هل هو نجاح أم فشل يا وزارة التجارة؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

نشرت صحيفة الاقتصادية خبرا يتضمن أن وزارة التجارة قد أصدرت تقريرها نصف السنوي لعام 1427هـ والمتضمن عرضا لنتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري في جهاز الوزارة وفروعها في مناطق المملكة، وقد تضمن التقريران الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء وهيئات ضبط الغش التجاري خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري قد أسفرت عن إتلاف خمسة ملايين وحدة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وإزاء هذا الرقم المرعب من السلع التي تم ضبطها في أسواقنا وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي، يدور في ذهني تساؤلات عدة منها:

- عندما نشرت الوزارة هذا الرقم المخجل (خمسة ملايين) من السلع التي تم ضبطها، وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي، فهل تم نشر هذا الرقم كإنجاز شاهد على قدرة الوزارة على عملية ضبط تلك السلع المغشوشة أم أن هذا الرقم قد جاء كدلالة فاضحة لفشل ذريع للوزارة في التصدي للسلع المغشوشة ؟ فهل يعقل أن تصل بنا جهود الوزارة طوال السنوات الماضية في مكافحة الغش التجاري إلى الدرجة التي يتم ضبط عشرة ملايين سلعة غير صالحة للاستخدام البشري خلال عام واحد فقط.

- إذا كان عدد السلع الغذائية المغشوشة التي تم ضبطها خلال ستة أشهر فقط تبلغ خمسة ملايين سلعة، فكم يا ترى عدد السلع المغشوشة التي لم يتم ضبطها إذا ما علمنا بقلة ومحدودية أعداد المفتشين والمراقبين العاملين في هذا المجال؟ ثم هل تعني تلك الأرقام المرعبة أن نسبة كبيرة من السلع الغذائية التي نشتريها يوميا هي سلع مغشوشة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، خاصة إذا ما أدركنا بأن نسبة كبيرة من المشترين لا يتأكدون من تواريخ صلاحية السلع المشتراة، ثم من يعلم أن أعداد تلك الأنفس البريئة التي أصابتها عاهات صحية أو توفاها الله بسبب شرائها لتلك السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي؟

- لماذا لم تنجح وزارة التجارة حتى يومنا هذا في القضاء على السلع الغذائية المغشوشة التي تعج بها أسواقنا في كافة المناطق؟ فهل يعود ذلك لفشل الوزارة في تهيئة الأعداد الكافية من المفتشين الذين يتولون مراقبة تلك السلع.؟ أم أن ذلك يعود لفشل الوزارة في تضمين أنظمة مكافحة الغش التجاري بالعقوبات الرادعة والكفيلة بالقضاء على تلك الممارسات غير الآدمية.؟

- هل يشاركني المعنيون بوزارة التجارة بأن العقوبات المتواضعة التي تتضمنها أنظمة مكافحة الغش التجاري هي السبب في استمرار إزهاق الكثير من الأنفس البريئة بسبب تعاطي تلك السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي.؟ وهل يتفقون معي بأنه من الخطأ ألا يتضمن النظام عقوبات التشهير والسجن والجلد.؟ وهل يتفقون معي بأن الغرامات المالية لا تطبق إلا في حدودها الدنيا وليس العليا مما جعلها غرامات مشجعة على ارتكاب الغش التجاري وليست رادعة عنه.؟ وهل يعلمون بأن عقوبة ممارسة الغش التجاري في الصين تصل لدرجة الإعدام.؟ وأخيراً هل يعلم المعنيون بوزارة التجارة بأنهم مؤتمنون أمام الله سبحانه وتعالى قبل الدولة في حماية النفس البريئة من الهلاك بسبب تعاطي تلك السلع غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

21 / 10 / 2006م               عدد 12441

جُزيتَ خيراً يا ابن سلمان

د محمد بن عبد العزيز الصالح

عرف عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حرصه على رعاية الخير ومستحقيه وفاعليه على السواء، ويتضح ذلك من خلال رعاية سموه لكثير من الجمعيات والهيئات الخيرية.

وقد حرص سموه على غرس هذا التوجه النبيل في نفوس أبنائه. ومن جملة الأعمال الخيرية لآل سلمان تأسيس جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، حيث تهدف الجمعية إلى الارتقاء بمستوى الرعاية التي يحتاجها مرضى الفشل الكلوي ومساعدتهم وتأمين كل مستلزمات علاجهم والعمل على تطوير البحوث العلمية التي من شأنها النهوض بتلك الرعاية، وبإشراف مباشر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، تمكنت الجمعية من تحقيق كثير من الأهداف والخطط المرسومة لها. لقد حرص عبد العزيز بن سلمان على ألا يقتصر جهد واهتمامات الجمعية على مدينة الرياض، حيث وجه سموه بأن تشمل خدماتها كل مناطق المملكة مبيناً حرصه على خدمة المجتمع السعودي في مختلف أرجاء الوطن.

