القسوة.. يا معالي الوزير

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

تشهد العاصمة السعودية خلال الأشهر القليلة القادمة انعقاد ندوة علمية خليجية سيتم فيها وضع آلية مناسبة لمتابعة الأخطاء الدوائية والتصدي لها وما يترتب عليها من إعاقة أو وفاة.

وحيث إن الأسواق الخليجية بما فيها السوق السعودي تعج بالكثير من الممارسات والأخطاء الدوائية القاتلة سواء من حيث وصف العلاج أو صرفه أو استعماله مما يؤدي إلى الكثير من النتائج غير المحمودة سواء بوفاة أو بإعاقة مستعمل ذلك العلاج.

من أجل ذلك تأتي أهمية انعقاد تلك الندوة من خلال مناقشتها لكافة الجوانب المتعلقة بالأخطاء الدوائية وايجاد الحلول الملائمة لتقليل الوقوع فيها.

وفي هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الهندي يناقش خلال الأيام الحالية تطبيق عقوبة الإعدام على تجار الأدوية الذين يقومون بالمتاجرة ببعض الأدوية والمستحضرات العلاجية المغشوشة التي قد تؤدي إلى الإعاقة أو الوفاة، حيث يرى البرلمان أن العقوبة المعمول بها في الوقت الحاضر والمتمثلة بالسجن مدى الحياة قد لا تكون رادعة للقضاء على مثل تلك الممارسات والأخطاء التي أودت بحياة الكثير من الناس مما يوجب استبدالها بعقوبة الإعدام.

رسالة نوجهها لمعالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع الذي شهدت الخدمات الصحية بالمملكة تحسناً ملحوظاً خلال فترة وجيزة من تولي معاليه حقيبة الوزارة، ومازلنا نتطلع إلى الكثير. معالي الوزير عُرف عنكم الشدة والحزم في التصدي لكافة المتلاعبين والمقصرين، ويعلم معاليكم أن تلك السياسة التي تنتهجونها هي الأساس في تطور الخدمات الصحية التي يتطلع إليها المواطن، وفي هذا الخصوص فإنني اناشد معاليكم بالقسوة على كافة المتلاعبين من تجار الدواء ومن الصيادلة الذين لا يتردد البعض منهم من ارتكاب ممارسات وأخطاء أدت وما زالت تودي بحياة وإعاقة الكثير.

وإذا كان المقترح الذي يناقشه البرلمان الهندي بتطبيق عقوبة المتلاعبين من تجار الدواء والصيادلة والمتسببين في إغراق السوق بأدوية مغشوشة تتسبب في وفاة وإعاقة متعاطيها من المرضى الأبرياء، إذا كان هذا المقترح مقدماً من قبل وزيرة الصحة الهندية السيدة سوشما سواراج، فإننا نتطلع إلى توجيه معاليكم بإعادة النظر في الكثير من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بتقديم الخدمات الصحية للمواطن أو صرف المستحضرات العلاجية له، والعمل على تفعيل كافة العقوبات التي تتضمنها تلك الأنظمة واللوائح حتى تكون رادعاً لكل من يقدم على المتاجرة بأرواح المواطنين من أجل تحقيق حفنة من الريالات.

 

30/8/2003م                     عدد 11293

متى سيقفون عند حدهم

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الاقتصادية في صفحتها الأخيرة وفي عددها الصادر في 17/6/1424هـ ثلاثة أخبار يقف لها شعر الرأس، وهي كالتالي:

الخبر الأول: ان «18» سيدة تم ادخالهن إلى قسم الباطنية في مستشفى الجوف إثر إصابتهن بحالة تسمم حاد بسبب تناولهن وجبة الشاورما التي يقدمها مطعم المنتزه الترفيهي المخصص للنساء.

الخبر الثاني: انه تم ضبط «11379» عبوة من المستحضرات التجميلية المغشوشة والغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، حيث تم ضبطها لدى 12 تاجراً من التجار السعوديين.

الخبر الثالث: ان بلدية الطائف قد احبطت خلال جولتها التفتيشية ترويج أكثر من خمسة آلاف مادة غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية كانت معدة للبيع في الأسواق.

وأنا أقرأ تلك الأخبار التي تقشعر لها الأبدان، خطر إلى ذهني عدة تساؤلات منها:

إلى متى ستستمر أسواقنا مرتعاً لمثل تلك الأعمال الاجرامية من قبل أمثال هؤلاء التجار عديمي الذمم، ثم لماذا يتمادى هؤلاء التجار المجرمون في ارتكاب مختلف جرائم الغش التي ذهب ولا يزال يذهب ضحيتها الكثير من الأنفس البريئة.

ولو كان هؤلاء المجرمون يدركون بأنه سيطبق بحقهم عقوبات جنائية رادعة تتوافق مع حجم الجرم الذي يرتكبونه من خلال ترويج مثل تلك السلع الغذائية المسمومة للمواطنين، هل سيتجرأ أحد منهم تسويق تلك السلع المغشوشة.

هل يتمثل الخلل في عدم وجود العقوبات الرادعة في أنظمتنا ولوائحنا التجارية التي يمكن تطبيقها بحق هؤلاء المجرمين من التجار، أم ان الخلل يكمن في آليات تنفيذ تلك العقوبات، أم ان هناك تقاعساً من قبل الجهات المعنية بالتفتيش وتعقب مثل هؤلاء المجرمين، أم ماذا؟

الكثير يتساءلون عن السبب في عدم تطبيق بعض العقوبات الجنائية بحق أمثال هؤلاء المجرمين، خاصة وان جرائمهم قد أدت بكل تأكيد إلى إزهاق أرواح بريئة، والكثير يتساءلون عن عدم تطبيق عقوبة السجن أو الجلد أو فرض عقوبات مالية كبيرة بحقهم.

وإذا كانت عقوبة حد السيف تطبق بحق من يرتكب جريمة قتل نفس واحدة، فلماذا نغض الطرف عمن يرتكب جرائم ترويج المواد الغذائية المسمومة التي يذهب بسببها أعداد كبيرة من الأنفس البريئة، ولكن كيف نتصور ان يطبق بحقهم أي من تلك العقوبات الرادعة طالما اننا نحرص على عدم التشهير بهم حتى لا تتأثر اسماؤهم وسمعتهم التجارية في السوق.

لو كانت جرائم الغش التجاري جديدة على أسواقنا لهان الأمر وطالبنا وزارة التجارة والصناعة بتعقب هؤلاء التجار وسن العقوبات الرادعة الكفيلة بالقضاء على مثل تلك الجرائم، ولكن المصيبة انه وعلى امتداد سنوات طويلة ونحن نشهد انتشار جرائم الغش التجاري بمختلف أنواعها وفي الكثير من أسواقنا، مما يعني ان هناك خللاً ما لا بد من اصلاحه.

وأخيراً كلمة أوجهها للاخوة المعنيين بوزارة التجارة والصناعة «أرواح المواطنين والمقيمين امانة بأيديكم، ويجب ان تضربوا بيد من حديد لوقف مثل تلك الجرائم، وما لم تفعلوا، فأنتم مسؤولون أمام الله ثم أمام ولاة الأمر والذين حملوكم هذه الأمانة وقبلتم بحملها».

 

23/8/2003م                              عدد 11286

لا تنسوا حماية حقوق المستأجرين

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

سبق أن تطرقت من خلال هذه الزاوية إلى ذلك التحرك الإيجابي الذي أفصح عنه رئيس اللجنة العقارية الوطنية بمجلس الغرف السعودية المتمثل بإعداد التنظيمات الملائمة ووضع العقد الموحد الكفيل بتنظيم وحفظ حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين وذلك في ظل الفوضى التي يعيشها القطاع العقاري لدينا والناتجة عن تمادي البعض من عديمي الذمة من المؤجرين والمستأجرين، وإذا كنا قد استبشرنا بقرب إقرار تلك التنظيمات التي ستنعكس ايجاباً على القطاع العقاري بالمملكة، فإنني أتمنى ألا تأتي تلك التنظيمات منصبة فقط على حماية حقوق المؤجرين من تجار العقار دون الأخذ في الاعتبار حقوق المستأجرين التي قد تتأثر نتيجة مغالاة بعض المؤجرين أو نتيجة لقيام بعض المؤجرين بتغيير بعض شروط عقد الإيجار دون علم المستأجر.

ففي اللقاء الذي أجرته صحيفة الاقتصادية مع رئيس اللجنة العقارية الوطنية بمجلس الغرف التجارية السعودية، تضمنت احدى الإجابات بأنه لن يكون هناك متلاعبون في الإيجارات وأنه سيتم حصر المستأجرين وتحجيمهم، كما سيتم وضع القوائم الخاصة بالمتهربين من المستأجرين مما يبعث الطمأنينة لدى المؤجرين بالحصول على حقهم في أسرع وقت، وإذا كنا نؤيد رئيس اللجنة العقارية فيما ذهب إليه، إلا أننا نؤكد أهمية المعاملة بالمثل بالنسبة للمؤجرين وبالتالي التأكيد على أهمية وجود قوائم سوداء بأسماء المكاتب العقارية والمؤجرين الذين لا يترددون بالمساس بحقوق المستأجر من خلال فرض قيود والتزامات عليه لم يتضمنها العقد الإيجاري.

كما تضمن نفس اللقاء مع رئيس اللجنة العقارية أنه وبموجب العقد الموحد الجديد سيتم توجيه الجهات التنفيذية بعدم قبول أي شكوى من المستأجر إلا بعد التأكد أن هذا المستأجر قد أوفى كامل الحقوق المالية المستحقة عليه للمؤجر ثم بعد ذلك يمكنه رفع الدعوى وفقاً لما يرى. وقد لا نتفق مع هذا التوجه الذي ذهب إليه رئيس اللجنة العقارية، حيث إنه توجه يوحي بأن العقد الموحد سوف يتم صياغته صياغة (اذعانية) تأخذ في الاعتبار مصلحة وحقوق المؤجرين دون الاهتمام بمصالح وحقوق المستأجرين، فلماذا يلزم المستأجر بدفع كافة المستحقات المالية للمؤجر إذا كان المؤجر قد أخل ببعض الشروط المتفق عليها في عقد الإيجار. ثم ألا يكفي المواطن ما يفرض عليه من عقود إذعانية من قبل كل من شركة الكهرباء وشركة الاتصالات حيث يتم الزام المواطن بموجبها بدفع كافة المستحقات المالية لتلك الشركات ومن ثم يكون له الحق برفع شكواه.. وللخروج بحل منصف لكلا الطرفين (المؤجر والمستأجر). في هذا الخصوص فإنه يتوجب أن يكون هناك وضوح في نصوص التنظيمات العقارية والعقود الموحدة بين المؤجرين والمستأجرين مع أهمية وجود آلية للتنفيذ في وقت محدد دون مماطلة غير مبررة قد يتضرر منها المؤجر أو المستأجر.

ختاماً، لا بد من التأكيد أن المشروع التنظيمي الجديد بين المؤجرين والمستأجرين قد جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وعندما وجه سموه بتشكيل لجنة مختصة لدراسة هذا الموضوع، فقد قصد سموه تأكيد أهمية حفظ حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين على حد سواء وليس حقوق المؤجرين فقط. ولذا فإنه يتوجب على اللجنة العقارية وهي التي تتكون من مجموعة من رجال العقار وكذلك اللجنة الأخرى والمشكلة من الجهات ذات العلاقة أن تنطلق توصياتها من أرضية تأخذ في الاعتبار حماية حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين وليس فقط حقوق المؤجرين.

16/8/2003م                   عدد 11279

قرار تمويل التعليم دعوة لرجال القطاع الخاص

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

جاءت الموافقة السامية على تمويل المشروعات التعليمية والتدريبية بمثابة الخطوة الأهم في دعم مسيرة التعليم الأهلي بصفة عامة والتعليم العالي الأهلي على وجه الخصوص، فخلال الأسبوع الماضي وافقت الدولة - حفظها الله - على تقديم قروض حسنة للمؤسسات والشركات الخاصة المستثمرة في المشروعات التعليمية والتدريبية وذلك بما قيمته 50% من الكلفة التقديرية لإنشاء المشروع.

إن دعم الدولة المقدم للمستثمرين في المشروعات التعليمية والتدريبية كالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الأهلية لم يقتصر على تمويل إنشاء وبناء تلك المشروعات فحسب، وإنما شمل أيضاً تمويل شراء المعدات والتجهيزات والأثاث أيضاً، حيث ستقوم الدولة بتمويل ما نسبته 50% من قيمة شراء تلك التجهيزات والمستلزمات.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر سبق أن وافق خلال العام المنصرم على دعم الاستثمار في التعليم العالي من خلال تقديم قروض حسنة للمستثمرين بما يوازي 50% من تكلفة إنشاء المشروع إضافة إلى تقديم أراضٍ مناسبة لإقامة تلك المشاريع بأسعار رمزية، وكذلك تقديم إعانات إضافية للمستثمرين الذين ينشؤون مؤسسات تعليم عالي في مناطق بعيدة والحاجة فيها ماسة لإقامة مثل تلك المشاريع.

وبالنظر إلى مختلف أنواع الدعم المالي الذي وافقت الدولة على تقديمه لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في إنشاء مؤسسات تعليمية في جامعات وكليات ومعاهد ومدارس خاصة، فإنه يمكن الإشارة إلى عدة جوانب منها:

1- أن هذا الدعم يعد دلالة واضحة على دور الدولة اللامحدود في تطوير قطاع التعليم بمختلف مراحله، حيث خصصت الدولة أكثر من 75 مليار ريال في ميزانية هذا العام لقطاع التعليم.

2- إن تلك السياسة للدولة إنما هي ترجمة لتوجه الدولة الرامي إلى خصخصة الكثير من المجالات ومنها المجال التعليمي على اختلاف مراحله.

3- إن هذا الدعم يؤكد عزم الدولة بأن يتولى رجال القطاع الخاص ببناء مسيرة التنمية السعودية وفقاً لما أشارت إليه خطط التنمية السبع المتلاحقة (1390- 1425هـ).

