موازنة متميزة على الرغم من صعوبة الظروف

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أكبر ميزانية إنفاق حكومي في تاريخ المملكة، إذ بلغ حجم الإيرادات 783 مليار ريال، وحجم المصروفات 978 مليار ريال. وبالنظر إلى هذه الموازنة, يمكننا أن نستخلص منها الكثير من المكتسبات, ومن ذلك ما يلي:

- أن هذه الموازنة ركزت على المواطن السعودي في المقام الأول، حيث تضمنت الكثير من المشاريع الإستراتيجية الموجهة لراحة المواطنين وفي مختلف القطاعات التنموية, وقد أكدت ذلك كلمة خادم الحرمين الشريفين عندما قال - حفظه الله - أن المواطن أولاً في هذه الميزانية وفي جميع مناطق ومحافظات المملكة.

- نجاح البرامج الحكومية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 من تقليص الاعتماد على النفط بنسبة 50% مع التأكيد على استمرارية الإنفاق على مختلف القطاعات التنموية, ويتضح ذلك من خلال إطلاق (12) برنامجاً لتحقيق أهداف الرؤية من خلال تمكين القطاع الخاص بلعب دور أكبر في صناعة التنمية الوطنية.

- كون الموازنة لهذا العام أكبر موازنة في تاريخ المملكة, فهذا يعكس نجاح السياسات المالية العامة التي وضعها مجلس الشؤون الاقتصادية, وبكل تأكيد سينعكس ذلك على ضخ الكثير من فرص العمل لشباب وفتيات الوطن.

- نجحت موازنة هذا العام في تحقيق خفض العجز بما نسبته 25% مقارنة بعجز الموازنة في العام الماضي على الرغم من ارتفاع حجم الإنفاق في موازنة هذا العام.

- عكست أرقام الموازنة العامة نجاح الدولة في تحقيق رؤية 2030, ويتضح ذلك من خلال التنوع في مصادر الدخل, ومحدودية الاعتماد على النفط كمورد شبة وحيد لموازنة الدولة كما كان في الأعوام الماضية.

- تزامنت موازنة هذا العام مع التوجه الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بالقضاء على الفساد المستشري في الكثير من قطاعات وأجهزة الدولة, على الرغم من عدم تضمين أرقام هذه الميزانية للمبالغ التي تم استحصالها في حملة مكافحة الفساد التي قامت بها الدولة مؤخراً, وما من شك أن القضاء على ممارسات الفساد سينعكس إيجاباً على أرقام الموازنات المالية للدولة خلال الأعوام القادمة وسيصب ذلك في مصلحة الوطن والمواطن.

- على الرغم من ضخامة حجم مبلغ المصروفات في موزانة هذا العام (978 مليار ريال) إلا أن الصناديق الحكومية أسهمت أيضاً في ضخ المزيد من المليارات في المشاريع الموجهة لمصلحة المواطن, حيث أسهم ضخ صندوق التنمية الوطني 50 ملياراً وصندوق الاستثمارات العامة 83 ملياراً, وهو ما رفع حجم الإنفاق العام للدولة إلى 1.1 مليار ريال ليكون ذلك الرقم الأكبر في تاريخ المملكة.

- كعادة حكومتنا الرشيدة, حظيت القطاعات التنموية الموجهة للمواطنين على نصيب الأسد من حجم الانفاق الحكومي في ميزانية هذا العام, حيث تم توجيه مبلغ 192 مليار ريال لقطاع التعليم، وهو ما يمثل نسبة 20% من الميزانية, والقطاع الصحي 147 مليار ريال، وهو ما يعادل 15%، وكذلك بقية القطاعات التنموية الأخرى كالنقل والإسكان والخدمات البلدية.

- يأتي حساب المواطن كأحد البرامج الهامة للتحول الوطني, وقد رصدت الحكومة في حساب المواطن ما مقداره (32) مليار ريال في موازنة العام 2018م، حيث سيتم توجيهها للمواطنين محدودي الدخل بهدف الحد من الانعكاسات السلبية التي قد تلحق بهم عند قيام الدولة بتوقيف الدعم الحكومي عن عدد من الخدمات كالكهرباء والمياه والبنزين وضريبة القيمة المضافة.

