المتسببون في معاناتنا من العمالة المنزلية.. وضرورة محاسبتهم

د. محمد عبدالعزيز الصالح

عقودٌ من الزمن والمواطن السعودي يعاني من ملف العمالة المنزلية, نعم عشرات السنين والعائلة السعودية تتكبّد المعاناة بسبب العديد من الممارسات غير المقبولة من قِبل القائمين على ملف العمالة المنزلية, ومنذ أكثر من عشرين عاماً ووزارة العمل تفشل فشلاً ذريعاً في إيجاد الحلول المناسبة والكفيلة للحد من معاناة الأسرة السعودية من ملف العمالة المنزلية.

تساؤلات عديدة أود أن أطرحها عليكم أعزائي القراء, توضح حجم المعاناة التي تكبّدها المواطن والأسرة السعودية من العمالة المنزلية طوال السنوات الماضية دون تحرك ملموس من قِبل جهات الاختصاص الحكومية والأهلية لحلها, ومن تلك التساؤلات:

- لماذا بلغت تكلفة استقدام العمالة المنزلية لدينا أكثر من خمسة عشر ألف (15000) ريال عند الاستقدام من عدد من الدول مثل الفلبين وإندونيسيا وغيرها من الدول، في حين لا تتجاوز تكلفة استقدام تلك العمالة في جميع دول العالم بما فيها الدول المجاورة لنا الخمسة أو السبعة الآف ريال, وما يؤكد تلك المبالغة في التكلفة والتي عانينا منها لسنوات طويلة, ما أصدرته وزارة العمل مؤخراً من تعليمات تحدد تكلفة الاستقدام بسبعة الآف ريال؟.

- لماذا اضطرت الأسرة السعودية ولسنوات طويلة أن تنتظر وصول السائق أو الخادمة لأكثر من ثمانية أشهر، في الوقت الذي لا تستغرق إجراءات استقدامها في الدول المحيطه بنا الأسابيع القليلة؟.

- لماذا فشل ممثلونا القائمون على ملف التفاوض مع عدد من الدول المصدِّرة للعمالة المنزلية، في حين لم تواجه أي من الدول المجاورة لنا أي إشكالات في استقدام العمالة المنزلية من تلك الدول, فهل كان هناك مصالح خاصة تتعارض مع فتح الاستقدام من جميع الدول, وإذا ما علمنا بأن تكلفة استقدام العمالة المنزلية من عدد من الدول قد بلغ الخمسة عشر ألف ريال, إن لم يكن أكثر, فإنني أعتقد بأن من حقنا المطالبة بفتح التحقيق مع جميع المتسببين في تلك المعاناة والخسائر التي تكبّدتها الأسرة السعودية لسنوات طويلة؟.

- لماذا بلغ عدد الخادمات الهاربات يومياً أكثر من مائة وعشرين (120) خادمة, وهو ما تسبب في المعاناة المالية والنفسية لكثير من الأسرة السعودية لسنوات طويلة دون أن يكون هناك عقوبات رادعة, أو حلول جذرية لذلك؟. ولماذا سُمح لكثير من الأفراد (سعوديين وغيرهم) ولسنوات طويلة بالمتاجرة بهؤلاء الخدم وتسويقهم لنا بمبالغ طائلة, ما ساعد على هروب تلك العمالة من الأسر التي استقدمتهم بحثاً عن رواتب أعلى؟.

لمكاتب وشركات الاستقدام بجلب العمالة المنزلية غير المدربة, ولماذا سُمح لها باستقدام عمالة لا تنطبق عليها المواصفات والشروط التي طلبتها العائلة السعودية ابتداء؟.

