تميز ولد نايف وأبطاله فكانت المكافأة للوطن

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

قبل أيام قليلة، قرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب منع رعايا سبع دول الدخول إلى امريكا وهي أيران والعراق وسوريا وليبيا والسودان والصومال واليمن، وقد صدر هذا القرار من البيت الأبيض بسبب ارتباط تلك الدول بالإرهاب, تلى ذلك صدور قرار للبيت الأبيض يستثني المواطنين السعوديين من قرار منع دخول أمريكا، لكون المملكة أحد أبرز الدول في مكافحة الارهاب وذلك للدور الأمني والاستخباراتي المتميز للمملكة في سبيل تحقيق ذلك.

بعد ذلك بأيام قليلة، قررت الولايات المتحدة منح الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ميدالية جورج تينت التي تقدمها الاستخبارات الأمريكية للأعمال الاستخبارية المتميزة لأجهزة الاستخبارات السعودية, في مجال مكافحة الإرهاب, ولدور سموه في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

ما من شك أن هذا الاعتراف الامريكي ليس تكريماً لسمو الأمير محمد فحسب, وإنما هو تكريم لجميع رجال محمد بن نايف من منسوبي الأمن والاستخبارات، كما أن هذا التكريم لسموه لم يأت من فراغ، فسموه ومنذ أن تم تعيينه مساعداً لوزير الداخلية عام وهو يسير بملف الارهاب محققاً الانجازات المتلاحقة على الصعيدين المحلي والدولي, وهذا بدوره انعكس على خلق بيئة اقتصادية جاذبة لمختلف أنواع الاستثمارات الأجنبية.

لم يقتصر حرب سموه على الارهاب على داخل المملكة فقط, وإنما حرص سموه على التنسيق مع مختلف الدول وتزويدها بكل ما يلزم من معلومات تتطلبها عملية مكافحة الارهاب، وهو ما كان محل تقدير كل الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

لقد تبنى سموه الكريم بعد أحداث 11سبتمبر استراتيجية خاصة لمكافحة الارهاب وتطوير القدرات للتعامل مع هذه الظاهرة وعلى رأس هذه الاستراتيجيات تطوير القدرات الأمنية والاستخباراتية؛ حيث واجهت الجماعات الارهابية تحدياً كبيراً من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي طورت قدراتها بشكل سريع.

وبجانب ذلك وجه سموه بإنشاء مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة حيث تم تطوير القدرات الفكرية للتعامل مع الأفكار المنحرفة التي تتغدى عليها الجماعات المتطرفة بغطاء فكري حيث ساهم المركز بإعادة الآلاف من الموقوفين إلى جادة الصواب، كما حرص سموه على تبني استراتيجية مكافحة الارهاب من خلال تجفيف منابعة والتصدي للفكر الضال، إضافة إلى ذلك، فقد ساهمت جهود سموه في إحباط عمليات ارهابية كبيرة في أرجاء متعددة من العالم, حيث حرص سموه على توقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لمحاربة الإرهاب.

كما ساهمت جهود سموه في مبادرة المملكة لتأسيس مركز دولي لدراسة مكافحة الارهاب وقامت المملكة بتمويل هذا المركز, كما ساهمت جهود سموه في إفشال وإحباط عمليات إرهابية وشيكة في عدد دول من خلال التعاون الاستخباراتي لتبادل المعلومات.

كما حرص سموه على متابعة عملية جمع الأموال بالطرق غير شرعية, كما وجه سموه بإنشاء هيئة أهلية كبرى لجمع التبرعات تم توجيهها لمكافحة الإرهاب.

-قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه ضربات استباقية حيث تم إفشال وإحباط أكثر من 95% من العمليات الارهابية.

وقد حرص سموه على إنشاء إدارة مستقله في وزارة الداخلية تحت مسمى الأمن الفكري تعني بمواجهة الفكر الضال, هذا بالإضافة إلى توجيه سموه بتطوير المنظومة الأمنية بشكل كبير لمواجهة خطر الإرهاب بأحدث التجهيزات الأمنية, إضافة إلى تطوير العمل الاستخباراتي من خلال تسريع وتيرة التعاون مع كافة الدول الصديقة لتبادل المعلومات الاستخبارية لإفشال العمليات الإرهابية والقبض على المطلوبين.

ونظراً لجهود سموه في مجال محاربة الإرهاب, فقد تعرض للاغتيال مرتين الأولى بمحاولة تفجير سيارة قرب وزارة الداخلية, والثانية عند قيام مطلوب أمني بتفجير نفسه أمام سموه في مكتبه في جدة.

إن مما يميز تلك الجهود الجبارة التي يقودها محمد بن نايف ورجاله الأبطال في القضاء على الارهاب هو أن الارهابين والمجرمين ليسوا معروفين وليسوا واضحي المعالم، حتى يمكن السيطرة والقضاء عليهم، فهم ليسوا أجانب أو من فئة محددة حتى يمكن محاصرتهم والقضاء عليهم.

وإنما هم منا وفينا، نعم إن غالبيتهم بكل أسف من أبناء هذا البلد، ويكفي أن نشير أن الولايات المتحدة ومعها الكثير من الدول استغرقت سنوات طويلة في القضاء على ابن لادن في افغانستان، أو على الزرقاوي في العراق، أما لدينا فقد تمكنت أجهزتنا الأمنية بتوفيق من الله من السيطرة والقضاء على تلك الفئات الإرهابية غامضة المعالم.

كما أن مما يميز أجهزتنا الأمنية بقيادة محمد بن نايف في القضاء على تلك الشبكات والخلايا الإرهابية أنها لم تكن محصوره في منطقة أو محافظة محدده, فالمملكة تتكون من ثلاثة عشر منطقة ومئات المدن والمحافظات والهجر، علماً بأن بعض المنا طق في المملكة تفوق في حجمها وتعدد سكانها بعض الدول المجاورة، ولم يثن كل هذه رجال محمد بن نايف من السيطرة على كافة الأحداث الإرهابية.

ختاماً، إزاء تلك الجهود الجبارة التي يقوم بها أمير الأمن وقاهر الإرهاب محمد بن نايف ورجاله الأبطال منسوبي القطاعات الأمنية والاستخباراتية المختلفة في التصدي للإرهاب، لا نملك إلا أن نسجل وقفة تقدير واحترام لهم جميعاً، كيف لا وقد اسهمت تلك الجهود في أن تتبؤ المملكة مقدمة الدول المكافحة للإرهاب، وما تكريم سمو الأمير محمد بن نايف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلا خير شاهد على ذلك.

 

 

 

الجزيرة في 27/2/2017م العدد 16223

 

 

 

 

 

 

مستشفياتنا الأهلية والأخطاء الطبية القاتلة

 

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

يلاحظ -مؤخراً- كثرة ما يُرتكب بحق المواطنين من أخطاء طبية في عدد من المستشفيات الحكومية والأهلية لدينا، حيث سمعنا عن وفاة سيدة أثناء عملية ربط المعدة بسبب خطأ في التخدير, ووفاة سيدة أخرى في أحد المستشفيات الخاصة بالرياض أثناء عملية تجميلية بسبب خطأ طبيب التخدير, وطالعتنا الصحف بخبر تلف دماغ طفل بأحد مستشفيات جدة الخاصة بسبب خطأ طبي علماً بأنه لم يكن يعاني سوى من تسوس في أسنانه, حيث تسبب خطأ أخصائي التخدير في تلف 90 في المائة من مخه, كما طالعتنا الصحف أيضا بخبر خطأ طبي يدخل سيده في غيبوبة ثم الوفاة في الوقت الذي كان دخولها للمستشفى سيراً على الأقدام لإجراء عملية استخراج حصوة بالمرارة.

وقبل أيام عدة فجعت عائلتنا بخبر وفاة صديقه عزيزة لزوجتي، حيث تم إجراء عمليه بسيطة لها في الأمعاء في أحد المستشفيات الأهلية الكبيرة، ونتيجة لخطأ طبي قاتل، فارقت الحياة تاركة الحرقة والألم لوالدتها وشقيقتها ورفيقة دربها وابنها، كما انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي خبر الطفلة حلا العتيبي التي ذهبت لأحد المستشفيات الأهلية الشهيرة لمعالجة الإنفلونزا، وتسبب خطأ طبي بإعطائها إبرة خاطئة قبل ظهور نتائج تحاليلها، وتسبب ذلك في فقدها لحواس النظر والشم والسمع بالإضافة إلى فقد قدراتها المعرفية، إضافة إلى ذلك, نشرت إحدى الصحف المحلية تحقيقاً حول كثرة ضحايا العمليات التجميلية في مستشفياتنا بالمملكة, خاصة الأهلية منها، حيث كشف التحقيق كثرة حالات الوفاة بسبب الأخطاء الطبية من قبل بعض الأطباء والأخصائيين.

السؤال المطروح, هل قامت وزارة الصحة بدورها كاملاً لحماية أرواح المواطنين من تجاوزات بعض الأطباء والأخصائيين في المستشفيات الأهلية التي أودت بحياة الكثير من المرضى بسبب أخطاء طبية, أعتقد بأن من حق كل مواطن ومقيم أن تحفظ الدولة حقوقه، فالمادة (26) من النظام الأساسي للحكم تنص على: (أن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية).

ولكنني أتساءل هنا.. كيف يمكن أن نحمي صحة هذا المواطن في ظل كثرة تلك الأخطاء والتجاوزات الطبية, ناهيك عن تواجد أعداد ليست بالقليلة من الأطباء والأخصائيين الصحيين غير المؤهلين في العديد من المستشفيات والمستوصفات الأهلية, علماً بأن المادة الثامنة من نظام المؤسسات الطبية الخاصة تنص على أنه: (لا يجوز للمؤسسة الصحية الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة).

الجدير بالذكر أن الجهات الصحية بالمملكة سبق أن كشفت قبل عدة سنوات عن إلغاء آلاف الرخص المهنية الطبية تم تقديمها بأوراق مزورة.

أعتقد أن على الهيئة السعودية للتخصصات الطبية مسؤولية كبيرة في تطهير قطاعنا الصحي من بعض الأشخاص من الدخلاء عليه خاصة في ظل تضاعف أعداد العمليات الجراحية الضرورية والتجميلية التي تجريها المستشفيات الأهلية, وهو ما أدى إلى إتاحة الفرصة لمن هم أنصاف وأرباع الأطباء بأن يزهقوا أرواح المرضى.

وأقترح في هذا الخصوص على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي لها جهود ملموسة في تطوير الخدمات الصحية تكثيف الجهود من أجل التصدي لغير الكفاءات من العمل في المستشفيات والمستوصفات والمراكز الأهلية, إضافة إلى ذلك فإننا نناشد وزارة الصحة بالضرب بيد من حديد على جميع المستشفيات والمستوصفات الأهلية الذين سيطر على ملاكها تحقيق الأرباح المبالغ فيها حتى وإن ترتب على ذلك تخليهم عن بعض المعايير العلمية والمهنية التي يتوجب أن تلتزم بها تلك المستشفيات, وهو ما تسبب في زهق أرواح الكثير من المرضى الأبرياء, وأقترح على المختصين بوزارة الصحة العمل على إعادة النظر في العقوبات التي تتضمنها الأنظمة واللوائح وتطبق بحق المستشفيات الأهلية المتجاوزة, والعمل على تشديد تلك العقوبات بحيث تكون مشدده ومتضمنة لعقوبة الأقفال والتشهير والغرامات المالية العالية والكفيلة بعدم ارتكاب مثل تلك الأخطاء الطبية القاتلة.

 

 

الجزيرة في 6/2/2017م العدد 16202