ختاماً, عندما تصدر الموازنة العامة للدولة بتلك الأرقام الضخمة والتي يبلغ حجم الإنفاق فيها على أكثر من تريليون ريال, في الوقت الذي نجد فيه انخفاض أسعار النفط بحدود 50% تقريباً إضافة إلى بعض الالتزامات على الدولة التي فرضتها بعض الملفات الأخرى والتي تكلف الدولة الكثير من المليارات, عندها لا تملك سوى أن تشيد بتلك السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وكذلك الإشادة بتلك القيادة الحكيمة لصاحب السمو الملكي أمير الشباب محمد بن سلمان على قيادته الحكيمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والذي استطاع من خلال تلك الرؤية المباركة وبرامجها الوطنية أن يحدث نقلات نوعية في مسيرة اقتصادنا الوطني.

الجزيرة – العدد 16524 / في 25/12/2017م

تحفيز القطاع الخاص: خطوة مهمة لتنفيذ الرؤية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مؤخرًا على تحفيز القطاع الخاص بتخصيص مبلغ إجمالي، يقارب اثنين وسبعين مليار ريال؛ وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويأتي هذا التحفيز من الدولة -حفظها الله- للقطاع الخاص بوصفه أحد المرتكزات المهمة لتنفيذ رؤية المملكة 2030 من خلال عدد من البرامج الاقتصادية، التي سيكون لها انعكاسها الإيجابي على تنمية الوطن والمواطن. ويُتوقَّع الشروع في هذا التحفيز مع بداية العام 2018م.

وما من شك أن برامج التحفيز للقطاع الخاص التي تم إعلانها إنما تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية للعديد من مكونات اقتصادنا الوطني, إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية. كما تعكس برامج التحفيز ثقة رجال القطاع الخاص باقتصاد وطنهم, وفي المقابل ثقة الدولة بالقطاع الخاص بوصفه شريكًا مع الدولة في صنع التنمية السعودية.

وبكل تأكيد, إن هذا التحفيز المقدَّم من الدولة للقطاع الخاص سينعكس إيجابًا على القطاع الخاص، سواء من خلال فتح المزيد من فرص الاستثمار أمامه, أو من خلال طرح الآلاف من الفرص الوظيفية لشباب وفتيات الوطن في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الجدير بالذكر أن برامج التحفيز المقدمة من الدولة للقطاع الخاص التي تم إعلانها مؤخرًا لن تؤثر على الدعم المستمر من الدولة للقطاع الخاص, كما أنها لا تشمل البنود المالية التي تنفقها الدولة سنويًّا على المشاريع في الموازنة العامة للدولة, وإنما هي مبالغ إضافية، خُصصت لدعم وتحفيز القطاع الخاص بهدف تعزيز جانب التنافسية لديه.

التساؤل المطروح: إذا كانت الدولة قد وثقت في رجال القطاع الخاص، واعتبرتهم شركاء لها في صنع التنمية السعودية، وتحقيق رؤية المملكة 2030, فهل سيثبت رجال القطاع الخاص أنهم أهلٌ لثقة الدولة بهم؟ وأشدِّد هنا على أهمية الدعوة التي وجهها معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي لرجال وسيدات القطاع الخاص بتزويد وزارة التجارة وأجهزة الدولة كافة بكل ما لديهم من المقترحات والآراء, وأن يكونوا جزءًا من الحل، وليس جزءًا من المشكلة.

وقد حرصت الدولة على أن يكون تحفيز القطاع الخاص موجهًا لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛ إذ تم تخصيص (21) مليار ريال لتسريع مشاريع الإسكان، ومبلغ (17) مليار ريال لتمويل القطاع الخاص, كما خُصص مبلغ (17) مليار ريال لرفع الكفاءة والتقنية, ومبلغ (12) مليار ريال لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة, و(5) مليارات ريال لتحفيز الصادرات الوطنية.

الجدير بالذكر أن دعم الدولة للقطاع الخاص لا يقتصر على التحفيز المالي فحسب, وإنما نجد أن الدعم يشمل محاور أخرى، مثل إزالة الحوافز التنظيمية لتشجيع الاستثمار, وكذلك توفير الدعم لمساعدة القطاع الخاص على تطبيق أعلى معايير كفاءة الطاقة الإنتاجية؛ إذ يُتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على تحسين ثقة المستهلك بالمنتج المحلي مقابل المستورد.

ختامًا, كل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على موافقته الكريمة على تحفيز القطاع الخاص, وكذلك كل التقدير لسمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية وعراب رؤية 2030 على تلك التحفيزات والمبادرات النوعية التي يوصي بها مجلس الشؤون الاقتصادية، والموجهة للقطاع الخاص؛ وذلك إيمانًا من سموه الكريم بأن التنفيذ الأمثل لما تضمنته رؤية 2030 من أهداف وبرامج لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تكاتف القطاعان العام والخاص على حدٍّ سواء.

الجزيرة – العدد 16517 / في 18/12/2017م

سعودة محلات الذهب: فساد متى سيتم القضاء عليه؟

أكدت وزارة العمل بتاريخ 2017/10/1م، على لسان متحدثها الرسمي بأن الوزارة قد أمهلت أصحاب محلات الذهب والمجوهرات شهرين من هذا التاريخ كمهلة لهم يتوجب عليهم الالتزام بعدها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2007م القاضي بقصر العمل في تلك المحلات على السعوديين والسعوديات فقط.

وأنا أقرأ هذا التأكيد لوزارة العمل، تبادر إلى ذهني تساؤلات عدة منها:

- لماذا لم يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بسعوده محلات الذهب والمجوهرات على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على صدوره.

- من هي القوى والشخصيات النافذة التي دعمت تلك المحلات لكي تتمرد على قرار مجلس الوزراء ولا تطبقه.

- هل سيتمكن معالي وزير العمل والفريق العامل معه من النجاح في إلزام تلك المحلات بالسعودة الكاملة أم اننا سنبدأ فترة عشر سنوات أخرى على صدور قرار مجلس الوزراء دون تنفيذه.

- من المسؤول عن تفشي حالات التستر في محلات الذهب والمجوهرات والتمرد على قرارات السعودة فيها، هل تعلمون بأن أكثر من 30% من تلك المحلات يملكها غير سعوديين ولكنها بأسماء سعودية، وان نسبه السعودة في تلك المحلات التي يمتلكها مستثمرون من دولة عربية هي صفر في المائة، وان المحلات التي يملكها مستثمرون غير سعوديين تمثل (70%) لا تتجاوز نسبه السعودة لديهم70%، ألا يعتبر هذا هو الفساد بعينه، ومتى سيتم القضاء عليه.

- من المسؤول عن جرائم التستر المتفشية في محلات الذهب والمجوهرات والتي تسببت في العديد من السلبيات التي لحقت بوطننا الغالي ومنها حرمان شبابنا وفتياتنا من عشرات الآلاف من فرص العمل والتي هي حق لهم، وكذلك تفشي جرائم الغش التجاري في الذهب، والتي ألحقت الضرر بالكثير من السعوديين؟، أعتقد بأنه حان الوقت لفتح هذا الملف والضرب بيد من حديد على كل من تسبب فيه.

- أليس من المفترض أن تبدأ وزارة العمل من الآن بطرح عشرات البرامج والدورات التدريبية، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والمعاهد التقنية للتدريب على العمل في محلات الذهب والمجوهرات، حيث من الأهمية تجهيز الأعداد الكافية من الشباب والفتيات السعوديين من الأن للعمل في تلك المحلات بعد إبعاد العمالة غير السعوديين عنها، وأجزم بأن تلك البرامج التدريبية لا يحتاج تنفيذها أكثر من 4-6 أسابيع.

- أخيراً.. رسالتي لمعالي الدكتور علي الغفيص وزير العمل، نحن نعيش حالياً في عصر سلمان الحزم، ولذا نرجو من معاليكم إلزام جميع محلات الذهب والمجوهرات بالسعودة الكاملة في تلك المحلات خلال المدة التي حددتها الوزارة، والتصدي بيد من حديد لكل من يحاول استمرار العبث في تلك المحلات والتمرد على قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عشر سنوات..

الجزيرة – العدد 16503 / في 4/12/2017م