هل من حق غرفنا التجارية رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء !!!

د.محمد عبد العزيز الصالح

وجهت جمعية حماية المستهلك إنذاراً أخيراً للغرف التجارية الـ 28 في المملكة، من أنها ستلجأ للقضاء من أجل الحصول على حقوقها المالية الموجودة لدى تلك الغرف، وأكدت جمعية حماية المستهلك بأن ميزانيتها المتواضعة من جهة، وامتناع الغرف التجارية عن دفع الحقوق المالية للجمعية من جهة أخرى، إنما يمثل عائق يعترض الجمعية عن تنفيذ برامجها لحماية المستهلكين من الغش والجشع الذي يرتكبه البعض من التجار، وإزاء هذا الموقف السلبي من الغرف التجارية، سأطرح بعض المرئيات حيال ذلك ومنها:           
1 ـ أن مطالبة جمعية حماية المستهلك بحقوقها المالية لدى الغرف التجارية إنما هي مطالبة نظامية ومبررة ، حيث سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1429هـ والقاضي باستقطاع 10% من رسوم التصاديق التي تتقاضاها الغرف التجارية، وبالتالي فإنه ليس من حق الغرف التجارية أن تمتنع عن استقطاع تلك النسبة لصالح الجمعية.
2 ـ ليس من حق رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السابق الأستاذ صالح كامل رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء. وكان الأولى به وبحكم مركزه أن يوجه الغرف التجارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لا أن يشجعها على عدم تنفيذه، حيث نشرت صحيفة الوطن (23/5/2011م) ما ذكره الأستاذ عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس غرفة المنطقة الشرقية من أن الغرفة قد حولت في بداية الأمر المبلغ المستحق عليها للجمعية، إلا أن رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية رأى التريث وعدم الدفع.       
3 ـ ذكر صالح كامل بأن سبب توجيهه للغرف التجارية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومن ثم عدم دفع الأموال المستحقة على الغرف التجارية لصالح جمعية حماية المستهلك هو إيمانه بأن ذلك يعد تضارب مصالح ، حيث يقول (كيف تدفع الغرف التجارية والتي تمثل التجار لجمعية حماية المستهلك وهي المفروض أن تراقب التجار)، وما من شك أن صالح كامل قد جانب الحقيقة، فيما ذهب إليه ، فتضارب المصالح يكون لو أن تلك المبالغ سيدفعها تاجر بعينه للجمعية وليس من موارد الغرف التجارية، وتضارب المصالح يكون لو أن تلك المبالغ ستُدفع من التجار للجمعية من تلقاء نفسهم ، وليس تنفيذاً لقرار أعلى مجلس في الدولة وهو مجلس الوزراء ، في ظني أن رئيس مجلس الغرف التجارية السابق قد ألحق أضراراً جسيمة بالمستهلكين (مواطنين ومقيمين) عندما تصدى لدفع المبالغ المالية التي كانت الجمعية ستستخدمها لحماية المستهلكين من تجاوزات البعض من التجار.            
4 ـ إذا كان اللوم يوجه لصالح كامل على امتناعه تنفيذ قرار مجلس الوزراء من خلال امتناعه عن دفع المبالغ المستحقة على الغرف لصالح جمعية حماية المستهلك، فإن اللوم يشمل وزير التجارة السابق الأستاذ عبدالله الزينل ، وكان الأولى به أن يوجه الغرف التجارية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ، لا أن يتعاطف مع التجار على حساب مصالح المستهلكين من مواطنين ومقيمين ، نعم كان الأولى به أن يوجه الغرف التجارية بدفع المبالغ من ميزانيات الغرف، لا أن يقترح بأن يخصم هذا المبلغ من ميزانية الوزارة، لقد كان الأولى بوزير التجارة السابق أن يتعامل مع تلك القضية كوزيراً للتجارة وكعضواً لمجلس الوزراء، وليس كرجل أعمال، وكل الأمل في معالي وزير التجارة الحالي الدكتور توفيق الربيعة أن لا يتبنى وجهة نظر وزير التجارة السابق ، وأن يلزم الغرف التجارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء ودفع المبالغ المستحقة عليها لجمعية حماية المستهلك.  
5 ـ ختاماً، أوجه ندائي لمجلس إدارة حماية المستهلك ، بالاستعجال في رفع الأمر أمام القضاء وأن تتم المطالبة بالحصول على حقوق الجمعية المالية من الغرف التجارية وبأثر رجعي منذ صدور قرار مجلس الوزراء عام 1429هـ ، وما لم يقوموا بذلك فإنه سيتم مساءلتهم عن ذلك من قبل الدولة والموظفين، كما سيوجه لهم اللوم بعدم المحافظة على حقوق الجمعية.