- لماذا تُركت العائلة السعودية لسنوات طويلة تعاني الأمرّين من تلك الممارسات غير المقبولة من قِبل الكثير من مكاتب استقدام تلك العمالة، ومن ثم من قِبل شركات الاستقدام, والتي فشلت فشلاً ذريعاً في توفير احتياج الأسرة السعودية من العمالة المنزلية والحد من معاناتها, نعم لماذا فشلت شركات استقدام العمالة في الحد من معاناة الأسرة السعودية على الرغم من الدعم اللا محدود الذي قدمته الدولة لتلك الشركات.. ولماذا أصبح المواطن يعاني كثيراً من استقدام العمالة المنزلية بعد إنشاء شركات الاستقدام؟ نعم، لقد كان للموطن كامل الحرية في عملية الاستقدام بيسر وسهولة، إما بنفسه أو بإصدار توكيل للغير، أو بتوكيل مكتب استقدام من الداخل.. ومع إنشاء شركات الاستقدام تلاشت تلك الحرية، وتضاعفت معاناة الأسر السعودية؛ إذ أصبحت مدة الاستقدام تستغرق من ستة أشهر إلى سنة، ودون شروط جزائية على الشركة في حال إخلالها بأي من شروط العقد.. علماً بأن مدة الاستقدام في دول الخليج الأخرى لا تتجاوز الشهر, وبرواتب تقل بنسبة 50 % عما تدفعه الأسر السعودية في المملكة.

مرة أخرى, لماذا سُمح لهؤلاء الأشخاص القائمين على ملف العمالة المنزلية بإلحاق الأذى والخسائر بالأسر السعودية طوال العشرين سنة الماضية, أعتقد بأن من حق تلك الأسر أن تطالب ولاة الأمر بالتوجيه بفتح ملف التحقيق مع جميع الأشخاص الذين تسببوا في تلك المعاناة بغض النظر عما إذا كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص, وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.. إضافة إلى ذلك, فإننا في الوقت الذي نثني على تلك الضوابط التي أعلنتها وزارة العمل مؤخراً والرامية إلى تنظيم استقدام العمالة المنزلية وتخفيض تكلفتها على المواطن, فإنني أقترح أيضاً أن يتم فتح المجال أمام مكاتب وشركات الاستقدام في الدول الخليجية لتعمل في السوق السعودي, عندها سنرى كيف تنكشف مكاتب وشركات الاستقدام السعودية أمام الأسر السعودية، لأن عوامل التكلفة والجودة هي التي ستحكم سوق الاستقدام لدينا, وليس المصالح الخاصة والتي سيطرت على بعض القائمين على هذا الملف, وهو ما ألحق الضرر بالأسر السعودية.

                     الجزيرة  في 25/5/2015م    العدد 15579

لا حل سوى في تغليظ العقوبات

د. محمد عبدالعزيز الصالح

أصدرت مصلحة الجمارك مؤخراً تقريراً عن الربع الأول لعام 2015م, وجاء التقرير موضحاً بأن إجمالي ما تم ضبطه من مواد مغشوشة ومقلدة يبلغ ثمانية وعشرين (28) مليون وحدة, كما بلغت الكميات المرفوضة, عن نفس الفترة, لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ستة وعشرين (26) مليون وحدة, وبالنظر إلى تلك الأرقام الفلكية من السلع المغشوشة والمقلدة والغير صالحة للاستخدام الآدمي, والتي تم ضبطها خلال فترة لا تتجاوز (90) يوماً, فإنني أؤكد على ما يمثله ذلك من خطورة على صحتنا وحياتنا, ناهيك عن كون مثل تلك الجرائم التجارية تنخر في جسد اقتصادنا الوطني, وأود في هذا الخصوص أن أسوق عدداً من المرئيات منها:

-إذا كان حجم ما تم ضبطه خلال ثلاثة شهور من سلع ومواد مغشوشة من قبل الجمارك يبلغ (28) مليون سلعة, وحجم السلع المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس خلال نفس المدة تبلغ (26) مليون وحدة, فكم يا ترى سيكون حجم السلع والمواد المغشوشة التي تم استيرادها ودخلت؟.

