د.محمد بن عبد العزيز الصالح
يعلم معاليكم بأنه ومنذ صدور قرار السعودة الشهير رقم (50) عام 1415هـ ونسب السعودة لم تشهد تحسناً ملحوظاً في مختلف القطاعات الاقتصادية، ونؤكد لمعاليكم أن الأمل بدأ يدب في نفس كل غيور على هذا الوطن ومحب لأهله منذ تولي معاليكم دفة وزارة العمل وإشرافكم المباشر على مشروع السعودة، كيف لا وأنتم من حقق النجاحات المتلاحقة في كافة المناصب القيادية التي تبوأتموها.
كلنا رجاء يا معالي الدكتور بأن يولي معاليكم جل اهتمامكم لهذه القضية الوطنية المهمة مهما تعددت العقبات التي تواجهكم، ويعلم معاليكم أن نجاحكم فيها سيسجله التاريخ لكم، بل إنني لا أبالغ إذا قلت إن نجاحكم (المتوقع إن شاء الله تعالى) في هذه القضية سيفوق كافة النجاحات والإسهامات التي حققها معاليكم لهذا الوطن وأهله على الرغم من كثرتها.
معالي الدكتور... خير من يدرك الآثار الاقتصادية الإيجابية التي سيجنيها الوطن من توظيف الشاب والفتاة السعودية هو معاليكم، وخير من يدرك الآثار السلبية أمنياً واجتماعياً واقتصادياً والتي تلحق بنا جميعاً في حال استمرار تلك الملايين من العمالة الأجنبية في مهن من المفترض ألا يشغلها سوى أبناء الوطن هو معاليكم أيضاً.
معالي الدكتور لكي يتحقق النجاح المنشود منا جميعاً في قضية السعودة وحتى يتم التمكن من توطين العاملين في الكثير من القطاعات والحِرف والمهن الاقتصادية دون أن يكون لذلك أي آثار سلبية على طرفي عقد العمل (العامل وصاحب العمل) بصفة خاصة أو على اقتصادنا الوطني على وجه العموم، فإنني أرجو من معاليكم توجيه المختصين بالوزارة بإيلاء مزيدٍ من الدراسة لعددٍ من الجوانب الأساسية والكفيلة بدعم قضية السعودة منها:
(1) دراسة إمكانية تحديد ساعات عمل السوق بثماني ساعات، أنه من الأهمية أن نضع في الاعتبار بأن الظروف الاجتماعية والأسرية للعامل السعودي تختلف عن الأجنبي، كما أنه ليس من الضرورة أن تكون ساعات العمل في كافة القطاعات الاقتصادية موحدة.
(2) دراسة إمكانية تحديد الحد الأدنى للراتب في مختلف المهن والحِرف الاقتصادية، وهذا الأمر مطبق في الكثير من دول العالم.
(3) إلزام كافة القطاعات والمتاجرة (ماعدا عدد محدود جداً منها) بأن يكون يوم الجمعة يوم عطلة مع إمكانية أن يكون الخميس عطلة أيضاً (يوماً أو نصف يوم) بالنسبة للبعض من القطاعات والمتاجر.
(4) عدم تطبيق نسب السعودة على كافة القطاعات الاقتصادية بشكلٍ متماثل، فالكثير من المهن والحِرف الاقتصادية يمكن سعودتها بالكامل ودون الحاجة إلى التدرج في نسب السعودة فيها، وبعض المهن يمكن تطبيق نسب السعودة المطبقة حالياً عليها في حين إن البعض الآخر من المهن قد لايمكن توفير العمالة الوطنية اللازمة لها في الوقت الحاضر.
معالي الدكتور كل الدعاء بالنجاح والتوفيق لمعاليكم في هذه القضية الوطنية التي تهمنا جميعاً.
والله يحفظكم،،،
28 / 5 / 2005م عدد 11930
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق