ترجمة

موازنة الخير وتعليمنا العالي



د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

ما من شك أن ما تم تخصيصه من مبالغ مالية ضخمة في الميزانية العامة للدولة لهذا العام لقطاع التعليم العالي لم يأتِ من فراغ، فقد حقق هذا القطاع الكثير من الإنجازات وذلك بدعم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس التعليم العالي. لقد جاءت تلك الأموال الضخمة المخصصة لهذا القطاع لتسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات والكليات المتخصصة إضافة إلى إكمال بناء مشاريع البنية التحتية للجامعات الأربع الجديدة التي وافق عليها مجلس التعليم العالي مؤخراً وهي: جامعة الدمام، وجامعة المجمعة، وجامعة الخرج، وجامعة شقراء، حيث خصص لها في الميزانية ثلاثة آلاف مليون ريال. وبموافقة مجلس التعليم العالي على إنشاء هذه الجامعات الأربع، يصل عدد الجامعات الحكومية إلى أربع وعشرين جامعة، حيث أسهم ذلك بإيصال التعليم الجامعي لمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

كما جاءت الموازنة العامة لهذا العام داعمة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والذي سبق أن وافق عليه مجلس التعليم العالي، حيث سيتم تخصيص ما جاء من دعم مالي في الميزانية لطرح برامج ابتعاث جديدة في تخصصات حيوية يحتاجها سوق العمل كالتخصصات الصحية والهندسية وغيرها من العلوم التطبيقية.

لقد جاءت ميزانية الخير لهذا العام داعمة للتعليم العالي أيضا من خلال تخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات حيث خصص لذلك(28) ملياراً و(700) مليون ريال وذلك في مختلف مناطق المملكة. إضافة إلى ذلك فقد جاءت الموازنة العامة داعمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات حيث تم اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتي تصل إلى(6) مليارات و(500) مليون ريال، هذا بالإضافة إلى تقديم بدلات مالية إضافية لهم بواقع 25% بدل تعليم، وكذلك نسبة تصل إلى 40% بدل ندرة، وأيضاً نسبة تصل إلى40% بدل يصرف لأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات والكليات الناشئة، هذا بالإضافة إلى عدد من البدلات المالية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس عن إنتاجهم البحثي وتميزهم العلمي، وما من شك أن هذا الدعم من قبل الدولة لأعضاء هيئة التدريس سوف يسهم في تحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم الجامعي. إضافة لذلك، فقد جاءت الموازنة العامة للدولة داعمة لمشاركة القطاع الخاص للمشاركة في قطاع التعليم العالي حيث يتضح ذلك من خلال تخصيص منح داخلية إلى30% من طلبة الكليات والجامعات الأهلية حيث يتوقع أن يتم إلحاق أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات بهذا البرنامج، هذا بالإضافة إلى تقديم القروض الميسرة وغيرها من المزايا الأخرى المقدمة للمستثمرين في هذا القطاع، مما أسهم في التوسع في إنشاء (7) جامعات أهلية وكذلك (27) كلية أهلية، إضافة لعدد كبير من طلبات إنشاء الكليات الأهلية والتي هم في طور الترخيص النهائي بوزارة التعليم العالي.

ختاماً، ما من شك أن هذا الدعم اللامحدود الذي خصصته الدولة لقطاع التعليم العالي من خلال تخصيص تلك المبالغ الكبيرة إنما يلقى مزيداً من المسؤولية على كافة منسوبي هذا القطاع من أجل مواصلة النجاحات والإنجازات الملحوظة التي تم تحقيقها لهذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.


28/12/2009 م                        العدد 13605

المشروبات الغازية



د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

 
قررت الشركات المصنعة للمشروبات الغازية خلال الأسبوع الماضي رفع قيمة تلك المشروبات بنسبة (50%) لترتفع من ريال واحد إلى ريال ونصف الريال، وقد أحدثت تلك الزيادة السعرية ضجة كبيرة بين مؤيدين ومعارضين، وإزاء تلك الزيادة، أود أن أطرح بعض المرئيات ومنها:

- هل من حق الشركات المصنعة للمشروبات الغازية فرض تلك الزيادة الكبيرة (50%) قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة بذلك، فما حصل إنما يتمثل في قيام إحدى الشركات المصنعة للمشروبات الغازية برفع السعر من تلقاء نفسها، مما دفع بقية الشركات الأخرى لإقرار نفس الزيادة، ولم يتبقَّ لوزارة التجارة سوى المصادقة على تلك الزيادة: فأين حماية المستهلك من ذلك؟؟

- لم أجد مبرراً مقنعاً على تلك الشركات لرفع أسعار منتجاتها من المشروبات الغازية بنسبة (50%) حتى وإن كان سعرها منخفضاً مقارنة ببعض الدول الأخرى، فتلك المشروبات يتم تصنيعها محلياً، ونحن نعلم رخص الأيدي العاملة في تلك المصانع، هذا بالإضافة إلى رخص المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع تلك المشروبات الغازية، ناهيك عن عدم قيام الدولة بفرض ضرائب عالية على تلك الشركات على غرار معظم الدول الأخرى، فما المبرر إذاً لتلك الزيادة؟.

- أليس من المفترض بعد تلك الزيادة غير المبررة أن يتخلى المجتمع عن سلبيته وأن يقول كلمته بمقاطعة تلك المشروبات الغازية الضارة واستبدالها بمشروبات صحية كالألبان والعصائر وغيرها. أليس من المفترض أن تكون تلك الزيادة فرصة سانحة لنا جميعاً لتوجيه أطفالنا بهجر تلك المشروبات وحماية صحتهم من الأضرار والسموم التي تحتويها تلك المشروبات الغازية؟.

- لو قيل إن تلك الزيادة (50%) لن تذهب للشركات المصنعة للمشروبات الغازية، وإنما سيتم فرضها على شكل ضريبة أو رسم جمركي من قبل الدولة بحيث يتم إيداعها في حساب يتم تخصيصه لعلاج الكثير من الأمراض التي نتعرض لها بسبب تلك السموم التي تحتويها المشروبات الغازية لهان الأمر.

- طالما أن تلك الشركات المصنعة للمشروبات الغازية قد تمادت بإقرار تلك الزيادات السعرية المبالغ فيها، دون وجود مبررات منطقية لذلك، فإنني أناشد وزارة التجارة بالتدخل لإعادة الأسعار لما كانت عليه قبل الزيادة.

- كما نناشد وزارة الصحة بالتدخل والعمل على تكثيف الحملات التوعوية بأضرار المشروبات الغازية وما يمكن أن تسببه السموم التي تحتويها تلك المشروبات من أمراض خطيرة، خاصة وأن ذلك يدخل ضمن اختصاص وكالة الوزارة للطب الوقائي.

- كما نناشد وزارة التربية والتعليم بإعادة تفعيل قرار منع بيع المشروبات الغازية في مدارس التعليم العام واستبدال تلك المشروبات الغازية بالألبان والعصائر الطازجة، فما المصلحة من إيقاف تنفيذ ذلك القرار؟.


21/12/2009م           العدد 13598

ومن للجائزة سوى فارسها


د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

قررت هيئة جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني منح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجائزة لهذا العام تقديراً لما بذله - حفظه الله - من إنجازات مهمة في مجال تطوير التعليم العالي من أجل النهوض به ورفع مستواه، وكأمين عام لمجلس التعليم العالي، أستطيع أن أؤكد بأن خادم الحرمين الشريفين وهو رئيس مجلس التعليم العالي قد بذل ودعم الكثير من الجهود التي أسهمت في النهوض بمستوى التعليم العالي خلال السنوات القليلة الماضية وذلك حرصاً منه - حفظه الله - على تحقيق الريادة العالمية في هذا القطاع، ومن الإنجازات التي تم تحقيقها لقطاع التعليم العالي بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين ما يلي:
1 - توجيهه - حفظه الله - بإيصال التعليم العالي لكافة المناطق والمحافظات، ولذا فقد تمت موافقة مجلس التعليم العالي على زيادة الجامعات من (7) إلى (24) جامعة تتضمن مئات الكليات، وقد أسهم ذلك بإيصال التعليم العالي لمختلف مناطق ومحافظات المملكة، كما نوه خادم الحرمين الشريفين بتخصيص عشرات المليارات من الريالات لبناء المدن الجامعية المتكاملة لتلك الجامعات، وقد تم البدء الفعلي في تنفيذ تلك المدن الجامعية ويتوقع اكتمال إنشائها خلال عامين أو ثلاثة أعوام على أكثر تقدير.
2 - توجيه خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالعمل على إعادة هيكلة جميع الجامعات القائمة وتوجيه التخصصات فيها لتواكب الاحتياجات التنموية للوطن وذلك من خلال التوسع في التخصصات التطبيقية والصحية.
3 - موافقته - حفظه الله - على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث تم ابتعاث أكثر من سبعين ألف مبتعث لأفضل الجامعات في مختلف التخصصات الصحية والتطبيقية والاقتصادية، علماً بأن نسبة جيدة من المبتعثين هم في مجال الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) ويتوقع أن يعودوا ليقودوا مؤسسات التعليم الجامعي في المملكة، وما من شك أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بالتوسيع في برامج الابتعاث إنما يعكس إيمانه - حفظه الله - بأن الاستثمار الأمثل الاستثمار في رأس المال البشري.
4 - موافقته - حفظه الله - على برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الداخلي، حيث يتم إعطاء منح داخلية لـ30% من طلبة الكليات والجامعات الأهلية وقد تم إلحاق الآلاف من الطلبة والطالبات بهذا البرنامج.
5 - توجيه خادم الحرمين الشريفين بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في قطاع التعليم العالي، ويتضح دعمه - حفظه الله - للقطاع الخاص في هذا الجانب من خلال القروض الميسرة وغيرها من المزايا الأخرى مما أسهم في التوسع في إنشاء سبع جامعات أهلية وكذلك (27) كلية أهلية، إضافة لعدد كبير من طلبات إنشاء الكليات الأهلية والتي هي في طور الترخيص بوزارة التعليم العالي، وما من شك أن حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم العالي إنما يؤكد ما يتمتع به - حفظه الله - من بعد نظر في عملية بناء التنمية السعودية.
6 - إن حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعم قطاع التعليم العالي لم يقتصر على الجانب الكمي فحسب، وإنما كانت توجيهاته - حفظه الله - تؤكد على نوعية وتميز التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم الجامعي، ولذا نجد بأن مجلس التعليم العالي والذي يتشرف برئاسة خادم الحرمين الشريفين له، قد وافق على إنشاء (المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي) وكذلك (هيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي)، وما من شك أن إنشاء هذين الجهازين قد أسهم وبشكل ملحوظ في رفع مستوى الطلبة المقبولين في الجامعات والحد من تسربهم وتوجيههم للتخصصات الملائمة لقدراتهم، كما أسهم أيضاً في تحقيق التوعية والجودة المنشودة في مستوى التخصصات والبرامج التي تقدمها الجامعات.
7 - حرص خادم الحرمين الشريفين ودعمه لمختلف جوانب البحث العلمي في مؤسسات التعليم الجامعي، وذلك من خلال الدعم الكبير المقدم لمراكز البحث ومراكز التميز ولمختلف المشاريع البحثية في الجامعات. وقد نتج عن هذا الدعم أن أعلنت بعض الجامعات توجهها لأن تتحول لجامعات بحثية.
8 - حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم وتحفيز أبنائه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وذلك من خلال موافقته - حفظه الله - على تقديم بدلات مالية إضافية لهم بواقع 25% كبدل تعليم، وكذلك نسبة تصل إلى 40% كبدل ندرة، وأيضاً نسبة تصل إلى 40% كبدل يصرف لأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات والكليات الناشئة، هذا بالإضافة إلى عدد من البدلات المالية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس عن إنتاجهم البحثي وتميزهم العلمي، وما من شك أن هذا الدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين لأبنائه من أعضاء هيئة التدريس قد أسهم في تحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية والبحثية في مؤسسات التعليم الجامعي.
9 - حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم العملية البحثية، وذلك من خلال توجيهه - حفظه الله - بإنشاء جامعة بحثية عالمية، وهي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والتي يتوقع أن تسهم في بناء التنمية السعودية من خلال الإسهام البحثي في عدد من التخصصات التطبيقية.
10 - حرص خادم الحرمين الشريفين على اختيار المتميز من الرجال ليقودوا دفعة قطاع التعليم العالي وفي مقدمتهم معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ومعالي نائبه الدكتور علي العطية، وكافة مدراء الجامعات والذين استطاعوا أن يترجموا طموحات ورؤى عبدالله بن عبدالعزيز في مجال التعليم العالي إلى إنجازات على أرض الواقع حتى أصبحنا نفاخر بها أمام الدول الأخرى.
هذه المنجزات في قطاع التعليم العالي ما كانت لتتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم بسبب الاهتمام والدعم المباشر الذي وليه فارس التعليم العالي الأول عبدالله بن عبدالعزيز لهذا القطاع، ولذا لم يكن مستغرباً أن يتم منحه - حفظه الله - جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني لقاء ما تم إنجازه في قطاع التعليم العالي.

14/12/2009م            العدد 13591

 

الله يستر علينا



د محمد بن عبدالعزيز الصالح

أخبرني صاحبي بأن شريط الأخبار في قناة العربية نشر الخبر الآتي: (الصين تعدم اثنين من التجار الذين قاموا بعمليات غش تجاري في حليب الأطفال)؛ فأخبرته: في الصين يعدمونهم، أما لدينا فإننا نتحرج من التشهير بأسمائهم.
سألني صاحبي عن سعودة محلات الذهب؛ فأجبته بأنه على الرغم من مرور عشر سنوات على قرارات مجلس الوزراء بالسعودة الكاملة لتلك المحلات، إلا أن نسبة السعودة فيها لم تتجاوز عشرة في المائة، وليت الأمر يتوقف عند ذلك؛ فجرائم التستر ضاربة أطنابها في هذا القطاع، والجميع يشهد ذلك دون تحرك.
سألني صاحبي عن مشروع سكة الحديد الرابط بين الشرقية وجدة مروراً بالرياض، وكذلك بين مكة وجدة والمدينة المنورة؛ فأجبته بأن وزارة النقل قد بدأت بدراسة الجدوى المالية والاقتصادية لهذه المشاريع قبل 14 سنة، فإذا كانت الوزارة تحتاج إلى كل هذه المدة لدراسة المشاريع فهل تحتاج إلى عشرة أضعافها لكي نُخرج هذه المشاريع إلى خير التنفيذ؟.
سألني صاحبي عن اليوم الذي سيصلنا فيه البريد لباب المنزل؛ فأجبته بألا يتفاءل كثيراً؛ حيث إن اهتمامات مسؤولي البريد، وعلى امتداد سنوات، منصبة على فرض الرسوم المالية المبالغ فيها على المواطن، ناهيك عن قيامها بتركيب صناديق تلفت قبل أن نبدأ في استخدامها.
سألني صاحبي عن المدارس الأهلية؛ فأجبته بأن جُلّ تفكيرهم مُنصبّ على الزيادة السنوية المبالغ فيها في الرسوم الدراسية، على الرغم من تواضع الخدمات التعليمية التي تقدمها غالبية تلك المدارس. أما ما يتعلق بتعيين المعلمين فيها فالباب مفتوح أمام مختلف الجنسيات باستثناء السعودية.
سألني صاحبي عن إنجازات الهيئة العامة للاستثمار؛ فأجبته بأن عليه تحديد المقصود بالإنجازات، وهل يقصد إنجازات الهيئة على الورق أم على أرض الواقع؛ وذلك حتى أتمكن من إجابته بدقة.
سألني صاحبي عن السبب في عدم قبول ابنه بكلية الطب على الرغم من حصوله على تقدير امتياز في الثانوية العامة وبنسبة تصل إلى 94%؛ فأجبت صاحبي بأن السبب يعود إلى كون جميع طلبتنا وطالباتنا قد أصبحوا من النوابغ والأذكياء، فهل تصدق يا صاحبي أن من حصل على نسبة 99% فأكثر في العام الماضي يتجاوزون الآلاف من الطلبة والطالبات؛ فقال صاحبي: عاشت المدارس الأهلية. فقلت لصاحبي: ولا تهون الاختبارات المركزية في المدرسة الحكومية أيضاً.
سألني صاحبي عن المسؤول عن وفاة أكثر من مائة نفس بريئة في سيول جدة؛ فأجبته: مَنْ أَمِن العقوبة أساء استخدام الصلاحيات، وقلّ الأدب، ولكن الأمل بعد الله سبحانه وتعالى في عضد المظلومين (أبو متعب)، خاصة أن اللجنة التي وجَّه - حفظه الله - بتشكيلها ستستدعي كل مسؤول له علاقة بتلك الكارثة حتى لو كان قد تقاعد أو طُرد من الخدمة.
وأخيراً سألني صاحبي لماذا هذه هي أوضاعنا؛ فأجبته: الله يستر علينا.

 

7/12/2009م           العدد 13584

 

وش بقى ما ظهر يا تجار الذهب!



د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة (الجزيرة) يوم الجمعة الماضي خبراً بعنوان: (تجار الذهب يحلمون بقرار يفضي بتسريح خمسة عشر ألف سعودي من القطاع) وقد تضمن الخبر المنشور أن حالة من القلق تسيطر على (15) ألف شاب سعودي يعملون في محلات بيع الذهب والمجوهرات وذلك عقب رغبة تجار القطاع في التحايل على قرار سعودة قطاع الذهب بنسبة 100% والصادر عن مجلس الوزراء عام (1425هـ)، حيث قام عدد من تجار الذهب والمجوهرات برفع خطاب إلى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي يطالبون فيه السماح باستقدام خبراء للذهب والمجوهرات بحجة أن القطاع بحاجة إلى تطوير أدائه ورفع كفاءة العاملين فيه.