27/2/2012م    العدد 14396

جمعية حماية المستهلك والتشهير بالمخالفين

د.محمد عبد العزيز الصالح

قامت جمعية حماية المستهلك خلال الأيام القليلة الماضية بالتشهير بالمطعم الذي ضبط فيه 3250 كيلوجرام من اللحوم والأجبان والصلصات منتهية الصلاحية من أسبوعين ، وقالت الجمعية: إن قيامها بالتشهير بالمطعم يأتي انطلاقاً من دورها في رعاية مصالح المستهلكين وحمايتهم مؤكدة عدم تساهلها في هذا الشأن، ودعت الجمعية إلى تعاون الجميع معها في مقاطعة هذا المطعم مقاطعة كاملة حتى يصدر قرار العقوبة من قبل الجهة المختصة.
وإزاء هذا التوجه المحمود لجمعية حماية المستهلك ، أود أن أطرح بعض المرئيات حيال ذلك:       
1- بدأت في كوريا الجنوبية مؤخراً تنفيذ خطة للتشهير بأسماء مرتكبي بعض الجرائم كجرائم الغش التجاري وغيرها من الجرائم غير الأخلاقية الأخرى، وتقوم تلك الخطة على نشر أسماء المخالفين والمرتكبين لتلك الجرائم على موقع حكومي شهير على شبكة الإنترنت، كما صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الكوري يفيد بأن نشر أسماء هؤلاء المخالفين والتشهير بهم سيسهم في الحد من ارتكاب تلك المخالفات والجرائم، كما أشار أيضاً بأنه سيتم التشهير بتلك الأسماء من خلال نشرها في مختلف المكاتب الحكومية في ست عشرة مدينة كورية، وفي المقابل، نجد أن بعض التجار لدينا لا يترددون في ارتكاب مختلف جرائم الغش التجاري من خلال تسويقهم لسلع غذائية لا تصلح للاستخدام الآدمي، أو تسويق إطارات مقلدة أودت بحياة الكثير، وعلى الرغم من فظاعة تلك الجرائم المرتكبة في الكثير من أسواقنا ، إلا أننا نجد أن وزارة التجارة وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة لا ترغب التشهير بهم.        
2- في ظني أنه لا اختلاف بين من يسوق سلعاً مغشوشة منتهية الصلاحية تودي بحياة الناس، وبين من يرتكب جريمة القتل العمد، بل إنني أجزم بأن القاتل العمد قد يكون تحت تأثير حالة من الغضب، أو غيره من المؤثرات الأخرى، بينما نجد أن مرتكب جرائم الغش التجاري يتعمد قتل المستهلكين تدريجياً دون وازع ديني أو أخلاقي، ومع ذلك نجد أن عقوبة القتل تكون للقاتل عمداً بينما نجد أننا نتكاثر تطبيق حتى عقوبة التشهير بأسماء مرتكبي جرائم الغش التجاري!!!         
3- إنني أتساءل عن السبب الذي يجعلنا لا ننشر أسماء مثل هؤلاء المخالفين غير المبالين بمصلحة وطنهم والذين لا يترددون في ارتكاب مثل تلك الجرائم الإنسانية بحق إخوانهم المواطنين، لماذا نراعي شعورهم من خلال التكتم والمحافظة على أسمائهم، أعتقد بأن عقوبة التشهير من خلال نشر أسماء هؤلاء التجار «بل وحتى نشر الصور الشخصية لهم» تفوق في مفعولها الغرامات المالية المفروضة عليهم.          
ختاماً لا بد من الثناء على هذا التوجه لجمعية حماية المستهلك ولكنني أؤكد أهمية وقوف الجميع مع الجمعية من خلال المقاطعة الكاملة لكل متجر يرتكب مثل تلك الجرائم التجارية وما لم يتم ذلك ، فنستحق أن يلحقنا ما يلحقنا من أضرار بسبب انتشار جرائم الغش التجاري.

20/2/2012م    العدد  14389