هذا رأي المفتي في الشحاذين.. فهل نستجيب لسماحته؟!

طالب سماحة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من رجال المرور بمنع المتسولين من ممارسة التسول عند إشارات المرور, وأكد سماحته على دور مكاتب مكافحة التسول في معالجة هذه الظاهرة, كما وصف سماحته هؤلاء المتسولين بأنهم كذابون ومتلاعبون, ومشدداً على أنه لا يجوز اعانتهم على الشر. وكالعادة، مع إطلاله شهر رمضان المبارك, ستبدأ عصابات التسول في الانتشار بين المنازل والمساجد وإشارات المرور مستغلين الإقبال على أعمال الخير في هذا الشهر الكريم، وتساؤلي هنا: إلى متى ستظل مدننا ومناطقنا ومحافظاتنا مرتعاً خصباً لتلك العصابات، وإلى متى سيستمر البعض منا في طيبته غير المبررة من خلال تقديمه أموالاً لأناس لا يدرك مدى حاجتهم الفعلية لتلك الأموال. وإنني والله لأستغرب الفشل الذريع لكافة الأجهزة ذات العلاقة في القضاء على هذه الظاهرة على الرغم من السنوات الطويلة ونحن نطالب بالتصدي لها, وعلى الرغم من وضوح المخاطر الأمنية والاجتماعية من جراء انتشار هؤلاء النصابين، نعم إنني أستغرب عدم تمكن تلك الأجهزة في القضاء على تلك الظاهرة التي لا تحتاج إلى جهد لاكتشافها، خاصة في ظل ضخامة أعداد الشحاذين في مساجدنا وأسواقنا وطرقنا، وللمعلومية فقد أوضحت دراسة قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً أن ما لا يقل عن مائة وخمسين ألف شحاذ منتشرين في مدننا السعودية, وأن هؤلاء الشحاذين قد جمعوا في سنة واحدة فقط أكثر من سبعمائة مليون ريال, وأن غالبيتهم من مخالفي نظام الإقامة. ومن خلال هذه الزاوية أطالب الجهة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالتحرك العاجل والتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والضرب بيد من حديد على تلك العصابات التي تقف خلف انتشار تلك الآلاف من الشحاذين في شوارعنا، وما لم تتمكن من ذلك، فلتقترح تأسيس جهاز قوي متمكن يتم دعمه بميزانيات وكفاءات بشرية قادرة على التعامل والسيطرة على تلك الظاهرة. وأعتقد أيضاً بأن على وزارة الشؤون الإسلامية مسؤولية توجيه كافة المساجد بالتصدي لتلك الظاهرة، سواء من خلال قيام أئمة المساجد بالتصدي لهؤلاء الشحاذين (معظمهم من جنسيات عربية مختلفة) وعدم السماح لهم بممارسة مهنة الشحاذة بالمساجد، وكذلك من خلال توجيه أئمة المساجد بتضمين خطب الجمعة بنصح المسلمين بدفع أموالهم في القنوات السلمية وعدم إعطائها لهؤلاء النصابين. كما أن على هيئة كبار العلماء أن تصدر فتوى أو نصح للمسلمين بعدم جواز تقديم أموالهم لهؤلاء الشحاذين، وأن تصدر فتوى تحرم كل من يقف خلفهم ويدعم انتشارهم.

ختاماً، على الجميع أن يدرك أن البعض من هؤلاء الشحاذين قد يستخدم تلك الأموال في زعزعة أمن واستقرار هذا الوطن. ولذا علينا أن نفكر كثيراً قبل أن توجهنا طيبتنا (بل سذاجتنا) لتقديم الأموال لهؤلاء النصابين. وبعد هذا كله, أليس من المفترض ان نسمع توجيه سماحة المفتي ونقتدي به ونتوقف عن دفع أموالنا لهؤلاء النصابين الذين يمثلون خطورة علينا وعلى أمن وطننا.

الجزيرة – العدد 16314 / في 29/5/2017م

جامعة الإمام.. خطى ثابتة في مسيرة التميز

لا يمكن لمنصف أن يتجاهل الأدوار المهمة التي تقوم بها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تجاه الدين والوطن، فمن جهة تقوم الجامعة ومنذ عشرات السنين بتخريج أعداد كبيرة من القضاة ومدرسي التعليم العام, ومن جهة أخرى، للجامعة دور متميز في اهتمامها بتأصيل لغة القرآن والعناية بالعلوم الشرعية والاجتماعية والتربوية مما كان له الأثر الكبير في إثراء الساحة بمتخصصين يساهمون في بناء الوطن، إضافة لذلك, فللجامعة تأثير في خارج المملكة لا يقل عن تأثيرها في الداخل, وذلك من خلال معاهدها المنتشرة في مختلف أصقاع الأرض.

كما أن من مظاهر التحول الإيجابي لجامعة الإمام والذي ينادي به وبقوة معالي مدير الجامعة النشط الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أباالخيل هو ذلك التنوع في التخصصات العلمية والتطبيقية التي يتم تدريسها في الجامعة؛ فمن المعلوم أن الجامعة أنشأت أخيراً عدداً من الكليات العلمية، منها: الطب، والصيدلة، والعلوم، والحاسب الآلي، والاقتصاد، والإدارة، والهندسة، والترجمة وغيرها من التخصصات العلمية التطبيقية الأخرى. فهذه الكليات وإن كانت تخصصاتها بعيدة بعض الشيء عن تخصص الجامعة الأساسي، ولكن كما أوضحت الجامعة في مبررات إنشاء هذه الكليات أن هذه التخصصات ستكون رافداً جيداً لأهداف الجامعة العامة، خاصة أنها سوف تكيف هذه التخصصات لتتلاءم مع أهدافها العامة، وأنها سوف تكون في خدمة هدفها الأساسي وهو العناية بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم.

إضافة إلى ذلك, لقد تميزت الجامعة بتصديها للفكر الضال الذي حاولت جهات خارجية تسريبه للمجتمع وإقناع بعض الشباب به؛ مما نتج عنه وجود فئة أساءت إلى دينها ووطنها وبني جلدتها ومجتمعها، وشوهت صورة هذا الدين الحنيف. لذلك، وتصدياً لهذا الفكر، ركزت الجامعة في خطتها بهذا الخصوص على التحذير من دعاة الغلو والتشدد والتطرف، وحذرت من دعاتها في كل برامجها الدراسية، وعلى جميع المراحل الموجودة في الجامعة من مستوى المعاهد العلمية إلى طلبة الدراسات العليا. ولمعالي مدير الجامعة في هذا الخصوص الكثير من الجهود الوطنية المخلصة.

ولقد أكد معاليه في أكثر من مناسبة أن الجامعة ضمنت مقرراتها الدراسية التي تقدم لأكثر من (120) ألف طالب وطالبة جرعات في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وقضايا الشباب إلى غير ذلك من القضايا التي تهم المجتمع.

كما أشار معاليه في أكثر من مناسبة إلى أن الجامعة لديها خطة منهجية واضحة في مراجعة المناهج وتطوير الخطط الدراسية، فيما يخدم مصلحة الأمة والوطن ويزيل عن أذهان الطلاب ما يشوش عليهم.

لقد قامت الجامعة بدور بارز ومهم في مجال نفي تهم الإرهاب التي كانت توجه إليها وتصوب نحوها، وفي سبيل ذلك, عقدت الجامعة عدداً كبيراً من المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات الرامية إلى التصدي للإرهاب والتطرف بكل أشكاله.

كما أن من التحولات الإيجابية المشهودة للجامعة، إنشاء العديد من مراكز البحوث والاستشارات، ومن تلك المراكز مركز حوار الحضارات، حيث أكدت الجامعة من خلال هذا المركز أنها ترحب بالحوار وتدعو إليه وتحث منسوبيها على تقبل الرأي الآخر ومناقشة الفكر بفكر مثله، وأن الحوار هو السبيل الوحيد للتقريب بين الشعوب مهما اختلفت ثقافاتها ودياناتها. كما أن من مظاهر التحول الإيجابي للجامعة إقرار إستراتيجية دمج التقنية بالتعليم رغبه منها في تطوير أساليب الدراسة، مستفيدة في ذلك من التنقية الحديثة, ومن مظاهر التحول الإيجابي للجامعة، أيضاً اهتمامها بالبحث العلمي وتوسعها في برامج الدراسات العليا، إضافة إلى إنشاء برامج الكراسي العلمية.

لهذا، ومن خلال هذه الشواهد، يمكنني القول إن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تسير في خطى ثابتة نحو التطوير والتحديث وفق مراحل مدروسة. وما من شك أن تلك الإنجازات والنقلات النوعية التي حققتها الجامعة ما كانت لتتحقق - بعد توفيق الله - لولا تلك الجهود الحثيثة من رجالها المخلصين وفي مقدمتهم معالي مديرها المخلص الدكتور سليمان بت عبدالله أبا الخيل.

الجزيرة – العدد 16307 / في 22/5/2017م

 

فئة غالية علينا متى سنهتم بها؟

من وقت لآخر ألتقي بعض الإخوة ممن لديهم أبناء أو بنات مصابون بمرض التوحد، وفي كل مرة يدور الحديث معهم حول معاناتهم من قلة الفرص التعليمية والتدريبية والوظيفية المتاحة لأبنائهم وبناتهم المصابين بهذا المرض. فعلى الرغم من أن وطننا الغالي لا يشكو من قلة الموارد المالية، وعلى الرغم من حرص حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- على تقديم الدعم اللازم لكافة المحتاجين من مرضى ومعاقين وغيرهم، وأشير في هذا الخصوص لتلك الجهود الجبارة التي تقوم بها جمعية الأطفال المعوقين، وعلى الرغم من الازدياد الملحوظ في أعداد الأطفال المصابين بمرض التوحد، لم يحصلوا على الاهتمام الذي يستحقونه، فلا مدارس خاصة بهم، ولا معاهد تدريب ولا مراكز متخصصة متاحة لهم؛ مما يعيق انخراطهم في المجتمع. وبالتالي، فإنه وبدلاً من تأهيلهم وتهيئتهم التهيئة المناسبة لخدمة هذا الوطن، نجد أن تجاهلهم وعدم توفير المدارس والمراكز التدريبية المناسبة لهم، ومن ثم عدم توفير الفرص الوظيفية والعملية المناسبة لهم يجعلنا نتخوف من أن تكون تلك الإعاقة التي يعانون منها سبباً في أن يكونوا عالة على المجتمع. علينا أن ندرك أن أعداد المصابين بهذا الاضطراب تزداد يوماً بعد يوم، وعلينا أن ندرك أن المصابين بهذا الاضطراب هم من ذوي القدرات والمواهب العالية، والذين لا يختلفون إلا في ضعف التواصل الاجتماعي والذي يمكن تجاوزه بدمجهم بعد تعلمهم في هذه المدارس والمراكز المتخصصة. وعلينا أن ندرك أن المدارس العامة يصعب عليها تفهم المشكلة التي يعاني منها هؤلاء الأطفال؛ مما يضطر معه أولياء أمورهم إلى تجرع مرارة تدريسهم في مدارس تشمل جميع الإعاقات بما فيها الإعاقات الفكرية. وعلينا أن ندرك أن العديد من الدول الأخرى والتي تقل عنا في إمكاناتها ومواردها قد خصصت المدارس والمراكز التدريسية والكليات الجامعية التي تناسب قدرات مرضى التوحد فتم تعليمهم وتدريبهم، وعلينا أن ندرك أن تشجيع ودعم القطاع الخاص لإنشاء المدارس والمراكز والكليات المتخصصة برعاية وتعليم وتدريب المصابين بمرض التوحد سيكون أكثر جدوى اقتصادية مقارنة بالأموال الطائلة التي تدفعها الدولة للكثير من المراكز الموجودة في بعض الدول المجاورة. ختاماً، ومن خلال هذه الزاوية أطالب أصحاب القرار في وطننا الغالي بأن يعملوا على تخفيف معاناة هؤلاء الأبناء والبنات وأولياء أمورهم. وأقترح في هذا الخصوص أن يتم تشكيل لجنة عليا من كل من وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني بحيث تقوم اللجنة بدراسة كافة احتياجات مرضى التوحد من المدارس والكليات الجامعية الخاصة بهم والمراكز التدريبية المتخصصة وصولاً إلى تهيئة الفرص الوظيفية المناسبة لهم في القطاعين الحكومي والأهلي على حدٍ سواء.

الجزيرة – العدد 16286 / في 1/5/2017م