أهمية الابتعاث في بناء التنمية السعودية

د. محمد عبدالعزيز الصالح

أعلن معالي وزير التعليم د.عزام الدخيل قبل يومين انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي, وقد جاء الإعلان عن هذه المرحلة بعد تحقيق نجاحات متميزة في المرحلتين الأولى والثانية, حيث تمكن البرنامج والذي وافق مجلس التعليم العالي على المرحلة الأولى للبرنامج خلال العام 1425- 1426هـ, خلال العشر سنوات الماضية من ضخ عشرات الآلاف من الكفاءات الوطنية من الشباب والفتيات في مختلف التخصصات الطبية والصحية والهندسية والقانونية والاقتصادية وغيرها من التخصصات التي يحتاجها القطاعان الحكومي والاهلي على حد سواء.

جاء الإعلان عن المرحلة الثالثة بمثابة الإعلان عن استمرارية الدور الهام الذي تقوم به وزارة التعليم في الإسهام في بناء النهضة والتنمية السعودية, وقد حرص القائمون على هذا البرنامج, وفي مقدمتهم معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل على تلافي كافة السلبيات التي صاحبت المرحلتين الأولى والثانية, ومن أبرز ملامح المرحلة الثالثة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ما يلي:

- استمرار البرنامج في التركيز على التخصصات الملائمة لاحتياجات سوق العمل وللاحتياجات التنموية للوطن.

- حرص وزارة التعليم على بناء جسور التنسيق والتعاون مع الجهات المستفيدة من خريجي هذا البرنامج. حيث شهدت الأسابيع الماضية صولات وجولات لمعالي وزير التعليم مع الأجهزة والهيئات الحكومية نتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات التي تنظم العلاقة بين وزارة التعليم من جهة وتلك الوزارات والهيئات من جهة اخرى في سبيل تهيئة الفرصة الوظيفية الملائمة لكل مبتعث, وقد تم تحديد أعداد المقاعد وتخصصاتها في المرحلة الثالثة من البرنامج وفقاً لذلك, ومن أبرز تلك الوزارات والهيئات وزارة التجارة والصناعة, المؤسسة العامة للخطوط السعودية, مؤسسة النقد, والهيئة الوطنية للطاقة الذرية, والمؤسسة العامة لتحلية المياه وغيرها من الجهات.

- ما يميز المرحلة الثالثة من برنامج الابتعاث الخارجي هو فتح المجال في مرحلة البكالوريوس لعدد من التخصصات الهندسية والتقنية المحدودة التي تحتاج إليها تنمية الوطن وذلك بدلاً من قصرها على التخصصات الطبية فقط. حيث حرص معالي وزير التعليم الدكتور الدخيل على إقرار مبدأ (وظيفتك وبعثتك) وذلك وفق آليات مبتكرة تنتهي بضمان الوظيفة وفرصة العمل لكل مبتعث في تلك التخصصات بعد التخرج مباشرة.

- ما يؤكد على حرص القائمين على ربط المرحلة الثالثة لبرنامج الابتعاث باحتياجات سوق العمل, نجد بأن الوزارة سمحت ولأول مرة بفرصة الابتعاث لدراسة الدبلومات التقنية والفنية بكافة أنواعها حيث اتاحت ذلك لخريجي الثانوية أو لحملة الدبلومات المتوسطة, حيث حرصت الوزارة على إتاحة الفرصة لشبابنا لدراسة سنتين ومن ثم الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التقنية.

ختاماً, كل الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه الملحوظ وموافقته على استمرار برنامج الابتعاث الخارجي, وذلك لقناعته حفظه الله بالانعكاسات الايجابية التي ستعود على بناء التنمية السعودية من خلال مخرجات هذا البرنامج. والشكر موصول لمعالي وزير التعليم د.عزام الدخيل ولسعادة الدكتور ناصر الفوزان وكيل الوزارة للابتعاث ولكافة الرجال الذين يعملون بشكل دؤوب لتهيئة البرنامج بشكله المنشود.

الجزيرة  29/6/2015م   العدد 15614

· 

oبحث متقد

أعلى النموذج أسفل النموذج

فوضى الليموزين لا زالت مستمرة!

 

 

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

 

كثرت مؤخراً الممارسات غير المقبولة من قبل سائقي سيارات الليموزين والأجرة العامة ضد الركاب, وخاصة ضد السيدات. تلك التجاوزات والممارسات غير المقبولة لا تقتصر على السائقين غير السعوديين فحسب وإنما تكثر وللأسف في أوساط سائقي الليموزين السعوديين أيضاً, حيث نجد مختلف الممارسات غير المقبولة من الإساءة والتحرش واستخدام الطرق الأطول بهدف ارتفاع التكلفة, مستغلين في ذلك حياء وضعف السيدات, وخاصة السعوديات منهن.

أذكر قبل حوالي عشرين عاماً, أصدرت وزارة النقل (المواصلات سابقاً) لوائح منظمة لنشاط الليموزين والأجرة العامة, وكان من ضمن الواجبات التي فرضتها تلك اللوائح, إلزام شركات الليموزين بأن يضع كل سائق سيارة ليموزين لوحة تعريفية بالسائق توضع ملصقة خلف ظهر كرسي السائق, وتتضمن اللوحة اسم السائق وصورته وجنسيته ورقم الهاتف للاتصال، وكان القصد من ذلك إتاحة الفرصة للراكب بالتبليغ عن السائق في حال صدور أي تجاوزات أخلاقية وغيرها تجاه الركاب.

إلا أنه وعلى الرغم من التطور الملحوظ الذي تعيشه المملكة على كافة الأصعدة, وعلى الرغم من انتشار الممارسات غير المقبوله من قبل سائقي الليموزين تجاه الركاب, وعلى الأخص السيدات منهم, إلا أننا لم نعد نشهد وجود تلك البطاقات التعريفية بالسائق داخل سيارة الليموزين, وهو ما يعني صعوبة قيام الراكب بتقديم شكوى ضد ممارسات سائق الليموزين المتجاوز.

في غالبية دول العالم, يتم إلزام سيارات الليموزين والأجرة بوضع بطاقات تعريفيه بالسائق خلف مقعده, ولذا لا يتجرأ السائق بإصدار أي ممارسات غير مقبولة أو غير محترمة تجاه الركاب, أما لدينا فنجد مختلف التجاوزات غير المحترمة, بل وغير الأخلاقية تجاه الركاب وخاصة السيدات منهم وذلك بسبب عدم وجود تلك البطاقة التعريفية بالراكب.

ورسالتي هنا موجهة لمعالي المهندس عبدالله المقبل وزير النقل, والذي يعود إليه الفضل, بعد توفيق الله ودعم الدولة, في تشييد شبكات عملاقة من الطرق بين مناطق المملكة وداخل كل منطقة, نعم فالمهندس عبدالله المقبل مع رفيق دربه معالي الدكتور ناصر السلوم أبدعا خلال الأربعين عاما الماضية في بناء شبكات طرق عملاقة سنظل نفاخر بها كسعوديين. رجائي أن يكون هناك التفاتة قوية من معاليه لتلك الفوضى التي لا زالت تعيشها شركات الليموزين وأن يوجه معاليه بتطوير اللوائح المنظمة للنقل بالمملكة, وخاصة اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العامة والليموزين, وعدم ترك سائقي الليموزين يستمرون في عبثهم وارتكابهم لمختلف الممارسات التي ألحقت الضرر بنا كسعوديين وأساءت لسمعة وطننا الغالي.

 

 

                     الجزيرة 22/6/2015م  العدد 15607

لقد طفح الكيل من عقوباتنا المتواضعة

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

كشفت وزارة التجارة والصناعة بأنها تمكنت مؤخراً من ضبط عماله وافده من جنسية آسيويه في جنوب الرياض قامت بتزوير بلد المنشأ لأكثر من سبعين ألف (70000) قطعة غيار للسيارات, حيث تقوم تلك العصابه من العماله الوافده باستبدال بلد المنشأ لقطع غيار (فلاتر زيت وفلاتر هواء) صنعت في الصين, والقيام بوضع علامات تجارية مشهوره وإدعاء كونها صنعت في أمريكا أو اليابان, وذلك بهدف تسويق تلك القطع على المستهلكين وإيهامهم بجودتها العالية, وقد قامت وزارة التجارة بإغلاق مقرات العمالة المتورطة في تخزين وبيع قطع السيارات المغشوشة, واستدعت التجار المسؤولين عنهم للتحقيق معهم وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وإزاء تلك العصابة الخطرة على صحتنا وأرواحنا, والتي أنا على يقين بوجود عشرات العصابات أمثالها المنتشرة في مختلف المناطق والمحافظات بوطننا الغالي, أود أن أطرح عددا من المرئيات في هذا الخصوص منها:

- سبق أن كشف مصدر مسؤول في المصلحة العامة للجمارك بأن عدد ضحايا الحوادث المرورية بالمملكة سنوياً في حدود ستة الآف (6000) شخص, وأن نصف هذه الوفيات ناتجة عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية مثل الإطارات والفرامل وفلاتر الزيت والهواء وغيرها من قطع الغيار المقلدة.

وعلى الرغم من ذلك, فإننا لم نر تحركا فاعلا من قبل الجهات ذات العلاقة من أجل إقرار عقوبات رادعة بحق بعض التجار الذين يرتكبون مثل تلك المخالفات التجارية (بل الجرائم الإنسانية), وأتذكر قبل عدة سنوات أن قاضياً أصدر حكماً بالسجن أربعة أشهر والجلد خمسة وسبعين جلدة لشاب أدين بالقيام بمعاكسة في سوق تجاري للنساء, فهل يعقل أن تطبق عقوبتي الجلد والسجن بحق الشخص المعاكس, في حين يتم غض الطرف عن بعض القتلة من التجار الذين لا يترددون في المتاجرة بصحتنا وأرواحنا بسبب قيامهم بتسويق مثل تلك السلع المغشوشة أو المنتهية الصلاحية.

اعتقد بأن لا أحد منا يستطيع إنكار أن الصحف تطالعنا وبشكل شبه يومي عن الآلاف من السلع المغشوشة والسلع غير الصالحة للاستخدام الآدامي في مختلف مناطق المملكة.؟ وهل يستطيع أحد منا أن يثبت أن أحد هؤلاء التجار (وهم قله) قد تعرض لعقوبة السجن أو الجلد على الرغم من أن هذا العمل الإجرامي الذين قاموا به قد تسبب في مرض ووفاة العديد من الانفس البريئة؟

خلال السنوات القليلة الماضية, الدولة انفقت المليارات من الريالات وقامت باستنفار كافة الأجهزة من أجل التصدي لمرض فايروس كورونا, علما بأن عدد ضحايا هذا المرض في المملكة لم يتجاوز العشرات من الضحايا أو المئات على أكثر تقدير, في حين أن جريمة استيراد وتهريب قطع غيار السيارات المغشوشة والمقلدة تتسبب في إصابة وقتل الآلاف من الضحايا الأبرياء سنوياً من جراء الحوادث التي تحدث بسبب ذلك وفقاً لإفادة الأجهزة الرسمية, وعلى الرغم من ذلك, لم نر تحركا حكوميا فاعلا من كافة الأجهزة ذات العلاقة لتضمين انظمتنا العقوبات الرادعة والكفيلة بالقضاء على مثل تلك الجرائم الإنسانية, وذلك بدلاً من الاكتفاء بعقوبة الغرامات المالية والتي لا تعادل سوى جزء يسير من الأرباح الطائلة التي عادة ما يحققها التجار عند ارتكابهم مثل تلك المخالفات (بل الجرائم) التجارية, وإن لم تتحرك الوزارات ذات العلاقة لإقرار العقوبات الرادعة, فأتمنى أن يكون لمجلس الاقتصاد والتنمية تحرك في هذا الخصوص.

                          الجزيرة 8/6/2015م   العدد 15593

زيادة غير مبررة في الرسوم الدراسية

د. محمد عبدالعزيز الصالح

خلال الأسبوع الماضي فوجئ أحد أقاربي بوصول خطاب من المدارس التي يدرس فيها أبناؤه بزيادة في مقدار الرسوم الدراسية التي سيدفعها عن العام القادم 1436 /1437هـ وفي جميع المراحل الدراسية, وذلك بواقع خمسة الآف (5000) ريال زيادة لكل ابن أو بنت تدرس في تلك المدارس.

ويوم الخميس الماضي, نشرت صحيفة الحياة بأن الطلاب الدارسين في كلية بترجي الطبية بمدينة جدة فوجئوا أثناء أدائهم الاختبارات النهائية بقرار أصدرته الكلية يتضمن زيادة في الرسوم الدراسية للعام القادم بواقع 11% وهو ما يعادل عشرة آلاف (10000) ريال وقد ألزمتهم الكلية إما بالتوقيع على ذلك أو عدم تمكينهم من أداء الاختبارات !!!!, وقد أكد رئيس مجلس الأمناء بالكلية لصحيفة الحياة بأن الكلية لن تقر أي زيادة في الرسوم إلا بموافقة وزارة التعليم.

وإزاء تلك الزيادات المبالغ فيها في حجم الرسوم الدراسية التي تعرض سنوياً من قبل المدارس والكليات الأهلية, والتي تعاني منها غالبية الأسر السعودية, أود أن أطرح عدة تساؤلات, منها:

-هل الإدارات المعنية بوزارة التعليم على علم بتلك الحرية المطلقة لملاك المدارس والكليات الأهلية والتي تسمح لهم بإقرار ما يرونه من زيادات سنوية مبالغ فيها على الرسوم الدراسية المفروضة على الطلبة والطالبات.؟

-وهل هناك تحسن ملموس أو إضافات نوعية على العملية الأكاديمية التي تقدمها تلك الكليات والمدارس للطلبة بما يوازي تلك الزيادات المبالغ فيها في الرسوم الدراسية.؟ الواقع يقول لا, حيث اعتادت المدارس والكليات على فرض تلك الزيادات السنوية المبالغ فيها دون مبرر لذلك.

-وهل وصلت المجاملات والمحاباة بين ملاك تلك المدارس والكليات وبين المسؤولين في الإدارات المختصة بالتعليم الأهلي بالوزارة إلى الدرجة التي يسمح لمالك المدرسة أو الكلية بفرض ما يراه من زيادات غير مبررة, بغض النظر عن ما يلحق بأولياء أمور الطلبة والطالبات من معاناة وضرر بسبب ذلك؟.

-انتشر مؤخراً بأن وزارة التعليم تتوجه العام القادم إلى خفض المخصصات المالية التي تعتمدها الوزارة للمنح الداخلية المقدمة للطلبة والطالبات في الكليات الأهلية, فإن كان ذلك صحيحاً, فمن الأهمية أن لا توافق الوزارة على أي زيادة في مقدار الرسوم الدراسية المحددة من قبل ملاك الكليات والجامعات الأهلية خلال الثلاث سنوات القادمة على الأقل.

-بالنسبة لغالبية الكليات والجامعات الأهلية, نجد أن معظم من يقوم بالتدريس فيها هم من دول عربية معينة ورواتبهم محدودة غير عالية, إما بالنسبة للمدارس الأهلية, فقد انخفضت تكلفة رواتب المدرسين لديهم بعد أن أصبح صندوق تنمية الموارد البشرية يدفع 50% من رواتب هؤلاء المدرسين, وبعد هذا كله, ألا يحق لنا أن نتساءل عن مبررات قيام ملاك المدارس والكليات الأهلية بإقرار تلك الزيادات السنوية غير المبررة في رسوم الطلبة.؟

-قد يقول قائل بأن السوق تحكمه قاعدة العرض والطلب, ولذا ليس من حق الوزارة التدخل في تحديد الرسوم, إلا أنني أعتقد أنه طالما أن المقاعد المتاحة في الجامعات الحكومية في التخصصات التطبيقية والصحية محدودة ولا تستوعب الجميع مما يعني عدم وجود خيار أمام الطلبة والطالبات سوى التوجه للكليات الأهلية, عندها اعتقد أنه من الضروري أن تتدخل وزارة التعليم لضبط الأسعار وعدم ترك ذلك لهوى ملاك الكليات الأهلية.

              الجزيرة  في 1/6/2015م       العدد 15586