ترجمة

التوقيت المناسب لمهرجان «جدةغير»

 
لا يخفى على الجميع أن قطاع السياحة يمر بنقلة نوعية مهمة و ما من شك أن رؤية ‏المملكة «2030» اعتبرت ‏قطاع السياحة والتراث من القطاعات الأساسية في بناء بنية اقتصادية وتنموية متينة للوطن، ‏وما من شك أن الهيئة العامة للسياحة والتراث قد أكملت البنية التحتية لقطاع السياحة في مختلف مناطق ‏المملكة وذلك خلال الخمسة عشر سنة الماضية، حيث نجحت الهيئة في تهيئة قطاع ‏سياحي قادر على المنافسة والانطلاق في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وما من شك أن مدينة جدة تعد ‏أحد أبرز المناطق السياحية في المملكة والتي تراهن عليها هيئة السياحة لتحقيق الأسس التي ارتكزت عليها رؤية المملكة 2030 ‏في القطاع السياحي، خاصةً ‏وأن مدينة جدة تتمتع بوجود كافة مقومات النجاح لتكون الوجهة السياحية الأولى للسياح سواء من مناطق ‏المملكة المختلفة أو من خارج الوطن.
والسؤال المطروح والموجّه إلى هيئة السياحة لماذا يعقد المهرجان السنوي للسياحة في مدينه جدة (جدة غير) في فصل الصيف،
أعتقد أن الكثير يوافقونني الرأي بأن الفعاليات السياحية الجميلة التي تُقام في جدة في موسم الصيف تفقد رونقها وجاذبيتها بسبب حرارة ورطوبة الجو؛ فما الذي يجعل السائح الخليجي أو السعودي يتوجّه إلى جدة وينفق أمواله ليقضي صيفاً في مدينة لا تفوق درجة الحرارة فيها سوى درجات الرطوبة؟!! إذًا لماذا يقام المهرجان السنوي السياحي لجدة في فصل الصيف؟
في دبي، نجد أن مهرجان (دبي للتسوق) يُقام في شهر يناير الجميل في طقسه، وفي الكويت نجد أن مهرجان (هلا فبراير) يقام في شهر فبراير المعتدل في درجات حرارته، وفي عمان نجد أن مهرجان (صلالة) يُقام في فصل الربيع؛ حيث يكون الجو ممطراً وجميلاً، وفي أوروبا نجد أن المهرجانات السياحية تُقام صيفاً نظراً إلى اعتدال الجو صيفاً مقارنة بموسم الشتاء القارس في الدول الأوروبية.
والسؤال هنا: لماذا اختارت تلك الدول هذه الأشهر الربيعية الجميلة لتنظم فيها مهرجاناتها السياحية السنوية؟ ولماذا استمر مهرجان جدة يعاني ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة معاً حتى أصبح طارداً لأهل جدة بدلاً من أن يكون جاذباً للسياح؟
وإذا ما نظرنا إلى الإجازات المدرسية نجد أن هناك إجازة بين الفصلين في شهر فبراير مدتها أسبوع، وبعدها بشهرين يكون هناك إجازة منتصف الفصل الثاني، ومدتها أسبوع أيضاً، القصد منها إعطاء الطلبة قسطاً من الراحة أثناء الفصل الدراسي الطويل، والمقترح هنا أن يتم اختصار إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لتصبح يومين (أربعاء وخميس)، يُضاف إليهما إجازة نهاية الأسبوع (جمعة وسبت)؛ لتصبح مدتها (4) أيام، وهي كافية ليستعيد الطالب نشاطه، على أن تتم إضافة الأيام الثلاثة الباقية (أحد، وأثنين، وثلاثاء) إلى إجازة ما بين الفصلين، وكذلك استقطاع أسبوع كامل من إجازة الصيف ليُضاف إلى إجازة ما بين الفصلين أيضاً في شهر فبراير؛ لتصبح مدتها أكثر من (20) يوماً؛ حيث إن الطقس في مدينة جدة سيكون ربيعياً وجميلاً خلال هذه الإجازة؛ لذا فالمقترح أن يتم تنظيم مهرجان (جدة غير) خلال تلك الإجازة، وعندها سيكون مهرجان جدة بالفعل غير؛ حيث سيقوم الآلاف من السياح السعوديين والخليجيين الذين سيهربون من برد مناطقهم القارس في فصل الشتاء بالمجيء لينعموا «ببراد» جدة الخلاب.
أسوق هذا المقترح للإخوة في هيئة السياحة، وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام لهيئة السياحة، الذين يبذلون جهوداً مقدرة للارتقاء بقطاع السياحة على الرغم من العقبات المتعددة التي يواجهونها.
نعم نرجو من هيئة السياحة أن تركز جهودها على تطوير المهرجان السياحي الصيفي في أبها والطائف والباحة وغيرها من المدن المعتدل طقسها صيفاً، إضافة إلى تركيز الجهود على تنشيط السياحة الدينية في كل من مكة والمدينة وجدة خلال فترة الصيف، خاصة في ظل تزامن شهر رمضان مع فصل الصيف لسنوات عديدة قادمة، على أن تقوم الهيئة بتركيز جهودها شتاءً على تطوير مهرجان جدة السياحي وغيرها من المناطق الساحلية المعتدل طقسها شتاءً كالمنطقة الشرقية، عندها ستكون جميع المهرجانات السياحية في مدن المملكة (غير) وليس مهرجان جدة فحسب.
 
 
الجزيرة في 30/1/2017م العدد 16195
 
 
 

مجلس الشؤون الاقتصادية وعقد الشراء الموحد

 
قبل حوالي ثلاثة عشر عاماً وافق معالي وزير الصحة في ذلك الوقت الدكتور حمد المانع على تشكيل لجنة تنسيقية في وزارة الصحة تتولى وضع معايير وأسس موحدة لجميع احتياجات القطاعات الصحية بالمملكة من الأدوية والأجهزة الطبية, ويأتي تشكيل هذه اللجنة انطلاقاً من إيمان معاليه بأن تأمين احتياجات جميع القطاعات الصحية من خلال العقد الموحد سينعكس ايجاباً من خلال شراء تلك الاحتياجات بأقل الأسعار, إضافة إلى توفير التدريب والصيانة اللازمة بأسعار منافسة.
إضافة إلى ذلك, سبق لمجلس الوزراء الموقر أن وافق لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية بأن تبرم اتفاقية مع شركة مايكروسوفت بهدف تلبية حاجة الدوائر الحكومية من برامج التشغيل لتقنية المعلومات التي تنتهجها مايكروسوفت, وقد ترتب على هذا الاتفاق حصول أجهزة الدولة على كافة احتياجاتها من تلك البرامج بنسب تخفيض تصل إلى أكثر من 50%.
وبالنظر إلى مختلف الأجهزة الحكومية اليوم, نجد أنها جميعهاً تشترك في حاجتها إلى تأمين العديد من السلع الأساسية كالأثاث والورق والمستلزمات المكتبية والسيارات والبنزين والأنظمة الحاسوبية وغيرها من الاحتياجات الأخرى. وإذا كان أحد أهم الأسس التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030 هو الحد من الهدر المالي وترشيد الإنفاق الحكومي, فإن السؤال المطروح هنا يتمثل في مدى إمكانية توفير تلك الاحتياجات الأساسية لجميع الأجهزة الحكومية من خلال عقود الشراء الموحد.
واقترح في هذا الخصوص أن يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مناقشة موضوع العقد الموحد والتوصل من خلاله إلى تأمين جميع احتياجات أجهزة الدولة بأقل تكلفة.
اقترح أن يقوم مجلس الشؤون الاقتصادية بتشكيل لجنة دائمة (أو فريق عمل دائم) يرتبط مباشرة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس المجلس, وعلى أن يكون هناك تمثيل في تلك اللجنة لعدد من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة, وبحيث تقوم اللجنة بالتنسيق مع جميع الأجهزة الحكومية للوقوف على احتياجاتها من جميع السلع, ومن ثم تتولى اللجنة نيابة عن الأجهزة الحكومية بالقيام بكافة الجوانب التفاوضية في مواجهة شركات القطاع الخاص الوطنية والأجنبية والعمل على شراء جميع احتياجات الأجهزة الحكومية بأقل تكلفة ممكنة نظراً لأن اللجنة ستكون في وضع تفاوضي أقوى, كما سيتم التمكن من حصول أجهزة الدولة على أفضل خدمات لما بعد البيع كالصيانة والتدريب اللازم وخلافه.
إن تطبيق مبدأ العقود الموحدة في تأمين تلك الاحتياجات سيوفر الكثير على الخزانة العامة للدولة, ولو تمعنا النظر في الآليه المتبعة حالياً من قبل أجهزة الدولة المختلفة من الوزارات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية في تأمين تلك الاحتياجات لأدركنا أنها تستند إلى اجتهادات غير مناسبة في تعاملها مع شركات القطاع الخاص ناهيك عن محدودية القدرة التفاوضية لدى بعض الأجهزة الحكومية, وهذا بدوره يتسبب في تكبد تلك الأجهزة خسائر طائلة قد تتجاوز مئات الملايين من الريالات, وبالتالي فإن تأمين الاحتياجات المختلفة للأجهزة الحكومية من خلال العقد الموحد سيؤدي إلى معاملة تلك الأجهزة مجتمعة على أنها من كبار العملاء بالنسبة للشركة المصنعة أو المسوقة مما يخول تلك الأجهزة لحسميات كبيرة.
 
