د.محمد عبد العزيز الصالح
لقد
كان لعدم تجاوب رئيس وبعض أعضاء الغرفة التجارية بجدة مع قرار مجلس الوزراء القاضي
باستقطاع 10% من الرسوم التي تحصل عليها كل غرفة من الغرف التجارية ليتم تخصيصها
لميزانية جمعية حماية المستهلك, أن كتبت ولأكثر من مرة منتقداً ذلك, ومستغرباً
التأخير في تنفيذ قرار مجلس الوزراء والذي مضى على صدوره منذ أربع سنوات تقريباً.
وقد طالبت في كل كتاباتي رئيس غرفة جدة والتجار بالجلوس على طاولة واحدة مع المسؤولين في جمعية حماية المستهلك بحضور وزارة التجارة, وأن تتم مناقشة الموضوع بما يحقق الصالح العام للجميع, وطرحت إمكانية قيام وزير التجارة برعاية تلك المناقشات بين الطرفين, لكي يرفع بما يراه محققاً للصالح العام للمقام السامي إلا أن كل تلك المطالبات لم تجعل رئيس وأعضاء غرفة جدة يتجاوبون مع كل من يطرح في هذا الموضوع, والخاسر من هذا الموقف هو الوطن والمواطن.
تلك السلبية التي تعامل بها هؤلاء التجار مع هذه القضية الوطنية, وعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء, في ظل صمت غير مقبول من وزارة التجارة, جعلني أطالب في مقالتي المنشورة يوم الاثنين الماضي (17-5-1433هـ) في هذه الزاوية القائمين على جمعية حماية المستهلك بالتوجه للقضاء ورفع دعوى ضد الغرف التجارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء واستقطاع كافة مستحقات الجمعية وبأثر رجعي منذ صدور القرار.
وبالفعل تجاوب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية مشكورين مع تلك المطالبة ورفعوا دعواهم أمام الدوائر التجارية بديوان المظالم مطالبين بجميع مستحقات الجمعية المالية وبأثر رجعي حيث تبلغ أكثر من (40) مليون ريال.
وبمجرد إعلان مجلس إدارة الجمعية بمقاضاة الغرف التجارية, بدأ بعض أعضاء مجلس الغرفة التجارية بجدة بالتخلي عن تلك الفوقية التي كانوا عليها طوال السنتين الماضيتين, مطالبين أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالجلوس على طاولة النقاش قبل اللجوء إلى المحاكم.
ورسالتي اليوم موجهة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بأن يرفضوا كل الرفض تلك المناداة, وأن يتمسكوا بخيار القضاء لأنه الخيار الوحيد الذي سيحفظ المستحقات المالية للجمعية, ويكفي أن أشير بأن أحد أعضاء مجلس الغرفة التجارية بجدة قد صرح قبل يومين استعداده للتدخل للتصالح بين الجمعية وبين الغرف التجارية, إلا أنه في نفس التصريح أكد سعادته بأنه لو كان رئيساً للجمعية لرفض تبرع الغرف التجارية لأن فيه إذلال وإهانة للجمعية, وأنني أتساءل هنا عن أي حياد سينطلق منه سعادته في تحقيق التصالح بين الغرف والجمعية طالما أن هذا كلامه.
وقد طالبت في كل كتاباتي رئيس غرفة جدة والتجار بالجلوس على طاولة واحدة مع المسؤولين في جمعية حماية المستهلك بحضور وزارة التجارة, وأن تتم مناقشة الموضوع بما يحقق الصالح العام للجميع, وطرحت إمكانية قيام وزير التجارة برعاية تلك المناقشات بين الطرفين, لكي يرفع بما يراه محققاً للصالح العام للمقام السامي إلا أن كل تلك المطالبات لم تجعل رئيس وأعضاء غرفة جدة يتجاوبون مع كل من يطرح في هذا الموضوع, والخاسر من هذا الموقف هو الوطن والمواطن.
تلك السلبية التي تعامل بها هؤلاء التجار مع هذه القضية الوطنية, وعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء, في ظل صمت غير مقبول من وزارة التجارة, جعلني أطالب في مقالتي المنشورة يوم الاثنين الماضي (17-5-1433هـ) في هذه الزاوية القائمين على جمعية حماية المستهلك بالتوجه للقضاء ورفع دعوى ضد الغرف التجارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء واستقطاع كافة مستحقات الجمعية وبأثر رجعي منذ صدور القرار.
وبالفعل تجاوب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية مشكورين مع تلك المطالبة ورفعوا دعواهم أمام الدوائر التجارية بديوان المظالم مطالبين بجميع مستحقات الجمعية المالية وبأثر رجعي حيث تبلغ أكثر من (40) مليون ريال.
وبمجرد إعلان مجلس إدارة الجمعية بمقاضاة الغرف التجارية, بدأ بعض أعضاء مجلس الغرفة التجارية بجدة بالتخلي عن تلك الفوقية التي كانوا عليها طوال السنتين الماضيتين, مطالبين أعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بالجلوس على طاولة النقاش قبل اللجوء إلى المحاكم.
ورسالتي اليوم موجهة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بأن يرفضوا كل الرفض تلك المناداة, وأن يتمسكوا بخيار القضاء لأنه الخيار الوحيد الذي سيحفظ المستحقات المالية للجمعية, ويكفي أن أشير بأن أحد أعضاء مجلس الغرفة التجارية بجدة قد صرح قبل يومين استعداده للتدخل للتصالح بين الجمعية وبين الغرف التجارية, إلا أنه في نفس التصريح أكد سعادته بأنه لو كان رئيساً للجمعية لرفض تبرع الغرف التجارية لأن فيه إذلال وإهانة للجمعية, وأنني أتساءل هنا عن أي حياد سينطلق منه سعادته في تحقيق التصالح بين الغرف والجمعية طالما أن هذا كلامه.
16/4/2012م العدد 14445
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق