وزارة العمل.. وشباب الوطن

 

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الجزيرة (يوم الأحد 12-11-1427هـ) خبراً مفاده أن وزارة العمل قد حددت ما نسبته 30% من الوظائف والأعمال الشاغرة في موسم حج هذا العام للسعوديين، فيما تم تحديد النسبة المتبقية (70%) للعمال الأجانب.

كما أشار الخبر إلى أن الوزارة ستعيد تلك الوظائف إلى غير السعوديين إذا لم تجد من يشغلها من المواطنين في الأعوام المقبلة.

ولا أخفيكم أعزائي القراء أنه قد انتابني شيء من الحيرة والتساؤل عن السبب الذي يجعلنا نحجب 70% من الوظائف والأعمال الشاغرة في الحج ونحرم شبابنا منها وبخاصة إذا ما علمنا أن تلك الوظائف إنما هي وظائف تقليدية كوظيفة سائق، كاتب، مشرف حركة، أمين صندوق، مراسل.. وغيرها من الوظائف الإدارية التي لا تحتاج إلى تأهيل علمي عال أو إلى خبرة عملية كبيرة، وبخاصة إذا ما علمنا أن مجلس الخدمة المدنية سبق أن أصدر قراراً عام 1421هـ يسمح فيه للموظف السعودي ممن يشغل المرتبة الخامسة فما دون أو ما يعادلها في السلالم الوظيفية الأخرى وكذلك المستخدم المعين على بند الأجور بإجازة لا تتجاوز ثلاثين يوماً سنوياً إضافة إلى إجازة عيد الأضحى للعمل في موسم الحج لدى إحدى شركات نقل الحجاج سائقاً أو إدارياً أو فنياً مع صرف مكافأة مالية لهم بواقع (3000) ثلاثة آلاف ريال.

الغريب في الأمر أنه وعلى الرغم من كل تلك الامتيازات المالية المتاحة لأبناء الوطن لخدمة ضيوف الرحمن من خلال تلك الوظائف، إلا أن الإقبال عليها خلال السنوات الماضية كان ضعيفاً جداً!!

وأتذكر في هذا الخصوص أنني ومن خلال هذه الزاوية سبق أن وجهت عتاباً للجهات المختصة لقيامها بالتعاقد مع ثمانية آلاف من غير السعوديين للعمل كسائقين وفنيين وإداريين في شركات نقل الحجاج السعودية؛ ظناً مني بأن ذلك سيحرم شبابنا من تلك الفرص الوظيفية، إلا أن الطامة تمثلت في عدم تقدم سوى القليل من الشباب السعودي لشغل تلك الوظائف.

وفي ظني أن ذلك الإقبال السلبي من شبابنا على تلك الوظائف هو ما جعل وزارة العمل تخصص هذا العام ما نسبته 70% من الوظائف والأعمال المخصصة لحج هذا العام للعمالة الأجنبية على الرغم من الخسائر الاقتصادية التي تلحق بشبابنا واقتصادنا من جراء التضحية بتلك الوظائف.

لذا فإنني في الوقت الذي نشيد فيه بكافة الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل وعلى رأسها معالي وزيرها الدكتور غازي القصيبي  على ما يتم بذله من أجل تهيئة الفرص العملية والوظيفية المناسبة لأبناء الوطن في مختلف القطاعات، إلا أنني أود أن أشير إلى أن عزوف شبابنا السعودي عن التقدم لشغل تلك الوظائف لهو أمر غير مقبول، فتلك الوظائف والأعمال لا تتطلب إلى مهارات عالية، إضافة إلى أن تلك الأعمال الموسمية ستوفر لهم كسباً مالياً إضافياً وبالتالي فطالما أن تلك الفرص الوظيفية ما زالت متاحة للشباب وطالما أنها فرصة للكسب الشريف بعرق الجبين، فلا أظن أن للشباب السعودي أي عذر بعدم الالتحاق بتلك الوظائف.

 

23 / 12 / 2006م        عدد 12504

الهيئة الوطنية للمباني المدرسية

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

ما من شك أن وزارة التربية والتعليم مطالبة وباستمرار بتطوير كافة عناصر العملية التعليمية والتربوية. وحتى نكون منصفين في مطالباتنا للوزارة بالنهوض بتلك العملية التعليمية إلى مستوى الطموحات، فإننا لا بد أن نشير إلى أن الوزارة مثقلة بأعباء ومهام لا يفترض أن تشغلها عن مهمتها الأساسية.

ومن تلك المهام التي تستنزف الكثر من وقت وجهد المسئولين في وزارة التربية والتعليم إقحام الوزارة في عملية بناء وتجهيز وصيانة المباني المدرسية خاصة إذا ما علمنا بأن إعداد مدارس الأولاد والبنات التي تشرف عليها الوزارة يزيد على خمسة عشر ألف مدرسة، وإذا ما علمنا أيضاً بأن نسبة كبيرة من تلك المدارس هي مدارس مستأجرة ولا تصلح أن تكون مدارس لتعليم أبنائنا وبناتنا، مما يعني أهمية إنشاء مدارس نموذجية بدلاً عنها صالحة لأن تقدم فيها العملية التعليمية المنشودة والتي طالما تطلعنا إليها.

خلال الأسبوع الماضي، تساءل الكاتب المبدع بصحيفة الوطن الأستاذ صالح الشيحي في مقال نشر له، عن كيفية أن نطالب وزير التربية والتعليم بأن يتابع سياسات التعليم ونناقشه فيها في الوقت الذي نطالبه أيضاً أن يكون مقاولاً يقوم بمتابعة كل ما يخص المباني المدرسية من شراء أراضٍ إلى بناء المدارس وتطويرها وصيانتها.. إلخ. وأوضح الشيحي بأن الوزارة تعكف اليوم على البحث عن 376 قطعة أرض لتنشئ عليها مدارس جديدة.

ومن خلال هذه الزاوية، أثني على ما ذكره صالح الشيحي، فكيف نطالب الوزارة بمراجعة الخطط التعليمية والسياسات التربوية والمنهجية وهي تصرف جل وقتها في أمور هي أبعد ما تكون عن الميدان التعليمي والتربوي. وقد اقترح الشيحي كحلٍّ لتلك الإشكالية أن توكل مهمة وكالة الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية والمتمثلة في إنشاء وصيانة المباني المدرسية لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وإذا كنت أؤيد عدم إشغال وزارة التربية والتعليم بأمور المباني المدرسية وإنشائها وصيانتها وذلك حتى تتفرغ الوزارة لمهامها التربوية والتعليمية، فإنني أعتقد بأن الآلية المثلى لتطبيق ذلك يتمثل في إنشاء هيئة عليا على مستوى الدولة تتم تسميتها (بالهيئة الوطنية للمباني المدرسية) يترأسها خادم الحرمين الشريفين أو سمو ولي العهد ويدخل في عضويتها وزير المالية ووزير التخطيط ووزير التربية والتعليم. بحيث تقوم الهيئة بتهيئة كل ما تحتاجه وزارة التربية والتعليم من المباني المدرسية، أضافة إلى متابعة كل ما يتعلق بصيانتها وتطويرها... إلخ.

وإذا كنا سبق وأن أعفينا وزارة التربية من مهام هي بعيدة كل البعد عن العملية التعليمية كالمتاحف والآثار وغيرها، فإنني أعتقد بأنه قد آن الأوان لكي تتم إراحة الوزارة أيضاً من ملف المباني المدرسية برمتها بحيث تتفرغ الوزارة لمهمتها التربوية والتعليمية، عندها سيكون لنا الحق أن نحاسب الوزارة عن تقصيرها في الجوانب التربوية والتعليمية.

 

9 / 12 / 2006م      عدد  12490

شغالتنا انحاشت

 

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

يلاحظ خلال السنوات القليلة الماضية تفشي ظاهرة هروب السائقين وخدم المنازل وما من شك أن هناك العديد من الانعكاسات السلبية والأضرار التي قد تلحق بنا وباقتصادنا الوطني، ناهيك عما قد يلحق بمجتمعنا من عادات أخلاقية واجتماعية بسبب تفشي تلك الظاهرة.

ومن خلال هذه الزاوية، سأطرح اليوم جملة من الخواطر والتساؤلات التي تدور في الذهن حيال هذا الموضوع الذي يقلقنا جميعاً.

فهل تعلمون أن نسبة كبيرة من حالات هروب السائقين والخدم تتم من خلال شبكات منظمة يشترك فيها مواطنون وأجانب؛ حيث تقوم بالتنسيق مع الخادمة قبل قدومها للمملكة بحيث تأتي للعمل وتهرب خلال أيام أو أسابيع ومن ثم تقوم (ومن خلال تلك الشبكة) كخادمة منزل مؤقتة بأضعاف راتبها الأساسي.. والمتضرر في نهاية الأمر هو المواطن السعودي.

وهل تعلمون أن بإمكان الجهات المختصة القضاء على ظاهرة هروب الخادمات خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن مشكلتنا في هذا الوطن الغالي علينا جميعاً أن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يترددون عن تقديم مصالحهم الخاصة حتى لو أدى ذلك للإضرار بالوطن وأهل الوطن، فالكثير يعلم بتلك البيوت الموجودة في العديد من أحياء الرياض والتي تقوم بتأجير الخادمات الهاربات بمقابل مالي يبلغ (150) ريال يومياً أو بمرتب شهري يصل إلى (2000) ريال، فهل يعقل أن يحدث هذا كله دون تحرك فاعل من قبل الجهات المختصة للقضاء عليه.

ألا يمكن أن تتحرك كافة الجهات ذات العلاقة (وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، الغرف التجارية) وبشكل عاجل لوقف تلك المهازل المتمثلة بهروب الخادمات؟ أليس بالإمكان أن يتم تطبيق نظام البصمة وذلك لمنع الخادمة الهاربة من دخول المملكة نهائياً؟ أليس بالإمكان القبض على كافة الأشخاص الذين لجأت إليهم الخادمة بعد هروبها؟ أليس بالإمكان أن يتم إلزام مكاتب الاستقدام بإنشاء مراكز تدريب في البلدان التي ينتمي لها الخدم على أن تقوم تلك المراكز بتدريب الخدم الذين سيتم استقدامهم للعمل بالمملكة؟ أليس بالإمكان أن يتم إنشاء قواعد معلومات وكذلك وضع موقع على الإنترنت يتضمن أسماء وصور وجنسيات تلك العمالة الهاربة؟

قامت الكاتبة منيرة السليمان بتحقيق تم نشره بصحيفة الرياض عن مركز رعاية شؤون الخادمات، ذكرت فيه أن عدد الخادمات الهاربات المتواجدات بالمركز قد تجاوز (3000) خادمة، وعند التقائها بإحدى الخادمات الهاربات ذكرت ما يلي: (... أنا متعودة على الهروب من كفيلي، إذا لم يعجبني أهرب إلى كفيل آخر حتى أجد من أرتاح معه. وأضافت الخادمة الهاربة أنه ليست هناك مشكلة في الموضوع، فالكل بحاجة لخادمة، وهم لا يسألون عن أي إثبات، المهم عندهم العمل في المنزل فقط. وأنا ليست لدي مشكلة، حيث أعمل عند أي بيت، المهم أن أكسب مالاً فقط. وعن جوازها قالت أنا لست بحاجة إلى جواز، وكل ما أحتاجه هو رجل يساعدني في التنقل من بيت إلى بيت فقط وحين أرغب في السفر أهرب إلى مكتب شؤون الخادمات وهم بدورهم يقومون بتسفيري لبلدي بكل سهولة).

وإزاء تلك العبارات الخطيرة التي ذكرتها هذه الخادمة الهاربة والتي تنم عن وجود فوضى متناهية وغياب أنظمة ولوائح رادعة، متى سنرى تحركاً من قبل الجهات ذات العلاقة للقضاء على ظاهرة هروب الخدم والعمالة المنزلية، وبخاصة إذا ما علمنا أن نسبة كبيرة من الجرائم المنتشرة لدينا لها علاقة بتلك العمالة الهاربة.

2 / 12 / 2006م           عدد 12483

 

كفانا قسوة على المتداولين !!

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

لفت انتباهي ما كشفته تلك الدراسة الاقتصادية التي أعدها الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود من أن شركات القطاع الزراعي تعد أكثر الشركات في السوق تلاعباً في أرباحها، مرجعاً ذلك إلى ما تعانيه الشركات الزراعية في المملكة من تقلص الدعم الحكومي والمنافسة الخارجية مما يضطرها إلى تحسين نتائجها المالية من خلال ذلك التلاعب بهدف تحسين نتائجها المالية أمام المساهمين وإخفاء الأداء الحقيقي للشركة.

وما من شك أن الخسائر التي يتكبدها حاملو أسهم تلك الشركات في الوقت الحاضر هي خسائر جسيمة، وذلك بمباركة من قبل كل من هيئة سوق المال لسكونها غير المبرر على مثل تلك التجاوزات من جهة، ومجالس إدارة تلك الشركات وهي المؤتمنة على حقوق حاملي أسهم تلك الشركات من جهة أخرى.

كما لفت انتباهي ما أعلنته إحدى الشركات الزراعية المساهمة خلال الأيام الماضية من أنها قد حققت صافي خسارة مقدارها نحو سبعة وخمسين مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، وقد أشارت الشركة بأن تلك الخسائر قد تحققت بسبب خسائر صناديق الشركة الاستثمارية في الأسهم المحلية. وقد تسبب ذلك الإعلان للشركة في انهيار حاد تعرض له سهم الشركة في السوق مما أدى إلى تعرض حملة أسهم تلك الشركة لخسارة فادحة في السوق. وتساؤلي هنا يتمثل في مدى أحقية مجلس إدارة الشركة بأن يتجرأ وهو المؤتمن على أموال حملة الأسهم في الشركة بأن يضخ غالبية أموال الشركة في سوق الأسهم خاصة إذا ما علمنا بأن الاستثمار في الأسهم بعد أكثر مجالات الاستثمار مخاطرة. وبأي حق تسمح هيئة سوق المال لتلك الشركة وغيرها من الشركات الزراعية في السوق بأن تستثمر جل رأس مالها في مجال المضاربة في الأسهم؟! ألم يسبق أن حددت هيئة سوق المال ما نسبته10% كحد أقصى لكل شركة مساهمة ترغب الاستثمار في الأسهم، ثم ما هو الذنب الذي اقترفه المتداول حامل أسهم تلك الشركة حتى يخسر غالبية رأس ماله بسبب إهمال وتجاوز غير مبرر من قبل كل من هيئة سوق المال من جهة ومجلس إدارة تلك الشركة من جهة أخرى.

الجميع يدرك بأن هيئة سوق المال قد سمحت في السابق بتضخم غير مبرر لأسعار أسهم الشركات الخاسرة، وأعتقد بأن على الهيئة أن تكون أكثر حزماً في مواجهة المتلاعبين في السوق، وعلى الهيئة ألا تكتفي بتطبيق الغرامات المالية بحق المتلاعبين، وإنما عليها أن تطبق عليهم عقوبة السجن وأن تدرج عقوبة التشهير ضمن أنظمة ولوائح الهيئة على غرار ما يتم تطبيقه في سوق دبي.

كما أنني، ومن خلال هذه الزاوية، أنصح المتداولين في السوق بتجنب اقتناء أسهم الشركات الخاسرة والحرص على اقتناء أسهم الشركات ذات العوائد الربحية، نعم، يتوجب عليهم الابتعاد عن شراء أسهم الشركات التي يكون سعرها السوقي لا يعكس المركز المالي الحقيقي للشركة، ومن السهل لكل متداول في السوق أن يطلع على المركز المالي للشركة عن طريق الانترنت إضافة إلى ما تعلنه جميع الشركات في الصحف كل ثلاثة أشهر، أما أن يتجاهل المتداولون كل ذلك ويقوموا بالشراء في أسهم الشركات الخاسرة فهذا أمر غير مقبول وعليهم أن يتعلموا مما تعرضت له السوق من انحدارات قاسية.

25 / 11 / 2006م           عدد 12476

مساهمات الضحك على الذقون

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

اتصل بي أحد الأصدقاء باكياً وشاكياً وموضحاً بأنه ومن خلال عقد موثق قام بمشاركة شركة استثمار عقارية في مدينة الرياض، حيث دفع مبلغ مائتي ألف ريال للشركة لقاء إتاحة الفرصة له بالمشاركة كمالك ومؤسس في الأرض بحيث تكون مشاركته بسعر التأسيس للأرض والبالغ (36) ريالاً للمتر. وقد نص العقد على اعتبار هذا السعر للشراء والتأسيس والتطوير، كما تضمن العقد التزام الشركة العقارية بفتح اكتتاب عام في الأرض بسعر (54) ريالاً للمتر على أن يكون ذلك في أقل من سنة. وبحلول التاريخ المحدد (15-11-1426هـ) لاستلام صديقي نصيبه من رأس المال والأرباح المتفق عليها في العقد، بدأت الشركة العقارية بالتلاعب حيث لم يسمح له بالحصول على رأس ماله ولا على حقه من الأرباح المتفق عليها بالعقد. كما ذهبت الشركة إلى استخدام شتى أنواع المماطلة والمراوغة حيث ادعت بأنها قد قامت بتحويل المخطط إلى منطقة سياحية وأن ذلك سيستغرق شهوراً عدة كما سيؤدي ذلك لزيادة الأرباح التي سيجنيها المساهمون في الأرض.

الغريب في الأمر أن المساهمين في الأرض (ومنهم صديقي) اكتشفوا مؤخراً أن تلك الشركة العقارية المطورة للأرض قد قامت بإعادة نصف مساحة الأرض للبائع الأصلي للأرض وذلك بسبب عدم تغطية المساهمين لكامل قيمة الأرض، وهذا ليس من حق الشركة لمخالفته الصريحة لنصوص العقد مع المساهمين. وحتى يومنا هذا أي بعد مرور أكثر من ثلاث وعشرين شهراً لم يحصل المساهمون على شيء، فقد سلبت الشركة أموالهم وأرباحهم، وضحكت على ذقونهم.

وإزاء ما تعرض له صديقي وغيره الآلاف من المساهمين سواء في تلك المساهمة العقارية أو في غيرها من المساهمات العقارية الأخرى، يتبادر للذهن التساؤلات التالية:

1 - إلى متى ستستمر وزارة التجارة في دورها السلبي غير المبرر في التصدي لمثل تلك الممارسات من الغش والخداع على الرغم من مرور العديد من السنوات على تلك الممارسات؟

2 - لمصلحة من يستمر السكوت على مثل تلك الشركات العقارية ومن يقف خلفها من المتلاعبين وعديمي الذمم؟

3 - يبدو أن ثقة المستثمرين قد اهتزت (إن لم تكن قد انعدمت) في سوق الأسهم وكذلك في المساهمات العقارية وذلك بسبب الفوضى التي تسببت فيها الأجهزة الحكومية المشرفة على تلك القطاعات فإلى متى ستستمر تلك الفوضى.؟

18 / 11 / 2006م      عدد 12469

توحيد فترة التداول بداية لتوحيد عمل القطاع الخاص

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

في مقال الأسبوع تحدثت عن قرار هيئة سوق المال بتوحيد فترتي تداول سوق الأسهم في فترة واحدة ومدى تأثير ذلك القرار على ما يحدث للسوق حالياً من انحدار حاد. أما اليوم فسيتم تسليط الضوء على مدى احتمال أن يكون هذا القرار للهيئة على أنه خطوة أولى لتوحيد فترات عمل البنوك في فترة واحدة بصفة خاصة وكذلك بتوحيد فترات عمل كافة مؤسسات القطاع الخاص على وجه العموم.

فهل يمكن أن نعتبر قرار الهيئة بمثابة الخطوة الأولى لتعديل دوام البنوك لتصبح فترة واحدة بدلاً من فترتين؟ وهل سيكون لذلك مردود إيجابي على الشريحة الكبرى من المواطنين والمقيمين المتعاملين مع البنوك؟ وهل يفترض أن تبقى بعض فروعها الواقعة في منطقة الأسواق التجارية مفتوحة خلال الفترة المسائية كما هو الحال حالياً نظراً لكثرة الضغط على تلك الفروع من قبل تلك المحلات التجارية؟ وهل توحيد الدوام في فترة واحدة من شأنه تعزيز أداء البنوك وتحسين الخدمات التي تقدمها لعملائها؟ وهل أنظمة الحاسب الآلي وأنظمة جرس الإنذار الخاصة في فروع البنوك مهيأة وجاهزة للعمل بنظام الفترة الواحدة؟

وبالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص، هل سيكون توحيد فترة تداول البورصة ومن ثم توحيد فترة عمل فروع البنوك سيكون بمثابة الخطوة الأولى لتوحيد فترة عمل كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص؟ وهل سيؤدي ذلك لرفع إنتاجية هذا القطاع؟ ثم هل ندرك حجم الوفر في الاستهلاك الكهربائي وكذلك الحد من الحوادث المرورية التي سنشهدها يومياً في حال توحيد فترتي عمل القطاع الخاص في فترة واحدة؟ وهل سيؤدي ذلك إلى زيادة نسب السعودة في مختلف مؤسسات القطاع الخاص؟ ثم هل توحيد فترتي العمل في فترة واحدة سيؤدي لزيادة عدد الساعات التي تقوم بها العمالة في مختلف مؤسسات القطاع الخاص؟ وهل تتوافق تلك الزيادة في ساعات العمل مع الساعات المحددة والمنصوص عليها في نظام العمل والتي تتفق مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا الخصوص والتي حددت ساعات العمل بثماني ساعات يومياً؟

وإذا ما تم توحيد عمل كافة مؤسسات القطاع في فترة واحدة، فهل سيكون لذلك مردوده الإيجابي على الحياة الاجتماعية لدينا؟ وهل سيسهم ذلك في بقاء الرجال إلى جوار أفراد عائلاتهم بشكل أكبر؟ وهل سينهي ذلك دعوات المناسبات الاجتماعية على وجبة الغداء لتكون مقتصرة على وجبة العشاء كما هو الحال في معظم دول العالم؟

11 / 11 / 2006م        عدد 12462

توحيد فترتي التداول وجملة تساؤلات

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

اتخذت هيئة سوق المال مؤخراً قراراً جريئاً يقضي بتوحيد فترتي تداول سوق الأسهم في فترة واحدة ابتداء من الساعة 11 صباحاً حتى 3.30 مساء, وإذا كان لهذا القرار إيجابياته وسلبياته كما أن له مؤيديه ومعارضيه، فإنني أعتقد بأن هناك جملة من التساؤلات تزامنت مع صدور هذا القرار، ومن تلك التساؤلات ما يلي:

- هل أُخذ في الاعتبار موظفو الدولة خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة من المتداولين في السوق؟ ثم هل يجوز شرعاً ونظاماً لموظفي الدولة أن يقوموا بالمتابعة المستمرة للسوق أثناء وقت الدوام من خلال شبكة الانترنت؟ وهل يحق لهم ترك مكاتبهم والتواجد في وحدات التداول أثناء ساعات الدوام الرسمي؟ ثم هل سيؤدي توحيد فترتي التداول إلى انخفاض أعداد المتداولين بالسوق؟

وهل يعتبر قرار توحيد فترتي السوق لفترة واحدة سبباً فيما شهده السوق من انخفاض أم أن المتداولين يبحثون عن أي شيء يعلقون عليه الانخفاض؟ وللمعلومية فعندما قررت هيئة سوق المال تغيير نسبة التداول على السهم من 10% إلى 5% انخفض السوق واتهم المتداولون هذا القرار بأنه سبب الانخفاض وعندما قررت الهيئة إرجاع نسبة التداول إلى 10% بدلا من 5% انخفض السوق ووجه المتداولون أصابع الاتهام أيضا لذلك القرار وأنه سبب تراجع السوق، وعندما قررت الهيئة إلغاء تداول الخميس انخفض السوق، وكذلك اتهم المتداولون ذلك القرار بأنه سبب التراجع، وأخيراً عندما قررت الهيئة توحيد فترتي تداول السوق إلى فترة واحدة انخفض السوق ولم يتردد المتداولون في اتهام هذا القرار بأنه سبب التراجع الحاد في السوق، وتساؤلي هنا متى سيقتنع المتداولون بأن العديد من الشركات في السوق لا تستحق أن يتم شراء أسهمها؟ ومتى سيقتنع المتداولون بأن أسعار الكثير من أسهم الشركات في السوق لا تزال مبالغاً فيها ولا تعكس المركز المالي الحقيقي المتردي لتلك الشركات، ويكفي أن أشير في هذا الخصوص الى أن إحدى تلك الشركات قد أعلنت يوم أمس الأول تحقيقها لصافي خسائر عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي أكثر من أربعين مليون ريال بسبب خسائر الشركة من المضاربة في الأسهم المحلية، علماً بأن النشاط الأساسي للشركة هو في المجال الزراعي فمتى سيدرك المتداولون أن الفوضى التي تشهدها أسعار تلك الشركات (المنشاش كما يسميها البعض) هي السبب فيما يحدث للسوق من تدهور؟

وأخيراً متى سيدرك صغار المتداولين أن هيئة سوق المال عندما قررت توحيد فترتي التداول في فترة واحدة قد قصدت من ذلك حمايتهم من خلال تشجيعهم على الاستثمار الأمثل في السوق وفق أسس علمية ومن خلال شركات الوساطة المتخصصة وذلك بدلا من التداولات الفردية التي تسيطر عليها وللأسف تلك المضاربات الممجوجة في أسهم شركات خاسرة.

 

4 / 11 / 2006م             عدد 12455

هل هو نجاح أم فشل يا وزارة التجارة؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الاقتصادية خبرا يتضمن أن وزارة التجارة قد أصدرت تقريرها نصف السنوي لعام 1427هـ والمتضمن عرضا لنتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري في جهاز الوزارة وفروعها في مناطق المملكة، وقد تضمن التقريران الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء وهيئات ضبط الغش التجاري خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري قد أسفرت عن إتلاف خمسة ملايين وحدة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وإزاء هذا الرقم المرعب من السلع التي تم ضبطها في أسواقنا وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي، يدور في ذهني تساؤلات عدة منها:

- عندما نشرت الوزارة هذا الرقم المخجل (خمسة ملايين) من السلع التي تم ضبطها، وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي، فهل تم نشر هذا الرقم كإنجاز شاهد على قدرة الوزارة على عملية ضبط تلك السلع المغشوشة أم أن هذا الرقم قد جاء كدلالة فاضحة لفشل ذريع للوزارة في التصدي للسلع المغشوشة ؟ فهل يعقل أن تصل بنا جهود الوزارة طوال السنوات الماضية في مكافحة الغش التجاري إلى الدرجة التي يتم ضبط عشرة ملايين سلعة غير صالحة للاستخدام البشري خلال عام واحد فقط.

- إذا كان عدد السلع الغذائية المغشوشة التي تم ضبطها خلال ستة أشهر فقط تبلغ خمسة ملايين سلعة، فكم يا ترى عدد السلع المغشوشة التي لم يتم ضبطها إذا ما علمنا بقلة ومحدودية أعداد المفتشين والمراقبين العاملين في هذا المجال؟ ثم هل تعني تلك الأرقام المرعبة أن نسبة كبيرة من السلع الغذائية التي نشتريها يوميا هي سلع مغشوشة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، خاصة إذا ما أدركنا بأن نسبة كبيرة من المشترين لا يتأكدون من تواريخ صلاحية السلع المشتراة، ثم من يعلم أن أعداد تلك الأنفس البريئة التي أصابتها عاهات صحية أو توفاها الله بسبب شرائها لتلك السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي؟

- لماذا لم تنجح وزارة التجارة حتى يومنا هذا في القضاء على السلع الغذائية المغشوشة التي تعج بها أسواقنا في كافة المناطق؟ فهل يعود ذلك لفشل الوزارة في تهيئة الأعداد الكافية من المفتشين الذين يتولون مراقبة تلك السلع.؟ أم أن ذلك يعود لفشل الوزارة في تضمين أنظمة مكافحة الغش التجاري بالعقوبات الرادعة والكفيلة بالقضاء على تلك الممارسات غير الآدمية.؟

- هل يشاركني المعنيون بوزارة التجارة بأن العقوبات المتواضعة التي تتضمنها أنظمة مكافحة الغش التجاري هي السبب في استمرار إزهاق الكثير من الأنفس البريئة بسبب تعاطي تلك السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي.؟ وهل يتفقون معي بأنه من الخطأ ألا يتضمن النظام عقوبات التشهير والسجن والجلد.؟ وهل يتفقون معي بأن الغرامات المالية لا تطبق إلا في حدودها الدنيا وليس العليا مما جعلها غرامات مشجعة على ارتكاب الغش التجاري وليست رادعة عنه.؟ وهل يعلمون بأن عقوبة ممارسة الغش التجاري في الصين تصل لدرجة الإعدام.؟ وأخيراً هل يعلم المعنيون بوزارة التجارة بأنهم مؤتمنون أمام الله سبحانه وتعالى قبل الدولة في حماية النفس البريئة من الهلاك بسبب تعاطي تلك السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

21 / 10 / 2006م               عدد 12441

جُزيتَ خيراً يا ابن سلمان

د محمد بن عبد العزيز الصالح

عرف عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حرصه على رعاية الخير ومستحقيه وفاعليه على السواء، ويتضح ذلك من خلال رعاية سموه لكثير من الجمعيات والهيئات الخيرية.

وقد حرص سموه على غرس هذا التوجه النبيل في نفوس أبنائه. ومن جملة الأعمال الخيرية لآل سلمان تأسيس جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، حيث تهدف الجمعية إلى الارتقاء بمستوى الرعاية التي يحتاجها مرضى الفشل الكلوي ومساعدتهم وتأمين كل مستلزمات علاجهم والعمل على تطوير البحوث العلمية التي من شأنها النهوض بتلك الرعاية، وبإشراف مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تمكنت الجمعية من تحقيق كثير من الأهداف والخطط المرسومة لها. لقد حرص عبد العزيز بن سلمان على ألا يقتصر جهد واهتمامات الجمعية على مدينة الرياض، حيث وجه سموه بأن تشمل خدماتها كل مناطق المملكة مبيناً حرصه على خدمة المجتمع السعودي في مختلف أرجاء الوطن.

وفي سبيل ذلك وجه سموه بتشكيل اللجان المختصة في مناطق المملكة. وبعد أن تمكنت الجمعية من أكثر من 100 سرير تمكن عبد العزيز بن سلمان وبما يتمتع به سموه من قبول لدى أوساط رجال الأعمال أن يجمع نخبة خيرة منهم في مدينة جدة، حيث تفاعلوا في الإسهام بإنشاء مركز آخر لرعاية مرضى الفشل الكلوي في مدينة جدة يحمل اسم الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز شفاه الله. وقد جاء هذا التفاعل من رجال الأعمال استجابة لدعوة سموه وتحقيقاً لرغبة سلمان بن عبد العزيز في أن يعم نشاط الجمعية كل منطقة من مناطق المملكة، وأنا على يقين بأن عبد العزيز بن سلمان لن يهدأ له بال حتى ينفذ رغبة والده بالعمل على إنشاء مركز لرعاية مرضى الفشل الكلوي في كل منطقة في مناطق المملكة، وبكل تأكيد فإن تعاون أمراء المناطق مع الأمير عبد العزيز بن سلمان من خلال شحذ همة رجال الأعمال سيسهم في إنشاء مراكز أخرى في مناطق المملكة المختلفة.

إن قناعة عبد العزيز بن سلمان بالواجب القائم علينا تجاه مرضى الفشل الكلوي هو ما دفع سموه لرعاية هذه الجمعية والتخطي بها نحو النجاح وتحقيق المراد النبيل من تلك الجمعية. وفي سبيل تحقيق ذلك حرص سموه على أن تعمل الجمعية جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة حرصاً منه على أهمية العمل المشترك في إنجاح مثل تلك الأعمال الخيرية. ويكفي أن نشير في هذا الخصوص إلى ما حققه سموه من نجاحات من خلال توقيع اتفاقية بين الجمعية ووزارة الصحة، حيث جاءت تلك الاتفاقية منظمة لكل الجوانب بين المتبرع وبين الجمعية، وهادفة إلى استمرارية التبرع من خلال وقف أو خلافه ما يعكس قناعة سمو الأمير عبد العزيز بأن القضية الأهم لا تتمثل في إنشاء تلك المراكز فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى تشغيل تلك المراكز وصيانتها.. وهذا ما نعاني منه في الوقت الحاضر. وما من شك أن عبد العزيز بن سلمان قد وضعنا بهذه المذكرة أمام مسؤولية مشتركة في خدمها على الدوام.

ومن البرامج الجديدة التي ستطرحها الجمعية قريباً، وتعكس بعد نظر عبد العزيز بن سلمان من خلال تأكيد مبدأ استمرارية دعم مرضى الفشل الكلوي. ذلك البرنامج المتضمن قيام المتبرع برعاية المريض بالفشل الكلوي وتحمل كل ما يتعلق بذلك المريض من أدوية وغسيل وانتقال من وإلى المراكز وكلفة الفحوصات الدورية من خلال برنامج تعاوني مع شركة تأمين تعاونية.

ومن الإنجازات التي تحسب لعبد العزيز بن سلمان في مجال دعمه لبرامج رعاية مرضى الفشل الكلوي هو قيام سموه بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالفتاوى الشرعية، إذ صدرت مؤخراً فتوى شرعية تتضمن إجازة دفع أموال الزكاة لدعم برامج رعاية مرضى الفشل الكلوي، وفي هذا الخصوص فإنني أناشد الجميع، وأخص بالذكر الموسرين منهم بأن يخصصوا أجزاء من زكوا تهم لدعم برامج مرضى الفشل الكلوي.

ختاماً نهنئ سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان على جهوده الخيرة في دعم مختلف المناشط الخيرية على الرغم من كثرة أعبائه العملية والوظيفية، ونخص بالذكر من تلك المناشط جهود سموه في دعم برامج مرضى الفشل الكلوي.

14 / 10 / 2006م         عدد 12434

فتش عن الكفيل

د. محمد بن عبد العزيز بن الصالح

نشرت صحيفة الجزيرة في عددها الصادر يوم أمس الأول الخميس الموافق 13 رمضان (صفحة 9) العنوان التالي: (الكشف عن أكبر محل في أبها لتجهيز الموت للمواطنين: زيوت فاسدة، صراصير منتشرة، رقائق سمبوسة مكشوفة وعصيرات مخمرة) وبقراءة تفاصيل الخبر اتضح أن تلك العصابة التي تقوم بذلك هي مجموعة من العمالة الوافدة التي تتلاعب بصحة المواطنين من خلال بيعها لمواد غذائية فاسدة.

إنني اتساءل لماذا تنتشر العصابات المختلفة من العمالة الوافدة لدينا التي ترتكب أفظع الجرائم من غش تجاري ودعارة ومخدرات وتصنيع خمور وتزوير عملات ناهيك عن جرائم سرقة المنازل والسيارات وغيرها من الجرائم التي تهتك بأهل هذا الوطن. ثم إذا كانت الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية قد دخلت عامها الثالث وقد نتج عنها سقوط مئات العصابات من العمالة السائبة (كما نقرأ في الصحف يومياً)، فلماذا إذاً يستمر انتشار تلك الجرائم وفي مختلف المناطق، فهل العقوبات المطبقة بحق تلك العمالة غير رادعة؟، أم أنه لا يطبق عليها أي عقوبة.

في اعتقادي أن المشكلة متجذرة والعلاج المطلوب يجب أن يكون على مستوى تلك المشكلة المتحذرة، وانني أجزم بأن المجرم ليس بذلك العامل الوافد الذي ارتكب المخالفة أو الجريمة وإنما المجرم الحقيقي الذي خان وطنه وتضرر المجتمع بسببه هو ذلك المواطن السعودي الكافل لتلك العمالة السائبة نعم المجرم الحقيقي الذي يجب أن يُلقى القبض عليه هو ذلك المواطن الذي أجرم بحق أهل هذا الوطن عندما قام بتسريح العمالة التي يكفلها لترتكب مختلف الجرائم التي ألحقت الضرر بمجتمعنا وأهلنا، وان المجرم الحقيقي هو من ثبت إهماله لعمالته التي استقدمها وقام بتسريحها لتعيث في الأرض إجراما وفساداً، وان من حق أهل البلد المطالبة بوقفه عند حده من خلال الأجهزة الرسمية، وما من شكٍ أنه شريك في الجريمة وخائن لوطنه.

إنني أؤكد من خلال هذه الزاوية بأنه لو لم يكن لدينا مواطنون كفلاء لعمالة أجنبية ويقوموا بتسريح تلك العمالة بمقابل مالي، لما أصبح لدينا عمالة مجرمة. ولذا انني أطالب الجهات المعنية بأن يكون هناك لائحة عقوبات واضحة ومعلنة لمن يثبت تورطه من المواطنين الذين يتاجرون بأرواح أهل البلد من خلال استقدام عمالة أجنبية ويقومون بتسريحهم لارتكاب مختلف الجرائم. كما أنني أطالب بأن يتم تطوير نظام الاستقدام حيث إنني اجزم بأن أعداداً من تلك العمالة الأجنبية السائبة هم من المجرمين وأصحاب السوابق في بلدانهم مما يستدعي أن نطالب بأن يضاف إلى أوراق الاستقدام أي عامل شهادة مصدقة من الجهات الأمنية في البلد الذي ينتمي إليه تثبت براءته من أي سوابق إجرامية. كما أن علينا الاستعجال في تطبيق نظام البصمة حيث إن كثيراً من العمالة الأجنبية التي ترتكب جرائم ويتم القبض عليها وتسفيرها نجد أنها تعود خلال أسابيع بجواز جديد وتأشيرة جديدة وبالتالي فإن تطبيق نظام البصمة سيكون كفيلاً بالقضاء على تلك العمالة المجرمة وعدم استقدامهم مرة أخرى.

ختاماً، قبل أن نوجه فرق الشرطة لكي تقبض على العمالة الأجنبية السائبة والمرتكبة لتلك الجرائم، علينا أن نقبض على أولئك المواطنين المجرمين والمتاجرين بأرواحنا من خلال تلك العمالة السائبة وليدرك الجميع بأن أمثال هؤلاء المواطنين المجرمين قد أسهموا في تشتيت الجهود المباركة لوزارة الداخلية في محاربة ما من شأنه الإساءة لهذا الوطن.

7 / 10 / 2006م       عدد 12427

خطوطنا السعودية وهذا المقترح

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

عندما نتمعن في الرحلات الجوية اليومية التي تربط بين مدينة دبي وبين العديد من العواصم في غرب الأرض وشرقها نجد أن عددها كبير جداً. ففي 18 سبتمبر 2006م، نجد بأن عدد الرحلات في اليوم الواحد فقط هي كالتالي: (25 رحلة من دبي إلى لندن) (27 رحلة من لندن إلى دبي) (7 رحلات من دبي إلى باريس) (7 رحلات من باريس إلى دبي) (7 رحلات من دبي إلى بومبي) (7 رحلات من دبي إلى كراتشي) (10 رحلات من دبي إلى فرانكفورت)، علماً بأن غالبية تلك الرحلات تتم من خلال طيران الإمارات وطيران الاتحاد الإماراتية.

في حين أننا لو تمعنا النظر في الرحلات الجوية التي تربط بين مدينة الرياض (أو جدة) وبين تلك العواصم الغربية والشرقية لأدركنا بأنها لا تتجاوز الثلاث أو الأربع رحلات خلال كامل الأسبوع. وعندما ندرك بأن عدد سكان المملكة قد بلغ العشرين مليون نسمة تقريباً في حين أن عدد سكان الإمارات لا يتجاوز المليون الواحد، فإننا نتعجب أشد العجب على ذلك الفارق الكبير في عدد الرحلات الإماراتية بين دول الشرق ودول العرب من خلال مدينة دبي.

يقول العرب: إذا عُرف السبب بطل العجب. وفي موضوعنا اليوم يزول تعجبنا من تلك الأعداد الكبيرة من الرحلات التي تربط مدينة دبي بمعظم العواصم الغربية والشرقية عندما نعلم بتلك البرامج المميزة التي أعدتها شركات الطيران بالإمارات مع الجهات المعنية بالسياحة في دبي حيث تقوم تلك الشركات بتقديم برامج سياحية مميزة تمتد إلى 72 ساعة وبأسعار تنافسيه وبإجراءات مرنة غير معقدة، يكفي أن نشير منها إلى أن زائري دبي يحصلون على تأشيرة الدخول في مطار دبي. كل تلك الامتيازات والتسهيلات التي هيأها طيران الإمارات دفعت بالكثير من الراغبين في السفر من أي من العواصم الغربية للمدن الآسيوية أو العكس أن يستخدموا طيران الإمارات وأن يزوروا مدينة دبي لعدة أيام وقد انعطس ذلك إيجاباً على ربحية شركات الطيران الإماراتية من جهة، وتنشيط الحركة السياحية في الإمارات من جهة أخرى، وما من شك فإن المستفيد الأساسي من ذلك هو الاقتصاد الإماراتي.

إن المقترح الذي أتمنى على خطوطنا السعودية أن تتبناه هو أن يتم البدء ببرنامج السياحة الدينية وذلك من خلال تشجيع المسلمين في شرق الأرض وغربها على زيارة الأماكن المقدسة بالمملكة. ويتلخص البرنامج المقترح في تشجيع المسلمين في أمريكا وأوروبا الذين يريدون السفر إلى أي من دول آسيا أن يكون سفرهم من خلال الخطوط السعودية وذلك مروراً بالمملكة بصفة عامة والأماكن المقدسة على وجه الخصوص، على أن يتم تهيئة برنامج سياحي ديني لمدة تتراوح بين 48 - 72 ساعة على أن تتاح لهم فرصة زيارة مكة والمدينة وغيرها من الأماكن، وعلى أن يتضمن البرنامج تقديم أسعار تنافسية سواء للسكن والتنقلات وخلافه، إضافة إلى تسهيل كافة إجراءات السفر لهؤلاء الزوار سواء من حيث تسهيل حصولهم على التأشيرة بحيث يتم منحها من قبل مكاتب الخطوط السعودية في الخارج وخلال فترة قصيرة جداً وكذلك تسهيل كافة إجراءات السفر الأخرى.

وأكد بأن الموضوع في غاية الأهمية وذو مردود كبير ليس على خطوطنا السعودية أو سياحتنا الداخلية فحسب بل على اقتصادنا الوطني على وجه العموم. وأعلم بأن نجاح البرنامج المقترح لا يقتصر على اهتمام الخطوط السعودية وإنما يتطلب الاهتمام والمرونة اللازمة من قبل عدد من الجهات الأخرى كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية وهيئة السياحة.

ختاماً، إذا ما علمنا بأن أعداد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يبلغون مئات الملايين من البشر، فإنني أعتقد بأن ذلك كفيل بأن تبدأ معه خطوطنا السعودية بدراسة هذا المقترح. وإنني لأؤكد هنا بأن كافة خطوط الطيران في العالم تتمنى تلك الفرصة المتاحة للخطوط السعودية والمتمثلة بوجود الحرمين الشريفين داخل الأراضي السعودية.

بقي أن أشير إلى أن صاحب هذا المقترح هو ابن العم عثمان الصالح وهو أحد منسوبي الخطوط السعودية حيث كنت وإياه ومجموعة من موظفي الخطوط السعودية نناقش أوضاع الخطوط السعودية وتطلعات الجميع بعد تقلد المهندس خالد الملحم إدارة المؤسسة. وبهذه المناسبة فإنني أدعو معالي المهندس خالد الملحم بأن يفتح بابه وقلبه لمنسوبي المؤسسة ويسمع منهم ويناقشهم في هموم المؤسسة، فهم الأقرب والأعرف بالتحديات التي تواجه المؤسسة، كما أن لديهم الكثير من المقترحات التي ستنعكس إيجاباً على تطوير ناقلنا الجوي الوطني.

30 / 9 / 2006م            عدد 12420

 

مع نظام سداد انتهت هموم السداد

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 تطرقت في مقال الأسبوع الماضي إلى ما يعانيه المواطنون من قصر تسديد رسوم خدمات المرور والجوازات على بنكين فقط وما إن تم نشر المقال حتى بادر بعض الأصدقاء مشيرين إلى إعلان وزارة المالية بالبدء بتنفيذ مشروع لتسديد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً وذلك من خلال ربط الجهات الحكومية المقدمة للخدمات كالجوازات والمرور وغيرهما مع نظام سداد للمدفوعات والتابع لمؤسسة النقد العربي السعودي حيث سيعمل هذا النظام على إنهاء معاناة المواطنين بتسديد تلك الرسوم.

ولا شك فإن بدء العمل بنظام سداد سيتيح المجال لكافة المواطنين بسداد رسوم الخدمات الحكومية المستحقة عليهم إلكترونياً في أماكن إقامتهم دون اشتراط بنك معين. كما أن البدء بهذا النظام سيقضي على تلك المشاهد غير الحضارية والمتمثلة بتواجد بعض الأشخاص على الأرصفة قرب مقر الجوازات والمرور وغيرها من الأجهزة الحكومية والذين يتولون دفع تلك الرسوم من خلال جوالاتهم التي توصلهم بحساباتهم مع قيامهم بفرض رسوم معينة عن كل خدمة يقدمونها، علماً بأن هذه الظاهرة قد فتحت الباب للاحتيال والسرقة حيث إنه بمجرد دفع المواطن المال لهؤلاء الأشخاص يمكنهم وبكل سهولة استرداد المبلغ المسدد والاختفاء مما يجبر المواطن على التسديد مرتين لنفس الخدمة، والمؤسف إن عمل هؤلاء الأشخاص قد تطور في بعض المناطق حيث قاموا بفتح محلات تجارية تعلن وبكل صراحة عن قبول تسديد المواطنين لرسوم الخدمات الحكومية عن طريقها وبمقابل مالي كبير.

أعزائي القراء، بعد التقصي عن نظام سداد للمدفوعات اتضح لي أن النظام يعمل من سنتين تقريباً ويستخدمه الآلاف من المواطنين والمقيمين يومياً لدفع فواتيرهم ومستحقاتهم للجهات الخاصة والحكومية ويمكن لأي جهة ترغب باستخدام القنوات البنكية المختلفة مثل أجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي ومواقع البنوك على الإنترنت في جميع بنوك المملكة الربط مع هذا النظام. وقد أخذت وزارة المالية على عاتقها هذه المهمة بالنيابة عن كل الجهات الحكومية ومن ضمنها المرور والجوازات وذلك لما فيه من تيسير على المواطنين والمقيمين.

ختاماً، نتوجه بالتقدير لوزارة المالية وكذلك لمؤسسة النقد عن جهودها في إنشاء مثل هذه الأنظمة حيث إنها أدركت وجود حاجة ماسة لمثل هذا النظام خاصة وإن تقديم تلك الخدمة سيكون مجانياً للمواطنين والمقيمين، كما إنه سيسمح لهم الدفع باستخدام جميع البنوك المحلية للدفع بدلاً من الزامه باستخدام بنك معين، كما نتمنى أن تكون مؤسسة النقد أكثر تواصلاً مع وسائل الإعلام المختلفة وذلك للإعلان عن وجود مثل هذه الأنظمة البنكية وشرح فوائدها للمواطن وللجهات الحكومية، وكذلك للاقتصاد الوطني عموماً لأن من شأن هذه الأنظمة تطوير البنية التحتية المصرفية والتيسير على المواطنين.

 

23 / 9 / 2006م             عدد 12413

هم الرسوم وهم تسديدها

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

هناك الكثير من الخدمات الحكومية التي يتم سداد رسومها من قبل المواطنين إلكترونياً سواء من خلال أجهزة الصرف الآلي أو الإنترنت أو الهاتف البنكي، ومن ذلك الخدمات المتعلقة بالمرور مثل رسوم إصدار رخصة قيادة، سداد المخالفات المرورية، رسوم نقل اللوحات، رسوم بدل فاقد... إلخ، وكذلك كافة الخدمات المتعلقة بالجوازات والإقامات مثل استخراج الجواز، تجديد الجواز، استخراج الإقامة وتجديدها، تأشيرات الخروج والعودة، نقل الكفالة... إلخ.

والسؤال المطروح، لماذا يتم قصر سداد رسوم تلك الخدمات على بنكين فقط ؟ ولماذا يجب على كل مواطن أن يفتح حساباً في بنك أي منهما حتى يتمكن من سداد رسوم تلك الخدمات الحكومية؟ وهل يعقل أن من ليس لديه حساباً في أحدهما لا يستطيع دفع تلك الرسوم!! وإن عليه أن يبحث عن صديق له حساب في أحد هذين البنكين ليفزع له في السداد من خلال حساب ذلك الصديق..!! وأن عليه أن يذهب إلى مقر إدارة المرور أو الجوازات ليبحث عن بعض الأشخاص المتواجدين هناك (على الرصيف) الذين يتولون دفع تلك الرسوم من خلال جوالاتهم التي توصلهم بحسابتهم مع قيامهم بفرض رسم معين عن كل خدمة يقدمونها إلى عشرين ريالاً، وذلك في مشهد غير حضاري ولا يعكس ما نعيشه من تطور، كما أنه لا يعكس حرص الدولة على تعميم مبدأ الحكومة الإلكترونية التي يفترض أن يتمكن معها كل مواطن من إنجاز كافة تلك الخدمات من مكان إقامته دون تكبد عناء أو مشقة البحث عن وسيلة لسداد تلك الرسوم الحكومية.

سبق أن سمعنا أن بقية البنوك الأخرى لا ترغب في إقحام نفسها في تقديم تلك الخدمات للمواطنين لضآلة المردود المالي منها، وهذا الموقف السلبي من البنوك تجاه المواطنين غير مستغرب، فلم نتعود أن تقوم البنوك برد ولو جزء يسير من أفضال المواطنين عليها.

وتسهيلاً على المواطنين في سداد رسوم تلك الخدمات الحكومية، فإنني أقترح أحد أمرين:

(1) إما أن تقوم مؤسسة النقد بالزام كافة البنوك بتقديم خدماتها الإلكترونية بحيث يتاح للمواطنين سداد رسوم تلك الخدمات الحكومية مجاناً وذلك من خلال كافة أجهزة الصرف الآلي أو الهاتف البنكي أو الإنترنت.

(2) أو أن تقوم تلك الأجهزة الحكومية (الجوازات والمرور وغيرها) بتخصيص نسبة معينة من الرسوم التي تحصلها لكل بنك يتم السداد من خلاله سواء عن طريق الإنترنت أو الهاتف البنكي أو جهاز الصرف الآلي الخاص بذلك البنك.

وأعتقد أن ذلك سيعمل على دفع البنوك لمنافسة بعضها البعض في سبيل تقديم تلك الخدمات، وما من شك أن المستفيد من ذلك هو المواطن، والذي نجده حالياً لا يكتفي بتجرع مرارة ارتفاع وكثرة الرسوم المفروضة عليه، وإنما نجده يعاني مرارة تسديد تلك الرسوم أيضاً.

16 / 9 / 2006م         عدد 12406

من نحن بدون المواطن: قول وفعل

د. محمد عبد العزيز الصالح

امتداداً لمكارمه وكما هي عادته، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمكرمة جديدة لأبنائه المواطنين تتمثل في منح مقترضي الصندوق العقاري المتأخرين عن السداد وعليهم أقساط متأخرة، إعفاءً قدره 10% من إجمالي الأقساط إذا سددها المقترض كاملة خلال المدة التي حددت بسنة تبدأ من 16-8- 1427هـ وتنتهي يوم 15-8-1428هـ. نعم لم يمر أسبوع كامل على مقولة أبي متعب التي أطلقها بمجلس الوزراء (من نحن بدون المواطن؟) إلا وجاءت إحدى مكارمه - حفظه الله - لشعبه ومواطنيه وذلك كترجمة واقعية لتلك المقولة، كما أن تلك المكرمة هي امتداد لمكرمة أخرى سبق أن تفضل بها - حفظه الله - عندما وجه بدعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ ثمانية عشر مليار ريال حيث أسهم هذا الدعم وما زال في بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين.

وامتداداً للمكارم التي يحظى بها مواطنو هذا البلد من ولاة أمرهم، فإنني سبق أن قترحت ولا أزال أقترح أن يتم توجيه القائمين على صندوق التنمية العقاري دراسة إمكانية خصم قسط واحد كل عشر سنوات وذلك لكل مقترض منتظم في دفع أقساطه للصندوق، وسيكون هناك العديد من الجوانب الإيجابية التي يمكن تحقيقها في حال تبني هذا المقترح منها:

1 - دفع كل المقترضين إلى المواظبة على دفع الأقساط المستحقة عليهم للصندوق سنوياً دون تأخير.

2 - دفع الكثير من المواطنين المقترضين والمتخلفين عن السداد باغتنام فرصة المهلة التي وجه بها ولي الأمر التي تنتهي في 15- 8-1428هـ والحرص على سداد الأقساط المستحقة عليهم للصندوق سنوياً دون تأخير.

3 - إذا كانت المكرمة الملكية بزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 15% التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين قد اقتصرت على العاملين في القطاع الحكومي الذين لا يتجاوز عددهم المليون مواطن أو ما نسبته 5% من إجمالي عدد المواطنين، فإن المكرمة المقترحة (في هذه الزاوية) ستشمل نسبة كبيرة من المواطنين.

4 - إن انتظام المواطن بالسداد وسعيه للاستفادة من الإعفاء بقسط واحد كل عشر سنوات سوف ينعكس إيجاباً من خلال استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من قروض البنك خاصة أن البنك يعتمد كثيراً في تمويله على المبالغ المسددة من قبل المواطنين.

9 / 9 / 2006م            عدد 12399

 

أين وزارة المالية من دعم الهيئة؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

سبق أن ناقش مجلس الشورى توصية عضو المجلس الدكتور مجدي حريري التي تطالب مصلحة الزكاة والدخل بإيضاح مصارف إيراداتها بشقيها الزكاة والضرائب، وقد سوغ الدكتور الحريري توصيته بالإشارة إلى أن إيرادات المصلحة عام 1424 - 1425هـ كانت (139) مليار فقط منها (127) مليار من الضرائب و(12) مليار من زكاة عروض التجارة.

تلك التوصية والمناقشة لمجلس الشورى تجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية قيام هيئة المحاسبين القانونيين بتطوير معاييرها وبرامجها الرقابية بما يحول دون صدور تقارير محاسبية على قوائم مالية غير مطابقة للواقع. فالمعنيون يدركون أن هناك بعض المحاسبين القانونيين يعدون أكثر من تقرير على القوائم المالية نفسها، وهذا يعني أن المحاسب عند تقديمه تقريره المحاسبي على قوائم مالية بعض الشركات والمؤسسات لمصلحة الزكاة والدخل سيؤدي إلى خفض الأرباح المحققة عن الواقع مما يؤدي لخفض الوعاء الزكوي الذي يتم تحصيله. فإذا كان مبلغ الزكاة المحصل من قبل المصلحة هو (12) مليار ريال، كما أشير سابقاً، فذلك يعني أن الوعاء الزكوي يبلغ (500) مليار ريال، وتلك الأرقام تؤكد أن هناك تهرباً في القطاع الخاص من دفع الاستحقاق (الكلي أو الجزئي) الزكوي للمصلحة.إضافة إلى ذلك، إذا كنا نعلم أن الشرائح الضريبية على دخل الشركات والمؤسسات يراوح بين 15و40% تقريباً، وإذا كنا ندرك أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تبلغ التريليونات من الريالات، فكيف نقتنع أن المبلغ المستقطع للضريبة لم يتجاوز (127) مليار ريال.

وما من شك أن ذلك يتطلب رقابة فاعلة من قبل هيئة المحاسبين من خلال تطوير معاييرها المحاسبية وبرامجها الرقابية، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال قيام وزارة المالية بتقديم الدعم المالي الملائم للهيئة.

إن قيام وزارة المالية بتقديم الدعم المناسب لهيئة المحاسبين القانونيين سيدفع بالهيئة لأن تتفاعل بشكل أكبر مع المجتمع، وبالتالي زرع الثقة في الدور المهم الذي يقوم به المحاسب القانوني تجاه اقتصاد وطنه ومجتمعه. فعلى سبيل المثال، عندما يقوم المواطن بشراء أسهم شركة أو بنك وليس هناك مراجعة محاسبية دقيقة على قوائمها المالية، فهذا سيؤدي إلى التضليل بالمواطن، وإذ إنه سيبني قراراته بشراء أو بيع أسهم تلك الشركة أو البنك معتقداً أن لديها ملاءة مالية بناء على مراجعة غير دقيقة ومعلومات غير صحيحة، ما يعني أنه اتخذ قراراً غير سليم.

