السيرة الذاتية  

حوافز استثمارية للمناطق الأقل جذباً

في سبيل الحرص على دفع وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في جميع مناطق المملكة, وحرصاً على أن تكون البيئة الاستثمارية جاذبة في كل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشر, دون قصر ذلك على اثنتين أو ثلاث منها, تقوم أربع أجهزة حكومية هي وزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتخطيط إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار, بدراسة إقرار حوافر استثمارية لكل منطقة من مناطق المملكة, وسوف يتم إقرار تلك الحوافز بناء على طبيعة البيئة الاستثمارية لكل منطقة على حده وما تتمتع به من مزايا وإمكانات.

ويهدف هذا التوجه الحكومي إلى دعم تأسيس وإنشاء مشروعات استثمارية إستراتيجية في عدد من مناطق المملكة الأقل جذباً, وذلك بهدف الحد من عزوف رجال الأعمال السعوديين والأجانب عن الاستثمار في تلك المدن, إن تلك السياسة الرامية إلى دعم المناطق الأقل جذباً للاستثمار سوف ينعكس على تحقيق التوازن المنشود للتركيبة السكانية بين مناطق ومدن المملكة, بدلاً من تركز السكان على ثلاث مناطق.

الجدير بالذكر, أن هناك بعض الأجهزة الحكومية التي سبق أن طبقت بعض السياسات المماثله, في هذا الخصوص, فمثلاً نجد أن وزارة التعليم وحرصاً منها على دعم الجامعات الناشئة الواقعة في المناطق الأقل جذباً, أقرت بدلاً لأعضاء هيئة التدريس في تلك الجامعات يسمى بـ(بدل الجامعات الناشئة) والذي يصل إلى 40% من الراتب الأساسي, وقصدت الوزارة من ذلك تشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات الكبيرة إلى الانتقال للعمل في تلك الجامعات الناشئة, وهو ما سينعكس على البيئة التنموية والاستثمارية في المناطق التي تقع فيها تلك الجامعات الناشئة.

وبالنظر إلى الدراسة التي تعتزم الجهات الحكومية الأربع تنفيذها في مجال تحفيز البيئة الاستثمارية في عدد من المناطق في المملكة, نجد أنها تتضمن إعداد ملف تفصيلي متكامل لكل منطقة من المناطق يتضمن إيضاح لنوع وحجم الامتيازات التي يمكن تقديمها لكل منطقة على حده, كما يوضح نقاط القوة والضعف لكل منطقة وتحديد التحديات التي تواجه المستثمرين فيها, وذلك بما يكفل تحويل البيئة الاستثمارية فيها لتكون أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

ختاماً, نرجو من مجلس الشؤون الاقتصادية توجيه كافة الأجهزة الحكومية بأن تحذو حذو هذا التوجه, وأن تعمل على التركيز على المناطق الأقل جذباً للاستثمارات وذلك من خلال تحفيز شركات القطاع الخاص للتوسع في إنشاء المشاريع في تلك المناطق وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين مختلف مناطق المملكة.

الجزيرة – العدد 16657 / في 7/5/2018م

 

 

 

التخصيص ورفع كفاءات الخدمات الحكومية

أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس المجلس خطة تنفيذ برنامج التخصيص, والذي يعد أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030, وإزاء هذا الخطة المهمة في مسيرة تنميتنا الاقتصادية, أود أن أطرح عدد من الجوانب المتعلّقة بذلك:

- لبرنامج التخصيص العديد من الفوائد والتي يتوقّع أن يجني اقتصادنا الوطني ثمارها ومن ذلك أن أعداد الوظائف التي يتوقّع أن تتوفر لشبابنا وفتياتنا في القطاع الأهلي تبلغ حوالي اثني عشر ألفاً (12000) وظيفة, كما يتوقّع أن تبلغ العوائد الحكومية من جراء بيع الأصول حوالي أربعين مليار ريال سعودي, ومن الفوائد الإستراتيجية المتوقّع تحقيقها من اعتماد تنفيذ برنامج التخصيص زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بحدود 65 % بحلول العام 2030م, كما يتوقّع أن ينتج عن تطبيق برنامج التخصيص تحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية بما يتجاوز الثلاثين ملياراً من الريالات.

