كفانا قسوة على المتداولين !!

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

لفت انتباهي ما كشفته تلك الدراسة الاقتصادية التي أعدها الدكتور محمد السهلي رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود من أن شركات القطاع الزراعي تعد أكثر الشركات في السوق تلاعباً في أرباحها، مرجعاً ذلك إلى ما تعانيه الشركات الزراعية في المملكة من تقلص الدعم الحكومي والمنافسة الخارجية مما يضطرها إلى تحسين نتائجها المالية من خلال ذلك التلاعب بهدف تحسين نتائجها المالية أمام المساهمين وإخفاء الأداء الحقيقي للشركة.

وما من شك أن الخسائر التي يتكبدها حاملو أسهم تلك الشركات في الوقت الحاضر هي خسائر جسيمة، وذلك بمباركة من قبل كل من هيئة سوق المال لسكونها غير المبرر على مثل تلك التجاوزات من جهة، ومجالس إدارة تلك الشركات وهي المؤتمنة على حقوق حاملي أسهم تلك الشركات من جهة أخرى.

كما لفت انتباهي ما أعلنته إحدى الشركات الزراعية المساهمة خلال الأيام الماضية من أنها قد حققت صافي خسارة مقدارها نحو سبعة وخمسين مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، وقد أشارت الشركة بأن تلك الخسائر قد تحققت بسبب خسائر صناديق الشركة الاستثمارية في الأسهم المحلية. وقد تسبب ذلك الإعلان للشركة في انهيار حاد تعرض له سهم الشركة في السوق مما أدى إلى تعرض حملة أسهم تلك الشركة لخسارة فادحة في السوق. وتساؤلي هنا يتمثل في مدى أحقية مجلس إدارة الشركة بأن يتجرأ وهو المؤتمن على أموال حملة الأسهم في الشركة بأن يضخ غالبية أموال الشركة في سوق الأسهم خاصة إذا ما علمنا بأن الاستثمار في الأسهم بعد أكثر مجالات الاستثمار مخاطرة. وبأي حق تسمح هيئة سوق المال لتلك الشركة وغيرها من الشركات الزراعية في السوق بأن تستثمر جل رأس مالها في مجال المضاربة في الأسهم؟! ألم يسبق أن حددت هيئة سوق المال ما نسبته10% كحد أقصى لكل شركة مساهمة ترغب الاستثمار في الأسهم، ثم ما هو الذنب الذي اقترفه المتداول حامل أسهم تلك الشركة حتى يخسر غالبية رأس ماله بسبب إهمال وتجاوز غير مبرر من قبل كل من هيئة سوق المال من جهة ومجلس إدارة تلك الشركة من جهة أخرى.

الجميع يدرك بأن هيئة سوق المال قد سمحت في السابق بتضخم غير مبرر لأسعار أسهم الشركات الخاسرة، وأعتقد بأن على الهيئة أن تكون أكثر حزماً في مواجهة المتلاعبين في السوق، وعلى الهيئة ألا تكتفي بتطبيق الغرامات المالية بحق المتلاعبين، وإنما عليها أن تطبق عليهم عقوبة السجن وأن تدرج عقوبة التشهير ضمن أنظمة ولوائح الهيئة على غرار ما يتم تطبيقه في سوق دبي.

كما أنني، ومن خلال هذه الزاوية، أنصح المتداولين في السوق بتجنب اقتناء أسهم الشركات الخاسرة والحرص على اقتناء أسهم الشركات ذات العوائد الربحية، نعم، يتوجب عليهم الابتعاد عن شراء أسهم الشركات التي يكون سعرها السوقي لا يعكس المركز المالي الحقيقي للشركة، ومن السهل لكل متداول في السوق أن يطلع على المركز المالي للشركة عن طريق الانترنت إضافة إلى ما تعلنه جميع الشركات في الصحف كل ثلاثة أشهر، أما أن يتجاهل المتداولون كل ذلك ويقوموا بالشراء في أسهم الشركات الخاسرة فهذا أمر غير مقبول وعليهم أن يتعلموا مما تعرضت له السوق من انحدارات قاسية.