-من الأهمية أن يتم تضمين عقوبة التشهير كعقوبة للتجار المخالفين في مختلف الأنظمة لدينا, خاصة أن عقوبة التشهير لها وقعها الكبير على التاجر عند تطبيقها عليه, سواء في الوسط التجاري أو في كافة أوساط المجتمع, وهو ما يعني بأن عقوبة التشهير ستكون رادعة للتاجر المخالف, وستجعله يفكر كثيراً في ما سيلحق به من ضرر بسبب عقوبة التشهير.

-اسواقنا دون أن يتم ضبطها, كم عدد الأرواح التي زهقت من جراء ذلك؟.

-لماذا وزارة التجارة فقط هي التي تطبق عقوبة التشهير؟ ولماذا لا يتحرك المعنيون في الأجهزة الحكومية الأخرى مثل مصلحة الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لتطبيق نفس العقوبة, ولماذا لا يتم تضمين قانون الجمارك الموحد المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي نصوصاً قانونية تقضي بتطبيق عقوبة التشهير.

-لو كنت أحد التجار أو منتجي أو مستوردي السلع التجارية الأصلية غير المقلدة أو المغشوشة أو وكلائهم أو موزعيهم لما ترددت أن أرفع شكوى لولاة الأمر ولكافة الأجهزة الرسمية ذات العلاقة والمطالبة بالتشهير وتغليظ العقوبات بحق أي تاجر يلحق الأذى بسمعتهم من خلال إنتاج أو استيراد سلع مغشوشة أو لا تصلح للاستخدام الآدمي.

-لماذا يتم قصر العقوبات على مصادرة البضاعة المغشوشة, وعلى الغرامات المالية المتواضعة التي تشجع البعض من التجار عديمي الذمم على جلب مختلف أنواع السلع المغشوشة وإلحاق الضرر بنا بسبب رداءة المواد المستخدمة في تصنيع تلك السلع, فلماذا لا يتم تطبيق عقوبة السجن ولمدد طويلة والتي نص عليها نظام الجمارك؟ ولماذا لا يلغى السجل التجاري ويغلق المحل ويمنع التاجر من ممارسة التجارة؟.

-في ظني أنه لا خلاف بين من يرتكب جريمة الغش التجاري ويتسبب في تسويق سلع مغشوشة لا تصلح للاستخدام الآدمي وتلحق الأذى بصحة وأرواح المواطنين والمقيمين وبين من يرتكب جرائم الاعتداء والقتل العمد, بل إنني أعتقد بأن جريمة القتل قد يتحكم بصاحبها بعض الظروف المصاحبة, في حين ان جريمة الغش التجاري تكون عن سبق إصرار وعلم مسبق وقصد بإيذاء البشر.

     الجزيرة في 18/5/2015م    العدد 15572

 

عذراً.. فاستثماراتكم غير مرحب بها

 

د. محمد عبدالعزيز الصالح

تحدث كريم العنزي رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية مؤخراً لصحيفة الاقتصادية قائلاً إن ملاك ما يقارب 15 مصنعاً مختصاً في صناعة الذهب والمجوهرات في المناطق الحرة في الإمارات يعتزمون نقل استثماراتهم إلى السعودية وذلك بعد قرار وزارة العمل الذي صدر أخيراً والقاضي بتحويل صناعة الذهب من الصناعات

التحويلية إلى صناعة المصوغات والعملات, الذي بدوره سيؤدي إلى خفض نسب السعودة في قطاع الذهب من 28% إلى 10%, وأوضح العنزي بأن هذه الخطوة الإيجابية من وزارة العمل سوف تعجل بعودة مصانع وورش الذهب التي يملكها سعوديون وتعمل حالياً في الإمارات, وأضاف العنزي أنه في السابق ولعدم توفر العمالة المدربة لمصانع الذهب المحلية, لجأ المستثمرون السعوديون في قطاع الذهب لنقل مصانعهم وورشهم إلى الإمارات, أما الآن وبعد قرار وزارة العمل بخفض نسبة السعودة عليهم إلى 10% مما ساعد على عودة تلك المصانع المملوكة لسعوديين إلى داخل السعودية.

شخصياً لا أتفق بعد تلك السنوات الطويلة أن تقوم وزارة العمل في تخفيض نسب السعودة المطلوبة على مصانع وورش الذهب من 28% إلى 10%, وشخصياً, أنا على يقين بأن أصحاب مصانع وورش الذهب الذين سبقوا أن تركوا المملكة لدولة الإمارات وذلك اعتراضاً على مطالبة وزارة العمل بتوظيف بعض السعوديين والقيام تدريجياً بزيادة نسبة السعودة بشكل سنوي, أنا على يقين بأنهم لن يعملوا مطلقاً على إتاحة الفرصة لأي من أبناء وبنات الوطن بالتدريب والعمل في مصانعهم حتى لو أعطوا مائة عام لتحقيق ذلك, وأذكر في هذا الخصوص أنني نشرت مقالاً من خلال هذه الزاوية بتاريخ 5-4-2003م, أي قبل أكثر من اثني عشر عاماً وكان بعنوان: (هل تحتاج سعودة محلات الذهب عشرين عاماً) وقد تزامن نشر هذا المقال مع المرحلة الأخيرة لسعودة محلات الذهب والمجوهرات التي وجه بها سمو الأمير نايف -رحمه الله- وتقضي بالسعودة الكاملة بعد تدرج في نسب السعودة استمر لعدة سنوات بدأت عام 1998م وانتهت عام 2003م, وبدلاً من قيام تجار الذهب والمجوهرات بتقدير هذا الموقف للدولة على منحهم تلك السنوات وحتى يتم تطبيق نسب السعودة عليهم بتشكل تدريجي, نجد أن أنانية البعض منهم جعلتهم يتنكرون لكافة التسهيلات التي قدمتها الدولة لهم وأهمها عدم فرض ضرائب عالية عليهم كما هو مطبق في معظم دول العالم, حيث قاموا هؤلاء التجار برفض سعودة مصانع وورش ومحلات الذهب الخاصة بهم, وقد أشرت في ذلك المقال إلى ما صرح به تاجر الذهب والمجوهرات وعضو لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة جدة طارق فتيحي لمجلة التجارة العدد (519,ص 7-8) عندما قال في تصريحه ما يلي: ((أن السعودة لا تأتي في يوم وليلة, وأنه من الأهمية أن يتم وضع برنامج طويل المدى قد يصل إلى عشرة أعوام أو حتى عشرين عاماً)).

وأكدت في مقالي بأن هذا التاجر, وأمثاله من التجار, قد تجاوز المعقول بمطالبته بعشرين عاماً حتى يقوم بسعودة محلات الذهب والمجوهرات بدلاً من العمالة الأجنبية التي تمتلئ بها تلك المحلات.

واليوم يثبت صحة كلامي, فبعد مرور أكثر من اثني عشر عاماً على ذلك الموقف السلبي لتجار الذهب والمجوهرات والرافض لسعودة محلاتهم ومصانعهم وورشهم, نجد أن وزارة العمل تسمح لهم بعد كل تلك السنين الطويلة, وتعطيهم الفرصة غير المبررة وتطالبهم فقط بسعودة 10% فقط من العمالة الأجنبية لديهم.

ختاماً, نرجو من معالي وزير العمل إيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة لضمان تقيد تجار الذهب والمجوهرات بسعودة عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من الفرص الوظيفية الموجودة في هذا القطاع, والمشغولة بعمالة عربية من دول مجاورة, وإن لم يتم ذلك, فسنكون على موعد بعد عشر أو عشرين عاماً قادمة دون تحقيق أي تقدم في سعودة هذا القطاع بسبب الرفض الصريح لتجار الذهب والمجوهرات لذلك.

    الجزيرة  في 11/5/2015م    العدد 15565