مع التحية لوزير العمل

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

يعلم معاليكم بأنه ومنذ صدور قرار السعودة الشهير رقم (50) عام 1415هـ ونسب السعودة لم تشهد تحسناً ملحوظاً في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونؤكد لمعاليكم أن الأمل بدأ يدب في نفس كل غيور على هذا الوطن ومحب لأهله منذ تولي معاليكم دفة وزارة العمل وإشرافكم المباشر على مشروع السعودة، كيف لا وأنتم من حقق النجاحات المتلاحقة في كافة المناصب القيادية التي تبوأتموها.

كلنا رجاء يا معالي الدكتور بأن يولي معاليكم جل اهتمامكم لهذه القضية الوطنية المهمة مهما تعددت العقبات التي تواجهكم، ويعلم معاليكم أن نجاحكم فيها سيسجله التاريخ لكم، بل إنني لا أبالغ إذا قلت إن نجاحكم (المتوقع إن شاء الله تعالى) في هذه القضية سيفوق كافة النجاحات والإسهامات التي حققها معاليكم لهذا الوطن وأهله على الرغم من كثرتها.

معالي الدكتور... خير من يدرك الآثار الاقتصادية الإيجابية التي سيجنيها الوطن من توظيف الشاب والفتاة السعودية هو معاليكم، وخير من يدرك الآثار السلبية أمنياً واجتماعياً واقتصادياً والتي تلحق بنا جميعاً في حال استمرار تلك الملايين من العمالة الأجنبية في مهن من المفترض ألا يشغلها سوى أبناء الوطن هو معاليكم أيضاً.

معالي الدكتور لكي يتحقق النجاح المنشود منا جميعاً في قضية السعودة وحتى يتم التمكن من توطين العاملين في الكثير من القطاعات والحِرف والمهن الاقتصادية دون أن يكون لذلك أي آثار سلبية على طرفي عقد العمل (العامل وصاحب العمل) بصفة خاصة أو على اقتصادنا الوطني على وجه العموم، فإنني أرجو من معاليكم توجيه المختصين بالوزارة بإيلاء مزيدٍ من الدراسة لعددٍ من الجوانب الأساسية والكفيلة بدعم قضية السعودة منها:

(1) دراسة إمكانية تحديد ساعات عمل السوق بثماني ساعات، أنه من الأهمية أن نضع في الاعتبار بأن الظروف الاجتماعية والأسرية للعامل السعودي تختلف عن الأجنبي، كما أنه ليس من الضرورة أن تكون ساعات العمل في كافة القطاعات الاقتصادية موحدة.

(2) دراسة إمكانية تحديد الحد الأدنى للراتب في مختلف المهن والحِرف الاقتصادية، وهذا الأمر مطبق في الكثير من دول العالم.

(3) إلزام كافة القطاعات والمتاجرة (ماعدا عدد محدود جداً منها) بأن يكون يوم الجمعة يوم عطلة مع إمكانية أن يكون الخميس عطلة أيضاً (يوماً أو نصف يوم) بالنسبة للبعض من القطاعات والمتاجر.

(4) عدم تطبيق نسب السعودة على كافة القطاعات الاقتصادية بشكلٍ متماثل، فالكثير من المهن والحِرف الاقتصادية يمكن سعودتها بالكامل ودون الحاجة إلى التدرج في نسب السعودة فيها، وبعض المهن يمكن تطبيق نسب السعودة المطبقة حالياً عليها في حين إن البعض الآخر من المهن قد لايمكن توفير العمالة الوطنية اللازمة لها في الوقت الحاضر.

معالي الدكتور كل الدعاء بالنجاح والتوفيق لمعاليكم في هذه القضية الوطنية التي تهمنا جميعاً.

والله يحفظكم،،،

 

28 / 5 / 2005م          عدد 11930

 

يا رجال الشورى .. اقسوا علينا

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

بدأ مجلس الشورى مؤخراً في مناقشة مواد مشروع نظام المرور الجديد، ونحن جميعاً نتطلع إلى أن نتمكن من خلال هذا النظام الجديد السيطرة على الكثير من الحوادث والمشكلات المرورية بالغة الخطورة. وحيث تُعَدُّ المملكة في مقدمة الدول من حيث الخسائر البشرية والاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية، لذا فإنّنا نتأمَّل بل ونرجو الإخوة أعضاء المجلس أن يضعوا في الاعتبار عند مناقشتهم لمشروع النظام المروري جملة من الحقائق منها:

- أنّ أعداد المخالفات المرورية لدينا وباعتراف مدير عام الإدارة العامة للمرور، تتجاوز الثمانية ملايين مخالفة في العام، في ظني أنّ ذلك مؤشر قوي على ما نعيشه من فوضى مرورية.

- إنّ هناك استنزافاً كبيراً للموارد الاقتصادية بسبب الحوادث المرورية، وقد كشفت الدراسات أنّ تلك الحوادث تستنزف أكثر من 5% من معدل الناتج المحلي، وهذه خسارة كبيرة بكلِّ المقاييس.

- إنّ نسبة كبيرة من مرتكبي الحوادث المرورية هم من الشباب دون السن النظامية المسموح لها بقيادة السيارة، وهذا أمر لا يمكن أن يحدث في أيِّ دولة من دول العالم باستثناء المملكة!!!

- إنّ بعض أصحاب الفضيلة قد أفتى باعتبار قاطع الإشارة المتعمِّد بمثابة القاتل، فإذا كان القاتل في المملكة يطبَّق عليه شرع الله وهو القتل، فكيف نقبل بتلك المرونة غير المبررة مع من يتجاوزون الإشارات الضوئية، وكيف نرضى بتطبيق أخف العقوبات بحق مخالفين تسبب فعلهم في إزهاق أرواح بريئة .. في ظني أنّ الحبس ولمدد ليست بالقصيرة هو ما يجب أن يتضمَّنه النظام الجديد من عقوبة لكلِّ من يتجاوز الإشارة الضوئية، إضافة للعقوبات المالية الأخرى.

- إنّ الكثير من رجال المرور لا يترددون في تسجيل مخالفة مرورية على كلِّ سائق لا يربط الحزام، بل ودون أن يعلم السائق المخالف بتلك المخالفة، وكان القصد من تلك المخالفة هو جمع أكبر قدر ممكن من الأموال من هؤلاء المخالفين، بغض النظر عن توعيتهم وتنبيههم لتلك المخالفة، وفي الوقت نفسه نجد تجاهلاً كبيراً من رجال المرور لمن يتجاوز السرعة المحددة أو الإشارة المرورية وكأنِّي برجل المرور يقول (اربط الحزام وافعل ما تشاء).

- إنّ الكثير منا يستخدم هاتفه الجوال أثناء قيادة السيارة، وقد كشفت العديد من الدراسات أنّ نسبة كبيرة من الحوادث المرورية هي بسبب انشغال السائق بالهاتف الجوال .. وللمعلومية فإنّ كافة الدول (باستثناء المملكة) تفرض عقوبات رادعة لمن يستخدم جواله أثناء قيادته للسيارة. - إنّ من الجوانب التي ولَّدت شيئاً من الإحباط لدى رجال المرور، انتشار الشفاعة والواسطة والتي يمكن للمخالف من خلالها التحرُّر من أيِّ عقوبة أو مخالفة مرورية تسجَّل بحقه. ونحن نتأمَّل من رجال الشورى أن ينحوا منحى متشدداً في هذا الجانب، نرجو أن نراه في مشروع النظام الجديد.

