في جمعية المتقاعدين: على قدر أهل العزم تأتي العزائم (3/3)

د. محمد عبدالعزيز الصالح

لا يشك أي مخلص في أن الجمعية الوطنية للمتقاعدين قامت لخدمة المتقاعدين، وتسويق خبراتهم، واستثمار قدراتهم، والسعي في تحقيق متطلباتهم، إضافة إلى الأهداف التي أقرها مجلس إدارتها الأول، وحصلت على التصريح الرسمي بموجب تلك الأهداف، إضافة إلى رسالتها ورؤيتها التي تسعى لتحقيقها في خدمة منتسبيها من المتقاعدين. وإضافة إلى ذلك، فقد سعى الأعضاء المؤسسون لجعلها منارة وطنية لخدمة الوطن ومؤسساته، وتقديم التجربة الناضجة من منسوبيها في باب من أبواب زكاة العمر والعمل. ولا يمكن لمخلص أن ينفي الأمل في نفسه بمشاهدة هذه الجمعية وهي ملء السمع والبصر؛ كي تكون البيت الثاني للمتقاعدين عبر الأجيال؛ ليجدوا فيها ضالتهم، ويمارسوا مع برامجها هواياتهم، ويقدموا للمجتمع ومؤسساته العامة والخاصة عصارة تجربتهم ونتائج خبراتهم؛ لذا فإن بإمكان من يقدم المصلحة العامة، ويتمنى أن يكون له بصمة، أن يساهم في تطوير وتنمية هذه الجمعية. ويسرني من خلال هذه الزاوية أن أطرح بعض التصورات التي يأمل المتقاعدون من المجلس المعين تحقيقها، خاصة أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد حققت الرغبة بالتمديد للمجلس. وهي على النحو الآتي:

حسب نظام الجمعيات الخيرية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الكريم، فإن بإمكان عضو الجمعية العمومية الاطلاع على ما يدور في جمعيته، ومتابعة محاضر الاجتماعات، والتعرف على الإنجازات والإخفاقات ومؤشرات الأداء.. وهذا يدفعني إلى الدعوة للشفافية الكاملة مع أعضاء الجمعية، وتمكينهم من الاطلاع على الإنجازات التي تمت في تلك الفترة، مع الإشادة بالوضوح الذي تم في اللقاء الأخير المفتوح عندما تأجل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب، واستثمار ذلك الوقت بمثالية لحضور العشرات من أعضاء الجمعية العمومية وإحاطتهم بالإنجازات التي تمت في لقاء أخوي رائع، لم تعهده الجمعية ولا منتسبوها، وكان معه رقي في الحوار، وحضور في الذهن، وإحاطة بكل ما أُنجز لهم.

- ضرورة مخاطبة جميع وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية والصوتية والمشاهَدَة، وتسمية الناطق الرسمي للجمعية، وعدم أخذ تصريح أو معلومة إلا من خلاله، وإيقاف العبث بمشاعر المتقاعدين في السنوات الخمس الماضية، وبث رسائل غير صحيحة تتعلق بالحد الأدنى والعلاوة السنوية، وأنها معروضة على مجلس الوزراء، ومرة أخرى مرفوعة إلى مجلس الاقتصاد الأعلى قبل حله، وثالثة سُلمت بيد سمو الرئيس الفخري، إضافة إلى تخفيض فواتير الكهرباء أو إلغائها عن المتقاعدين، والنفي الذي أصدرته هيئة الكهرباء بهذا الخصوص، فضلاً عن التخفيضات الوهمية والاتفاقيات غير الواضحة التي كثر الحديث عنها وانعدمت الفائدة منها، وبتجارب جميع فئات الأعضاء من الجنسين.

