ترجمة

ماذا يعني حصول أبنائنا على 100% في اختبار الثانوية؟

د. محمد بن عبد العزيز الصالح
هل يعقل أن أبناءنا وبناتنا ممن يدرسون في بعض المدارس الأهلية نوابغ لدرجة أن غالبيتهم يحصلون على 98% وأكثر في امتحانات الثانوية العامة. وهل يعقل أن يكون هناك عشرات الطلبة في مدرسة ثانوية أهلية واحدة قد حصلوا على العلامة الكاملة (100%) فيما حصل البقية على 98% و99%.
لماذا تترك بعض المدارس الأهلية لتسيء إلى أبنائنا وبناتنا من خلال منحهم 98% وأكثر في الوقت الذي لا يستحق بعضهم حتى النجاح فيما لو تم إخضاعهم لاختبار الثانوية الحكومية، وما من شك أن حصول طلبة الثانويات الحكومية على درجات مرتفعة في اختبار القياس والقدرات في الوقت الذي نجد فيه أن طلبة البعض من الثانويات الأهلية لم يحقق درجة النجاح في تلك الاختبارات على الرغم من حصوله على أعلى الدرجات في اختبار الثانوية العامة، إنما يعد تأكيداً على ما تلحقه تلك المدارس من أذى لهؤلاء الطلبة، وإزاء تلك الفوضى واللامسؤولية التي تعيشها بعض المدارس الأهلية، فإننا نتساءل عن الدور الرقابي المفقود الذي يفترض أن تقوم به وزارة التربية والتعليم على تلك المدارس الأهلية، وإذا كانت وزارة التربية والتعليم قد أوجدت إدارة خاصة بمعادلة شهادة الثانوية التي يحصل عليها أبناؤنا وبناتنا الدارسين في الدول الأخرى وذلك للتأكد من مدى مصداقية تلك المدارس التي حصلوا على شهادتها، فإنني أتخوف كثيراً من أن شهادة الثانوية التي تمنحها بعض المدارس الأهلية لدينا قد لا تحظى بالاعتراف والمعادلة من قبل الإدارات المختصة بالمعادلة في الدول الأخرى وذلك بسبب تدهور الأمانة الأكاديمية التي تعيشها بعض المدارس الأهلية لدينا.
وإنني أتساءل عن السبب الذي يجعلنا نسمح لبعض الذوات والأغنياء بالتفاخر بحصول أبنائهم وبناتهم على الدرجات الكاملة على الرغم من عدم استحقاقهم الفعلي لها، لا لشيء سوى لأنهم قادرون على دفع عشرات الآلاف من الريالات لبعض المدارس الأهلية ليس ليعلموا أبناءهم وإنما ليمنحوهم تلك الدرجات الكاملة المزيفة.
كما أنني أتساءل عن السبب الذي يجعلنا نقسو ونظلم محدودي الدخل غير القادرين على إلحاق أبنائهم وبناتهم في بعض المدارس الأهلية. ومكمن القسوة والظلم هنا يتمثل في عدم إتاحة الفرصة لأبناء وبنات تلك الفئة بالالتحاق ببعض التخصصات العلمية بالجامعات على الرغم من تميزهم وذلك بسبب سيطرة خريجي بعض المدارس الأهلية على تلك المقاعد وذلك كنتيجة حتمية لحصولهم على الدرجات الكاملة (المزيفة) والتي منحت لهم مقابل تلك الرسوم المالية الطائلة التي يدفعها ذووهم لتلك المدارس.
ختاماً أود أن أشيد بتلك الخطوة التي أقدم عليها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي والمتمثلة في إعلان المركز ترتيب المدارس الثانوية على مستوى المملكة وذلك بناء على متوسط أداء طلابها في اختبار القدرات خلال ثلاثة أعوام من 1427هـ وحتى 1429هـ علماً بأن المركز قد خصص قائمتين إحداهما مبنية على أداء طلاب التخصصات العلمية والأخرى على أداء طلاب التخصصات النظرية، وفي نظري أن هذا الترتيب يفترض أن يكون دافعاً لكافة المدارس الثانوية بأن تتنافس في التأهيل الأكاديمي السليم للطلاب ورفع مستواهم العلمي بدلاً من إلحاق الضرر بهم من خلال منحهم تلك العلامات الكاملة المزيفة.
 
