ترجمة

برنامج الابتعاث الخارجي.. وبُعد نظر أبو متعب



د.محمد عبد العزيز الصالح

وافقَ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - على تمديد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي للمرحلة الثالثة ومدتها خمس سنوات وبهذه المناسبة, أود أن أطرح عدداً من المرئيات منها:     
(1) يحق لنا كسعوديين أن نفتخر بهذه القيادة التي تسير على خطى ثابتة في بذل الكثير من أجل شباب وفتيات الوطن, وتطوير قدراتهم, ويبقى أن نقول لمبتعثينا في الخارج بأن عليهم أن يحققوا أقصى درجات الاستفادة من هذه الفرصة والتي قدمتها لهم حكومتهم.       
(2) يُعد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أحد الإنجازات النوعية في مسيرة التنمية السعودية, وقد جاء هذا البرنامج الإستراتيجي بتوجيه من عبد الله بن عبد العزيز لأبناء وبنات شعبه, حيث يحتضن أكثر من مائة وخمسين ألف مبتعث ومبتعثة, وما من شك أن هذا البرنامج، جاء ليُؤكد بُعد النظر لدى أبو متعب, والذي عادة ما يُراهن - حفظه الله - على الاستثمار في رأس المال البشري.          
(3) أحسنت وزارة التعليم العالي عندما ربطت التخصصات التي يتم الابتعاث فيها بالاحتياجات التنموية للوطن وحاجة سوق العمل, حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل للوقوف على احتياجات تلك الجهات المعنية بسوق العمل الحكومي والأهلي، وذلك من خلال الوقوف على الاحتياجات من الخريجين خلال العشر سنوات القادمة, ويكفي أن نشير في هذا الخصوص إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي قد قصرت التخصصات فيه على التخصصات الطبية والهندسية والتطبيقية والقانونية والمالية والمحاسبة والحاسب.         
(4) تم قصر الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين على الجامعات الرائدة في دول العالم المتقدم, وذلك حرصاً على تميُّز الخريجين من هذا البرنامج, والذين يتوقع أن يسهموا بفاعلية في إكمال بناء التنمية السعودية.     
(5) من الأهمية الإشارة لتميُّز الشباب والفتيات الذين ابتعثوا في برنامج خادم الحرمين الشريفين خلال السنوات الماضية, سواء في الجوانب الأكاديمية, حيث يُؤكد سعادة الملحق الثقافي في واشنطن الدكتور محمد العيسى بأن طلبات الاختراعات التي سجلتها الملحقية حتى الآن أكثر من 200 طلب و 22 منها تمت إجازتها.. هذه إضافة إلى تميز هؤلاء المبتعثين في تمثيل وطنهم خير تمثيل, حيث يشير الدكتور محمد العيسى في هذا الخصوص إلى أن مشاكل الابتعاث محدودة جداً لا تتجاوز 1.5% مما يُمثّّل رداً صريحاً على كل من يحاول التشكيك في نجاح هذا البرنامج.


         في 18/2/2013م   العدد  14753

كفى المستهلك تجارب يا معالي الوزير



د.محمد عبد العزيز الصالح

في الوقت الذي ارتفعت فيه درجة تفاؤلنا بأن المستهلك سيتم حمايته من تجاوزات بعض التجار, خاصة بعد تعيين معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير للتجارة والصناعة, وقد عرف عن معاليه عدم حمايته للتجار إذا كان ذلك على حساب المستهلكين, كما أن تفاؤلنا بتوفير حماية أفضل للمستهلك قد جاء بسبب إنشاء وكالة متخصصة بحماية المستهلك بوزارة التجارة, بالإضافة إلى موافقة المقام السامي على إنشاء جمعية لحماية المستهلك.
ففي الوقت الذي توقعنا فيه تناقص شكاوي المستهلكين من جراء تلك الجهود الكبيرة آنفة الذكر, إلا أننا صُعقنا خلال الأيام القليلة الماضية بخبرين كانا بمثابة الصدمة للمستهلكين كافة. الخبر الأول ويتمثل في إفصاح معالي وزير التجارة والصناعة عن تلقي الوزارة (12) ألف بلاغ شهري من المستهلكين بوجود تجاوزات من التجار تتعلق بغش تجاري او غيرها من الممارسات غير المقبولة التي يسلكها بعض التجار تجاه المستهلكين.        
ويتمثل الخبر الثاني في ما تعرضت له جمعية حماية المستهلك مؤخراً من تجاوزات مالية وإدارية وقانونية, مما أدى إلى توقف عدد من موظفيها عن العمل نتيجة تأخر صرف رواتبهم واستقالة بعضهم, وتوجه الجمعية إلى إغلاق عدد من فروعها, وإيقاف العمل مع المستشارين المتعاونين. وليسمح لي أخي معالي وزير التجارة والصناعة أن أسوق لمعاليه عدداً من التساؤلات:  
* إلى متى ستستمر وزارة التجارة والصناعة عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للمستهلكين.     
* وإلى متى ستستمر أسوقنا التجارية تعج بمختلف ممارسات الغش التجاري التي يقوم بها بعض التجار ويذهب ضحيتها الأنفس البريئة من المستهلكين.     
* وإلى متى ستستمر عقوبات الغش التجاري في أنظمتنا التجارية غير رادعة بحق التجار, ما يجعلهم يستمرون في تجاوزاتهم, والضحية هو المستهلك، ألا يعلم معاليكم بأن العقوبة المطبقة في الصين بحق التاجر الذي يرتكب جريمة الغش التجاري تصل إلى الإعدام.    
* وهل يعتقد معاليه أن توفير خمسمائة مراقب ستكون كافية لمراقبة المحلات التجارية كافة في جميع مناطق ومحافظات ومدن وقرى وهجر ومراكز المملكة. سبق أن اقترحت من خلال هذه الزاوية فرض عقوبات مالية كبيرة جداً على كل من يرتكب من التجار أي نوع من أنواع الغش التجاري, كما اقترحت أن يخصص ما لا يقل عن 25% من تلك الغرامة لمن يقوم بالتبليغ عن ذلك. عندها سيدرك معاليه أن جميع المواطنين قد أصبحوا مراقبين يعملون على حماية المستهلك من تجاوزات التجار.       
* معالي الدكتور توفيق الربيعة, إن لم تنجح وزارة التجارة في توفير الحماية اللازمة للمستهلكين من تجاوزات التجار خلال تولي معاليكم لدفة الوزارة, فإننا لن نتفاءل بنجاح الوزارة في تحقيق ذلك في عهد غيركم.  
* معالي الدكتور توفيق, منذ أن أُنشئت جمعية حماية المستهلك, وهي عاجزة عن تقديم المتأمل منها للمستهلكين, فهل يعود السبب في ذلك إلى عدم دعم الجمعية وعدم حصولها على تمويلها المستحق والذي يفترض أن يستقطع من مداخيل الغرف, أم أن التجاوزات الإدارية والمالية داخل الجمعية هي من تسبب في الإجهاض على الجمعية, نرجو من معاليكم التحقيق في الأمر, والضرب بيد من حديد, بحق جميع المتجاوزين, فالمستهلك لم يعد يتحمل مزيداً من التجارب يا معالي الوزير.

 

11 / 2 / 2013م  العدد 14746

عقوبات رادعة وأخرى تشجع على المخالفة



د.محمد عبد العزيز الصالح

نشرت بعض الصحف خبراً ينص على: (الإمارات تحتجز 150 سعودياً بسبب قيامهم بطمس لوحات سياراتهم وترفض إطلاقهم بالكفالة وتقدمهم للمحكمة, وقد تصل العقوبة إلى سجنهم مدة لا تزيد عن عامين, وغرامة مالية عشرين ألف (20000) درهم.      
* (وظهر بعد ذلك بيان عن سفارة المملكة يوضح أن العدد لا يصل إلى 150, إلا أن البيان أكد وجود مائة مخالف سعودي, قام بعضهم بتغطية لوحات سياراتهم, وتم حجزهم وتغريمهم بمبلغ عشرين ألف درهم, ثم أطلق سراحهم وتسفيرهم.    
وإزاء هذا الخبر المخجل لبعض التصرفات الحمقاء التي تصدر عن بعض السعوديين خارج الوطن, أود أن أطرح بعض المرئيات والتساؤلات, ومنها:
* ( إلى متى سيستمر مثل هؤلاء المستهترين بالإساءة لنا كسعوديين.      
* ( وإلى متى ستستمر الأجهزة ذات العلاقة في مرونتها غير المبررة في التعامل مع هؤلاء الأشخاص.  
* ( وإلى متى ستستمر انظمتنا ولوائحنا مشجعة لمثل هؤلاء الأشخاص بالتمادي في الإساءة لنا كسعوديين من خلال عدم احتوائها على عقوبات رادعة.  
* ( وإلى متى سيطول انتظارنا لإنشاء المحاكم المرورية لكي تصدر الأحكام القضائية الرادعة بحق هؤلاء المتهورين؟ أعتقد بأننا سئمنا القرارات الارتجالية التي تصدرها الإدارات المرورية بحقهم والتي لا تخلو من الواسطة والمحسوبية على حساب أرواحنا.
* ( وإلى متى سنستمر نقود سياراتنا ونحن على أعصابنا بسبب تلك الفئة من السائقين المتهورين والذين لا يترددون في ارتكاب مختلف المخالفات المرورية في ظل سلبية غير مبررة من قبل الأجهزة ذات العلاقة.  
* ( عندما يسافر بعضنا نجده يحترم أنظمة السير والمرور في الدول التي يسافر إليها, في حين نجد أن هذا البعض لا يتردد في ارتكاب المخالفات المرورية كافة في مدننا السعودية, ولكن إذا علمنا أن دولة الإمارات تقوم بسجن المخالفين فيها وتخضعهم لغرامات مالية بآلاف الدراهم, وفي الوقت نفسه نجد أن المحسوبية والعقوبات غير الرادعة هي ما يطبق في المملكة, عندها يزول الاستغراب.  
* ( ختاماً, أنا على يقين بأن هؤلاء السعوديين الذين قاموا بإخفاء (بل تزوير) لوحات سياراتهم, سبق أن قاموا بها مراراً في مدننا وطرقنا في المملكة, ولكن بسبب سلبية الأنظمة واللوائح المرورية لدينا, ناهيك عن عدم تطبيق العقوبات الرادعة عليهم, كل ذلك أسهم في تماديهم واستهتارهم داخل الوطن, ولكن الإخوة الإماراتيين كانوا لهم بالمرصاد, فجازوهم بالسجن والغرامة عشرين ألف درهم, وبكل تأكيد لن يتجرؤوا على تكرارها في الإمارات, ولكنهم بكل تأكيد سيكررونها في المملكة.

 

             4 / 2 / 2013م  العدد 14739