مزيداً من الإخلاص للوطن

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

سمحت لي الظروف بأن أقضي أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مدينة دبي بدولة الإمارات، وعندما يكون الحديث عن مدينة دبي، فإن الحديث عادة ما ينصب على ذلك التنظيم المتناهي الذي تتمتع به تلك المدينة في مختلف جوانبها، ولعلي أتحدث إليكم عن بعض من تلك المشاهد.

فهل أتحدث إليكم عن ذلك الاستقبال الرائع والمنظم لزوار المدينة من قبل جميع العاملين بالمطار أم أتحدث عن تلك الإجراءات المرنة والسلسة المطبقة في المطار علما بأن تلك الإجراءات لم تستغرق سوى دقائق معدودة منذ نزولنا من الطائرة وحتى وصولنا إلى السيارة خارج المطار فلم نستغرق وقتاً طويلاً بحثاً عن السير المخصص للعفش، أو عن الكاونتر المخصص لختم الجوازات.

أم أتحدث إليكم عما يتمتع به مطار دبي من إمكانات هائلة وأماكن ترويحية متعددة قصد منها تلبية حاجة مرتادي المطار وتوفير راحتهم، فالأسواق متعددة والمطاعم والمقاهي داخل صالات المطار متنوعة، ولم يقتصر ذلك المطار على محل تجاري واحد غطى الغبار معظم مقتنياته كما لم يقتصر على مطعم لبيع السندوتشات التي تعج لائحة زيوت الشاورما منها.

أم أتحدث عن ذلك التنظيم الراقي لسيارات الأجرة العامة الخاصة بالمطار حيث لا يمكن رؤية أي من تلك المشاهد غير الحضارية المتمثلة في ذلك الاندفاع المخيف من قبل بعض سائقي سيارات الأجرة العامة على القادمين من ضيوف الوطن بغية إركابهم ونقلهم لداخل المدن بالسعر والضوابط التي يضعها هؤلاء السائقون غير المصرح لهم أساساً.

أم أتحدث لكم عما رأيته من انسياب متناهٍ في الحركة المرورية في جميع طرق المدينة على الرغم من ضخامة أعداد الزائرين لمهرجان دبي.

أم أتحدث عن التزام وتقيد جميع سائقي السيارات بأنظمة وتعليمات المرور على الرغم من أن غالبيتهم من الشباب السعودي الذي لا يتردد في ارتكاب المخالفات شتى المرورية في مختلف مدن المملكة. ففي مدينة دبي تتميز الأنظمة والعقوبات المرورية بقساوتها، والأهم من ذلك انه يتم تنفيذها وتطبيقها على الجميع.

أم أتحدث عن تلك المجمعات التجارية الراقية التي لا يوجد فيها من يخالف أصول الأدب من الشباب على الرغم من عدم وجود كل من رجال الأمن «السكيورتي» ولا رجال الهيئة ولا رجال الشرطة وكأننا أمام ثكنة عسكرية وليس أمام سوق تجاري.

ختاماً، ونحن نستعرض تلك المشاهد المتحضرة التي نشهدها في مدينة دبي، أعتقد بأن لنا الحق أن نتساءل عن السبب الذي لا يجعلنا نشهدها في مدننا السعودية. وفي ظني أن الأمر لا يتطلب منا سوى مزيد من الإخلاص ومن الجميع لهذا الوطن الذي أعطانا الكثير ولم نقدم له سوى القليل.