4- من الأهمية أن يتم ربط تقديم هذا الدعم للمشاريع التعليمية التي تقدم تخصصات وبرامج تتوافق مع الاحتياجات التنموية للوطن وتفي بسد حاجة السوق.

5- من الأهمية ألا تبالغ البنوك في نسب الفوائد التي سيتم فرضها على القروض المقدمة للمستثمرين الراغبين الاستثمار في إنشاء تلك المشاريع التعليمية.

وفي ظني أنه يتحتم على البنوك أن تتعامل مع تلك القروض من خلال منظور وطني واقتصادي دون الاقتصار على الجوانب الربحية فقط.

6- على رجال ومؤسسات وشركات القطاع الخاص أن يغتنموا هذا الدعم المالي المقدم من الدولة والمتمثل بتمويل 50% من تكلفة الإنشاء والتجهيزات لكل من يرغب إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريبية، خاصة وأن رجال القطاع الخاص يدركون أن مرحلة الإنشاء إنما تعد المرحلة الأصعب التي تواجههم التي قد تعيقهم عن إقامة مثل تلك المشاريع التنموية.

 

9 / 8 / 2003م              عدد 11272

 

تنظيمات عقارية لحفظ حقوق المؤجر والمستأجر

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

أفصح رئيس اللجنة العقارية في مجلس الغرف التجارية الأستاذ سعد عبدالمحسن الرصيص في حديث له لصحيفة الاقتصادية «الاربعاء 23 يوليو 2003» بأن هناك قانوناً سيرى النور قريباً يهدف لتنظيم العلاقة بين ملاك المنازل والمحلات التجارية وبين المستأجرين، كما تطرق أيضاً إلى العقد الموحد الذي سيكون ملزماً للمؤجرين والمستأجرين ومؤكداً في ذلك أنه سيكون هناك قوائم سوداء للمستأجرين المتعثرين عن السداد.

لا اخفيكم سعادتي وسروري بما صرح به الأستاذ سعد الرصيص عن قرب العمل بتلك التنظيمات التي ستعمل على تطهير القطاع العقاري بالمملكة من تلك التصرفات المشينة للبعض من المؤجرين والمستأجرين وذلك في ظل عدم وجود تنظيم أمثل يكفل حقوق كلا الطرفين على حد سواء.

فلابد من ايضاح أن أعداد ليست بالقليلة من المؤجرين قد تضرروا نتيجة لمماطلة أو رفض المستأجرين سداد ما عليهم من أموال ايجارية بغير وجه حق ودون ان يكون هناك ادوات نظامية تردعهم عن ذلك. ولا بد من الايضاح أيضاً بأن هناك أعداداً كبيرة من المستأجرين قد تضرروا نتيجة لتمادي بعض أصحاب الاملاك العقارية في سلك تصرفات رعناء تجاه بعض المستأجرين المغلوب على أمرهم في ظل وجود ضبابية وعدم وضوح في معالجة هذا الموضوع سواء من قبل أقسام الشرط أو من قبل الأجهزة القضائية المختصة.

وفي ظني لو أن المستأجر يعلم بأن عقوبة واضحة ستطبق بحقه في حال عدم دفعه لمبلغ الايجار المتفق عليه في العقد لما تجرأ أن يتأخر في دفع مبلغ الايجار، ولما تجرأ ان يبقى في العقار المستأجر أكثر من المدة الزمنية المتفق عليها في العقد مما أدى إلى أن أعداداً كبيرة من أصحاب الاملاك العقارية لم يعد لهم الثقة في حفظ حقوقهم الايجارية من الضياع في ظل عدم وجود آليات نظامية محددة تكفل إلزام المستأجر بدفع ما عليه من مبالغ ايجارية في الوقت المحدد وكذلك في ظل وجود الاجراءات المطولة وغير المنطقية والمتبعة من قبل أقسام الشرط والمحاكم الشرعية في سبيل حفظ حقوق المؤجر في مواجهة تمادي ومماطلة المستأجر نعم لقد أدى عدم وجود آليات ولوائح نظامية واضحة تحكم العلاقة بين الطرفين «المؤجر والمستأجر» إضافة الى ضعف الآليات المتبعة من قبل أقسام الشرط وكذلك طول وضبابية الاجراءات المتبعة من قبل المحاكم الشرعية في معالجة هذا الموضوع كل ذلك ساعد على خلق فئة ممن تمتهن عملية النصب والاحتيال سواء من المؤجرين او المستأجرين.

وبعد هذا كله، اعتقد بأن لنا الحق بأن نسعد ونبتهج بما صرح به رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف من قرب وجود أدوات نظامية وعقود موحدة إلزامية وتنظيمات مثلى ستكون كفيلة بحفظ حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين.

 

2/8/2003م                        عدد 11265