وبتمعن عدد من المرتكزات التي يقوم عليها برنامج التخصيص, نجد أنه جاء هادفاً لتحقيق جملة من الأهداف ومنها أن البرنامج جاء داعماً للتنمية الاقتصادية في المملكة وذلك من خلال إتاحته الفرصة للمنشآت والشركات المؤهلة, وهو ما سينعكس إيجابياً على رفع كفاءة أداء اقتصادنا الوطني, إضافة إلى ذلك, فإن التطبيق الأمثل لبرنامج الخصيص سيسهم بشكل ملموس في تحسين الخدمات المقدمة من مختلف الأجهزة الحكومية وإتاحتها لأكبر شريحة من الجمهور, ونتيجة للمرونة التي يتمتع بها القطاع الأهلي, فإن تطبيق برنامج التخصيص سيؤدي إلى استقطاب أحدث التقنيات والابتكارات.

وإذا ما عرفنا النتائج الإيجابية التي سيتمخص عنها التطبيق الأمثل لبرنامج التخصيص, فإنه يتوجب علينا جميعاً أن نستعجل تطبيق البرنامج, فمن جهة يتوقّع أن ينتج من تطبيق الخصخصة تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بالتركيز على الاستثمار المحلي، حيث ستصبح بيئة الاستثمار في المملكة أكثر جذباً لتلك الأموال, إضافة إلى ذلك, فإن الشروع في برنامج التخصيص سيؤدي إلى تركيز الجهات الحكومية على دورها التنظيمي والرقابي وذلك بعد أن تتخلّى عن الدور الذي تقوم به معظم أجهزة الدولة حالياً من خلال تقديمها للخدمات, وبالتالي فعند تقديم تلك الخدمات الحكومية من خلال القطاع الخاص, سيؤدي ذلك إلى ارتفاع سقف الجودة لتلك الخدمات وانخفاض كلفة تقديمها.

ختاماً, كلمة شكر وتقدير لسمو أميرنا الشاب محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية على الدفع بهذا البرنامج الإستراتيجي والذي طال انتظاره كما ندعو كافة الأجهزة الحكومية تكثيف جهودها في سبيل نقل مهمة الخدمات التي تقدمها للمواطنين للقطاع الخاص والعمل على تكثيف جهودها على الجوانب التنظيمية والرقابية والتي أُوجدت أساساً من أجلها.

الجزيرة – العدد 16650 / في 30/4/2018م

جامعة الأميرة نورة وخدمة سوق العمل

في خطوة مهمة، تؤكد حرص وسعي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي الثامن لبرنامج التحول الوطني، الذي ينص على توفير فرص عمل لائقة للمواطنات, وكذلك الهدف الثاني من أهداف رؤية المملكة 2030، الذي ينص على تزويد المواطنات بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتمكين المرأة، واستثمار طاقاتها, تمت الموافقة السامية على مقترح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بإنشاء كلية للهندسة للطالبات؛ لتكون أول كلية هندسة مستقلة للطالبات على مستوى الجامعات الحكومية.

تأتي هذه الخطوة المهمة من قِبل إدارة جامعة الأميرة نورة والمختصين في الجامعة حرصًا منهم على تنفيذ التوجيهات السامية بالعمل على ربط البرامج والتخصصات بالجامعة بحاجة سوق العمل, وأن يكون ما تم تدريسه بالجامعة ملبيًا للاحتياجات التنموية للمملكة في ضوء رؤية 2030.

كما يأتي هذا التوجه لجامعة الأميرة نورة بإنشاء كلية للهندسة للطالبات حرصًا من إدارة الجامعة على الإسهام في سد الاحتياج التنموي للدولة من الكوادر النسائية المؤهلة في التخصصات الهندسية؛ وذلك لسد النقص الكبير في أعداد المهندسات السعوديات.

إن ما دفع إدارة الجامعة إلى إنشاء كلية للهندسة للفتيات هو إدراكها أن عدد المهندسات المسجلات لدى الهيئة السعودية للمهندسين يبلغ 2635 مهندسة، منهن 1420 مهندسة سعودية فقط، وهو ما يعادل 54 % من إجمالي عدد المهندسات المسجلات في الهيئة.

إضافة إلى ذلك, فإن إدراك إدارة جامعة الأميرة نورة أن النسبة الأعلى من المهندسات السعوديات المسجلات لدى هيئة المهندسين السعوديين هي في تخصص التصميم الداخلي هو ما دفع إدارة الجامعة إلى الحرص على تعدد الأقسام الهندسية التي ستتكون منها كلية الهندسة. وهذه الأقسام هي (قسم الهندسة الكيميائية, قسم الهندسية الكهربائية, قسم الهندسة الإلكترونية, قسم الهندسة الصناعية, قسم الهندسة البيئية وقسم الهندسة المدنية).

وإذا كان في السابق عمل المرأة مهندسة يعتريه بعض الصعوبات إلا أنه من الأهمية الإشادة بالكثير من المهندسات السعوديات اللاتي أثبتن جدارتهن في عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة، مثل مشروع مترو الرياض وقطار الحرمين. وإضافة إلى ذلك فإن المرحلة المقبلة يُتوقَّع أن تشهد توسعًا كبيرًا في فرص العمل التي سوف تتاح للفتاة السعودية، وعلى الأخص في التخصصات الهندسية في العديد من المشاريع الكبرى. ويكفي أن نشير هنا إلى المشروعات الاستراتيجية العملاقة التي سيتم الشروع فيها، وذلك كنتاج للرحلة الموفقة التي قام بها مؤخرًا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأمريكا وأوروبا، والتي يتوقع أن يتولد عنها الآلاف من الفرص الوظيفية للمهندسين والمهندسات السعوديات.

ختامًا, في الوقت الذي نشيد فيه بالجهود المبذولة من قِبل الهيئة السعودية للمهندسين من أجل تطوير المهن الهندسية فإننا نرجو من القائمين على الهيئة تكثيف الجهود الرامية إلى دعم المؤسسات والشركات التي توظف المهندسين والمهندسات السعوديين.

الجزيرة – العدد 16636 / في 16/4/2018م

أمير الرؤية ودعم المبتعثين

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما رفعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صرف مكافأة مالية بمبلغ ألفَي (2000) دولار لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم، وكذلك الدارسون على حسابهم في الجامعات المعترف بها، دعمًا لمسيرتهم التعليمية.

وعندما نتمعن في هذا الدعم من قيادتنا لأبنائنا وبناتنا المبتعثين نجد أن له الكثير من الأبعاد التنموية والاقتصادية، منها:

- عندما اقترح سمو ولي العهد هذا الدعم لخادم الحرمين الشريفين فإنما يأتي ذلك تأكيدًا من سموه أن هؤلاء المبتعثين والمبتعثات سيكون لهم عند عودتهم إلى أرض الوطن دور ملموس في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030.

- يأتي دعم سمو ولي العهد لأبنائه وإخوانه المبتعثين والمبتعثات تأكيدًا لرؤية سموه بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الجانب الأهم في تحقيق النقلات التنموية والاقتصادية المنشودة التي يعمل مجلس الشؤون الاقتصادية على تحقيقها.

- أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل (200) جامعة دولية؛ لذا يأتي دعم القيادة لأبنائها المبتعثين والمبتعثات إسهامًا في تحقيق هذا الهدف من خلال تهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لهم تمهيدًا لعودتهم للعمل في الجامعات السعودية، والوصول بها إلى الهدف المنشود الذي أكدته رؤية المملكة.

- إنَّ ما يميز هذا الدعم لأبنائنا المبتعثين والمبتعثات هو تأكيد سمو ولي العهد في مقترحه أن يشمل الدعم جميع المبتعثين والمبتعثات، ليس في الولايات المتحدة فقط، وإنما في جميع دول العالم. كما أن هذا الدعم لم يقتصر على المبتعثين من الدولة فحسب, وإنما شمل جميع الدارسين على حسابهم الخاص.

- كما أن ما يميِّز هذا الدعم أنه جاء مقتصرًا على الطلاب والطالبات الدارسين في الجامعات المعترف بها فقط. وفي ذلك تأكيد لمبدأ التميز والتنافسية كأحد أهم المرتكزات التي انطلقت منها رؤية المملكة 2030. ومن المفترض أن يتضمن ذلك رسالة واضحة لجميع أبنائنا وبناتنا المبتعثين بأن يحرصوا على الحصول على القبول في الجامعات المرموقة.

- دعم القيادة ـ حفظها الله ـ لم يقتصر على تقديم الدعم المادي للمبتعثين والمبتعثات فحسب, وإنما نجد أن سمو الأمير محمد بن سلمان قد حرص على تضمين مقترحه لخادم الحرمين الشريفين إلحاق جميع الدارسين على حسابهم الخاص، الذين يدرسون في جامعات معترف بها، وتنطبق عليهم الشروط المطلوبة.

كل الدعاء بأن يحفظ الله قيادة هذا البلد؛ فكل يوم يثبت لنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أن المواطن والمواطنة همهما الأول.

الجزيرة – العدد 16622 / في 2/4/2018م

متى سنكرر نجاحات هيئة تطوير الرياض في جميع مناطق المملكة؟

بالإضافة إلى تعيينه مستشاراً في الديوان الملكي, أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتعيين المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضواً في مجالس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض, وكذلك عضو في مجلس الهيئات العليا لتطوير كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والمنطقة الشرقية.

وفي الوقت الذي نهني معالي المهندس السلطان على تلك الثقة الملكية وهو أهل لها, فإننا نشيد بهذا الأمر الملكي والذي قُصد منه نقل الخبرات المتراكمة المتوفرة لدى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى الهيئات الأربع الأخرى من خلال عضوية المهندس السلطان في مجالس تلك الهيئات, خاصة وأن معالي المهندس السلطان قد اكتسب الكثير من الخبرات المتراكمة من خلال عمله لسنوات طويلة رئيساً لمركز المشاريع وعضواً في مجلس الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض.

إننا عندما نتحدث عن الهيئات العليا لتطوير المناطق في المملكة, فإننا لا بد أن نعود بالفضل في إنشائها ـ بعد الله سبحانه تعالى ـ, إلى الفكر الاستراتيجي الذي يحمله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان أميراً لمنطقة الرياض, وذلك عندما وجه سموه الكريم عام 1394هـ بإنشاء أول هيئة تطوير في المملكة وذلك في منطقة الرياض.

لقد رسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان (عندما كان أميراً لمنطقة الرياض) منذ إنشائها منهجاً تخطيطياً استراتيجياً متميزاً انعكست آثاره الايجابية على عملية صنع التنمية الحضارية لعاصمتنا السعودية مما جعلها في مصاف العواصم العالمية.

ونرجو هنا من معالي وزير الشؤون البلدية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، الذي أبدع لسنوات طويلة في ترجمة فكر سلمان إلى مشاريع إستراتيجية مرموقة في مدينة الرياض، طالما افتخر بها سكان العاصمة، وذلك عندما كان يشغل مديراً لمركز المشاريع في الهيئة العليا لتطوير منطقه الرياض..

نرجو من معاليه أن يبادر بتوجيه الدعوة لأمراء المناطق كافة التي لا يوجد بها هيئات تطويرية, وأن ينسق معهم لإنشاء هيئة تسهم في تطوير كل منطقة من تلك المناطق، على أن يوجه معاليه بتكرار تلك التجربة الناجحة للهيئة العليا لتطوير منطقه الرياض في تلك المناطق. نعم، إننا نتطلع من معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ التوجيه بتكرار خطة التطوير الاستراتيجي التي رسم ملامحها الملك سلمان، وأبدع معاليه في تنفيذها على أرض الواقع هو وزملاؤه في مركز المشاريع بالرياض.. تلك الإستراتيجية التي تمثل مخططاً شاملاً، يعالج مختلف القضايا الاقتصادية والحضرية والبيئية وقضايا النقل والمرور، وغيرها من القضايا التنموية للعاصمة. نريد من معاليكم التوجيه بتكرارها في مختلف مناطق المملكة.

