خطوطنا السعودية وهذا المقترح

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

عندما نتمعن في الرحلات الجوية اليومية التي تربط بين مدينة دبي وبين العديد من العواصم في غرب الأرض وشرقها نجد أن عددها كبير جداً. ففي 18 سبتمبر 2006م، نجد بأن عدد الرحلات في اليوم الواحد فقط هي كالتالي: (25 رحلة من دبي إلى لندن) (27 رحلة من لندن إلى دبي) (7 رحلات من دبي إلى باريس) (7 رحلات من باريس إلى دبي) (7 رحلات من دبي إلى بومبي) (7 رحلات من دبي إلى كراتشي) (10 رحلات من دبي إلى فرانكفورت)، علماً بأن غالبية تلك الرحلات تتم من خلال طيران الإمارات وطيران الاتحاد الإماراتية.

في حين أننا لو تمعنا النظر في الرحلات الجوية التي تربط بين مدينة الرياض (أو جدة) وبين تلك العواصم الغربية والشرقية لأدركنا بأنها لا تتجاوز الثلاث أو الأربع رحلات خلال كامل الأسبوع. وعندما ندرك بأن عدد سكان المملكة قد بلغ العشرين مليون نسمة تقريباً في حين أن عدد سكان الإمارات لا يتجاوز المليون الواحد، فإننا نتعجب أشد العجب على ذلك الفارق الكبير في عدد الرحلات الإماراتية بين دول الشرق ودول العرب من خلال مدينة دبي.

يقول العرب: إذا عُرف السبب بطل العجب. وفي موضوعنا اليوم يزول تعجبنا من تلك الأعداد الكبيرة من الرحلات التي تربط مدينة دبي بمعظم العواصم الغربية والشرقية عندما نعلم بتلك البرامج المميزة التي أعدتها شركات الطيران بالإمارات مع الجهات المعنية بالسياحة في دبي حيث تقوم تلك الشركات بتقديم برامج سياحية مميزة تمتد إلى 72 ساعة وبأسعار تنافسيه وبإجراءات مرنة غير معقدة، يكفي أن نشير منها إلى أن زائري دبي يحصلون على تأشيرة الدخول في مطار دبي. كل تلك الامتيازات والتسهيلات التي هيأها طيران الإمارات دفعت بالكثير من الراغبين في السفر من أي من العواصم الغربية للمدن الآسيوية أو العكس أن يستخدموا طيران الإمارات وأن يزوروا مدينة دبي لعدة أيام وقد انعطس ذلك إيجاباً على ربحية شركات الطيران الإماراتية من جهة، وتنشيط الحركة السياحية في الإمارات من جهة أخرى، وما من شك فإن المستفيد الأساسي من ذلك هو الاقتصاد الإماراتي.

إن المقترح الذي أتمنى على خطوطنا السعودية أن تتبناه هو أن يتم البدء ببرنامج السياحة الدينية وذلك من خلال تشجيع المسلمين في شرق الأرض وغربها على زيارة الأماكن المقدسة بالمملكة. ويتلخص البرنامج المقترح في تشجيع المسلمين في أمريكا وأوروبا الذين يريدون السفر إلى أي من دول آسيا أن يكون سفرهم من خلال الخطوط السعودية وذلك مروراً بالمملكة بصفة عامة والأماكن المقدسة على وجه الخصوص، على أن يتم تهيئة برنامج سياحي ديني لمدة تتراوح بين 48 - 72 ساعة على أن تتاح لهم فرصة زيارة مكة والمدينة وغيرها من الأماكن، وعلى أن يتضمن البرنامج تقديم أسعار تنافسية سواء للسكن والتنقلات وخلافه، إضافة إلى تسهيل كافة إجراءات السفر لهؤلاء الزوار سواء من حيث تسهيل حصولهم على التأشيرة بحيث يتم منحها من قبل مكاتب الخطوط السعودية في الخارج وخلال فترة قصيرة جداً وكذلك تسهيل كافة إجراءات السفر الأخرى.

وأكد بأن الموضوع في غاية الأهمية وذو مردود كبير ليس على خطوطنا السعودية أو سياحتنا الداخلية فحسب بل على اقتصادنا الوطني على وجه العموم. وأعلم بأن نجاح البرنامج المقترح لا يقتصر على اهتمام الخطوط السعودية وإنما يتطلب الاهتمام والمرونة اللازمة من قبل عدد من الجهات الأخرى كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية وهيئة السياحة.

ختاماً، إذا ما علمنا بأن أعداد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يبلغون مئات الملايين من البشر، فإنني أعتقد بأن ذلك كفيل بأن تبدأ معه خطوطنا السعودية بدراسة هذا المقترح. وإنني لأؤكد هنا بأن كافة خطوط الطيران في العالم تتمنى تلك الفرصة المتاحة للخطوط السعودية والمتمثلة بوجود الحرمين الشريفين داخل الأراضي السعودية.

بقي أن أشير إلى أن صاحب هذا المقترح هو ابن العم عثمان الصالح وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية حيث كنت وإياه ومجموعة من موظفي الخطوط السعودية نناقش أوضاع الخطوط السعودية وتطلعات الجميع بعد تقلد المهندس خالد الملحم إدارة المؤسسة. وبهذه المناسبة فإنني أدعو معالي المهندس خالد الملحم بأن يفتح بابه وقلبه لمنسوبي المؤسسة ويسمع منهم ويناقشهم في هموم المؤسسة، فهم الأقرب والأعرف بالتحديات التي تواجه المؤسسة، كما أن لديهم الكثير من المقترحات التي ستنعكس إيجاباً على تطوير ناقلنا الجوي الوطني.

30 / 9 / 2006م            عدد 12420

 

مع نظام سداد انتهت هموم السداد

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 تطرقت في مقال الأسبوع الماضي إلى ما يعانيه المواطنون من قصر تسديد رسوم خدمات المرور والجوازات على بنكين فقط وما إن تم نشر المقال حتى بادر بعض الأصدقاء مشيرين إلى إعلان وزارة المالية بالبدء بتنفيذ مشروع لتسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً وذلك من خلال ربط الجهات الحكومية المقدمة للخدمات كالجوازات والمرور وغيرهما مع نظام سداد للمدفوعات والتابع لمؤسسة النقد العربي السعودي حيث سيعمل هذا النظام على إنهاء معاناة المواطنين بتسديد تلك الرسوم.

ولا شك فإن بدء العمل بنظام سداد سيتيح المجال لكافة المواطنين بسداد رسوم الخدمات الحكومية المستحقة عليهم إلكترونياً في أماكن إقامتهم دون اشتراط بنك معين. كما أن البدء بهذا النظام سيقضي على تلك المشاهد غير الحضارية والمتمثلة بتواجد بعض الأشخاص على الأرصفة قرب مقر الجوازات والمرور وغيرها من الأجهزة الحكومية والذين يتولون دفع تلك الرسوم من خلال جوالاتهم التي توصلهم بحساباتهم مع قيامهم بفرض رسوم معينة عن كل خدمة يقدمونها، علماً بأن هذه الظاهرة قد فتحت الباب للاحتيال والسرقة حيث إنه بمجرد دفع المواطن المال لهؤلاء الأشخاص يمكنهم وبكل سهولة استرداد المبلغ المسدد والاختفاء مما يجبر المواطن على التسديد مرتين لنفس الخدمة، والمؤسف إن عمل هؤلاء الأشخاص قد تطور في بعض المناطق حيث قاموا بفتح محلات تجارية تعلن وبكل صراحة عن قبول تسديد المواطنين لرسوم الخدمات الحكومية عن طريقها وبمقابل مالي كبير.

أعزائي القراء، بعد التقصي عن نظام سداد للمدفوعات اتضح لي أن النظام يعمل من سنتين تقريباً ويستخدمه الآلاف من المواطنين والمقيمين يومياً لدفع فواتيرهم ومستحقاتهم للجهات الخاصة والحكومية ويمكن لأي جهة ترغب باستخدام القنوات البنكية المختلفة مثل أجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي ومواقع البنوك على الإنترنت في جميع بنوك المملكة الربط مع هذا النظام. وقد أخذت وزارة المالية على عاتقها هذه المهمة بالنيابة عن كل الجهات الحكومية ومن ضمنها المرور والجوازات وذلك لما فيه من تيسير على المواطنين والمقيمين.

ختاماً، نتوجه بالتقدير لوزارة المالية وكذلك لمؤسسة النقد عن جهودها في إنشاء مثل هذه الأنظمة حيث إنها أدركت وجود حاجة ماسة لمثل هذا النظام خاصة وإن تقديم تلك الخدمة سيكون مجانياً للمواطنين والمقيمين، كما إنه سيسمح لهم الدفع باستخدام جميع البنوك المحلية للدفع بدلاً من الزامه باستخدام بنك معين، كما نتمنى أن تكون مؤسسة النقد أكثر تواصلاً مع وسائل الإعلام المختلفة وذلك للإعلان عن وجود مثل هذه الأنظمة البنكية وشرح فوائدها للمواطن وللجهات الحكومية، وكذلك للاقتصاد الوطني عموماً لأن من شأن هذه الأنظمة تطوير البنية التحتية المصرفية والتيسير على المواطنين.

 

23 / 9 / 2006م             عدد 12413

هم الرسوم وهم تسديدها

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

هناك الكثير من الخدمات الحكومية التي يتم سداد رسومها من قبل المواطنين إلكترونياً سواء من خلال أجهزة الصرف الآلي أو الإنترنت أو الهاتف البنكي، ومن ذلك الخدمات المتعلقة بالمرور مثل رسوم إصدار رخصة قيادة، سداد المخالفات المرورية، رسوم نقل اللوحات، رسوم بدل فاقد... إلخ، وكذلك كافة الخدمات المتعلقة بالجوازات والإقامات مثل استخراج الجواز، تجديد الجواز، استخراج الإقامة وتجديدها، تأشيرات الخروج والعودة، نقل الكفالة... إلخ.

والسؤال المطروح، لماذا يتم قصر سداد رسوم تلك الخدمات على بنكين فقط ؟ ولماذا يجب على كل مواطن أن يفتح حساباً في بنك أي منهما حتى يتمكن من سداد رسوم تلك الخدمات الحكومية؟ وهل يعقل أن من ليس لديه حساباً في أحدهما لا يستطيع دفع تلك الرسوم!! وإن عليه أن يبحث عن صديق له حساب في أحد هذين البنكين ليفزع له في السداد من خلال حساب ذلك الصديق..!! وأن عليه أن يذهب إلى مقر إدارة المرور أو الجوازات ليبحث عن بعض الأشخاص المتواجدين هناك (على الرصيف) الذين يتولون دفع تلك الرسوم من خلال جوالاتهم التي توصلهم بحسابتهم مع قيامهم بفرض رسم معين عن كل خدمة يقدمونها إلى عشرين ريالاً، وذلك في مشهد غير حضاري ولا يعكس ما نعيشه من تطور، كما أنه لا يعكس حرص الدولة على تعميم مبدأ الحكومة الإلكترونية التي يفترض أن يتمكن معها كل مواطن من إنجاز كافة تلك الخدمات من مكان إقامته دون تكبد عناء أو مشقة البحث عن وسيلة لسداد تلك الرسوم الحكومية.

سبق أن سمعنا أن بقية البنوك الأخرى لا ترغب في إقحام نفسها في تقديم تلك الخدمات للمواطنين لضآلة المردود المالي منها، وهذا الموقف السلبي من البنوك تجاه المواطنين غير مستغرب، فلم نتعود أن تقوم البنوك برد ولو جزء يسير من أفضال المواطنين عليها.

وتسهيلاً على المواطنين في سداد رسوم تلك الخدمات الحكومية، فإنني أقترح أحد أمرين:

(1) إما أن تقوم مؤسسة النقد بالزام كافة البنوك بتقديم خدماتها الإلكترونية بحيث يتاح للمواطنين سداد رسوم تلك الخدمات الحكومية مجاناً وذلك من خلال كافة أجهزة الصرف الآلي أو الهاتف البنكي أو الإنترنت.

(2) أو أن تقوم تلك الأجهزة الحكومية (الجوازات والمرور وغيرها) بتخصيص نسبة معينة من الرسوم التي تحصلها لكل بنك يتم السداد من خلاله سواء عن طريق الإنترنت أو الهاتف البنكي أو جهاز الصرف الآلي الخاص بذلك البنك.

وأعتقد أن ذلك سيعمل على دفع البنوك لمنافسة بعضها البعض في سبيل تقديم تلك الخدمات، وما من شك أن المستفيد من ذلك هو المواطن، والذي نجده حالياً لا يكتفي بتجرع مرارة ارتفاع وكثرة الرسوم المفروضة عليه، وإنما نجده يعاني مرارة تسديد تلك الرسوم أيضاً.

16 / 9 / 2006م         عدد 12406

من نحن بدون المواطن: قول وفعل

د. محمد عبد العزيز الصالح

امتداداً لمكارمه وكما هي عادته، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمكرمة جديدة لأبنائه المواطنين تتمثل في منح مقترضي الصندوق العقاري المتأخرين عن السداد وعليهم أقساط متأخرة، إعفاءً قدره 10% من إجمالي الأقساط إذا سددها المقترض كاملة خلال المدة التي حددت بسنة تبدأ من 16-8- 1427هـ وتنتهي يوم 15-8-1428هـ. نعم لم يمر أسبوع كامل على مقولة أبي متعب التي أطلقها بمجلس الوزراء (من نحن بدون المواطن؟) إلا وجاءت إحدى مكارمه - حفظه الله - لشعبه ومواطنيه وذلك كترجمة واقعية لتلك المقولة، كما أن تلك المكرمة هي امتداد لمكرمة أخرى سبق أن تفضل بها - حفظه الله - عندما وجه بدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ ثمانية عشر مليار ريال حيث أسهم هذا الدعم وما زال في بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين.

وامتداداً للمكارم التي يحظى بها مواطنو هذا البلد من ولاة أمرهم، فإنني سبق أن قترحت ولا أزال أقترح أن يتم توجيه القائمين على صندوق التنمية العقاري دراسة إمكانية خصم قسط واحد كل عشر سنوات وذلك لكل مقترض منتظم في دفع أقساطه للصندوق، وسيكون هناك العديد من الجوانب الإيجابية التي يمكن تحقيقها في حال تبني هذا المقترح منها:

1 - دفع كل المقترضين إلى المواظبة على دفع الأقساط المستحقة عليهم للصندوق سنوياً دون تأخير.

2 - دفع الكثير من المواطنين المقترضين والمتخلفين عن السداد باغتنام فرصة المهلة التي وجه بها ولي الأمر التي تنتهي في 15- 8-1428هـ والحرص على سداد الأقساط المستحقة عليهم للصندوق سنوياً دون تأخير.

3 - إذا كانت المكرمة الملكية بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين قد اقتصرت على العاملين في القطاع الحكومي الذين لا يتجاوز عددهم المليون مواطن أو ما نسبته 5% من إجمالي عدد المواطنين، فإن المكرمة المقترحة (في هذه الزاوية) ستشمل نسبة كبيرة من المواطنين.

4 - إن انتظام المواطن بالسداد وسعيه للاستفادة من الإعفاء بقسط واحد كل عشر سنوات سوف ينعكس إيجاباً من خلال استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من قروض البنك خاصة أن البنك يعتمد كثيراً في تمويله على المبالغ المسددة من قبل المواطنين.

9 / 9 / 2006م            عدد 12399

 

أين وزارة المالية من دعم الهيئة؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

سبق أن ناقش مجلس الشورى توصية عضو المجلس الدكتور مجدي حريري التي تطالب مصلحة الزكاة والدخل بإيضاح مصارف إيراداتها بشقيها الزكاة والضرائب، وقد سوغ الدكتور الحريري توصيته بالإشارة إلى أن إيرادات المصلحة عام 1424 - 1425هـ كانت (139) مليار فقط منها (127) مليار من الضرائب و(12) مليار من زكاة عروض التجارة.

تلك التوصية والمناقشة لمجلس الشورى تجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية قيام هيئة المحاسبين القانونيين بتطوير معاييرها وبرامجها الرقابية بما يحول دون صدور تقارير محاسبية على قوائم مالية غير مطابقة للواقع. فالمعنيون يدركون أن هناك بعض المحاسبين القانونيين يعدون أكثر من تقرير على القوائم المالية نفسها، وهذا يعني أن المحاسب عند تقديمه تقريره المحاسبي على قوائم مالية بعض الشركات والمؤسسات لمصلحة الزكاة والدخل سيؤدي إلى خفض الأرباح المحققة عن الواقع مما يؤدي لخفض الوعاء الزكوي الذي يتم تحصيله. فإذا كان مبلغ الزكاة المحصل من قبل المصلحة هو (12) مليار ريال، كما أشير سابقاً، فذلك يعني أن الوعاء الزكوي يبلغ (500) مليار ريال، وتلك الأرقام تؤكد أن هناك تهرباً في القطاع الخاص من دفع الاستحقاق (الكلي أو الجزئي) الزكوي للمصلحة.إضافة إلى ذلك، إذا كنا نعلم أن الشرائح الضريبية على دخل الشركات والمؤسسات يراوح بين 15و40% تقريباً، وإذا كنا ندرك أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تبلغ التريليونات من الريالات، فكيف نقتنع أن المبلغ المستقطع للضريبة لم يتجاوز (127) مليار ريال.

وما من شك أن ذلك يتطلب رقابة فاعلة من قبل هيئة المحاسبين من خلال تطوير معاييرها المحاسبية وبرامجها الرقابية، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قيام وزارة المالية بتقديم الدعم المالي الملائم للهيئة.

إن قيام وزارة المالية بتقديم الدعم المناسب لهيئة المحاسبين القانونيين سيدفع بالهيئة لأن تتفاعل بشكل أكبر مع المجتمع، وبالتالي زرع الثقة في الدور المهم الذي يقوم به المحاسب القانوني تجاه اقتصاد وطنه ومجتمعه. فعلى سبيل المثال، عندما يقوم المواطن بشراء أسهم شركة أو بنك وليس هناك مراجعة محاسبية دقيقة على قوائمها المالية، فهذا سيؤدي إلى التضليل بالمواطن، وإذ إنه سيبني قراراته بشراء أو بيع أسهم تلك الشركة أو البنك معتقداً أن لديها ملاءة مالية بناء على مراجعة غير دقيقة ومعلومات غير صحيحة، ما يعني أنه اتخذ قراراً غير سليم.

وهذا كله بسبب إصدار المحاسب القانوني لتقارير غير دقيقة على قوائم مالية لتلك الشركة. وهنا يأتي دور هيئة المحاسبين في إحكام الرقابة على عمل المحاسبين القانوني ما يعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني. ولكن بكل تأكيد لن تتمكن الهيئة من تطوير وإحكام دورها الرقابي ما لم يتم تقديم الدعم الكافي من قبل وزارة المالية.

إذا كان سمو الأمير الوليد بن طلال يقدم دعماً مالياً سنوياً للهيئة يقدر بنحو (200) ألف ريال لإيمان سموه بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة، وإذا كانت هيئة سوق المال قد دعمت الهيئة من خلال تمويلها لعدد من الدراسات التي تقوم بها الهيئة بهدف الارتقاء بمستوى إفصاح الشركات المساهمة في السوق المالية، فلماذا إذاً لا تقوم وزارة المالية بتوفير الدعم اللازم للهيئة. لا نريد من المالية دعماً للهيئة إذا كان هذا الدعم سيبنى على العلاقات الشخصية، كما لا نريد دعماً يدفع من المالية على شكل تبرع أو مجاملة. ولكن الدعم المطلوب للهيئة هو ذلك الدعم الذي ينطلق من قناعات المسؤولين في وزارة المالية بأنه سيعود بمردود كبير على اقتصادنا الوطني على وجه العموم، وعلى خزينة الدولة بصفة خاصة.

كثير من الدول تعتمد موازناتها وبشكل كبير على ما يتم تحصيله من الإيراد الضريبي، فلماذا لا تصنف المملكة ضمن تلك الدول على الرغم من ضخامة رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية المستثمرة في المملكة؟

وهل يمكن أن يتم تخصيص نسبة ضئيلة جداً من الضرائب التي تستحصلها هيئة الزكاة والدخل بحيث يتم تقديمها كدعم لهيئة المحاسبين القانونيين والجمعيات ذات العلاقة بالمهنة كلها؟ مجرد تساؤل.

 

2 / 9 / 2006م                      عدد 12392