولية حماية هؤلاء الطلبة والطالبات بعد خروجهم من المدارس هي مسؤولية الجهات الأمنية وليست مسؤولية إدارة المدرسة.

ختاماً ونحن نؤكد ثقتنا في حرص صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وسمو نائبه ومساعده على تأمين الأمن والحماية لكل من يقيم على أرض وطننا الغالي من مواطنين ومقيمين، فإننا نرفع لسموه الكريم هذه الملاحظة برجاء التفضل بتوجيه المسؤولين في الجهات الأمنية كل فيما يخصه.

 

17 / 1 / 2004م           عدد 11433

دوامان في دوام يا معالي الوزير

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

تنتشر مراكز الرعاية الصحية الأولية في كافة مناطق ومحافظات المملكة حيث يصل تعدادها إلى «1790» مركزاً، يعمل بها قرابة الأربعين ألف موظف وموظفة في مختلف الوظائف الطبية والفنية والإدارية. وبالنظر إلى أوقات فترات دوام وعمل تلك المراكز، نجد انها ملزمة بالعمل على فترتين صباحية ومسائية وذلك خلاف بقية المستشفيات الحكومية الأخرى التي تعمل لفترة واحدة.

والسؤال المطروح هنا، أليس بالإمكان ان يكون عمل تلك المراكز الصحية لفترة واحدة في اليوم بدلاً من فترتين؟ فإذا كانت تلك المراكز والمستوصفات الحكومية في السابق تعمل لفترتين، فقد يكون السبب في ذلك ان غالبية من كان يعمل في تلك المستوصفات هم من غير السعوديين الذين لا يوجد لديهم الكثير من الارتباطات الأسرية والاجتماعية، أما اليوم فنجد ان الكثير من السعوديين والسعوديات بدأوا يشغلون مختلف الوظائف الفنية والإدارية في تلك المراكز. وفي ظني انه من الأهمية ان يتم مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية للعاملين في تلك المراكز وذلك على غرار ما قامت به البنوك عندما اختصرت دوام الفترتين ليصبح فترة واحدة. إضافة إلى ذلك، فإن استمرار عمل تلك المراكز الصحية على فترتين انما يمثل اضاعة لوقت العاملين في التنقل لأربع مرات بين سكن الموظف ومقر المركز، إضافة للتكلفة الاقتصادية من خلال استهلاك السيارة وتكلفة الوقود، حيث يعد ذلك أعباء اقتصادية سيتحملها موظفو وموظفات تلك المراكز، وبالتالي فإننا نتفق جميعا على ان الزام العاملين السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المراكز لفترتين صباحية ومسائية دون وجود حوافز مالية لهم انما يمثل ارهاقا وتكلفة لهم مما قد ينعكس سلبا على أدائهم في خدمة المواطنين المرضى من مرتادي المراكز الصحية.

إننا لو نظرنا إلى دوام المستشفيات الحكومية، لأدركنا انها تعمل جميعا لفترة واحدة في اليوم، ومع ذلك فلم نشهد تذمرا من المواطنين من ذلك أو مطالبات بأن يكون عملها على فترتين، وبالتالي فإن استمرار عمل تلك المراكز الصحية على فترتين سيؤدي إلى كثرة مطالبات العاملين بها بالانتقال للمستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص هروبا من هذا الوضع.

خلاصة الكلام، من الأهمية ألا يقتصر اهتمامنا على المواطن متلقي الخدمة الصحية فقط وإنما يجب ان يشمل هذا الاهتمام المواطن مقدم تلك الخدمات الصحية أيضاً، وما من شك ان تخفيف معاناة العاملين بالمراكز الصحية من خلال اختصار فترتي العمل إلى فترة واحدة مطولة إنما يمثل أهم جوانب هذا الاهتمام، وما لم يتم ذلك فإن البديل الآخران يتم زيادة البدلات والمكافآت المالية التي يتقاضونها هؤلاء العمال بالمراكز الصحية.

معالي وزير الصحة..

وأنت تحقق النجاحات المتلاحقة منذ تولي معاليكم حقيبة الوزارة وبشهادة الجميع، لا نملك سوى الدعاء لمعاليكم بالتوفيق.

وان تستمروا على هذه الوتيرة من الإبداع والتميز، ونحن على يقين بأن الموضوع المطروح في هذه المقالة، هو على أجندة معاليكم لأنكم خير من يدرك أن البيئة السليمة والارتياح النفسي للعاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية انما يمثل العنصر الأهم في تقديم الخدمات الصحية الجيدة لمواطني هذا البلد، وهو ما يحرص معاليكم على تحقيقه.

