خطاب المليك خارطة طريق لمستقبلنا الاقتصادي

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

إن من يتمعن في العبارات التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في كلمته خلال تدشين أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى, يدرك أن مليكنا ـ حفظه الله ـ قد وضع خارطة طريق لمستقبلنا الاقتصادي في ظل التقلبات الاقتصادية المتسارعه المحيطة بنا.  

لقد جاءت عبارات خادم الحرمين الشريفين مؤكدة على أهمية تحقيق آمال المواطنين وتوفير احتياجاتهم، خاصة وأن المواطن هو الغاية الأهم عند رسم السياسة التنموية والاقتصادية للمملكة, وهو ما دفع بخادم الحرمين الشريفين إلى التأكيد على مواصلة نهج الدولة الرامي إلى توفير كافة الاحتياجات التعليمية والاقتصادية وتوفير فرص العمل, وكذلك احتياجاته من الإسكان والصحة, وغيرها من الاحتياجات التنموية الأخرى.

كما جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين مؤكدة على الدور الاستراتيجي الذي يقوم به القطاع الخاص في عملية صنع التنمية السعودية, وقد حرص الملك سلمان على الإشارة إلى ذلك ليؤكد للجميع ثقة الدولة بالقطاع الخاص وأنه هو اللاعب الأساسي في بناء كافة القطاعات التنموية في الدولة.

إضافة إلى ذلك, فقد جاءت عبارات الملك سلمان مؤكدة على توجه الدولة الرامي إلى تنويع مصادر الدخل, وهو توجه محمود يهدف إلى تجنيب المواطن المخاطر الاقتصادية التي قد تواجهنا بسبب هبوط أسعار البترول, وفي سبيل ذلك تم إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وولي العهد, حيث يضع المجلس على قمة أولوياته أهمية التنوع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لخزانة الدولة.

هذه العبارات لمليكنا سلمان جاءت أيضاً لتؤكد على الدور الذي سيلعبه مجلس الاقتصاد والتنمية في سبيل تنويع مصادر الدخل في ضوء الانحدار الشديد في أسعار النفط والتي انخفضت خلال أشهر قليلة بأكثر من 60 % من قيمتها.

لقد جاءت عبارات سلمان لتؤكد لنا بأن اعتماد اقتصادنا على منتج واحد لا يمكن أن يضمن تحقيق التطلعات التنموية للمواطن, حتى وأن أصبحنا بسببه من الدول العشرين العظمى اقتصادياً, ولذا فإنه ـ حفظه الله ـ يوجه بهذه العبارات مجلس الاقتصاد والتنمية بأن يجعل من الصناعة ودعم التصدير للعالم الخارجي عاملاً مؤثراً في ناتجنا المحلي وإيرادات ميزانيتنا العامة.

ختاماً, نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا وطننا في ظل قيادته الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد، حفظهم الله.

             الجزيرة 28/12/2015م         العدد 15796

متى سنقضي على السرعة الجنونية يا مرورنا العزيز

د. محمد عبدالعزيز الصالح

 

في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود من قبل الإدارات المرورية للحد من تزايد حوادث السير, وفي الوقت الذي نعتقد ان هناك زيادة في الوعي المروري مما يفترض أن ينعكس معه وقف نزيف الأرواح البريئة التي تزهق يومياً بسبب تلك الحوادث, إلا أننا نشهد في كل عام وبكل حزن تحقيق أرقام قياسية في أعداد الوفيات بسبب الحوادث والمجازر المرورية, حيث لا زالت الإحصائيات الرسمية تكشف لنا الآلاف من الوفيات والضحايا بشكل سنوي من تلك الحوادث المرورية.

وما من شك أن عامل السرعة الجنونية للكثير من سائقي السيارات إنما يمثل السبب الرئيسي المسبب لتلك المجازر المرورية, حيث تؤكد لنا الاحصاءات عن المرور من وقت لآخر, وكذلك عن الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، بأن السرعة تمثل السبب الرئيس في تزايد أعداد الحوادث المرورية القاتلة وفقدان الآلاف من الضحايا بسبب تلك المجازر المرورية.

وتساؤلي هنا: إذا كانت الإدارات المرورية على اطلاع تام وعلم بكل الحلول القابلة للتنفيذ والكفيلة بالقضاء على ظاهرة المجازر المرورية لدينا, فلماذا فشلت تلك الإدارات في وقف نزيف الحوادث المرورية المميتة؟ كلنا يشهد وبشكل يومي تلك السرعة الجنونية والتي تتجاوز 160 كيلومتراً في الساعة لبعض السائقين في مدينة الرياض وفي الكثير من الطرق السريعة مما تسبب في ارتكاب العديد من الحوادث المروعة، وفقد العديد من الأنفس البريئة, وكلنا نشهد الكثير من الجنائز في عدد من مساجد الرياض والتي نصلي عليها بشكل يومي ويكون السبب في وفاتها السرعة الجنونية لبعض السائقين المتهورين والذين عجزت إدارة المرور عن إيقافهم عند حدهم.

تساؤلي الموجه للإدارات المرورية: إلى متى تسمح تلك الإدارات قيام العديد من سائقي السيارات بقيادة سياراتهم بسرعة جنونية؟ وإلى متى ستصمت تلك الإدارات عن زهق الكثير من الأرواح البريئة لدينا بسبب تلك السرعة وذلك على خلاف ما يحدث في جميع دول العالم؟.

فهل أنظمتنا المرورية لا تتضمن العقوبات الرادعة والكفيلة للحد من السرعة الجنونية التي لا يتوقف عنها بعض قائدي السيارات؟ أم أن العقوبات موجودة ولكن الإدارات المرورية لا تطبقها؟.

ختاماً, في ظل عجز الإدارات المرورية عن وقف السرعة الجنونية القاتلة، والتي تصل إلى مائتي كيلومتر في الساعة من قبل بعض المتهورين، والتي ازهقت الكثير من الأرواح البريئة, فإنني أقترح أن يتم إلزام جميع وكالات السيارات والمستوردين بعدم استيراد أي سيارة تزيد سرعتها على 140 كيلومتراً في الساعة, خاصة وأن السرعة القصوى المسموح بها في طرق المملكة السريعة لا تتجاوز 120 كيلومتراً في الساعة. وأقترح أن يتم دراسة هذا المقترح من قبل كل من وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس والإدارة العامة للمرور, وعلى أن يتم إلزام جميع وكالات السيارات والموردين بالتنسيق مع الشركات المصنعة بتحديد سرعة جميع السيارات التي يتم استيرادها، على أن يتم معاقبة كل من يقوم باستيراد سيارة تخالف ذلك.

في ظني أن هذا هو الحل الوحيد للحد من السرعة الجنونية المؤدية لحوادث ومجازر مرورية مميتة.

 

 

   الجزيرة    21/12/2015م         العدد 15789

كيف يكون المواطن عين الدولة في كشف المخالفات؟!

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

دائماً ما يتبادر إلى ذهني التساؤل التالي: هل لدى الأجهزة الحكومية الخدمية القدرة على توفير التفتيش والرقابة اللازمة على جميع الأنشطة المقدمة للمواطنين من قبل مؤسسات وشركات القطاع الخاص كلِّ في مجاله وفي جميع مناطق المملكة؟

فهل لدى وزارة التجارة الإمكانات البشرية الكافية لتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين على جميع المنشآت التجارية.؟ ومع خالص تقديرنا للجهود التي تبذلها وزارة التجارة في هذا الخصوص مؤخراً, إلا أنني أجزم بأنها لن تتمكن من ضبط جميع الأسواق في جميع المناطق لأن الأمر يحتاج لتوفير الآلاف من المراقبين والمفتشين.

وبالنظر إلى ما ترتكبه الكثير من العيادات الخاصة والصيدليات والمستوصفات والمستشفيات الأهلية من تجاوزات ومخالفات صحية, كل ذلك يجعلنا نجزم بصعوبة الأمر على وزارة الصحة لإحكام الرقابة على كل ما يقدم من خدمات من قبل تلك المنشآت الأهلية المنتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة, لأن الأمر يحتاج أيضاً إلى توفير الآلاف من المراقبين والمفتشين الصحيين, وهو ما لا تستطيع الوزارة توفيره.

كذلك نجد أنه قد يصعب على وزارة البلديات إحكام الرقابة على مختلف الأسواق والمحلات في مختلف المناطق والمحافظات, مما قد يترتب على ذلك انتشار المخالفات البلدية على مختلف أشكالها, وسبب ذلك تعذر توفير الأعداد الكافية من المفتشين ومراقبي البلدية والذين نحتاج إلى الآلاف منهم إذا ما أردنا أن نحكم الرقابة على مختلف الخدمات البلدية المقدمه للمواطنين.

ما تم ذكره عن صعوبة ضبط ومراقبة التجاوزات في الأنشطة التجارية والصحية والبلدية, يمكن أن يقال أيضاً عن التجاوزات التي تحدث من المنشآت الصناعية والزراعية والنقل وغيرها من المنشآت الأخرى المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

واقتراحي هنا يتمثل في إتاحة الفرصة للاستفادة من أكبر شريحة ممكنة من المواطنين لتتولى دور الرقيب, وتكون عين الدولة في كشف التجاوزات والمخالفات التي تحدث من كافة المؤسسات والشركات الأهلية على مختلف تخصصاتها وفي كافة مناطق المملكة, وعلى أن يكون ذلك مقابل مكافآت مجزية تقدم للمواطن عند الإبلاغ وكشف أي مخالفة أو تجاوز.

اقترح أن يُدرس هذا المقترح لدى الجهات العليا في الدولة كمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ذات العلاقة, وأن يتم وضع الأنظمة واللوائح التي تتيح الفرصة لكل مواطن بالإسهام في الكشف عن أي مخالفة تُرتكب من قبل أي مؤسسة أو شركة في جميع الأنشطة وفي مختلف المناطق مقابل مكافآت مالية مجزية, وأن يتم إنشاء مكتب في كل منطقة يرتبط بإمارة المنطقة ويتلقى اتصالات المواطنين المبلغين عن المخالفات, وعلى أن يخصص أرقام هواتف موحدة لتلك المكاتب, كما اقترح أن يكون هناك لجنة إشرافيه عليا في كل منطقة أو منطقة تشرف على ذلك وترفع تقرير دوري لأمير المنطقة والذي بدوره يرفعه للجهات العليا في الدولة, واقترح أيضاً وضع لائحة بالمكافآت مع أهمية أن تكون المكافآت مجزية وكبيرة, وعلى أن يتم تحصيل واقتطاع كامل مبالغ المكافآت من مبالغ المخالفات التي يتم فرضها على المؤسسات والشركات التي يتم التبليغ عنها وبحيث لا يتم تحميل خزينة الدولة شيئا منها.

ختاماً, مع خالص تقديري لكافة الجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية في مجال التفتيش والرقابة على المخالفات التجارية والصحية والبلدية والزراعية وغيرها من المخالفات التي ترتكبها المؤسسات والشركات, فإن هذه الجهود لن تكون كافية لكشف غالبية تلك المخالفات، خاصة إذا ما علمنا بأن مساحة المملكة (25و2 مليون كيلومتر مربع) وتقسيمها إلى ثلاث عشرة منطقة إدارية, كل منها شاسعة المساحة وكثيفة السكان ومكتملة بعناصرها التنموية, وهو ما يجعل الكثير يرى بأن المملكة عبارة عن قارة وتتكون من ثلاث عشرة دولة. ولذلك أوكد على أهمية مشاركة جميع المواطنين في التصدي لتلك المخالفات, وما لم يتم ذلك, سوف تستمر تلك المخالفات الجسيمة دون إحكام, كما سوف تسهم في تعطيل مسيرتنا التنموية, وهو ما يعني عدم تمكن وطننا الغالي في اللحاق بركب الدول الأكثر تقدماً.

   الجزيرة 7/12/2015م العدد 15775