ترجمة

من ينصف المواطن من تجاوزات مصلحة المياه

د. محمد بن عبد العزيز الصالح
منذ زمن والدولة تقوم بأعمال جبارة في سبيل تحلية مياه البحر حيث أنفقت المليارات لإنشاء محطات التحلية وصولاً للهدف المبتغى والمتمثل في إيصال المياه الصالحة للشرب للمواطن في كافة مناطق المملكة، إلا أنني لا أزال استقبل العديد من الاتصالات من بعض الأصدقاء والذين يشكون معاناتهم مؤكدين بأن العديد من الأحياء السكنية بمدينة الرياض لا زالت تعاني كثيراً من عدم وصول المياه إليها بشكل مستمر، مما يجعل المواطنين يدفعون مئات الريالات وبشكل دائم من أجل توفير المياه عن طريق الوايتات.
فالمياه لا تصل للإحياء السكنية إلا مرة واحدة كل ثلاثة أيام وأحياناً أكثر. ومما يزيد الأمر سوءا أنه في حال تعطل أحد الخطوط (المواسير) الرئيسية للمياه إما لصيانة أو لخلل بها فإن المياه ستنقطع لمدة أطول، مما يضاعف من حجم المعاناة خاصة أن مصلحة المياه لا تقوم بإبلاغ الساكنين عن نيتها القيام بأعمال الصيانة لكي يتهيأ المواطن لتلك الأزمة، ناهيك عن عدم اعتذار المصلحة عن أي أضرار قد تلحق بالمواطن جراء ذلك الانقطاع، في الوقت الذي يفترض أن تقوم المصلحة بتعويض كل من تضرر من جراء ذلك. والمقصود بالتعويض هنا هو التعويض عن التكلفة المالية التي يتحملها المواطن لجلب عدد من وايتات المياه بسبب ذلك الانقطاع، وكذلك تعويضه عما قد يلحق به من أضرار جراء احتراق بعض المضخات الكهربائية والمكيفات بسبب انقطاع وصول المياه إليها.
تساؤلات:
- هل فكرت مصلحة المياه في وضع حلول جذرية لتلك الأزمات التي يعاني منها المواطن والتي من أهمها تلك الانقطاعات المتكررة؟
- وهل سبق أن اعتذرت المصلحة عن أي أضرار لحقت بالمواطنين نتيجة الانقطاع المتكرر لوصول المياه لأحيائهم السكنية؟
- وهل قام المجلس الاقتصادي بدراسة مدى جدوى خصخصة المياه وتحويل تلك المصالح الحكومية المشرفة على المياه إلى شركات على غرار شركة الكهرباء وشركة الاتصالات؟
- وهل فكرنا في السبب الذي يجعل المياه تتدفق بغزارة وعلى مدار الساعة إلى متعهدي بيع المياه المحلاة دون انقطاع في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من كثرة انقطاع وصول المياه إليه مما يدفعه لإنفاق مئات الريالات للحصول على تلك المياه عن طريق الوايتات؟
- وإلى متى سيتم إرهاق المواطن محدود الدخل في بعض الأحياء السكنية بدفع مئات الريالات لجلب عدد من الوايتات شهرياً؟
- وإلى متى سيستمر العمل بتلك الشبكة المهترئة والتي تحول دون وصول المياه للمواطنين؟
- ثم إذا كان المواطنون يعانون من قيام مصلحة المياه بإقفال المياه عن أحيائهم السكنية لأيام طويلة. فأين دور وزارة المياه والكهرباء في التصدي لتلك المعاناة؟ أليس من المفترض أن يكون هناك جهة رسمية تتقبل شكاوى المواطنين ضد المصلحة (بدلاً من ترك المصلحة تقوم بدور الخصم والحكم في نفس الوقت). ألسنا بحاجة إلى جهة رسمية تلزم المصلحة بتحمل تكلفة جلب المياه بالوايتات وأيضاً تكلفة احتراق المضخات الكهربائية في المنازل
بسبب انقطاع المياه عن تلك المنازل من قبل مصلحة المياه ؟ وأخيرا من ينصف المواطن من تجاوزات مصلحة المياه .
23 / 6 / 2008م      عدد 13052

لا تزال العقوبات غير رادعة للغشاشين

د. محمد بن عبد العزيز الصالح
نشرت صحيفة الجزيرة تعقيباً لسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المكلف الأستاذ عبدالله الحمودي على مقال لي سبق أن نشرته في هذه الزاوية بعنوان: (تطهير الأسواق من جرائم الغش التجاري)، وقد أشار سعادته مشكورا بأن النظام الجديد لمكافحة الغش التجاري قد روعي فيه تشديد العقوبات واستحداث عقوبات جديدة موضحا سعادته في ذلك بأن النظام قد تضمن رفع غرامات الحد الأعلى من العقوبات المالية وكذلك رفع الحد الأعلى لعقوبة السجن، وفي الوقت الذي أشكر سعادته على تجاوبه، فإنني لا أزال أؤكد بأن تفشي مخالفات (بل جرائم) الغش التجاري في الكثير من أسواقنا يتطلب منا أن نكون أكثر صرامة في التصدي لتلك الجرائم، ويسرني أن أسرد بعض المقترحات في هذا الخصوص التي أرجو من سعادة الأخ عبدالله الحمودي توجيه المختصين بوزارة التجارة بدراسة مدى إمكانية تطبيقها:
1- إذا كانت وزارة التجارة قد رفعت الحدود العليا للعقوبات المالية ولعقوبة السجن فلماذا لا تعمل على رفع الحدود الدنيا لتلك العقوبات أيضاً، لماذا لا توجد حدود دنيا رادعة لتلك العقوبات بخاصة إذا ما علمنا بأن لجان الفصل في قضايا الغش التجاري عادة ما تكتفي بفرض غرامات زهيدة، مما يعني أن العقوبات المالية لن تعادل سوى جزء بسيط من حجم الأرباح العالية التي قد يحققها التاجر من جراء ارتكابه لمخالفة الغش التجاري، إضافة إلى ذلك فإنني أعتقد بأن حجم الغرامة المالية المطبقة يجب أن تكون شاملة لكافة الأرباح التي حققها من قيامه بتسويق تلك السلع المغشوشة مضافا إليها الغرامة المالية، فمن خلال التنسيق مع الجمارك يمكن معرفة حجم وسعر البضاعة التي استوردها التاجر.
2- اقترح بأن تبدأ وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإدراج عقوبة التشهير ضمن العقوبات التي يفترض أن يتضمنها نظام الغش التجاري، وإذا ما عرفنا للاسم التجاري أهميته داخل أوساط مجتمعنا السعودي، فإنني أتسأل عن السبب الذي يجعلنا نتحفظ على أسماء البعض من التجار الذين لا يترددون في ارتكاب مثل تلك الجرائم الإنسانية بحق إخوانهم المواطنين والمقيمين، وفي ظني أن نشر أسمائهم وصورهم في وسائل الإعلام سيكون مفعوله أكثر من الغرامات المالية المفروضة عليهم.
3- من الأهمية أن تبدأ وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في اعتبار مخالفات الغش التجاري على أنها (جرائم) بدلا من قصرها على (مخالفات) تجارية، بخاصة تلك الحالات التي تؤدي إلى إزهاق أرواح بريئة مما يعني تغليظ العقوبات بحيث تشمل الجلد والسجن، بل وأحيانا القصاص في بعض الجرائم، وللمعلومية فلو أن نظام مكافحة الغش التجاري يتضمن عقوبات رادعة لما أقدم أمثال هؤلاء المجرمين على ارتكاب مثل تلك الجرائم الإنسانية، ولذا فمع احترامنا للجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة والتي نتج عنها زيادة العقوبات التي يتضمنها النظام بحق مرتكبي جرائم الغش التجاري، إلا أنني أعتقد بأن الوزارة قد لا تتمكن من التصدي لتلك الجرائم ما لم يتم إعادة النظر في تلك العقوبات.
ختاماً، ومن خلال هذه الزاوية فإنني وباسم الآلاف من المواطنين المتضررين من ترويج تلك الأغذية المغشوشة والفاسدة والأدوية المنتهية الصلاحية نناشد وزارة التجارة ببذل مزيد من الاهتمام بهذه القضية.
16 / 6 / 2008م         عدد 13045
 

شهادات دكتوراة.. أم ضحك على الذقون؟!


