الممرضة السعودية عملة نادرة

د. محمد عبدالعزيز الصالح

في زاوية الأسبوع الماضي, تحدثت عن مهنة الصيادلة والجهود المبذولة من قِبل وزارة الصحة، لتوفير الأعداد المناسبة من فرص العمل في هذه المهنة لشباب وفتيات الوطن, واليوم سوف أتحدث عن مهنة صحية أخرى لا تقل أهمية عنها ألا وهي مهنة التمريض.

فعلى الرغم من الحاجة الماسة لتوظيف مزيد من الممرضين والممرضات, حيث يحتاج القطاع الصحي الحكومي والأهلي إلى تعيين ما لا يقل عن 150 ألف ممرض وممرضة، إلا أنّ الجهود المبذولة من كافة الأجهزة ذات العلاقة لا زالت أقل من الطموح لتحقيق ذلك. ففي الوقت الذي أوصت الدراسات العلمية بأنّ نسبة التمريض في المستشفيات يجب أن تكون ممرضة واحدة لكل أربع إلى ست مرضى, إلاّ أنّ النسبة المتحققة لدينا في المملكة تتمثل في وجود ممرضة واحدة لكل 45 مريضاً تقريباً, علماً بأنّ قلة نسبة الممرضين والممرضات إلى أعداد المرضى، قد يتسبب في تزايد الإشكالات المرضية لدى المرضى مما يتزايد معه أعداد الوفيات.

ومما يزيد مشكلة العجز في أعداد الممرضات هو النمو السكاني المتزايد في المملكة, حيث أوضحت الدراسات أنّ عدد سكان المملكة سيصل إلى 34 مليون نسمة عام 1440هـ, هذا بالإضافة إلى تنامي أعداد المستشفيات خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ في مختلف مناطق المملكة. كل ذلك يتطلب معه ضخ أعداد كبيرة من الممرضين والممرضات إلى سوق العمل الصحي.

في السابق لم يكن لدينا مؤسسات علمية تخرّج أعداداً كافية من الممرضين والممرضات, حيث لم يكن موجوداً سوى بعض المعاهد والكليات الصحية المتوسطة والتي لم تصل مخرجاتها إلى مستوى الطموح, أما اليوم فنجد أن جميع الجامعات الحكومية الثماني والعشرين وعدداً من الجامعات الأهلية، قد أنشأت إما كلية أو قسماً للتمريض. وهو ما يعني ضخ أعداد كبيرة سنوياً من الممرضين والممرضات لسوق العمل الصحي الحكومي والأهلي. وفي ظني أن من المفترض أن يكون التنسيق على أعلى مستوى بين وزارة الصحة من جهة والجامعات من جهة أخرى، من أجل ضمان تخريج كفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً من الممرضين والممرضات السعوديات.

وحيث أصبحت درجة البكالوريوس أقل درجة علمية تتطلبها مهنة التمريض وفقاً لما أقرّته منظمة الصحة العالمية, لذا فإنّ على وزارة الصحة التنسيق مع كليات وأقسام التمريض في الجامعات الحكومية والأهلية، بهدف طرح البرامج والدبلومات التخصصية العليا التي يلتحق بها حملة البكالوريوس في التمريض، وذلك بهدف إعدادهم للقيام بالأعمال التخصصية في التمريض، مثل التمريض في قسم الطوارئ والتمريض في قسم العناية المركزة والتمريض في أقسام العدوى والجراحة وغيرها.

إضافة إلى ذلك, فإنه من الأهمية أن تعمل وزارة الصحة على إزالة بعض المعوقات التي تعترض مهنة التمريض في المملكة, وعلى وجه الخصوص الممرضات العاملات في هذا القطاع. فمن جهة نتمنى من الجهة ذات العلاقة بوزارة الصحة، أن تكثف الجهود لإتاحة الفرصة لمزيد من التدريب العملي لخريجي كليات التمريض من الشباب والفتيات، وذلك في المستشفيات الحكومية, ومن جهة أخرى, العمل على التغلب على المعوقات التي تواجههم في عملهم, وعلى الأخص الممرضات منهم.

ونقترح في هذا الخصوص تخفيف عدد ساعات العمل بالنسبة للممرضة السعودية وكذلك الحرص على عدم تكليفهن بمناوبات ليلية, وأيضاً العمل على إنشاء حضانات لأطفالهن تحت مظلة المستشفى الذي تعمل فيه.

إنّ عدم معالجة تلك العوائق التي تواجه الممرضة السعودية، أدى إلى زيادة نسب تسرب الممرضات السعوديات من العمل إلى حوالي 25% من إجمالي العاملات، وذلك خلال الأربعة عقود زمنية الماضية, وفقاً لما توصلت له إحدى الدراسات المسحية, على الرغم من أنّ أعداد الممرضات الأجنبيات يعادل ثلاثة أضعاف الممرضات السعوديات, وعلى الرغم من تفضيل المرضى التعامل مع الممرضة السعودية نظراً لاعتبار الدين واللغة والعادات.