10 / 1 / 2004م           عدد 11426

أنانية البعض والثمن الذي تدفعه الدولة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشر عدد من الصحف خلال الأيام القليلة الماضية أخباراً مفادها أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة الرياض قد أدت إلى امتلاء نفق تقاطع العمارية بطريق القصيم حيث وصل منسوب المياه لأكثر من مترين من المياه داخل النفق مما أدى إلى غرق عدد من السيارات.

وقد أكد معالي وزير النقل د. جبارة الصريصري أن سبب امتلاء النفق بمياه الأمطار يرجع إلى إغلاق مجاري الأمطار من قبل بعض أصحاب المخططات العقارية مما أدى إلى تجمع المياه في هذا النفق.

وقد قدر اقتصاديون الأضرار التي تكبدتها الدولة من جراء تلك الأمطار بحوالي مائتي مليون ريال، إضافة إلى إلحاق الكثير من الأضرار الجسيمة بعدد من القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأنا أقرأ تلك الأخبار المخجلة، تبادر إلى الذهن اعتبارات عدة منها:

1- إذا كنا قد تكبدنا خسائر تصل لمئات الملايين من الريالات من جراء سقوط أمطار غزيرة لساعات معدودة، فكيف سيكون الحال لو استمرت تلك الأمطار لعدد من الأيام والأسابيع كما هو الحال في كثير من دول العالم.

2- إذا كان تجار العقار قد حققوا ملايين الريالات من تجارتهم في تلك المخططات العقارية، فلماذا تصل أنانية البعض منهم إلى الدرجة التي تسمح لهم أنفسهم بإغلاق مجاري الأمطار من خلال قيامهم بدفن الشعب والأودية في تلك المخططات على الرغم من كونها وسط مدينة الرياض؟

لقد سمح جشع البعض منهم بعدم احترام الأودية والشعاب حيث قاموا بدفن تلك الأودية ناكرين المعروف لهذا الوطن وأهله.

لقد تسببت تلك القلة من تجار العقار من خلال تصرفاتهم اللامسؤولة في تحمل الدولة لخسائر مالية كبيرة تصل لمئات الملايين من الريالات لإصلاح الأضرار التي ترتبت على ذلك.

كما تسببت تلك التصرفات الحمقاء في إلحاق الضرر بالأهالي الساكنين في تلك الأحياء السكنية.

وقد نتذكر كيف أن أهالي أحد الأحياء بمدينة الرياض لم يتمكنوا من الخروج من منازلهم بسبب الأمطار التي هطلت قبل عامين إلا بمساعدة فرق الدفاع المدني. وما من شك أن أنانية بعض تجار العقار من خلال دفن الأودية والشعاب في مخططات ذلك الحي قد أدت إلى الإضرار بأهالي ذلك الحي. ولم تنته المشكلة إلا بعد أن تدخلت الدولة وتكبدت دفع الملايين من الريالات لتصريف تلك السيول.

وفي هذا الخصوص يجدر الإشادة بشركة الرياض للتعمير على احترامها لكافة الأودية والشعاب في مخطط «هلال الرياض» حيث لم تلجأ الشركة إلى دفن تلك الأودية في المخططات التي قامت بالبناء عليها.

3- لماذا نجد التقصير من أجهزة الدولة المعنية من خلال سماحها بتخطيط تلك المخططات العقارية وبيعها دون احترام لتلك الشعاب، لقد كان من المفترض ألا يتم إعطاء التراخيص لبناء تلك المخططات دون أخذ تلك الشعاب في الاعتبار.

وكان من الضروري فرض احترام الأودية والشعاب «مجاري المياه الطبيعية» على ملاك المخططات العقارية عند تخطيطها.

ختاماً، وحتى نتدارك مثل تلك الأحداث المخجلة والتي تكبدت بسببها الدولة والمواطنون الكثير من الأضرار، أود أن أقترح ما يلي:

أ- أهمية قيام الجهات الحكومية المعنية بإيقاف المتعدين على الشعاب والأودية تماماً وفرض العقوبات الرادعة لكل من تسوّل له نفسه بذلك من تجار العقار المتسببين في ذلك.

ب - على كل من أمانة مدينة الرياض والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض البدء عاجلاً بدراسة النتائج والأضرار التي قد تترتب فيما لو استمر هطول الأمطار لعدد من الأيام وكيفية الحد من تلك الأضرار. وإذا كانت الدولة قد تكبدت مئات الملايين جراء استمرار تلك الأمطار لساعات فكيف سيكون الحال لو استمرت لأيام أو أسابيع كما هو الحال في الكثير من دول العالم؟

ويظل السؤال الأهم: إلى متى ستستمر أنانية وجشع البعض وإلى متى ستستمر الدولة تعاني وتتكبد الخسائر المالية الكبيرة من جراء أنانية هذا البعض؟

3 / 1 / 2004م            عدد 11419