د. محمد بن عبد العزيز الصالح

 شدد معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد في قرار تم تعميمه على كافة قطاعات الوزارة بتعليم البنين والبنات وإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات على عدم استخدام الألقاب العلمية في المخاطبات الرسمية إلا لحاملي الشهادات المعترف بها والصادرة من مؤسسات تعليمية مرموقة ومعتمدة من قبل جهات المعادلة بوزارة التعليم العالي.
وبحسب ما طالعتنا به الصحف، فإن أكثر من خمسين قياديا ومشرفا تربويا وعدداً كبيراً من مشرفي المراكز التربوية على مستوى المملكة سيتم منعهم من استخدام لقب (دكتور) في كافة المخاطبات الرسمية التي تصدر داخل الوزارة، وتضمن القرار الصادر عن معالي الوزير بأن استخدامهم الألقاب العلمية سوف يعرضهم للمساءلة القانونية.
وفي الوقت الذي نثني فيه على هذا التوجه الحازم لمعالي وزير التربية والتعليم فإننا نؤكد على أهمية ألا يقتصر الموضوع على منسوبي وزارة التربية والتعليم، خصوصاً إذا ما علمنا بأن قرار وزير التربية والتعليم قد جاء بناء على قرار من لجنة تدريب موظفي الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية، مما يؤكد على أهمية مناشدة جميع المسؤولين في الدولة، وكذلك مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتشدد مع كافة الموظفين الذين لا يترددون في استخدام حرف (الدال) بغير وجه حق.
إنني أتساءل: كيف يمكن أن نساوي بين من عانى وتعب لسنوات طويلة في البحث والدراسة حتى توج جهده وتعبه بالحصول على الدكتوراه، وبين من لم يكلف نفسه حتى عناء السفر لفترة قصيرة، بل إنه لم يكلف نفسه سوى الانتظار عدة أيام أو أسابيع هي فترة تحويل المبالغ للشقة (عفواً الجامعة) التي اشترى منها تلك الشهادة، فكيف يرضى مثل هذا الشخص أن يطلق عليه ألقاب مزورة ومشتراة، الجميع يعرف أنه لم يبذل فيها جهداً ؟ ألا يعتقد مثل هذا الشخص بأنه قد مارس الغش والخداع والتزوير على أهله ومجتمعه وجهة عمله وقبل ذلك نفسه وعلى ربه؟
ومما يثير تساؤلي أيضاً: لماذا هذا التلهف من قبل البعض منا على إلصاق اسمه بحرف (الدال) حتى لو كان ذلك بطرق غير مشروعة؟. فهل الخلل فينا كمجتمع حيث إننا نحترم ونقدر صاحب (الدال) بغض النظر عن مصداقيته ومدى قدرته وتأهيله!!. أم أن إلصاق حرف (الدال) المعطوب بالشخص سيساعده في الحصول على منصب معين أو حوافز معينة في جهة عمله..؟ في ظني أن علينا كمجتمع أن نتصدى لتلك السطحيات والتي بدأت تنتشر لدينا.
كما أن علينا كمجتمع أن ندرك أن في تلك الممارسات هدراً اقتصادياً غير مبرر، وذلك من خلال وضع الأشخاص غير المناسبين في الأماكن غير المناسبة لهم، وما من شك أن انخداعنا بحرف (الدال) المعطوب هو ما دفعنا لذلك.
 
9 / 6 / 2008م       عدد 13038