ولادة داخل القطار

محمد بن عبدالعزيز بالصالح

 نشرت صحيفة الجزيرة خبر مفاده أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للسكك الحديدية قد اتخذ قرارا بمنح مواطنة وابنتها التي قامت بولادتها أثناء رحلة أحد القطارات اركاباً مجانياً على قطارات المؤسسة مدى الحياة، فقد صرح مدير العلاقات العامة بالمؤسسة بأن إحدى المؤسسات قد ابلغت مشرف القطار بأن سيدة في حالة ولادة وانها تحتاج مساعدة، وان الولادة قد تمت بمساعدة عدد من النساء اللواتي تطوعن لتقديم الدعم اللازم لاتمام عملية الولادة بنجاح.

وحيث إنني قد لا اتفق مع هذا القرار الذي اتخذه مجلس إدارة الخطوط الحديدية بمنح الاركاب المجاني مدى الحياة لتلك السيدة ومولودتها، لذا اسمحوا لي أعزائي القراء بطرح بعض مسببات رفضي لهذا القرار:

ففي ظني أنه كان من المفترض على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن تحذر كل من هو على وشك الولادة من السيدات بدلاً من تشجيعهم على ركوب القطارات في هذه المرحلة الحرجة من خلال مكافأتهم باركاب مجاني مدى الحياة.

فماذا لو لم يكن هناك نساء يساعدون تلك السيدة على الولادة داخل القطار، وماذا لو تعرضت تلك السيدة لمصاعب أثناء الولادة مما قد يتطلب منها أن تكون ولادتها قيصرية باستخدام الجراحة، وماذا لو توفت سيدة أثناء الولادة في القطار فهل ستتحمل المؤسسة تعويض ذويها ثم اليس من المفترض أن تضع المؤسسة من ضمن شروط السفر على قطاراتها، اخلاء مسؤولية المؤسسة فيما لو تعرضت سيدة لمخاطر عند الولادة بدلاً من تشجيع السيدات على الولادة داخل القطار من خلال منح اركاب مجاني مدى الحياة.

وأخيراً تعلم بأن هناك توجه لدى الدولة بخصخصة خدمات الخطوط الحديدية وتحويلهم ملكيتها للقطاع الخاص، فهل من حق مجلس إدارة المؤسسة أن يمنح سيدة ومولودتها اركاب مجاني مدى الحياة في حال تم تخصيص المؤسسة.

 

 

 

23/3/2009م    عدد 13325

متى سنحترم الشيك يا وزارة التجارة

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

 نشرت صحيفة الجزيرة خلال الأيام الماضية 3-3- 1430هـ تحقيقاً حول ظاهرة الشيكات بدون رصيد، وقد تضمن ذلك التحقيق إجماعاً من قبل عدد من الاقتصاديين والقانونين من أن تنامي ظاهرة الشيكات بدون رصيد قد تسببت في خللاً كبيراً في نظام الاقتصاد السعودي، كما أن تلك الظاهرة قد أدت إلى زعزعة الثقة لدى المتعاملين في سوق المملكة.

وأنا أقرأ ذلك التحقيق سألت نفسي إلى متى ستظل المملكة البلد الوحيد الذي لا يحظى فيها الشيك بأي نوع من الاحترام وإلى متى ستقف كافة كافة الأجهزة ذات العلاقة عاجزة دون تحريك ساكن لحماية المتعاملين في السوق السعودي من بعض الأشخاص الذين انعدمت لديهم القيم والذمم مما دفعهم إلى أكل حقوق الناس من خلال كتابة شيكات دون وجود مبالغ مالية لتغطية تلك الشيكات.

فلماذا أصبحنا نتعامل مع الشيكات على أنها أدوات سداد ووفاء؟ ولماذا لا نقف بشدة في مواجهة كل من يحاول الشافعة والتوسط لأي من هؤلاء اللصوص الذين يرتكبون مثل تلك الجرائم المالية؟ ولماذا لا يتم تطبيق العديد من العقوبات الوقائية والكفيلة بالحد من الوقوع في جرائم الشيكات؟ لماذا لا يتم مصادرة دفاتر الشيكات من كل من يرتكب جريمة الشيك دون رصيد؟ ولماذا لا يتم إيقاف إصدار دفاتر جديدة له؟ ولماذا لا يتم مسألة البنوك التي تتعاون مع مرتكبي جرائم الشيك بدون رصيد؟ ولماذا لا تتم عملية التشهير بمن يحرر شيكاً بدون رصيد في كافة المجلات والصحف؟ ولماذا لا يتم سجنه لمدد طويلة؟ ثم إلى متى ستستمر تلك الظاهرة المشينة لا لشيء سوى أن هناك أسباباً غير مقنعة وغير منطقية تقف خلف استمرارها؟

لقد أسأنا لسمعة وطننا من خلال فشلنا في تنظيم وحماية المتعاملين بالشيكات، وإذا كان البعض يتحجج بوجود بعض العقوبات الرادعة في النظام الحالي، فإنه يلزم التأكيد على عدم جدوى تلك العقوبات طالما أن ليس لدينا الجرأة على تطبيقها وتنفيذها، وطالما أن مجاملتنا لتلك الفئة المرتكبة لجريمة الشيك قد وصلت إلى المرحلة التي نداري فيها سمعتها أكثر من سمعة وطننا.

وبعد هذا كله، هل نقول يا وزارة التجارة بأننا فقدنا الأمل في أن يكون للشيك احترامه في أسواق المملكة.

 

16/3/2009م   عدد 13318