ستعقد الجمعية الوطنية الخيرية للمتقاعدين
اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية صبيحة يوم الاثنين القادم الموافق
18 /2 /1437هـ في رحاب جامعة الأمير نايف، وذلك لمناقشة النظام الأساسي لها بعد
مرور ما يزيد عن عشر سنوات من عمرها «المتعثر»، والنظام يستحق لوحده أكثر من
جمعية، مع ضرورة تعميمه لأخذ المرئيات عليه بوقت كاف من اعضاء الجمعية العمومية،
بالإضافة الى مناقشة العديد من الأمور التي تنظم مسارها الإداري والتنظيمي،
وبعد اطلاعي على ما دار في الجمعية
العموميه غير العادية الماضية ومسودة النظام الذي سيناقش في الجلسة القادمة، وكذلك
اطلاعي على مسودة النظام الذي تم تقديمه من خلال لجنة النظام في الدورة الثالثة
التي لم تتح الفرصة لها لتقديم إضاءاتها في مسيرة الجمعية، فإنني اسوق المرئيات
التي أستبق بها انعقاد الجمعية العادية وغير العادية التالية:-
1 / إن أهم العوائق التي تواجه جمعية
المتقاعدين هي وصفها بالخيرية لأن المفهوم من ذلك انها مخصصة للمتقاعدين اصحاب
الحاجات، ولذا فهي بيئةٌ طاردة لأصحاب الكفاءة والخبرة والرتب والقيادات، والذي من
الواجب ان تكون تحت مظلة وزارة الخدمة المدنية أو وزارة العمل.
2 / تم الاتفاق في الجمعية العمومية
الماضية على ان الهدف ليس زيادة المسجلين بالجمعية من خارج المتقاعدين وإنما من
داخل المتقاعدين الذين تجاوزوا مليون ومئة متقاعد، وفي هذا العام تقاعد من الباب
الاول ما يزيد عن 42 ألفاً لأننا ان سعينا الى زيادة قاعدة مستخدميها من غير
المتقاعدين , فإن العضويات الجديدة تعارض اهدافها التي من أجلها أُنشئت قبل عشرة
اعوام.
3 / تم الاتفاق في الجمعية العمومية
الماضية على إعادة النظر في رسم الاشتراك الخاص بالعضو الدائم، فمن غير المعقول
اذا كان الرسم السنوي 300 ريال ان يؤخذ رسم اشتراك 333 سنة وطرح رأيٌ في ذلك
الاجتماع ان يكون رسم الاشتراك لـ 30 سنة حتى يحصل العضو على عضويةٍ دائمة دون
الالتفات لرأي اعضاء الجمعية العمومية.
4 / تم الاتفاق في اجتماع الجمعية
العمومية السابقة على إفراد برنامج الرعايات لأنشطة وبرامج الجمعية وعدم اعتبار
الراعي عضواً مع إبراز منافع الرعاية (الرئيسية والبرونزية والذهبية والفضية
والمشارك والداعم) مع منطقية قيمتها بالمقارنة بمنافعها، إلا ان ذلك لم يلتفت له
وأُعيد ادراجه بالنظام مثل ما طُرح سابقاً.
5 / في كل مؤسسات النفع العام يجري على
الفرع مثل ما يجري على المركز الرئيسي و أُقر في مسودة النظام الجديد الانتخاب في
مجلس الإدارة في المركز الرئيسي والتعيين في مجلس الفروع، وهذا سيخلق التبعيةَ لا
الديمقراطية، وهو ما يخالف ثقافة مؤسسات المجتمع المدني.
6 / أُقر في جمعية عمومية سابقة ان تُمثل
المرأة في مجالس الإدارة ومجالس الفروع بنسبة لا تتجاوز 33% من عدد الاعضاء، وهو
الامر الذي اختُزل في مسودة النظام الذي سيعرض الاسبوع القادم وهذا يخالف توجهات
وسياسات الدولة في الاهتمام بالعنصر النسائي وفتح المجال لهن لتتحدث النساء في
مشاكلهن واقتراح الحلول والمعالجات التي تناسبهن وهذا ما لم يلمس في مسودة النظام
الجديد.