22/2/2003م                    عدد 11104

لنكن أكثر حزماً في سعودة محلات الذهب

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

في الوقت الذي نجد فيه أن وزارة التجارة قد أكدت مراراً على جميع أصحاب محلات الذهب والمجوهرات بضرورة التقيد بتطبيق النسبة المقررة للسعودة في محلاتهم والبالغة 100% ابتداءً من مطلع العام الهجري القادم، أي بعد أسبوعين من الآن (صحيفة الاقتصادية 12/11/1423هـ)، وقد جاء تأكيد الوزارة بأن تنفيذ هذا القرار سيكون في موعده بكل دقة ودون تأخير. وفي الوقت الذي نتوقع فيه أن تكون جميع محلات الذهب قد أعدت نفسها لسعودة كافة العمالة فيها خلال الأيام القليلة القادمة، نجد أن البعض من تجار الذهب والمجوهرات لا زال يماطل وغير عازم على تنفيذ القرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة والخاص بسعودة محلات الذهب، ويؤكد ذلك ما نشرته صحيفة الاقتصادية (2 فبراير 2003) من إحجام تجار الذهب عن التجاوب مع مشروع التدريب الذي طرحته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض والذي تعتزم الغرفة اطلاقه بهدف تدريب السعوديين وتأهيلهم للعمل في محلات الذهب قبل نهاية المهلة المحددة من قبل وزارة الداخلية لسعودة مهنة الذهب بالكامل، ولولا تدخل ثلاث من كبرى شركات الذهب والمجوهرات في اللحظة الأخيرة وموافقتها على توظيف أربعين موظفاً سعودياً فقط، لتم إلغاء هذا البرنامج التدريبي.

قد تشاركونني الرأي أعزائي القراء بأن الموقف الذي لايزال يسلكه البعض من تجار الذهب تجاه سعودة العاملين بمحلات الذهب لهو موقف غير مبرر، وأقل ما يقال عنه انه موقف بعيد عن الوطنية ويكتنفه الكثير من الأنانية، فالدولة لا تفرض ضرائب عالية كبقية الدول الأخرى على تجار الذهب والمجوهرات، وطبيعة العمل بتلك المحلات لا تتطلب مهارات خارقة يصعب توافرها في شباب الوطن، والرواتب التي ستدفع لأبناء الوطن ليست بتلك الرواتب العالية قياساً بتلك الأرباح المرتفعة التي يحققها تجار الذهب والمجوهرات، فلماذا إذاً يقف تجار الذهب هذا الموقف السلبي تجاه أبناء الوطن!!!

ختاماً، نؤكد مرة أخرى بأن قرار سعودة العاملين بمحلات الذهب والمجوهرات هو خطوة صحيحة في مشروع السعودة الوطني الذي يرعاه سمو الأمير نايف ويتوجب علينا جميعاً دعمه، خاصة وأن تنفيذ هذا القرار سيعمل على إيجاد أكثر من اثنين وعشرين ألف وظيفة لأبناء الوطن، ومرة أخرى نطالب كافة الجهات المعنية بعدم فتح أي مجال للمرونة أو الحوار في تطبيق نسب السعودة في محلات الذهب والمجوهرات خاصة وأن أصحاب تلك المحلات قد أعطوا الفترة الزمنية الكافية لتهيئة أنفسهم لذلك، وبالتالي فإننا نؤكد على أهمية عدم التردد في اغلاق أي من محلات الذهب والمجوهرات التي لا تلتزم بالسعودة الكاملة مع بداية العام الهجري الجديد 1424هـ.

 

15/2/2003م                             عدد 11097

مضامين حديث نايف لرجال الأعمال

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

أثناء التقاء صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة بعدد من رجال الأعمال، وجه سموه كلمة لهم لا تنقصها الصراحة والمشافهة حول ثقة الدولة برجال القطاع الخاص وما يمكن ان يسهموا به فيما يتعلق بتوظيف الشباب المواطنين وتجنيبهم البطالة. وقد تضمن حديث سموه جملة من المضامين، او جزء منها ما يلي:

- أكد سموه ان عدم التزام رجال الأعمال بنسب السعودة المقررة من قبل الدولة سوف يؤدي الى تعاظم المخاطر الاجتماعية داخل مجتمعنا السعودي المحافظ خاصة وان اعداد العمالة الوافدة لدينا قد تجاوز السبعة ملايين عامل.

