هل ظهر جهيمان مرة أخرى؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

قبل أربعة وعشرين عاماً، تعرضت أطهر بقعة على وجه الأرض، أرض الحرم المكي الشريف، لاعتداء سافر على يد جهيمان وعدد من الشباب المغرر بهم.

كنا جميعاً نعلم أن تلك المجموعة المارقة قد لبست عباءة الدين لتحقيق أغراض لا تمت للدين بصلة، فكيف يكون لتلك الزمرة غايات دينية وقد أدى جرمها المشين لتعطيل الصلاة في الحرم لأول مرة في التاريخ، وبحمد من الله وفضله طويت تلك الصفحة السوداء بعد القضاء على تلك الزمرة الفاسدة، ولكن هكذا كان اعتقادنا.

فبعد أربعة وعشرين عاماً ظهرت لنا فئة جديدة من شبابنا ممن يلبسون عباءة الدين ويمارسون القتل والإرهاب في أبشع صوره دون وجود أي مبرر لتلك التصرفات الرعناء والقتل العشوائي للأبرياء من النساء والأطفال. قال تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً }.

نعم.. اليوم يتكرر هذا الفكر الدخيل على مجتمعنا وكأننا نسينا جهيمان وفعلته النكراء، في ظني أن جهيمان وما نشهده من خلايا إرهابية نشطت بعد سبات طويل، هما وجهان لعملة واحدة، عملة إرهابها واحد وغايتها واحدة، ولذا فإن التعامل مع هذا الحدث المروع يستوجب البحث عن أوجه الشبه بين جهيمان القديم ومجموعة الجهيمانيين التي ظهرت علينا مؤخراً.

إن أصحاب هذا الفكر الإرهابي ينطلقون من مبدأ أحادية التفكير وعدم قبول الآخر، لذا فهم يلجؤون إلى العنف والقوة والإرهاب مع كل من لا يتفق معهم في الرأي وذلك بدلاً من الحوار ومقارعة الحجة بالحجة، وما من شك أن هذا الفكر التصادمي قد تسرب إلى مجموعة من أصحاب العقول الضعيفة من شباب الوطن من خلال عدد من القنوات.

إن تصحيح هذا الفكر وحماية الشباب منه حاضراً ومستقبلاً هي مسؤولية تشترك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة، فالجهاز الإعلامي عليه مسؤولية كبيرة في توجيه مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فتلك الوسائل الإعلامية مطالبة بتبني لغة الحوار والمنطق والوسطية في كل الأمور، حيث إن التطرف للفكرة في أي مجال هو تغذية للفكر التطرفي عند الشباب.

كما أن الأجهزة التعليمية والأكاديمية مطالبة بتوعية الشباب في سن مبكر بأهمية قبول الآخر واحترام آراء الغير، وتعليمهم كذلك أساسيات آداب الحوار. كما يقع على عاتق وزارة الشؤون الإسلامية دور هام من خلال الوضع المناسب من الأئمة والخطباء والدعاة القادرين على التأثير الإيجابي على فكر النشء، وإبعاد كل من يتعاطف مع تلك الفئات الإرهابية الضالة. وقبل ذلك كله فإن المسؤولية الأولى تظل مسؤولية البيت، حيث يقع على الوالدين مسؤولية التربية السليمة لأبنائهم، تلك التربية التي تستند على المفاهيم الإسلامية الصحيحة التي ترتكز على حب الغير ونبذ الفرقة وتقبل آراء الآخرين ومحاورتهم بعيداً عن التعصب والغلو.

لقد حمى الله سبحانه وتعالى الوطن من شرور جهيمان الأول لأنه اقتحم حرم الله بسلاحه وعتاده، وقد تم القضاء عليه وزمرته بعد معركة طويلة بين الخير والشر، ولكن الجهيمانيين الجدد منتشرون في شكل خلايا رعب وإرهاب في بقاع متفرقة من أرجاء الوطن الغالي وهنا مكمن الخطورة ولكن ثقتنا في الجهات الأمنية وتأكيدنا بأننا سنكون جميعاً رجال أمن نعمل يداً بيد مع الأجهزة الرسمية للكشف عن تلك الخلايا الفاسدة والقضاء عليها.

ولا نملك في هذا الشهر الفضيل إلا أن نطلب من الجميع أن يبتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لهذا الوطن الغالي في محنته قائلين: اللهم من أراد بلادنا وأهلنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل دائرة السوء عليه، واحم بلادنا من كل شر، إنه على كل شيء قدير، اللهم آمين.

عجبي ممن يطالب بفتح باب الحوار مع أشخاص إرهابيين أرهقوا الأرواح وروعوا الأنفس ومسوا أمن هذا الوطن.