 
الجزيرة في 23/1/2017م العدد 16188
 
 

هل نحتاج فعلاً إلى بطاقات ائتمانية؟

ظهرت بطاقة الائتمان في منتصف القرن الميلادي الحالي، ويعود السبب في ظهور فكرة البطاقات الائتمانية إلى قيام رجل الأعمال الأمريكي الجنسية ويدعى ماكنهارا بدعوة عدد من رجال الأعمال في أحد المطاعم التي يفضلها, وعند الانتهاء من تناول طعام العشاء اكتشف أنه قد نسي أن يحمل نقوداً في جيبه، وعندما أحس بالحرج أمام ضيوفه توجه إلى صاحب المطعم طالباً منه بأن يتم تأجيل عملية السداد إلى وقت لاحق فوافق صاحب المطعم على إنقاذ رجل الأعمال من ذلك الموقف الذي لم يكن ليحسد عليه.
وبينما كان رجل الأعمال في طريقه من المطعم إلى منزله راودته فكرة إنشاء مؤسسة تقدم خدمة التسهيلات الائتمانية في الدفع للمترددين على المطاعم ومن ثم انتشرت هذه الفكرة.
أما في المملكة العربية السعودية, فقد كانت البداية الفعلية للتعامل مع البطاقات الائتمانية في بداية الثمانينيات الميلادية، حيث كانت بعض البنوك في ذلك الوقت تقوم بإصدار تلك البطاقات لعدد محدود من العملاء المتميزين كثيري الأسفار وذلك مقابل قيام ذلك العميل بحجز مبلغ مالي معين لدى البنك مصدر البطاقة كضمان مالي لا يمكن للعميل تجاوزه في العمليات التي ينفذها باستخدام تلك البطاقة الائتمانية.
وعلى الرغم من أهمية البطاقات الائتمانية وتعدد مزاياها التي من أهمها الجانب الأمني حيث لا يحتاج الشخص معها إلى حمل مبالغ نقدية قد تتعرض للسرقة أو الفقدان، كما أن حامل البطاقة قد يحصل على ميزة التقسيط المريح من خلال تقسيط المبالغ المستحقة عليه على دفعات، إلا أن أعداد حاملي البطاقة الائتمانية في المملكة تعتبر أعداداً قليلة جداً مقارنة بالعديد من الدول الأخرى, ومما لا شك فيه أه على الرغم من الجهود الملموسة التي تبذلها مؤسسة النقد في سبيل تشجيع التعامل بالبطاقات الائتمانية إلا أنني أعتقد أن هناك عدداً من العوائق التي قد تؤثر على حماية البنوك في سبيل تحصيل حقوقها من قبل المتعاملين بالبطاقات الائتمانية, مما قد ينعكس سلباً على انتشار البطاقات الائتمانية في السوق السعودي.
ومن تلك العوائق ما يتعلق منها بعدم توافر الحماية القانونية الكفيلة بحفظ حقوق البنك في حال رفض أي من العملاء دفع ما عليه من التزامات مالية مترتبة على استخدام البطاقات الائتمانية، وقد دفع ذلك بالبنوك إلى فرض رسوم عالية لمنح تلك البطاقات الائتمانية إضافة إلى قيام البنوك بفرض نسب عمولة عالية جداً على العميل قد تصل إلى 24 في المائة في السنة، حيث تعتبر تلك النسبة عالية جداً قياساً إلى النسب التي تفرضها البنوك في العديد من الدول الأخرى, ومما لا شك فيه أن السبب خلف قيام البنوك في المملكة بفرض تلك الرسوم والنسب العالية يتمثل في رغبة تلك البنوك لتعويض خسائرها الطائلة التي قد تنتج من جراء عدم توافر الحماية القانونية الكفيلة بحفظ حقوق البنوك في حال تنصل العملاء من دفع ما عليهم من التزامات مالية نتيجة استخدام البطاقات الائتمانية, إن العمل على توفير تلك الحماية القانونية لا يصب في مصلحة البنوك فحسب وإنما سينعكس ذلك إيجابا على العملاء كافة من خلال إلغاء رسوم إصدار بطاقات الائتمان، إضافة إلى تخفيض نسب العمولات الطائلة التي تفرضها البنوك على عملائها من جراء استخدام تلك البطاقات الائتمانية.
والتساؤل المطروح هنا.. (هل نحتاج فعلاً إلى إصدار بطاقات ائتمانية؟ وهل يدرك غالبية السعوديين أهمية حمل تلك البطاقات خاصة في أسفارنا؟).
 
الجزيرة في 16/1/2017م العدد 16181