وهذا كله بسبب إصدار المحاسب القانوني لتقارير غير دقيقة على قوائم مالية لتلك الشركة. وهنا يأتي دور هيئة المحاسبين في إحكام الرقابة على عمل المحاسبين القانوني ما يعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني. ولكن بكل تأكيد لن تتمكن الهيئة من تطوير وإحكام دورها الرقابي ما لم يتم تقديم الدعم الكافي من قبل وزارة المالية.

إذا كان سمو الأمير الوليد بن طلال يقدم دعماً مالياً سنوياً للهيئة يقدر بنحو (200) ألف ريال لإيمان سموه بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة، وإذا كانت هيئة سوق المال قد دعمت الهيئة من خلال تمويلها لعدد من الدراسات التي تقوم بها الهيئة بهدف الارتقاء بمستوى إفصاح الشركات المساهمة في السوق المالية، فلماذا إذاً لا تقوم وزارة المالية بتوفير الدعم اللازم للهيئة. لا نريد من المالية دعماً للهيئة إذا كان هذا الدعم سيبنى على العلاقات الشخصية، كما لا نريد دعماً يدفع من المالية على شكل تبرع أو مجاملة. ولكن الدعم المطلوب للهيئة هو ذلك الدعم الذي ينطلق من قناعات المسؤولين في وزارة المالية بأنه سيعود بمردود كبير على اقتصادنا الوطني على وجه العموم، وعلى خزينة الدولة بصفة خاصة.

كثير من الدول تعتمد موازناتها وبشكل كبير على ما يتم تحصيله من الإيراد الضريبي، فلماذا لا تصنف المملكة ضمن تلك الدول على الرغم من ضخامة رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية المستثمرة في المملكة؟

وهل يمكن أن يتم تخصيص نسبة ضئيلة جداً من الضرائب التي تستحصلها هيئة الزكاة والدخل بحيث يتم تقديمها كدعم لهيئة المحاسبين القانونيين والجمعيات ذات العلاقة بالمهنة كلها؟ مجرد تساؤل.

 

2 / 9 / 2006م                      عدد 12392

إلى متى يا ركاب السعودية؟

د محمد بن عبد العزيز الصالح

في تصريح لصحيفة الوطن (الاثنين 20-7- 1427هـ، ص 17) ذكر مساعد المدير العام للخطوط السعودية لخدمات الركاب والمبيعات في منطقة مكة المكرمة أن أعداد المتخلفين عن رحلاتهم في مطار الملك عبدالعزيز بجدة في النصف الأول من العام الجاري قد بلغ خمسمائة واثنين وخمسين ألف وثمانمائة مسافر وذلك على الرغم من تأكيد حجوزاتهم.

تصوروا أعزائي القراء أن أكثر من نصف مليون راكب وفي مطار واحد فقط وخلال نصف عام يتخلفون عن رحلاتهم على الرغم من قيامهم بتأكيد حجوزاتهم.

فهل يدل هذا على أننا شعب لا يحترم مواعيده ولا يحترم كلمته التي التزم بها للآخرين؟ وهل يدل هذا على أننا لا نقدر ثقة الآخرين بنا؟ وهل يدل هذا على أننا لا نبالي بالإضرار بمصلحة خطوطنا السعودية؟

أذكر في هذا الخصوص أن مجلس إدارة مؤسسة الخطوط السعودية قد أقر قبل عامين تطبيق فرض غرامات مالية على تخلف الركاب المسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة وذلك على النحو الآتي:

- الرحلات الدولية وتقدر الغرامة ب:

300 ريال للدرجة الأولى

200 ريال لدرجة الأعمال

100 ريال لدرجة الضيافة

- الرحلات الداخلية وتقدر الغرامة ب:

70 ريالاً للدرجة الأولى

50 ريالاً لدرجة الأعمال

30 ريالاً لدرجة الضيافة

وعلى الرغم من هذا التوجه المحمود لمجلس إدارة مؤسسة الخطوط السعودية الرامي إلى تقليص الخسائر التي تتكبدها المؤسسة نتيجة تخلف الركاب عن السفر، إلا أننا وبعد عامين نجد أن أعداد الركاب المتخلفين من مطار واحد وخلال ستة أشهر فقط يتجاوز النصف مليون راكب!! فأين يقع الخلل؟

هل تلك العقوبات لم تُطبق وبالتالي نوجه اللوم للمعينين في المؤسسة الذين لم ينفذوا القرار الصادر عن مجلس إدارة المؤسسة بتطبيق تلك العقوبة.

أم أن العقوبات قد تم تطبيقها ولكنها غير رادعة مما يعني أهمية إعادة النظر فيها وفرض مزيد من العقوبات.

تجدر الإشارة إلى أن (شركة مصر للطيران) قد بدأت قبل عامين بتطبيق غرامة على كل راكب يتخلف عن السفر إذا كانت لديه حجوزات مؤكدة، علماً بأن العقوبة التي تطبقها شركة مصر للطيران تبلغ 50% من قيمة الرحلة الداخلية و25% من قيمة الرحلة الدولية. وبسبب أن تلك العقوبة رادعة، لذا فقد تمكنت الشركة من التغلب والسيطرة على ظاهرة تخلف الركاب عن السفر. فهل يستفيد المعنيون في خطوطنا السعودية من التجربة الناجحة للخطوط المصرية، خاصة أن عدم تفعيل تلك الغرامات المالية على المتخلفين عن السفر سيؤدي إلى تضخم خسائر الخطوط السعودية إضافة إلى عزوف الكثير من الركاب عن السفر على رحلات السعودية وهجرها لغيرها من شركات الطيران الأخرى بحثاً عن المقاعد المتاحة.

ما يجب إيضاحه هو أن ظاهرة تخلف الركاب عن السفر على الرغم من الحجوزات المؤكدة هي ظاهرة مستمرة بسبب قلة وعي بعض الركاب وكذلك أنانية وفوضى بعض الوكالات السياحية التي لا تتردد في المتاجرة بسمعة ومصلحة خطوط السعودية وذلك من خلال قيام تلك الوكالات بحجز مقاعد أكثر من احتياجها الفعلي، فمن يأمن العقوبة يسيء التصرف، وما من شك فإن الكاسب الأكبر من تفشي تلك الظاهرة عبر خطوطنا السعودية هي شركات الطيران الأجنبية المنافسة من خلال استقطاب وجذب المزيد من الركاب على حساب مؤسستنا الوطنية.

ختاماً، إذا كنا نثني على توجه مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية على فرض تلك الغرامة التي تأتي كخطوة إيجابية في الاتجاه السليم للمؤسسة، فإننا نناشد المجلس بتوجيه الإدارة التنفيذية للمؤسسة بإعادة النظر في تلك العقوبات والعمل على تفعيلها حتى يتحقق الهدف المنشود من فرضها المتمثل في الحد من أعداد الركاب الذين يتخلفون عن السفر على الرغم من تأكيد حجوزاتهم.

26 / 8 / 2006م           عدد 12385

هل حان الوقت لخصخصة الخطوط السعودية؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

منذ أن تم تعيين المهندس خالد الملحم مديراً للخطوط السعودية، والكثير يتحدثون عن أهمية الاستعجال في خصخصة كافة قطاعات المؤسسة نظراً للنجاحات التي حققها المهندس الملحم في مجال خصخصة قطاع الاتصالات عندما كان رئيساً لشركة الاتصالات، مما جعل سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط السعودية يكلف الملحم بإدارة المؤسسة.

وعندما يكون الحديث عن خصخصة الخطوط السعودية، فإنه يتبادر إلى الذهن تساؤل مهم يتمثل في مدى أهمية خصخصة تلك المؤسسة وتحويل ملكيتها للقطاع الخاص، إضافة إلى مدى إمكانية وقدرة القطاع الخاص السعودي على تسيير دفة هذه المؤسسة العملاقة بكافة قطاعاتها.

ولكي نجيب على هذا التساؤل، فإنه من الإنصاف أن نشير لعدد من النجاحات التي حققتها المؤسسة التي كونت الأرضية المناسبة لدعم تخصيص المؤسسة. فلا أحد ينكر ما حققته المؤسسة من بلوغ نسبة الانضباط في مواعيد إقلاع الطائرات وانتظام رحلاتها.

وذلك وفقاً لما ذكرته مجلة (Weekly Travel) المختصة بشؤون الطيران المدني، حيث جاءت الخطوط السعودية ضمن أفضل شركات الطيران في هذا الخصوص.

أيضاً من النجاحات التي حققتها المؤسسة تلك الزيادة الملحوظة في أعداد الركاب وحملات الشحن على متن طائرات المؤسسة. وبالنظر إلى التقرير الصادر مؤخراً من قبل منظمة الطيران العالمية(IATA) يتضح أن مؤسسة الخطوط السعودية تحتل مركزاً متقدماً في هذا المجال.

إضافة لذلك، فإنه تجدر بنا الإشادة بما سبق أن وجه به سمو الأمير سلطان - حفظه الله - قبل عدة سنوات عندما وجه بإنشاء مجلس يضم مجموعة من رجال الاقتصاد والأكاديميين للوقوف على آرائهم حيال مدى تطور خدمات المؤسسة ومدى إدخال المفاهيم التجارية على ما تقدمه المؤسسة لعملائها من خدمات.