- ضرورة تدخل المجلس لإيقاف الهزل الذي يدور في منتديات المتقاعدين، ومحاسبة كل من يسيء لغيره أو يفتعل خلق المشكلات والتشويش على مسيرة الجمعية والطعن في مصداقية المخلصين والمخلصات من أعضائها السابقين في مجالس الإدارة أو مديري الفروع والناشطين فيها، وإصدار بيانات متتابعة من مجلس الإدارة، ونفي ما لم يثبت، ومحاسبة المتسبب، وسحب العضوية منه، خاصة أن النظام حدد عمن تسقط العضوية، وإن كان أستاذاً أكاديمياً يقودها.

- الاستثمار الأمثل لقيمة الرئاسة الفخرية في الحضور المثالي الدائم للجمعية في حفلات التقاعد، التي غالباً ما تأتي بعد تاريخ 1 / 7 من كل عام لبث رسالة الجمعية ورؤيتها وأهدافها، وكذلك برامجها، واستقطاب المزيد من المتقاعدين. وقد يكون من الأفضل التواصل مع جميع المصالح العامة والخاصة من أجل المشاركة في تهيئة المتقاعد للمرحلة القادمة، وسرعة التكيف معها، خاصة إذا وجد من يساهم في نقلة حضارية لعالم أكثر نفعاً وأقل جهداً وأعظم عند الله أجراً.

- بالشكر تدوم النعم، ولا بد أن تنتهج الجمعية نهجاً يؤكد الإحسان لصاحبه بشكره علناً، وتكريمه من الحاكم الإداري أو سمو الرئيس الفخري، إضافة إلى الإشادة به في حفلات الوفاء التي تتم في الفروع، والتي نتأمل بأن تعطى المزيد من العناية لدوامها؛ لأنها رسالة للوفاء مع رموز في المجتمع صدقوا في العطاء، وأخلصوا في البناء, ويمكن إعداد صياغة وثيقة خاصة بهذه التظاهرة، تعمم على الفروع، وتسلم نسخة منها لسمو أمير المنطقة؛ لأنها بمنزلة الجائزة التكريمية.

- الاهتمام بالفروع؛ لأنها أهملت في الماضي، وقلصت صلاحيتها، والعمل على إيجاد علاقة تنافسية بينها، وفتح المجال لها كي تعتمد على نفسها، واستثمار الأراضي الخاصة بها في بناء أوقاف، وجمع التبرعات من رجالات الأعمال فيها.

- إطلاق جوائز دورية لأفضل متقاعد وأفضل فرع وأفضل فكرة وغيرها، في سبيل جذب المتقاعدين للجمعية، وخلق تواصل مثالي معهم، مع تفعيل قنوات التواصل بأخبار الجمعية ومنسوبيها وما يكتب عنها، والدعم الذي يأتيها.

- المرأة تمثل نصف المجتمع العامل والمتقاعد، وتحتاج إلى المزيد من العناية من الجمعية حتى ولو لم تمثل في المجلس المؤقت لاعتبارات المرحلة، مع التأكيد حسبما وردني أنها شبه مغيبة في بعض الفروع أو مقصاة في فروع أخرى.

- قيادة الجمعية لفكرة إنشاء إدارات تواصل بالمتقاعدين في جميع المصالح العامة والخاصة مثلما هو في القطاعات العسكرية؛ لأن المتقاعد يشكو سوء الخاتمة ونسيان الماضي من قِبل الدوائر العامة والخاصة التي عمل فيها جل عمره.

- إطلاق ورشة عمل بكل الفروع تحت إشراف وحضور الإدارة التنفيذية لبحث مسببات عزوف المتقاعدين عن التسجيل في عضوية الجمعية، والحلول التي يجب الأخذ بها، فالمتحقق لم يتجاوز 1 % من عدد المتقاعدين في النظاميين.

أخيراً, ستظل الاهتمامات معلقة بهذه الجمعية التي إن صلحت ووجدت الدعم والمساندة من وزارة الشؤون الاجتماعية فهي رسالة إيجابية بصلاح العمل الخيري؛ لأنها ستكون ولادة للكفاءات التي ستدعم هذا التوجه، وستكون بمنزلة الانطلاقة الثانية لتفعيل العمل الخيري بتراكم الخبرات من قيادات ساهمت في بناء ونماء وطن، ولن تعجز مطلقاً عن المساهمة في بناء ونماء ما سيقود إلى جنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين، وهو ما يؤكده المخلصون من أبناء وطننا الغالي. كما نجدها فرصة ونلتمس من معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي المختلف والمتميز فكراً وعملاً ألا تعامل هذه الجمعية كمعاملة الجمعيات الخيرية في مخصصاتها والإعانات المقدمة لها؛ لأنها ليست جمعية بر تستهدف المتقاعد المحتاج الذي بالإمكان أن تخدمه جمعية أخرى، لكنها جمعية تضم الكفاءات والخبرات؛ لذا فإن برامجها مختلفة، وفعالياتها متباينة، تستلزم المزيد من المرونة وتفهم الرسالة؛ حتى ينتج منها عطاء آخر تحمده الأجيال المتقاعدة المتعاقبة للوزارة عامة، وللوزير التنموي خاصة.

وختاماً, فإن كل ما طرحته في زاوية اليوم، وكذلك في الأسبوعين الماضيين، يمثل صدق الإيمان بأهمية هذا الكيان الرائع «الجمعية الوطنية للمتقاعدين»، الذي بالإمكان - إن أردنا - أن يكون مكان جذب للكفاءات والقدرات والرواد من رجال الوطن، وسيكون مصدراً لتعزيز الثقة في النفس، ومنبعاً للعطاء الدائم للوطن والمواطن؛ لأن الإيجابية لا تتوقف إلا بتوقف نفس صاحبها, وإذا أحسنا صنع البيئة في هذا الكيان فإننا سنجني ثمار ما زرعنا، وستجني الأجيال المتقاعدة القادمة نتائج ما صنعنا، وستكون لنا بصمة في حياتهم المستقبلية. كما أتطلع إلى ألا يسيس هذا الطرح، وأنه انتقاد لأحد بقدر ما هو رغبة مني في أن يرى المجتمع كافة هذه الجمعية وقد أصبحت بحق سيدة مؤسسات النفع العام؛ لأنها جمعية الخبرة والكفاءة، ويجب أن تكون كذلك جمعية الإيثار والعطاء الدائم.

      الجزيرة في 14/9/2015م العدد 15691

في جمعية المتقاعدين: على قدر أهل العزم تأتي العزائم (3/2)

د. محمد عبدالعزيز الصالح

تطرقنا في مقال الأسبوع الماضي إلى إنجازات المجلس المعين، الذي أقل ما يقال عنه أنه مجلس نخبوي، ترى المنافسة بين أعضائه على أفضل المبادرات، وهو ما نراه طريقاً للتميز في العمل الخيري. ومع هذه الإنجازات الرائعة التي سيجني مجتمع المتقاعدين الحالي والقادم ثمارها فإنه يسرني أن أورد بعض التوصيات التي أرجو من المجلس الحالي أن يضعها في الاعتبار, وذلك وفق ما يأتي:

o الإسراع بإنجاز لوائح النظام الخاص بالجمعية، الذي لم يصدر عن الدورتَيْن الأولى والثانية، وصدرت مسودته في الدورة الثالثة, وإضافة ما يراه المجلس النخبوي على مواده، وسرعة عرضه على أعضاء الجمعية العمومية للتصديق عليه وإقراره قبل أن تتم الانتخابات الإلكترونية التي أقرتها الوزارة بجهود المجلس المعين مع ضمان الآلية الدقيقة لتنفيذه. وقد أحسن المجلس بتنسيقه مع هيئة المهندسين السعوديين للاستفادة من تجربتهم في الانتخابات الإلكترونية.

o إعادة النشاط للجنة المشكَّلة برئاسة معالي وكيل وزارة الداخلية حول مطالب واحتياجات المتقاعدين الأساسية التي رفعتها الدورة الأولى، والتركيز على المهم منها؛ لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله, وجعل الأولوية لما يمس حياة المتقاعد اليومية, خاصة العلاوة السنوية، وربطها بمتوسط غلاء الأسعار وقراءة الأرقام التي تبثها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات؛ لأنها دقيقة، وتأخذ صفة الرسمية، وكذلك الحد الأدنى لراتب المتقاعد، ودعم رفعه إلى 3000 ريال أسوة بالحد الأدنى لراتب الموظف, مع الاستفادة من توجيهات خادم الحرمين الشريفين عندما كان وزيراً للدفاع، وتوجيهه بدراسة أن يكون الحد الأدنى لراتب العسكري المتقاعد 4000 ريال, وعند إقرار أحدهما سيكون للآخر سبيل الموافقة.

o فتح المجال لمن يريد التطوع من أعضاء الجمعية، والاستفادة من تقارير الإنجاز التي سُلمت لأعضاء المجلس, على ألا يتم إقصاء الأعضاء السابقين؛ فهم قادة إصلاح ودعاة تغير، ويحملون فكراً غير تقليدي، ولهم بصمة إيجابية في فترة قصيرة.

o تصميم برامج ذات رسالة ورؤية وأهداف لخدمة المتقاعدين، والتوجه مباشرة للكيانات الاقتصادية الكبيرة التي تؤمن بالمسؤولية الاجتماعية ثقافة وواجباً؛ لأنها قد خصصت صناديق عدة لمثل هذه البرامج المجتمعية.

o إعداد برامج للرعاة حسب تصنيفاتها المختلفة وقيمتها المدروسة، وتحديد المنافع لكل رعاية ومدتها، والعمل على أساس المشاركة والوضوح والاستفادة المتبادلة بين طرفي الرعاية. وسيضمن ذلك إيراداً ثابتاً للجمعية، وكذلك للفروع.

o إعداد خطة إعلامية دقيقة, وكذلك تصميم الخطاب الإعلامي بما يضمن التواصل بين الجمعية ومنتسبيها، ومع المصالح التي لها علاقة مباشرة بها، وبقية مصالح القطاعَيْن العام والخاص؛ لأن المرتقب من منسوبيها المتقاعدين كثير.

o مثلما تم إقرار النظام الانتخابي لمجلس الإدارة يقر أيضاً للفروع؛ لأن ما يطبق على الأصل من باب أولى أن يستفيد منه الفرع، والعمل على إلغاء التوجيه بالتعيين في الفروع؛ لأنها كانت سياسة تضمن التبعية للإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة.

o العمل على إقرار ضوابط دقيقة لمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة أو لجان الفروع، وضرورة التقيد بالعمر المناسب والتأهيل النافع والخبرة المختارة، مع ضرورة التفصيل في السير الذاتية وإجراء مقابلات شخصية قبل رفعها نظاماً.

o إن حسن الاختيار للإدارة التنفيذية سيحمل عن المجلس والمجالس الأخرى أكثر من 90 % من الجهد, ولا ينبغي أن يقتصر الاختيار على إداري متقاعد, مع الابتعاد عن القيادي التقليدي، سواء عسكرياً أو مدنياً؛ لأن الجمعية تميل إلى سرعة الحركة والإنجاز، وهذا يستلزم نشاطاً وهمة وتواصلاً، لا تجدها فيمن تقاعد نظاماً، مع التفرغ التام لأعمال الإدارة التنفيذية ومتابعة الفروع، ويلزم بمؤشرات وأهداف، ويطالب بتقارير أداء شهرية، وتعرض على المجلس نتائجها.

o من الأولويات بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أن يواكب موقع الجمعية هذه النقلة، ويتم تحديثه بما يعكس الخبرة، وتفعيل بقية الأدوات التي تضمن التواصل الدائم مع منتسبيها الحاليين أو المرتقبين، وهذا إحدى وسائل الجذب لها.

o التواصل مع مركز المعلومات الوطني ومصلحتَيْ معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية من أجل بناء قاعدة معلومات دقيقة خاصة بالمتقاعدين، وإعداد خطة دقيقة للتواصل معهم؛ كي يكونوا أعضاء عاملين أو مستفيدين.

o إعداد خطة للتواصل مع المجتمع لإبراز دور الجمعية في مسؤوليتها الاجتماعية، سواء مع منسوبيها المسجلين أو غير المسجلين، مثلما نراه مع العديد من مؤسسات النفع العام والتواصل والزيارات والفعاليات التي تقوم بها في المجتمع.

o أن لا يركز المجلس والإدارة التنفيذية على زيادة أعداد المنتسبين من غير المتقاعدين؛ فالجمعية ما وضعت إلا لهم.

أخيراً, إن هذا الإيضاح من أجل ضمان مصداقية الرأي، وأن يحفظ للمحسن إحسانه فيما قام به المجلس المعين من أعمال تذكر له، ويُشكر عليها. علماً بأننا لم نأتِ في المقال السابق إلا على أعمال ونتائج الدورتين الأولى والثانية، التي استهلكت من عمر الجمعية أكثر من تسع سنوات، وعمر الدورة الثالثة التي لم يتجاوز 8 أشهر، وهي الدورة التي أوضحت للوزارة خلل الدورة الثانية، وكانت سبباً في تغيير الطريق نحو عمل مؤسسي دقيق لرائدة الجمعيات الخيرية التي هي بيت الخبرة ودار الكفاءة، وعليها يعول في استمرار الحياة والعطاء بعد التقاعد. ونتطلع مع المجلس المبارك إلى استنبات دقيق للمصلحة العامة، ونكران للذات، وتدوير للخبرات وتسويق لها؛ كي يتم الاستفادة من التأهيل الذي يكتنف عقول المتقاعدين على مختلف مستوياتهم, أو أن نعود إلى المقترح الذي طُرح في مقال لي قبل أسبوعين، واقترحت فيه إنشاء هيئة للمستشارين السعوديين من أجل الاستفادة من خبرات المتقاعدين، وإعادة استثمارها. كما يجب على المجلس ألا يستمر على النهج السابق الذي حول الجمعية إلى جمعية استجداء, وأن كل منسوبيها محتاجون، بل الأغلب أصحاب خبرة وكفاءة, ويجب أن يُطلق مشاريع للعطاء من خلال ثقافة المسؤولية الاجتماعية والدور الواجب على قطاعات الأعمال نحو برامج تنموية للمتقاعدين, وطرح أفكار مبتكرة تقود إلى الدعم من جهة، ومن جهة أخرى تعيد استنبات الهمم بعد السبات العميق الذي كانت فيه جمعيتهم الغالية، وتحولها جميعاً إلى جمعية تنموية لكل مناحي الحياة. وعلينا أن نهتم بكل الفئات المتقاعدة، ونخدمهم كي يخدموا أنفسهم وزملاءهم، سواء المحتاجون أو المستغنون، وزرع هذا الشعور؛ ليصبح ثقافة مجتمعية، وألا نقطع الطرق في التعاون، سواء لصاحب المال أو صاحب الفكر أو صاحب الجهد، وهذا لن يكون إلا إذا كانت بيئة الجمعية بيئة جاذبة مثلما نراها مع المجلس النخبوي المؤقت الذي نتطلع للتمديد له باسم كل المتقاعدين؛ لأنه يملك رؤية علمية في إدارته، وبعداً اجتماعياً في أهدافه، وأسلوباً إنسانياً في طرح برامجه.. وسوف نرى نتائج أكثر عند التمديد له فترة أخرى.

     الجزيرة في 7/9/2015م    العدد 15684