الجزيرة – العدد 16594 / في 5/3/2018م

لماذا لا يتملك شبابنا المحلات التجارية بدلاً من العمل بها؟

تحدثت في مقال الأسبوع الماضي عن الإعلان الذي أطلقته وزارة العمل مؤخراً بقصر العمل في منافذ البيع في اثني عشر نشاطاً تجاريا ًعلى السعوديين، وذلك مع بداية العام الهجري 1440هـ، وقد أثنيت على هذا القرار كثيراً ليقيني بالمكتسبات الإيجابية التي سيجنيها اقتصادنا الوطني من جهة، وليقيني بما سيوفره هذا القرار من أعداد كبيرة من فرص العمل لشباب وشابات الوطن.

وفي مقال اليوم، أود التركيز على عدد من الجوانب التي من الأهمية أخذها في الاعتبار في هذا الخصوص، ومنها:

• هل ستتمكن وزارة العمل من تحقيق سعودة بنسبة 100 % في جميع تلك الأنشطة الاثني عشر التي أعلنت عنها خلال الستة أشهر القادمة، فمع يقيني بإمكانية تحقيق ذلك في بعض من تلك الأنشطة، إلا أنني أرى صعوبة تحقيق ذلك في بعض منها، ولذا من الأهمية على وزارة العمل دراسة كل نشاط على حدة، ووضع السياسات المناسبة التي تحقق الهدف المنشود.

• أليس من الأجدى بدلاً من الاستمرار في هدر الأموال التي يتم دفعها كرواتب ضعيفة للسعوديين والسعوديات الذي يعملون في تلك المحلات، وكذلك هدر الأموال الطائلة التي يتم إنفاقها للتجار الذين يتم إبرام عقود تدريبية واهية معهم وغير مجدية. أعتقد أنه من الأجدى بدلا من ذلك كله أن تبدأ وزارة العمل بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بوضع خطط وسياسات يمكن من خلالها تمكين الشباب والشابات السعوديات من تملك المحلات التجارية من خلال تقديم القروض المناسبة لهم بحيث يمكنهم سدادها من الدخل الذي يحققونه من الاستثمار في تلك المحلات مع أهمية مشاركة صندوق الموارد البشرية في عملية الإقراض، وكذلك دراسة إمكانية إنشاء بنك متخصص في هذا المجال بحيث تقوم الدولة بتوفير سبل دعمه في السنوات الأولى.

• من الأهمية إعادة النظر في حجم التمويل الذي يقدمه بنك التسليف للشباب والفتيات، حيث إن القروض التي يقدمها البنك لهم متواضعة جداً، ناهيك عن أن موافقة البنك على تلك القروض تستغرق فترة زمنية طويلة جدا ًوهو ما قد يؤثر سلباً من خلال تعطيل حركة التنمية الاقتصادية.

• يشترط برنامج كفالة موافقة البنك على إقراض السعوديين للمشاريع الصغيرة والخدمية، إلا أن الملاحظ أن البنوك تمتنع عن إقراض المشاريع الصغيرة.

• يلاحظ انتشار مختلف أنواع المحلات التجارية بشكل عشوائي في مختلف الطرق والشوارع بشكل يمثل عبئا على الحركة المرورية والخدمات، إضافة إلى ذلك، فإن انتشارها بهذا الشكل يشجع على التستر، وأعتقد أنه يجب قصرها على المجمعات التجارية المخدومة بمواقف كافية.

• يلاحظ قيام الكثير من التجار المتستر عليهم بتوظيف سعوديين برواتب ضعيفة وبدون مميزات وبساعات عمل طويلة، خصوصاً الفتيات السعوديات العاملات في محلات الملابس النسائية.

ختاماً، أعتقد أنه حان الوقت لكي ندعم الشباب والشابات السعوديين بحيث يتمكنون من تملك المحلات التجارية وليس فقط مجرد العمل بها وبمكافآت زهيدة، مما أعتقد معه أن لهذا الموضوع من الأهمية ما يدعم مناقشته ودراسته داخل أروقة مجلس الشؤون الاقتصادية.

الجزيرة – العدد 16573 / في 12/2/2018م

سعودة محلات التجزئة هل يتحقق الحلم

عندما أصف سعودة محلات التجزئة بالحلم فإن هذا الوصف لم يأت من فراغ, فمن جهة منذ أكثر من ثلاثين عاماً ونحن نكتب ونطالب تلك المحلات دون جدوى, ومن جهة أخرى, فإن سعودة تلك المحلات سيترتب عليه توفير الملايين من فرص العمل لشباب وفتيات الوطن.

أعلنت وزارة العمل مؤخراً عن عزمها على قصر العمل في اثني عشر منفذاً من منافذ البيع في محلات التجزئة على السعوديين والسعوديات وذلك ابتداء من بداية العام الهجري القادم 1440هـ, وتشمل منافذ البيع تلك كل من محلات الساعات ومحلات النظارات ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية ومحلات قطع غيار السيارات ومحلات مواد البناء والإعمار ومحلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأواني المنزلية وكذلك منافذ البيع في محلات الحلويات.

وأنا أقرأ هذا الخبر, انتابني شعور بالفرحة, لأنني أعلم أن تطبيق هذا القرار سيعني إيجاد الملايين من فرص عمل للمواطنين والمواطنات, إذا ما علمنا بأن أعداد العمالة الأجنبية الموجودة في المملكة والتي يزيد عددها عن اثني عشر مليون عامل أجنبي.

ما يثلج الصدر هنا هو أن إحلال المواطن والمواطنة في تلك الأنشطة لا يحتاج مؤهلات جامعية وإنما يكفي أن يحصل الشاب أو الشابة على التدريب اللازم للعمل في تلك المحلات من خلال دورات أو دبلومات يمكن أن تقدمها مراكز التدريب, والكليات التطبيقية في الجامعات وهذا يجعلنا ننادي بأهمية الاستعجال في التوسع في إنشاء الكليات والجامعات التطبيقية في مختلف مناطق المملكة, والتي ستركز على هذا النوع من الدبلومات القصيرة.

ما يثلج الصدر أيضاً هو وجود الآلاف من الشباب والشابات المؤهلين لشغل الوظائف المتوفرة في تلك الأنشطة الاثني عشر, فالجامعات لدينا وصل عددها الأربعين تقريباً بعد أن كانت سبع جامعات, وتركز الجامعات في الوقت الحاضر على المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

ومما يثلج الصدر أيضاً وجود عشرات الآلاف من الشباب والشابات من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين, ممن يجيدون عددا من المهارات التي يتطلبها العمل في تلك الأنشطة الاثني عشر, ومن تلك المهارات إجادة اللغة الانجليزية والقدرة على استخدام الحاسب ومعرفة الكثير من أسس أخلاقيات العمل والتي تعلموها في الجامعات الأجنبية التي تخرجوا منها.

ومما يثلج الصدر أن رؤية المملكة 2030 جاءت داعمة لتوجه وزارة العمل الرامي إلى إحلال السعوديين والسعوديات للعمل في تلك الأنشطة التجارية الاثني عشر بدلاً من العمالة الأجنبية, حيث جاءت الرؤية مؤكدة على عدد من الأهداف الداعمة لتوطين سوق العمل, ومن تلك الأهداف تأكيد الرؤية على تهيئة الشباب لدخول سوق العمل وكذلك على زيادة مشاركة المرأة في بناء التنمية السعودية من خلال إتاحة المزيد من فرص العمل لها, كما أكدت الرؤية على أهمية موائمة مخرجات المؤسسات التعليمية مع حاجة السوق, وأكدت الرؤية أيضاً على زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإتاحة العمل فيها للمواطنين, هذا بالإضافة إلى تأكيد الرؤية على تمكين المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل وكذلك زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.

إلا أن ما يدعونا للقلق هنا, مدى جدية وزارة العمل هذه المرة في تطبيق سعودة منافذ البيع في جميع أنشطة التجزئة التجارية التي أعلنت عنها الوزارة, خاصة وأن الوزارة ومنذ سنوات وهي تعلن عزمها على سعودة أنشطة التجزئة التجارية, إلا أننا لم نر سوى القليل على أرض الواقع.

وحتى تنجح وزارة العمل في ترجمة رؤية المملكة فيما يتعلق بسعودة قطاع التجزئة بجميع أنشطته التجارية, أعتقد بأن على الوزارة أن تُلزم جميع أصحاب محلات التجزئة بأن لا يتجاوز عدد ساعات العمل فيها عن ثماني ساعات, وأن يتم إلزامها بمنح العاملين فيها إجازة أسبوعية لمدة يومين, إضافة إلى تحديد الحدود الدنيا للرواتب والمكافآت المناسبة للسعوديين العاملين في تلك المحلات, خاصة وأن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل 50% من تلك المكافآت.

الجزيرة – العدد 16566 / في 5/2/2018م

مزيداً من الضبط يا مرورنا العزيز

يتذمر البعض منا من قيام إدارة المرور خلال العامين الماضيين بالنحي منحى متشدد تجاه الفوضى المرورية التي كانت تعج بها شوارعنا وطرقنا من قبل الكثير من المستهترين من قائدي السيارات. لقد كانت قيادة السيارات في طرقنا وشوارعنا أشبه بساحات القتال, حيث كانت أعداد الوفيات قبل سنوات قليلة تتجاوز السبعة آلاف قتيل خلال العام الواحد, أي حوالي عشرين حالة وفاة في كل يوم, هذا بالإضافة إلى أن أعداد المصابين بسبب الحوادث المرورية كانت تتجاوز السبعين ألف مصاب, ناهيك عن الخسائر الاقتصادية التي كانت تتحملها الخزانة العامة للدولة والمترتبة على ذلك.

ونتيجة لذلك, توجه القائمين على المرور إلى تطبيق نظام ساهر عند الإشارات المرورية وكذلك على الطرق والشوارع, حيث تم نشر أعداد كبيرة من الكميرات على الكثير من الطرق والشوارع في مختلف مناطق المملكة, وقد ترتب على ذلك الانخفاض التدريجي لأعداد الحوادث المرورية ومن ثم الحد من أعداد الوفيات والمصابين من جراء ذلك.

وقد نشرت جريدة الجزيرة يوم الجمعة الماضي خبراً يشير إلى انخفاض عدد الحوادث المرورية خلال الربع الأول من العام الحالي 1439هـ مقارنة بنفس الفترة الماضية من العام الماضي 1438هـ, ففي مدينة الرياض مثلاً انخفضت الحوادث المرورية بنسبة 31%, وفي مدينة جدة بنسبة 33,75% وفي منطقة تبوك 53% وفي منطقة الجوف 40%.

كما تضمن الخبر انخفاض أعداد الوفيات خلال الفصل الأول من العام 1439 بنسبة 14% مقارنة بنفس الفصل من العام 1438هـ, وكذلك انخفاض أعداد المصابين من الحوادث المرورية بين هاتين الفترتين.

أتمنى من جهاز المرور الاستمرار على المنحى المتشدد مع جميع المستهترين والمتجاوزين للأنظمة المرورية, ولا أتفق مطلقاً مع من يتضجر من ذلك, وبكل تأكيد كلما زاد الضبط والتشدد من قبل جهاز المرور كلما انعكس ذلك على زيادة السلامة المرورية والكفيلة بعد عناية الله بالحد من الضحايا من الأنفس البريئة التي نفقدها كل يوم, خاصة وأن أعداد تلك الضحايا قد يتجاوز أعداد ضحايا الكثير من الحروب.

نرجو من المسؤولين عن جهاز المرور تكثيف الكميرات في جميع الطرق السريعة والشوارع والممرات والتقاطعات في جميع المدن والمحافظات, فهي كفيلة بالقضاء على تجاوز السرعة المحددة وكذلك على استخدام أجهزة الهواتف النقالة, كما نرجو منهم الاستمرار على مستوى العقوبات المرورية الرادعة وعدم تخفيفها, وتطبيقها على الجميع, مع أهمية تفعيل دور المحاكم المرورية والكفيلة بحفظ حق الجميع.

الجزيرة – العدد 16562 / في 1/2/2018م

 

 

خطوطنا وزيت الزيتون !!

منذ عدة سنوات, وكلما سافرت مع ناقلنا الوطني (الخطوط السعودية) وقُدم لي وجبة غذائية, يلفت انتباهي وجود قارورة صغيرة لزيت الزيتون تُقدم مع الوجبة لكل راكب, وما هو مثير للاستغراب فعلاً وجود ملصق على تلك القارورة مكتوب عليها (صنع في اليونان).

تساءلت كثيراً, لماذا تقدم خطوطنا السعودية (شركة الخطوط السعودية التموين) على وضع زيت زيتون مصنوع في اليونان وتتجاهل منتجاتنا الوطنية الوفيرة من زيوت الزيتون, وكيف تشجع المنتجات الأجنبية على حساب الوطنية. وحرصاً مني على التأكد من أن توجيهي اللوم لخطوطنا السعودية له ما يبرره, قمت بالبحث في شبكة الانترنت عن زراعة الزيتون والصناعات الملحقة به في المملكة, وأتضح لي ما يلي:

- أن منطقة الجوف في شمال المملكة يزرع فيها أكثر من خمسة عشر مليون شجرة زيتون, وأن منطقة الجوف تنتج أكثر من أربعين ألف (40000) طن زيتون سنوياً.

- أن ثمرة الزيتون التي تُزرع في الجوف تعتبر أفضل أنواع الزيتون على مستوى العالم لوقوعها على خطي عرض 30و40 في القسم الشمالي للكرة الأرضية وهي أفضل منطقة لزراعة الزيتون وإنتاجه.

- أن زيوت الزيتون المصنعة في منطقة الجوف يعد من أفضل أنواع الزيوت على مستوى العالم أيضاً وقد حصلت جودتها على العديد من الجوائز والإشادات الدولية.

- أن زيوت الزيتون في منطقة الجوف هي الأكثر طلباً لدى المستهلكين السعوديين نظراً لجودتها ومناسبة أسعارها.

- إن منطقة الجوف تحتضن ثلاثا من أكبر الشركات على مستوى العالم لإنتاج الزيتون وزيوت الزيتون, كما يوجد بها المجمع الصناعي الأكبر في الشرق الأوسط لزيوت الزيتون, كما يتواجد فيها (23) معصرة عملاقة لزيت الزيتون, إضافة إلى عدد من مراكز أبحاث الزيتون والتي أنشأتها وزارة الزراعة في المنطقة.

- يمتاز زيت الزيتون المنتج بالجوف بأنه خال من الأسمده المركبة والهرمونات حيث تعتمد الشركات والمزارعون بالمنطقة على الأسمده الطبيعية, كما أن زيت الزيتون فيها ناتج لعصره واحدة فقط, وذلك بخلاف ما هو مطبق في الكثير من الدول الأخرى.

- تصدر منطقة الجوف ثمار الزيتون وزيوتها إلى دول الخليج والعالم العربي والدول الأوربية حتى أصبح زيت الزيتون بالجوف مطلباً في كثير من دول العالم.

وبعد هذا كله, ألست محقاً في توجيهي اللوم لخطوطنا السعودية وشركة الخطوط السعودية للتموين على قيامها بتقديم زيوت الزيتون الأجنبية على حساب منتجاتنا الوطنية من تلك الزيوت؟.

الجزيرة – العدد 16552 / في 22/1/2018م