وبعد هذا الاستعراض، هل يمكن القول بأهمية وإمكانية خصخصة الخطوط السعودية في الوقت الحاضر؟ أعتقد أنكم تشاركوني الرأي في أهمية تخصيص ملكية المؤسسة، وأهمية تقديم خدماتها الجوية من خلال منظور تجاري. أما عندما نتحدث عن مدى إمكانية تحقيق تلك الخصخصة وتسريع وتيرة تحويل ملكيتها للقطاع الخاص، فإنني أعتقد بأنه وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خصخصة قطاعات المؤسسة، إلا أن ما يجب إدراكه هو أن تخصيص تلك المؤسسة الجوية العملاقة قد لا يقتصر على مجرد الجوانب الاقتصادية والتجارية فقط، وإنما هناك الكثير من العوامل الأخرى التي يجب وضعها في الحسبان، مما يعني أهمية عدم الاستعجال في خصخصة كافة قطاعات المؤسسة حتى يتم معالجة كافة العقبات التي قد تعترض ذلك، إضافة لذلك فإنني أعتقد بأن تخصيص مشروع عملاق بحجم مؤسسة الخطوط السعودية قد يكون أكبر من قدرة القطاع الخاص في المملكة على تسيير دفة كافة قطاعات المؤسسة في الوقت الحاضر سواء من الناحية الإدارية أو المالية مما قد ينعكس سلباً على ما تقدمه المؤسسة من خدمات لعملائها.

وبناء على ما تقدم، فإننا نبارك لإدارة الخطوط السعودية ذلك النهج المتدرج الذي تسير وفقه في خصخصة خطوطنا السعودية، حيث تم الإعلان كمرحلة أولى عن خصخصة بعض قطاعات المؤسسة كالتموين والشحن وخدمات المناولة الأرضية والصيانة. إضافة لذلك، فقد أعلنت إدارة المؤسسة توجهها لطرح ما بين 30-40% من قطاع التموين للخصخصة، حيث سيتم طرحها للمنافسة بين شركات متخصصة سعودية وأجنبية. وقد قصدت المؤسسة في هذا المنهج في خصخصة قطاع التموين استقطاب مستثمرين مؤهلين يملكون خبرات عالية في إدارة وتشغيل مثل هذا القطاع، علاوة على توفير برامج وخطوط للتطوير ورفع مستوى الأداء.

خلاصة الحديث، الخصخصة المتدرجة هو ما تحتاجه خطوطنا السعودية. وهذا هو المنهج الذي تسير وفقه إدارة المؤسسة حالياً، مما يجعلنا نتفاءل بمستقبل أكثر إشراقاً لخطوطنا السعودية.

 

19 / 8 / 2006م                           عدد 12378

الشراء الموحد والحفاظ على المال العام

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

من الحقائق التجارية المسلم بها أنه كلما كبر حجم البضاعة المشتراة أدى ذلك إلى حصول المشتري على أسعار أفضل، إضافة إلى قيام البائع بتقديم التدريب والصيانة والخدمات اللازمة لما بعد البيع بأسعار تنافسية.

وعلى المستوى الحكومي فإنني أتذكر في هذا الخصوص ما قام به معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع خلال العام قبل الماضي عندما وجه بتشكيل لجنة تنسيقية تتولى وضع معايير وأسس موحدة لجميع احتياجات القطاعات الصحية في المملكة من الأدوية والأجهزة الطبية رغبة من معاليه في تأمين كل الاحتياجات الصحية من خلال عقود موحدة؛ نظراً لإدراكه أن ذلك سيتيح لوزارة الصحة الحصول على تلك الاحتياجات بأقل الأسعار، إضافة إلى حصول الوزارة على التدريب والصيانة وخدمات ما بعد البيع بأسعار تنافسية.

كما أتذكر في هذا الخصوص أن مجلس الوزراء سبق أن وافق لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على أن تبرم اتفاقية مع شركة مايكروسوفت بهدف تلبية حاجة الدوائر الحكومية من برامج التشغيل لتقنية المعلومات التي تنتجها مايكروسوفت، وقد ترتب على هذا الاتفاق حصول أجهزة الدولة على كل احتياجاتها من تلك البرامج بنسب تخفيض تصل إلى أكثر من 50%.

تلك الحقائق تقودنا إلى تساؤل في غاية الأهمية، وهو: لماذا لا تقوم جميع أجهزة الدولة مجتمعة بتأمين مختلف احتياجاتها المكتبية والورقية ومن السيارات والأنظمة الحاسوبية وغيرها من الاحتياجات الأخرى من خلال عقود موحدة بدلاً من انفراد كل منها بتأمين تلك الاحتياجات طالما أن الصرف لتأمين تلك الاحتياجات يتم من خلال مصدر واحد هو الخزانة العامة للدولة؟!

12 / 8 / 2006م              عدد 12371

مخرجات التعليم وحاجة السوق

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

وأنا أستعرض أسماء الناجحين الأوائل في شهادة الثانوية العامة على مستوى منطقة الرياض المنشورة في صحيفة الحياة( الأربعاء 18-5-1427هـ،ص10)، لفت انتباهي أن أعداد الطلبة السعوديين المتفوقين في القسم العلمي لا يتجاوزون من بين الطلبة العشرين الأوائل على مستوى المنطقة ما نسبته20% فقط، في حين أن 80% من العشرة الأوائل هم من غير السعوديين، وإذا ما علمنا أن أعداد الطلبة غير السعوديين المسموح لهم بالتسجيل في المدارس لا يتجاوز10% من مجموع الطلاب، في حين أن 90% من الطلاب هم من السعوديين، فكيف إذاً لم يتمكن سوى طالبين سعوديين فقط من أن يكونوا ضمن العشرة الأوائل في القسم العلمي على مستوى المنطقة.

أعتقد بأننا لا يمكن أن نلقي باللائمة في عدم تميز الطلبة السعوديين في الأقسام العلمية على المناهج التي يتم تدريسها في تلك الأقسام، كما لا يمكن أن نلقي اللوم على ضعف معلمي الثانوية العامة، حيث إن جميع الطلاب سعوديين وغير سعوديين درسوا نفس المناهج وعلى يد نفس المعلمين.

إذاً ما الذي يجعل غالبية العشرة الأوائل في القسم العلمي يكون من الطلبة غير السعوديين على الرغم من كونهم أقلية لا تتجاوز ما نسبته10% من مجموع الطلبة الدارسين في الثانوية العامة؟!

في ظني أن اللوم يجب أن يوجه للبيت ولأولياء أمور الطلبة. فأنا على يقين بأن مستوى ذكاء واستيعاب الطلبة السعوديين لا يقل عن نظرائهم غير السعوديين، ولكنني على يقين أن عدد ساعات الدراسة التي يفترض أن يبذلها الطالب السعودي يومياً تقل وبكثير عن ما يبذله الطالب غير السعودي، وأنا على يقين بأن متابعة أولياء أمور الطلبة السعوديين لدراسة أبنائهم تقل وبكثير عن ما يلقاه الطالب غير السعودي من متابعة واهتمام ولي أمره. كما أنني على يقين بأن ولي أمر الطالب السعودي هو المتسبب الرئيسي في ضعف مستوى أبنائه الطلبة سواء كان ذلك بسبب انشغاله المبالغ فيه عن رعايتهم ومتابعتهم أو من خلال إسهامه بتأمين كافة ما يلهي ويشغل ابنه الطالب عن دراسته وبشكل مبالغ فيه.

تلك الأرقام والنسب المفجعة التي ذكرتها في بداية المقال تقودنا إلى تساؤل مهم أيضاً، وهو.. لماذا يحرص غالبية الطلبة السعوديين على الالتحاق بالأقسام الإدارية والاجتماعية والشرعية والعربية، في حين يقل إقبالهم على الالتحاق بالأقسام العلمية والتطبيقية.

إننا عندما نتحدث عن احتياج سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة فإننا يجب ألا نقصر اهتمامنا على مخرجات مؤسسات التعليم العالي فقط، وإنما يجب أن يبدأ تركيزنا على مخرجات التعليم العام. كما أن اهتمامنا يجب أن يركز على كيفية تعليم الطالب المهارات والأخلاقيات التي يحتاجها سوق العمل، وذلك منذ مراحل التعليم العام.

وإذا كانت السياسة المرسومة للتعليم العالي ترتكز على التوسع في إنشاء الأقسام والكليات والجامعات العلمية والتطبيقية وذلك حرصاً على إزالة الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية العليا وبين حاجة سوق العمل من الكوادر الوطنية المؤهلة، فإنني أعتقد بأن العمل على إزالة تلك الفجوة يجب أن يبدأ منذ مراحل التعليم العام وليس التعليم العالي فقط.

ختاماً.. لا يجب أن نستغرب من عدم نجاح قرار السعودة الشهير رقم 50 والصادر عام 1415هـ والذي يلزم المؤسسات والشركات الخاصة بسعودة نسبة معينة من العمالة الأجنبية العاملة لديها، خاصة إذا ما علمنا أن غالبية خريجي مؤسسات التعليم العام والعالي هم في التخصصات الاجتماعية والعربية والإنسانية. يجب على أولياء أمور الطلبة أن يدركوا أن الموظف الرئيسي اليوم هو القطاع الخاص وليس الحكومي، وأن رجال القطاع الخاص لن يسمحوا بالعمل سوى لأصحاب المهارات التي يحتاجها السوق، وأن تلك المهارات لا يمكن أن يتم اكتسابها سوى من خلال دراسة التخصصات العلمية والتطبيقية وليس التخصصات الاجتماعية والإنسانية.. فهل يدرك أولياء أمور الطلبة تلك الحقيقة؟!

 

5 / 8 / 2006م                     عدد 12364