25 / 11 / 2006م           عدد 12476

مساهمات الضحك على الذقون

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

اتصل بي أحد الأصدقاء باكياً وشاكياً وموضحاً بأنه ومن خلال عقد موثق قام بمشاركة شركة استثمار عقارية في مدينة الرياض، حيث دفع مبلغ مائتي ألف ريال للشركة لقاء إتاحة الفرصة له بالمشاركة كمالك ومؤسس في الأرض بحيث تكون مشاركته بسعر التأسيس للأرض والبالغ (36) ريالاً للمتر. وقد نص العقد على اعتبار هذا السعر للشراء والتأسيس والتطوير، كما تضمن العقد التزام الشركة العقارية بفتح اكتتاب عام في الأرض بسعر (54) ريالاً للمتر على أن يكون ذلك في أقل من سنة. وبحلول التاريخ المحدد (15-11-1426هـ) لاستلام صديقي نصيبه من رأس المال والأرباح المتفق عليها في العقد، بدأت الشركة العقارية بالتلاعب حيث لم يسمح له بالحصول على رأس ماله ولا على حقه من الأرباح المتفق عليها بالعقد. كما ذهبت الشركة إلى استخدام شتى أنواع المماطلة والمراوغة حيث ادعت بأنها قد قامت بتحويل المخطط إلى منطقة سياحية وأن ذلك سيستغرق شهوراً عدة كما سيؤدي ذلك لزيادة الأرباح التي سيجنيها المساهمون في الأرض.

الغريب في الأمر أن المساهمين في الأرض (ومنهم صديقي) اكتشفوا مؤخراً أن تلك الشركة العقارية المطورة للأرض قد قامت بإعادة نصف مساحة الأرض للبائع الأصلي للأرض وذلك بسبب عدم تغطية المساهمين لكامل قيمة الأرض، وهذا ليس من حق الشركة لمخالفته الصريحة لنصوص العقد مع المساهمين. وحتى يومنا هذا أي بعد مرور أكثر من ثلاث وعشرين شهراً لم يحصل المساهمون على شيء، فقد سلبت الشركة أموالهم وأرباحهم، وضحكت على ذقونهم.

وإزاء ما تعرض له صديقي وغيره الآلاف من المساهمين سواء في تلك المساهمة العقارية أو في غيرها من المساهمات العقارية الأخرى، يتبادر للذهن التساؤلات التالية:

1 - إلى متى ستستمر وزارة التجارة في دورها السلبي غير المبرر في التصدي لمثل تلك الممارسات من الغش والخداع على الرغم من مرور العديد من السنوات على تلك الممارسات؟

2 - لمصلحة من يستمر السكوت على مثل تلك الشركات العقارية ومن يقف خلفها من المتلاعبين وعديمي الذمم؟

3 - يبدو أن ثقة المستثمرين قد اهتزت (إن لم تكن قد انعدمت) في سوق الأسهم وكذلك في المساهمات العقارية وذلك بسبب الفوضى التي تسببت فيها الأجهزة الحكومية المشرفة على تلك القطاعات فإلى متى ستستمر تلك الفوضى.؟

18 / 11 / 2006م      عدد 12469

توحيد فترة التداول بداية لتوحيد عمل القطاع الخاص

د.محمد بن عبد العزيز الصالح

في مقال الأسبوع تحدثت عن قرار هيئة سوق المال بتوحيد فترتي تداول سوق الأسهم في فترة واحدة ومدى تأثير ذلك القرار على ما يحدث للسوق حالياً من انحدار حاد. أما اليوم فسيتم تسليط الضوء على مدى احتمال أن يكون هذا القرار للهيئة على أنه خطوة أولى لتوحيد فترات عمل البنوك في فترة واحدة بصفة خاصة وكذلك بتوحيد فترات عمل كافة مؤسسات القطاع الخاص على وجه العموم.

فهل يمكن أن نعتبر قرار الهيئة بمثابة الخطوة الأولى لتعديل دوام البنوك لتصبح فترة واحدة بدلاً من فترتين؟ وهل سيكون لذلك مردود إيجابي على الشريحة الكبرى من المواطنين والمقيمين المتعاملين مع البنوك؟ وهل يفترض أن تبقى بعض فروعها الواقعة في منطقة الأسواق التجارية مفتوحة خلال الفترة المسائية كما هو الحال حالياً نظراً لكثرة الضغط على تلك الفروع من قبل تلك المحلات التجارية؟ وهل توحيد الدوام في فترة واحدة من شأنه تعزيز أداء البنوك وتحسين الخدمات التي تقدمها لعملائها؟ وهل أنظمة الحاسب الآلي وأنظمة جرس الإنذار الخاصة في فروع البنوك مهيأة وجاهزة للعمل بنظام الفترة الواحدة؟

وبالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص، هل سيكون توحيد فترة تداول البورصة ومن ثم توحيد فترة عمل فروع البنوك سيكون بمثابة الخطوة الأولى لتوحيد فترة عمل كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص؟ وهل سيؤدي ذلك لرفع إنتاجية هذا القطاع؟ ثم هل ندرك حجم الوفر في الاستهلاك الكهربائي وكذلك الحد من الحوادث المرورية التي سنشهدها يومياً في حال توحيد فترتي عمل القطاع الخاص في فترة واحدة؟ وهل سيؤدي ذلك إلى زيادة نسب السعودة في مختلف مؤسسات القطاع الخاص؟ ثم هل توحيد فترتي العمل في فترة واحدة سيؤدي لزيادة عدد الساعات التي تقوم بها العمالة في مختلف مؤسسات القطاع الخاص؟ وهل تتوافق تلك الزيادة في ساعات العمل مع الساعات المحددة والمنصوص عليها في نظام العمل والتي تتفق مع المعايير العالمية المعمول بها في هذا الخصوص والتي حددت ساعات العمل بثماني ساعات يومياً؟

وإذا ما تم توحيد عمل كافة مؤسسات القطاع في فترة واحدة، فهل سيكون لذلك مردوده الإيجابي على الحياة الاجتماعية لدينا؟ وهل سيسهم ذلك في بقاء الرجال إلى جوار أفراد عائلاتهم بشكل أكبر؟ وهل سينهي ذلك دعوات المناسبات الاجتماعية على وجبة الغداء لتكون مقتصرة على وجبة العشاء كما هو الحال في معظم دول العالم؟

11 / 11 / 2006م        عدد 12462

توحيد فترتي التداول وجملة تساؤلات

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

اتخذت هيئة سوق المال مؤخراً قراراً جريئاً يقضي بتوحيد فترتي تداول سوق الأسهم في فترة واحدة ابتداء من الساعة 11 صباحاً حتى 3.30 مساء, وإذا كان لهذا القرار إيجابياته وسلبياته كما أن له مؤيديه ومعارضيه، فإنني أعتقد بأن هناك جملة من التساؤلات تزامنت مع صدور هذا القرار، ومن تلك التساؤلات ما يلي:

- هل أُخذ في الاعتبار موظفو الدولة خاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة من المتداولين في السوق؟ ثم هل يجوز شرعاً ونظاماً لموظفي الدولة أن يقوموا بالمتابعة المستمرة للسوق أثناء وقت الدوام من خلال شبكة الانترنت؟ وهل يحق لهم ترك مكاتبهم والتواجد في وحدات التداول أثناء ساعات الدوام الرسمي؟ ثم هل سيؤدي توحيد فترتي التداول إلى انخفاض أعداد المتداولين بالسوق؟

وهل يعتبر قرار توحيد فترتي السوق لفترة واحدة سبباً فيما شهده السوق من انخفاض أم أن المتداولين يبحثون عن أي شيء يعلقون عليه الانخفاض؟ وللمعلومية فعندما قررت هيئة سوق المال تغيير نسبة التداول على السهم من 10% إلى 5% انخفض السوق واتهم المتداولون هذا القرار بأنه سبب الانخفاض وعندما قررت الهيئة إرجاع نسبة التداول إلى 10% بدلا من 5% انخفض السوق ووجه المتداولون أصابع الاتهام أيضا لذلك القرار وأنه سبب تراجع السوق، وعندما قررت الهيئة إلغاء تداول الخميس انخفض السوق، وكذلك اتهم المتداولون ذلك القرار بأنه سبب التراجع، وأخيراً عندما قررت الهيئة توحيد فترتي تداول السوق إلى فترة واحدة انخفض السوق ولم يتردد المتداولون في اتهام هذا القرار بأنه سبب التراجع الحاد في السوق، وتساؤلي هنا متى سيقتنع المتداولون بأن العديد من الشركات في السوق لا تستحق أن يتم شراء أسهمها؟ ومتى سيقتنع المتداولون بأن أسعار الكثير من أسهم الشركات في السوق لا تزال مبالغاً فيها ولا تعكس المركز المالي الحقيقي المتردي لتلك الشركات، ويكفي أن أشير في هذا الخصوص الى أن إحدى تلك الشركات قد أعلنت يوم أمس الأول تحقيقها لصافي خسائر عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي أكثر من أربعين مليون ريال بسبب خسائر الشركة من المضاربة في الأسهم المحلية، علماً بأن النشاط الأساسي للشركة هو في المجال الزراعي فمتى سيدرك المتداولون أن الفوضى التي تشهدها أسعار تلك الشركات (المنشاش كما يسميها البعض) هي السبب فيما يحدث للسوق من تدهور؟

وأخيراً متى سيدرك صغار المتداولين أن هيئة سوق المال عندما قررت توحيد فترتي التداول في فترة واحدة قد قصدت من ذلك حمايتهم من خلال تشجيعهم على الاستثمار الأمثل في السوق وفق أسس علمية ومن خلال شركات الوساطة المتخصصة وذلك بدلا من التداولات الفردية التي تسيطر عليها وللأسف تلك المضاربات الممجوجة في أسهم شركات خاسرة.

 

4 / 11 / 2006م             عدد 12455