21 / 7 / 2008م                   عدد 13080

لماذا تكتفي وزارة العمل بسعودة 30% من العاملين بالمكتبات

الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح
 أكد مدير عام شركة العبيكان لعدد من الصحف بأن الشركة حققت نسبة السعودة المطلوبة وذلك بمقدار 30% حيث يعمل في مكتباتها أكثر من 210 سعوديين من أصل 700 موظف من كافة الجنسيات وبهذا تكون الشركة قد حققت بل تجاوزت الرقم المطلوب.
وفي الوقت الذي نشيد فيه بمكتبة العبيكان بالتزامها بنسب السعودة المقررة من وزارة العمل وهي (30%) فإنني أتعجب من وزارة العمل والتي تكتفي بنسب سعودة قليلة جداً (30%) في قطاع كالمكتبات يفترض أن لا تقل نسب السعودة فيه عن 100% أو 90% على أكثر تقدير، فما هي نوعية الخبرات العالية التي تراها وزارة العمل ضرورية في كل من يعمل في قطاع المكتبات حتى يتم فتح أبواب هذا القطاع على مصراعيه أمام العمالة الأجنبية؟ وما هي المهارات التقنية المعقدة التي يتطلبها العمل في قطاع المكتبات والتي ترى وزارة العمل أنها غير متوفرة في شبابنا السعودي؟
هل يعقل أن نعجز عن الحصول على عاملين وموظفين سعوديين في الوظائف التي تحتاجها المكتبات خاصة إذا ما علمنا أن غالبية تلك الوظائف وفرص العمل إنما تتمثل في (أمناء مكتبة، مفهرسين، مصففي كتب، مراسلين، موزعين، سائقين، محاسبين.. إلخ).
أنا على يقين بأن هناك أعداداً كبيرة من الشباب السعودي الذين يحملون تأهيلاً علمياً في تخصص المكتبات لا زالوا ينتظرون حصولهم على فرصة عمل مناسبة لتخصصهم وذلك على الرغم من مرور سنوات طويلة على تخرجهم، فلماذا إذا يحرمون من العمل وتتاح الفرصة لغيرهم من غير السعوديين بالسيطرة على فرص العمل المتاحة في قطاع المكتبات، إضافة لذلك إن تخصص المكتبات يدرس في عدد من الجامعات السعودية، مما يعني تخريج مزيد من الشباب السعودي المؤهل في مجال المكتبات، فلماذا إذا تكتفي وزارة العمل بنسبة 30% من السعوديين للعمل في هذا القطاع.
قد نجد لوزارة العمل شيئاً من العذر لو أنها ألزمت المستشفيات والعيادات الخاصة بنسب سعودة قليلة وذلك بسبب محدودية المؤهلين من المواطنين في بعض التخصصات الطبية والصحية، ولكن ما يصعب علينا تقبله أن تقوم وزارة العمل (على غير عادتها) بتقليص فرص العمل المتاحة للسعوديين في قطاع المكتبات، وأنا على يقين بأن الجميع يستغرب هذا التوجه للوزارة، بل إن أول المستغربين هم أصحاب المكتبات أنفسهم حيث يتضح ذلك في تصريح مدير عام شركة مكتبات العبيكان (والذي أشرت إليه في بداية المقال) عندما ذكر بأن المكتبة قد تجاوزت الرقم المطلوب للسعودة. فما رأي وزارة العمل؟
 
14 / 7 / 2008م                    عدد 13073

للسعودية حقوقها (وللركاب) حقوقهم يا معالي المهندس

د. محمد بن عبد العزيز الصالح
 هدد معالي المهندس خالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية المسافرين المتخلفين عن السفر دون إبلاغهم (السعودية) عن عدولهم عن السفر، بأن المؤسسة تنوي فرض غرامات مالية فورية عليهم مبرراً ذلك بحجم الخسائر القادمة التي تكبدتها (السعودية) جراء تخلف المسافرين عن السفر بعد تأكيد حجوزاتهم، وموضحاً بأن هذه التصرفات غير المسؤولة قد أدت إلى إهدار حوالي أربعة ملايين مقعد لم تستخدم من قبل مسافرين آخرين كانوا بحاجة ماسة للسفر.
وأكد معاليه بهذا الخصوص بأن تخلف أربعة ملايين راكب عن السفر خلال عام واحد فقط على الرغم من تأكيد حجوزاتهم إنما يتم يعني أننا شعب لا يحترم مواعيده.
وفي نفس الوقت فإنني أوجه اللوم للإدارة التنفيذية لمؤسسة الخطوط السعودية على وقوفها موقف المتفرج إزاء ما تتكبده الخطوط السعودية من خسائر فادحة من جراء ذلك، وأذكر هنا بأن مجلس إدارة الخطوط السعودية قد أقر عام 1425هـ فرض غرامات مالية عند تخلف الركاب الذين لديهم حجوزات مؤكدة، وعلى الرغم من ذلك نجد بأن الإدارة التنفيذية للمؤسسة لم تطبق ذلك علماً بأن تطبيق ذلك سيسهم في التصدي لأنانية بعض المسافرين وكذلك التصدي لفوضى بعض الوكالات السياحية التي لا تتردد في المتاجرة بسمعة خطوطنا ومصلحة السعودية.
ولكن ليسمح لنا معالي المهندس خالد الملحم أن نؤكد بأنه إذا كان من حق المؤسسة أن تفرض مثل تلك الغرامات المالية على ركابها المتخلفين عن مقاعدهم فإن من حق هؤلاء الركاب المطالبة بالكثير من حقوقهم على الخطوط السعودية.
- فمن حقهم المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بهم بسبب التأخير غير المبرر لرحلات السعودية.
- ومن حقهم المطالبة بالتعويض عن فقدان المقعد أو الدرجة المطلوبة طالما أن حجوزاتهم مؤكدة.
- ومن حقهم الاستمتاع بمقاعد سليمة على متن الطائرة حيث يندر أن تجد مقعداً مكتمل الخدمات نظراً لكثرة الأعطال وسوء الصيانة.
- ومن حقهم ألا يضيع وقتهم انتظاراً لحين قيام أحد موظفي الحجز الموحد بالرد وليجرب معالي المهندس الاتصال بنفسه ليتأكد من ذلك.
- ومن حقهم أن يجدوا مقاعد متاحة لسفرهم، فليس من المنطق أن تكون الرحلات مقفلة معظم فترات العام.
- ومن حقهم أن يجدوا الابتسامة والترحيب من كافة موظفي (السعودية) بدلاً من المعاملة الفوقية من قبل بعض موظفي المؤسسة وكأن الراكب يسافر مجاناً.
- ومن حقهم أن يوفر لهم أعداداً كافية من الموظفين لخدمتهم فهل من المنطق أن ينتظر المواطن أكثر من 4 ساعات انتظاراً لدورة عند قيامه بشراء تذكرة أو تحويلها أو غيرها من الخدمات.
- وأخيراً من حقهم أن يطالبوا السعودية بالعودة لتغطية كافة المحطات الداخلية بعد أن تم تركها لشركات أقل ما يقال عنها تفتقد المهنية والانضباط دون الاكتراث بأي أضرار قد تلحق بركابها من المواطنين.
7 / 7 / 2008م      عدد 13066