أين الجهات الرقابية من مباسط الفواكه والمأكولات

د. محمد عبدالعزيز الصالح

من يتجول في شوارع الرياض وأسواقها, يمكنه ملاحظة انتشار ظاهرة غير محمودة تتمثل في انتشار المباسط التي تبيع مختلف الأكلات الشعبية والعربية والمعجنات, وكذلك انتشار المباسط التي تبيع الفواكه والفقع وغيرها من المأكولات, وإذا كان انتشار تلك المباسط في شوارع العاصمة يعطي انطباعاً غير حضاري عن المملكة, فإن هناك العديد من الآثار السلبية الاقتصادية والصحية المترتبة على ذلك, ومن ذلك:

- عدم خضوع ما يتم بيعه في تلك المباسط من مأكولات وفواكه لرقابة الأجهزة البلدية والصحية. مما يعني احتمالية بيع مأكولات مغشوشة ومنتهية الصلاحية ولا تنفع للاستخدام الآدمي.

- إن في انتشار تلك المباسط التي تتربع على أرصفة الشوارع ظلم لأصحاب المحلات المرخصة والذين يدفعون مبالغ إيجارية عالية، مما يعني عدم تحقيق العدالة بين أصحاب المحلات وأصحاب المباسط.

- إن جميع الباعة في تلك المباسط التي تفترش الأرصفة والشوارع هم من العمالة الأجنبية غير المرخصة وهذا يعني أن السماح لهم سيؤدي إلى تفضيلهم على شباب الوطن الذي استثمر في تلك المحلات التجارية.

- إن السماح لأصحاب تلك المباسط بالانتشار على الأرصفة والشوارع إنما يعمل على تشويه تلك الأرصفة والشوارع, كما ان المباسط التي توضع في الأسواق التجارية إنما تؤدي إلى تفضيل المشاة في ممرات تلك الأسواق, إضافة إلى ذلك فإن تواجد مباسط الفواكه والفقع وغيرها على جنبات الشوارع إنما تتسبب في كثير من الازدحامات والحوادث المرورية.

ختاماً, تساؤلي هنا موجه للجهات ذات العلاقة كالأمانات البلدية ووزارة التجارة ووزارة الصحة, لماذا تترك تلك المباسط تسرح وتمرح في وضح النهار دون حسيب أو رقيب؟ ولماذا نجد سكوتاً غير مبرراً من قبل المراقبين والمفتشين التابعين لتلك الجهات الرسمية على الرغم من وضوح المخالفات الصحية والبلدية والتجارية التي يرتكبها أصحاب تلك المباسط، والتي تمثل غاية في الخطورة على صحتنا وأرواحنا.

      الجزيرة  في 25/1/2016م     العدد 15824

وماذا بعد زيادة سعر البنزين ؟

د. محمد عبدالعزيز الصالح

في إطار مساعي الحكومة لإجراء إصلاحات اقتصاديه ومالية لتعزيز الوضع المالي في المملكة، قررت الحكومة رفع أسعار «البنزين 91» من 45 هللة للتر الواحد إلى 75 هللة، بزيادة نسبتها 66%، وزيادة «البنزين 95» من 60 هللة للتر إلى 90 هللة بزيادة قدرها 50%. وقد جاء هذا القرار في أعقاب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، والتي أوضحت بأن حجم الإيرادات سيكون 513.8 مليار ريال مقابل إجمالي نفقات تصل إلى 840 مليار ريال، وهو ما يعني عجزاً مقداره 326 مليار ريال.

وإذا كان سعر البنزين في المملكة يعدُّ هو الأقل على مستوى دول العالم حتى بعد الزيادة، إلا أن هذه الزيادة لها تأثيرها على شريحة محدودي الدخل من السكان في المملكة. ومن خلال الأسطر التالية، يسرني أن أطرح عدداً من المقترحات التي يمكن أن تسهم في التخفيف من استهلاك بنزين السيارة، ومن ذلك:

-الذهاب الجماعي للأعمال والجامعات في سيارة واحدة، علماً بأن غالبية الدول تخصص أحد المسارات في الطرق الرئيسة المزدحمة للسيارات التي لا يقل ركابها عن ثلاثة أشخاص.

- الحرص على المشي بدلاً من قيادة السيارات في المشاوير القصيرة بقدر الإمكان.

- منع شريحة كبيرة من العمالة ذات الدخول القليلة من قيادة السيارة، وذلك في حال توفر وسائل النقل العام.

- للوالدين دور كبير في توجيه أبنائهم بعدم استخدام السيارة إلا عند الضرورة، وكذلك عدم التهاون في توفير السيارة لأبنائهم متى ما بلغوا سن الثامنة عشرة، خصوصاً أن غالبية الدول لا تسمح بقيادة السيارة لمن هو أقل من خمس وعشرين عاماً.

- أيضاً على المدارس، وبالذات في المرحلة الثانوية توجيه الطلاب بعدم المبالغة في استخدام السيارة إلا عند الضرورة.

- الأهمية أن تحافظ على صيانة سيارتك بشكل منتظم، حيث أثبتت التجارب أن الصيانة الضعيفة وغير المنتظمة تزيد من استهلاك البنزين بنسبة 20%.

- لا تبالغ في إحماء سيارتك، حيث إن تحمية محرك السيارة لأكثر من دقيقة واحدة دون أن تتحرك يؤدي إلى استنزاف بنزين السيارة بشكل أكبر.

- أهمية القيادة باعتدال والتدرج بالسرعة، حيث إن 50% من الطاقة المطلوبة لتحريك المركبة تضخ نتيجة التسارع والفرامل غير الضرورية.

- استخدام مثبت السرعة عند القيادة على الطرق السريعة، حيث إن ذلك يوفر أكثر من 14% من استهلاك البنزين.

- أهمية إغلاق النوافذ على الطرق السريعة يؤدي إلى التقليل من استهلاك الوقود، حيث إن فتح النوافذ يؤدي إلى دخول تيارات الهواء وبالتالي تزداد مقاومة السيارة مما يسبب في هدر كميات أكثر من الوقود.

- تجنب وضع أغراض غير ضرورية في السيارة، حيث أثبتت الدراسات أن كل 45 كيلو جراماً تحملها السيارة يؤدي إلى زيادة في استهلاك البنزين بنسبة 2 %.

- أحرص على شراء السيارة ذات السلندرات الأقل، فكلما زاد عدد السلندرات أدى ذلك إلى المزيد من استهلاك البنزين.

    

                 الجزيرة  في 18/1/2016م   العدد 15817

الجامعات ستكيف إنفاقها مع توجهات الميزانية

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

في ظل ظروف اقتصادية ومالية وأمنية إقليمية وعالمية صعبة, صدرت ميزانية الدولة للعام المالي (1437-1438هـ) محققةً لرؤية قائد مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمرحلة القادمة, ومؤكدةً إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة لتحقيق اقتصاد قوي متنوع الدخل يواجه التحديات والأزمات, ومواصلةً الاستمرار في الإنفاق على برامج وخطط التنمية الشاملة, وتحسين الخدمات, وجاعلةً أمن الوطن وتنمية المواطن جل اهتمامها.

لقد جاءت الميزانية مؤكدة استمرار الإنفاق على مختلف المشاريع التنموية على الرغم من الانخفاض الحاد في سعر النفط والذي يتجاوز 60 % خاصة إذا ما علمنا بأن سلعة النفط تمثل المصدر الرئيس لميزانية الدولة، إضافة إلى المعطيات الاقتصادية والسياسية الإقليمية الصعبة والتي استنزفت الكثير من موازنة الدولة, وهو ما دفع بالدولة إلى التوجه وبقوة إلى تنويع مصادر الدخل حرصاً على تحقيق أفضل معدلات النمو في اقتصادنا الوطني.

لقد تضمنت الميزانية العامة للدولة تخصيص (191,659) مائة وواحد وتسعين ملياراً وستمائة وتسعة وخمسين مليون ريال لقطاع التعليم والتدريب والقوى العاملة, مما يؤكد على عناية ورعاية واهتمام القيادة بهذا القطاع, ويدعم مسيرة النهضة التعليمية, ويعين على استكمال مشروعات وبرامج التعليم العام والتعليم العالي, ويحقق مزيداً من التطوير والجودة, كما يحقق الرؤى والأهداف الإستراتيجية المستقبلية, وما من شك أن مؤسسات التعليم الجامعي ستعمل على زيادة فعالية كفاءة الإنتاج واستخدام الموارد المالية لديها بشكل يسهم في بناء كوادر وطنية منافسة, كما ستعمل الجامعات من خلال مؤشرات الأداء والتي يمكن من خلالها قياس النتائج الدقيقة, إضافة إلى ذلك ستعمل الجامعات على ترشيد الانفاق وإعادة هيكلة العمل لديها بما يسهم في التكيف مع الأرقام التي حملتها الميزانية, وفي هذا الخصوص أكد معالي الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم في اجتماع لمعاليه عُقد مؤخراً مع مديري الجامعات على أن الجامعات وكعادتها تتفهم المعطيات الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها الدولة, وبالتالي ستعمل على ترشيد الإنفاق بما لا يؤثر على العملية الأكاديمية والبحثية في الجامعات.

ختاماً، لقد جاءت هذه الميزانية لتؤكد قوة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني الذي تنعم به المملكة, وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي, كما جاءت مؤكدة ما يلقاه قطاع التعليم بمراحله المختلفة من اهتمام ودعم ورعاية من الدولة وفقها الله.

ويبقى لأهل التعليم ومنسوبي المؤسسات التعليمية كافة كلمة شكر وعرفان لقيادة هذا البلد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف, وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان على الاهتمام بالعلم وطلابه, سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لقطاع التعليم من دعم واهتمام, وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والاستقرار والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

              الجزيرة 4/1/2016م    العدد 15803