في ظني أن العقاب يجب أن يطول كل من شارك في تلك الأعمال الإرهابية بشكل مباشر أو غير مباشر، أما فتح المجال للحوار فيجب أن يكون مع من لديه فكر قابل للحوار لا للإرهاب.

 

23/11/2003م              عدد 11378

 

فوضى التقارير الطبية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

تقضي المادة الثامنة من نظام مكافحة التزوير الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26/11/1380هـ بأن كل من يقوم بإعطاء شهادة أو تقرير طبي مزور أن يطبق بحقه عقوبة السجن من 15 يوماً إلى سنة.

وأنا اقرأ تلك المادة النظامية تبادر إلى ذهني تلك الأعداد الكبيرة من التقارير الطبية غير الصحيحة «المزورة» والتي تصدرها مختلف المستوصفات الأهلية على الرغم من مخالفتها للحقيقة، نعم تبادر إلى ذهني تلك الأعداد الهائلة من الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات الذين لا يترددون عن التغيب عن أعمالهم ومدارسهم دون وجه حق ضاربين بالمصلحة العامة عرض الحائط، طالما أن التقرير الطبي المزور لا يستغرق الحصول عليه سوى دقائق معدودة وحفنة من الريالات لا تتجاوز الخمسين ريالاً خاصة وأن الحصول على مثل هذا التقرير لا يتطلب حتى مجرد حضور ذلك الموظف الذي يفترض أنه مريض. وفي ظني أنه لو تم تفعيل المادة الثامنة من نظام مكافحة التزوير «الآنفة الذكر»، لاضطرت الدولة أن تنشئ المزيد من السجون لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة من مزوري التقارير الطبية في المستوصفات الأهلية.

وفي هذا الخصوص، أود أن أطرح عدداً من المرئيات لعلها نحظى في التصدي لتلك الظاهرة غير المحمودة، ومن ذلك:

- يقترح أن يتم منع كافة المراكز والمستوصفات الأهلية الصغيرة منعاً باتاً من اصدار التقارير الطبية، وأن يسمح للمستشفيات الأهلية الكبيرة فقط بإصدار تلك التقارير، خاصة وأن تحقيق ذلك سيسهل على وزارة الصحة مراقبة عملية صدور تلك التقارير طالما أنها تركزت في عدد محدود من المستشفيات الكبيرة.

- في حال اضطرار الموظف للذهاب لمستوصف أهلي صغير، فإنه يفترض التأكد من مدى صحة التقرير الذي يصدره ذلك المستوصف، فلا يكفي أن يتم احضار التقرير ولكن لابد من التأكد من صحته، وهل يعاني ذلك الشخص من مرض بالفعل، وهل قابل الطبيب فعلاً، وهل تم فتح ملف له بذلك المستوصف وهل.. وهل.. كما أنه يقترح أن يتم طلب تحويل من جهة العمل أو المدرسة إلى الوحدة الصحية التي تتبع لجهة العمل لكي تتولى الاستفسار من المستوصف الأهلي الذي تمت مراجعته ابتداء، وبالتالي المصادقة على التقرير الطبي في حال الاقتناع بمصداقيته، وفي حال قيام المستوصف الأهلي بإصدار ثلاثة تقارير طبية فأكثر خلال العام الدراسي الواحد للموظف الواحد فيتوجب على وزارة الصحة هنا التحقيق مع ذلك المستوصف للتأكد عن مدى مصداقية تلك التقارير التي أصدرها.

- يقترح أن يتم ربط منح العلاوة السنوية بعدد أيام الاجازات المرضية التي يحصل عليها الموظف، فكلما زادت أيام الاجازة المرضية خلال العام الواحد، كلما تضاءل مقدار العلاوة السنوية التي يستحقها نهاية العام.

مجرد تساؤل

- أعزائي الموظفين والموظفات والمعلمين، والمعلمات، كيف يتمنى الواحد منا المرض على نفسه من خلال سعيه للحصول على تقرير طبي مزور لمجرد تحقيق وفر مالي سيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.. مجرد تساؤل.

- لو كانت الجامعات والمدارس تثق بمصداقية التقارير الطبية الصادرة من المستوصفات والمستشفيات الأهلية، فلماذا لا يعترف بتلك التقارير أثناء فترة الامتحانات النهائية..؟ مجرد تساؤل..

 

 8/11/2003م                 عدد 11363

لن تنجح السعودة بمجرد التنظير

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرا عن اضافة خمس وعشرين مهنة تجارية جديدة تقتضي احلال العمالة السعودية محل الايدي العاملة الوافدة فيها وذلك مع بداية العام الهجري المقبل، حيث تحرص الوزارة من ذلك على رفع نسبة السعودة والحد من العمالة الاجنبية في المملكة والتي تجاوزت اعدادها ستة ملايين عامل، وفي الوقت الذي نثني فيه على الوزارة بهذا التوجه المحمود فإن لنا بعض المرئيات التي اود ان ابديها في هذا الخصوص ومنها:

1- نثني على ما طرحه الكاتب المبدع الدكتور محمد القنيبط في زاويته الاسبوعية «اكاديميات» بمجلة اليمامة من أهمية ان تستصدر وزارة العمل قرارا في مجلس الوزراء في هذا الخصوص وعدم الاكتفاء بقرار الوزارة خاصة وان معظم المهن التجارية التي تضمن القرار سعودتها لا تشرف عليها وزارة العمل وانما تقع تحت مظلة اجهزة حكومية اخرى كوزارة البلديات ووزارة التجارة والصناعة، وبالتالي فإن اصدار قرار من قبل مجلس الوزراء في هذا الشأن سيكون ملزما بالتطبيق لأن كافة الاجهزة الحكومية المعنية ستعمل على تنفيذه.

2- ما لم يتم العمل على تنفيذ وتطبيق هذا القرار، فإنه لن يكون ذا قيمة.

لقد سبق ان صدر قرار مجلس الوزراء رقم 50 عام 1417هـ والقاضي بسعودة 5% من العمالة سنويا في كل مؤسسة او شركة تتجاوز اعداد العمالة الاجنبية فيها 20 عاملا، ولو انه تم تنفيذ هذا القرار بالشكل السليم لما استمرت اعداد العمالة الاجنبية لدينا فوق ستة ملايين عامل على الرغم من مضي ثماني سنوات على صدور هذا القرار. كما صدرت قرارات السعودة الخاصة بسعودة محلات الذهب وكذلك سعودة وظائف سائقي الاجرة العامة الا انه وعلى الرغم من مرور عدد من السنوات على صدور تلك القرارات نجد أننا لم ننجح حتى اليوم في سعودة هاتين المهنتين وبالتالي فما لم يكن هناك آلية واضحة وملزمة لتنفيذ قرارات السعودة فلا يفترض صدور تلك القرارات اصلا ،اضافة لذلك فإن على وزارة العمل لكي تنجح في سعودة كافة تلك المهن ان تبدأ بالتفكير الجاد في تحديد ساعات العمل اليومي لكافة تلك المهن والمحلات التجارية بحيث لا تزيد بأي حال من الاحوال عن سبع او ثماني ساعات في اليوم، وكذلك بوضع حد ادنى للاجور، فالاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالشاب السعودي تختلف جذريا عما يمكن تطبيقه على العمالة الاجنبية.

3- اذا كان قرار السعودة رقم 50 قد اقتصر على معالجة السعودة في المؤسسات والشركات التي تتجاوز اعدادها عشرين عاملا، فلماذا تأخرنا في معالجة سعودة المهن التجارية التي تقل فيها العمالة الاجنبية عن عشرين عاملا، خاصة ان غالبية العمالة الاجنبية الموجودة في المملكة يتركز وجودها في مثل تلك المهن التجارية مثل محلات التجزئة والملابس وبيع العطور والاحذية والمكتبات ومحلات بيع اجهزة الاتصالات.. وغيرها؟

وفي ظني ان سعودة تلك المهن التجارية لا يحتاج الى شهادات عليا او تدريب تقني متخصص، وبالتالي لم اجد مبررا على تأخرنا حتى هذا اليوم في سعودة مثل تلك المهن التجارية خاصة انها ستوفر فرص عمل لأكثر من مليوني فرصة عمل لأبناء البلد.

4- لماذا اقتصر قرار وزارة العمل على سعودة خمس وعشرين مهنة تجارية، لقد كان اجدى ان ينص القرار على سعودة كافة المهن الموجودة في القطاع التجاري ومحلات التجزئة مع بداية العام المقبل، مع وضع جدول زمني لسعودة بعض المهن التي قد تتطلب سعودتها بعضا من الوقت.

اختم حديثي بالتأكيد ان ذروة القهر ان نرى ملايين العمالة الاجنبية تسيطر على مختلف المهن والقطاعات التجارية في الوقت الذي نجد فيه تلك الاعداد الهائلة من شباب الوطن تبحث عن فرصة عمل دون جدوى.

15/11/2003م                 عدد 11370

 

الواجهة الحضارية: مركز البابطين للتراث والثقافة

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

 لا ريب أن تقدم الأمم وازدهارها لا يقاس بعمرها واتساع رقعتها، وإنما يقاس بحضارتها وأمجادها الغابرة والحاضرة وقدرتها على استشراف مستقبل أجيالها والتخطيط له، وبناء أسسها على بينة وهدى يستمد جذوره من تشريع قويم وأعراف حميدة.

ولذلك فليس للأمم أن تفتخر أو أن تتطاول في الحضارة ما لم يكن هناك أساس متين تقوم عليه، وهو هوية المنشأ التي هي الأصل وهي المنار.

وللحفاظ على كل ما يمت بصلة إلى هويتها الأم، فقد سعت كل دول العالم إلى جمع معارفها الثقافية والاجتماعية والتأريخية بشتى الوسائل، كجمع مآثر من سبقوا من الخلق، من كتب ومخطوطات وآثار ونقوش سجلت جميعها تأريخ الإنسان أنى عاش، كما هو المثال في الحضارات القديمة.

وجميع المشاريع التي تهتم بتراث وثقافة الأمم، هي مشاريع ذات منجز يفتخر به وتلقى الرعاية والاهتمام الكاملين من قبل الحكومات وشتى القطاعات التي تساهم بشكل فاعل في إنجاح مثل تلك المشاريع التي تقام على شكل مراكز ودوائر متخصصة بالتراث والثقافة أو البحوث أو عن طريق المكتبات العامة والخاصة.

والمملكة العربية السعودية منذ نشأتها قد عنيت بأهم وسائل بناء الإنسان وهي وسيلة التعليم التي صارت معلماً نهضوياً بارزاً فيها، وقد ضم التعليم بمعناه الشامل كامل المفاهيم التربوية والتثقيفية ومنها دراسة تأريخ وهوية الأمتين العربية والإسلامية، وحضارتها على امتداد تاريخها العريق.

ولقراءة تلك الحضارة المتميزة كان لازماً على هذه البلاد أن تسارع ببناء المراكز والدور والمكتبات القادرة على توفير المعلومات بأحدث وسائل الاتصالات، وهذا ما قامت به فعلاً، فقد أنشأت المكتبات العامة وافتتحت المتاحف في أغلب مدن المملكة، كما أوجدت المراكز المتخصصة التي تخدم الدارسين والباحثين في شتى المجالات كمؤسسة الملك فيصل الخيرية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ودارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، فكل هذه الدور الثقافية والعلمية ذات رسالة تخدم في المقام الأول هوية الأمة العربية والإسلامية والحفاظ على تراثها ومآثرها فضلاً عن الرسالة العلمية. لقد تشرفت مؤخراً بزيارة مركز البابطين الخيري للتراث والثقافة، لأجده منبراً جديداً وواجهة حضارية للبلاد تحافظ على هويتها الإسلامية والعربية، إذ يعنى هذا المركز بالتراث العربي والإسلامي والحفاظ عليه، وإنشاء المكاتب العامة، والمحافظة على الوثائق التأريخية وآلاف المخطوطات من مختلف الفنون ومختلف البلدان العربية، والقيام بالدراسات والأبحاث المتعلقة بأنشطة المركز، كما يهتم المركز بتطوير وتنمية الموارد البشرية من خلال الاهتمام بثقافة المرأة والطفل وبقية المجتمع بشكل عام.

وبالوقوف على أهداف هذا المركز وخططه المستقبلية لتحقيق تلك الأهداف، لنلمس حقاً صدق رسالته نحو رفع المستوى المعرفي والثقافي لدى أفراد المجتمع من خلال ما يقدم من معلومات ودراسات وأبحاث. كما أننا نشيد بهذه الفكرة الرائدة التي تعتمد على أشخاص أفنوا حياتهم من أجل خدمة العلم والعلماء، وساهموا بكل ما يملكون، وما هذه الصورة إلا تجسيد حقيقي لدور كل مهتم بتراث الجزيرة العربية وحضارة الأمتين العربية والإسلامية. وإنني لأجدها فرصة سانحة، لأدعو القطاع الخاص إلى دعم مثل هذه المراكز والدور التي تقدم خدمات لا حصر لها في سبيل نشر العلوم والمعرفة، ومنها توفير المعلومات الحاسوبية للبحث العلمي وتطوير حركته وتشجيع النهضة العلمية والعمل على كل ما من شأنه تقدم ونماء المجتمع.

وفي آخر هذا المقال لا يسعنا إلا أن نشكر القائمين على مثل هذه المراكز المواكبة للتنمية في شتى مجالاتها دون التخلي عن حضارة وتراث الأمة.

وختاماً أتوجه بموفور الشكر والتقدير لعائلة البابطين على تلك الإضافة الفكرية والثقافية المتميزة والمتمثلة بهذا الصرح الخيري الثقافي، الشكر للشيخ عبداللطيف البابطين على مبادرته بتخليد اسم والده المرحوم سعود البابطين من خلال إنشاء هذا المركز العلم الذي حمل اسمه واستفاد منه الكثير، والتقدير موصول للأخ الكريم الأستاذ عبدالرحمن البابطين المشرف العام على المركز والذي تتضح جهوده ولمساته في كافة جوانب المركز.

1/11/2003م                          عدد 11356