وإن من يقرأ هذا الخبر يعتقد بأن تجار الذهب قد التزموا فعلا بقرار مجلس الوزراء والقاضي بسعودة جميع فرص العمل في تلك المحلات، في حين أنني أجزم بأن أعداد العاملين من الشباب السعودي في تلك المحلات لا يتجاوز (10%) أو (15%) على أكثر تقدير، وبالتالي أجدني مضطراً بأن أتساءل عن أي منطق يتحدث به تجار الذهب والمجوهرات، فإذا كان شبابنا السعودي قد تضرر كثيراً بسبب قيام تجار الذهب والمجوهرات بتحويل أكثر من عشرين ألف فرصة عمل في هذا القطاع وإعطائها لعمالة وافدة غير سعودية، وإذا كان اقتصادنا السعودي قد تضرر بسبب جرائم التستر التي فرضها تجار الذهب والمجوهرات في تلك المحلات، بخاصة إذا ما علمنا أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع الذهب والمجوهرات يتجاوز الخمسة عشر ألف مليون ريال، وإذا كانت قرارات الدولة بما فيها قرارات مجلس الوزراء القاضية بالسعودة الكاملة لمحلات الذهب منذ أكثر من (5) سنوات لم تنفذ ولم تحترم من قبل تجار الذهب والمجوهرات.

ولذا فإننا كمجتمع سعودي لا نريد أن نكون عرضة لمزيد من الاستغفال من قبل بعض تجار الذهب والمجوهرات من خلال مثل هذا الطرح. وللمعلومية فإنه وعلى الرغم من وجود أكثر من ثلاثين ألف فرصة عمل في مجالات الذهب والمجوهرات، إلا أنه يندر أن نرى الشباب السعودي في تلك المحلات، بل إن تجار الذهب والمجوهرات قد قصروا التوظيف في تلك المحلات على رعايا إحدى الدول العربية المجاورة وكأننا معنيون بمعالجة البطالة في تلك الدولة على حساب شبابنا السعودي.

ختاماً، لا أقول سوى (وش بقى ما ظهر)، نعم ماذا بقي لتجار الذهب والمجوهرات أن يعملون، فقطاعهم اختلس وظائف فتيات وشباب الوطن، وقطاعهم مليء بجرائم التستر، وكل ذلك يحدث بمباركة من قبل كافة الأجهزة ذات العلاقة، وللمعلومية فإنه يكفي أن نشير بأن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سبق أن اتهمت تجار الذهب والمجوهرات بأنهم قد أعاقوا برامج التدريب التي تنفذها الغرفة للشباب السعودي الراغب في العمل كبائع ذهب ومجوهرات، وللمعلومية أيضاً، فإن أحد كبار تجار الذهب والمجوهرات سبق أن صرح لمجلة التجارة (العدد 519، ص87) بأن سعودة محلات الذهب والمجوهرات تحتاج إلى برامج تدريبية تصل مدتها إلى عشرين عاماً.!!

فماذا بقي لم تظهروه يا تجار الذهب.

 

16/11/2009م                       العدد 13563

 

ضحايا الإطارات وضحايا إنفلونزا الخنازير


 

د محمد بن عبدالعزيز الصالح

كشف مصدر مسؤول في مكتب مدير عام الجمارك أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في المملكة عام 1428هـ قد بلغ قرابة ستة آلاف شخص مبيناً بأن نصف هذه الوفيات ناتجة عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية وخصوصاً الإطارات والفرامل، ومؤكداً في ذلك بأن (3000) حالة وفاة سببها قطع الغيار المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية.

الدولة يا سادة أنفقت المليارات خلال أشهر قليلة وقامت باستنفار كافة أجهزة الدولة من أجل التصدي لإنفلونزا الخنازير علماً بأن عدد ضحايا هذا المرض في المملكة لم يتجاوز العشرات من الضحايا، في حين أن جريمة استيراد وتهريب الكفرات المقلدة والفرامل المغشوشة تتسبب في قتل أكثر من ثلاثة آلاف ضحية بريئة سنوياً من جراء الحوادث التي تحدث بسبب ذلك، وعلى الرغم من ذلك لم نر أو نسمع عن تحرك واضح من أي من الجهات ذات العلاقة (التجارة، الجمارك، جمعية حماية المستهلك).

فكيف تسمح وزارة التجارة بتسويق تلك السلع المغشوشة في أسواقنا؟، ثم كيف تم التسامح باستيراد، أو تهريب مثل تلك السلع القاتلة؟.

إنني أتساءل عن العقوبة التي ستطبق بحق من يستورد ويسوق علينا فرامل فاسدة وإطارات مغشوشة، هل سيتم سجنه لمدة طويلة مع التشهير باسمه وإغلاق متجره وسحب الترخيص منه، أم أننا سنشهد وكالعادة مرونة غير مبررة وعقوبات غير رادعة على الرغم من إمكانية تصنيف تلك المخالفات التجارية على أنها جرائم إنسانية نفقد بسببها سنوياً الآلاف من الضحايا الأبرياء.

ثم من سيعوض المئات من الأسر التي راح ابنها أو عائلها ضحية لحادث بسبب شراء تلك الإطارات أو الفرامل المغشوشة الممتلئة بها أسواقنا وبعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة على علم بها.

كلمة أخيرة، متى سيتم إقرار عقوبة الإعدام بحق التاجر الذي يستمر في استيراد وتسويق السلع الفاسدة غير الصالحة للاستخدام الآدمي، أو السلع المغشوشة كإطارات السيارات الفاسدة أو الفرامل التجارية والذي يتسبب في قتل الآلاف من الأبرياء، إن عدم إقرارنا لمثل تلك العقوبة إنما يعني سكوتنا على من يقتل أهلنا وأبناءنا وأصدقاءنا.

 

2/11/2009م                      العدد 13549

مسكين أيها المستهلك



د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت بعض القنوات الفضائية تقريراً تلفزيونياً مصوراً عن جشع تجار اللحوم والمطابخ خلال أيام عيد الفطر المبارك في كل من مصر والأردن، حيث عمد هؤلاء التجار إلى رفع سعر اللحوم النية والمطبوخة خلال أيام العيد، وترتب على ذلك أن قامت الجهات الحكومية المعنية في تلك الدول بعد التنسيق مع هيئات وجمعيات حماية حقوق المستهلك فيها على إقفال العديد من محلات الجزارة والمطابخ وذلك حماية للمستهلكين في تلك الدول من جشع هؤلاء التجار.

أما لدينا في المملكة، فالجميع وللأسف لاحظ أن أسعار اللحوم في معظم محلات الجزارة والمطابخ قد تضاعفت تقريباً خلال أيام العيد، شخصياً قمت أثناء أيام العيد بدفع مبلغ 1350 ريالاً قيمة ذبيحة مع الرز لأحد المطابخ المشهورة في الرياض في الوقت الذي عادة ما أدفع 850 - 900 ريال فقط في بقية الأيام الأخرى أي بزيادة تصل إلى (60-70%).

وإزاء تلك المغالاة الفاحشة التي يعاني منها المستهلكون من أصحاب محلات الجزارة والمطابخ، أود أن أطرح بعض التساؤلات والمرئيات:

- هل تعلمون أن غالبية -إن لم يكن جميع ملاك المطابخ والمجازر- غير سعوديين؟ وهل تعلمون أن كل العاملين بها غير سعوديين؟ وإذا كان اقتصادنا الوطني قد تضرر من ذلك بمباركة من الأجهزة ذات العلاقة، فهل يعقل أيضاً أن تترك تلك المطابخ تضاعف أسعارها أيام العيد دون حسيب أو رقيب؟.

- أين (وزارة التجارة) من ممارسات الغش التي تمارسها تلك المطابخ والمجازر؟ ولماذا لا يكون هناك توعية للمواطنين بتلك الممارسات؟ ولماذا لا تتبنى (هيئة حماية المستهلك) تعزيز مفهوم حماية المستهلك؟ لماذا لا تتبنى (جمعية حماية المستهلك) رفع قضايا ضد التجار الذين يضرون بالمستهلك؟ نعم يجب على الجمعية تخصيص مكاتب قانونية تقوم من خلالها بحماية حقوق المستهلكين.

- متى ستقوم (جمعية حماية المستهلك) بدراسات حقيقية توضح مدى جشع أمثال هؤلاء التجار ومدى تضرر المواطنين من ذلك ورفع توصيات بتلك الدراسات للجهات العليا لاتخاذ اللازم.

- متى سيتم وضع الأسعار أمام كل مطبخ وكل جزار على أن يتم اعتماد تلك الأسعار من قبل وزارة التجارة والأمانات البلدية وأن يتم إرغام تلك المحلات على التقيد بتلك الأسعار، وأن يكون الحساب عسيراً لكل من لا يتقيد بها سواء خلال التشهير بالمحل أو إقفاله.

- متى سيتم تأصيل ثقافة حماية المستهلك لدى المواطنين، ومتى سيتم تعزيز (ثقافة المقاطعة) الجماعية لديهم، نعم يجب أن يتحرك المجتمع للتصدي للغش التجاري وللغلاء الفاحش لبعض السلع من قبل بعض التجار، ففي ظل عجز الأجهزة ذات العلاقة (وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك) من القيام بدورهم وحماية المواطنين، فإنه يجب أن يكون هناك تحرك للمواطنين أنفسهم من خلال مقاطعتهم محلات معينة أو سلعاً معينة تم رفع سعرها بشكل مبالغ فيه.

 

19/10/2009م                  العدد 13535

 

الفضائيات والنَّيْل من الوطن



د. محمد بن عبدالعزيز الصالح

أصبح العالم مليئاً بالقنوات الفضائية الغث منها والسمين، المتطرف ذات اليمين وذات الشمال، المنحرف والمعتدل، ومن تلك الفضائيات (وللأسف) المعادي لبلادنا، التي تستغل كل مناسبة تتضمن منجزا حضاريا لتقوم بإعداد العدة وتبدأ في تجييش كل طاقتها في محاولة منها لتشويه هذا المنجز بكل ما تستطيع، إلا أن ما يُثلج الصدر أن شرائح واسعة من المجتمع السعودي أصبحت على معرفة بهذه القنوات، بل وعلى وعي تام بكيفية عملها خاصة حينما يتعلق الأمر بتشويه سمعة (المملكة العربية السعودية) وما يقوم به كادر هذه القناة أو تلك، الذي يعمل خلف الكواليس لإعداد طبخة التشويه الحاقدة. إن البرامج من هذا النوع تأخذ مساراً طويلاً حتى تخرج بهذه الصورة البذيئة بدءاً من البحث عمن سيؤدي دور السائل، والصيغة المطلوبة في السؤال المليئة بالحقد والضغينة، ثم البحث عن المذيع المناسب الذي يكون في الغالب من الفئة الناقمة على (وطننا العزيز)، ثم ترتيب الأمر مع الكنترول الذي تناط به مهمة إخراج هذه الطبخة الملوثة، بعد ذلك يتم اختيار أنسب الأشخاص ليتولى إعلان البيان النهائي المطلوب!!
وهذا ما درجت عليه قنوات السب والشتم والإهانة (لوطننا الغالي) ومحاولاتها المتكررة للتشويه والتدليس والتزوير، واستغلالها كل فرصة للحط من قيمة منجزاتنا التنموية ومحاولة تشويهها وإظهارها بالمظهر السيئ؛ رغبة من هذه القنوات في إثارة الرأي العام في المملكة تجاه قيادته وولاة أمره، وصولاً إلى تحقيق مراد هذه القنوات في إيقاظ الفتنة في صفوف المجتمع السعودي المتماسك والمتعاون مع قيادته في انسجام ووئام، ولكن الله خيَّب مساعيهم، وردَّ كيدهم في نحورهم.
وإذا كان هذا هو واقع حال عدد من القنوات الفضائية التي أصبحت - كما أسلفنا - شرائح واسعة من المجتمع السعودي على دراية تامة بأساليبها، نقول إذا كان الأمر كذلك فإن الدهشة والصدمة تكون كبيرة جداً حينما تكون بعض هذه القنوات من المحسوبة على (وطننا الكريم) والصرف عليها يأتي من أموالنا؛ فمعظم المشتركين الذين يدفعون أموالاً طائلة لتلك القنوات هم من السعوديين، إضافة إلى أن الأموال التي تحصل عليها تلك القنوات عن الإعلانات تكون مدفوعة من شركات سعودية، وفوق هذا كله لا نجد الدولة تفرض ضرائب ورسوماً عالية على تلك القنوات، ومع ذلك نجد أن تلك القنوات تمارس ما يمارسه الأعداء الفضائيون الذين اتخذوا من البث الفضائي وسيلة لإظهار ما في نفوسهم من حقد وضغينة على وطننا العزيز (المملكة العربية السعودية)!!!
إن تلك القنوات وما درجت عليه من تصرفات مريبة تجعل المشفق على وطنه يتوجس خيفة من تصرفاتها تجاه منجزاتنا الوطنية ومسيرتنا التنموية؛ فهي - ومن خلال العديد من برامجها التي لم تأتِ عفو الخاطر بكل تأكيد - يدرك المتابع أن هناك إعداداً مسبقاً وجهوداً كبيرة تبذل لإخراج ما تبثه من فتنة، وأصبح كثير من العقلاء في حيرة من أمر هذه القنوات ولمصلحة من تتحرك!!!
وذلك أنها تحاول دائما إثارة كثير من القضايا التي هي محل خلاف في الرأي، عرض وجهات النظر الأخرى المخالفة لما يقره ولي الأمر!!!
والذي نأمله ألا تكون تلك القنوات معول هدم في بنائنا الحضاري؛ فقد آن الأوان للنظر بعين الحكمة والمصلحة العامة من قبل القائمين على تلك القنوات.

12/10/2009م                        العدد 13528

إنجازات تنموية في مناسبتنا الوطنية



د. محمد بن عبد العزيز الصالح
 
 



عندما رفع الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه - راية التوحيد مهللاً ومعلناً توحيد المملكة عام 1351هـ، وأنّ المُلك في أرض الجزيرة العربية لن يكون إلاّ لله سبحانه وتعالى ثم لعبدالعزيز، لم يكن أكثر الناس تفاؤلاً يظن بالقدرة على تحقيق الإنجازات التنموية المتلاحقة التي حققتها المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز وحتى وقتناً الحاضر، وذلك ليس من قبيل التشاؤم، ولكن كافة المعطيات التي صاحبت توحيد المملكة في بداياتها كانت توحي بذلك، فالجزيرة العربية في ذلك الوقت كانت تفتقد لكافة المقومات الأساسية التي تحتاجها عملية بناء التنمية، إضافة إلى أنّ إعلان توحيد المملكة قد جاء في أعقاب حربين عالميتين، مما جعل مرحلة التوحيد تنطلق في أجواء عالمية غير آمنة ومستقرة، وعلى الرغم من كافة تلك المعطيات الصعبة، فقد استطاع موحِّد هذه الجزيرة أن يضع مختلف الأساسات اللازمة للشروع في بناء حضارة سعودية.

إنّ مناسبة العيد الوطني لهذا العام تتزامن مع عدد من الإنجازات التنموية، ومنها افتتاح خادم الحرمين الشريفين لجامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية. إنّ هذه الجامعة العالمية هي نقلة نوعية في مسيرة البحث العلمي، ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب، وإنما على المستوى العالمي.

كما تتزامن هذه المناسبة الوطنية الغالية علينا جميعاً، مع موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي، مؤخراً على افتتاح ثلاث جامعات جديدة في كلٍ من الخرج والمجمعة وشقرا، ليصبح عدد الجامعات الحكومية في المملكة أربعاً وعشرين جامعة، حيث جاء ذلك مؤكداً على حرص خادم الحرمين الشريفين على نشر وإيصال التعليم العالي لمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

كما أنّ مناسبة اليوم الوطني لهذا العام تأتي متزامنة مع فرحتنا جميعاً بنجاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية، حيث يُعد ذلك نصراً لهذا الوطن ولرجال أمنه البواسل، ودحراً لتلك الفئة الضالة الخارجة على الدين والوطن.

لقد تفضّل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أثناء ترؤسه لإحدى جلسات مجلس الوزراء عندما قال: إنّ اليوم الوطني هو مناسبة مؤاتية لنحاسب أنفسنا عما قدمنا لهذا الوطن خلال الفترة الماضية، وعما إذا كان بالإمكان تقديم أفضل مما تم تقديمه.

نعم إنّ مناسبة اليوم الوطني هي فرصة مواتية لنسأل أنفسنا عن ماذا أنجزنا خلال الفترة الماضية في سبيل بناء التنمية السعودية. فماذا تم حيال تطوير بعض الأنظمة واللوائح، وماذا أعددنا لنجعل البيئة الاستثمارية في المملكة أكثر ملاءمة لجذب الكثير من الأموال الأجنبية، وماذا عملنا لكي نحد من الأضرار التي قد تلحق ببعض قطاعاتنا الاقتصادية والتنموية بعد انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، وهل حققنا ولو النسب الدنيا في عملية إحلال الأيدي العاملة الوطنية بدلاً من الأجنبية. وماذا تم بخصوص تطوير المناهج التعليمية لتكون أكثر توافقاً مع متطلّبات واحتياجات سوق العمل، وماذا ... وماذا ... وماذا ... استفسارات كثيرة تحتاج إلى وقفة ومراجعة مع النفس من الجميع، هذا إذا ما أردنا أن يكون لنا المكانة التي نتطلّع أن نتبوأها.

وأخيراً فإنني لا أملك سوى الدعاء بالرحمة والغفران لجلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيّب الله ثراه -، وأشد على يد كل مواطن بأن يتخذ من التجارب التي مر بها موحِّد هذه الجزيرة والتي استطاع من خلالها أن يؤسِّس بنيان هذه الدولة قدوة له. كما أنتهز هذه المناسبة الوطنية الغالية بتقديم أصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني أبقاهم الله ذخراً للدين وللوطن والمواطنين.
 







 

28/9/2009م                  عدد 13514

قبلات العيد وأنفلونزا الخنازير



د. محمد بن عبد العزيز الصالح

في الوقت الذي نجد فيه أن الدولة قد أجلت بدء الدراسة وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلبة والطالبات حيث سيحد ذلك من انتقال فيروس إنفلونزا الخنازير، وعلى الرغم من الجهود المشكورة والحملات التوعوية التي تقوم بها وزارة الصحة للحد من انتشار هذا المرض، إلا أننا في نفس الوقت نترقب طلة عيد الفطر وما سيحمله إلينا من قبلات وعناق بين المهنئين ستكون مرتعاً خصباً لانتقال الرذاذ المؤذي لمرض إنفلونزا الخنازير .
كل مجتمع له عاداته وتقاليده، ومن العادات المنتشرة لدينا كسعوديين والتي أتمنى أن نتخلص منها عاجلاً هي عادة التقبيل أثناء مصافحة الرجال لبعضهم البعض أو النساء لبعضهن البعض.
فالرجل منا عندما يصافح قريباً له أو يصديقاً له لم يمض على رؤيته سوى أيام قليلة تجده لا يتردد في الاسترسال في تقبيل خديه ولمرات عدة، وعندما يتوفى للرجل منا قريب له تجد أن معظم الرجال المعزين ينقضون عليه مبالغين في تقبيل خديه بشكل لا يؤدي سوى إلى زيادة هموم وحزن من يتم تعزيته.
السيئ في الموضوع أيضاً أنه إذا كان البعض يتمتع برائحة فم كريهة ينفر منها القاصي قبل الداني، فما ذنب الآخرين حتى يداعب خدودهم بتلك القبلات المعطرة بتلك الروائح، نعم البعض من الناس يبخس نفسه كثيراً في النظافة فلا ترغب في الاقتراب منه فكيف بتقبيله.
والأكثر بشاعة في الموضوع أن البعض لا يكتفي في طريقة تقبيله بملامسة خده بخد الآخرين، وإنما تجده لا يتردد في غرس (براطمه) في خدود الآخرين وبطريقة مقززة تشمئز لها النفس.
والسؤال هنا: طالما أننا نعيش الخوف من هذا المرض (إنفلونزا الخنازير) وطالما أنه سهل الانتقال من خلال اللمس ورذاذ التنفس، فلماذا إذا نقبل خدود بعضنا عند مصافحتنا لبعضنا البعض، ومن أين استقينا تلك العادة؟
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقاه أخوه أو صديقه أينحني له، قال: لا، قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال أفيأخذ بيده ويصافحه قال: نعم. ما أجمل مصافحة الهنود والباكستانيين والذين يكتفون بحركة معينة باليدين تعبيراً عن التقدير لمن سيتم مصافحته، وما أبسط مصافحة أهالي الدول الغربية والذين يكتفون بمصافحة اليدين دون الخوض في متاهات التقبيل بألوانه وروائحه.
أيضاً من الآثار السلبية لتقبيل الخدود عند المصافحة الجوانب الصحية، فبالإضافة إلى العديد من الأمراض الجلدية والتي قد يتعرض لها الشخص منا بسبب احتكاك بشرة الخدين للمتصافحين والتي يأتي في مقدمتها مرض أنفلونزا الخنازير، نجد بأنه قد صدرت مؤخراً دراسة علمية طبية تحذر من مخاطرة تقبيل الرجال لبعضهم البعض، وتشير هذه الدراسة إلى أن تقبيل الرجال وتلامس خدودهم مع بعضهم البعض قد يؤدي إلى إصابتهم بالفيروسات الكبدية A,B,C والتي تعيش في دم المصاب وهذه الفيروسات مسؤولة عن حالات التليف والقصور في وظائف الكبد التي تصل إلى الإصابة بسرطات الكبد، وقد أوضحت هذه الدراسة بأن حلاقة الدقن تؤدي إلى حدوث خدوش وجروح مرئية في بعض الأحيان وغير مرئية في كثير من الأحيان، مضيفاً أن تلامس الخدود التي توجد فيها الخدوش والجروح ومصدرها شفرات الحلاقة قد تؤدي إلى انتقال فيروس أنفلونزا الخنازير وغيرها من الأمراض المعدية الأخرى وذلك عبر الدم من الشخص المصاب إلى الشخص الآخر السليم.
وبعد هذا كله، هل تتفقون معي بأن علينا أن نهجر تلك العادة المقززة ونستبدلها بعادة أخرى أكثر صحة ونظافة.
مقترحات:
1- توجيه المحافظات والأمانات البلدية بقصر الاحتفالات على الأماكن المفتوحة ومنعها في الصالات المغلقة.
2- قصر السلام والتهنئة بالعيد على المصافحة باليد فقط والحرص على عدم العناق والضم والتقبيل مطلقاً.
الحرص على:
3- غسل اليدين بالماء والصابون بعد مصافحة الآخرين والابتعاد نهائياً عن لمس العين والأنف.
4- وضع لوحات إرشادية في جميع المناسبات يكتب عليها (لأجل صحتك السلام مصافح).
 
20/9/2009م                       عدد 13506

السعودة مطلوبة ولا تقارنونا بدبي



د. محمد بن عبد العزيز الصالح
أشارت أحدث البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن أعداد العاطلين السعوديين عن العمل (416350) أربعمائة وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسون فرداً وبمعدل بطالة مقداره 9.8% من إجمالي القوة العاملة السعودية، وأنا أتمعن في تلك الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل من السعوديين، أتعجب أنه كلما كان الحديث عن السعودة، وكلما أعلنت وزارة العمل وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة عن توجهات هادفة للحد من أعداد العاطلين عن العمل من السعوديين من خلال إحلالهم بدلاً عن العمالة الأجنبية التي تجاوز أعدادها الملايين والتي ألحقت بوطننا الغالي الكثير من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية، أقول كلما حدث ذلك، كلما تعالت أصوات البعض من رجال الأعمال مهددين بنقل تجارتهم وشركاتهم واستثماراتهم إلى إمارة دبي، متعذرين بذلك بأنهم غير ملزمين بتوظيف السعوديين، وأن نقل استثماراتهم لإمارة دبي سيضمن لهم توظيف من يرغبون من العمالة الأجنبية وبالأعداد والنسب التي يرغبونها متناسين في ذلك وللأسف الشديد ما قدمته وتقدمه الدولة لهم من حوافز كانت الأساس في تحقيق تلك الثروات التي باتوا يملكونها ويأتي من أهمها التمويل الكبير الذي قدمته الدولة لهم من خلال قروض حسنة خالية من الفوائد، وكذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية المقدمة لهم، وبدلاً من رد الجميل للدولة من خلال توفير بعض فرص العمل لأبناء الوطن، ذهب بعض أصحاب الشركات والمصانع السعوديين بالتهديد بنقل استثماراتهم لإمارة دبي.
وفي هذه الخصوص، فإنني أود أن أشير إلى عدد من المفارقات التي من الأهمية وضعها في الاعتبار عند الحديث عن موضوع سعودة الوظائف من قبل أمثال هؤلاء المستثمرين (وهم قلة)، ومنها:
1- أن عدد السكان في المملكة يبلغ حوالي 24 مليون نسمة، 18 مليون منهم من المواطنين، في حين أن تعداد سكان إمارة دبي قليل جداً حيث يبلغ قرابة ال1.5 مليون نسمة لا يتجاوز عدد المواطنين الإماراتيين عن 25% منهم وهو ما يعادل 200-300 ألف مواطن تقريباً، في حين تبلغ أعداد الجاليات الأجنبية في دبي حوالي 75% حيث يسيطر عليها الجاليتان الهندية والإيرانية وغيرها من الجنسيات الآسيوية الأخرى مما يعني عدم كفاية الأيدي العاملة الإماراتية وضرورة اللجوء إلى العمالة الأجنبية، ولذا، فإنه قد لا يكون من الإنصاف أن نقارن وضع سوق العمل في المملكة بسوق دبي في ظل تلك التركيبة السكانية التي يتشكل منها سكان إمارة دبي.
2- أن فتح الباب على مصراعيه أمام العمالة الأجنبية الوافدة سينعكس سلباً من خلال استيراد الكثير من الممارسات والعادات الاجتماعية والأخلاقية غير المقيدة، بل إن هذا هو ما نشهده منتشراً في جميع أحياء إمارة دبي وهذا لا يمكن أن يتقبله مجتمعنا السعودي المحافظ، وطالما أن شريحة التجار لدينا هي جزء لا يتجزأ من مجتمعنا السعودي المحافظ، فهل يعقل أن يكون لهم رأي آخر في هذا الخصوص، الجواب هو النفي بكل تأكيد، ولكن العجيب في الأمر هو إصرار البعض منهم على إغراق أسواقنا بملايين العمالة الأجنبية التي ستجر معها الكثير مما لا يوائم عادات وقيم مجتمعنا السعودي.

14/9/2009م           عدد  13500

متى يتم تشغيل الصالة رقم (4) في مطار الملك خالد بالرياض؟



د. محمد بن عبد العزيز الصالح

يشهد سوق السفر الجوي توسعاً ملحوظاً، ولذا نجد تزايد أعداد المسافرين سنوياً داخلياً وخارجياً، وقد ترتب على ذلك أن تم الترخيص لبعض شركات الطيران الأخرى بالاضافة للخطوط السعودية، ومن تلك الشركات شركة (ناس للطيران) وشركة (سما للطيران)، إلا أن الملاحظ أن العديد من مطارات المملكة لم يواكبها توسعة توازي تلك الزيادة في أعداد الركاب والرحلات والشركات الناقلة، ويأتي في طليعة المطارات التي يعاني فيها المسافرون الكثير مطار الملك خالد الدولي بالرياض، فبدلاً من العمل على توسعته، نجد بأن حوالي 50% من الكاونترات المخصصة للخطوط السعودية في صالة الرحلات الداخلية قد خصصت لشركتي (ناس) و(سما) اضافة إلى ذلك فإن (50%) من البوابات الموصلة بالطائرات قد خصصت لشركتي (ناس) و(سما) أيضاً.

الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي نجد فيه أن صالات المطار الثلاث (صالة الرحلات الداخلية، صالة الرحلات الدولية، صالة الرحلات الأجنبية) تعمل فوق طاقتها، ومع ذلك نجد أنه لم يتم تشغيل الصالة رقم (4) منذ انشاء المطار، ولا نعلم ما هو السبب في تعطيل العمل بتلك الصالة، وإن كان هناك بعض الأقاويل التي تشير إلى أن ارتفاع تكلفة اعادة تأهيل تلك الصالة والمقدر بـ 25 مليون ريال قد يكون السبب في ذلك.

والسؤال المطروح هنا, هل يفترض أن يتم تطوير اعادة تأهيل الصالة رقم (4) من خزينة الدولة.. وهل وزارة المالية هي المعنية بذلك؟ لا أعتقد ذلك بل إن تجارب الكثير من دول العالم تعتمد في إنشاء مثل تلك المشاريع على شركات النقل الجوي الخاصة والمستفيدة من تلك الصالات. وبالتالي طالما أنه قد تم تكليف شركة عالمية في الوقت الحاضر بدراسة إعادة تنظيم مطار الملك خالد الدولي، فإنني أقترح أن يتم دراسة تكليف شركتي (ناس) و(سما) بإعادة تأهيل الصالة رقم (4) على أن يكون ذلك من خلال عقود طويلة الأجل بين هيئة الطيران المدني وتلك الشركات بحيث يتم تمويل هذا المشروع حالياً من قبل البنوك، وعلى أن يتم سداد أقساط المشروع للبنوك من قبل شركتي (ناس) و(سما) خلال سنوات طويلة يتفق عليها وذلك مقابل تخصيص هذه الصالة لخدمة هاتين الشركتين وغيرها من شركات النقل الأهلية التي يتم الترخيص لها مستقبلاً.

اضافة إلى ذلك، فإنه يمكن أن تطرح منافسة لتشغيل تلك الصالة بين المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في تشغيل أسواق ومطاعم ومقاه ومراكز ترفيه ومركز لخدمة رجال الأعمال في تلك الصالة، هذا بالاضافة إلى استقطاب الشركات للاعلان على بوابات ومداخل الجدران الداخلية للصالة بحيث يستفاد من عوائد ذلك في إعادة تأهيل تلك الصالة وتشغيلها وصيانتها.

إن تشغيل الصالة رقم (4) في مطار الملك خالد الدولي سينعكس ايجاباً من خلال تخفيف الضغط على كاونترات وبوابات الصالة الداخلية بالمطار، كما سيسهم ذلك في رفع نوعية وأداء وسرعة خدمات النقل الجوي بين الرياض وبقية مدن المملكة.

ختاماً، إن اسناد إدارة هذه الصالة إلى القطاع الخاص هي فرصة جيدة للقطاع الخاص للمشاركة واثبات وجوده ليس في مجال النقل الجوي فقط، وإنما في بناء وتشغيل البنية التحتية لقطاع النقل الجوي. إن هذه الخطوة ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة أو أداة لتفعيل برنامج ذي محاور متعددة يهدف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوى من هذا الاقتراح وتنفيذ برامج أخرى موازية ومتناسقة تصب كلها في الاتجاه العام وتهدف إلى المزيد من المشاركة للقطاع الخاص في جلب فوائد اقتصادية بما يعود بالفائدة لرجال الأعمال والمسافرين الذين يمكنهم الاستفادة من زمن الانتظار داخل الصالة.

7/9/2009م         عدد 13493

التدخين في بلاد الحرمين



د. محمد بن عبد العزيز الصالح
لقد سافر إلى خارج المملكة خلال السنوات القريبة الماضية عدد كبير من السعوديين، وكان من ضمن الانطباعات التي يعودون بها مشاهداتهم للحملة الإعلامية الهائلة والقوية جداً ضد (آفة التدخين) ومعاقبة من يتجاوز التعليمات المشددة على منع التدخين في الأماكن العامة كالحدائق والأسواق، والمطارات، والمطاعم، والمقاهي ومحطات القطارات وبهو الفنادق ومكاتب العاملين سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، حيث سارعت كثير من الدول إلى تضييق الخناق على هذه الآفة المدمرة لصحة الإنسان وماله وجهده، والمؤذية لكل من يقترب منه. وقد قامت بعض دول مجلس التعاون بحملات إعلامية شاملة ووضعت عقوبات لمن يخالف التوجيهات المشددة حيال إساءة المدخنين إلى غيرهم. إلا أن ما يبعث الأسى أن السعودي الذي كرمه الله بأن تكون أرضه أرض الحرمين ومبعث الرسالة المحمدية التي قادت البشرية إلى حماية النفس من كل ما يؤذيها أو يسبب لها الضرر.
أقول إن ما يبعث الأسى هو تلك المظاهر المزعجة التي يشعر بها كل من يعود من السعوديين إلى وطنه الغالي ويشاهد ظاهرة التدخين منتشرة في كل الأماكن العامة بدءاً من المطارات إلى الأسواق إلى المطاعم والحدائق وغيرها التي يرتادها كل الناس من أطفال وشيوخ ونساء فتجد من ينفث أمامك دخان سيجارته دون رادع من ضمير أو قانون يمنعه من تصرفه غير المسؤول.
لقد أصبح التدخين في كثيرٍ من دول العالم من المحظورات التي يؤدي تجاوزها إلى عقوبات صارمة، لذا فقد اختفت ظاهرة التدخين في الأماكن العامة في تلك الدول، وأصبح الإنسان يتجول هو وأطفاله سواء في الأسواق أو في الحدائق وهو مرتاح من أذى هذه الآفة المدمرة للصحة. وحري بنا في بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية أن تكون في طليعة الدول المكافحة لهذه الآفة الضارة آفة التدخين والأمل معقود إن شاء الله أن تختفي المجاهرة بالتدخين في بلادنا كما اختفت في بلاد كثيرة.
للمعلومية فإن:
- المملكة تحتل المرتبة الأولى في استيراد التبغ تليها إيران ثم الأردن ثم تركيا.
- أعداد من توفوا بسبب الدخان في المملكة عام 2008 فقط 13929 شخصاً.
- أعداد المدخنين بالمملكة أكثر من ستة ملايين مدخن يمثلون ثلث السكان تقريباً.
- ما ينفقه السعوديون سنوياً على الدخان يبلغ أكثر من ثمانية مليارات ريال.
- إن التبغ يستهلك 6% من مخصصات الرعاية الصحية بالمملكة.
حفظك الله يا بلادي من كل مكروه.

31/8/2009م               العدد 13486

سكن مناسب بالسعر المناسب في الوقت المناسب



د. محمد بن عبد العزيز الصالح

في إحدى جلساته المنعقدة خلال الأسابيع القليلة الماضية أوصى مجلس الشورى بزيادة مقدار القرض العقاري الذي تقدمه الدولة للمواطنين ليكون خمسمائة ألف ريال (500.000) ريال بدلاً من ثلاثمائة ألف ريال (300.000)، وقد قصد مجلس الشورى من تلك التوصية مساعدة المواطنين في الحصول على السكن المناسب لهم، وإذا ما أخذنا في الاعتبار العديد من المعطيات الاقتصادية سواء من حيث ارتفاع أسعار العقار (حيث لا يقل سعر الأرض المناسبة للسكن اليوم عن نصف مليون ريال)، أو من حيث ارتفاع أسعار مواد البناء في الوقت الحاضر (حيث لا يقل المبلغ اللازم للبناء عن نصف مليون ريال أيضاً)، إضافة لذلك، فإن غالبية سكان المملكة (60% تقريباً) تتراوح أعمارهم بين (16-25 سنة)، كذلك من الأهمية التأكيد على أن شريحة كبيرة من هؤلاء الشباب لا يحتاجون إلى فلل سكنية، بل يكفيهم السكن في شقة واسعة، أو دور واحد في ظل تلك المعطيات، فإن السؤال المطروح هو، هل ستحقق توصية مجس الشورى الهدف منها؟ وهل ستسهم تلك التوصية بحل مشكلة الشباب في الحصول على سكن مناسب، إذا ما أخذنا في الاعتبار استحالة كفاية المبلغ لشراء الأرض وبناء المسكن من جهة ناهيك عن طول المدة الزمنية والتي قد تصل إلى20 سنة حيث يتوجب على المواطن انتظارها حتى يأتي دوره في استحقاق مبلغ القرض.

في ظني أنه وبدلاً من قيام الدولة بزيادة القروض المقدمة من صندوق التنمية العقاري للمواطنين من (300000) إلى (500000)، لذا فإنني اقترح أن تقوم الدولة من خلال هيئة الإسكان ببناء الآلاف من الوحدات السكنية المناسبة (شقق وفلل صغيرة)، فكلما كبر المشروع قل مبلغ التكلفة المطلوبة لبناء الوحدة السكنية. بحيث تقوم الدولة بتقديم تلك الوحدات السكنية للمواطنين بدلاً من مبلغ القرض العقاري، وذلك مقابل أقساط إيجار سنوية مريحة تمتد إلى (25) أو (30) سنة وبحيث تؤول ملكية الوحدة السكنية للمواطن في نهاية المدة وذلك بعد السداد لكامل الأقساط المستحقة عليه.

إن قيام الدولة ببناء الوحدات السكنية وتقديمها للمواطنين من خلال تلك الآلية سيسهم في توفير السكن المناسب للمواطنين فوراً دون انتظار لعقود زمنية طويلة على غرار القروض المقدمة من صندوق التنمية العقاري، وفي حال رغبة أي من المواطنين القرض العقاري بدلاً من الوحدة السكنية فيتاح له ذلك.

وقد يرى البعض أن عدم توفر أراضي كافية لدى الدولة داخل الأحياء السكنية قد يمثل عائقا جوهريا لتنفيذ هذا المقترح، واقترح في هذا الخصوص أن تقوم الدولة بشراء أراضي صغيرة مناسبة ممكن يملكها داخل الأحياء السكنية المكتملة الخدمات بحيث ينشئ عليها عمائر سكنية تتسع لعشرات الشقق المناسبة لسكن المواطنين.

ومن الأهمية التأكيد أيضاً على أنه إذا كانت تجربة الإسكان السابقة قد شابها ما شابها من سلبيات، فيمكن تلافي ذلك في هذا المقترح بعد دراسته من كافة جوانبه من قبل هيئة الإسكان.

باختصار، إن تبني هذا المقترح سيسهم في حصول المواطن على السكن المناسب بالسعر المناسب في الوقت المناسب، ولذا أرجو من كل من مجلس الشورى وكذلك هيئة الإسكان بأن تقوم بدراسته من كافة الجوانب.


24/8/2009م         العدد 13479

صح النوم.. يا خطوطنا السعودية



د./ محمد بن عبد العزيز الصالح

صرح مدير عام الحجز الموحد بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية لصحيفة الوطن (الاثنين 13 رجب 1430هـ) بأن نسبة الركاب المتخلفين عن رحلات الخطوط قد انخفضت بنسبة70% في شهر يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الذي سبقه وذلك بفضل الاجراءات التي اتخذتها الخطوط منذ العام الماضي. وقد أكد مدير الحجز الموحد، أنه ومنذ تطبيق قرار الغرامات المالية على الركاب زاد الوعي لدى المسافرين بأهمية إلغاء الحجوزات في حال العدول عن قرار السفر. إنني في الوقت الذي أثني فيه على توجه الخطوط السعودية بفرض غرامات مالية على كل راكب لا يقوم بالغاء حجزه في حال عدوله عن سفره، فإنني أتساءل عن السبب الذي جعل الإدارة التنفيذية في المؤسسة العامة للخطوط السعودية تغط في نوم عميق، وتتأخر لسنوات عديدة في تطبيق تلك الغرامات مما ترتب على ذلك معاناة طائلة للكثير من عملاء الخطوط السعودية بسبب عدم تمكنهم من الحصول على المقاعد المطلوبة وذلك بسبب قيام الكثير من المنتفعين سواء من وكالات السياحة أو غيرهم من الركاب، وذلك لقيامهم بحجز المقاعد على العديد من الرحلات دون سفرهم على تلك الرحلات ودون أن يكلفوا أنفسهم بالغاء الحجوزات. وقد ترتب على ذلك خسارتان فادحتان عانت منها خطوطنا السعودية طوال السنوات الماضية دون تحرك من الإدارة التنفيذية لمعالجة ذلك:

الأولى: ترك الكثير من المقاعد على خطوطنا السعودية خالية دون الاستفادة منها.

الثانية: قيام الكثير من الركاب بمقاطعة الخطوط السعودية وتوجههم لغيرها من خطوط الطيران الأخرى نظراً لتوفر مقاعد متاحة على طائراتها.

إن سبب عتبي على الإدارة التنفيذية لخطوطنا السعودية هو تأخرها لسنوات طويلة في تطبيق تلك العقوبات على الرغم من معاناة المؤسسة من ذلك؛ حيث سبق أن أفصحت المؤسسة عن أن عدد المتخلفين عن الرحلات على الرغم من تأكيد حجوزاتهم يبلغ حوالي المليون والنصف مليون راكب عام 2002م من محطة الرياض فقط. كما سبق أن أوضح معالي مدير المؤسسة عن أن أعداد الركاب المتخلفين في احدى السنوات الماضية قد تجاوز الأربعة ملايين راكب.

وتساؤلي هنا إذا كان مجلس ادارة المؤسسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز قد أصدر قراراً في شهر مايو من العام 2005م بتطبيق العقوبات اللازمة على المتخلفين عن السفر، وذلك حرصاً من المجلس على الحفاظ على حقوق المؤسسة ودعم موقعها التنافسي أمام شركات الطيران الأخرى، فما هو إذاً مبرر تأخر الإدارة التنفيذية بتطبيق تلك العقوبات لأربع سنوات على الرغم من قناعة الجميع بجدوى الاستعجال في تطبيق تلك العقوبات.

مشكلتنا الأزلية في هذا الوطن الغالي علينا جميعاً أن هناك الكثير من الموضوعات والمجالات التنموية التي تستغرق منا السنوات الطويلة لنتخذ القرار الملائم بشأنها على الرغم من ادراكنا أهمية سرعة اتخاذ القرار في تلك الموضوعات، وعلى الرغم أيضاً من ادراكنا لحجم الخسائر التي قد تتحقق من جراء ذلك التأخير في اتخذا القرار المناسب، وأذكر في هذا الخصوص بأنني وبتاريخ 8- 6-1421هـ كتبت ومن خلال هذه الزاوية مقالاً بعنوان (نفكر قبل الآخرين وننفذ بعدهم) وقد أوضحت فيه حقيقة هامة وهي أنه وعلى الرغم من أننا في المملكة نفكر وندرس الكثير من الأفكار قبل غيرنا من الدول الأخرى من أجل تحقيق الكثير من التطورات التنموية إلا أن غيرنا من الدول تسبقنا إلى تنفيذ تلك الأفكار كنتاج طبيعي لما تستغرقه عملية صنع القرار لدينا من سنوات طويلة.


20/7/2009م              العدد 13444

جامعة الإمام والتحولات الإيجابية



د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 

لا شك أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تؤدي دوراً بارزاً ورائداً في خدمة المجتمع السعودي، ومن الصعوبة بمكان تجاهل هذا الدور، سواء ممن هم مع توجه الجامعة أو ممن هم ضده؛ فمن المعلوم أن الجامعة تضم بين جنباتها علماء وأدباء ومفكرين أفاضل لهم تأثيرهم في المجتمع، ويكفي الجامعة فخراً أنها خرجت ولا تزال تخرج شاغلي أشرف الوظائف في المملكة وهي وظائف القضاء ومدرسي التعليم العام؛ فمن خلال القضاء يتم الحكم بشرع الله وتنفيذ حدوده تطبيقاً للهدف الأسمى لدستور هذه البلاد المباركة ومن خلال التعليم تتم تربية الأجيال وتنشئتهم النشأة الصالحة.

ولم يقتصر تأثير الجامعة على هذه الجوانب فحسب، حيث يعلم الجميع ما لجامعة الإمام من دور مميز في اهتمامها بتأصيل لغة القرآن والعناية بالعلوم الشرعية والاجتماعية والتربوية؛ مما كان له الأثر الكبير في إثراء الساحة بمتخصصين يساهمون في بناء هذا الوطن.

وإذا ما أردنا أن نتجاوز تأثير الجامعة في الداخل فإننا نجد أن تأثيرها في الخارج لا يقل أهمية عن تأثيرها في الداخل وذلك من خلال معاهدها المختلفة والمنتشرة في مختلف أصقاع الأرض؛ فهذه المعاهد وإن تقلص وقل عددها في الآونة الأخيرة إلا أن تأثيرها وتأثير خريجيها لا زال وسوف يستمر إلى أن يشاء الله.

إضافة لذلك، فقد تمكنت جامعة الإمام من تحقيق التوازن المنشود من قبل ساسة هذا البلد وقياداته الذي تمليه مصالح المملكة السياسية والاقتصادية مع الدول الأجنبية خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وقبلها حرب الخليج الأولى حيث طفت على السطح بعض الأصوات التي تتهم الجامعة وقتها بدعم الإرهاب وتفريخ التطرف؛ مما دفع الجامعة للمبادرة في وضع استراتيجية واضحة تدحض من خلالها هذه الاتهامات وتوضح الصورة الجلية الصادقة، سواء عن المملكة بصفة عامة أو عن الجامعة بصفة خاصة.

ولعلي في مقالتي هذه رأيت من خلال اطلاعي عن قرب على كثير من الجهود التي تبذلها الجامعة حالياً لتطوير مخرجاتها، وتنوع تخصصاتها، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة التي تمكنت في غفلة من الزمن من السيطرة على أذهان وأفكار شبابنا، أن أوضح جهود الجامعة في هذا المجال، خاصة خلال العامين الماضيين عندما تشرف معالي الأخ الدكتور سليمان أبا الخيل بتكليف ولي الأمر له بقيادة هذه الجامعة؛ حيث بذل معاليه الكثير من الجهود لتصحيح مسار الجامعة وإجراء كثير من التحولات الإيجابية، إلا أنه قد يكون لعدم رصدها أو إعطائها حقها من النشر والإشادة وتسليط الأضواء عليها، سبب في عدم معرفة الكثيرين لها، ومن خلال الأسطر التالية سوف أُلقي بعض الضوء على أهم مظاهر هذا التحول الإيجابي للجامعة.

لقد تميزت الجامعة بتصديها للفكر الضال الذي حاولت جهات خارجية تسريبه للمجتمع وإقناع بعض الشباب به؛ مما نتج عنه وجود فئة أساءت إلى دينها ووطنها وبني جلدتها ومجتمعها، وشوهت صورة هذا الدين الحنيف؛ لذلك، وتصدياً لهذا الفكر، ركزت الجامعة في خطتها بهذا الخصوص على التحذير من دعاة الغلو والتشدد والتطرف، وحذرت من دعاتها في كافة برامجها الدراسية، وعلى جميع المراحل الموجودة في الجامعة من مستوى المعاهد العلمية إلى طلبة الدراسات العليا.

لقد أكد معالي مدير الجامعة في أكثر من مناسبة أن الجامعة ضمنت مقرراتها الدراسية التي تقدم لأكثر من (120) ألف طالب وطالبة جرعات في مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، وقضايا الشباب إلى غير ذلك من القضايا التي تهم المجتمع.

كما أشار معاليه في أكثر من مناسبة إلى أن الجامعة لديها خطة منهجية واضحة في مراجعة المناهج وتطوير الخطط الدراسية، فيما يخدم مصلحة الأمة والوطن ويزيل عن أذهان الطلاب ما يشوش عليهم.

لقد قامت الجامعة بدور بارز ومهم في مجال نفي تهم الإرهاب التي كانت توجه إليها وتصوب نحوها، وعلى رأس ذلك (مؤتمر الإرهاب) الذي عُقد في رحاب الجامعة بعد أحداث سبتمبر ودعي إليه العديد من المفكرين من مسلمين وغيرهم.

إن من حق الجامعة أن تفعل ذلك، ومن واجبها أن تفعل المزيد لإصلاح ما يجب إصلاحه، سواء كان هذا الإصلاح في المناهج أو طرق التدريس أو الأساليب الإدارية المتعلقة باختيار الأصلح من المتقدمين إليها، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين.

كما أن من مظاهر التحول الإيجابي لجامعة الإمام هو ذلك التنوع في التخصصات العلمية التي يتم تدريسها في الجامعة؛ فمن المعلوم أن الجامعة أنشأت مؤخراً عدداً من الكليات العلمية، منها: الطب، والصيدلة، والعلوم، والحاسب الآلي، والاقتصاد، والإدارة، والهندسة، والترجمة وغيرها من التخصصات العلمية التطبيقية الأخرى.

فهذه الكليات وإن كانت تخصصاتها بعيدة بعض الشيء عن تخصص الجامعة الأساسي، ولكن كما أوضحت الجامعة في مبررات إنشاء هذه الكليات أن هذه التخصصات ستكون رافداً جيداً لأهداف الجامعة العامة، خاصة أنها سوف تكيف هذه التخصصات لتتلاءم مع أهدافها العامة وأنها سوف تكون في خدمة هدفها الأساسي وهو العناية بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

كما أن من التحولات الإيجابية المشهودة للجامعة، إنشاء العديد من مراكز البحوث والاستشارات، ومن أهمها مركز حوار الحضارات حيث أكدت الجامعة من خلال هذا المركز أنها ترحب بالحوار وتدعو إليه وتحث منسوبيها على تقبل الرأي الآخر ومناقشة الفكر بفكر مثله، وأن الحوار هو السبيل الوحيد للتقريب بين الشعوب مهما اختلفت ثقافاتها ودياناتها. كما أن من مظاهر التحول الإيجابي للجامعة إقرار استراتيجية دمج التقنية بالتعليم حيث تم تحويل نظام الانتساب التقليدي إلى نظام الدراسة عن بعد رغبةً منها في تطوير أساليب الدراسة، والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، وتطوير البرامج المقدمة للمنتسبين. ولم تقتصر استفادة الجامعة من التقنية على هذا الجانب فقط، وإنما أنشأت عمادة تقنية المعلومات ومن أهم أهدافها المساهمة في تطوير تقنية المعلومات في المملكة بشكل عام وفي الجامعة على وجه الخصوص، ولعل اهتمام الجامعة بإنشاء قناة تلفزيونية تعليمية على بوابتها الإلكترونية لخير دليل على اهتمامها بالتقنية وتطوير أساليب الدراسة فيها؛ وذلك لكون القناة سوف تخصص لبث محاضرات برنامج الدراسة عن بعد.

ومن مظاهر التحول الإيجابي للجامعة اهتمامها بالبحث العلمي وتوسعها في برامج الدراسات العليا، إضافة إلى إنشاء برامج الكراسي العلمية، وقد قامت الجامعة تجسيداً للاهتمام بهذا الجانب بإنشاء منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مؤخراً.

حيث جاءت رعاية سموه الكريم لهذا المنتدى دعماً كبيراً للجامعة وإشادة بجهودها وخططها التطويرية، إضافة إلى أن المنتدى ذاته ذو أهداف نبيلة حيث ألقى الضوء على اهتمام كثير من المؤسسات الأهلية بدور الجامعات وقدرتها على استخدام الأساليب العلمية في البحث والاستقصاء لإجراء الدراسات حيث بدأنا نشاهد كثيراً من هذه المؤسسات وبمبادرات ذاتية منها ترغب في إنشاء كراسي علمية تخصصها لدراسة قضية من القضايا مع التزامها بتحمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك، وقد شاهد الجميع الحضور القوي لهذه المؤسسات لدى تكريمهم من قبل راعي الحفل.

لهذا ومن خلال هذه الشواهد يمكنني القول إن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تسير في خطى ثابتة نحو التطوير والتحديث وفق مراحل مدروسة فهي وإن حدّثت في مناهجها ونوّعت في تخصصاتها فتميزها في تخصصاتها الأساسية كالشريعة واللغة العربية يبقى قائماً، بل هو الأساس، والمجتمع كما هو بحاجة إلى عالم الدين المتمكن فهو بحاجة أيضاً إلى الطبيب، والمهندس، ومتخصص العلوم التطبيقية الملم بأسس ومبادئ العقيدة السماوية وشرائع ديننا الحنيف.

أخيراً نبارك لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية متمثلة في القائمين عليها بقيادة معالي الدكتور سليمان أبا الخيل على التطورات الإيجابية في الجوانب العلمية التطبيقية مع استمرارية المحافظة على العلوم النظرية والشرعية على مدى عقود من الزمن.

 

8/7/2009م            عدد 13432