ارتفاع أسعار التذاكر بين هيئة الطيران والمجلس الاقتصادي

د.محمد عبد العزيز الصالح

ذكرت عدد من الصحف خلال الأسبوع الماضي أن المجلس الاقتصادي الأعلى يقوم حالياً بدراسة المقترح المرفوع من قبل هيئة الطيران المدني بفتح رفع أسعار تذاكر الطيران الداخلية للخطوط السعودية, وإزاء هذا التوجه لكل من المجلس الاقتصادي الأعلى وهيئة الطيران المدني, أود أن أطرح بعض المرئيات حيال ذلك,
قبل التوجه لرفع أسعار التذاكر الداخلية, يجب أن نتساءل عما إذا كان سوق النقل الداخلي يدار من خلال معايير وآليات عمل اقتصاديه أم لا.؟

ثم هل سوق النقل الجوي الداخلي مفتوح أمام المستثمرين وشركات النقل الجوية السعودية والخليجية؟ من الواضح أن سوق النقل المحلي لا يخضع إلى أي معايير اقتصادية, كما أن آليات تشغيله لا تبالي مطلقاً بارتفاع تكلفة التشغيل. فهل يعقل بأن سوق النقل الداخلي في المملكة وعلى الرغم من ضخامته لا يزال حكراً على مؤسسة الخطوط الجوية السعودية, إذا ما أخذنا في الاعتبار محدودية وعدم قدرة الشركة الناقلة الأخرى في تغطية معظم الخطوط الداخلية.
ألم يكن أجدى بهيئة الطيران المدني أن تتيح المجال لعدد من المستثمرين السعوديين وشركات النقل الخليجية الراغبة في الاستثمار في السعودية للمنافسة في سوق النقل الداخلي بدلاً من توجه الهيئة إلى رفع أسعار التذاكر الداخلية والتي لن يعاني منها بالدرجة الأولى سوى المواطن!!! ألم يكن أجدى لهيئة الطيران المدني أن تناقش النسبة التي حققتها خطوطنا السعودية في مجال الخصخصة وتحويل آليات العمل المطبقة فيها من البيروقراطية الحكومية المكلفة اقتصادياً إلى قنوات تشغيل اقتصادية غير مكلفة, مما يسمح معها تخفيض واستقرار أسعار التذاكر بدلاً من رفعها.!!!          
ألا يعلم الأخوة بهيئة الطيران المدني بأن أسعار التذاكر من بعض الدول الخليجية لعدد من مدن المملكة, من خلال شركات نقل خليجية, تقل عن أسعار التذاكر الداخلية في المملكة التي تطبقها خطوطنا السعودية.        
أنني أوأكد للأخوة في هيئة الطيران المدني بأنه حتى وإن تم رفع أسعار التذاكر الداخلية, فإنه لن يكون مجديا لخطوطنا السعودية طالما أن عدد منسوبي المؤسسة لا زال يتجاوز العشرين ألف موظف, وطالما أن خطوطنا السعودية لا زالت بعيدة كل البعد عن تطبيق أساليب التشغيل الاقتصادية والأقل كلفة.  
خلاصة القول, كان لزاماً على هيئة الطيران المدني قبل أن ترفع الأمر للمجلس الاقتصادي الأعلى لبحث إمكانية زيادة أسعار التذاكر الداخلية, كان عليها أن تبحث أسباب استمرار احتكار سوق النقل الداخلي على عدد محدود من الناقلين المحليين      .
كما أنه يتوجب على المجلس الاقتصادي الأعلى قبل الموافقة على فتح رفع أسعار التذاكر الداخلية, أن يقوم بمناقشة مدى نجاح الخطوط السعودية في تطبيق الخصخصة التي وجه بها المجلس قبل سنوات طويلة, إما إن كان المجلس يرغب في أن يتحمل المواطن تكلفة استمرار خطوطنا السعودية في بيروقراطيتها وبعدها كل البعد عن التشغيل الاقتصادي, فإنني أعتقد بأن ذلك ليس مقبولا على الإطلاق, إضافة إلى ذلك, فإنه ينبغي على المجلس دراسة مدى جدوى احتكار سوق النقل الداخلي وعدم إتاحة الفرصة لمزيد من الشركات الناقلة السعودية والخليجية.

 

23/4/2012 م    العدد 14452

نعم للقضاء لا للتفاوض

د.محمد عبد العزيز الصالح

لقد كان لعدم تجاوب رئيس وبعض أعضاء الغرفة التجارية بجدة مع قرار مجلس الوزراء القاضي باستقطاع 10% من الرسوم التي تحصل عليها كل غرفة من الغرف التجارية ليتم تخصيصها لميزانية جمعية حماية المستهلك, أن كتبت ولأكثر من مرة منتقداً ذلك, ومستغرباً التأخير في تنفيذ قرار مجلس الوزراء والذي مضى على صدوره منذ أربع سنوات تقريباً.  
وقد طالبت في كل كتاباتي رئيس غرفة جدة والتجار بالجلوس على طاولة واحدة مع المسؤولين في جمعية حماية المستهلك بحضور وزارة التجارة, وأن تتم مناقشة الموضوع بما يحقق الصالح العام للجميع, وطرحت إمكانية قيام وزير التجارة برعاية تلك المناقشات بين الطرفين, لكي يرفع بما يراه محققاً للصالح العام للمقام السامي إلا أن كل تلك المطالبات لم تجعل رئيس وأعضاء غرفة جدة يتجاوبون مع كل من يطرح في هذا الموضوع, والخاسر من هذا الموقف هو الوطن والمواطن.        
تلك السلبية التي تعامل بها هؤلاء التجار مع هذه القضية الوطنية, وعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء, في ظل صمت غير مقبول من وزارة التجارة, جعلني أطالب في مقالتي المنشورة يوم الاثنين الماضي (17-5-1433هـ) في هذه الزاوية القائمين على جمعية حماية المستهلك بالتوجه للقضاء ورفع دعوى ضد الغرف التجارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء واستقطاع كافة مستحقات الجمعية وبأثر رجعي منذ صدور القرار.       
وبالفعل تجاوب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية مشكورين مع تلك المطالبة ورفعوا دعواهم أمام الدوائر التجارية بديوان المظالم مطالبين بجميع مستحقات الجمعية المالية وبأثر رجعي حيث تبلغ أكثر من (40) مليون ريال.        
وبمجرد إعلان مجلس إدارة الجمعية بمقاضاة الغرف التجارية, بدأ بعض أعضاء مجلس الغرفة التجارية بجدة بالتخلي عن تلك الفوقية التي كانوا عليها طوال السنتين الماضيتين, مطالبين أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالجلوس على طاولة النقاش قبل اللجوء إلى المحاكم.        
ورسالتي اليوم موجهة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بأن يرفضوا كل الرفض تلك المناداة, وأن يتمسكوا بخيار القضاء لأنه الخيار الوحيد الذي سيحفظ المستحقات المالية للجمعية, ويكفي أن أشير بأن أحد أعضاء مجلس الغرفة التجارية بجدة قد صرح قبل يومين استعداده للتدخل للتصالح بين الجمعية وبين الغرف التجارية, إلا أنه في نفس التصريح أكد سعادته بأنه لو كان رئيساً للجمعية لرفض تبرع الغرف التجارية لأن فيه إذلال وإهانة للجمعية, وأنني أتساءل هنا عن أي حياد سينطلق منه سعادته في تحقيق التصالح بين الغرف والجمعية طالما أن هذا كلامه.

 

               16/4/2012م    العدد  14445

ما هكذا تعالج الأمور!

د.محمد عبد العزيز الصالح

لم أكن لأعود للكتابة في هذا الموضوع مرة أخرى، لولا تلك الردود غير المنطقية التي سردها رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة، في دفاعه عن الغرف التجارية حول قرار استقطاع ما نسبته 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف في كل منطقة، وذلك لحساب جمعية حماية المستهلك.      
وأود في هذا الخصوص أن أوجه حديثي لرئيس غرفة جدة، إنني أتعجب من موقفه الرافض لقيام الغرف التجارية بدفع 10% من رسوم التصديق لمصلحة جمعية حماية المستهلك، أليس من المفترض أن يرفع مذكرة توضح وجهة نظره لوزير التجارة؟ بالرغم من أن في ذلك قرارًا من مجلس الوزراء إلا أن رئيس غرفة جدة يبرر رفض مجلس الغرف دفع تلك الرسوم لأسباب رقابية، كما قالها صريحة في تصريح صحافي: (إنها تريدنا أن نصرف عليها لتراقبنا)، لا أعتقد أن الجمعية ستسل سيفها على جميع التجار، بل ستعمل جاهدة ضد المتجاوز والمخالف منهم، وجهودها ستصب في صالح التجار حسني السمعة، وذلك عندما تعمل على التصدي للمتجاوز والمخالف، وستسهم بذلك في تنقية الوسط التجاري ممن يسيء إليه.
إنني لا أنتقد رئيس غرفة جدة فحسب، بل وأتساءل عن سبب موافقة وزير التجارة السابق الأستاذ عبد الله زينل على عدم دفع الرسوم للجمعية.      
مرة أخرى ومن خلال هذه الزاوية فإنني أناشد معالي وزير التجارة الحالي توفيق الربيعة، ومن موقع المسؤولية، إما أن يوجه الغرف التجارية باحترام وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وإما سماع ما لدى القائمين على الغرف التجارية وكذلك القائمين على جمعية حماية المستهلك ورفع وجهة نظر الجميع للمقام السامي للتوجيه بما يراه النظر الكريم محققًا بذلك المصلحة العامة.
ختامًا، لو كنت مكان رئيس جمعية حماية المستهلك لما ترددت يومًا أن أرفع دعوى ضد الغرف التجارية أمام ديوان المظالم للمطالبة بجميع المستحقات المالية للجمعية منذ صدور قرار مجلس الوزراء.

                  9/4/2012م     العدد 14438

تحديد ساعات العمل يا وزارة العمل

د.محمد عبد العزيز الصالح

المتابع لما تقوم به وزارة العمل في سبيل توفير فرص عمل للشباب والفتيات السعوديات، والحد من البطالة، يدرك بأن الوزارة تسير في الاتجاه الصحيح، سواء من خلال إقرار عدد من البرامج الفاعلة أو من خلال تجديد المهن التي بدأت الوزارة في قصرها على السعوديين، وحرصًا مني للإسهام بالرأي حيال ما تقوم به وزارة العمل من جهود في هذا الخصوص أود أن أطرح بعض المرئيات ومنها:  
ـ من الأهمية عند تحديد المهن التي سيتم قصرها على السعوديين أن تعمل الوزارة على استصدار قرارات بذلك من مجلس الوزراء وعدم الاكتفاء بالقرارات الصادرة من الوزارة، وخصوصًا أن معظم المهن التي تتطلع الوزارة إلى سعودتها لا تشرف عليها وزارة العمل وإنما تقع تحت مظلة أجهزة حكومية أخرى كوزارة البلديات ووزارة التجارة، مما يعني أن إصدار قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن سيكون ملزمًا بالتطبيق لأن كافة الأجهزة الحكومية ستعمل على تنفيذه.        
ـ في عام 1415هـ صدر عن مجلس الوزراء قرار السعودة الشهير رقم (50) الذي يلزم المؤسسات والشركات بسعودة 50% سنويًا من مجموع العمالة الأجنبية فيها، وأعقب هذا القرار قرارات أخرى لمجلس الوزراء ومنها ما يخص سعودة محلات الذهب والمجوهرات ومنها ما يخص شركات الليموزين وغيرها من المهن، ونظرًا لأنه لم يتم تطبيق الآليات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، لذا نجد أن أعداد العمالة الأجنبية في الوقت الحاضر يفوق تلك الأعداد من العمالة الأجنبية العاملة في المملكة في عام 1415هـ، سواء في محلات الذهب أو شركات الليموزين، وكذلك الحال في غيرها من المهن الأخرى.     
إن من أهم الآليات التي يتوجب على وزارة العمل سرعة تطبيقها آلية تحديد ساعات العمل اليومي في مختلف المحلات والمهن التجارية، بحيث يكتفي أن تكون عدد ساعات العمل اليومي بين ثماني وتسع ساعات على الأكثر (فيما عدا بعض المحلات والمهن التي تتطلب ساعات عمل أكثر)، وفي ظني أن على وزارة العمل دراسة هذا التوجيه والبت فيه عاجلاً، وألا تترك دراسته للجان في المجلس الاقتصادي ومجلس الشورى التي تغلب عليهما رجال الأعمال، حيث إن مصالحهم التجارية قد تصطدم بالمصالح العامة للوطن والمواطن.       
على أصحاب القرار في وزارة العمل أن يدركوا أن غالبية دول العالم خصوصًا المتقدمة منها تقفل أسواقها قبل الساعة الثامنة مساء فيما عدا قليل جدًا من المحلات التجارية، وعلى أصحاب القرار في وزارة العمل بأن يدركوا بأن الظروف الأسرية والاجتماعية للعامل السعودي تختلف عنها مقارنة بالعامل الأجنبي الذي تسمح له ظروفه بالتواجد في المحل طوال ساعات اليوم.
وأخيرًا على أصحاب القرار في وزارة العمل أن يدركوا بأن من المستحيل أن تحقق الوزارة نجاحًا في موضوع السعودة ما لم يتم تحديد ساعات عمل المحلات التجارية خصوصًا أنه يتركز في تلك المحالات ما يزيد على خمسة ملايين عامل أجنبي يمثلون ما يزيد على ما نسبته 80% من مجموع العمالة الأجنبية في المملكة.

3 / 4 /2012 م    العدد  14459

المردود الاقتصادي لقرار سطام

د.محمد عبد العزيز الصالح

سعدت كثيراً بالقرار الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالسماح للشباب العزاب دخول المولات والمجمعات التجارية، هذا القرار الذي جاء بناءً على توصية لجنة مشكلة من الإمارة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة، لقد جاء هذا القرار لينهي سنوات طويلة تم فيها حصر المجمعات التجارية في مدينة الرياض وعدد من المدن السعودية على العوائل فقط دون وجود أسباب مقنعة لذلك.
بكل تأكيد فإن منع الرجال والشباب من دخول الأسواق المجمعات التجارية إنما يمثل خسارة اقتصادية للمحلات التجارية الموجودة في تلك الأسواق، خاصة وأن هناك الكثير من الرجال من يرغبون بشراء بعض الاحتياجات النسائية لذويهم من أمهات أو أخوات أو زوجات، إضافة إلى وجود عدد من المحلات المتخصصة بالملبوسات والاحتياجات الرجالية، ناهيك عن المطاعم والمقاهي والتي يمثل الرجال والشباب بنسبة كبيرة من مرتاديها، كل تلك المعطيات تؤكد بأن استمرار منع الرجال والشباب من دخول الأسواق التجارية لم يكن له ما يبرره، وإضافة إلى الجانب الاقتصادي الهام في هذا القرار لسمو الأمير سطام، فإنني أعتقد بأن القرار يحمل في طياته مظهراً حضارياً مشرفاً، حيث لم يكن من اللائق أن يتم منع الشباب والرجال عند مدخل تلك الأسواق وكأنهم مخالفين أو مجرمين، وإذا كان سمو الأمير سطام قد أبدع في اتخاذ مثل هذا القرار، فإننا نرجو من سموه الكريم أن يصدر توجيهاً آخر يلزم جميع المجمعات والأسواق التجارية بأن تضع شبكة متكاملة من الكاميرات تغطي كافة زوايا وممرات السوق، بحيث يمكن من خلالها رصد كافة التجاوزات التي تصدر من الشباب والرجال تجاه النساء داخل تلك الأسواق مع أهمية الإشراف على رصد تلك التجاوزات داخل غرف التحكم بتلك الكاميرات من قبل ثلاث أشخاص يمثلون كل من الشرطة والهيئة وإدارة السوق.  
ولقد سعدت كثيراً عندما قرأت خبراً قبل يومين مفاده بأن الجهات الأمنية المختصة وبالتنسيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد قبضت على مجموعة من الشباب في أحد المراكز التجارية بالرياض بسبب قيامهم بمعاكسة ومضايقة النساء في الأسواق، حيث تم رصدهم من خلال كاميرات المراقبة. إن وضع كاميرات مراقبة في الأسواق والمجمعات التجارية الكبيرة سيمكن من متابعة من يسيؤون التصرفات أو يتحرشون بالنساء أو يرتكبون أي مخالفة سلوكية أو أخلاقية، كما أن نشر تلك الكاميرات داخل الأسواق سيعكس الفكر المتحضر لمجتمعنا السعودي، حيث لا يخفى علينا الأثر السلبي الذي يتركه تواجد فرق الهيئة بصحبة رجال الأمن وما يوحيه هذا المشهد على الجاليات غير المسلمة بارتباط ديننا الإسلامي بالترويج والتخويف، وهذا يتنافى مع مبادئ ديننا السمحة.

2/4/2012م    العدد 14431