(كريم ) و( أوبر)

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

في ظل الفشل الذريع الذي تعيشه شركات الأجرة العامة (الليموزين) منذ بداية خدمتها قبل أكثر من عشرين عاماً, وعدم قدرتها على تقديم الخدمة التي ترقى إلى طموح المواطنين، وفي ظل عدم تمكن وزارة النقل من توفير البيئة التنظيمية والإشرافية والرقابية الكفيلة بقيام شركات الليموزين تقديم خدمات النقل المفترضة منها, انطلقت شركات أخرى بديلة، لا تخضع لأي تنظيم من قبل وزارة النقل, ولكنها نجحت بتقديم خدمات أجرة عامة مميزة وراقية للمواطنين, ومن أبرز تلك الشركات شركة كريم وشركة أوبر.

أنا لست مع استمرار خدمات شركة كريم وأوبر دون وضع التنظيم المناسب لها من قبل وزارة النقل، والذي يضمن استمرار خدماتها المميزة، ولكنني أؤكد أن خدمات هاتين الشركتين يفوق وبكثير خدمات شركات الليموزين والتي تخضع لتنظيم وزارة النقل منذ أكثر من عشرين عاماً.

خدمات شركات مثل كريم وأوبر معمول بها في الكثير من دول العالم المتقدم بسبب رقي خدمتها، فتلك الشركات تقدم خدمات نقل آمنة وسريعة ورخيصة ونظيفة لزبائنها، وذلك بعكس شركات الليموزين العاملة في المملكة والتي تفتقد خدمات النقل فيها لجميع تلك الصفات.

كما أن شركات كريم وأوبر لا تجوب الشوارع طوال ساعات اليوم بحثاً عن الزبائن مما يتسبب في زيادة الازدحامات المرورية، ومن ثم زيادة الحوادث, وذلك بعكس شركات الليموزين العاملة في المملكة والتي تتسبب في هذا كله دون حسيب أو رقيب في ظل سبات عميق من قبل الإدارات المختصة بوزارة النقل, حيث إن اللوائح المنظمة تلزم سيارات الليموزين بالوقوف في نقاط مخصصة, والزبون هو من يأتي إليها.

كما أن شركات كريم وأوبر توفر السيارات النظيفة من الداخل والخارج، وكذلك نظافة السائق وملابسه, وهذا ما لا توفره شركات الليموزين على الرغم من أن اللوائح المنظمة لخدمة الأجرة العامة تلزم شركات الليموزين بكل ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي.

كما توفّر شركات كريم وأوبر خدمات نقل آمنة للزبائن, فمنذ اللحظة التي يطلب الزبون فيها السيارة من خلال التطبيق الإلكتروني, تظهر المعلومات الكاملة عن السائق واسمه وجنسيته ولغته وغيره من المعلومات التي تبث الطمأنينة لدى العملاء وخاصة النساء منهم, إضافة إلى إمكانية تقييم السائق وتقديم الملاحظات عليه من قبل الراكب, في حين أن وزارة النقل لم تستطع حتى إلزام شركات سيارات الليموزين بوضع اللوحة التعريفية بالسائق في المكان المحدد لها في السيارة، وذلك على الرغم من أن اللوائح المنظمة لخدمة الليموزين تضمنت إلزام الشركات بذلك، كما تضمنت العقوبات المناسبة لذلك, ولكن أين تطبيق تلك العقوبات يا وزارة النقل؟!!!

كما أن خدمات شركات كريم وأوبر يمكنها أن تقدم الآلاف من فرص العمل للمواطنين كسائقين, حيث يمكن أن يعمل ويتعاون مع تلك الشركات الموظف والمعلم في غير أوقات الدوام, في حين نجد الفشل الذريع في تحقيق أي نسب توطين من قبل شركات الليموزين على الرغم من أن قرار سعودة سائقي سيارات الليموزين يعد من أقدم قرارات السعودة التي طرقتها كل من وزارتي النقل والعمل!!

إضافة إلى ذلك، فإن خدمات شركات كريم وأوبر تقدم الكثير من الامتيازات التي لا تقدمها شركات الليموزين, فهي تقدم خدماتها على مدار الأربع والعشرين ساعة, كما أنها توفر خدماتها في الأحياء المحرومة من خدمات المواصلات, كما أن بإمكان الزبون أن يختار نوع وحجم السيارة التي يرغب، وغيرها الكثير من الخدمات التي فشلت شركات الليموزين من تقديمها.

ختاماً, كلمة أوجهها لمعالي المهندس عبدالله المقبل وزير النقل, وأؤكد لمعاليه بأن الجميع يعلم بالنجاحات المتميزة التي حققها معاليه منذ بدايات عمله بالوزارة قبل أكثر من ثلاثين عاماً, وذلك في مجال إنشاء شبكات الطرق الرائعة سواء بين مناطق المملكة أو في كل منطقة, ولذا فإننا نتمنى أن يحظى قطاع النقل بالنجاحات نفسها التي حققها معاليه في مجال الطرق, ومن وسائل النقل التي تحتاج إلى التفاته قوية من معاليه النقل بالأجرة العامة, ويعلم معاليه بأن التطبيق الأمثل لما تضمنته لوائح الأجرة العامة التي طرحتها الوزارة قبل حوالي عشرين عاماً، وإلزام شركات الليموزين بها كفيل بتقديم خدمات أجرة متميزة تفوق تلك الخدمات التي تقدمها شركات كريم وأوبر.

              الجزيرة في 18/4/2016م    العدد 15908

محمد بن سلمان.. الرؤية الاقتصادية الثاقبة

د. محمد عبدالعزيز الصالح

بعد أكثر من ثمانين عاماً من اعتماد اقتصادنا الوطني على موارد النفط, حيث تمثل الموارد النفطية أكثر من 90 % من موارد الموازنة العامة للدولة, وبعد أن تضمنت الخطط الخمسية التنموية منذ انطلاقتها قبل خمسين عاماً, الكثير من التأكيدات على توجه الدولة لتنويع مصادر الدخل, ولكن دون أن نرى شيئاً ملموساً على أرض الواقع, جاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليزف البشرى للجميع معلناً التحول الاستراتيجي لاقتصادنا الوطني من خلال البدء الفعلي بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على سلعة النفط, وذلك من خلال تأسيس صندوق سيادي ضخم بقيمة تريليوني دولار, وقد رسم سموه رؤيته لصندوق الاستثمارات العامة ، والذي سيتولى إدارة هذا الاستثمار, موضحاً سموه بأن بداية استثمار هذا الصندوق ستكون من خلال طرح 5 % من أسهم شركة ارامكو للاكتتاب العام بحلول عام 2017م، وأن كل إيرادات هذا الصندوق تصب في ميزانية الدولة.

تلك الرؤية الاقتصادية الثاقبة لسمو الأمير محمد بن سلمان سوف تسهم في تحويل جزء كبير من إيرادات الدولة إلى الاستثمارات المنتجة المتنوعة في مختلف أسواق العالم, وهو ما يمثل رافداً مهماً للموازنة المالية في حال انخفضت أسعار النفط ، خاصة اذا ما نظرنا إلى العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة خلال العام الحالي بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط, وما من شك ان كل ذلك يعكس العقلية الاقتصادية الفذة لسموه والمتحررة من الفكر البيروقراطي والذي طالما أجهض في الماضي الكثير من التوجهات التنموية للدولة.

نعم إن توجه سمو الأمير محمد بن سلمان الواقعي بتنويع مصادر الدخل إنما يأتي من إدراكه بأن سلعة النفط ستتوقف يوماً ما, إما لوجود بديل للنفط أكثر كفاءة أو لنضوبه وانتهائه, لا قدر الله.

سبق أن كتبت من خلال هذه الزاوية مقالاً بعنوان: (الأمل بمجلس الاقتصاد والتنمية: متى يصبح النفط منتجاً اعتيادياً وليس اعتمادياً.؟) أكدت فيه المخاطر الجمة التي تحيط بنا حيال مدى قدرتنا على توفير السيولة اللازمة للصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية في كافة مناطق المملكة, طالما أن بناء خططنا الاقتصادية قد تم بناء على أسعار للنفط أصبحت اليوم أشبه بالحلم, ويكفي أن نشير إلى أن سعر برميل النفط قد أنحدر حالياً بما نسبته 60 إلى 70 % عن قيمته العام الماضي.

وتساءلت عما سيكون عليه حالنا الاقتصادي فيما لو واصلت أسعار النفط انحدارها, خاصة وأن المعطيات لا تدعو إلى التفاؤل لأننا نعيش حرب أسعار نفطية سنكون أول ضحاياها لاعتمادنا الاستراتيجي عليها.

وقد طالبت في ذلك المقال بأن نأخذ العبرة من الآخرين في بناء اقتصاداتهم بعد أن كانوا يعتمدون على النفط كحالنا, وقد توجهت بندائي إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية ليقيني بأن سمو رئيسه الأمير محمد بن سلمان يفكر خارج الصندوق البيروقراطي, وليقيني بقدرة الأمير الشاب من خلال توجهه الاستثماري أن يجعل من صناعتنا الوطنية وصادراتنا للعالم الخارجي عوامل مؤثرة في ناتجنا المحلي وإيرادات ميزانياتنا العامة, نعم كلي ثقة في قدرة سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال توجيهه بإنشاء هذا الصندوق بأن يحقق معادلة التصدير النافع بدلاً من الاستيراد الضار لنصبح شركاء في دولة تتنوع فيها مصادر دخلها.

كلي ثقة بفكر الأمير محمد بن سلمان وبقدرته على بناء جسور استثمارية تصب في بناء مصادر جديدة للطاقة بدلاً من الاعتماد الكلي على النفط لتحقيق ذلك, فسموه يدرك بأن كل من حولنا يتمنى الصحراء والشمس التي لدينا لكي يعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر تنمية مستدامة وسموه يدرك بأنه يوجد لدينا شركات سعودية تقدم الطاقة الشمسية البديلة في دول كثيرة من العالم, ولكن لم تتح لها الفرصة لدينا لعدم إيماننا بهذا البديل.

نعم كلي ثقة, بعد أن أعلن سموه تأسيس الصندوق الاستثماري الضخم, كلي ثقة بقدرة سموه على بناء قاعدة صناعية سعودية متينة وعلى تصدير تلك البدائل لتكون رافداً لناتجنا المحلي وإيرادات ميزانيتنا السنوية, لتمثل الاستثمار والملاذ الآمن للأجيال القادمة, بدلاً من الاعتماد الكلي على النفط.

أخيراً, المستقبل لا يرحم المتخاذلين, أو غير المستعدين للازمات, ولكن في كل أزمة وتحد, هناك فرص ومخاطر ونواحي قوة وضعف, ومن يستطع قراءتها والاستعداد المبكر لها, فإنه دون شك سيحقق النجاح, ومن يدرس البدائل في اتخاذ القرار, ويضع الأولويات بأوزانها الدقيقة فإنه سيحقق الأفضل منها وسيبحر إلى بر الأمان وبكل أمانة, هذا ما يقوم به سمو الأمير محمد بن سلمان, فهنيئاً لنا بسموه وهنيئاً لنا برؤيته الاقتصادية الثاقبة والمتحررة من دهاليز البيروقراطية والتي لم تنفعنا على امتداد عقود زمنية مضت.

 

            الجزيرة  في 4/4/2016م    العدد 15894