شهداء الواجب.. وثقافة العمل الخيري

د. محمد عبدالعزيز الصالح

مع توالي النجاحات والانتصارات التي أبدع، ولا يزال يبدع في تحقيقها رجال سلمان أرضاً وبحراً وجواً منذ انطلاقة عاصفة الحزم في مواجهة تلك المليشيات الحوثية, ومع تمكُّن هؤلاء الأبطال من تطهير حدودنا الجنوبية وبث الطمأنينة لدى سكان تلك المناطق الحدودية في مواجهة جيش المخلوع علي صالح وأذناب إيران من الحوثيين, تلك النجاحات التي كان لا بد لها من تضحيات من قِبل أفذاذنا الأبطال, ونحمد الله سبحانه وتعالى على محدودية وقلة أعداد الشهداء والمصابين التي خلّفتها تلك العاصفة قياساً بتلك المكتسبات الوطنية والإقليمية والدولية التي حققتها المملكة والتي كانت في ذهن سلمان قبل أن يوجه - حفظه الله - بالإذن ببدء تلك العاصفة.

تلك التضحيات التي قدمها رجال وأبطال سلمان لتراب الوطن ولأهل الوطن, تتطلب بأن يكون هناك ردة فعل إيجابية من كافة أطياف المجتمع لمكافأة هؤلاء الأبطال وذوي الشهداء منهم.

وأقترح في هذا الخصوص, أن يهب كافة المقتدرين من بنوك وشركات ومؤسسات ورجال خير إلى التبرع والمساهمة الفاعلة في بناء منظومة وقفية متكاملة (على غرار تلك المنظومة الوقفية العملاقة التي أوجدها معالي الدكتور عبد الله العثمان لجامعة الملك سعود) يُخصص ريعها وعوائدها لكل من يبذل الغالي والنفيس للذود عن تراب الوطن, أو العمل على بث الأمن والأمان في مختلف مناطقه, ونخص بالذكر شهداء ومصابي الواجب سواء في أرض المعركة على أي حد من حدود المملكة, أو من استشهد أو أصيب من رجال أمننا الأبطال الذين تميزوا في التصدي للإرهاب وحثالته من الناقمين والمحسوبين على أعداء الإسلام وأعداء المملكة، وذلك بقيادة متميزة على امتداد السنوات الماضية لقاهر الإرهاب والإرهابيين الأمير محمد بن نايف - حفظه الله -.

وأقترح لهذه المشاركة المجتمعية في بناء تلك المنظومة الوقفية أن لا تقتصر على شخص بعينه أو مؤسسة بعينها, بل يشارك فيها الجميع من مؤسسات وهيئات وشركات وبنوك ورجال أعمال وجميع أهل الخير في وطننا المعطاء, فما قدمه هؤلاء الأبطال من مصابي وشهداء الواجب يستحق الكثير منا جميعاً تجاههم وذويهم.

وأقترح لهذه المشاركة المجتمعية الخيّرة أن تنطلق من دوافع دينية ووطنية وإنسانية, ولا نريد أن يكون الدافع منها المباهاة والاستعراض الاجتماعي, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.... وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه....). ولنا في ما يقوم به والد الجميع سلمان بن عبد العزيز وأبناؤه البررة في مجال الأعمال الخيرية خير شاهد على ذلك, فمنذ عقود زمنية طويلة وسلمان الوفاء (كما لقّبه بذلك سلطان الخير - رحمه الله -) لم يتردد يوماً في وفائه لأبناء شعبه ورعايته لكافة فئات المجتمع من خلال دعمه اللا محدود ورعايته للكثير من الجمعيات الخيرية والأسرية والصحية المختلفة, فما نعلمه عن جهوده - حفظه الله - في مجال الدعم الخيري لا يُمثّل سوى جزءٍ يسيرٍ مما يقوم به في دعم مختلف الجمعيات والمناشط الخيرية.. ولم يكتف سلمان الوفاء بذلك, بل حرص - حفظه الله - على غرس حب العمل الخيري والتطوعي في نفوس أبنائه الأمراء سلطان وعبد العزيز وفيصل ومحمد وسمو الأميرة حصة بنت سلمان, ويُمكن للجميع ملاحظة ذلك من خلال دعمهم ورعايتهم وتسخير الكثير من وقتهم لمختلف المناشط الخيرية مع حرصهم على البعد عن الاستعراض والمباهاة في ذلك, حيث جعلوا جهودهم الملموسة في رعاية مختلف الجمعيات الخيرية والصحية والأسرية تتحدث عنهم مع حرصهم على البعد عن الصخب الإعلامي.

وإنه من الأهمية التأكيد على أن مطالبتي للمجتمع بإنشاء تلك المنظومة الوقفية وتخصيص ريعها لدعم مصابي وذوي شهداء الواجب, ما هو إلا امتداد لدعم الدولة وولاة الأمر لتلك الفئة الغالية علينا جميعاً, فالدولة - حفظها الله - لم تتردد يوماً في رعاية المصابين ودعم ذوي شهداء الواجب.

أختم مقالي بتقديم التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده، وولي ولي عهده، ولسمو وزير الدفاع على تلك النجاحات التي تم تحقيقها منذ بداية عاصفة الحزم.. تلك النجاحات التي تحققت على يد رجال وأبطال سلمان جواً وبحراً وأرضاً بقيادة متقنة أبدع في نظم تفاصيلها سمو الأمير محمد بن سلمان.

 

 

    الجزيرة في 27/4/2015م    العدد 15551

نعم تميز وزير التجارة والصناعة ولكن

د. محمد عبدالعزيز الصالح

نشرت الصحف خلال الأيام القليلة الماضية خبراً مفاده أنه وبناء على ما رفعته اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلك, قامت محكمة في أستراليا بالحكم على سلسلة متاجر كبرى بملغ 2.5 مليون دولار أسترالي وهو ما يعادل 2 دولار أمريكي بسبب الإعلان كذباً بأن الخبز الذي تبيعه طازجا ومخبوزا في نفس اليوم, حيث اتضح أن هذا الخبر مخالفاً للحقيقة, وتبين أن الخبز مصنوع ومخبوز من قبل, ويباع للمستهلكين على اعتبار أنه طازج ومخبوز في نفس اليوم.

في المملكة, وعلى الرغم من تعدد وتنوع مخالفات الغش التجاري التي تحدث بشكل يومي وفي مختلف المناطق والمحافظات, وعلى الرغم من فضاعة بعض تلك المخالفات التي تصل لحد الجرائم التجارية, حيث ينطوي بعضها على تسويق سلع غذائية للمستهلكين على الرغم من عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي. إلا أن العقوبات المطبقة على مرتكبيها من التجار غير رادعة.

لا يختلف اثنان على أن معالي الدكتور توفيق الربيعة هو أفضل من تولى حقيبة وزارة التجارة, ولا يختلف اثنان على حرص معاليه على معالجة أي معاناة للمواطنين بسبب ممارسات وتجاوزات البعض من التجار, وما نرجوه من معاليه في المرحلة المقبلة أن يعمل على تغليظ جميع العقوبات التي يمكن تطبيقها بحق التجار المتلاعبين والذي لا يترددون في إلحاق الضرر بصحة المستهلكين بسبب ارتكابهم جرائم الغش التجاري.

معالي الدكتور توفيق, على الرغم من جهودكم الرائعة, إلا أن المستهلكين لا يزالون يعانون من ارتكاب بعض التجار لجرائم تجارية سواء بالتلاعب بالأسعار أو من خلال تسويق بضائع وسلع لا تصلح للاستخدام الآدمي, ولذا نرجو من معاليكم توجيه الإدارات المختصة بالوزارة بالاستعجال في دراسة تعديل أنظمة ولوائح الغش التجاري بحيث تتضمن عقوبات رادعة وقاسية يضعها التجار في الاعتبار قبل الإقدام على ارتكاب تلك الجرائم التجارية.

      الجزيرة في 20/4/2015م     العدد 15544

الأرباح العالية للبنوك وفتوى سلمان العودة

د. محمد عبدالعزيز الصالح

سجلت المصارف السعودية أرباحاً صافية مجمعة بقيمة 42.4 مليار ريال خلال الثلاث والعشرين عاماً الماضية, ووفقاً لتقارير اقتصادية صدرت مؤخراً, نجد بأن أرباح المصارف السعودية, خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 2015م قد حققت أرباحاً قياسية بلغت 7.1 مليار ريال, الجدير بالذكر أن المصارف السعودية حققت العام الماضي (2014م) أرباحاً قياسيه بلغت 40.2 مليار ريال.

وأمام تلك الأرقام الضخمة من الأرباح التي تحققها المصارف السعودية كل عام, يضل نفس السؤال الذي طالما طرحه الكثير وأنا منهم: (ماذا قدمت بنوكنا ومصارفنا السعودية للمجتمع السعودي طوال السنوات الماضية وماذا قدمت للأعمال الخيرية التي تصب في صالح المواطن السعودي, قياساً على تلك الأرقام الضخمه من المليارات التي تحققها كل سنة كأرباح صافية), شخصياً, سبق أن كتبت في هذا الموضوع من خلال هذه الزاوية مرات عديدة على امتداد العشرين عاماً الماضية.

الجميع يعلم بأن هناك عوامل أساسية وقفت خلف تحقيق البنوك والمصارف السعودية لتلك الأرباح القياسية, ومن تلك العوامل:

1 - أن غالبية المواطنين يضعون أموالهم في حسابات جارية في تلك البنوك ولا يتقاضون أي أرباح منها حرصاً منهم على عدم إدخال أموال ربويه محرمه في ذممهم.

2 - أن الدولة ولعقود من الزمن قصرت السوق المصرفي والبنكي في المملكة على عدد محدد من البنوك, ولم تسمح لغيرها بالترخيص على الرغم من ضخامة السوق المصرفي السعودي.

3 - أن الدولة وأن فرضت بعض الرسوم المحدوده على تعاملات البنوك, إلا أنها لا تفرض ضرائب عالية عليها, على غرار ما يتم فرضه على البنوك في الدول الأخرى والتي تصل إلى 40% على صافي الأرباح.

الحقيقة المرة أنه وعلى الرغم من تلك الأرباح الهائلة التي تحققها البنوك سنوياً والتي تأتي كنتيجة مباشرة لدعم الدولة والمواطن لتلك البنوك، إلا أننا نجد بأن البنوك تحجم عن الإسهام في مختلف المناشط الخيرية والاجتماعية والتنموية والتي يمكن أن يستفيد منها المواطنون محدودو الدخل.

وأوضح في هذا الخصوص إلى أنه سبق أن سئل الشيخ سلمان العودة في أحد البرامج التلفزيونية عن حكم قيام المسلم بوضع أمواله في حسابات إيداع بالبنوك ومن ثم صرف الفوائد العائدة من تلك الحسابات على المحتاجين والفقراء والمشاريع الخيرية، فأجاب فضيلته بإجازة ذلك مؤكداً بأهمية توجيه تلك الأرباح للمحتاجين لها من فقراء المسلمين والمشاريع الخيرية بدلاً من تركها للبنوك.

هذه الفتوى تجعلنا نتساءل عن السبب الذي يجعل غالبية المواطنين لدينا وانطلاقاً من قناعتهم بحرمة الفوائد البنكية يضعون أموالهم في البنوك في حسابات جارية, ومن ثم ترك الاستفادة من استثمار تلك الأموال بكاملها للبنوك.

إنني أتساءل عن السبب الذي يجعلنا نترك تلك الأموال للبنوك طالما أن هناك فتاوى من أهل العلم الشرعي تسمح لنا بتحويل تلك الفوائد وتوجيهها لمشاريع الخير وصرفها على الفقراء والمحتاجين، نعم لماذا نترك تلك الفوائد للبنوك ونسهم في تراكم فوائدها الربوية ونحرم المحتاجين إليها طالما أن هناك فتاوى شرعية بتحليل ذلك.

ختاماً, أرجو من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء دراسة إمكانية الفتوى الرسمية بوضع الأموال في حسابات إيداع مع توجيه الفوائد العائدة منها لمختلف أوجه الخير.

 

    الجزيرة في 6/4/2015م      العدد 15530