د. محمد بن عبد العزيز الصالح
* انحدر مؤشر سوق الأسهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 35% تقريباً، ومصدر استغرابي في هذا الانحدار يعود لأمرين: أولهما أن جميع الشركات القيادية في السوق التي تمثل 80% من حجم المؤشر أعلنت عن نتائج فصلية ممتازة. والأمر الآخر أن سعر برميل البترول قد وصل لسعر قياسي لم يصله من قبل، فلماذا إذاً هذا النزول غير المبرر؟
* إذا كانت هيئة السوق قد سمحت في السابق بتضخم غير مبرر لأسعار أسهم الشركات الخاسرة، فإنني أتمنى من الهيئة ألا تسمح بتكرار ذلك مستقبلا. على الهيئة أن تكون أكثر حزماً في مواجهة المتلاعبين في السوق، على الهيئة ألا تكتفي بتطبيق الغرامات المالية بحق المتلاعبين وإنما عليها أن تطبق عليهم عقوبة السجن وأن تدرج عقوبة التشهير ضمن أنظمة ولوائح الهيئة على غرار ما يتم تطبيقه في سوق دبي، كما أن على الهيئة أن تنسق مع الجهات ذات العلاقة من أجل إعادة النظر في التسهيلات البنكية التي تقدمها البنوك للمتداولين والعمل على الحد من تلك التسهيلات التي تقدمها البنوك للمضاربين في السوق خاصة عندما يكون التداول على أسهم الشركات الخاسرة ذات المضاربات الحادة، كما نرجو من الهيئة أن تعيد النظر في حجم عمولة التداول المطبقة حاليا (12%) وأقترح أن يتم فرض تلك العمولة في حالة الشراء فقط دون البيع كما هو الحال في قطاع العقار.
* فيما يتعلق بالمتداولين في السوق، أنصحهم بتجنب اقتناء أسهم الشركات الخاسرة والحرص على اقتناء أسهم الشركات ذات العوائد الربحية. يتوجب عليهم الابتعاد عن شراء أسهم الشركات التي يكون سعرها السوقي لا يعكس المركز المالي الحقيقي للشركة، ومن السهل لكل متداول في السوق أن يطلع على المركز المالي للشركة عن طريق الإنترنت إضافة إلى ما تعلنه جميع الشركات في الصحف كل ثلاثة أشهر. أما أن يتجاهل المتداولون كل ذلك ويقوموا بالشراء في أسهم الشركات الخاسرة فهذا أمر غير مقبول وعليهم أن يتعلموا مما تعرضت له السوق من انحدارات قاسية. كما أتوجه بالنصح لصغار المتداولين في السوق أن يبتعدوا عن الإشاعات التي يتم بثها عن طريق منتديات الإنترنت حيث إن الكثير من تلك المنتديات إنما تخدم بعض المحافظ الكبيرة في السوق ولذا عليهم عدم الاعتماد على أي معلومة عن السوق إلا إذا كانت موثقة.
* فيما يتعلق بوزارة التجارة، وحيث تقوم الوزارة حالياً على تطوير نظام الشركات، فإنني أقترح أن تعمل الوزارة على تضمين المشروع الجديد للنظام تحديداً للحد الأدنى للأسهم التي يتم طرحها للاكتتاب العام بحيث لا تقل عن 50% على أن يتم دفع تلك النسب خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر إلى 70% على أن يتم تعويض المؤسسين تعويضاً عادلاً من خلال تقييم دقيق لأصول وممتلكات الشركات وفق أسس اقتصادية سليمة على أن يكون ذلك تحت الإشراف المباشر للهيئة.
* فيما يتعلق بالمحللين الماليين سواء في الصحف أو القنوات الفضائية فقد لوحظ على تحليل البعض منهم للمراكز المالية للشركات أنه بعيد عن الأسس السليمة للتحليل، وأتمنى ألا يكون تحليل البعض منهم موجهاً لخدمة محافظ معينة. في ظني أن على الصحف والقنوات الفضائية أن تتأكد عن مدى قدرة وتمكن المحلل من الإدلاء بالمعلومات السليمة خاصة أن الكثير من صغار المتداولين يبنون قراراتهم بالبيع والشراء بناء على ما يدلي به هؤلاء المحللون. وإنني أتساءل عما إذا كان لدى هيئة سوق المال توجه لوضع القواعد المنظمة لما يقوم به هؤلاء المحللون.
29 / 7 / 2006م عدد 12357