- كما أكد سموه ان عدم الحد من العمالة الاجنبية المستشرية في مختلف المجالات الاقتصادية سوف لن يسهم في توطين وابقاء الأموال داخل الوطن خاصة وان حجم الأموال التي يتم تحويلها سنويا لخارج المملكة قد تجاوز الخمسين ملياراً من الريالات غالبيتها من خلال تلك العمالة الاجنبية الوافدة، وقد حرص سموه باستعراض تلك المخاطر الاجتماعية والاقتصادية ان يتعامل معها رجال الأعمال كمواطنين قبل ان يكونوا رجال أعمال.

- تضمن حديث سموه بأن المملكة لم تقصر يوماً مع شعوب العالم العربي والإسلامي حيث تم فتح مجال العمل أمامهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، إلا ان سموه اوضح بأن الأولوية في المفاضلة يجب ان تكون للسعوديين من أبناء الوطن، وما من شك ان ما قصده سموه لرجال الأعمال هو ان لا تتاح الفرصة بالعمل لأي عامل اجنبي طالما ان هناك عاملاً سعودياً قادراً علي القيام بهذا العمل.

- اشار سموه الى ان المعاهد لها مخرجاتها والجامعات لها مخرجاتها مؤكداً سموه في ذلك بأن الدولة لم تقصر في التهيئة العلمية والتدريبية لأبناء الوطن وبالتالي كان لزاماً على رجال الأعمال بأن يستفيدوا من تلك الكفاءات الوطنية المؤهلة. وفي هذا الخصوص فإنني أوكد على ان غالبية العمالة الاجنبية لدينا جاءت وهي لا تحمل التأهيل العلمي والتدريبي اللازم، بل انها عمالة تعلمت ابجديات العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية لدينا.

فلماذا إذاً تلك المحاباة غير المبررة لتلك العمالة الاجنبية.

- أشار سموه إلى ثقته في قدرة شباب الوطن على القيام بما يوكل اليهم من أعمال مؤكداً سموه أهمية اتاحة الفرصة لهم للقيام بذلك، وما قصده سموه الكريم هنا هو ان تعمل المؤسسات والشركات الوطنية ليس على تهيئة فرص العمل لشباب الوطن فقط، وإنما ان تهيئ لهم الجو المناسب للعمل.. فمن السهل ان يتم توظيف ابن الوطن ولكن من السهل جداً ان يتم التخلص من ابن الوطن طالما ان من سيتولي تقييم قدرته والتزامه هو شخص اجنبي ليس من مصلحته نجاح العمالة والموظفين السعوديين. ختاماً نضم صوتنا جميعاً لصوت سمو الأمير نايف فيما تفضل به من التأكيد على أهمية السعودة، ونؤكد أيضاً بأن عدم قيام مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية بتوظيف ابنائنا سيترتب عليه الكثير من الانعكاسات السلبية من فساد وبطالة ستطول آثارها كافة شرائح المجتمع بما فيها رجال الأعمال، ونؤكد ايضا بأن الدولة لا تزال تتعامل بشكل مرن للغاية مع رجال الأعمال فيما يخص قضايا السعودة ويكفي ان ندلل على ذلك ان الكثير من المؤسسات والشركات لم تلتزم بقرار السعودة الشهير رقم خمسين والذي يلزم رجال الأعمال بسعودة ما نسبته 5% فقط، على الرغم من مرور حوالي العشر سنوات على صدوره في الوقت الذي كان بامكان الدولة ان تلزمهم بذلك وتفرضه عليهم، ولكنها المكانة المرموقة التي يحظى بها القطاع الخاص ورجاله لدي الدولة، وبالتالي فقد جاء الدور على رجال ا لأعمال ليقدروا تلك المكانة ويضعوا يدهم بيد الدولة. فالوطن واحد والمصلحة واحدة على أرض هذا الوطن الغالي علينا جميعاً.

 

8/2/2003م                            عدد 11090

 

مطار الملك خالد الدولي وهذه الملاحظات

د. محمد بن عبد العزيز الصالح

يمثل المطار واجهة الدولة والمدينة التي توجد بها ذلك المطار، كما ان الانطباع الاولي لضيوف المدينة عن مدى تحضر اهل تلك المدينة يكون من خلال ما يشهده من مشاهد في ذلك المطار. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل ادارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الا اننا نرى بأن هناك عددا من الملاحظات والتي نتمنى ان تؤخذ بعين الاعتبار حتى يمكن ان يرسخ انطباعا جيدا لدى ضيوف العاصمة، ومن تلك الملاحظات:

1- من المناظر غير الحضارية المسيئة لعاصمتنا الرياض ذلك الموقف المتمثل في تواجد تلك المجموعة من الاشخاص السعوديين اصحاب السيارات الخاصة غير المصرح لها بالنقل سواء في الصالة الدولية او الداخلية وتزاحمهم عند بوابة الوصول وذلك بغرض عرض خدماتهم للنقل من المطار لداخل المدينة فكيف تسمح ادارة مطار الملك خالد بانتشار مثل هذا المنظر غير المتحضر على الرغم من استمراره لسنوات طويلة وعلى الرغم من كثرة المطالبات السابقة بوقف تلك الظاهرة المشينة.

الا تتفقون معي بأن هذا المنظر غير الحضاري يسيء لنا كسعوديين ويعطي انطباعا سيئا عن بلدنا واهلنا ثم أليس هناك شركات كثيرة مرخص لها بالنقل يمكن ان تغني عن استمرار ذلك المشهد المسيء للبلد.

ثم من يحمي الركاب الذين يتم نقلهم من خلال تلك السيارات غير المصرح بها في حال حدوث حادث مروري او جريمة سرقة او غيرها.

2- تم خلال الاشهر القليلة الماضية مضاعفة الرسوم المفروضة في مواقف السيارات بالمطار، حيث اصبحت ريالين للساعة الواحدة بدلا من الرسم السابق وهو ريال واحد، اي بزيادة قدرها 100%. ان مضاعفة هذا الرسم يدفع بالكثير ممن اعتادوا على ايقاف سياراتهم لعدد من الايام في مواقف المطار خاصة في عطل نهاية الاسبوع بأن يستخدموا سيارات الاجرة العامة «الليموزين» في تنقلهم من والى المطار بدلا من استخدام سياراتهم الخاصة وايقافها بمواقف المطار.

وان كان من الضروري مضاعفة هذا الرسم فليكن ذلك على الساعتين الاولى للوقوف وما زاد عن ذلك يكون ريالا واحدا فقط علما بأن الخدمات المقدمة في تلك المواقف ينتابها الكثير من القصور، فالاضاءة رديئة جدا والسلالم الكهربائية معطلة باستمرار.

3- في الوقت الذي نجد ان غالبية المطارات في العالم يتواجد بها الكثير من الاسواق والمحلات التجارية والمقاهي المختلفة، حيث تلبي تلك الاسواق احتياجات المسافرين ومرتادي المطارات من جهة، كما تمثل مورد مالي جيد لادارة المطار يمكن ان يسهم في دعم بنود تطوير وصيانة المطار من جهة اخرى ولو نظرنا الى مطار الملك خالد بالرياض لادركنا اختلاف الامر، فعلى الرغم من توافر الكثير من الممرات والمواقع التي يمكن استثمارها في صالات المطار الا اننا نجد انه لم يستفد من ذلك ولم يتم جذب المستثمرين لاستثمار اموالهم في تلك المواقع مما يعني عدم الاستفادة من مورد استثماري جيد من ريع ايجارات تلك المحلات.

نتمنى ان يكون هناك تحرك فاعل من قبل ادارة المطار لجذب اكبر عدد ممكن من المستثمرين لافتتاح المزيد من المحلات والاسواق التجارية في صالات وممرات المطار.

 

1/2/2003م                     عدد 11083