7 / وعد المجلس المعين ان ينطلق بالنظام
من حيث مسودة النظام الذي انجز سابقاً ولم يصدر رسمياً وتستكمل الإضافات عليه
لأنهُ بُذل فيه جهدٌ كبير بعضوية اكاديميين ورجال تسويق وإدارة وقيادات عسكرية كي
لا تعاد صناعة العجلة من جديد، الا ان الملاحظ ان ذلك الجهد بقي رهين أذهان من قام
به، ولو تحقق الوعد لتجاوز المتقاعدون الكثير من الجهد والانتظار في إخراج نظام
شامل يكفل صلاح مستقبلهم.
8 / عدم مناسبة ما يطرح في اللقاء القادم
حول تشكيل مجلس الإدارة من مرشحين من مجالس الفروع لأنهُ لا يمكن المساواة في
تمثيل منطقة بها أكثر من 400 ألف متقاعد بمنطقة اخرى لا يتجاوز عدد متقاعديها 10
آلاف متقاعد، ويمكن ان نبقى على طريقة الانتخاب المعتادة في مجالس الادارة في
ترشيح من يرغب ذلك، والتصويت بناءً على برنامجه الانتخابي، ويمكن تشكيل مجلس
استشاري تمثل فيه المناطق وينقل همومها إلى مجلس الإدارة.
9 / أزيل من مسودة النظام الجديد ما يخص
اللجنة العليا للانتخابات وأسلوب الصرف عليها، ولا يرغب المتقاعدون إعادة ما حصل
في انتخابات الدورة الثالثة وأسلوب الصرف عليها.
10 / وجود الكثير من النقص بين المسودة
السابقة والجديدة فيما يخص أهداف الجمعية وإلغاء الهيئة الاستشارية والتباين في
الصلاحيات والمسؤوليات للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والفروع بين مسودتي
النظام.
11 / اختصار فقرات النظام من 61 مادة في
المسودة السابقة الى 42 مادة في المسودة الجديدة وهذا يعني إبعاد أكثر من 33% من
المواد التي تنظم العمل والعلاقة التقاعدية.
12 / حاجة المسودة الجديدة الى إعادة
صياغة من الناحية اللغوية والقانونية والتى أرى أنها أقل من ثقافة وقدرة وقناعة
منسوبيها المتقاعدين و المتقاعدات ( بيت الخبرة ).
13 / لم يتضح السبب حول إغفال المجلس
لاستعراض نتائج تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك براءة الذمة المالية لمجلس
الإدارة في الدورتين الثانية والثالثة.
14 / نتطلع ان لا يكون الهدف استصدار
اللائحة فقط وإن كان فيها نقص لأن القادم سيشقى بها، ولا نأمل أن تؤجل الجمعية
العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب النظامي لعقدها، وبالتالي تعقد مرةً اخرى بمن
حضر، كما نرجو ان يُستفاد من اجتماع مدراء الذي يسبقُ اجتماع الجمعية العمومية في
تدوين ملاحظات على النظام فهم أهل خبرة.
أخيراً، نحن لا نريد إلا الإصلاح ما
استطعنا، ولعل الشاهد في ذلك تقديرنا لما تم إنجازه في فترة وجيزة من عمر المجلس المعين،
وكنت من أوائل المطالبين عبر هذه الزاوية من التجديد له ولكنني كنت مستغربا من
مسودة النظام وتجاهل المسودة السابقة وعدم الاستكمال عليها والبدء من حيث انتهى من
قبلهم، وكذلك كثافة برنامج الاجتماع وقصر الوقت، ولذا فإنني أرى قبول ذلك مع تشكيل
لجنة لإعادة الصياغة والتعديل والإضافة وينشر على الموقع للتأكد من استكمال
التعديلات.
الجزيرة 23/11/2015م العدد 15761
