من يحمي المحامين يا معالي الوزير؟

بالنظر إلى أقسام وكليات الأنظمة والقانون في جامعاتنا السعودية, نجد أنها تزايدت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية, فبعد أن كان لدينا قسمان للأنظمة أحدهما بجامعة الملك سعود والآخر بجامعة الملك عبد العزيز, نجد أنّ عدد الأقسام والكليات المتخصصة في العلوم القانونية قد تجاوز العشرين كلية وقسماً للقانون.

ومما لا شك فيه أنّ الأعداد المتوقع تخرجها سنوياً من المحامين والمستشارين القانونين والتي سيتم ضخها لسوق العمل، سوف يتجاوز المئات, علماً بأنّ إنشاء الكليات والأقسام القانونية لم يقتصر على الجامعات الحكومية فحسب, وإنما الجامعات الأهلية أيضاً، على الرغم من أنّ وزارة العدل, وباهتمام خاص من معالي وزيرها الدكتور محمد العيسى, تولي كل الاهتمام بالمحامين وتنظيم مهنتهم من خلال الإدارة العامة للمحامين بالوزارة, وعلى الرغم من النصوص النظامية الصريحة والتي تقصر الترافع أمام الجهات القضائية على المحامين المرخصين من قِبل وزارة العدل من خريجي الأقسام والكليات الشرعية والقانونية, إلاّ أنّ الملاحظ بأنّ الأجهزة القضائية لدينا من محاكم عامة وديوان مظالم وغيرها من الجهات القضائية الأخرى، لازالت تعج بالمتطفلين على المهنة, حيث يلاحظ كثرة المعقبين وسماسرة العقار ممن ليس لديهم التأهيل العلمي الصحيح لمهنة المحاماة, ناهيك عن عدم وجود تنظيم أو مرجعية لهم في وزارة العدل في حال التجاوز وارتكاب المخالفات.

ولذا فإنني ومن خلال هذه الزاوية, أضم صوتي إلى صوت الأخ الدكتور محمد بن عبد الله المشوح في ما نادى به في مقاله المعنون بـ(حماية مهنة المحاماة), وأناشد معالي الدكتور محمد العيسى رئيس مجلس القضاء ووزير العدل والذي تحققت على يديه الكثير من القفزات النوعية في قطاع القضاء, ونرجو من معاليه بأن يصدر توجيهاته لكافة رؤساء الأجهزة القضائية, وكذلك لأصحاب الفضيلة القضاة، بأن لا يسمحوا لكائن من كان بالترافع أمام جميع الأجهزة القضائية، ما لم يكن مرخصاً له من قِبل وزارة العدل.

نعم نرجو من معاليكم التصدي وعدم السماح للمتطفلين على هذه المهنة من المعقبين وأصحاب المكاتب العقارية من الإساءة لها.

فمعاليكم يعلم بأن ليس لديهم التأهيل العلمي للترافع, ومعاليكم يعلم عدم إلمامهم بمبادئ وقيم وأصول الترافع, ونؤكد لمعاليكم بأنّ تواجدهم في ساحات القضاء إنما يمثل خطورة متناهية على حفظ حقوق المواطنين والمقيمين، والذين وثقوا فيهم وائتمنوهم على حقوقهم، من خلال تكليفهم بالترافع عنهم، ظناً منهم بأنهم محامون مرخصون من قِبل وزارة العدل.

شين وقواية عين

نشرت صحيفة الاقتصادية الأسبوع الماضي (26/4/2014) خبراً يتضمن على أن تجار بيع الأقمشة النسائية في الرياض يعتزمون تشكيل تكتل ضد قرار وزارة العمل الرامي إلى تأنيث محال الأقمشة النسائية مطلع عام 1438هـ, ويؤكدون رفضهم لهذا القرار من خلال جمع مبالغ مالية لتعيين محام للوقوف ضد القرار, ولتفعيل ذلك, طلب أحد كبار ملاك المجمعات التجارية في الرياض مبلغ (1000) ريال من جميع المستأجرين لديه من تجار الأقمشة النسائية, حيث يرون هؤلاء التجار بأن هذا القرار لوزارة العمل قد سبب لهم ضرر كبير ولذا قاموا بجمع الأتعاب المالية اللازمه لمكتب المحامي الذي سيقومون بتوكيله ضد وزارة العمل.

وإزاء هذا الموقف السلبي غير الوطني لأصحاب محلات بيع الأقمشة النسائية, أود أن أذكر عدد من المرئيات حيال ذلك, منها:

- أننا نتقدم بالشكر للمقام السامي وكذلك لوزارة العمل على صدور مثل هذا القرار الذي يقصر العمل على محلات بيع المستلزمات النسائية على المراءة السعودية مع مراعاة الضوابط الشرعية, حيث يتوقع أن يؤدي هذا القرار لتوفير فرص عمل شريفة للآلاف من بنات الوطن والذين هم أحوج ما يكونون لتلك الوظائف وذلك بدلاً من العمالة الأجنبية التي سيطرت على غالبية فرص العمل المتاحة في السوق.

- من المؤكد بأن من يقف ضد مصلحة الوطن من خلال التصدي لتلك القرارات إنما ينطلقون من دوافع ومصالح شخصية, ولا أبالغ القول إن غالبية محلات بيع الأقمشة النسائية في المملكة يملكها تجار غير سعوديين, وإن هؤلاء المتسترون هم من يتصدون لتلك التوجهات الوطنية لأنها لا تتوافق مع مصالحهم الشخصية والتي تأتي على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

وفي الوقت الذي كنا نعتقد بأن تجار بيع الأقمشة التجارية سيقفون مع الدولة في توجهها إلى تأنيث العمالة في محلاتهم نجد بأنهم يقفون أمام تلك التوجهات الوطنية من عزمهم مقاضاة وزارة العمل على ذلك.

- رسالة نوجهها لمعالي وزير العمل وبقية الرجال المخلصين العاملين معه في وزارة العمل, لقد حققتم الكثير من النجاحات من خلال مواقفكم الصلبه في مواجهة الكثير من التجار الذين لا يروق لهم توجه الوزارة بسعودة وتأنيث الوظائف لأن ذلك يتعارض مع مصالحهم الخاصة, ونرجو من معاليه بعدم إبداء أي مرونه لتجار الأقمشة النسائية, والعمل على تطبيق أقصى العقوبات بحق من لا يلتزم منهم بتأنيث محلاتهم.

ختاماً, لا نملك أن نقول للتجار أصحاب الأقمشة النسائية والذين غالبيتهم من غير السعوديين ويمارسون أعمالهم التجارية في المملكة من خلال جرائم التستر التجاري, وفوق ذلك لا يترددون في التصدي لوزارة العمل في توجهها الرامي إلى تأنيث العاملين في محلاتهم التجارية, إلا أن نقول لهم: (شين وقواية عين).