«نيوم».. وعراب الرؤية

لا يكاد يمر أسبوع دون أن يسعدنا محمد بن سلمان بالإعلان عن قرارات اقتصادية أو توجهات تنموية ستسهم -بإذن الله- في تحقيق نقلات نوعية للمجتمع السعودي في قادم الأيام وعلى مختلف الأصعدة.

فمنذ أن أعلن سموه عن رؤية المملكة 2030م وما تبعها من برامج للتحول الوطني 2020, والجميع يلحظ المتغيرات الإستراتيجية التي تشهدها المملكة خلال العامين الماضيين في مختلف القطاعات, وقد بدأ سموه تلك الخطوات الهامة بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية, حيث تولى سموه الكريم رئاسته, ومنذ إنشاء المجلس والجميع يشهد التحول والتطور الذي يشهده كل قطاع من القطاعات التنموية في المملكة.

ومنذ إنشاء هذه المجلس والجميع يلحظ التغير الملحوظ في البنية التنظيمية من خلال تطوير الكثير من الأنظمة واللوائح المنظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية لكي تتواءم مع أسس الخصخصة التي تعد بمثابة المحرك الأساس لرؤية المملكة وبرامج تحولها الوطني.

نعم منذ إعلان محمد بن سلمان لرؤية المملكة 2030م والكثير من القرارات والتوجهات التي أعلنها سموه تصب في تنويع مصادر الدخل لاقتصادنا الوطني بعد أن كان مستقبل أجيالنا رهناً بتحركات سعر برميل النفط.

وحتى يتمكن محمد بن سلمان من تحقيق ما تضمنته الرؤية من تطلعات, وحتى يتمكن سموه من إنجاز الأهداف التنموية التي أكدت عليها برامج التحول الوطني, نجد أن سموه أعلن وبكل صراحة أن شباب وشابات اليوم ولا غيرهم, هم من سيقوم بالمهمة, نعم لقد أعلنها محمد بن سلمان صراحة أن شباب وشابات الوطن ليسوا عماد المستقبل فحسب وإنما الأساس الذي سيعتمد عليهم -بعد الله- في تحقيق رؤية سموه في إعادة بناء هذه الدولة من الوقت الحاضر.

وما من شك أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي أعلن سموه فيه عن مدينة المستقبل «نيوم» إنما يعد إحدى مبادرات محمد بن سلمان لتحقيق رؤية المملكة, هذه الرؤية التي لم يستأثر سموه بنجاحها له شخصياً وإنما ربط نجاحها بتميز مليون شاب وشابه يمثلون أكثر من 70 في المائة من سكان المملكة, وإذا كان محمد بن سلمان يرمي من خلال هذه المبادرة إلى جذب المليارات من الدولارات الأجنبية للسوق السعودي, فإن الغاية الأهم عند سموه تتمثل في أن يكون تنفيذ تلك المبادرة من قبل الشباب والشابات السعوديين من أبناء مملكتنا الغالية.

وعلى الرغم من الصبغة الاقتصادية البحتة لهذا المؤتمر, إلا أن ما صرح به محمد بن سلمان خلال كلمته المتميزة عندما أعلن توجه المملكة إلى العودة إلى ما قبل عام 1979م، وتأكيد سموه الكريم على فتح صفحة فكرية ومجتمعية جديدة, كاشفاً سموه عزم المملكة على القضاء على التطرف بأشكاله كافة, وذلك لقناعة سموه بأن تحقيق ذلك إنما يعد الركيزة الأساس ليس لنجاح تلك المبادرة الاستثمارية فحسب, وإنما لنجاح البيئة الاستثمارية في المملكة على وجه العموم, لتكون جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

هنيئاً لنا ولهذا الوطن بمحمد بن سلمان, ونسأل الله تعالى أن يرزقه البطانة الصالحة الغيورة على مصلحة هذا الوطن وأهله.

الجزيرة – العدد 16468 / في 30/10/2017م

الدكتوراه الفخرية لابن سلمان من جامعة الإمام

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية منحها شهادة الدكتوراه الفخرية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية. وقد كان أحد الأسباب الأساسية التي جعلت جامعة الإمام تقرر منح سموه هذه الدرجة العلمية الرفيعة هو جهود سموه المميزة في مجال توثيق علاقات المملكة الدولية، وتطوير قاعدتها الاقتصادية والتجارية على الصعيدين المحلي والعالمي. ومن خلال هذه الزاوية سأتناول على عجالة أبرز الجوانب الاقتصادية التي بسببها قامت جامعة الإمام بمنح درجة الدكتوراه الفخرية لسموه.

ففي شهر رجب من العام 1436هـ صدر أمر ملكي باختيار سمو الأمير محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. والمتتبع للتطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال العامين الماضيين يدرك الجهود الجبارة التي قام بها سموه من خلال طرحه رؤية اقتصادية ثاقبة (2030)، وهادفة إلى تغيير اقتصاد المملكة من اقتصاد قائم على مورد واحد (هو النفط) إلى اقتصاد يعتمد على تنويع مصادر الدخل.

إنَّ ما جعل جامعة الإمام تمنح سموه درجة الدكتوراه هو ذلك الفكر الاقتصادي المتحرر الذي يقوم على تحويل جزء كبير من إيرادات الدولة إلى استثمارات منتجة في مختلف أنحاء العالم. وبكل تأكيد، فإن هذا الفكر الاقتصادي لمحمد بن سلمان يدرك مدى خطورة ما قد يحيط بنا في حال عدم قدرتنا على توفير السيولة اللازمة للصرف على عجلة التنمية.

الفكر الاقتصادي المنطلق لسمو ولي العهد، الذي بسببه قامت جامعة الإمام بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية, يركز على دعم صناعتنا الوطنية، وهو ما سيعزز أرقام صادراتنا للعالم الخارجي، ومن ثم تعزيز ناتجنا المحلي، وكذلك إيرادات ميزانياتنا العامة.

إنَّ ما دفع رجال جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى تلك الدرجة العلمية الرفيعة لسمو الأمير محمد بن سلمان هو إدراكهم أن التطبيق الأمثل لرؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 وما تحمله تلك الرؤية من مضامين اقتصادية كفيل -بإذن الله- بأن يجعل المملكة في مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة.

وإضافة إلى ذلك, فإن من الجهود الاقتصادية والتنموية المتميزة لسمو الأمير محمد بن سلمان، التي جعلت جامعة الإمام تمنح سموه درجة الدكتوراه الفخرية، تولي سموه أمانة مركز الرياض للتنافسية, وكذلك تأسيس سموه مؤسسة مسك الخيرية. وتهدف هذه المؤسسة العملاقة إلى دعم مئات الآلاف من فرص العمل لشباب الوطن, كما تنمي هذه المؤسسة الإبداع في ميادين العمل.

كل تلك الجهود الاقتصادية المتميزة لسمو الأمير محمد بن سلمان أهَّلت سموه للحصول على جائزة شخصية العام القيادية لدعم رواد الأعمال لعام 2013م تثمينًا لجهود سموه في مجال دعم وإبراز نجاحات الشباب السعودي للعالم, إضافة إلى اختيار سموه بقائمة القادة الأكثر تأثيرًا في العالم عام 2015م.

ختامًا, كل الشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعلى رأسها معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سلمان أباالخيل، على قيامهم بمنح سمو الأمير محمد بن سلمان هذه الدرجة العلمية الرفيعة والمستحقة لسموه. وكل التقدير لسمو الأمير محمد بن سلمان على هذا النهج الاقتصادي المتميز والمتحرر من البيروقراطية, والكفيل - بإذن الله - بدفع اقتصادنا السعودي ليكون في مصاف الاقتصادات العالمية المتقدمة.

الجزيرة – العدد 16447 / في 9/10/2017م

الأبعاد الاقتصادية لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارات

ما من شك أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة له أهميته وأبعاده الاجتماعية والأسرية والاقتصادية, ومن خلال الأسطر التالية, سألقي الضوء على عدد من الجوانب الاقتصادية المتأمل تحقيقها من تطبيق هذا القرار التاريخي, وذلك وفق ما يلي:

-سيسهم قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بتعزيز فرص مشاركة المرأة السعودية في بناء التنمية السعودية, حيث سيسهم ذلك في زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بما نسبته 30 % وذلك وفق ما تضمنته رؤية المملكة 2030.

-سيسهم القرار في خفض أعداد السائقين الأجانب والذين يصل أعدادهم إلى مليون وثلاثمائة ألف سائق أجنبي, وبالتالي فإن خروج هذا العدد أو جزء منه سينعكس على إتاحة إسهام المرأة في الالتحاق بقطاعات التنمية المختلفة, حيث إنّ من العوائق الأساسية التي عادة ما تقف أمام التحاق المرأة في العمل عدم السماح لها بقيادة السيارة بنفسها, وبالتالي فإن هذا القرار سيكون داعمًا للمرأة للالتحاق بسوق العمل والمشاركة في بناء التنمية السعودية.

-ما من شك أن تواجد السائقين الأجانب داخل بيوتنا له سلبياته الأخلاقية والفكرية, بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية المترتبة على ذلك, وبالتالي فإن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيؤدي إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من السائقين الذين يستهلكون نسبة تتراوح بين 20-25% من دخل الكثير من الأسر, وهو ما يعني أن إنفاق تلك الأموال سيكون داخل المملكة بدلاً من تحويلها للخارج من خلال السائقين الأجانب.

-قرار السماح بقيادة المرأة للسيارات يتوقع أن يزيد الطلب على السيارات, وبالتالي يتوجب على شركات السيارات دراسة احتياجات المرأة السعودية من السيارات والإكسسوارات والكماليات التي تناسبها.

-يتوقع أن يكون لقرار السماح للمرأة بقيادة السيارات تأثير على سوق التأمين على السيارات, كما سيكون للقرار تأثير على شركات التمويل والبنوك حيث يتوقع أن يزيد الإقبال عليها من السيدات.

-يتوقع أن يكون للقرار تأثير في الحد من استقدام السائقين, مما سينعكس على الحد من التحويلات المالية لخارج المملكة, خاصة وأن المملكة تعد ضمن أكبر الدول في مجال تحويل الأموال للخارج، حيث بلغت الأموال المحولة للخارج عام 2015 حوالي 42 مليار ريال تقريباً.

-قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة سوف يسهم في زيادة إنتاجية الرجل في عمله حيث لن يضطر إلى ترك عمله للقيام بنقل أبنائه من المدارس للمنزل وغيرها من المشاوير التي عادة ما يكون لها تأثيرها على إنتاجية الرجل, حيث ستقوم المرأة بدور هام في هذا الجانب.

-بلغ عدد السائقين الأجانب العاملين لدى الأسر حوالي 800 ألف سائق عام 2016م بلغت تكلفتهم على الأسر أكثر من 14 مليار ريال موزعة على رسوم الاستقدام ورواتبهم وعلاجهم وإعاشتهم وتحويلاتهم المالية للخارج وغيره, وبالتالي فإن صدور قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة سيسهم في تخفيض تلك الأعباء المالية التي تتحملها الأسرة السعودية.

الجزيرة – العدد 16440 / في 2/10/2017م