وفي سبيل ذلك وجه سموه بتشكيل اللجان المختصة في مناطق المملكة. وبعد أن تمكنت الجمعية من أكثر من 100 سرير تمكن عبد العزيز بن سلمان وبما يتمتع به سموه من قبول لدى أوساط رجال الأعمال أن يجمع نخبة خيرة منهم في مدينة جدة، حيث تفاعلوا في الإسهام بإنشاء مركز آخر لرعاية مرضى الفشل الكلوي في مدينة جدة يحمل اسم الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز شفاه الله. وقد جاء هذا التفاعل من رجال الأعمال استجابة لدعوة سموه وتحقيقاً لرغبة سلمان بن عبد العزيز في أن يعم نشاط الجمعية كل منطقة من مناطق المملكة، وأنا على يقين بأن عبد العزيز بن سلمان لن يهدأ له بال حتى ينفذ رغبة والده بالعمل على إنشاء مركز لرعاية مرضى الفشل الكلوي في كل منطقة في مناطق المملكة، وبكل تأكيد فإن تعاون أمراء المناطق مع الأمير عبد العزيز بن سلمان من خلال شحذ همة رجال الأعمال سيسهم في إنشاء مراكز أخرى في مناطق المملكة المختلفة.

إن قناعة عبد العزيز بن سلمان بالواجب القائم علينا تجاه مرضى الفشل الكلوي هو ما دفع سموه لرعاية هذه الجمعية والتخطي بها نحو النجاح وتحقيق المراد النبيل من تلك الجمعية. وفي سبيل تحقيق ذلك حرص سموه على أن تعمل الجمعية جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة حرصاً منه على أهمية العمل المشترك في إنجاح مثل تلك الأعمال الخيرية. ويكفي أن نشير في هذا الخصوص إلى ما حققه سموه من نجاحات من خلال توقيع اتفاقية بين الجمعية ووزارة الصحة، حيث جاءت تلك الاتفاقية منظمة لكل الجوانب بين المتبرع وبين الجمعية، وهادفة إلى استمرارية التبرع من خلال وقف أو خلافه ما يعكس قناعة سمو الأمير عبد العزيز بأن القضية الأهم لا تتمثل في إنشاء تلك المراكز فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى تشغيل تلك المراكز وصيانتها.. وهذا ما نعاني منه في الوقت الحاضر. وما من شك أن عبد العزيز بن سلمان قد وضعنا بهذه المذكرة أمام مسؤولية مشتركة في خدمها على الدوام.

ومن البرامج الجديدة التي ستطرحها الجمعية قريباً، وتعكس بعد نظر عبد العزيز بن سلمان من خلال تأكيد مبدأ استمرارية دعم مرضى الفشل الكلوي. ذلك البرنامج المتضمن قيام المتبرع برعاية المريض بالفشل الكلوي وتحمل كل ما يتعلق بذلك المريض من أدوية وغسيل وانتقال من وإلى المراكز وكلفة الفحوصات الدورية من خلال برنامج تعاوني مع شركة تأمين تعاونية.

ومن الإنجازات التي تحسب لعبد العزيز بن سلمان في مجال دعمه لبرامج رعاية مرضى الفشل الكلوي هو قيام سموه بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالفتاوى الشرعية، إذ صدرت مؤخراً فتوى شرعية تتضمن إجازة دفع أموال الزكاة لدعم برامج رعاية مرضى الفشل الكلوي، وفي هذا الخصوص فإنني أناشد الجميع، وأخص بالذكر الموسرين منهم بأن يخصصوا أجزاء من زكوا تهم لدعم برامج مرضى الفشل الكلوي.

ختاماً نهنئ سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان على جهوده الخيرة في دعم مختلف المناشط الخيرية على الرغم من كثرة أعبائه العملية والوظيفية، ونخص بالذكر من تلك المناشط جهود سموه في دعم برامج مرضى الفشل الكلوي.

14 / 10 / 2006م         عدد 12434

فتش عن الكفيل

د. محمد بن عبد العزيز بن الصالح

نشرت صحيفة الجزيرة في عددها الصادر يوم أمس الأول الخميس الموافق 13 رمضان (صفحة 9) العنوان التالي: (الكشف عن أكبر محل في أبها لتجهيز الموت للمواطنين: زيوت فاسدة، صراصير منتشرة، رقائق سمبوسة مكشوفة وعصيرات مخمرة) وبقراءة تفاصيل الخبر اتضح أن تلك العصابة التي تقوم بذلك هي مجموعة من العمالة الوافدة التي تتلاعب بصحة المواطنين من خلال بيعها لمواد غذائية فاسدة.

إنني اتساءل لماذا تنتشر العصابات المختلفة من العمالة الوافدة لدينا التي ترتكب أفظع الجرائم من غش تجاري ودعارة ومخدرات وتصنيع خمور وتزوير عملات ناهيك عن جرائم سرقة المنازل والسيارات وغيرها من الجرائم التي تهتك بأهل هذا الوطن. ثم إذا كانت الحملات التي تقوم بها وزارة الداخلية قد دخلت عامها الثالث وقد نتج عنها سقوط مئات العصابات من العمالة السائبة (كما نقرأ في الصحف يومياً)، فلماذا إذاً يستمر انتشار تلك الجرائم وفي مختلف المناطق، فهل العقوبات المطبقة بحق تلك العمالة غير رادعة؟، أم أنه لا يطبق عليها أي عقوبة.

في اعتقادي أن المشكلة متجذرة والعلاج المطلوب يجب أن يكون على مستوى تلك المشكلة المتحذرة، وانني أجزم بأن المجرم ليس بذلك العامل الوافد الذي ارتكب المخالفة أو الجريمة وإنما المجرم الحقيقي الذي خان وطنه وتضرر المجتمع بسببه هو ذلك المواطن السعودي الكافل لتلك العمالة السائبة نعم المجرم الحقيقي الذي يجب أن يُلقى القبض عليه هو ذلك المواطن الذي أجرم بحق أهل هذا الوطن عندما قام بتسريح العمالة التي يكفلها لترتكب مختلف الجرائم التي ألحقت الضرر بمجتمعنا وأهلنا، وان المجرم الحقيقي هو من ثبت إهماله لعمالته التي استقدمها وقام بتسريحها لتعيث في الأرض إجراما وفساداً، وان من حق أهل البلد المطالبة بوقفه عند حده من خلال الأجهزة الرسمية، وما من شكٍ أنه شريك في الجريمة وخائن لوطنه.

إنني أؤكد من خلال هذه الزاوية بأنه لو لم يكن لدينا مواطنون كفلاء لعمالة أجنبية ويقوموا بتسريح تلك العمالة بمقابل مالي، لما أصبح لدينا عمالة مجرمة. ولذا انني أطالب الجهات المعنية بأن يكون هناك لائحة عقوبات واضحة ومعلنة لمن يثبت تورطه من المواطنين الذين يتاجرون بأرواح أهل البلد من خلال استقدام عمالة أجنبية ويقومون بتسريحهم لارتكاب مختلف الجرائم. كما أنني أطالب بأن يتم تطوير نظام الاستقدام حيث إنني اجزم بأن أعداداً من تلك العمالة الأجنبية السائبة هم من المجرمين وأصحاب السوابق في بلدانهم مما يستدعي أن نطالب بأن يضاف إلى أوراق الاستقدام أي عامل شهادة مصدقة من الجهات الأمنية في البلد الذي ينتمي إليه تثبت براءته من أي سوابق إجرامية. كما أن علينا الاستعجال في تطبيق نظام البصمة حيث إن كثيراً من العمالة الأجنبية التي ترتكب جرائم ويتم القبض عليها وتسفيرها نجد أنها تعود خلال أسابيع بجواز جديد وتأشيرة جديدة وبالتالي فإن تطبيق نظام البصمة سيكون كفيلاً بالقضاء على تلك العمالة المجرمة وعدم استقدامهم مرة أخرى.

ختاماً، قبل أن نوجه فرق الشرطة لكي تقبض على العمالة الأجنبية السائبة والمرتكبة لتلك الجرائم، علينا أن نقبض على أولئك المواطنين المجرمين والمتاجرين بأرواحنا من خلال تلك العمالة السائبة وليدرك الجميع بأن أمثال هؤلاء المواطنين المجرمين قد أسهموا في تشتيت الجهود المباركة لوزارة الداخلية في محاربة ما من شأنه الإساءة لهذا الوطن.

7 / 10 / 2006م       عدد 12427