لماذا لا يتملك شبابنا المحلات التجارية بدلاً من العمل بها؟

تحدثت في مقال الأسبوع الماضي عن الإعلان الذي أطلقته وزارة العمل مؤخراً بقصر العمل في منافذ البيع في اثني عشر نشاطاً تجاريا ًعلى السعوديين، وذلك مع بداية العام الهجري 1440هـ، وقد أثنيت على هذا القرار كثيراً ليقيني بالمكتسبات الإيجابية التي سيجنيها اقتصادنا الوطني من جهة، وليقيني بما سيوفره هذا القرار من أعداد كبيرة من فرص العمل لشباب وشابات الوطن.

وفي مقال اليوم، أود التركيز على عدد من الجوانب التي من الأهمية أخذها في الاعتبار في هذا الخصوص، ومنها:

• هل ستتمكن وزارة العمل من تحقيق سعودة بنسبة 100 % في جميع تلك الأنشطة الاثني عشر التي أعلنت عنها خلال الستة أشهر القادمة، فمع يقيني بإمكانية تحقيق ذلك في بعض من تلك الأنشطة، إلا أنني أرى صعوبة تحقيق ذلك في بعض منها، ولذا من الأهمية على وزارة العمل دراسة كل نشاط على حدة، ووضع السياسات المناسبة التي تحقق الهدف المنشود.

• أليس من الأجدى بدلاً من الاستمرار في هدر الأموال التي يتم دفعها كرواتب ضعيفة للسعوديين والسعوديات الذي يعملون في تلك المحلات، وكذلك هدر الأموال الطائلة التي يتم إنفاقها للتجار الذين يتم إبرام عقود تدريبية واهية معهم وغير مجدية. أعتقد أنه من الأجدى بدلا من ذلك كله أن تبدأ وزارة العمل بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بوضع خطط وسياسات يمكن من خلالها تمكين الشباب والشابات السعوديات من تملك المحلات التجارية من خلال تقديم القروض المناسبة لهم بحيث يمكنهم سدادها من الدخل الذي يحققونه من الاستثمار في تلك المحلات مع أهمية مشاركة صندوق الموارد البشرية في عملية الإقراض، وكذلك دراسة إمكانية إنشاء بنك متخصص في هذا المجال بحيث تقوم الدولة بتوفير سبل دعمه في السنوات الأولى.

• من الأهمية إعادة النظر في حجم التمويل الذي يقدمه بنك التسليف للشباب والفتيات، حيث إن القروض التي يقدمها البنك لهم متواضعة جداً، ناهيك عن أن موافقة البنك على تلك القروض تستغرق فترة زمنية طويلة جدا ًوهو ما قد يؤثر سلباً من خلال تعطيل حركة التنمية الاقتصادية.

• يشترط برنامج كفالة موافقة البنك على إقراض السعوديين للمشاريع الصغيرة والخدمية، إلا أن الملاحظ أن البنوك تمتنع عن إقراض المشاريع الصغيرة.

• يلاحظ انتشار مختلف أنواع المحلات التجارية بشكل عشوائي في مختلف الطرق والشوارع بشكل يمثل عبئا على الحركة المرورية والخدمات، إضافة إلى ذلك، فإن انتشارها بهذا الشكل يشجع على التستر، وأعتقد أنه يجب قصرها على المجمعات التجارية المخدومة بمواقف كافية.

• يلاحظ قيام الكثير من التجار المتستر عليهم بتوظيف سعوديين برواتب ضعيفة وبدون مميزات وبساعات عمل طويلة، خصوصاً الفتيات السعوديات العاملات في محلات الملابس النسائية.

ختاماً، أعتقد أنه حان الوقت لكي ندعم الشباب والشابات السعوديين بحيث يتمكنون من تملك المحلات التجارية وليس فقط مجرد العمل بها وبمكافآت زهيدة، مما أعتقد معه أن لهذا الموضوع من الأهمية ما يدعم مناقشته ودراسته داخل أروقة مجلس الشؤون الاقتصادية.

الجزيرة – العدد 16573 / في 12/2/2018م

سعودة محلات التجزئة هل يتحقق الحلم

عندما أصف سعودة محلات التجزئة بالحلم فإن هذا الوصف لم يأت من فراغ, فمن جهة منذ أكثر من ثلاثين عاماً ونحن نكتب ونطالب تلك المحلات دون جدوى, ومن جهة أخرى, فإن سعودة تلك المحلات سيترتب عليه توفير الملايين من فرص العمل لشباب وفتيات الوطن.

أعلنت وزارة العمل مؤخراً عن عزمها على قصر العمل في اثني عشر منفذاً من منافذ البيع في محلات التجزئة على السعوديين والسعوديات وذلك ابتداء من بداية العام الهجري القادم 1440هـ, وتشمل منافذ البيع تلك كل من محلات الساعات ومحلات النظارات ومحلات الأجهزة والمعدات الطبية ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية ومحلات قطع غيار السيارات ومحلات مواد البناء والإعمار ومحلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأواني المنزلية وكذلك منافذ البيع في محلات الحلويات.

وأنا أقرأ هذا الخبر, انتابني شعور بالفرحة, لأنني أعلم أن تطبيق هذا القرار سيعني إيجاد الملايين من فرص عمل للمواطنين والمواطنات, إذا ما علمنا بأن أعداد العمالة الأجنبية الموجودة في المملكة والتي يزيد عددها عن اثني عشر مليون عامل أجنبي.

ما يثلج الصدر هنا هو أن إحلال المواطن والمواطنة في تلك الأنشطة لا يحتاج مؤهلات جامعية وإنما يكفي أن يحصل الشاب أو الشابة على التدريب اللازم للعمل في تلك المحلات من خلال دورات أو دبلومات يمكن أن تقدمها مراكز التدريب, والكليات التطبيقية في الجامعات وهذا يجعلنا ننادي بأهمية الاستعجال في التوسع في إنشاء الكليات والجامعات التطبيقية في مختلف مناطق المملكة, والتي ستركز على هذا النوع من الدبلومات القصيرة.

ما يثلج الصدر أيضاً هو وجود الآلاف من الشباب والشابات المؤهلين لشغل الوظائف المتوفرة في تلك الأنشطة الاثني عشر, فالجامعات لدينا وصل عددها الأربعين تقريباً بعد أن كانت سبع جامعات, وتركز الجامعات في الوقت الحاضر على المهارات التي يتطلبها سوق العمل.

ومما يثلج الصدر أيضاً وجود عشرات الآلاف من الشباب والشابات من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين, ممن يجيدون عددا من المهارات التي يتطلبها العمل في تلك الأنشطة الاثني عشر, ومن تلك المهارات إجادة اللغة الانجليزية والقدرة على استخدام الحاسب ومعرفة الكثير من أسس أخلاقيات العمل والتي تعلموها في الجامعات الأجنبية التي تخرجوا منها.

ومما يثلج الصدر أن رؤية المملكة 2030 جاءت داعمة لتوجه وزارة العمل الرامي إلى إحلال السعوديين والسعوديات للعمل في تلك الأنشطة التجارية الاثني عشر بدلاً من العمالة الأجنبية, حيث جاءت الرؤية مؤكدة على عدد من الأهداف الداعمة لتوطين سوق العمل, ومن تلك الأهداف تأكيد الرؤية على تهيئة الشباب لدخول سوق العمل وكذلك على زيادة مشاركة المرأة في بناء التنمية السعودية من خلال إتاحة المزيد من فرص العمل لها, كما أكدت الرؤية على أهمية موائمة مخرجات المؤسسات التعليمية مع حاجة السوق, وأكدت الرؤية أيضاً على زيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإتاحة العمل فيها للمواطنين, هذا بالإضافة إلى تأكيد الرؤية على تمكين المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل وكذلك زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد.

إلا أن ما يدعونا للقلق هنا, مدى جدية وزارة العمل هذه المرة في تطبيق سعودة منافذ البيع في جميع أنشطة التجزئة التجارية التي أعلنت عنها الوزارة, خاصة وأن الوزارة ومنذ سنوات وهي تعلن عزمها على سعودة أنشطة التجزئة التجارية, إلا أننا لم نر سوى القليل على أرض الواقع.

وحتى تنجح وزارة العمل في ترجمة رؤية المملكة فيما يتعلق بسعودة قطاع التجزئة بجميع أنشطته التجارية, أعتقد بأن على الوزارة أن تُلزم جميع أصحاب محلات التجزئة بأن لا يتجاوز عدد ساعات العمل فيها عن ثماني ساعات, وأن يتم إلزامها بمنح العاملين فيها إجازة أسبوعية لمدة يومين, إضافة إلى تحديد الحدود الدنيا للرواتب والمكافآت المناسبة للسعوديين العاملين في تلك المحلات, خاصة وأن صندوق تنمية الموارد البشرية يتحمل 50% من تلك المكافآت.

الجزيرة – العدد 16566 / في 5/2/2018م

مزيداً من الضبط يا مرورنا العزيز

يتذمر البعض منا من قيام إدارة المرور خلال العامين الماضيين بالنحي منحى متشدد تجاه الفوضى المرورية التي كانت تعج بها شوارعنا وطرقنا من قبل الكثير من المستهترين من قائدي السيارات. لقد كانت قيادة السيارات في طرقنا وشوارعنا أشبه بساحات القتال, حيث كانت أعداد الوفيات قبل سنوات قليلة تتجاوز السبعة آلاف قتيل خلال العام الواحد, أي حوالي عشرين حالة وفاة في كل يوم, هذا بالإضافة إلى أن أعداد المصابين بسبب الحوادث المرورية كانت تتجاوز السبعين ألف مصاب, ناهيك عن الخسائر الاقتصادية التي كانت تتحملها الخزانة العامة للدولة والمترتبة على ذلك.

ونتيجة لذلك, توجه القائمين على المرور إلى تطبيق نظام ساهر عند الإشارات المرورية وكذلك على الطرق والشوارع, حيث تم نشر أعداد كبيرة من الكميرات على الكثير من الطرق والشوارع في مختلف مناطق المملكة, وقد ترتب على ذلك الانخفاض التدريجي لأعداد الحوادث المرورية ومن ثم الحد من أعداد الوفيات والمصابين من جراء ذلك.

وقد نشرت جريدة الجزيرة يوم الجمعة الماضي خبراً يشير إلى انخفاض عدد الحوادث المرورية خلال الربع الأول من العام الحالي 1439هـ مقارنة بنفس الفترة الماضية من العام الماضي 1438هـ, ففي مدينة الرياض مثلاً انخفضت الحوادث المرورية بنسبة 31%, وفي مدينة جدة بنسبة 33,75% وفي منطقة تبوك 53% وفي منطقة الجوف 40%.

كما تضمن الخبر انخفاض أعداد الوفيات خلال الفصل الأول من العام 1439 بنسبة 14% مقارنة بنفس الفصل من العام 1438هـ, وكذلك انخفاض أعداد المصابين من الحوادث المرورية بين هاتين الفترتين.

أتمنى من جهاز المرور الاستمرار على المنحى المتشدد مع جميع المستهترين والمتجاوزين للأنظمة المرورية, ولا أتفق مطلقاً مع من يتضجر من ذلك, وبكل تأكيد كلما زاد الضبط والتشدد من قبل جهاز المرور كلما انعكس ذلك على زيادة السلامة المرورية والكفيلة بعد عناية الله بالحد من الضحايا من الأنفس البريئة التي نفقدها كل يوم, خاصة وأن أعداد تلك الضحايا قد يتجاوز أعداد ضحايا الكثير من الحروب.

نرجو من المسؤولين عن جهاز المرور تكثيف الكميرات في جميع الطرق السريعة والشوارع والممرات والتقاطعات في جميع المدن والمحافظات, فهي كفيلة بالقضاء على تجاوز السرعة المحددة وكذلك على استخدام أجهزة الهواتف النقالة, كما نرجو منهم الاستمرار على مستوى العقوبات المرورية الرادعة وعدم تخفيفها, وتطبيقها على الجميع, مع أهمية تفعيل دور المحاكم المرورية والكفيلة بحفظ حق الجميع.

الجزيرة – العدد 16562 / في 1/2/2018م