- إنّ احترام النظام الجديد للمرور سيكون مرهوناً بمدى تضمُّن هذا النظام لعقوبات رادعة كفيلة باحترامه. وانطلاقاً من الفوضى المرورية التي نعيشها، وإدراكاً بأنّ هناك البعض ممن قد لا تؤثِّر فيه الغرامات المالية وعقوبة حجز السيارة، لذا فإنّني اقترح أن يتضمَّن النظام الجديد إقراراً لعقوبة الحبس والتوقيف لمدد زمنية تتفاوت بحسب جسامة المخالفة المرورية المرتَكبة .. وللمعلومية فقد صدر في مملكة البحرين مؤخراً قرار بسجن شاب سعودي لمدة خمس سنوات تسبب سرعته الجنونية بمقتل عائلة بأكملها. أمّا لدينا فنجد أنّ السائق الذي يتسبب تهوُّره واستهتاره في قتل أرواح بريئة قد يخرج من الحبس قبل انتهاء أيام العزاء في من قام بقتلهم .. وللمعلومية فإنّ عدد من تم قتلهم بسبب الحوادث المرورية وتمّت الصلاة عليهم خلال شهر واحد فقط (رمضان 1424هـ) في مسجدين فقط (مسجد الراجحي ومسجد عتيقة)، قد بلغ (606) قتيل، وبعملية حسابية بسيطة يتضح أنّ عدد قتلى وضحايا الحوادث المرورية في مدينة واحدة قد يصل في تلك السنة إلى (606?12 = 7272 قتيل) .. ولمجرد العلم فهذا الرقم من ضحايا الحوادث المرورية في سنة واحدة يفوق مجموع ضحايا الانتفاضة الفلسطينية منذ بدايتها. وفي ظني أنّ أحد أسباب تلك المجازر البشرية بسبب الحوادث المرورية، أنّ نظام المرور المعمول به حالياً يعود صدوره لأكثر من خمس وثلاثين عاماً (1391هـ)، ناهيك عن عدم تضمُّن هذا النظام لعقوبات رادعة تفرض احترام هذا النظام.

.. خلاصة الحديث يا رجال الشورى، الأوضاع المرورية لدينا محبطة، وتحتاج إلى انتشال، وقد لا تتعدَّل تلك الأوضاع ما لم تقسوا علينا في مشروع النظام المروري الجديد والذي هو بأيديكم حالياً .. ولذا فإنّنا نرجوكم كلَّ الرجاء بأن تقسوا علينا.

21 / 5 / 2005م        عدد 11923

أرواحنا غالية يا وزير الإعلام

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت إحدى الصحف السعودية يوم الأحد الماضي (29-3-1426هـ) إعلاناً تجارياً لمركز الهاشمي للتداوي بالأعشاب الطبيعية، حيث تضمن الإعلان أن الدكتور محمد الهاشمي وهو رئيس المركز قد تمكن من معالجة الكثير من الحالات المرضية المستعصية والتي عجز عنها الطب الحديث، ومن الأمراض التي يؤكد الدكتور الهاشمي على قدرته على معالجتها من خلال الطب البديل (المستحضرات الطبية والأعشاب الطبيعية وغيرها) كل من أمراض السرطان بكافة أنواعه، جميع أمراض الكبد، الأمراض الجلدية، الأمراض النفسية، آلام المفاصل، التشنج، انفصام الشخصية، التوحد، البهاق والبرص، النزيف المستمر، اسقاط الجنين، العقم، الضعف الجنسي، وغيرها الكثير من الأمراض التي يؤكد الدكتور الهاشمي قدرته وتمكنه من معالجتها من خلال ما يقوم بإعداده من أعشاب طبيعية.

وبعد نشر هذا الإعلان التجاري بيومين (الثلاثاء 2-4-1426هـ) نشرت صحيفة (الجزيرة) تصريحاً للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد المرغلاني أكد فيه أن ما قام الدكتور الهاشمي به من نشر لذلك الإعلان إنما يعد تحدياً لوزارة الصحة والتي سبق أن حذرت التعامل معه لعدم استناده إلى أسس علمية، وتؤكد وزارة الصحة من خلال متحدثها الرسمي أن الخلطات العشبية والطبيعية التي يقوم الهاشمي بتحضيرها وبيعها للمرضى غير آمنة وقد تتسبب في مضاعفات خطيرة، وأن طريقة تحضيرها غير خاضعة للرقابة ومعايير الجودة، وتؤكد وزارة الصحة أن الدكتور الهاشمي يستغل حاجة المصابين بأمراض مستعصية، كما يؤكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الدكتور الهاشمي غير صادق فيما يصرح به لوسائل الإعلام من أن خلطاته الطبيعية مجازة ومرخصة من وزارة الصحة وان ذلك يخالف الواقع تماماً.

وبعد أن قرأت ذلك الإعلان التجاري للدكتور الهاشمي وكذلك التصريح الرسمي لوزارة الصحة على ما جاء في ذلك الإعلان، تبادر إلى ذهني الكثير من الإعلانات التجارية المنشورة في صحفنا والتي تلمّع أشخاصاً يدعون انتماءهم لمهنة الطب وهم منها براء، وكذلك الكثير من الإعلانات الخاصة ببعض المستحضرات الطبية والتجميلية والأعشاب الطبيعية والتي لا ترتكز مكوناتها إلى أي أسس علمية، مما تسبب في ازهاق وقتل الكثير من المرضى بسبب انجراف الكثير منهم لشراء واستخدام تلك الأعشاب والمستحضرات المغشوشة، وذلك بسبب تلك الإعلانات التجارية المخادعة والبعيدة عن المصداقية.

إنني أتساءل عن الجهة المسؤولة عن انتشار تلك الإعلانات وما تتضمنه من عدم مصداقية سواء من خلال إبراز أطباء مزيفين أو من خلال إشهار خلطات ومستحضرات طبية وتجميلية تفتك بمن يتعاطاها بدلاً من أن تشفيه.

وقد يقول قائل إن مسؤولية نشر تلك الإعلانات تتحلها وزارة الصحة بحكم أن الوزارة هي الجهة المعنية بكل ما يتعلق بالأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية، إلا أنني أؤكد أننا لا يمكن أن نحمل وزارة الصحة مسؤولية نشر تلك الإعلانات المخادعة، فوزارة الصحة ليست لها سلطة مباشرة على الصحف وبالتالي ليس لها صلاحية منع أي صحيفة من نشر أي إعلان. وأود أن أشير في هذا الخصوص إلى أن صحيفة (الجزيرة) وفي عددها الصادر يوم الخميس الموافق 8 رجب 1422هـ قد نشرت بياناً صادراً عن وزارة الصحة مفاده أن وزارة الصحة غير مسؤولة عما ينشر في وسائل الإعلام من إعلانات تجارية لتلك الأعشاب والمستحضرات الطبية، حيث أكدت الوزارة في بيانها أن تلك المستحضرات والأعشاب تفتقر إلى الدراسات العلمية الموثقة.

ليسمح لنا معالي الأستاذ إياد مدني وزير الإعلام - وبما عرف عنه من رحابة صدر- أن نحمل وزارته المسؤولية عما ينشر في وسائل الإعلام من إعلانات تجارية لتلك المستحضرات العلاجية والتجميلية والأعشاب الطبيعية والتي تتضمن في طياتها الكثير من الغش والخداع خاصة أن نظام مهنة الصيادلة والاتجار بالأدوية والمستحضرات الطبية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 335 وتاريخ 7-3-1398 نص في مادته الحادية والخمسين على أنه: (يجب الحصول على موافقة لجنة تسجيل الأدوية بوزارة الصحة على نصوص البيانات والنشرات والإعلانات ووسائلها قبل النشر للتأكد من أنها تتفق مع ما تحتويه المستحضرات الطبية من مواد ومن خواص علاجية).

وبالتالي فإنني عندما أتوجه باللوم لوزارة الإعلام ونحملها المسؤولية تجاه انتشار مثل تلك الإعلانات المخادعة في صحفنا المحلية، فإنني انطلق في ذلك من حقيقة مفادها أن وزارة الإعلام هي الجهة صاحبة السلطة المباشرة على الصحف، وبالتالي فإن الوزارة ملزمة بالتعميم على كافة الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى بعدم نشر أي إعلانات طبية إلا بعد المصادقة عليها من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة، مع التأكيد على أهمية محاسبة الصحيفة التي لا تلتزم بتلك التعليمات.

معالي وزير الإعلام.. أرواحنا غالية ولا نريد إزهاق بعض تلك الأرواح بسبب انجراف البعض منا للعلاج عند أشخاص دخلاء على مهنة الطب يدعون قدرتهم على علاج كافة الأمراض، أو بسبب استخدام أعشاب ومستحضرات طبية وتجميلية مغشوشة، وذلك بسبب إعلانات تجارية مخادعة وبعيدة عن المصداقية.

14 / 5 / 2005م      عدد 11916

 

وماذا بعد يا معالي الوزير

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 وجه معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع مؤخراً بتشكيل لجان من عدد من الإدارات المختصة بالوزارة والمديريات الصحية لشن حملات تفتيشية مفاجئة على مستشفيات وصيدليات القطاع الخاص وتسجيل المخالفات عليها لعرضها على لجان المخالفات التابعة للمناطق تمهيداً لتطبيق الغرامات المالية عليها والتي قد تصل إلى خمسين ألف ريال وتحصيل تلك الغرامة تمهيداً لإيداعها لخزينة الدولة وتشير نتائج تلك الحملات التفتيشية على المستشفيات والصيدليات الخاصة عن اكتشاف المخالفات الأتية:

- بيع أدوية منتهية الصلاحية، بيع أدوية غير مسجلة لدى وزارة الصحة، صرف أدوية دون وصفات طبية مما يعرض حياة المريض للخطر، بيع الأدوية بالحبة مما يعرض الدواء للتلوث، بيع حبوب منع الحمل للشباب الراغبين في بناء أجسامهم، ضعف التعقيم على الأدوات الطبية مما ينتج عنه الإصابة بالعدوى ببعض الأمراض الخطيرة التي تنتقل من خلال تلك الأدوات، قيام أطباء عيون باستخدام قطرات للعين مضىعلى فتحها سنتين علماً بأن القطرة لا تصلح لأكثر من شهر أو شهرين بعد فتحها.

وغيرها الكثير من المخالفات الطبية التي ترتكبها بعض المستشفيات والصيدليات الخاصة والتي أدت إلى العديد من الوفيات والمضاعفات الطبية الخطيرة والتي لحقت بالمرضى.

وإزاء تلك المخالفات التي تنتشر في بعض المستشفيات والصيدليات الخاصة، فإننا نتساءل إلى متى يتم تسويق تلك الأدوية القاتلة والمنتهية الصلاحية في أسواقنا وصيدلياتنا؟ ولماذا لا تضرب وزارة الصحة بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح الناس؟

وإلى متى ستستمر أنظمتنا ولوائحنا خالية من العقوبات الكفيلة بردع من لا يتردد في المتاجرة بأرواح الناس؟ وإلى متى ستظل أنظمتنا ولوائحنا تراعي مشاعر مثل هؤلاء دون التشهير بهم؟ وإلى متى ستظل وزارة الصحة تكتفي بفرض الغرامات المالية فقط على هؤلاء دون تطبيق العقوبات الرادعة الأخرى كالسجن والجلد والتشهير؟ وإلى متى ستبقى تتساهل مع تلك الفئة داخل مجتمعنا على حساب مصلحة وطننا وأهلنا.

معالي وزير الصحة، ليست هذه المرة الأولى التي تقوم الوزارة فيها بمثل تلك الحملات التفتيشية، وليست هذه المرة الأولى التي تكتشف فيها مثل تلك التجاوزات الطبية، وليست المرة الأولى التي أكتب فيها أو يكتب غيري عن استفحال تلك المخالفات الطبية. معالي الوزير ننتظر ذلك وكما عودتنا دائماً ومنذ أن كنتم مديراً عاماً للشؤون الصحية بمنطقة الرياض في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه من تجار المستشفيات والصيدليات والذين لا يترددون عن التلاعب بأرواحنا. معالي الوزير، يعلم معاليكم أن معالي وزير الصحة الهندية السيدة سوشما سواراج قد قدمت مقترحاً للبرلمان الهندي خلال الفترة القليلة الماضية، يتضمن الطلب بالموافقة بتطبيق عقوبة الإعدام على تجار الأدوية الذين يقومون بالمتاجرة ببعض الأدوية والمستحضرات العلاجية المغشوشة والتي قد تؤدي للوفاة أو الإعاقة حيث ترى وزيرة الصحة الهندية أن العقوبة المعمول بها في الوقت الحاضر والمتمثل بالسجن مدى الحياة قد لا تكون رادعة للقضاء على مثل تلك الممارسات والجرائم الطبية والتي أودت بحياة الناس مما يستوجب استبدالها بعقوبة الإعدام.

معالي الوزير، عرف عن معاليكم الشدة والحزم في التصدي لكافة التجاوزات والمخالفات والتي تمس الخدمات الصحية، وقد يوافقني معالكيم الرأي في أن تلك المخالفات الطبية تحتاج إلى وقفة حمد المانع التي طالما عهدناها عن معاليكم.

7 / 5 / 2005م        عدد 11909