موازنة الخير وتعليمنا العالي

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

ما من شك أن ما تم تخصيصه من مبالغ مالية ضخمة في الميزانية العامة للدولة لهذا العام لقطاع التعليم العالي لم يأتِ من فراغ، فقد حقق هذا القطاع الكثير من الإنجازات وذلك بدعم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس التعليم العالي. لقد جاءت تلك الأموال الضخمة المخصصة لهذا القطاع لتسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات والكليات المتخصصة إضافة إلى إكمال بناء مشاريع البنية التحتية للجامعات الأربع الجديدة التي وافق عليها مجلس التعليم العالي مؤخراً وهي: جامعة الدمام، وجامعة المجمعة، وجامعة الخرج، وجامعة شقراء، حيث خصص لها في الميزانية ثلاثة آلاف مليون ريال. وبموافقة مجلس التعليم العالي على إنشاء هذه الجامعات الأربع، يصل عدد الجامعات الحكومية إلى أربع وعشرين جامعة، حيث أسهم ذلك بإيصال التعليم الجامعي لمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

كما جاءت الموازنة العامة لهذا العام داعمة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي سبق أن وافق عليه مجلس التعليم العالي، حيث سيتم تخصيص ما جاء من دعم مالي في الميزانية لطرح برامج ابتعاث جديدة في تخصصات حيوية يحتاجها سوق العمل كالتخصصات الصحية والهندسية وغيرها من العلوم التطبيقية.

لقد جاءت ميزانية الخير لهذا العام داعمة للتعليم العالي أيضا من خلال تخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات حيث خصص لذلك(28) ملياراً و(700) مليون ريال وذلك في مختلف مناطق المملكة. إضافة إلى ذلك فقد جاءت الموازنة العامة داعمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات حيث تم اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتي تصل إلى(6) مليارات و(500) مليون ريال، هذا بالإضافة إلى تقديم بدلات مالية إضافية لهم بواقع 25% بدل تعليم، وكذلك نسبة تصل إلى 40% بدل ندرة، وأيضاً نسبة تصل إلى40% بدل يصرف لأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات والكليات الناشئة، هذا بالإضافة إلى عدد من البدلات المالية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس عن إنتاجهم البحثي وتميزهم العلمي، وما من شك أن هذا الدعم من قبل الدولة لأعضاء هيئة التدريس سوف يسهم في تحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم الجامعي. إضافة لذلك، فقد جاءت الموازنة العامة للدولة داعمة لمشاركة القطاع الخاص للمشاركة في قطاع التعليم العالي حيث يتضح ذلك من خلال تخصيص منح داخلية إلى30% من طلبة الكليات والجامعات الأهلية حيث يتوقع أن يتم إلحاق أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات بهذا البرنامج، هذا بالإضافة إلى تقديم القروض الميسرة وغيرها من المزايا الأخرى المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع، مما أسهم في التوسع في إنشاء (7) جامعات أهلية وكذلك (27) كلية أهلية، إضافة لعدد كبير من طلبات إنشاء الكليات الأهلية والتي هم في طور الترخيص النهائي بوزارة التعليم العالي.

ختاماً، ما من شك أن هذا الدعم اللامحدود الذي خصصته الدولة لقطاع التعليم العالي من خلال تخصيص تلك المبالغ الكبيرة إنما يلقى مزيداً من المسؤولية على كافة منسوبي هذا القطاع من أجل مواصلة النجاحات والإنجازات الملحوظة التي تم تحقيقها لهذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.

28/12/2009 م                        العدد 13605

المشروبات الغازية

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

 

قررت الشركات المصنعة للمشروبات الغازية خلال الأسبوع الماضي رفع قيمة تلك المشروبات بنسبة (50%) لترتفع من ريال واحد إلى ريال ونصف الريال، وقد أحدثت تلك الزيادة السعرية ضجة كبيرة بين مؤيدين ومعارضين، وإزاء تلك الزيادة، أود أن أطرح بعض المرئيات ومنها:

- هل من حق الشركات المصنعة للمشروبات الغازية فرض تلك الزيادة الكبيرة (50%) قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة بذلك، فما حصل إنما يتمثل في قيام إحدى الشركات المصنعة للمشروبات الغازية برفع السعر من تلقاء نفسها، مما دفع بقية الشركات الأخرى لإقرار نفس الزيادة، ولم يتبقَّ لوزارة التجارة سوى المصادقة على تلك الزيادة: فأين حماية المستهلك من ذلك؟؟

- لم أجد مبرراً مقنعاً على تلك الشركات لرفع أسعار منتجاتها من المشروبات الغازية بنسبة (50%) حتى وإن كان سعرها منخفضاً مقارنة ببعض الدول الأخرى، فتلك المشروبات يتم تصنيعها محلياً، ونحن نعلم رخص الأيدي العاملة في تلك المصانع، هذا بالإضافة إلى رخص المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع تلك المشروبات الغازية، ناهيك عن عدم قيام الدولة بفرض ضرائب عالية على تلك الشركات على غرار معظم الدول الأخرى، فما المبرر إذاً لتلك الزيادة؟.

- أليس من المفترض بعد تلك الزيادة غير المبررة أن يتخلى المجتمع عن سلبيته وأن يقول كلمته بمقاطعة تلك المشروبات الغازية الضارة واستبدالها بمشروبات صحية كالألبان والعصائر وغيرها. أليس من المفترض أن تكون تلك الزيادة فرصة سانحة لنا جميعاً لتوجيه أطفالنا بهجر تلك المشروبات وحماية صحتهم من الأضرار والسموم التي تحتويها تلك المشروبات الغازية؟.

- لو قيل إن تلك الزيادة (50%) لن تذهب للشركات المصنعة للمشروبات الغازية، وإنما سيتم فرضها على شكل ضريبة أو رسم جمركي من قبل الدولة بحيث يتم إيداعها في حساب يتم تخصيصه لعلاج الكثير من الأمراض التي نتعرض لها بسبب تلك السموم التي تحتويها المشروبات الغازية لهان الأمر.

- طالما أن تلك الشركات المصنعة للمشروبات الغازية قد تمادت بإقرار تلك الزيادات السعرية المبالغ فيها، دون وجود مبررات منطقية لذلك، فإنني أناشد وزارة التجارة بالتدخل لإعادة الأسعار لما كانت عليه قبل الزيادة.

- كما نناشد وزارة الصحة بالتدخل والعمل على تكثيف الحملات التوعوية بأضرار المشروبات الغازية وما يمكن أن تسببه السموم التي تحتويها تلك المشروبات من أمراض خطيرة، خاصة وأن ذلك يدخل ضمن اختصاص وكالة الوزارة للطب الوقائي.

- كما نناشد وزارة التربية والتعليم بإعادة تفعيل قرار منع بيع المشروبات الغازية في مدارس التعليم العام واستبدال تلك المشروبات الغازية بالألبان والعصائر الطازجة، فما المصلحة من إيقاف تنفيذ ذلك القرار؟.

21/12/2009م           العدد 13598

ومن للجائزة سوى فارسها

د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

قررت هيئة جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني منح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجائزة لهذا العام تقديراً لما بذله - حفظه الله - من إنجازات مهمة في مجال تطوير التعليم العالي من أجل النهوض به ورفع مستواه، وكأمين عام لمجلس التعليم العالي، أستطيع أن أؤكد بأن خادم الحرمين الشريفين وهو رئيس مجلس التعليم العالي قد بذل ودعم الكثير من الجهود التي أسهمت في النهوض بمستوى التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية وذلك حرصاً منه - حفظه الله - على تحقيق الريادة العالمية في هذا القطاع، ومن الإنجازات التي تم تحقيقها لقطاع التعليم العالي بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين ما يلي:

1 - توجيهه - حفظه الله - بإيصال التعليم العالي لكافة المناطق والمحافظات، ولذا فقد تمت موافقة مجلس التعليم العالي على زيادة الجامعات من (7) إلى (24) جامعة تتضمن مئات الكليات، وقد أسهم ذلك بإيصال التعليم العالي لمختلف مناطق ومحافظات المملكة، كما نوه خادم الحرمين الشريفين بتخصيص عشرات المليارات من الريالات لبناء المدن الجامعية المتكاملة لتلك الجامعات، وقد تم البدء الفعلي في تنفيذ تلك المدن الجامعية ويتوقع اكتمال إنشائها خلال عامين أو ثلاثة أعوام على أكثر تقدير.

2 - توجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالعمل على إعادة هيكلة جميع الجامعات القائمة وتوجيه التخصصات فيها لتواكب الاحتياجات التنموية للوطن وذلك من خلال التوسع في التخصصات التطبيقية والصحية.

3 - موافقته - حفظه الله - على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث تم ابتعاث أكثر من سبعين ألف مبتعث لأفضل الجامعات في مختلف التخصصات الصحية والتطبيقية والاقتصادية، علماً بأن نسبة جيدة من المبتعثين هم في مجال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) ويتوقع أن يعودوا ليقودوا مؤسسات التعليم الجامعي في المملكة، وما من شك أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بالتوسيع في برامج الابتعاث إنما يعكس إيمانه - حفظه الله - بأن الاستثمار الأمثل الاستثمار في رأس المال البشري.

4 - موافقته - حفظه الله - على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي، حيث يتم إعطاء منح داخلية لـ30% من طلبة الكليات والجامعات الأهلية وقد تم إلحاق الآلاف من الطلبة والطالبات بهذا البرنامج.

5 - توجيه خادم الحرمين الشريفين بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في قطاع التعليم العالي، ويتضح دعمه - حفظه الله - للقطاع الخاص في هذا الجانب من خلال القروض الميسرة وغيرها من المزايا الأخرى مما أسهم في التوسع في إنشاء سبع جامعات أهلية وكذلك (27) كلية أهلية، إضافة لعدد كبير من طلبات إنشاء الكليات الأهلية والتي هي في طور الترخيص بوزارة التعليم العالي، وما من شك أن حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم العالي إنما يؤكد ما يتمتع به - حفظه الله - من بعد نظر في عملية بناء التنمية السعودية.

6 - إن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعم قطاع التعليم العالي لم يقتصر على الجانب الكمي فحسب، وإنما كانت توجيهاته - حفظه الله - تؤكد على نوعية وتميز التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم الجامعي، ولذا نجد بأن مجلس التعليم العالي والذي يتشرف برئاسة خادم الحرمين الشريفين له، قد وافق على إنشاء (المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي) وكذلك (هيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي)، وما من شك أن إنشاء هذين الجهازين قد أسهم وبشكل ملحوظ في رفع مستوى الطلبة المقبولين في الجامعات والحد من تسربهم وتوجيههم للتخصصات الملائمة لقدراتهم، كما أسهم أيضاً في تحقيق التوعية والجودة المنشودة في مستوى التخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعات.

7 - حرص خادم الحرمين الشريفين ودعمه لمختلف جوانب البحث العلمي في مؤسسات التعليم الجامعي، وذلك من خلال الدعم الكبير المقدم لمراكز البحث ومراكز التميز ولمختلف المشاريع البحثية في الجامعات. وقد نتج عن هذا الدعم أن أعلنت بعض الجامعات توجهها لأن تتحول لجامعات بحثية.

8 - حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم وتحفيز أبنائه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وذلك من خلال موافقته - حفظه الله - على تقديم بدلات مالية إضافية لهم بواقع 25% كبدل تعليم، وكذلك نسبة تصل إلى 40% كبدل ندرة، وأيضاً نسبة تصل إلى 40% كبدل يصرف لأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات والكليات الناشئة، هذا بالإضافة إلى عدد من البدلات المالية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس عن إنتاجهم البحثي وتميزهم العلمي، وما من شك أن هذا الدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين لأبنائه من أعضاء هيئة التدريس قد أسهم في تحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم الجامعي.

9 - حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم العملية البحثية، وذلك من خلال توجيهه - حفظه الله - بإنشاء جامعة بحثية عالمية، وهي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي يتوقع أن تسهم في بناء التنمية السعودية من خلال الإسهام البحثي في عدد من التخصصات التطبيقية.

10 - حرص خادم الحرمين الشريفين على اختيار المتميز من الرجال ليقودوا دفعة قطاع التعليم العالي وفي مقدمتهم معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ومعالي نائبه الدكتور علي العطية، وكافة مدراء الجامعات والذين استطاعوا أن يترجموا طموحات ورؤى عبدالله بن عبدالعزيز في مجال التعليم العالي إلى إنجازات على أرض الواقع حتى أصبحنا نفاخر بها أمام الدول الأخرى.

هذه المنجزات في قطاع التعليم العالي ما كانت لتتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم بسبب الاهتمام والدعم المباشر الذي وليه فارس التعليم العالي الأول عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع، ولذا لم يكن مستغرباً أن يتم منحه - حفظه الله - جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني لقاء ما تم إنجازه في قطاع التعليم العالي.

14/12/2009م            العدد 13591

 

الله يستر علينا

د محمد بن عبدالعزيز الصالح

أخبرني صاحبي بأن شريط الأخبار في قناة العربية نشر الخبر الآتي: (الصين تعدم اثنين من التجار الذين قاموا بعمليات غش تجاري في حليب الأطفال)؛ فأخبرته: في الصين يعدمونهم، أما لدينا فإننا نتحرج من التشهير بأسمائهم.

سألني صاحبي عن سعودة محلات الذهب؛ فأجبته بأنه على الرغم من مرور عشر سنوات على قرارات مجلس الوزراء بالسعودة الكاملة لتلك المحلات، إلا أن نسبة السعودة فيها لم تتجاوز عشرة في المائة، وليت الأمر يتوقف عند ذلك؛ فجرائم التستر ضاربة أطنابها في هذا القطاع، والجميع يشهد ذلك دون تحرك.

سألني صاحبي عن مشروع سكة الحديد الرابط بين الشرقية وجدة مروراً بالرياض، وكذلك بين مكة وجدة والمدينة المنورة؛ فأجبته بأن وزارة النقل قد بدأت بدراسة الجدوى المالية والاقتصادية لهذه المشاريع قبل 14 سنة، فإذا كانت الوزارة تحتاج إلى كل هذه المدة لدراسة المشاريع فهل تحتاج إلى عشرة أضعافها لكي نُخرج هذه المشاريع إلى خير التنفيذ؟.

سألني صاحبي عن اليوم الذي سيصلنا فيه البريد لباب المنزل؛ فأجبته بألا يتفاءل كثيراً؛ حيث إن اهتمامات مسؤولي البريد، وعلى امتداد سنوات، منصبة على فرض الرسوم المالية المبالغ فيها على المواطن، ناهيك عن قيامها بتركيب صناديق تلفت قبل أن نبدأ في استخدامها.

سألني صاحبي عن المدارس الأهلية؛ فأجبته بأن جُلّ تفكيرهم مُنصبّ على الزيادة السنوية المبالغ فيها في الرسوم الدراسية، على الرغم من تواضع الخدمات التعليمية التي تقدمها غالبية تلك المدارس. أما ما يتعلق بتعيين المعلمين فيها فالباب مفتوح أمام مختلف الجنسيات باستثناء السعودية.

سألني صاحبي عن إنجازات الهيئة العامة للاستثمار؛ فأجبته بأن عليه تحديد المقصود بالإنجازات، وهل يقصد إنجازات الهيئة على الورق أم على أرض الواقع؛ وذلك حتى أتمكن من إجابته بدقة.

سألني صاحبي عن السبب في عدم قبول ابنه بكلية الطب على الرغم من حصوله على تقدير امتياز في الثانوية العامة وبنسبة تصل إلى 94%؛ فأجبت صاحبي بأن السبب يعود إلى كون جميع طلبتنا وطالباتنا قد أصبحوا من النوابغ والأذكياء، فهل تصدق يا صاحبي أن من حصل على نسبة 99% فأكثر في العام الماضي يتجاوزون الآلاف من الطلبة والطالبات؛ فقال صاحبي: عاشت المدارس الأهلية. فقلت لصاحبي: ولا تهون الاختبارات المركزية في المدرسة الحكومية أيضاً.

سألني صاحبي عن المسؤول عن وفاة أكثر من مائة نفس بريئة في سيول جدة؛ فأجبته: مَنْ أَمِن العقوبة أساء استخدام الصلاحيات، وقلّ الأدب، ولكن الأمل بعد الله سبحانه وتعالى في عضد المظلومين (أبو متعب)، خاصة أن اللجنة التي وجَّه - حفظه الله - بتشكيلها ستستدعي كل مسؤول له علاقة بتلك الكارثة حتى لو كان قد تقاعد أو طُرد من الخدمة.

وأخيراً سألني صاحبي لماذا هذه هي أوضاعنا؛ فأجبته: الله يستر علينا.

 

7/12/2009م           العدد 13584