د.محمد عبد العزيز الصالح
نشرت
صحيفة عكاظ يوم الجمعة الماضي (1/9/1433هـ) تحقيقاً بعنوان: (ضعف الرقابة أسهمَ في
رفع بعض المواد الاستهلاكية 100%)، وأشار التحقيق إلى أن ضعف الرقابة من قبل وزارة
التجارة وغيرها من الجهات ذات العلاقة دفع بعض التجار الجشعين إلى رفع أسعار بعض
المواد الغذائية والخضروات والفواكه إلى الضعف، مما دفع بالكثير من المستهلكين إلى
شراء السلع الأقل جودة.
وأوضح التحقيق بأن هناك الكثير من التجار الذين سيطر عليهم الجشع وحب المال من خلال استغلال أي مناسبة كالأعياد ورمضان وزيادات رواتب الموظفين، حيث لا يتردد هؤلاء التجار في فرض زيادة مُبالغ فيها على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وفي نفس اليوم (1/9/1433هـ) نشرت صحفية الاقتصادية حديثاً لرئيس جمعية حماية المستهلك يتهم تجار التجزئة والسلع باللجوء إلى الزيادة المتكررة لبعض السلع بشكل يعكس جشع هؤلاء التجار وبعدهم عن المسؤولية الاجتماعية.
ما كتب في صحيفتي عكاظ والاقتصادية ما هو إلا عينة بسيطة مما تنشره كافة صحفنا اليومية من جشع ومغالاة لبعض التجار لدينا، وفي ظني أن ما تسطره صحفنا بشكل يومي في هذا الخصوص إنما يعكس فشل كافة الجهات ذات العلاقة والتي لم تستطيع إيقاف أمثال هؤلاء التجار عند حدهم، نعم إن ما يكتب في الصحف إنما هو تأكيد لفشل وزارة التجارة في وضع العقوبات الرادعة التي تجعل التاجر يكترث لها قبل إقدامه على المغالاة غير المبررة للسلع التي يسوقها.
طرحت مراراً من خلال هذه الزاوية مقترحاً بإنشاء الجمعيات التعاونية داخل الأحياء، وأكدت مراراً بأن ذلك سيكون الحل الأمثل لوقف المغالاة غير المبررة من قبل التجار في أسعار السلع، والتي عانى منها المواطنون كثيراً، أعتقد بأنه من الأهمية أن تتم الاستفادة من تجارب بعض الدول الخليجية المجاورة والتي سبق أن أنشأت جمعيات تعاونية منذ سنوات، فمثل تلك الجمعيات التعاونية والتي يتملك الأسهم فيها المواطنون من أهالي الحي وليس التجار، قادرة على استيراد جميع السلع والمواد الغذائية وتسويقها بأقل الأسعار، مما سيدفع ببقية التجار إلى عدم المغالاة في تسويق السلع.
وفي هذا الخصوص، نجد بأن الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك قد جدد المناداة بإنشاء مثل تلك الجمعيات التعاونية مؤكداً سعادته بأن إنشاء تلك الجمعيات إنما يُعد خطوة مهمة في سبيل تحجيم ظاهرة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وموضحاً بأن الجمعيات التعاونية عادة ما تلجأ إلى ما أسماه بالتسويق الأخلاقي لمستورداتها وذلك من خلال التزامها بمعايير أخلاقية في التسويق، وأكد سعادته على إمكانية تثبيت أسعار السلع التموينية لمدد طويلة من خلال إنشاء تلك الجمعيات، موضحاً بأن تلك الجمعيات قد استطاعت تثبيت أسعار 100 سلعة أساسية في الإمارات و160 سلعة في الكويت و60 سلعة في قطر.
ختاماً، أقترح على معالي وزير التجارة بأن يوجه بالاستعجال في إعداد دراسة متكاملة حول الإيجابيات المترتبة على إنشاء الجمعيات التعاونية، والرفع بذلك للمقام السامي للموافقة على ذلك، مع أهمية مشاركة جمعية حماية المستهلك وكافة الجهات ذات العلاقة في إعداد تلك الدراسة.
وأوضح التحقيق بأن هناك الكثير من التجار الذين سيطر عليهم الجشع وحب المال من خلال استغلال أي مناسبة كالأعياد ورمضان وزيادات رواتب الموظفين، حيث لا يتردد هؤلاء التجار في فرض زيادة مُبالغ فيها على أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وفي نفس اليوم (1/9/1433هـ) نشرت صحفية الاقتصادية حديثاً لرئيس جمعية حماية المستهلك يتهم تجار التجزئة والسلع باللجوء إلى الزيادة المتكررة لبعض السلع بشكل يعكس جشع هؤلاء التجار وبعدهم عن المسؤولية الاجتماعية.
ما كتب في صحيفتي عكاظ والاقتصادية ما هو إلا عينة بسيطة مما تنشره كافة صحفنا اليومية من جشع ومغالاة لبعض التجار لدينا، وفي ظني أن ما تسطره صحفنا بشكل يومي في هذا الخصوص إنما يعكس فشل كافة الجهات ذات العلاقة والتي لم تستطيع إيقاف أمثال هؤلاء التجار عند حدهم، نعم إن ما يكتب في الصحف إنما هو تأكيد لفشل وزارة التجارة في وضع العقوبات الرادعة التي تجعل التاجر يكترث لها قبل إقدامه على المغالاة غير المبررة للسلع التي يسوقها.
طرحت مراراً من خلال هذه الزاوية مقترحاً بإنشاء الجمعيات التعاونية داخل الأحياء، وأكدت مراراً بأن ذلك سيكون الحل الأمثل لوقف المغالاة غير المبررة من قبل التجار في أسعار السلع، والتي عانى منها المواطنون كثيراً، أعتقد بأنه من الأهمية أن تتم الاستفادة من تجارب بعض الدول الخليجية المجاورة والتي سبق أن أنشأت جمعيات تعاونية منذ سنوات، فمثل تلك الجمعيات التعاونية والتي يتملك الأسهم فيها المواطنون من أهالي الحي وليس التجار، قادرة على استيراد جميع السلع والمواد الغذائية وتسويقها بأقل الأسعار، مما سيدفع ببقية التجار إلى عدم المغالاة في تسويق السلع.
وفي هذا الخصوص، نجد بأن الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك قد جدد المناداة بإنشاء مثل تلك الجمعيات التعاونية مؤكداً سعادته بأن إنشاء تلك الجمعيات إنما يُعد خطوة مهمة في سبيل تحجيم ظاهرة الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وموضحاً بأن الجمعيات التعاونية عادة ما تلجأ إلى ما أسماه بالتسويق الأخلاقي لمستورداتها وذلك من خلال التزامها بمعايير أخلاقية في التسويق، وأكد سعادته على إمكانية تثبيت أسعار السلع التموينية لمدد طويلة من خلال إنشاء تلك الجمعيات، موضحاً بأن تلك الجمعيات قد استطاعت تثبيت أسعار 100 سلعة أساسية في الإمارات و160 سلعة في الكويت و60 سلعة في قطر.
ختاماً، أقترح على معالي وزير التجارة بأن يوجه بالاستعجال في إعداد دراسة متكاملة حول الإيجابيات المترتبة على إنشاء الجمعيات التعاونية، والرفع بذلك للمقام السامي للموافقة على ذلك، مع أهمية مشاركة جمعية حماية المستهلك وكافة الجهات ذات العلاقة في إعداد تلك الدراسة.
23 / 7 / 2012 م العدد 14543
