دعوة للاستثمار بالعاصمة

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

في تصريح أدلى به مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، أوضح سموه أن جميع المؤشرات تشير إلى أن مدينة الرياض تطل بإذن الله على آفاق استثمارية واسعة، وكشف سموه أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في العاصمة متاحة لرجال الأعمال في مختلف القطاعات الإنتاجية، وبين سموه أن القطاع الخاص قد نجح في الاستفادة من السياسات العامة للدولة التي تعكسها الخطط الخمسية من خلال تزايد نسبة مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية.

وأنا اقرأ هذا التصريح لسمو أمير منطقة الرياض، تبادر إلى الذهن ذلك الاهتمام وتلك النجاحات المتلاحقة التي تحققها أمانة مدينة الرياض لتفعيل مختلف الجوانب الاستثمارية في العاصمة السعودية، حيث يأتي اهتمام أمانة مدينة الرياض بتفعيل تلك الجوانب الاستثمارية انطلاقاً من قناعة المسؤولين فيها بأهمية مشاركة القطاع الخاص في بناء مختلف الجوانب التنموية لأحياء العاصمة. كما تأتي قناعة المسؤولين بالأمانة وعلى رأسهم سمو أمينها الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن بأهمية تفعيل استثمارات المدينة تفهماً وإدراكا من سموه للمتغيرات التي واجهها اقتصادنا الوطني خلال السنوات الماضية والتي ألقت بظلالها على مستوى بعض الخدمات المقدمة لسكان وضيوف العاصمة، وبسبب ذلك تحركت الأمانة من اجل توفير موارد مالية إضافية يمكن من خلالها الارتقاء بكافة الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة للمواطنين، وقد تميزت الأمانة في ذلك.

لقد جاء اهتمام المسئولين بالأمانة للارتقاء بالجوانب الاستثمارية في العاصمة من خلال إنشاء الوحدات المتخصصة بالاستثمار وكذلك الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتميزة في هذا المجال، وقد بادرت تلك الوحدات الاستثمارية إلى تكثيف التعاون مع القطاع الخاص، مما ترتب على ذلك جودة وتميز في مختلف الخدمات البلدية المقدمة والملبية لاحتياجات ساكني كل حي من أحياء العاصمة.

وقد حرصت الأمانة في سبيل إنجاح هذا التوجه على تشجيع رجال القطاع الخاص للاستثمار في العديد من المواقع التي تملكها الأمانة بأسعار رمزية غير مبالغ فيها.

كما عملت الأمانة على تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين؛ مما سيعمل على تحقيق الاستثمار الأمثل لتلك المواقع. كما أدى توجه الأمانة نحو تفعيل الجوانب الاستثمارية إلى زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية.

وأخيرا، فإن مبدأ التوسع الملحوظ في التعاون بين الأمانة والقطاع الخاص والذي يؤكد عليه سمو أمين مدينة الرياض في ظل التوجيهات المستمرة من قبل سمو الأمير سلمان، إنما هو توجه منشود تفرضه علينا المعطيات المرحلية للاقتصاد الوطني، ولذا فإننا نثني على هذا التوجه وندعو كافة الأمانات البلدية وأجهزة الدولة الأخرى إلى الأخذ به.

28 / 2 / 2004م           عدد  11475

سعودة محلات الذهب مسؤولية الجميع

د. محمد عبد العزيز  الصالح

اليوم السبت 1-1-1425هـ يتم سعودة أكثر من عشرين ألف فرصة عمل في محلات الذهب والمجوهرات.اليوم يحل أكثر من عشرين ألف شاب سعودي محل تلك العمالة غير السعودية التي سيطرت على أكثر من ستة آلاف محل في هذا القطاع المهم في اقتصادنا الوطني.

اليوم تُتاح آلاف الفرص لشبابنا في أعمال لا تتطلب مهارات تقنية عالية. اليوم تنتهي تلك المهلة الزمنية التي بلغت عدداً من السنوات والتي أظهرت الدولة فيها الكثير من المرونة أمام محلات الذهب والمجوهرات لتهيئة الظروف المناسبة لإحلال الشباب السعودي محل العمالة الأجنبية العاملة فيها.

اليوم هو الفرصة النهائية أمام محلات الذهب لاستمرار تلك الآلاف من العمالة الأجنبية فيها؛ حيث لن يكون (ولا يُفترض أن يكون) هناك أي تأجيل أو مهلة إضافية، خاصة بعد تلك الجهود الحثيثة المبذولة من قِبَل مجلس القوى العاملة لنجاح تطبيق التجربة بشكل متكامل. اليوم تتاح تلك الآلاف من فرص العمل برواتب حدُّها الأدنى ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى أكثر من خمسة عشر ألف ريال. اليوم يُفترض ألاَّ تُستثنى أي جنسية غير سعودية من تطبيق هذا القرار مهما كانت المسببات أو المبررات، فالمفترض أن علاج مشكلة البطالة في الدول الأخرى لا يتم على حساب شبابنا الباحث عن فرص عمل.

اليوم، ومع تطبيق قرار السعودة في محلات الذهب والمجوهرات، سيكون البداية الفعلية للقضاء على التستر المستشري في هذا القطاع المهم في اقتصادنا الوطني. ويكفي أن نعلم أن حجم سوق الذهب في المملكة يزيد على الخمسة عشر مليار ريال.

اليوم سيتم التصدي لبعض تجار الذهب الذين لا يزال يغلب عليهم طابع الأنانية وحب الذات مع التنكُّر لكافة التسهيلات التي قدمتها الدولة لهم من خلال عدم فرض ضرائب عالية عليهم على غرار ما هو معمول به في كافة دول العالم باستثناء المملكة.

اليوم سيتم التصدي لبعض تجار الذهب الذين (وبكل أسف) لا يترددون في المجاهرة بالقول بأن سعودة برامج الذهب والمجوهرات تحتاج لبرامج تدريبية مدَّتها عشرون عاماً.

اليوم سيتم التصدي لبعض تجار الذهب والمجوهرات الذين لم يترددوا -وبكل أسف- في محاولاتهم لإعاقة البرامج التدريبية لسعودة قطاع الذهب والمجوهرات والتي تنفذها الغرف التجارية.

اليوم يجب أن نقول وبلا تردد بأن الوطن ليس في حاجة لأمثال هؤلاء التجار، وأن الباب مفتوح أمامهم لإخراج استثماراتهم في قطاع الذهب، ولكنهم لن يفعلوا لأنهم بحاجة لهذا الوطن وأهله وليس الوطن بحاجتهم. اليوم نجدنا جميعاً مسؤولين عن نجاح تطبيق سعودة محلات الذهب والمجوهرات. ويتمثل دورك أيها المواطن في عدم التعامل وهجر محلات الذهب التي لا يزال يعمل بها عمالة غير سعودية؛ لأنها محلات لا يهمها مصلحة الوطن وأهله.

صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، لم تقصروا بتاتاً في إيلاء قضايا السعودة جل اهتمامكم ووقتكم على الرغم من تعدد مشاغلكم. وقد أبدى سموكم الكريم كافة أوجه المرونة مع تجار الذهب والمجوهرات. رجاؤنا سمو الأمير في هذا اليوم أن يوجه سموكم الكريم الجهات المختصة بعدم التردد في إغلاق كافة محلات الذهب والمجوهرات التي يتواجد بها عمالة أجنبية.

 

21 / 2 / 2004م        عدد 11468

 

قِلّة «حيا»

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

كنت أتصفح إحدى الصحف ذات مساء وبجانبي شقيقي يستعرض عدداً من القنوات التلفزيونية، وفجأة سمعته يقول عبارة :(قلة حيا).

لم أتبين بعد مقصده من تلك العبارة ؛لذا التفتُّ اليه متسائلا عن السبب الذي جعله يتفوه بها فقال لي :أنت لم تر الاعلان، فسألته عن ماذا يقصد ؟ فقال لي على الفور: (إعلان) وطلب مني أن أرى بنفسي حتى أحكم عليه.

وبالفعل رأيت الإعلان عندما تم عرضه على نفس القناة التلفزيونية مرة أخرى ورأيت إن قمت بوصف ذلك الاعلان من مشاهد لايمكن وصفها بأكثر من قلة (الحيا) وأخشى إن قمت بوصف تلك المشاهد لكم أعزائي القراء والقارئات أن تتهموا هذه الزاوية بأنها تنشر قلة (الحيا).

عندما تبادر إلى ذهني عدد من التسساؤلات منها: من أجاز هذا الإعلان هي الشركة المنتجة الموقرة ومن سمح به؟

ثم هل هذه الطريقة الأنسب لإيصال الرسالة الإعلانية لرجل يشاهد الإعلان في وقت قد يكون محاطا بأخواته أو بناته أو والدته؟

وماذا سيكون شعورك أنت يامن أشرفت وسمحت بهذا الإعلان وأنت تشاهد هذا الإعلان وبناتك وأخواتك يحيطون بك؟

هل بلغت قلة (الحيا) فينا إلى هذه الدرجة؟!

وهل وصل بنا الحال إلى الدرجة التي لم نعد نميز فيها بين مايناسب مجتمعنا من مواد اعلانية تتوافق مع المبادئ والعادات الإسلامية التي طالما تميز بها مجتمعنا، وبين مايناسب المجتمعات الغربية من مشاهد إعلانية تسيطر عليها الممارسات الغريزية المبالغ فيها؟

ثم ألا يعلم من أجاز هذا الاعلان بأن الصين قد منعت مؤخرا مختلف الفضائيات التلفزيونية من بث اي مواد إعلامية تخدش الحياء وخاصة في تلك الاعلانات الخاصة بالعقاقير الجنسية والفوط الصحية؟!

إذاً كيف يصل الحال بشركة سعودية تجيز نشر مثل تلك المشاهد في مثل هذا الإعلان؟!

إن من الدلائل المؤكدة على قلة (الحيا) في هذا الاعلان انه لم ينشر في التلفزيون السعودي على الرغم من ان السلعة المنتجة سعودية الصنع علما بأن الإعلان موجه للمجتمع السعودي.

ولقد كان واضحا للشركة المسوقة لهذا الاعلان بأن إعلانها قد تجاوز الخطوط الحمراء ولذا لم يتجرأ المعنيون بالشركة بالإعلان عن هذه السلعة في القناة السعودية الأولى والتي نشهد لها بالمثالية في عرض الاعلانات التجارية.

وأخيراً.. هل وصلت حمى التسويق والجشع لتحقيق مزيد من الأرباح من قبل بعض شركاتنا السعودية أن نغض الطرف تماما وان نتجاهل كافة مبادئ وعادات وتقاليد مجتمعنا السعودي؟

 

14 / 2 / 2004م           عدد 11461

حملات الحج ومعاناة الحجاج

د. محمد عبد العزيز  الصالح

هاتفت أحد أقربائي في مكة المكرمة حيث كان يؤدي فريضة الحج، وما ان استهليت مكالمتي له بتهنئته بالعيد، حتى بادرني على الفور متضجراً من نوعية الخدمات التي حصل عليها من قبل حملة الحج التي حج معها، على الرغم من ضمان تلك الحملة لنوعية متميزة من الخدمات من خلال العقد المبرم بين الطرفين، وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في المبالغ المالية التي تقاضاها صاحب الحملة مقابل تلك الخدمات.

وما من شك ان هناك الكثير من الحجاج الذين سيعانون من ذلك الجشع وتلك اللامبالاة من قبل بعض أصحاب حملات الحج، فلماذا يتكرر مثل هذا الوضع كل عام، ولماذا يعاني البعض من حجاج الداخل الكثير من المعاناة سنوياً بسبب تلك الممارسات غير المقبولة من قبل بعض أصحاب حملات الحج، علماً بأن هناك مغالاة في المبالغ المالية التي تتقاضاها تلك الحملات عن كل حاج، وعلى الرغم من التزام تلك الحملات بعقود موثقة يتوجب عليها من خلالها تقديم خدمات متميزة هي أبعد ما تكون عن مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الحملات على أرض الواقع دون ان يكون هناك عقوبات كفيلة بردع أصحاب تلك الحملات عن ارتكاب مثل تلك المخالفات التي تسيء إلى ضيوف بيت الله.

إنني أتساءل عن الدافع الذي يجعل المستثمرين من أصحاب تلك الحملات يحترمون أنظمة وتعليمات وزارة الحج طالما ان تلك الأنظمة لا تتضمن العقوبات الكفيلة بردع البعض من المستهترين من أصحاب الحملات، فالعقوبات المقررة من قبل وزارة الحج لا تتضمن عقوبة التشهير، كما ان العقوبات المالية محدودة جداً.

في ظني ان عقوبة التشهير بمؤسسات حجاج الداخل المخالفة كفيلة بعدم قيام أي من حجاج الداخل بالتعاقد مع تلك المؤسسة في السنوات المقبلة، وبكل تأكيد فعقوبة التشهير ستكون مجدية في ظل التواضع غير المقبول في حجم الغرامات والعقوبات المالية التي تضمنتها لوائح قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل والصادر عام 1410هـ والتي تم تطبيقها على المخالف من المؤسسات خلال حج العام الماضي وأتمنى ان لا يتم تطبيقها على حج هذا العام، خاصة إذا ما علمنا بان الحد الأعلى للغرامة المالية التي يتم تطبيقها على المخالف من حملات الحج لا تتجاوز العشرين ألف ريال، في الوقت الذي تحقق تلك الحملات الملايين من الريالات كأرباح محققة من الرسوم العالية التي تفرضها تلك الحملات على الحجاج.

ان كانت وزارة الحج ستقوم بفرض غرامات مالية على عدد من مؤسسات حجاج الداخل نظراً لتقصيرها في خدمات السكن والنقل والإعاشة المقدمة للحجاج، فإنني أجزم بان تلك العقوبات لن تصلح من الأمر شيئاً طالما ان الحد الأقصى للغرامة التي يمكن فرضها على المؤسسات المخالفة لا يوازي سوى نقطة في بحر من حجم الأرباح الطائلة التي تتقاضاها تلك المؤسسات من الحجاج. ولذا فإنني أناشد المسؤولين إعادة النظر في حجم العقوبات المفروضة على المؤسسات المخالفة حيث سينعكس ذلك إيجابياً من خلال الحد من التغرير بالحجاج.

 

7 / 2 / 2004م          عدد 11454