نشرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر
يوم أمس الأول السبت 16 صفر 1437هـ أن مفتشي وزارة العمل قد أحالوا مؤخراً 692
مخالفة متعلقة بالتوطين الوهمي إلى لجان التوطين في إمارات المناطق, التي ستعمل
على التحقيق وإصدار العقوبات اللازمة بشأنها وفق الأنظمة المتبعة.
مخالفة السعودة الوهمية أو التوطين الوهمي
تعني قيام التاجر أو مدير المؤسسة أو الشركة باستغلال هويات المواطنين، وتوظيفهم
وهماً دون علمهم, من أجل رفع نسبة السعودة لديهم، ومن ثم الحصول على حوافز نقل
الخدمات، وتجديد رخص العمل، وخلافه.
شخصياً, أعتقد أن مخالفات التوطين التي
يرتكبها القلة من التجار إنما تعد من أكثر المخالفات التي تنم عن عدم مسؤولية
ونكران للجميل من قِبل تلك القلة من التجار تجاه الدولة والمواطنين على حد سواء؛
فالدولة لم تقصّر معهم في كثير من الأمور، وذلك من خلال تقديم مختلف الحوافز,
فضلاً عن عدم إخضاع تجارتهم للكثير من الرسوم الضريبية العالية التي تطبقها الكثير
من دول العالم.
وعلى الرغم من ذلك, وبدلاً من وقوف هؤلاء
القلة من التجار مع الدولة، وتلبية هذا المطلب من خلال الإسهام في توظيف أبناء
وبنات الوطن، الذي له من أبعاد اجتماعية وأمنية واقتصادية على حد سواء, خاصة أن
الدولة قد تكفلت بجزء كبير من مكافآت من يتم توظيفهم من السعوديين من خلال صندوق
تنمية الموارد البشرية، نجد عكس ذلك.
في أوساط القانونيين هناك إجماع بأنه ما
لم يتضمن النظام أو اللائحة أو القرار العقوبات الرادعة والكفيلة بدفع من سيطبق
بحقهم تلك اللائحة أو ذلك القرار إلى احترامها وتنفيذها فإننا سنتوقع الكثير من
حالات التمرد على ذلك القرار أو تلك اللائحة. وأقترح في هذا الخصوص على وزارة
العمل أن تقوم بإعادة النظر في العقوبات المطبقة حالياً بحق من يرتكب مخالفات (بل
جرائم) التوطين الوهمي, من خلال ما يأتي:
- إيقاف طلبات الاستقدام وطلبات نقل
الخدمات عن المنشآت التجارية المخالفة لمدد أطول عما هو مطبق حالياً.
- فرض الغرامات المالية الكبيرة على
المنشآت التجارية عن كل مخالفة توطين وهمي.
- إلزام المنشآت التجارية بدفع تعويض مالي
لا يقل عن ثلاثة آلاف (3000) ريال عن كل شهر لصاحب الهوية الذي قامت المنشأة
باستغلال هويته وهمياً وتوظيفه على الرغم من عدم علمه بذلك.
- تخصيص مكافآت مالية مجزية لكل مواطن
يبلِّغ عن أي حالة توظيف وهمي بحيث يتم تحميلها على المنشأة التجارية المخالفة.
- طالما أن لهذه المخالفة (أو الجريمة)
أبعاداً اجتماعية وأمنية واقتصادية فإنني أقترح على وزارة العمل التنسيق مع وزارة
الداخلية لإدراج عقوبة السجن بحق التاجر أو مدير المؤسسة أو الشركة الذي يثبت
تورطه في مخالفات توطين وهمي, وبحث إمكانية إدراج تلك المخالفة؛ لتصبح ضمن جرائم
التزوير؛ إذ إنها تتضمن تقديم المعلومات الخادعة للأجهزة الرسمية.
الجزيرة 30/11/2015م العدد 15768
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق