فلنقاطع المطاعم التي تتاجر بصحتنا

                              د.محمد عبد العزيز الصالح

منذ أن تولى معالي المهندس عبدالله المقبل أمانة منطقة الرياض, والأمانة تضرب بيد من حديد على كل مطعم يسوق أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية, حيث لم تتردد الأمانة في إقفال الكثير من المطاعم لمدد زمنية مختلفة.         
وكانت آخر المطاعم التي أقفلتها أمانة منطقة الرياض قبل عدة أسابيع بسبب قيامه ببيع أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية هو ذلك المطعم الشهير الواقع على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث تم إغلاقه من قبل الأمانة لعدة أسابيع بسبب تسويقه لأطعمة فاسدة لعملائه.
في الوقت الذى نشيد بالجهود المتميزة التي يقوم بها منسوبو أمانة منطقة الرياض في سبيل حماية صحة المواطنين والمقيمين من تلك التجاوزات غير الأخلاقية التي يقوم بها أصحاب تلك المطاعم من خلال تسويقهم لأغذية لا تصلح للاستخدام الآدمي, فإننا في نفس الوقت نناشد معالي أمين منطقة الرياض بأن يوجه الإدارات المعنية في الأمانة بتشديد العقوبة المطبقة بحيث يتم إغلاق المطعم المخالف لفترات زمنية أطول, والإغلاق النهائي عند تكرار المخالفة.
إنني والله لأستغرب من بعض المواطنين الذين يستمرون في التردد على تلك المطاعم للأكل فيها بعد أن يتم إعادة فتحها من عقوبة الإغلاق لفترة زمنية بسبب قيامها بتسويق وجبات فاسدة, وقد يكون لهم عذر في السابق, حيث لم تكن الأمانة تشهر بالمطاعم التي يتم رصدها تسوق أغذية ووجبات فاسدة ومنتهية الصلاحية, على الرغم من وجود الأنظمة والتوجيهات العليا التي تسمح بالتشهير بمثل تلك المطاعم, أما اليوم فإنه يحسب للمهندس عبدالله المقبل حرص معاليه على التشهير بتلك المطاعم في مختلف الصحف والوسائل الإعلامية الأخرى, ولذا فإنني أتعجب من تردد بعض المواطنين على مثل تلك المطاعم بعد إعادة فتحها.    
ختاماً, في الوقت الذي نقدر لأمانة منطقة الرياض جهودها في سبيل التصدي للمطاعم المتجاوزة والتشهير بها وإغلاقها, حماية لصحة المواطنين من تجاوزات تلك المطاعم, إلا أنني أؤكد بأن القضاء على تلك الجرائم الإنسانية والتجارية التي يقوم بها أصحاب تلك المطاعم يتطلب إسهام المواطنين من خلال قيامهم بالمقاطعة الجماعية لأي مطعم يقوم بتسويق وجبات وأغذية فاسدة لهم, إنني أجزم بأن سلاح المقاطعة الجماعية من قبل المواطنين لذلك المطعم سيكون كفيلا بالقضاء على ممارسات الغش التجاري الذي يرتكبه أصحاب بعض المطاعم من خلال قيامهم بتسويق أغذية لا تصلح للاستخدام الآدمي.          
وعلى كل مواطن أن يدرك بأن صاحب المطعم الذي سمح لنفسه بتسويق وجبات فاسدة لا تصلح للاستخدام الآدمي بأنه مجرم سمح لنفسه المتاجرة بصحتنا وأرواحنا دون وازع ديني وأخلاقي, ولذا فإن العقوبة الرادعة التي يمكن إيقاعها به تكون من خلال المقاطعة الجماعية النهائية لذلك المطعم, ويمكن للمواطنين استخدام التقنية الحديثة كالأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والواتس اب في سبيل دعم تلك المقاطعة الجماعية.

  صحيفة الجزيرة  في 29/4/2013م  العدد 14823

بوجود أبو متعب لن تضيع حقوق المساهمين!

د.محمد عبد العزيز الصالح

قبل عدة أسابيع, تم إيقاف تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في سوق الأسهم وذلك في أعقاب توجيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات, والتي قامت بدورها بالرفع للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على التراخيص الممنوحة للشركة, وما من شك أن تعليق تداول أسهم الشركة قد ألحق بالمساهمين أضرارا كبيرة وخسائر فادحة, على الرغم من أن لا ناقة لهم ولا جمل فيما تعرضت له الشركة, وعلى الرغم من أن المتسبب في ذلك هم المؤسسون (النافذون) وبعض الأجهزة الحكومية وفي مقدمتها هيئة سوق المال ووزارة التجارة.          
الجميع يدرك العمل الإبداعي الذي يقوم به معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة في ما يتعلق بمعالجه الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة, وتمكن معاليه من حفظ حقوق المواطنين بعد سنوات طويلة من الانتظار, ولذا فإنني على يقين أن معاليه لن يترك حقوق المواطنين المساهمين في شركة الاتصالات المتكاملة تضيع, خاصه أنهم ضحايا لممارسات غير مقبولة من قبل المؤسسين وهيئة سوق المال ووزارة التجارة (قبل مجيء معاليه).         
معالي الدكتور توفيق, هيئة سوق المال بالغت في الحفاظ على حقوق المؤسسين (النافذين) على حساب المساهمين (الأغلبية), وهيئة سوق المال أوقفت التداول ابتداءً دون أن توضح حيثيات ومسببات ذلك للمساهمين, وهيئة سوق المال سمحت بإدراج سهم الشركة في السوق دون التأكد من قيام المؤسسين بسداد كامل رأس المال نقداً, ودون التأكد من حصول الشركة على الرخصة من هيئة الاتصالات.  
وهيئة سوق المال سمحت للمؤسسين في الشركة بسحب مبلغ 262 مليون ريال من أموال الشركة, وهو ما يمثل اكتتاب المساهمين فيها بدون موافقة الجمعية العمومية للمساهمين, وهو ما يمثل مخالفة صريحة لنظام الشركات في ظل صمت وزارة التجارة, وهيئة سوق المال لم تقم بتعليق التداول على السهم منذ البداية حتى لا يتضرر المساهمون, نعم لقد تأخرت هيئة سوق المال في تعليق أسهم الشركة على الرغم من وضوح تلك التجاوزات, فلمصلحة من تم هذا التأخير!!!      
معالي الوزير, أما ما يتعلق بوزارة التجارة, فقد سمحت الوزارة بالإعلان عن تأسيس الشركة رسمياً دون أن يدفع مؤسسو الشركة قيمه حصتهم التأسيسية نقداً والبالغة (650) مليون ريال وهو ما يتنافى مع أنظمة ولوائح وزارة التجارة وهيئة سوق المال.  
ووزارة التجارة سمحت بالإعلان عن تأسيس الشركة دون التثبت من وجود شهادة الإيداع البنكي الموضحة بأن المؤسسين قد قاموا فعلاً بسداد حصص التأسيس نقداً أم لا, وهو ما يمثل مخالفة صريحة لنظام الشركات.        
معالي الوزير, لقد فضل المختصون وأصحاب القرار في وزارة التجارة في ذلك الوقت الصمت إزاء العديد من المخالفات التي ارتكبت داخل الشركة للعديد من مواد نظام الشركات, فهل يعقل أن الوزارة كانت آخر من يعلم بتلك التجاوزات, ثم أليس من أبسط حقوق المواطنين المساهمين في تلك الشركة أن تفتح الوزارة ملفاً كاملاً للتحقيق في القضية حفاظاً على حقوقهم.     
معالي الوزير, عندما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمره السامي بإلغاء الموافقة على الترخيص الممنوح للشركة, لم يكن القصد بتوجيهه – حفظه الله – الإضرار بالمواطنين المساهمين في الشركة, ولذا نرجو من معاليكم تبني الرفع للمقام الكريم بحل وإنقاذ شركة المتكاملة وحفظ حقوق المواطنين من خلال تبني الحل الذي طرحه الخبير الاقتصادي محمد العمران في جريدة الجزيرة (27/5/1434هـ, ص29) عندما طالب بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها, حيث اقترح الحل التالي:      
( 1. إبقاء الترخيص الممنوح للشركة حتى تواصل ممارسة نشاطها التجاري الذي أنشئت لأجله.
2. إبعاد المساهمين المؤسسين تماماً عن قائمة المساهمين في الشركة ودخول جهات حكومية أو شبه حكومية مكانهم» مثل صندوق الاستثمارات العامة أو المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية « على أن يتم ذلك بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء الموقر لإعطاء شرعية قانونية على الإجراء الاستثنائي» مع ما يتطلبه من تعديل لعقد تأسيس الشركة «).
معالي الوزير, إننا على يقين بأن حقوق إخواني المواطنين والمواطنات المساهمين في هذه الشركة ستعود إليهم, بوجود معاليكم في ظل توجيهات والد الجميع أبي متعب وهو الذي يضع - حفظه الله - مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.

صحيفة الجزيرة  في 22/4/2013م    العدد 14816

عملت الكثير وبقي القليل يا وزير العمل

د.محمد عبد العزيز الصالح

منذ أن تولى معالي المهندس عادل فقيه دفة وزارة العمل, والوزارة تسير وفق خطوات مدروسة في سبيل إنجاح برامج السعودة, وإحلال العمالة السعودية بدلاً من العمالة الأجنبية التي تجاوز عددها السبعة ملايين عامل أجنبي.         
ومن البرامج والخطوات التي أبدع معالي المهندس عادل فقيه في إقرارها وتطبيقها برنامج نطاقات إضافة إلى فرض رسوم مالية عند التجديد على إقامات الأجانب, ونجح معاليه أيضاً في قصر العديد من المهن على العمالة السعودية فقط دون الأجنبية, كما نجح ايضاً في توجيه دفة صندوق تنمية الموارد البشرية حيث يقوم الصندوق بدور فاعل في تحمل نصف رواتب أعداد كبيرة من شباب وفتيات الوطن الذين يتم توظيفهم من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك, كان لتوجيهات معاليه الدور الواضح في الارتقاء بمستوى الكثير من البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني مما أسهم في تهيئة جيل من الشباب والفتيات قادر على إثبات نفسه في سوق العمل.  
وإذا كان معالي وزير العمل قد نجح في تنفيذ تلك البرامج والخطوات الهامة في سبيل إنجاح برامج السعودة, فإنني أتمنى من معاليه أن يسلط الضوء على خطوتين هامتين سيكون لهما انعكاس إيجابي على تحقيق مزيد من النجاحات التي حققها معاليه.          
الأولى, وتتمثل في قصر ساعات العمل اليومية في غالبية المحلات والمؤسسات التجارية عن ثماني ساعات فقط, بحيث تكون الفترة الصباحية ثلاث ساعات (9-12 ظهر) والفترة المسائية خمس ساعات (4-9 مساء), وبالنسبة للمؤسسات ذات الفترة اليومية الواحدة, تكون ساعات العمل (9 صباح – 5 عصراً).   
والخطوة الثانية, وتتمثل في قصر أيام العمل الأسبوعية على خمسة أيام فقط بحيث يتم إعطاء العاملين في محلات ومؤسسات القطاع الخاص على إجازة يومين في الأسبوع بدلاً من يوم واحد.
معالي الوزير, ما من شك أن في إقرار هاتين الخطوتين أهمية كبيرة في سبيل جذب قبول العمالة السعودية للعمل في مختلف محلات أو مؤسسات القطاع الخاص, خاصة وأن الظروف الأسرية والاجتماعية للعامل السعودي تختلف عنها بالنسبة للعمالة الأجنبية. فالعامل السعودي لديه أسرة وواجبات تجاه أفراد أسرته, إضافة إلى واجباته والتزاماته الاجتماعية, وبالتالي فإن قصر ساعات عمل اليوم الواحد على ثماني ساعات فقط سيمكن العامل من التوفيق بين متطلبات عمله وبين التزاماته الأسرية والمجتمعية, وكذلك الحال في مد إجازة نهاية الأسبوع إلى يومين بدلاً من يوم واحد, حيث سيعزز ذلك من فرص منافسة العامل السعودي لنظيره الأجنبي على الكثير من فرص العمل المتاحة. وهذا ما يجعلنا نطالب معالي وزير العمل بدراسة مدى جدوى هاتين الخطوتين على برامج توطين الوظائف.

       8/4/2013م    العدد 14802

ارتفاع أسعار السلع.. إلى متى المعاناة؟

د.محمد عبد العزيز الصالح

في الوقت الذي نتأمل فيه أن تبدأ وزارة التجارة بسن سياسات متشددة تجاه التجار والمؤسسات والشركات التي تبالغ في أسعار السلع الغذائية التي تسوقها في أسواق المملكة, خاصة السلع الأساسية للمواطن, إلا أنه - وللأسف - لا تزال الصحف ووسائل الإعلام تطالعنا كل يوم بارتفاعات مبالغ فيها. وكان آخر ما نشرته الصحف يوم الأربعاء الماضي 15/ 5/ 1434هـ إعلان مستثمرين وتجار أن السوق السعودية ستشهد ارتفاع أسعار الحليب المجفف بنسبة 10 % خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأعاد بعض التجار سبب هذا الارتفاع في سعر الحليب المجفف لأسباب عالمية، تعود لارتفاع الطلب المتزايد على الحليب المجفف؛ وذلك بسبب الجفاف الذي يضرب نيوزيلندا، التي تسيطر على نصف الإنتاج العالمي من الحليب المجفف. في حين يرجع بعض التجار تلك الزيادة إلى الإجراءات والتعقيدات في السوق المحلية، التي تواجه قطاع التجارة في المملكة.     
ولم يتوقف الأمر عند ذلك, وإنما وجدنا أن الأستاذ يوسف الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية توقع أن تشهد أسواق المملكة قريباً ارتفاعاً في معظم السلع الاستهلاكية؛ بسبب عوامل داخلية وخارجية.  
وإزاء تلك الأخبار والتوقعات المحبطة من قِبل هؤلاء التجار بمزيد من الارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية فإننا نتساءل عن الدور الذي يمكن أن تقوم به وزارة التجارة بقيادة وزيرها النشط الدكتور توفيق الربيعة؛ للحد من تلك الارتفاعات المتوقعة، التي سيعاني منها المواطنون, وعلى الأخص أصحاب الدخول المحدودة منهم.      
وليسمح لي معالي الدكتور توفيق الربيعة أن أتوجه لمعاليه ببعض التساؤلات، منها:      
هل يوجد لدى وزارة التجارة استراتيجية أو سياسة واضحة، تستطيع من خلالها الوزارة التحرك عند حدوث ارتفاعات مفاجئة ومبالغ فيها في أسعار السلع الغذائية, خاصة الأساسية منها, وذلك بدلاً من ترك الأمر لاجتهادات البعض من التجار الذين يبررون تلك الارتفاعات بعوامل عالمية تارة, وبإجراءات سياسات داخلية تارة أخرى؟
هل من الممكن أن تتبنى وزارة التجارة فكرة إيجاد مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، يتم اللجوء إليه في حال توجه التجار لفرض زيادات غير مبررة على أسعار تلك السلع الغذائية؟ هل من الممكن أن تتبنى الوزارة إيجاد شركة مساهمة استثمارية كبيرة، مفتوحة أو مغلقة، يدخل في ملكيتها بعض الصناديق الحكومية، مثل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق معاشات التقاعد وصندوق التأمينات الاجتماعية، بحيث تعمل هذه الشركة على شراء وتأمين السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، وذلك كلما توجه التجار إلى المبالغة في أسعار تلك السلع؟     
إلى ماذا انتهت الدراسة التي أعدتها الوزارة بخصوص تأسيس الجمعيات التعاونية، التي من شأنها ضبط الأسعار محلياً، ومواجهة متغيرات الأسواق العالمية, خاصة أن تلك الجمعيات قد حققت نجاحاً ملحوظاً في عدد من الدول الخليجية المجاورة؟          
معالي الدكتور توفيق الربيعة, قد تختلف الآراء حول الحل الأمثل الذي يمكن أن تسلكه الوزارة لضبط أسعار السلع والتصدي لتجاوز البعض من التجار, إلا أن آراءنا ستتفق بكل تأكيد على حرص معاليكم على التصدي لتلك الظاهرة, ونحن على يقين بأن معاليكم لديه الكثير من الأفكار والحلول الكفيلة بالحد من الارتفاعات المبالَغ فيها في أسعار السلع الغذائية، التي عانى المواطنون منها كثيراً.

                1/4/2013م   العدد 14795