               الجزيرة العدد 16132   في 28/11/2016م

للصيادلة حقوق يا معالي الوزير

د. محمد عبدالعزيز الصالح

أصدرت وزارة الصحة مؤخراً قراراً يسمح للكوادر النسائية السعودية بالعمل في الصيدليات, و إذا ما علمنا بأن إجمالي أعداد الصيادلة في القطاعين العام والخاص في المملكة يبلغ قرابة الخمسة والأربعين ألف صيدلي وصيدلانية, وأن أعداد السعوديين منهم لا يتجاوز السبعة الآف, وهو ما يمثل 18% فقط, في حين يبلغ أعداد الصيادلة غير السعوديين قرابة الأربعين ألفاً، وهو ما يمثل 82%, فإنني أود أن أطرح بعض المرئيات حيال ذلك:

- قبل عقدين من الزمن لم يكن في المملكة سوى كلية صيدلة واحدة في جامعة الملك سعود, في حين أن عدد كليات الصيدلة في الجامعات السعودية حالياً يتجاوز العشر كليات صيدلة، وهو ما يعني تخريج أعداد جيدة من الطلبة والطالبات للعمل كصيادلة, وما يحز في النفس وجود أعداد ليست بالقليلة منهم ممن لا زال يبحث عن فرصة عمل في مجال تخصصه على الرغم من كثرة أعداد الصيادلة غير السعوديين في المستشفيات الحكومية والأهلية على حد سواء.

- ما يميز قرار وزارة الصحة الذي صدر مؤخراً بالسماح بمزاولة مهنة الصيدلة للنساء السعوديات أنه سيطبق بشكل مباشر لأصحاب الصيدليات الراغبين في توظيف السعوديات, علماً بأن هذا القرار خاص بالصيدليات الواقعة في المجمعات والأسواق التجارية المغلقة, كما سيتم قصر العمل في تلك الصيدليات على النساء فقط هو ما يعني منع الاختلاط مع الرجال داخل الصيدلية.

- إذا كان هذا القرار سيسهم في إيجاد فرص عمل للسعوديات المؤهلات في قطاع الصيدلة, فإننا نتأمل مزيداً من التنسيق بين وزارة الصحة ووزاة العمل من أجل إيجاد مزيد من فرص العمل للصيادلة والصيدليات السعوديين, خاصة إذا ما علمنا بأن الهدف المستهدف في توطين قطاع الصيدليات يتجاوز خمسة عشر ألف فرصة عمل لكلا الجنسين, وفق ما أشار إليه أحد المسؤولين بوزارة العمل.

- في ظل كثرة إنشاء كليات للعلوم الصحية ومنذ سنوات في غالبية الجامعات السعودية (28 جامعة) وفي ظل سيطرة غير السعوديين على جميع التخصصات الصحية (أشعة, سجلات طبية, سكرتارية طبية, تمريض....إلخ) فإننا نتمنى أيضاً مزيداً من التنسيق بين وزارتي الصحة والعمل لإيجاد فرص العمل المناسبة لتلك الأعداد الكبيرة من أبنائنا وبناتنا خريجي تلك الكليات، والذين لم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل لا في القطاع الحكومي ولا في القطاع الخاص، على الرغم من سيطرة الأجانب على ما يزيد على 75% من فرص العمل في تلك التخصصات في القطاعين الحكومي والأهلي على حد سواء.

- الجميع متفائل بأن معالي الدكتور توفيق الربيعة سيتمكن من تطوير الخدمات الصحية التي تشرف عليها وزارة الصحة, والجميع متفائل بأن معاليه سيكرر النجاحات التي حققها عندما كان وزيراً للتجارة, وأرجو من معاليه أن يكون ملف توطين مهنة الصيدلة وغيرها من المهن الطبية والصحية الأخرى ضمن أولويات معاليه.

- مجرد تساؤل, إذا كان افتتاح العيادات الخاصة مقتصراً على الأطباء الحاملين لمؤهل طبي, أليس من حق الصيادلة السعوديين المطالبة بأن يتم قصر منح التراخيص بإنشاء وافتتاح الصيدليات الخاصة عليهم دون غيرهم؟ أعتقد بأن الوضع المؤلم للصيدليات في الوقت الحاضر والذي أصبحت فيه الصيدليات أقرب إلى البقالات, كفيل بمناشدة معالي الدكتور توفيق الربيعة لبحث هذا الموضوع.

      الجزيرة العدد 16125   في 21/11/2016م

الرؤية السعودية 2030: وادي مكة للتقنية أنموذجاً

د. محمد عبدالعزيز الصالح

عندما قرر رجال جامعة أم القرى إنشاء وادي مكة للتقنية, لم يكن غائباً عن ذهنهم أننا نعيش في حقبة زمنية جديدة تقوم على تقليص الاعتماد على النفط وتعتمد على التنويع في مصادر الدخل, وعندما قررت إدارة الجامعة بقيادة مديرها النشط بكري بن معتوق عساس تقديم مختلف أنواع الدعم لمنسوبي الوادي, لم يكن غائباً عن ذهن معاليه أن الاقتصاد المعرفي هو المحرك الأساسي للتنمية السعودية القادمة. ولم يكن غائباً عن ذهن معاليه المنطلقات الأساسية التي ارتكزت عليها الرؤية السعودية 2030. وهو ما دفع معاليه إلى توجيه وادي مكة ليحقق تلك المنطلقات رغبة منه في تكرار تجربة النجاح الماليزية في هذا الخصوص. لقد أجادت جامعة أم القرى في أن تجعل من وادي مكة للتقنية نافذة للجامعة على السوق ومنصة ينطلق منها المبتكرون لتطوير المهارات التي يحتاجونها لبيع منتجاتهم.

ويكفي منسوبو جامعة أم القرى ومنسوبو الوادي فخراً أن سمو الأمير خالد الفيصل أوضح في كلمته التي استهل بها التقرير الخاص بوادي مكة بأنهم عملوا بالعقل واستثمروا بالعلم والتقنية وفازوا بالإتقان والإنجاز.

كما يكفي منسوبو جامعة أم القرى أن واديها المتميز قد جاء متجانساً مع رؤية المملكة 2030 من خلال رؤية ورسالة الوادي، والأهداف التي يعمل الوادي على تحقيقها، لقد تمكن وَادِي مكة خلال فترة وجيزة من إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين, وتعزيز ثقتهم في اقتصادنا الوطني, كما تميز منسوبو وادي مكة في مجالات الإبداع والابتكار حرصاً منهم بأن يتبوأ اقتصادنا الوطني المكانة التي يستحقها بين اقتصادات العالم, حيث يحرص منسوبو الوادي على دعم جهود المملكة في التحول باقتصادنا السعودي إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الأعمال, وذلك حرصاً منهم على نقل التقنية وتوظيفها وتطويرها بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وإذا كان وادي مكة للتقنية قد تميز في تحقيق الاستثمار الأمثل المبني على العقول والأبحاث العلمية والابتكارات، وإيرادات الاختراع من خلال تسويق تلك المنجزات على القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء, حيث بلغ عدد المستفيدين من منتجات الوادي أكثر من 300 ألف من جهات حكومية وخاصة, فإنه يتوجب علينا أن نشيد بقمم الرجال من منسوبي الوادي والذي تمكنوا من تحقيق تلك المنجزات خلال فترة زمنية قياسية, كما نخص بالثناء من وقف، وما زال، خلف تلك الإنجازات وهو معالي الدكتور بكري بن معتوق عساس والذي لم يتردد في تقديم مختلف أنواع الدعم لمنسوبي الوادي، وتوفير الأرضية الخصبة لهم مما أسهم في تحقيقهم لتلك الإنجازات. لقد أبدع معاليه وهو الأستاذ المتخصص في الإحصاء التطبيقي, من الاستفادة من الرؤية والتجربة التقنية الماليزية 2020, والتي سيطرت على عقل معاليه عندما كان يدرس مرحلة الدكتوراه، وتمكن من ترجمتها على أرض الواقع من خلال إنشاء وادي مكة للتنمية، مضيفاً إنجازاً آخر يحسب لجامعة أم القرى.

ويكفي منسوبو وادي مكة للتنمية أنهم لم يجعلوا طموحهم يقتصر على تحويل الأبحاث العلمية إلى شركات ناشئة فحسب، والتي بلغ عددها خمس عشرة شركة تقنية، وإنما تمكنوا وبدعم من معالي مديرهم النشط الدكتور بكري عساس أن ينتجوا وأن يبيعوا منتجاتهم التي صُنعت في مكة وبلغ عددها تسعة عشر منتجاً, ويكفيهم فخراً أن تمكنوا من جعل وادي مكة للتقنية مركزاً للإبداع والابتكار. كما يكفيهم فخراً أن بلغ عدد طلبات تسجيل براءة الاختراع (1150)، وبراءة الاختراع المسجل (220)، وبراءة الاختراع الصادرة (30), وبراءة الاختراع التي تحولت إلى منتجات مباعة (23) براءة اختراع.

كلمة أخيره:

للنجاح رجال, كما تم في وادي مكة للتقنية, والحق علينا أن نشيد بهؤلاء المبدعين، وبما حققوه لوطننا الغالي, لا أن نضع العراقيل أمامهم ونكسر مجاديفهم.

             الجزيرة العدد  16111  في 7/11/2016م